نظم بیمه — ص 6 تا 10

اس سک مس کم فصل اول: قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷ ,3337 ونی عقد | ازای پرداخت 9و با وجوهی از طرف دیگر, " صورت وقوع یا بروز ٍ ی حادثه. خسارت وارده بر او را جبران نموده با وجه معیّنی بپردازد. متعمّد را «بیمه گر» طرف تعممّد را «بیمه گذار» وجهی را که بیمه‌گذار به ! بیمه‌گر می‌پردازد «حق بیمه» و آنچه را که بیمه می‌شود «موضوع بیمه» ی از تساریف رنه دهاز ] ۳ ازور وی ور سا "بیمه»: که بر پاية آنء بیمه‌گرء اشخاصی را ک, ۱- عملی است که به‌موجب آنء یک در اثر خطرات و حوادثت احتمالی, طرف (بیمه‌گذار) متعقد پرداخضت ممکن است زیان ببینند. در ازای مبلغی به نام «حق بیمه؟ می‌شود و | دریافت حق بیمه. به‌منظور جبران خطرهایی طبق موازین آماری, خطرهایی را مطابق موازین آماری, پرداخت خسارت را در صورت تحقق بد‌عهده می گیرد. لین تعریف. هم خطر به‌عهده می‌گیرد. (محمودصالحی, | مکانیسم فتی و هم ماهیّت تعاونی جان‌علی, فرهنگ بیمه و بازرگانی, چ | بیمه را در بر می‌گیرد. و هم عناصر ند ص ۷۹ امارء ژوزف. نشوری و | تشکيل‌دهندة بیمه‌گر را مشخص پراتیک بیمه‌های زمینی»ء ۱۹۲۵) می‌کند. (محمَدی, محمّدمهیدی, ۲- در اصطلاح حقوقی عبارت است از | حقوق بیمه.چ ۰۱ صص ۶۱-۶۲ - وزیع و تحمیل خسارت ناشی از | محمودصالحی, جانلی, حقوق حادثه معیّن یا غیرمعیّن, حتمی یا | زیان‌دیدگان و بیمه شخص ثالت. ص‌ اشیاء به‌عهده شخص یا اشخاص تهران) ۱ غیرمتضرر. (مدنی» سیّد جلال‌الدین, ۰ ی از اسرادات واردة دوره حفوق مدنی» ج ۲ چ ۰۱ پاورقی | حقوقدانان به ا, ص ۳۸) سس ۱- عملیات بیمه‌ای در دنیای امروزه بسیار پیچیده است و در این تعریف, اساس بیمه که تعاون می‌باشد. از نظر دور مانده است. (نعیمی, عمران؛ صداقت. محمدمهدی؛ حقوق بیمه چ ۱ص ا۷) ۲- در این تعریف» هیچ‌گونه اشاره‌ای به عنصر اصلی بیمه که «تأمین» است " و هدف و علت غایی قرارداد بیمه را تشکیل می‌دهد. نشده است و این قرارداد را طوری تعریف کرده که گویی درواقع مر نیز چیزی جز معاملة پول با پول نیست همان‌طور که در قمارء ربا و شرط‌بندی» مطلب. غیر از این نیست و تنها صورت‌های آن‌ها با یکدیگر. تفاوت داردء تمام شبهات مذکورء نظیر غرری بودن قرارداد بیمه نیز ناشی از همین نحوةٌ تلقی و تعریف از عقد مزبور است. (صادقی نشاط امیس . حقوق بیمه دریایی چ ۱ء ص ۲۳) ۳- این تعریف, به‌واقع, همه انواع مختلف بیمه را پوشش نمی‌دهد و به‌خصوص همه بیمه‌های اشخاص را در بر نمی‌گیرد؛ زیراً در برخی بیمه‌های اشخاص مثل بیمه عمر به شرط حیات, حادثه‌ای روی نمی‌دهد و در برخی دیگرء مبالغی نه به طور یکجاء پلکه به طور مستمری و طی دفعاتی به شخص پرداخته می‌شود؛ کتاب اول- کلیّات سا ۲۳ البته اگر در این ماده» «حادنه» را در مفهوم عام آن در نظر بگیریم» رسیدن شخص به سن معیّن هم «حادئه» محسوب می‌شود؛ زیر که رسیدن به سن معیّن, خود. رویدادی است که قبلاً وجود نداشته است و بعداً حادث می‌شود. از طرف دیگرء پرداخت وجه معین هم ممکن است یکجاو به دفعات پرداخت شود؛ لذا پرداخت مستمری را هم در بر می‌گیرد. با این تعبیرء این ایراد برطرف می‌شود.ء ولی بهتر است که تعاریف قانونیء دقیق و جامع به‌کار روند. (نعیمی, عمران؛ صداقت. محمدمهدی؛ حقوق بیمه چ ۱ص ا۱) 8 ۳- «حقوق بیمه» شاخه‌ای وسیع و پیچیده است که به مطالعه عقد بیمه می‌پردازد. به‌موجب این عقدء بیمه‌گر (شرکت بیمه) تعّد می‌کند که در ازای دریافت حق بیمهء زیان ناشی از خطری محتمل‌الوقوع را جبران نماید. اگرچه تجار با عقد بیمهء هزینه‌های خود را افزایش می‌دهند. اما در عوض, امنیت و ثبات تجارت خود را ارتقا می‌بخشند. (کاویانی» کورش» مقدمه حقوق تجارت (حقوق تجارت ۱)» چ ۱ ص ۳۶) 8 ۴-منایع قانونی حقوق و آزادی‌های عمومیء در حقوق کشور ماقا است. اس مشش شش ۰ > س اس ‌ ۰ ۰ وه ۱ احوق بیمه در نظم حة اعلامیّه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی آن را نیز می‌توان از جمله منابع به شمار آورد. آزادی‌های عمومی اتباع ایرانی زیر عنوان «حقوق ملّت» از اصول ۱۹-۴۲ قاجا معیّن و مقرر شده استء این اصول متضمن احکام و قواعد کلی است. چگونگی عمل و اجرای آنها در قوانین ویژه مانند ... قانون بیمه‌های اجتماعی ... معیّن شده است. تعمیم بیمه» یکی از آموری است که بند ۱۲ اصل ۲ دولت جمهوری اسلامی ایران برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم موظف گردیده همه امکانات خود را برای آن به‌کار برد. «ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست» یکی از اموری است که به‌موجب بند ۴ اصل ۱ دولت موظّف گردیده حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. همچنین بر اساس اصل ۹ «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی, بیکاری, پیری, ازکارافتادگی» بی‌سرپرستی» درراه‌ماندگی, حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهدافتتی و درمانی و وقی کنونی سس سس مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بيمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآی‌دهای حاصل از مشارکت مردم, خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» از آنجا که بر اساس بند ۱ اصل ۰۴۴ بیمه در زمره بخش دولتی است که به‌صورت مالکیت عمومی بوده و در اختیار دولت ابست. قانون گذار نمی‌تواند در قوانین عادی» بیمه را در زمره بخش خصوصی یا تعاونی درآورده و در اختیار آنها قرار دهد؛ زیرا اجتهاد در مقابل نص, پذیرفتنی نیست و بیمه فقط به‌صورت مالکیت عمومی می‌توان ظهور کند. مطلق و بی‌چون و چرا بودن بند ۱ اصل ۴۴ از این جهت. قابل انتقاد است. ٍ ۵- بیمهء یکی از عقود معینه عهدی.» معوّض, عموماً الحاقی, لازمء دارای مقرراتی به طور معمول تشریفاتی و در مواردی» رضایی است که اگر بخواهیم از منظر فقه ستتی به آن بنگریم» باید آن را به دلیل اینکه غرری و شبه قمار بودن عقد مزبور و اینکه نوعی «ضمان ما لم یجب» (برای دیدن اینگونه احکام قانونی ریک به: ماده ‎۶٩۹۱‏ ق.م. - برای دیدن احکام مخالف این حکمء. ر.ک به: ماده ۷۶۱ ق. م) است. حکم به بطلان آن داد (بر ای مطالعه بیشتر رک به: و ۲۳ سس زا عرفانی» توفیق, قرارداد بیمه در اسلام چ ۰صص ۷۰ ۷۴ ۷۸ ۱۰۰.۹۷ ما از این بینش صفر تا صدی, گذر کرده است و عقد بیمه را به عنوان یکی از عقود نوظهمور (مستحدئه) مورد شناسایی قانونی قرار داده و پذیرفته است. حقوق ما در مواردی که صدق " می‌کند. با توجه به عبارت در صورت وقوع یا بروز حادثه, خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معیّنی بپردازد» در بخش پایانی ماده ۱ ق.ب. باید به سمت جبران عینی خسارت برود نه اینکه فقط وجه معیّنی پرداخت شود که فقط بخشی از خسارت, جیران گردد و حتی با بیمه نیز نتوان آثار منفی آن واقعه یا حادثه را مرتفع نمود. 8 ۶- به‌طور کلیء بیمه را می‌توان به بیمه اشخاص (درمانء حوادث و عمر) اموال و مسوْولیت (حرفه‌ای و عادی) مورد تقسیم‌بندی قرار داد. علاوه بر اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی, ما امروزه با مفهوم نوینی تحت عنوان «سیستم‌های رایانه‌ای» مواجه هستیم که بند (م) ماده ۱ ق.ت.ا مصوب ۲۳ آن را مورد شناسایی قرار داده . است؛ بنابراین به مفهوم امروزی» طبق . بند اخیر: «شخص» (۳67905) اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل آنان.» هنوز در ای + ی زان حصوص, ما در حقوق بیمه از طریسق تجارت الکترونیکی, با این نوع خدمات که توسط سیستم‌های رایانه‌ای انجام شود., مواجه نشدیم تا اینکه هیئت وزیران در تاریخ دوم آذر ۱ با تصویب تصویبنامه شماره ۶۰۶۴۷ات ۶۰۵۸۱ ک و سپس لا اصلاحات ۱۸ دی ۱ (ن.ک به: روزنامه رسمی شماره ۷۴ آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «ایین‌ناسهة اجرایی حمایت از کسب‌وکارهای برخط حوزهٌ بیمه و تقویت نظام تنظیم‌گری حوزة بیمه‌های تجاری» را تصویب نمود. 8 ۷- قیاس عقد بیمه با عقد بیع و بیان اینکه موضوع عقد بیمهء خرید و فروش تعهّد و تأمین است» در تعارض با ماهیّت حقوقی عقود مزبور است. مصطلح بودن اصطلاح «خریدن بیمه» در عرف نیز ناشی از بینش سطحی غیرحقوقدانان از این عقد است. (برای دیدن نظر مخالف ر.ک به: محمّدی, محمدمهدی, حقوق بیمهء چ ۰۱ص ‎٩‏ برای دیدن مقرراتی که از این اصطلاح استفاده نموده‌اند ر .ک به: ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ ق.ب.ا (بیمه حوادث راننده مسبّب حادئه) مصوب ۸ ند ۱۱مادده ۴ آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه