نظم تجارت الکترونیکی — ص 111 تا 115

باب اول- مقورات عمومی ‏ خٌسن‌نیت نباشد. تخلفی از سوی قاضی ایرانی نخواهد بود زیرا او به ماده بعدی (ماده ۴) عمل کرده است و مسوول تداخل محتوای دو ماده ندارد و حقوق داخلی نیز بدان احترام گذاشته است» جنانچه در اکشثر مباحث مربوط به مسوولیّت مدنی غصب. ایراد غیر عمدی خسارت به دیگران و غیره می‌توان بارقه‌هایی از آن را دید. ۳- سرانجام» در یک دید انتقادی و برای جمع‌بندی مطالب باید گفت که اعطضای خصوصیت بین‌المللی به ق.ت.ا در ماده ۳. گرچه ابداع حقوق ایران نیست و از قانون نمونه برداشت شده است؛ اما به نظر می‌رسد که زمینه‌های اجرای آن در حال حاضر فراهم نیست و لذا قاضی داخلی را نمی‌توان به دلیل تفسیر موسع از ماده ۴ و اجرای کامل قواعد داخلی و چشم پوشی از ماده ۳ مورد نکوهش قرار داد؛ بنابراین یکی از دو ماده اضافی است. اگر قرار باشد که ماده ۳ اعمال شود.ء باید شرایط لازم برای آن فراهم شود. همان گونه که در گزارش گروه کاری ت.ا آنسیترال (ص ۲۷» پاراگراف ۲۳۴ به بعد) در بحث از ماده ۳ قانون نمونه ۱۹۹۶ آمده» این ماده از ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۸۰ وین راجع به فراردادهای بیع بین‌المللی الهام گرفته شده است وهدف ان بوده که محدوده توسل به قانون داخلی در روابط تجاری الکترونیکی مشخص شود. قانون نمونه, بر خلاف ماده ۴ ق.ت.| این حصوصیت بین‌المللی را به باب معینی محدود نکرد, است. این طرز تلقی منطقی است» زیرا مبحث اول- در کلیات ‎۱۱۹٩‏ ‏333 ‏نمی‌توان نحوه اجرای قانونی را که به عنوان استاندارد و متحدالشکل به تصویب رسیده به «میل» دولت‌ها واگذاشت و دولت‌ها نیز علی‌الاصول نمی‌توانند قواعد متفاوتی را بر تفسیر قسمت‌های مختلف قانونی که به زعم آن‌ها دارای خصوصیت بین‌المللی است. حاکم سازند. قانون نمونه (جنانچه در پاراگراف ۰۲۳۶ ص ۲۸ گزارش گروه کاری آمده) برای تسهیل ت.! میان کشورهاء اعتبار قراردادهای منعقده با استفاده از فناوری جدید ارتباطات. ترویج بهره‌مندی از وسایل مدرن ارتباط, ایجاد اتحاد شکلی در قوانین کشورها راجع به ت.| و مهمتر از همه. حمایت از رویه معمول تجاری (از جمله. 5ع1 2 ببه تصویب رسیده و هرگونه تغییر و خدشه در پذیرش محتوای آن به‌ویژه آنجا که باعث تغییر قواعد ماهوی شود منجر به ناهماهنگی بین‌المللی در اجرای قانون داخلی ابداعی خواهد بود. به همین خاطر است که در نتیج ه‌گیری نگارنده» پذیرش دو قانون نمونه (۱۹۹۶ و ۲۰۰۱) آنسیترال با جرح و تعدیل‌های محدود و آمادگی برای تصویب کنوانسیون آینده آنسیترال توصیه شده است. به علاوهء برای داشتن خصوصیت بین‌المللی تصویب» الحاق و پذیرش پاره‌ای از مقررات بین‌المللی مورد نیاز است: چگونه قاضی ایرانی می‌تواند. هو کم را ۹ هد ۰ ۱ . ۰ ی 5 9 - ح ۳ ۰ ْ ۸ ۱ گ جع اد ۳ یه :ات رسد پا 1 : موجه واگ گر اور هه توا کرو ی رب و تسوا ۳۳ 8و ۰ : ۱ و 5 1 . ۰ 1 ی 1 ۱ ۰ ۱ ار هچ بای 1 ۳ ۳ َ با 0 مد او گر / ی ها اج اس ی : وم هر ۱ 1 ۳ با 0 5و رت ۱ و ۳ ۱ و ۲ س رو ۲ 1 ی رل رک ۹ 9 موی وا 0 ار دا ۵ ۰ ‌ یه .۰ پا ۸ سابیا ( 6 .۲.۰ ۰ قانون تجارت الکترونیکی درنظم حقولی وی ۳9 ۵ تعداد زیادی از اسناد بین‌المللی مرتبط درباب مسوولییت باقی نمی‌ماند. جنانجه ملاحظطه ی ۱ رب : - تجارت بین‌المللی وجود دارد که جز با پذیرش | می‌شود. ق.ت.! نوعی بازی پینگ پونگ راه آن‌ها نمی‌توان قاضی داخلی را ملزم به اجرای | می‌اندازد و مفسر یا استنادکننده را از ماده ۳ به ِ خودسرانه ان در مقام «تفسیر بین‌المللی» ق.ت.ا| | ماده‌ای دیگر ۴ پاس می‌دهد زیرا دو ماده را نمود. البته» انتخاب هر قانون یا کنوانسیونی از | همزمان نمی‌توان جمع کرد؛ چه» معلوم نیست سوی طرفین تجاری؛ برای قاصٌی ایرانی محترم قانون با رویه داخلی که به استناد ماده ۴ مبنای است و فی‌الواقع احترام به تراضی ایشان جز در صدور حکم يا رسیدن به هر نتیجه‌ای در حل و حسته داخلی. ویامقداری مسامحه ودید ]| خصوصیت بین‌المللی ق.ت.ا| تأکید دارد. جهانیء بین‌المللی از جمله وظایف اوست. هماهنگی داشته باشد يا نه. یکی دیگر از مائل ناشی از تصور «خصوصیت از آنچه گفته شد در رابطه با تفسیر قراردادهای ین‌المللی؛ برای گ.ت.اء ضرورت نپرداختن به الکترونیکی بین‌المللی ناگزیر باید معتقد گردید باحث اختلافی است؛ جرا که قانون داخلی با | که با وضعیت آشفته ق.ت.| جاره‌ای جز توسل خصوصیت بین‌المللی نباید دارای قواعد ماهوی | به اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (از جمله متفاوت با آنچه در سطح بین‌المللی مورد پذیرش | اصول 170108077 و ۱/۵۲۵۵1۵۶[۵ 1۵۷) نیست است. باشد. از این لحاظ نیز ق.ت.| خواسته زیر در صورت استناد طرف خارجی به ماده ۳ قوانین نموه ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ آنسیترال را بسرآورده ق.ت.| به عنوان بخشی از قانون حاکم بر تکرده است. هم درق.ن. ۱۹۹۶ وهم درق.ن.1 | قرارداد» نمی‌توان مدعی نقض آن با ماده بعدی درا امضاهای الکترونیکی ۲۱ که ماده ۴ آن شد و باید ماده ۴ را نیز 2 .۰ نف ۳ موسع از دقیفا محتوای ماده ۳ قانون نمونه ۱۹۹۶ را تکرار عبارت «رعایت چهارجوب فصول و مواد مندرج کرده. به مباحفی جون حقوق مصرفکننده که از در ایسن قانون (ق.ت.ا)» با خصوصیت حیث ماهوی و شکلی, برخورد متفاوتی در حقوق | ری الرزز وا ع ار : ی در حقوق | بین‌المللی قانون هماهنگ ساخت. در صورت ۰ ها - ۹ _- یت به ان به عمل می‌آید. اختالهات حاصله د .۰ دامن | بین لمللی فک رکنیم و درصدد وارد ساختن این 7 در نقسیر ق.ت.ارا به مفا 7 ۰ زعم قانونگذار با لحاظ - ۱ یم در حقوق داخلی براییم. (السان» حل و فصل کرد: در این مورد را: , ی مصطفی» تشکیل قراردادهای الکترونیکی» مجله ۰ س9 ۰ ۰ همه .۰ توسل به ماده ۴ ۳۳ جاهای جز پژوهش نامه بازرگانی» ش ۳۶» پاییز ۰۱۳۸۴ صص جع به فواعد عام قراردا نه فرارداد و | ۷۵-۱۷۸ : َ ۰ ِ ۱۳ ۱ ۱" ۱ ۱ ۱ ۱ ی ٍ را اه اه ی رو : ۱ ۱ : ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ار ۱ ۱ ۱۱ : : ۱ ۱ ۱ ۱ ! ۳ ۱ ۱ ی الا کار ار : . کر و :2 ای ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ 1 - ۸ 1 چا لاد چا " وا : ۱ ۳ ۷ ی ۵ ۸ ای ی ۱ : ون ای ۱ ۱ را مرکا رسد با 5 ا 1 1 ال 0 ۳ ْ یمیس سا شا نامک لا باب اول- مقرّرات عمومی مبحث اول- در کلیات ۱۲۱ مشش 8 برخی از مواد» به خصوص آن قسمت از | نوینی در دانش الکترونیکی و رایانه پدیدار ق.ت.| که برای اسناد (مدارک) الکترونیکی | می‌شود و چه بسا قبل از احاطه و ضابطه‌مند ارزش اثباتی مساوی با اسناد رسمی فایل شده»؛ به نمودن آن توسط قانون‌نویسان» هکرهاء سارقان شدت دارای ایراد هستند. توجه به ابعاد علمی و | حرفه‌ای و کلاهبرداری اینترنسی دست يافته و فنی ت.| بدون نگاه به جنبه‌های شکلی و قواعد بساط بی‌اعتمادی را که مهمترین مانع در راه : ماهوی ادله اثبات دعوی با این اشکال اساسی | گسترش ت.| به شمار می‌آید» بگسترند. (السان. روبروست که نمی‌توان با پیش‌بینی کلیه صوابط مصطفی؛ تشکیل قراردادهای الکترونیکی» مجله علمی و ایمن‌سازی سیستم‌های رایانه‌ای و | پژوهش‌نامه بازرگانی» ش ۰۳۶ پاییز ۰۱۳۸۴ ص اطلاعاتی» عدم خدشه و نفوذناپذیری امضاء و | ۱۷۳) مدارک الکترونیکی را تضُمین نمود: هر روز روش قضاوت در مواقع سکوت و يا ابهام باب اول قانون ماده ۴- در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانونء محاکم قضایی باید براساس سایر لوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون» قضاوت نمایند. 2 ۱ سکوت کرده یا مبهم باشد. برای رفع این مشکل» | نسبت به قضیه»» خلأٌیی است که در مقرّرات ماده ۴ مقرره دارد. این ماده در عین حال که | قانونی نسبت به عرف وعادت مسلّم به نظر ِْ موارد سکوت یا ابهام» امکان رجوع به سایر می‌رسد نه عدم امکان استنباط حکم حقوقی شوانین را مقرر می‌کند اما همچنان توجه به | موردی از مقَرّرات و قواعد و اصول حقوقی زیرا مغررات این قانون را در کنار رجوع به سایر قوانین معلوم است که حکم هر واقعه را می‌توان به موضوعه مد نظر قرار می‌دهد. این مقرّره بدان هنگام فقدان نص قانونی به کمک قواعد و معناست که در کنار ۳ عنصر مهم مذکور در ماده اصول حاکم نظیر اصل عدمء استصحاب و اصل ۳ 1 ۱ باید به اصول کلّی حاکم براین قانون نیز | برائت استنباط کرد. مهمترین این اصول عبارتند از: قراردادها و تعهدات» ش ۰۶۷ ص ۱۲۶) - 1 ۱ ۱ اصل استقلال طرفین. 8 صریح نبودن کانون در موردی است که ماده ۱ " اصل هم ارزی عملکردی. قانون به وسیله الفاظ مبهم و مجمل حکمی را ۳ : : اصل بی طرفی تکنولوژی (فتی). بیان نماید و یا به عبارت ماده برای فهم مطلب ۴- 2 اصل عدم تبعیض. (حبیب زاده» طاهر, نارسا و کوتاه باشد. بیان حکم به وسیله این گونه *مه‌ای بر حقوق ت.اء ج ۱ء چ ۱ء ص ۲۷۰ | الفاظ برخلاف روش قانونگذاری است» زیرا قوائین برای عموم افراد کشور وضع می‌شود تا در ۱ ِْ | ۱ ۲ بر ۱ 1 1 ۳ َ ی 5 ]1 ۳ ٍ ۲ و تهج م یموب ۷ 1 : ری بیع را ار ی . که با را و ی اد را ها ان ۴ هش ۱۷4 ۱ ود ل فر ال ر 1 ای ار ۱ ۶ 4 ۴ و چ 1 ِ ۱ ی ۳ یه ۰ ی َ 5 5 سر َ ۹ :1 ار ۹ 4 ۰ ۹ - . 1 مهب 4 ‌‌ ‌- ۰ ی رها الما زح ۵ ...۱ عامل به کار برند و ناچار باید صریح و فهماننده ممکن است اختلاف در مراجع غیرفضایی مانند مقصود باشد» ولی گاه اتفاق می‌افتد که سعی و | داوری اقامه شود. لذا بهتر بود از عبارت کلی کوششی که برای تهیه لوایح قانونی به کار می‌رود» مانند امراجع حل و فصل اختلاف» استفاده بدون توجّه و یا آن که به جهتی مخصوصی قانون می‌شد. (حبیب زاده» طاهر مقدمه‌ای بر حقوق یه طور اجمال و آبهام وضع می‌شود. مثال: ماده ت.اء ج ۱ج ۱ صص ۲۷۰-۲۷۱) ۳ تم می‌گوید: «در خیار مجلس و حیوان و | 8 انچه مسلم است این می‌باشد که خصوصیتی شرط اگر مبیم یعد از 7 تسلیم ودرزمان خیار بایم در عبارت (... محاکم قضایی ... قصضاوت با متعاملین تلف يا ناقص شود بر عهده مشتری نمایند» مبنی بر نفی امکان ارجاع اختلافات به است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف يا | داوری وجود ندارد. تقص به عهده بایع است.» کانون در ماده مزیور | 8 متناقض بودن قانون: گاه اتفاق می‌افتد به مورد صریحاً حکم را بیان نکرده و به عبارت «به اختلاف دو حکم متضاد موجود است که عمل عهده» آکتفا نموده و معلوم نمی‌باشد منظورش از به آن دو مقدور نمی‌باشد وآن بر دو نحو است: بودن تلف و نقص به عهده مشتری در صورت | تزاحم و تعارض. آیا حقوق مدنی» ج یپ ۵ ص ۱۳۸) در صورت اول بایع باید مشل مال تلف رابه | 8 هرگاه تعارضی بین قانون خاص سابق و عام دارد؟ ج | ۰۳ چ ۰۱ص ۳۴) ۴ يچ ۱۵ص ۱۳۸) ۰ منظور از اروح و مفاد فوانین موصوعه» اصول و ماده ۴ فقط در خصوص «سکوت» يا «ابهام» فواعد حقوقی و همچنین نظریّه‌های علسی را م۲ جَ ار رات باب اول سخن می گوید. حال معلوم | می‌باشد که مبنای قوانین مزبور قرار گرفته است و نیست که جرا اولاً مره با باب | چم مره ماده ۴ فقط متحصر در منظور از مفاد قوانین موضوعه مفهوم آنهاست " ی اه ات ر ب اول قانون» شده است؟ ثانی] در صورت | مانند مفهوم موافق و مخالف. "رجن می‌توان با استناد به اصل ۱۶۷ ق.۱ 8 «تا ۱ وسه عتصر مطروحه در ماده ۳ ۲ | 8 «تزاحم) در صورتی است که دو عضوان وحه د ۳ 2 ۰ ۰ ی ده ضمیم مفتضی مختلف که هریک د قانون دارای حکم را انخاذ کرد. بملاوی این مادی تنها ز ۱ 9 ره زر این گرفته است که اون ترض را بر صوصی می‌باشد عملاً در مورد واحد جمع َ‌ سس ختلاف در محاکم قضا 1 2 ۰ مورد و ۰ ی شود. چنانچه در مورد رجرع از اذن نگذاردن سر َ حل و فصل است. لذا مقرر کرده است: و ... تیر بر دیوار اختصا هس ار که رة محاکم قضایی ... در مورد مزبور دو حکم در عمل جمع شده است: یکی لزوم رفع سر تیر از دیوار همسایه. زیرا اذن دهنده می‌تواند هر زمان ازادن خود رجوع بنماید و بقاء آن پس از رجوع از اذن تصرف در مال غیر بدون مجوز قانونی می‌باشد. (دکتر) سیل حسن, دوره حقوق مدنی» ج ۰۴ چ ۵ صص ‎۱۳۸-۱۳۹٩‏ 8 تعارض در صورتی است که موادٌ در قانون با یکدیگر اختلاف و تضاد نامیده است. داشته باشد و نتوان به آن و در یک زمان عمل نمود که ماده ۳ ق.ا.د.م آن را تناقض [دانسته بود.] تعارش بین دو حکم در صورتی پیش می‌آید که: ۱- دو قانون هر دو دارای قَوّه قانونی باشندء یعنی هیچ یک سریعاً یا ضمناً دیگری را نسخ ننموده باشد و آن در صورتی اتفاق می‌افتد که دو قانون متمارض در یک لایحه باشند و در یک جلسه تقلینیه تصویب شود و این امر به ندرت اتفاق مبحث اول- در کلیات ۱۳۲۳ تک می‌افتد. زیرا هرگاه در دو مجلس تصویب گردد قانون موخر قانون مقدم را نسخ نموده است. ۲- یک عام و دیگری خاص نباشد. ۳- یکی مجمل و دیگری مبین نباشد. ۴- یکی مطلق و دیگری مقید نباشد. ۵- بین آن دو حکومست و ورود نباشد. فاضی نمی‌تواند خودسرانه از اجرای قانون صریحی که نمی‌پسندد اجتناب ورزدء دادرس باید متن حکمی را که برای تمیز حق نیاز دارد در قوانین بجوید و با یافتن حکم قضیهء آن را به کار بندد و رأی را مستند به آن صاد رکند. از اصل ۱۶۷ دو فرض در طول هم استنباط می‌شود: فرضی که در قوانین حکم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد و فرضی را قانون حکمی در مورد آن ندارد و قاصّی ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق مراجعه کند. دادرس در فرض نخست باید بکوشد تا قاعده حاکم بر