دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 131 تا 135
⚠
باب اول- مقرّرات عمومی
حقوقی نانوشته (کامن لا )» مانند انگلیس. که در
آنها آراء دادگاه‌ها نیز به مانند قانون است» در
حقوق ایران چنین نیست» بلکه در بهترین حالت
و در برخی مواردء آرا دادگاه‌ها می‌توانند رویه
قضایی ایجاد کنند و به همین طریق بتوانند الزام
حقوقی غیرمستقیم تاسیس نمایند.
۳- در این ماده از آلزام «قانون» به احراز نوشته
یاد شده است» که با داده پیام قابل احراز است. سوال این است که اگر طرفین در روابط خود
توافق کنند که کلیه مکاتبات فی ما بین و
توافقات. به ویژه قراردادها. در قالب نوشته
باشد. آیا نمی‌توان این توافق را در قالب داده
پیام احرا زکرد؟ در پاسخ سه تحلیل قابل ذکر
است:
الف) پاسخ منفی است. جرا که نص صریح ماده
به الزام «قانون» اشاره دارد نه «توافق طرفین».
ب) درست است که صریحاً بر الزام «توافق
طرفین» اشاره نشده است» اما از آنجا که «قانون»
به «توافق طرفین» احترام می‌گذارد (اصل
استقلال طرفین)» لذا اگر توافق طرفین بر وجود
نوشته دلالت کند. این شرط با داده پیام احراز
خواهد شد.
ج) تحلیل سوم آن است که در مواردی که
*انون» الزام بر وجود نوشته داردء توافق طرفین بر
خلای آن نمی‌تواند الزام قانون را از بین ببردء و
این الزام با داده پیام برآورده می‌شود (ماده ۶). اما *ر مواردی که الزام قانونی وجود ندارد و
رفین با توافقق می‌خواهند چنین الزامی را ایجاد
کنند, اپندا این سوال مطرح است که آیا اساسا
طرفین می‌توانند یک نوع قرارداد را که قانونا فاقد
مبحث دوم- در احکام داده پیام... ۱۳۹
کال اب ا ال
تشریفات است. تشریفاتی بکنند؟ به این سوال
در حفوق ایران پاسخ مثبت داده شده است. حال که طرفین دارای چنین اختیاری هستند» از
ابتدا می‌توانند بر امکان انجام مکاتبات و
توافقات در قالب داده پیام توافق کنند. اما در
صورتی که فقط توافق کرده باشند: همه مکاتبات
و توافقات به صورت نوشته/کتبی باشد» پاسخ
جچیست؟ در این صورت اگر صریحا به کاغذی
بودن مکاتبات و توافقات توافق شده باشد» یا از
اوضاع و احوال چنین برآید که توافق ضمنی در
این خصوص وجود دارد. باید گفت نمی‌توان به
استفاده از داده پیام حکم داد. در غیراین
صورت. اگر توافق طرفین صرفا به نوشته بودن
مکاتبات و توافقات دلالت کند. حکم به اعتبار
انها در قالب داده پیام مقرون به صحت است.
۴- عبارت «در حکم نوشته است» بدین معنی
است که به مانند نوشته با داده پیام رفتار
می‌شود.ء نه اي نکه از نظر ماهیتی عین نوشته
باشد. ۵. نکته‌ای که از قیاس قانون نمونه و کنوانسیون
ارتباطات الکترونیکی با ق.ت.ا ایران بر می‌آید
این است که در آنها شرایط اعتبار داده پیام به
عنوان نوشته و استشنائات آن (هر جند به صورت
ناتمام ذکر شده است) در یک ماده آورده شده
استء اما ق.ت.! ایران در ماده ۶ تنها اعتبار
کلی داده پیام و موارد استثنا را ذکر کرده است. اما در مورد اي ن که با چه شرایطی داده پیام در
حکم نوشته است سخنی به میان نيامده است. لذا جنین استنباط می‌شود که مطلق داده پیام‌ها
در حکم نوشته است و هیچ شرایط خاصی لازم
هه هی ۹
سنا ۳ اه مه و ۰
۰ ای ری 1
سس 0 واه ۲ ۹۱۹
سس
نیست. تکلیف این برداشست در مواد بعدی
روشن شده است که در آنها از ارزش اثباتی داده
پیام‌ها سخن گفته شده است. .2225-126 ۳/0 0ع ۷۷۷۷۷۰۵۲۵1027206
8 در جایی که «کتبی بودن» شرط استء مانند
انعقاد قراردادء داده پیام شرط مزبور را احراز و
رفع مانع حقوقی می‌کند؛ به شرطی که در قالبی
باشد که برای ارجاعات بعدی, قابل دسترس و
استفاده باشد. قانون نمونه در ماده ۶ از نحوه
احراز شرط مزیور در انعقاد قراردادصای
الکترونیکی سخن می‌گوید و در بند ۶ آن اظهار
می‌دارد: ۰.. مقررات این ماده» به موارد ذیل
[عمال نمی‌شود...» و در ادامه» موارد استشناء را
نمی‌آورد! یعنی ماده ناتمام به نظر می‌آید. علت
این امر ان است که ذکر موارد استشاء. به نحوی
که جامع نظرهای تمام سیستم‌های حقوقی باشد. کاری دشوار است چراکه در هر سسیستم
حفوقی, ممکن است در خصوص کعبی بودن,
استشناناتی باشد که در سیستم‌های حقوقی
دیگری نباشد. لذا از آنجا که هدی اصلی قانون
ت. در کشورهای مختلف است. از این رو
ری افزایش میزان مقبولیت آن در کشورهای
مختلفی, ذکسر موارد استشناء را بسه مهده
قانونگذاران داخلی هر دولن نهاده است تابا
توجه به قوانین داخلی خود. استتنائات لازم را در
۱ ۱
ی ۱
هگ ار و ۱
ی رب ۷ ّ
7 / را ۱
و ۲ سس
گنوی بخش دوم- ق.ت.ا
ق.ت.ا ملّی خود بگنجانند. در این راستاست
که ق.ت.ا ایران در ماده ۶ علاوه بر تجویز
امکان احراز شرط کتبی بودن از طریق داده پیام»
موارد استشناء را گنجانده است. (حبیب زاده»
طاهر, مقدمه‌ای بر حقوق ت.ا ج ۱چ۱۷ص
۲۳۳
8 با توجه به اين‌که در برخی موارد» شرط کتبی
بودن اسناد و مدارک با داده پیام قابل احراز
نیستء مانند استثنائات مقرر در ماده ۶ء لذا باید
گفت که ق.ت.ا ایران قائل به اصل «هم ارزی
عملکردی نسبی» است نه مطلق. سل به معنای عام می‌تواند عبارت از هر نوع
نوشته. گفته و یا اماره و اقرار باشد. ناصرء اثبات و دلیل اثبات» صص ۲۷۵-۲۷۶)
شرط اول تاثیر خود را در ذهن قانونگذار گذاشته
است به طوری که در مواد مختلف ق.ت» اسناد
تجارتی که نوشته یا ورقه (کاغذ به دلیل
: اه وا کل اک و ای با ی
: َ ۱۱ 1 ۱ ی ی
: .۱ 5 1 ۱ ۱
ٍ : اب را رد رب را
ٍ رای ام اه دا ان را
یسم شمه اد نار نما و و اه اف اف جوسای وروی
باب اول- مقرّرات عمومی مبحتث دوم- در احکام داده پیام... ۱۴۱
گر نا
کارکردهایی که دارد هميشه از اهمیت بالایی ۷۱ در مواردی که «کتبی» بودن موردی برای
برخوردار بوده است. از جمله این کارکردها اعتبار بعضی به قصد طرفین ضروری می‌باشد
می‌توان گفت: کاغلذ این نقش را بر عهده می‌گیرد تعبیر شده
۱ کاغدل اطمینان خاطر حاصل می‌کند به اي ن که است ماده ۳ق.ت در دکر شرایط برات در
برای اثبات قصد طرفین یک دلیل عینی و | بند ۱ یکی از شرایط برات را «قید کلمه برات در
ملموس وجود دارد. روی ورفه برات» می‌داند عبارت «نوشته» در مواد
۲ کاغذ کمک می‌نماید تا طرفین به نتایج و | دیگر مربوط به برات به دفعات تکرار شده است
پیامدهای انعقاد قرارداد کنترل و تسلط داشته | و طبق ماده ۳۱۰ ق.
ت: «جک نوشته‌ای است
باشند. که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد
۳ کاغذ دلیل یا مدرکی به وجود می‌آورد که قابل | محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری
قبول برای همگان می‌باشد. واگذار می‌نماید» گرچه طبق ماده ٩ ق.ت.| هر
۴ کاغذ این امکان را فراهم می‌نماید تا قابلیت | جا که نوشته لازم باشد داده پیام می‌تواند
تغییر در مدرک بر اثر مرور زمان پدید نیاید و در | جایگزین نوشته شود ولی جایی که قانونگذار از
واقع یک ثبت همیشگی از معامله به وجود بیایدء | عبارت «ورقه» استفاده می‌کند توجیه سخت تر
۵. کاغذ این امکان را فراهم می‌آورد که با درج | ۰۱۸۹۶ قانون اسناد قابل انتقال هند مصوب
امضاء تصدیق گردد. ۱ کنوانسیون آنسیترال راجع به برات و سفته
۷ کاغذ از این کارکرد برخوردار است که هر | بین‌المللی ۱۹۸۸ با توجه به اي ن که کشورهای
شکلی که قابل قبول برای دادگاه‌ها و ادارت عضو حقوق کامن لو به خصوص آمریکا و
۳۳ ی ط
ست تنظیم گردد. اتحاد جماهیر شوروی (سابق):
سس جح و اد من ۱ ۱ ۰
7 ۳ مت ۳
ور رد ار رک وه کر ها اک وه
اک نک زا ی ی رام اک نم ول
بو ی ۰ ی ند یه ی اد[ ۱ ٍ
کم س ص 0 ی
سس : سنموّلر . مصرء مکزیک» نیجریه» ایالات متحده آمریکا و | کاغذی برخوردار است». (به نقل از: زرکلام,
انگلیس بود. بی دلیل نبوده
رسید. ایران و تقریباً هیچ کدام از کشورهای | است که همان موقع (در سال ۳۲) نیز تعدادی
مطرح عضو حقوق رومنی رُرمنی به این کنوانسیون | از حقوقدانان قید «نوشته بودن» و «کتبی بودن» را
نپیوسته‌اند (دولت‌های کاناداء روسیه و ایالات | حشو و زاید تلقی کرده‌اند. بنابراین به کار بردن عبارت «قابل
در بند ۲ ماده ۲۳ کنوانسیون بروکسل مصوب ۲۲ | رویت» به جای وازگان «مکتوب» و «ورقه»
دسامیر ۲۰۰۰ مقرر شده است: «هر نوع ارتباطی که | مناسب به نظر می‌رسد. در پایان لازم است اشاره
از طریی وسایل الکترونیکی ایجاد شود که | داشته باشیم که از «قابلیت رویت» و «قابلیت
قهرست یا صورت جلسه‌ای از توافی بادوام را | قرائت» برخوردار بودن اسناد تجارتی الکترونیکی
راهم می‌آورد باید هم ردیف با نوشته مکتوب به به این معنا نیست که توسط هر شخص و بدون
حساب آید» در واقع طبق این ماده سندی که نیاز به نصب نرم افزار یا سخت افزاری قابل
قابل روت يا قابل خواندن در رایانه باشد | رویت و قرائت باشد بلکه اگر بازیابی اطلاعات و
می‌تواند جایگزین نوشته گردد. در نتیجه می‌توان | اسناد نیازمند به کارگیری سخت افزار یا نرم افزار
گفت امروزه نوشته یا ورقه دیگر شامل یک برگ خاصی باشد باید طبق دستور العمل آن عمل
کاغذ نیست بلکه واژگان فابل رویست در صفحه کرد. | اچ.یی 118171(۱۷۱) استرالیا تست عضوان
و لکترونیکی نیز هماندد نوشته کاغذی به «رهنمودهایی برای مدیریت ادله فشاوری
ره دیلی پذیرفته می‌شود به این شرط که اطلاعات» چنین بیان شده است که داده پیام با
ص صادرکنده آن را مشخص سازد و دلیل الکترونیکی باید به شکلی باشد که توسط
تکیل ماده 1 اد مادم ۱۳۶-۲ *ر | آنسان قابل قراشت باشد و یا ای ن که توسط
نوشسته الکترونیکی از ق مر می‌دارد: اشخاصی که توانایی ارائه چدین داده‌هایی را به
مرت الباتی وشسته | وسیله یک برنامه رایانه‌ای دارند قابل تفسیر
اس ار : ۱ 1۱ ا ۱ و 1 ۱ +
۱۱ ۱ ۱ و ۱ ۱ 1 ۱ ! :. ار ]۱ ا و ۱ و
۱ ۱ ۳ ۱ ۱ .۱ ی ۱ ۱ ۱ ۱
ْ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ او ۱ 1 , ۱ ل
ِ ۱ ۱ ا ۱ : , ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ .۱ ۱ ۱ ۱ ۱
ْ. ی بای دی ۹ اهاز ۰ :1 ا و ور ۱ : | ۱ ۱ ۱
و دا ی ۱ 8 :
دصر ار ۳۳ 1 ٍ ی
را کر ها ی ار قوش ات ار مد ری ار ی
: ۸ تچ ی ی رد ۹ ( اد وا :
یساسحا نان ام ( ۱ : ا ۱ 1 ( ۳
باب اول- مقرّرات عمومی مبحث دوم- در احکام داده پیام... ۱۴۳
باشد. (ساردوئی نسب. محمد؛ طاهری, احمد. رفته‌اند. (محمّدی. مرتصضی. انعقاد قراردادهای
اسناد تجارتی الکترونیکی (برات» سفته و جک الکترونیکی» چ ۰۱ ص ۴۰)
الکترونی؟ ولی در تعریفی قانونگذ ار ایران ًر
بند ماده ۲ ق.ت.ا از امط روز
است؛ به عبارت دیگر, نیازی به استفاده از | بل (ی) ماده ۲ ق.ت.| از امضای الکترونیکی به
اسناد کاغذی و دیگر نسخه‌های ملموس نیس | دست داده است امضای الکترونیکی به
این نوع قراردادها می‌تواند از طریق ار 1 یا در «علامت» تعبیر شده است و این نشان از ترحمه
۱ َ ناقص قانون نمونه در حقوق ابران است.
۱۱ -
شکل قبول با یک کلیک کردن بر کلمه قبول سس توت سمو "رود بر است (البته
انجام شود. اگرجه از جنبه‌های مختلف به شاید علت این امر آن باشد که قانونگذار ایران با
نحوی مشابه قراردادهای سنتی است.» اما عنایت به تعریف کهن امضاء که هر نوع «علامت
تفاوت‌های اساسی وجود دارد که باید به طور یا نوشته» در ۳ کتب حقوقدانان تعبیر شده است و ا
یق بررسی شود. اي ن که هنوز عبارت حدید («داده» وارد ادیات :
5 0 بان 0۳۰ ,قدم3 مزره‌بامچ | حقوقی کشور نگردیده چنین لفظی را استعمال چ
زان جایی که بسیاری از مقررات و قوانین جه نموده است. (مظاهری» رسول؛ ناظمء علیرضاء
در کشور ایران (مثل مقررات مربوط به املاک و ارزش اثباتی داده پیام و امضای الکترونیک . ٍ
کر (ررک به ماده ۶ ق.ت.ا ایران) و چه در | نشریه نامه حقوقی» ش ۰۲ ۰۱۳۸۷ ص ۴۰)
شور«ها 1 و اوه ۰۰ 2 ا
ای ی متررات مربوط به زناشویی | قانونگذار اشاره‌ای به تفاوت «هر نوع علامت
و ره ۰ و ۹ ۳ ۰ ۰ 9 ۰ -
استادکای در منو. به وجود ۳۳ دیا به نحو منطقی متصل شده»
ای است, لذا حذف اسناد کاغذی | نکرده است همان‌طور که معتقدند؛ علت ۲
می‌تواند 4 سازوبا سوعات حق و ار ۰ سر ۱
مشکل با موصوعات حقوقی می‌اواد تبعیت صرف و ترجمه لفظ به لفظ از
جدیدی راد داشته باشد. : ثانو : :
اس ۰ ۱ : هر چند در منابع خارجی باشد. در متون خارجی و از حمله ۱
ری ز مشررات. مفهوم نوشته یا کتابت توسعه راهنمای تصویب ضمیمه شده به ق.ن.آ نیز این ٍ
داده شده است, دم ۰ دواد 9 ۱
ٍ ۰ : است, آما در این زمینه‌ها همیشه تماریف تعریف نشده‌اند و با توجه به اي رکه
سیینا؟ا- را ت. ۰ ۳ ۰ :
سس او شته است با وجود این مفاهیم این عبارت هنوز آشنای دهن حقوقدانان
«میاری از کشورها 2 زی از و سر - له سر ۱
۹ ی زکشور به سمت رهاسازی از قید نیست لازم است از طریق تفسیر و آوردن آنها در :
سته حل|و و 5۵۰ پ ار ۱
۶ قل در قراردادهای الکتروئیکی پیش کتب و مقالات حقوقی کاملا واضح گردد. ظاهرا ا
منم شدن, اشاره به مواردی دارد که شکل ا
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.