نظم تجارت الکترونیکی — ص 136 تا 140

(مظاهری» رسول؛ ناظمء علیرضا؛ ولی راجع به عبارت «اتصال علامت به نحو منطقی» نمی‌توان گفت که اشاره سامانه امضاء با کلید اختصاصی و محرمانه با کلید ممومی و خصوصی است چون رمزنگاری با کید عمومی و اختصاصی در واقم امضای رقمی بوده و از انواع امضاهای الکترونیکی مطمشن می‌باشد. در حالی که تعریف مقرر شده در بند (ی) ماده۲ق.ت.| مخستص به امضای الکترونیکی ساده بوده که بند (الف) ماده ۲ ۵.3 اقتباس شده است. در نتیجه می‌توان گفت منظور از عبارت «اتصال علامت به نحو منطقی» اشاره به امضاهای گذر واژه دار پا زیست سنحی (بیومتریکی) دارد. کنونی بخش دوم- ق.ت.ا بند (الف) ماده ۲ ق.ن.1 در بند آخر تعریفض امضای الکترونیکی مقر ر کرده است امضای الکترونیکی به عنوان ابزاری برای شناسایی امضاءکننده داده پیام و تایید اطلاعات موجود درآن از سوی امضاءکننده به کار رفته می‌شود. در حالی که قانونگذار ایران در تعریف امضای الکترونیکی فقط یکی از جنبه‌های آثار امضای الکترونیکی یعنی «شناسایی امضاءکننده داده پیام» را مذنظر قرار داده است. در حالی که یکی از کارکردهای مهم امضای الکترونیکی احراز رضایت طرف مقابل و پایبشدی به آنچه که امضاء شده است می‌باشد. در نتیجه بر خلاف قانون ایران در ق.ن.1 راجع به امضای الکترونیکی علاوه بر شناسایی امضاء‌کننده و تشخیص هویت او اصالت و محتوای داده پیام امضاء شده نیز مورد توجه قرار گرفته است. مدرس» دوره ۰۷ ش ۱» بهار ۰۱۳۸۲ ص ۳۹) گرچه همجنین از آنجایی که ماده ۷ ق.ت.ا مطلقی ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ساده از امضای امضای الکترونیکی را به کار برده است و امضای | الکترونیکی مطمشن کمتر است ولی نمی‌توان الکترونیکی اعم از امضای الکترونیکی ساده و | گفت که فاقد ارزش اثباتی است. مطمتن می‌باشد نشان از پذیرش امضای | رشن ۹ زو الکترونیکی ساده در اسناد تجارتی الکترونیکی را | ,2005 ۳۳15100 ۳1۲۶۲ ,102۵0۳ ست ند دارد. گرجه عده‌ای معتقدند که ماده ۷ ق.ت.ا در نتیجه گرجه تنها کارکرد امضای الکترونیکی با توجه به ماده ۱۰ همین قانون منصرف ازامضای | ساده این است که فقط هویت امضای کننده را الکترونیکی ساده است؛ پایان نامه کارشناسی ارشدء دانشکده ارزش اثباتی آن بستگی به نظر قاضسی حقوق. ولی این تبعیض توجیه منطقی ندارد | درنتیجه دلیل الکترونیکی عادی ضعف‌هایی تبعیضی در ماده ‎٩‏ ق.ن.آ راجع به ت.| نیز از دارد ولی به طور کلی نمی‌توان ادله الکترونیکی انجایی که امضای الکترونیکی ساده و مطمشن عادی را فاقد اعتبار و ارزش اثباتی دانست زیرا داده پیام محسوب می‌شود مردود اعلام شده گرچه ق.ت.ا با تاکید بر دلایل الکترونیکی است. همچنین ماده دستورالعمل ۱۳ دسامیر ۱۹۹۹ مطمشن آن‌ها را درحکم اسناد معتبر و غیر قابل اتحادیه اروپا کشورهای عضو را از هر گونه تفاوت انکار معرفی نموده اما هرگز ادله الکترونیکی گذاری بین امضای الکترونیکی ساده و مطمشن از عادی و غیر مطمئن را نیز فاقد ارزش و اعتبار لحاظ ارزش اثباتی منع کرده است ق.م فرانسه ندانسته است. | اعتبار و ارزش اثباتی ادله الکترونیکی عادی و ۱ ۱ بو ما رش ۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱ ْ ۱ ۱ ا غیر مطمئن نیز توسط قانون پذیرفته شده است. با این حال تا زمانی که | الکترونیکی است نیزء قابلیت استناد دارد. اصالت ادله الکترونیکی عادی مورد انکار و 5 ۱/6 ما 06 تردید طرف دعوا واقع نشده اصل بر صحت آن‌ها در رویه قضایی نیز آرایی در خصوص این اصل می‌باشد و دادرس نمی‌تواند به علت عدم وجود به‌شرح ذیل دیده می‌شود: امثیت وشرایط بک سیستم اطلاعاتی مطمشن ۱-در پرونده «کارلس سامپصر پاسادا علیه؛ جین دلیل مورد نظر را فاقد اعتبار و ارزش اثباتی تاپیاس» قاضی رای داد که در هرجایی که بداند. این قاعده از مصادیق اصل صمت | | مقررات الزام می‌کند که اطلاعاتی به صورت وبه طور ضمنی از مواد ۶ و ۲۱۷ ق.ا.د.م نوشته باشد یک نامه الکترونیکی کافی است. چ۳ ص ۳۲۴.-ساردوئی نسب. محمّد؛ صص ۱۱۳-۱۱۸ 7 ۹۷1۵50 * ماده ۶ 1.۵.3 ۱۹۹۶ نیز با همین تعبیراصل شایان ذکر است مطابق قاعده «ما من عام الاو قد شرف را بیان کرده با این قید که «اطلایات خص»» اصل کلی در حکم نوشته بودن داده ری داده پیام برای ارجاعات بمدی قابل پیام نیز مطابق ادامه ماده ۶ ق.ت.ا با استشنائاتی دسترسی باشد». مواحه است. "با این قید که قوانین ملی کشورها حق ندارند 1 , ‌ ۱ ۱ "را ۱۱ ۱ را 2 9 ۱ 5 : ۱ 1 ار ۱ ۱ 2 و ْ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۹ ا ۱ ا ۱ ۱ ۱ ِ ْ : ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱" . ٍ الا را کرد رو با وا را را را ۱ ۱ ۱ 1 و ۳ 1 1 | ٍ 1 بط لا ۹ زر مین و ۱ ار ور 1 ۰ ۱ را کرو اد دک ره وراه ِْ ار را سر و ول ۳ ۱ ی د و اس و 7 : تچ 3 ۱ ۱ ۹ کسد پسیس یسکس دار ها نکن ۱ ۳۲| : ی مات اد باب اول- مقرّرات عمومی مبحث دوم- در احکام داده پیام... ۱۴۷ ۱ استشنائات نامحدود بر این قاعده وضع کنند چرا | ظرافت خاصی نوشته بودن برات در ذکر شرایط که درغیر این‌صورت. امکان اعمال مقررات قانون | آن نيامده است ولی از مواد بعدی این طور نمونه فراهم نخواهد شده (مظاهری» رسول؛ | برداشت می‌شود که برات باید به صورت نوشته ۱ ناظم» علیرضاء ماهیت و آثار امضای الکترونیکی باشد. ماده ۲۵ قانون تفسیر قوانین ۱۹۰۱ استرالیا ۱ ِ ۰ ا در حقوق ایران و مقررات آنسیترال» مجله کانون | که حاوی تفسیر قانون برات نیز می‌باشد نوشته را ۱ سردفتران و دفتریاران» آبان ۷ ش ۸۶ ص | عبارت از هر شیوه یا طریقی که نشان دهنده هر ٍ ۴ - ارزش اثباتی داده پیسام و امضای | نوع واژگان. اشکالء علامت‌ها یا نمادهایی که الکترونیکی, مجله نامه مفید. اسفند ۸۷ شش دریک شکلی قابل رویت هست می‌داند. این ۷۰ صص ۴۶-۴۸) قانون تفسیر موسعی از نوشته به دست داده که ْ 37 ۵/6۴ ۱۵ 06زنت6 نست به همه قوانین اعمال می‌شود مگر اي نکه 8 «نوشته» (۱/111138) در اکثر قوانین خارجی به ی ۹ خلاف هدف آن فانون باشد در نتیجه قانون مصضای «ورقه» (۳2061) یا «تصویر جاپی؛ فس قان. ۱۱۹۰۱ 0 ققدانا ۱ 9 : ً تقفمسر تین ۰۱ ترالیاء قدانان رابه اآن. (۳7101) می‌باشد از بند ۱ ماده ۲۲۳ ق.ت مصوب مه 9 8 0 سس ۱ ۱ دک را شک ری نتیجه رسانده است که فرآوری روی صفحه رایانه ۱ ۳ فهمیده زخ ت به ۱ ی ۳0 7 یا برات الکترونیکی نیز «نوشته» بوده و استفاده از ا ورفه می‌باشد البته این مواد به صراحت مفرر ۱ . , ۳ برات الکترونیکی در استرالیا با توجه به قابل نمی‌دارد که آیا -خصیصه ورقه بودن از ویژگی‌های ۱ : اسائه سا قا برات بوده و برات حتما در قالب ورقه باشد با روت بوون در صفحه رایانه : بل توجیه می‌باشد. ۰ 9 - ‌ : ۰ ۷ ۰ خیر؟ ولی به هر حال برات به ورقه و نوشته بودن و باع0 3 ‎ )1998(‏ گزما ‏ 966 ماه موی ٍ تعبیر شده است ورقه نی عصارت از نک ری | 12۷[ 0۳۳۵۲1 6ط [از/۷ تعومد اعجط 0۶ ۵:11 کاغذ ۱ امک 7 7 56 1010 13677 عوزصع0عع۳۸ می‌باشد حال این سوال پیش می‌اید که آیا | محتویات برات یا سفته الکترونیکی ممکن است برات و سمفته الکترونیکی این شرط قانونی را به هر شکل قابل رویت دیگری نشان داده شود یا آورده : ۳ براورده می‌کند؟ تکثی رگردد بنابراین به نظر می‌رسد که در رابطه با طبق بند ۱ماده ۸ ق.ت بروات استرالیا مصوب برات و سفته الکترونیکی شرط نوشته تحقق پیدا ۱۹۹ ماده ۲ قانون بروات انگلستان مصوب | می‌کند. ۳ بند۱ماده ۶ قانون بروات کانادا مصوب ۳6 22[ [:۷ ملمندمی ۸ وماده ۵ قانون اسناد قابل انتقال هند گرچه عده‌ای نیز مخالف نظر فوق بوده و بیان مصوب ۱ بند ۱ماده ۳ کنوانسیون آنسیترال می‌دارند که شرط (نوشتحه » (مکتوب) بودن در داجع به برات و سفته بین‌المللی ۱۹۸۸, برات ب | قانون بروات ۱۹۰۹ استرالیاء نسبت به قانون تقسیر انوشته » تعریف شده است البته در کنوانسیون ژنو قوانین ۱۹۰۱ اخص بوده و در نتیجه شرط «نوشته» راجع به قانون متحد الشکل برات و سفته ۱۹۳۰ | استثنایی بر قانون تفسیر قوائین می‌باشد که این - وا ۱ - ۱ اُ ِْ ۱ ۱ ی 5 :1 5 ۱ مه ن ۹ ی اجه ج ده چا ی ۱ ی ‌ 2 کف 7 1 ۹ ۱ ۰ 1 2 ی ۳ #ارطظ را ما ۰ ۹ ۱ . ف ۱ ۹۹ میا پا ۳ : وچجججیییجیججوجوجججج و ۸ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوفی ۴ تفسیر مضسیق از «نوشسته»» مسانع تطبیستق پیشرفت‌های تکنولوژیک راجع به برات می‌شود. لودمناد37 بل۵۲۵ 0۳۵۷۵ ۷/۵۵۵۵ ۶ ااز8 ۵۶ 826۷1۵ بن‌زا20 00۳۱۵۱۵۵ ۳53 2003 ۳0 سا را 11۱۳( نان انا توا رد ارت اسرد دا امد هو ات۷0 200 .36۷16 ولی نظر غالب در استرالیا همانی است که فرآوری در رایانه را نیز جز نوشته می‌داند و قائل به اعتبار حقوقی برات الکترونیکی است. در دعوای لاچد عرییا علیه اونء قاضی لرد من ([] صصه01) بان داشت: ادر جریان تقفسیر کوانین بایستی به نحوی عمل کنیم که با تغییرات تکنولوژیکی وفق داده شود.» و کمیسیون حقوقی هم این دیدگاه را هم در مورد ایمیل و هم در مورد صحافی که در رایانه به صورت نوشته در می‌آیند در نظ رگرفت. +[ 64 ۴۸ لل3۸ 0۰ ۷ 0000-۸۵012[ ۹ 6 . یداه ۷۰ 5-0۵۴ باناج0 1 این 1 انا وصنطوزاطایم 0.21 .2005 0و وززطانط 51 ,1.000 بند ۱ماده ۶ ق.ن.] را دی راجع به ت.۱ ۱۹۹۶ نیز مقرر کرده است: "جایی که طبق قانون نیاز است تا اطلاعات به صورت نوشته باشد داده پیام نیز می‌تواند جایگزین آن باشد.» ۱ را وه هی دای در رابطه با نوشته قانون تفسیر ۱۹۷۸ انگلستان در برگیرنده این تعریض می‌باشد: «نوشته عبارت از تاب. حا 9 ۰ 1 9 ی ۳ لیدوگرافی, تصویر برداری و دیگر بازنما : لی بهی با کپی کلمات در کا قابل 1 و َ ی ۱ ۰ کیک یس لا ره شا 4 و 1 زک ۱ ۰ ی نی ی . و ۱ او دا ی زر ۱ 9 که ی ْ ۳ ی زیو را ۱ ۲ . مه ۱ ِ گنونی بحخس دوم- ق .ت.ا رویت هستند و عبارتی که مربوط به نوشته هستند به همین ترتیب تفسیر می‌شوند.» به نظر می‌رسد این تفسیر آن قدرگسترده است که شامل یک ,۰ ‌ِ ع صفحه قابل رویت در نمایشگر کامپیوتر هم می‌شود پس در مقتصضیات صورت نوشته. نباید اشکال خاصی ارائه گردد. البته پروفسور رد خیلی بدبینانه به این موضوع نگریسته است گر چه دلایلی هم آورده است. پروفسور رد بیان می‌دارد که؛ اطلاعات الکترونیکی در حالت‌های سوئیچی و روشن و خاموش, در پردازش یک تراشه نگه داشته می‌شوند و یا به عنوان نوسانات مغناطیسی یا نوری در یک ابزار الکترونیکی ذخیره می‌گردند که در حقیقت بازنما یا کپی واژگان در یک شکل قابل رویتی نمی باشد. اما سخن پروفسور رد را نمی‌توان به طور کامل قبول کرد چون تصاویر دیجیتالی نیز حاکی از واقعیتی هستند و بازنمای یک شکل قابل رویت می‌باشند حال اي نکه به یک پریشر یا چاپگر نصب شده باشد یا در یک صفحه نمایشگر به نمایش در آید و این حرف قابل اشکال است که این خروجی‌ها را متفاوت تلقی کنیم. دردعوای لاچد عربیا علیه اون (قاضی لرد من (لساً 1120) بیان داشت: «در جریان تفسیر قوانین بایستی به نحوی عمل کنیم که با تغییرات تکنولوژیکی وفق داده شود» و کمیسیون حقوفی ِ هم این دیدگاه را هم در مورد ایمیل و هم در مورد صفحاتی که در قانون ۱۹۷۸ به صورت نوشته در می‌آیند در نظ رگرفت. 1 بل‌زطز ,1000 ۳۵۵۱ ۰ اا۸ 3 م0 ۷ ی 6 ,1993