نظم تجارت الکترونیکی — ص 141 تا 145

را مارا اک ی ان وا کت ی ی ۱ ۱ ۰ , ی رس ۱ ۱ ۱ ۱ ا ۱ ۱ ۱ ا ۱ ۱ ۱ ۱ اس ط : ۱ ۱ 1 ۱ : ۱ ۱ ار ۳ ۱ روا ]۱۱ و ۱۹ ۱ ۰ ۱ 9 ۱ ۱ ی 1 ۱ ۰ ی ۱ ۱ ۰ ی ! ۱ ۱ ۱ : راما و زا ۰ وه اج چا 1 در ۱ ۱ ۰ ۱ ص ۱ در ی 0 0 ۹ هی 7 ی ۱ 0 ار موه ی ۱ 8 / 0 ک 1 | 7 1 ۱ 5 ٍ و1 2 11 1 را 1 وا 17 الا ال رل ال ۱ یم سم ان 1 ری ار ار( 1 ۱ ۱ باب اول- مقرّراتث عمومی مبحث دوم- در احکام داده پیام... ۱۴۹ با توجه به اي ن‌که نوشته فقط شامل حروفی که در | اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم روی برگه کاغذ نقش می‌بندد نیست بلکه قطعی صادر نشده است در مورد زیر از دادگاه - ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ فرآوری‌هایی که روی صفحه اینترنت نقش | درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف می‌بندد نیز به عنوان نوشته می‌باشد و گرچه در | به قبول آن است. بند۱ماده ۳ ق.ت از واژه «ورقه» برای برات | الف... استفاده شده است ولی از آنجایی که در هنگام ج. در مواردی از قبیل اوراق تجارتی واخواست تصرب این قانون اصولا اسناد ر تجارتی شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول الکترونیکی مفهومی نداشته‌اند در نتیجه تصوير | درخواست تأمین باشد») صحیح نمی‌باشد چون برات در شکل غیر کاغذی آن نیز قابل تصور | با توجه به توضیحات فوق و تصویب ق.ت.| در نبوده است. امروزه با پیشرفت‌های تکنولوژی سال ۱۳۸۲ و ق.ن.] در زمینه ت.ا| در سال ۱۹۹۶ قانونگذار نیز متوجه این اشکال شده و در ماده هیچ شبهه‌ای وجود ندارد که می‌توان برات را به ۳۱۹۹ پیش نویس ق.ت (ل.ا) سال ۱۳۸۴ برات به صورت داده پیام نیزارسال نمود. در واقع اسند» تعریف شده و در مواد بعدی نیز سخنی از | ق.ت.۱ ۱۳۸۲ وق.ن.آ در زمینه ت.ا| ۱۹۹۶ با ورقه به میان نیامده است و در عنوان مطالب نیز راهکارهایی که ارائه داده‌اند برمشکلاتی که ۱ به جای «اوراق تجارتی» عبارت «اسناد تجارتی» | مرتبط با اسناد الکترونیکی از قبیل شرط «نوشته» ِ آورده شده است. در ماده ۷۰۱ لایحه تحارت | با «ورقه» بودن اسناد می‌باشد فائّقی می‌آیند؛ هرگاه وجود یک ۱ نشان از توجه قانونگذار به صرف ورقه نبودن | نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم برات بوده و اي ن که برات را می‌توان درشکل نوشته است.همچنین طبق ماده ۱۲ همین قانون الکترونیکی آن نیز مورد نقل و انتقال قرار داد. ‏ | اسناد وادله اثبات دعوی ممکن است به صورت ۵ وه ۰ ع ۰ ر نتیجه امروزه دیگر تعریف برات به «نوشته» با | داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولمی اورقه» توسط حقوقدانان (در اکثر کتاب‌هایی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود ارزش آثباتی که راجع به تجارت در حقوق ایران به نگارش در | داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد آمده است اسناد تجارتی به (ورقه» تعبیر کرده‌اند و داده پیام نیز هم مادی از واقعهء اطلاعات یا رای نمونه رک به: اسکینی» ربیعاء اسناد | مفهوم است که با وسایل الکترونیکی» نوری و با ۱ تجاری, ۱۳۷۸ ص ۱۳ ستوده تهرانی» ۱۳۸۹ فناوری‌های حدید اطلاعات تولید. ارسال. ص ۲۱) این طرز تلقی به قوانین ما نیز راه یافته | دریافت» ذخیره یا پردازش می‌شوند. (ساردوئی است و ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ دراین | نسب» محمّد؛ طاهریء احمدء اسناد تجارتی لیشه مقرر می‌دارد: «خواهان می‌تواند قبل از | الکترونیکی (برات. سفته و چک الکترونیکی)» مدیم داد خواست یا صمن داد خواست راجع به ج ۱ ج ها صص ۱۴۸-۲) [< ۱ ۱ ا ۱ ۱ - 8 ۱ ۱ 1 ۳ - ۲ 3 ۱ ۱ اد رک 0110101100 رورس + ور دار 1 ان ی ی ۱ ام - َ ان ی که وا : سا اد و ٍ 5 و مه و 1 وا سر و 8 نباید از عبارت «نوشته»» یک مفهوم گسترده از جهت کارکردی برداشت گردد. شرط نوشته غالباً با دیگر مفاهیم مثل امضاء و اصل؛ ارتباط زیادی دارد. لذا باید به شرط به عنوان آخرین مرتبه شرایط شکلی نگریست که غیر از قابلیت اطمینان و پیگیری و بی عیبی است. از این رو تباید این شرط که قرارداد باید در قالب نوشته باشد. با موارد مربوط به شرایط «نوشته امضاء شده»(۲/7[1108 4 يا انسخه اصل امضاء شده» (0ل22ع0۳ 860 510) و یا «مستند حقوقی معتبر» (201 [82ع1[ ۸۵۱6022160) خلط شود؛ به عنوان مشال بر اساس حقوق داخلی برخی کشورهاء اسناد مکتوبی که فاقد تاریخ و امضاء یا صرفاً در یک سربرگی نگاشته شده باشد؛ بالضروره معنای ثابتی نداردء زیرا درحالی که به اقتضای برخی قوانین موجود. اما در مفهوم عرفی, مفاهیمی مانند بل و اراده طرفین برای التزام که نیاز به توئیتق و امتصاد پیشتر است در تعریف نوشته چا نمی‌گیرد. زاین روه بشد ۲ ماده ‎٩‏ نمی‌خواهد ری را وضع کند که تمام وظایف متصور برای نزشته را فراهم کند؛ پلکه این ماده رفاک کرده برا بن مهم اساسی که این داده باید قاپل : ذسترسی و خواندن باشد. ۱ ۴ پا گ ی تا مک سس نی رخ رو سح 2 ۱ بابک مج ز ی کنونی بخش دوم- ق.ت.ا 5 ۳۵۲۵ وال ,۵0۶ ,2007 ,21311005 ی به همین منظور برای جلوگیری از این بهام مقررات آنسیترال و هم چنین ق.ت ایران و قوانین دیگ رکشورها ماندد قانون امضای الکترونیکی مصر (ابراهیم» خالد ممسدوح. ابرام العند لالکترونیکی» چ۱» ص ۱۵۰) قانون عالی را وضع کردند که هر دو نوع آن؛ یعنی جه به عنوان ادله اثبات و چه به عنوان رکنی از قرارداد را شامل شود. (محمّدی, مرتضی, انعقاد قراردادهای الکترونیکی, چ ۰۱ صص ۱۲۲-۱۲۳) 8 ماده ۶ ق.ت.ا| داده پیام را بدون هیچ قید و شرطی نوشته می‌داند در حالی که داده پیام قادر به تأمین تمام کارکردهای یک نوشته نیست زیرا داده پیام بر خلاف نوشته کاغذی هميشه در دسترس و فابل استفاده نیست و برای دسترسی به آن باید نرم‌افزار متناسب با آن موجود باشد» پس برابر دانستن داده پیام و نوشته صحیح نمی‌باشد و پيشنهاد می‌شود ماده ۶ ق.ت.| همسو با بند۱ ماده ۶ ق.۵. به این صورت اصلاح شود: «هرگاه قانون کتبی بودن اطلاعات را لازم بداند؛ این امر به وسیله داده پیام برآورده می‌شود. مشروط برای نکه اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و استفاده از آن‌ها در صورت رجوغ مجددء ممکن باشد.»(عبدالهی» محبوبه» دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء چ ۰۱ ص ۳ ۶ به رغم پذیرش اصل برابر سازی نوشته با داده پیام. بسیاری از قوانین داخلی کشورهاء تشکیل فراردادهای الکترونیکی را در برخی از موضوعات و قراردادهاء ممنوع کردند وبه دلیل اهمیتی که ی الا لا را ی کب که کی تک ِ ره | ای ۱ ار ی لا ای ار رو را 1 و : ی ۱ 1 ٍ ِ ار ار اهب دنا اه : لا را 7 5 ۱ 1 و 11۱ ۱ 1 1 1 ۱ ٍ تشه 1 باب اول- مقرّراتث عمومی مبحث دوم- در احکام داده پیام... ۱۵۱ این نوع از اعمال حقوقی دارند و یا به دلیل | ارزش اثباتی نوشته الکترونیکی با نوشته کاغذی ویژگی آن نوع قرارداهاء و از طرف دیگر عدم | برابر است؛ البته به شرطی که بتوان هویت ارتباط با معاملات تجاری در برخی موارد؛ | صادرکننده آن را تشخیص داد و تولید و ذخیره همانند ازدواج و وصیت و غیره» تشکیل آن‌ها به | آن به نحوی باشد که تمامیت آن تضمین شود. ۱ شیوه‌های سنتی مورد تأ کید قرار گرفت. در مقابل آیین دادرسی مدنی» آیین دادرسی ق.ت.| ایران نیز» برخی موارد را از شمول این | کیفری قواعد نسبتاً متفاوتی را در مورد تشریفات برابرسازی استثنا کرده است. (محمّدی» مرتضی» | تحصیل و استماع دلیل دربردارد. این تفاوت از انعقاد قراردادهای الکترونیکی» چ ۱» صص ۱۲۳) | جمله از ماهیت «جرم» و ارتباط آن با نظم و 8 ماده ۶ ق.ت.ا داده پیام را در حکم (نوشته» منافع عمومی ناشی می‌شود. به هیمن دلیل, در می‌داند؛ اما ماده ۶ | اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و ق.ت.| کوشش مقنن را در این راستا نشان | انقلاب (مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸) می‌دهد که سعی نمی‌کند. قسم ششم را به نام | ویژگی دیگر دادرسی کیفری» اهمیت امارات و ا ادله الکترونیکی به ادله اثبات دعوا بیافزاید. قراین در کشف حقیقت يا رسیدن به نتیجه‌ای ا همچنین ماده ۱۲ ق.ت.| صراحت دارد که برای | می‌باشد که از نظر دادرس» نزدیک به حقیقت قابل استماع دانستن ادله الکترونیکی» درصدد | است. چنان چه خواهیم دید اکشر ادله ِ ایجاد تغییر یا انجام تعدیل در قواعد موجود ادله | الکترونیکی را نمی‌توان» برخلاف طرز تلقی ماده ‌ دعوا نیست. به ویژه در را دشکل و قالب» جدیدی برای ادله سنتی | آمریکا و انگلیس, رویه قضایی پرباری وجود محسوب می‌دارد و میان آن‌ها و سایر ادلهء قابل | دارد که در آنء دلایل مرتبط با سامانه‌های به «تفاوت ماهوی» نمی‌شود. رایانه‌ای و مخابراتی بسه عنوان اماره این طرز تلقی نسبت به دلیل الکترونیکی در | (3۳650100007) قابل استناد شناخته شده‌اند. گ,ت.ا کاملا صحیح بوده و با رویه کشورهای | (السان» مصطفیء حقوق فضای مجازی. ج ۰۱ دیگر هم هماهنگ می‌باشد. | نوشته است لذا همان‌طور که نوشته می‌تواند بر در حقوق فرانسه» به موجب ماده ۱۳۱۶-۱ق.م | روی کاغذ و امثال آن واقع گردد این امکان نیز > ۱ ۱ ا | : ِ 1 ی هه هک رک و وی ره هک وه ی ورین ی ری ‎٩3/4‏ ۱ وود ره که اد : اس 1 کمن ۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۹ 7 :۸ 1 5 ز چا ۹ : ۹ ۹8 . 1 ه ۹ ۰.1 مه ۱ : ز ‌- - ۰ ۰.۰ ره مر ۸ ‌ ۰ ۱۹۵۲ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنونی بخس دوم- ق .ت .| ارو 0 مشش ۰ ع ۰ ‌ ۰ وجود دارد که نوشته روی صفحه نمایشگر رایانه | معاملات الکترونیکی ۹استرالیا که مدتی پس نقش ببندد و جدا از این امکان طبیعی از لحاظ از ق.ن.۱ تصویب شد عده‌ای را به این باور مقررات نیز ی.ت.| درماده ۶ خود بیان نموده | رسانده است که گفته اند؛ قانون معاملات است که هرگاه وحود یک نوشته از نظر قانون الکترونیکی استرالیا نیز از ق.ن.1 راجع به ت.۱ لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است. ماده پیروی کرده است. ۷۲ ار قانن مة ارد که «اسناد و ادله ات ۱ ۳۸۵۷۱۷۷ 12۷ ۳1۵01۵ 1۸16۳۵0۲۵1 ین *ائول معرر می*ار- ر پا ۰ 1001 ۳000100019 2000 اکمو۸ دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در 0 84 ۸۵۷۰ وا با ق.ت.ا اسراد اه ۱۱۱۳ داد هیچ محکمه یا اداره دولعی نمی‌توان بر اسر | ق.ت. ایران مصوب ۱۳۸۲ نیز آشکارا از قانون قواعد ادله موجود ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً نمونه پیروی کرده است در صورتی که یک جک به دلیل شکل و قالب آن رد کرد» این ماده نه تنها الکترونیکی بتواند از مقررات و قوانین مربوط به به صورت آشکار از امکان 7 تحقق نوشته به شک( چک برخوردار باشد باید علاوه بر شرایط ذکر - ۹ 8 ۰ 2 داده پیام سخن به میان آورده است بلکه از واژه ۱ ۰۹ درمتن قانونگذار چنین چکی را به رسمیت اسناد که به : ک داده پیام نیز سا استفاده بشناسد. از آنجایی که در کشور ما طبق ق.ت.ا نموده است. مه | شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن ابتدا به اين‌که قانونگذار در ماده ۷*۰ ق.ت جک را ری | هدت ۵ سال و سپس ۴ سال موافقت کرد ولی با عنوان نوشته تعریف نموده است. (شبروی, | ایراد اصل ۸۵ شورای نگهبان مورد ایراد واقم شد عبدالحسین و میری. حمید؛ بررسی تطبة هم جنین در لایحه صدور جک ۳ اناد ۳ الکترونیکی اسناد تجارتی» نشریه تجارتی الکترونیکی به رسمیت شناخته شده‌اند. یشه‌های حقوق خصوصی, سال نجم» ش (ساردوئی نسب. محممد؛ طاهری؛ احمد.؛ اسناد ۳ بات و ماه سا پاییز و زمستان ۱۳۸۷ ص۶) تجارتی الکترونی؟ (برات. سفته وجک نباید فا : ی فراموش کنیم که اسناد تجارتی الکترونی؟ | الکترونیکی)» ج ۱ چ ۱» صص ۲۶۴-۲۶۵) ۱ ره سس - ‌‌ ۰ 5 ۳ اکثر سیستم‌های حقوفی پذیرفته شد, و ۱ 8 داده پیام هر نوع داده‌ای را در فضای مجازی َ ان ۳ ۳ ۰ ۰ الک ۴م نزایای ناضی از اسناد تجارتی | شامل می‌شود؛ ۰ : دا و پل ی چیه هام ۲ .۶ یره ۰ ۱ را ی ی ۱ رت ۱ 1 : 11 1 ۱ ۰ ٍ ۱ ۵ 11 را ّ ۰ ار دا فرص ۱ ۱ ار 0 رای رن سر ۳1 که 1 ۵ 1 باب اول- مقرّرات عمومی مبحث دوم- در احکام داده پیام... ۱۵۳ : اطلاق می‌گردد. برای اثبات این امر می‌توان به نشان می‌دهد که مفهوم داده پیام را در این مواد قانونی مختلفی» استناد کرد. مقررات. از اطلاعاتی که به صورت داده پیامی و اول» ماده ۶ ق.ت.| در حکمی مغایر با تعریف | با استفاده از ابزارهای ارتباطی مدرن تولید. مندرج در بند (الف) ماده ۲ همان قانون. مفهوم مبادله. دریافت. ذخیره با پردازش می‌شود. فراتر ۱ محدودی از داده پیام ارایه می‌دهد. به موجب | نرفته است. حتی در گزارش توجیهی فانون نمونه باشد. داده پیام در حکم نوشته است.» دریان خصوص ت.| می‌توانسد رکن اساسی و ماده داده پیام. معادل (نوشته» محسوب متمایزکننده (نوشته » (۷/71118) را در مواردی که گردیده است. حال آن که. بند (الف) ماده ۰۲ | ضرورت دارد. به واژه «سابقه» (16007۵) اضافه داده پیام را به هرنمادی از واقعه. اطلاعات یا کنند. در اس 6 ۵۲ 12۷[ [ع00/< 17۸۵۳۵ مفهوم تعریف کرده است. 6 1۵ 06 1۵ ۲0۳۹۵۳۵ علت بروز مشکل, ترجمه نادرست -یا به عبارت 0 .0272 ,26 0۰ بان .00 دیگر, دستکاری نا ِ ترجمه‌کنندگان- ماده با وحود اشتاه درق.ت.ا| در درک و انعکاس ۲ قانون نمونه ۱۹۹۶ آنسیترال درباره ت.| بود, | هفهوم داده پیام و ارایه معنای چندگانه از آن در است. مواد مختلف» یکی از حقوقدانان» تعریف ارایه : فانون نمونه ۱۹۹۶ و کنوانسیون ۵ داده پیام را شده در بند (الف) ماده ۲ ق.ت.ا از داده پیام را ٍ به اطلاعصاتی که باوسایل الکترونیکی, از جمله مزایای این قانون دانسته و اظهار داشته ۱ مغناطیسی» نوری يا وسایل مشابه, تولیدء ارسال, | است: «بنابراین» در ایران» هر چیزی که در : ۰ 2 1 : دریافت و ذخیره می‌شود و محدود به مبادل/ ۱ صفحه نمایشگر رایانه قابل رویت باشد.» مانند ۱ اطلاعات الکترونیکی» پست الکترونیکی» متن» عکس‌هاء جداول» نقشه‌هاء ستون‌هاء تلگراف, تلکس و تلکپی نمی‌شود. نمودارهاء فیلم‌هاء کارتون‌ها و موارد مشابهء به ۱ ع ۰ ۰ اس سس ا گزارش توجیهی ماده ۲ قانون نمونه ۱۹۹۶ عنوان داده پیام محسوب شده است. آسکگ 6۴ ۵۳ 0۲۵ ۷۷۵۲۵۵ [۵ا0(] | (موسیقی) به عنوان نماد واقعه می‌تواند یک داده 120۷ ۸/0061 |۳۵دتا 4۰ ]| رام به شا رز - اد 10 اس لا 06 001۲0( | پیام به شمار آید. تمامی این موارد می‌توان برای ۱ -206 .00 ,1996 [100(1۳2] ۳۳20160 مرو وم ام : ۱ لساسمع؛ با ند کالاها اس ۰ ا و ماده ۴ کنوانسیون ۵" از تبلیغ فروض با خریا مورد ستفاد 6 بط 6 بواماد۵0ام۳ با۵ا0 دنا قرار گیرد.» ۱ ٍ 4 06 00 اواماع 500 بش01 ‎٩۶۱‏ ۷۵۳۳6 (دنامل زا بطم بطعلهدزامرزن ِ 0 15 64 ۵۵ 00۷۵0۵ ۵006+ ۴۱ ۵ ۸۵۲۲۵۵ طااس عومعی 2 - هناد : ۲۳05 0 | ما۸ ۲00۳۳۳۵۲۵۵ علطوتاملط جند‌زمج۲] 2007 ۴ 210۷ ,قا ۳0۸۲2۵۷ هداد | ۳160006 له معط امازو‌زط 38-9 .رم ۱ 0۲۰ ,2006 ,3 ۷۹۵۰ ,86216۷ 1۵۷۷ نادند 60-61 ۲ 1 ی ٍ ۱ ۱ ۱ ۱ ٍ عک .اس از ی ۱ ۳ ۱