نظم تجارت الکترونیکی — ص 151 تا 155

۰ رک اد ز ی ۱ و۱۱ 1 ِ ۲ ۱ ۱ 1 0 ا ۱ ۱ ۱ ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۹ ۱ ۹ 1 ِ | 1 ۱ ۱ ۰ ۱ 7 ۱ ۱ ۱۱ 1 ار ۱ : 1 ۱ 5 : 0 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ سا : ی | 1 ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ : ِ اس ها ٍ ٍ ۱ ۱ ود چم و رو هد اسر : , را سیر سر وان ۱ 1 ۱.11 5 ٍ ۱ اهر 1 ۱ 0 1 18 1 1 1 ۰ 1 را ۳ و الا ال ما مان اما ۱ ۱ محله ففه و حقوق خانواده» ش ۳۵ و۴ | ماده در تعیب آثار حقوقی برای گواهی با تابستان و پاییز ۰۱۳۸۳ ص ۶۶) امضای الکترونیکی نباید به حوزه جغرافیایی &gt; 8ر ۸ ۱ ۰ ای الکترونیک ی در سطح محل صدور امضاء یا مرکزامور تحاری بین‌المللی نخستین بار در ماده ۷ قانون نمونه | امضاءکننده توجه شود و هر امضایی در صورت آنستیرال درباره ت.! به سال ۱۹۹۶ مطرح گردید. داشتن شرایط, علی الاصول معتبر خواهد بود. در این ماده» امضای واجد شرایط الکترونیکی | در گزارش سازمان ملل متحد درباره ت.| و توسعه دارای همان آثار و ارزش اثباتی شناخته شده که | تصویب قوانین و مقرّرات مناسب» از جمله درباره امضای سنتی داراست. بنا بر گزارش گروه کاری | امضای الکترونیکی, شرط انجام و اعتبار تحاری الکترونیکی از نسیترال با| مضای | معاملات الکترونیک,ٍ محسوب شده است. اهمیت موضوع امضاء در ت.ا| سیب شرط لازم برای انجام معاملات الکترونیکی شده تا آنسیترال در سال ۲۰۰۱ قانون نمونه | خواهد بود و همین فواید آنسیترال را به تصویب جداگانه‌ای درباره امضاهای الکتروینکی در ۱۲ | قانون نمونه برای امضای الکترونیکی وادار ماده به تصویب رساند. ساخته است. بنا بر ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)» در صورت | در اتحادیه اروپاء دستورالعمل اروپایی امضاهای داشتن شرایط ایمنی به هیچ وجه نمی‌توان میان | الکترونیکی و دستورالعمل تجارت اکترونیکی را فناوریهای گوناگون ایجاد امضاء تفاوت قابل شد | باید مبنای قانونی اعتبار امضاهای الکترونیکی و تمام آن‌ها معتبر و دارای آثار حقوقی یکسان دانست. این مقرّرات. آمره و پیوستن دولمهای خواهند بود. شناسایی اصل کارکرد یکسان در | عضو اتحادیه اروپا به آن‌ها اجباری می‌باشد. این ماده از آن جهت دارای اهمیت است که ماده ۲ دستورالعمل امضاهای الکتونیکی ضمن هیچ تردیدی در عدم امکان تبعیض میان امضای | تعریف آن. با قید چهار شرط انتساب قطعی به دستی (مکتوب) و الکترونیکی باقی نم یگذارد. امضاءکننده, امکان تشخیص هویت وی از طریق در ماده ۶ شرایطی برای اعتبار امضای امضاءء کنترل امصاءکننده برآن و همسانی الکترونیکی ذکر شده و در مواد ۸و۹ وظایفی بر امصاء و متن (داده پیام). «امضای الکترونیکی دوش امضاء کند و دفاتر صدو رگواهی پیشرفته» را محقّق دانسته است. در دستورالعمل ۱ الکترونیکی نهاده شده است. ماده ۱۲ قانون ت.اء ماده ۱۹ واژه‌های امکتوب» و «امضاء» وا ۱ ملذکور نکه جالبی مطرح می‌سازد و آن «به به‌طور کامل تشریح نمی‌کند. به موجب این بند. ۱ رسمیت شناختن گواهی‌ها و امضاهای «دولت های عضو باید تضمین نمایند که انعقاد ٍ 1 الکترونیکی صادره در خارج می‌باشد مطابق این قرارداد» الکترونیکی در نظام حقوفقی آن‌ها محاز ۱ ۰ یر وه وج کپ 5 سا ۳ و ۱ - ۳ 1 ۱ ی سورد و ْ : ۱ ۱ ‌ ۹ ۳ یس 3 : : ۸ ‎ .‏ ی سم ۳ کی نا ی اج زد 4 اس ۸ ۰ ۱ 2 1 ۰ سیک ۷ ۳ ۱ َ ادف ری 2 ار ی وا ٍ سقه) در 5 : ده ۹ ی ,7 : ۱ توا : ی ی ابص ور وک 5 - ۹ 9 ۹ ۰ ۰۰ ۰ ۰ و ۸ ۵ ‌ اب : - ۰_قانون تجارت الکترونیکی درنظم وی نوی بش 95 3ات باشد. دولهای :۰ به ویژه باید تم مين دهند این نکته را باید متذکر شویم که مسلمّاً اسناد که مقَرّرات مجری بر گراردادهاء در استفاده از تجاری که در فضای محازی صادر می‌شوند. قراردادهای الکتر ونی؟ منعی ایجاد نکرده و | احتی ار عنوان (چک» با «برات» داشته باشند. منجر به فقدان اثر یا اعتبار حقوقی این قراردادها | به دلیل اینکه کاغذی نیستند. دارای ماهیت برمیتای ت: کا آن‌ها با وسایل الکترونیکی متفاوتی می‌باشند و از این لحاظ به مساله صرفا نشود.» در محدوده فضای مجازی و سیستم الکترونیکی به‌طور ضمنی از ماده ‎٩‏ دستورالعمل چنین | پردازش و انتقال داده‌ها می‌توان پاسخ داد. به استنباط می‌شود که دولتعهای عضو مجاز نیستند | طورکلی بررسی پرداخت‌های اینترنتی این نظر را تا استفاده از نوشته قلم ‏ وکاغذی را برای تشکیل | تقویت می‌کند که صدورء امضاء مبادله اسناد قراردادها اجباری نمایند. البته استثنائاتی براین | الکترونیکی فاقد مانع قانونی است. از بعد اصل وارد شده است. ماده ‎٩‏ از این نظ رکه | تاریخی, د رگذشته از کارتهای اعتباری قابل دولتهای عضو را از تحمیل الزامات علمی و فنی | دستکاری و غی-رایمن در رواب-ط خاص به عنوان شرایط شکلی امضاء منع | الکترونیکی‌استفاده می‌شد» ولی عواملی چون نمی‌کند. دارای اشکال می‌باشد بنابراین بعید عدم قبول این نوع از وسیله پردااخت در معاملات نیست که برخی از دولتهای عضو اتحادیه اروپا | از سوی برخی از تجار اینترنسی به دلیل کسر فقط امضاهای الکترونیکی از نوع مشخص را | کارمزد ۲ الی ۳ درصد برای آن‌ها از سوی قابل قبول بدانسد؛ این در حالی است که | شرکت‌های عرضه‌کننده این کارتها و نفوذ باغبان کشورهای دیگر به تبعیت از یوتا وق.ن.| دیدگاه شبکه (هکرها) در برنامه‌ریزی رمزگذاری شده موسعی در این مورد خواهند داشت. اتخاذ تدابیر | اینترنت و از آن طریق دست‌یافتن به شماره کارت گوناگون در کشورهایی اروپایی در این زمینه | اعتباری اشخاص به قصد سوءاستفاده باعث ل و نتیجما مانع از هماهنگی حقوق این گردید تا شیوه‌های پرداخت پیشرفته تری به کار کصررها به عون دف شایی خواهد بود. | گرفته ضود. بسرای نموه یکی از روش‌های (السان. مصطق ء بجا:2 . . ۰ نتاس جایگاه امضای دیجیتالی در | پرداخت که کارت نرم‌افزار آن را می‌توان از ست ٍ د به شیوه الکترونیکی» مجله کانون شرکت ای تی ام تهیه نمودء کارت اعتباری سردشران ر دفتریاران. آر ۳ اه رت سال چهل وهفتم» دوره | بین‌المللی ماندکس می‌باشد. این کارت که از آن دوم. ش ۵۵. اسفند 0۳۸۳ ۶۸-۹ 8 امضای الکترونیکی 0 برای پرداخت‌های الکترونیکی در اپالات متحد* ی روم اسناد :۶ : ۰ 7 2 .ما ساله‌ای که یل جر لازم لاجرام: آمریکاء انگلیس و استرالیا به صورت آزمایشی اد بخ می‌شود این است که ایا | استفاده شده است. با جدیدترین فداوری علمی می‌لون اسناد تجاری را به شیوه‌ای الکترونک شناه- ی ند صادر و امضاء نمود؟ قبل از با و 9 خته شده و مشتری می‌تواند آن را برای خره ۳ ۶ این سوال ] از شرکت‌هایی که ماندکس را به عدوان وسیله ۴ ِ ترا اک الا را ۳ ٍ ی ۳ 0 ْ ی ۱ ۱ ۱ ۱ 9 9 1 ِْ ی ی هر ۳ 1 ی مرن ما 1 اد هه بل الا ری را یوم موم نا اسف ۱ :۱1:۱ گر لا ناهد باب اول- مقرّرات عمومی مبحث دوم- در احکام داده پیام... ۱۶۱ پرداخت می‌پذیرندء به کار گیرد. برای این منظور | های حقوق قضاییء ش ۰۳۰-۳۱ زمستان ۱۳۸۲ و مشتری کارت ماندکس را در جایه کارتخوان | بهار ۰۱۳۸۳ صص ۵۲-۵۳) رایانه شخصی فرار می‌دهد. با این عمل کارت 8 از انحا که «داده پیام». نوشته )یا امضاء فروشنده در رایانه شخصی او در فرض تایید | نیست. به منظور تأمین شرایط تشریفاتی در برخی الکترونیکی قراردادء مبلغ قابل پرداخت را از | از عقود»ء قوانین ت.ا» داده پیام را در حکم کارت خریدار به کارت فروشنده انتقال می‌دهد. | «نوشته» و «امضاء دستی» دانسته‌اند. (آاهنی, به منظور ایمن‌بودن این فرایند. ماندکس از یک | بتول؛ انعقاد قراردادهای الکترونیکی» مجله فقه امضای دیجیتالی بدون مشابه که در مدار کارت | و حقوق خانواده» ش ۳۵ و ۰۳۴ تابستان و پاییز مشتری تعبیه شده و برای کارت ماندکس طرف | ۰۱۳۸۳ ص ۶۶) مقابل خواناست» بهره می‌گیرد.این ابداع عملا از | 8 توافق دو اراده در قراردادهای الکترونیکی از جعل و تزویر در امر انتقال اعتبار جلوگیری | طریق ارسال پیام الکترونیکی در قالب «ایجاب» می‌کند! روش مذکور یک شیوه امضاء و انتقال | و «قبول» صورت می‌گیرد. (آهنی» بتول. انعقاد الکترونیکی می‌باشد -البته امضایی که یک بار | قراردادهای الکترونیکی,» مجله فقه و حقوق برای هميشه زده می‌شود- زیرا اعتباری که بنابر | خانواده» ش ۳۵ و ۰۳۴ تابستان و پاییز ۱۳۸۳ فرایند ماندکس به کارت فروشنده افزوده می‌شود | ص ۶۶) از سوی او به همان روش قابل انتقال به دیگران | 8 ماهیت قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد است. مسلمّاً با تکیه بر توان مهندسین مجرب | که اعلامات مندرج در «وب سایت» فروشنده یا داخلی و علم نرم‌افزار در کشورمان می‌توان | تهیه‌کننده خدمات دعوت به ایحاب و (نه روش‌های بهتر و بی‌عیب‌تری برای انتقال اعتبار | ایجاب» باشد. (آهنی» بتول» انعقاد قراردادهای در فضاهای مجازی طراحی و ارائه نمود. الکترونیکی» مجله فقه و حقوق خانواده, ش ۳۵ ماده ۶ ق.ت.| مورد اشاره قرار می‌گیرد که به | و۰۳۴ تابستان و پاییز ۰۱۳۸۳ ص ۶۶) عباراتی شیوا بیان می‌دارد: «ه رگاه وجود یک اهمیت قبول این موضوع (ثمره بحث) که نوشته از نظر قانون لازم باشد. داده پیام در حکم قانون ایران شامل هرگونه ارتباط الکترونیکی نوشته است..,» می‌گردد (اعم از اینکه واسطه الکترونیکی اطلاق این ماده در مواردی که منع صریح و | اینترنت باشد یا سایر واسطه‌های الکترونیکی)» متعارفی باشد در حقوق ایران بدون تردید قابل | دراین است که احکام ق.ت.ا بر هرگونه اعمال و با لحاظ مواد ۷ و ۱۰ ق.ت.ا به امضای | ارتباطات الکترونیکی از جمله اینترنت» فاکس؛ و دوان یامچی» امین, ماهیت رایانه‌ای و جنبه- | یعنی هر نمادی از واقعه, اطلاعات. تصویرء صدا های حقوقی امضای دیجیتالی» مجله دیدگاه- یا هر مفهومی که با وسایل الکترونیکی» نوری و یا / : [ ا ۱ ۱ : ا ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 1 ! ماده ۶ ق.ت.ا| آبران مقرر می دارد: «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشدء داده پیام در حکم نوشته است...» (ساورایی» پرویز؛ قلمرو ق.ت.| ایران (تحلیل حقوقی ماده ۱ مجله تحقیقات حقوقی, ش ۰۵۷ بهار ۰۱۳۹۱ ص0۱ 8 معنای لغوی امضاءء گذرانیدن یا به پایان رساندن با تتفضدذ امری است. این واژه در معدای اصطلاحی به کار رفته که دو مورد آن» یعنی تنفیل عمل حقوقی غیر نافذ مانند امضای عقّد اکراهی بعد از زوال حالت اکراه (<a class="artref" href="/ماده/ماده-209-a_0815110235854">ماده ۲۰۹ ق. م</a>) یا تنفیذ عملی معامله خیاری, (ماده ۴۵۰ همان قانون) شم چنین امطاء به معنای به‌رسمیّت شناخسن عرش و عادتی از طرف شارع (حکم امضایی در مقابل حکم تأسیسی) قطعا در این بحد مورد نظر نیست. با تَعهُد با اقراریا شهادت ومانرر انهاست یا بصد! ق.ت.ا»ء این قالب را نادیده گرفعه است. در ماده ۶ این قاعده را نا نهاده که داده پیام در حکم نوشته است؛ البتّه مانند بسیاری از اصول و قواعد» این مورد نیز با استشنائاتی مواجه است. متن ماده ۶ جنین است. (نوری» سیل مسعود. اصول حقوقی ت.ا با تا کید بر ق.ت.ا ایران» مجله روش شناسی علوم انسانی» پاییز ۰۱۳۸۴ ش ۴ ص ۱۱۸ 8 داده پیام «نوشته» یا (امضاء» در معنای سنتی آن نیست؛ شرط نظارت ثالث نیز با داده پیام تأمین نمی‌شود. از طرف دیگر تشریفات فلسفه‌ای دارند که لزوم آن‌ها را توجیه می‌کند: نمی‌رسد. لاجرم حقوق و قوانین ت.۱ باید به نوعی خود را با ضوابط تشریفاتی هماهسگ نمایند. در راستای حصول این هدف تلاشهای ملی بین‌المللی متعددی صورت گرفته است» در خصوص شرط و مکتوب بودن. هدف زدودن پایه کاغذی از مفهوم. انوشته» و پذیرش داده ت.۱ به دو شیوه نمودار شده است: شیوه اول اصلاح متون قانونی از طریق جانشین کردن کلمه «نوشته» با واژه‌هایی مانند «ثبت» با درج» است که واژه‌های اخیر به جای تکیه بر ااص اا اک اد ای کت دا و ۱۱ ات ۱ ۱ ۱ ۱ 1 ۱ ۹ . ۱ ۱ ۱ ۱ : ا 1 ۱ ۱ ۷ ۱ ۱ ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ | ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ : ۱ : : ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ِ ِ را را ام اه 7 ی هی انا 1 !۱ ۱ : ۱ . ای ار اما ۱ 1 ای ۱ |&#34; ۱ ی لور ۲۱ و 3 از 1 1 1 الا : ۳ ار را رم ور ا » ! 1 1 ۹ 10 ٍ 0 0 1 ٍ باب اول- مقرّرات عمومی مبحث دوم- در احکام داده پیام... ۱۶۳ ِ | 8 8 مبنای کاغذی بر بط شدن و محفوظ ماندن | بودن» است. لذاء برابری داده پیام با امضاء یا ۱ کلمات تکیه دارند؛ نذا داده پیام راهم در بر نوشته دست نویس فی‌نفسه» تأمین‌کننده این قید می‌گيرند. نیست؛ چنانچه کشورها بخواهند شرط حضور و ِ شیوه دوم در عرض هم قرار دادن «داده پیام» و نظارت ثالث را نیز به گونه الکترونیکی تأمین ۱ (نوشته ) یا در حکم یکدیگر داز دسمره آنهاست؛ کنند. باید مراجعی را پیش بینی نمایند که این جنان که ماده ۶ قانون (آز نستیرال» مقرر می‌دارد: | مراجع بعنوان جانشین سر دفتران سنتی وظایف «اگر قانون لازم می‌داند که اطلاعات به شکل | خود را به طریق الکترونیکی انجام دهند. چنان مکتوب باشند این ضرورت با داده پیام تأُمین که حسب برخی از قوانین ت.ا این امر ممکن می‌شود.» ماده ۶ ق.ت.| ایران نیز در متنی مشایه گردیده است؛ مثلاً‌ماده ۱ قانون یکنواخت ۱ اعلام می‌نماید: «هرگاه وجود یک نوشته از نظر | معاملات تجاری مقرر می‌دارد: «اگر قانون لازم ۱ قانونی لازم باشد داده پیام در حکم نوشته می‌داند که یک امضاء با متن رسمی بوده یا توام ۱ است.» با سوگند باشد» این صرورت برآورده می‌شود. اگر ا ,700 .17.5.6 ک1 ,510 . 8 :(7)0 1787۸ ساء الکدوشنک شش ما م۸ 0۵۲۵۵ عنده‌امهاه کدنا امضاء الکترونی سخص مجاز در انجام ان ْ 7 ۲2۵02042 اعمال به همراه سایر اطلاعات لازم به امضاء یا ۱ در مورد امضاء نیز قوانین ت.ا از الگوها ۱ ۱ زوین ز الگوهای متن مورد نظر ضمیمه شود.» (اهنی» بتول. انعقاد ۱ شابهی استفاده م ‏ کنشد منلذ قانون نمونه - 3 7 1 ۶ ی ا | قراردادهای الکترونیکی» مجله فقه و حقوق : - ( ۱ یس : پر ی ۱ یر مصرر مید رد اوفتی قانون خانواده» ش‌ ۳۵ و ۳۴. تابستان و پاییز ۳۸۳ ۱ امضاء شخصی را لازم می‌داند این ضرورت با ص ۵۸-۵۹) ۱ داده پیا 1 شود مش وط اّ , : 3 برورده می مود مسرر به ن که ۰ تشریفات دادرسی مانند ارائه دادخواست. ۱ امضاء الکترونیکی چنان قابل اتکا باشد که از | .- کی , ۱ یا ۰ :۰ تقدیم لوایح و ابلاغ اوراق قضاب . با استفاده از ۱ حیث اهدافی که داده بیام برای آن تولد با ۳ 9 اه ارسال شده پا در نظر گر کلیه شرایط از | دشهای الکترونیکی به رسمیت شناخته شده ْ با در نظر گرفتره شرایط از حمله 8 ۳ : تاذ کتن ریگ مورد قبول محاکم قرا رگیرد. هر چند ماده ۶ توافق مربوطه مناسب باشد.» ماده ۷ ق.ت.ا | . : ۱ ۱ ایران ق.ت.ا داده پیام را (جز در مواردی خاص) 9 ب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ ثت | ۳ : ۳ ۱ اب ۱۳۸۲/۱۰/۹۹ نیز اعلام می‌نماند؛ | هنگامی که وجود یک نوشته از نظر قانون لا ٍ «هکاه وا.. .۰ می نه وجود یت لو توت درم هرتاه قانون وجود امضاء را لازم بداندء امضاء ٍ ا ۱ ۱ باشد در حکم نوشته می‌داند و این حکم. زمینه لکترونیکی مکفی است.؛» اراء درز ۱ استها لوا ک ۱ ‌ ۵ ۵ 4 ۰ ه ۱ ۵ 1 3۳۲۵۳۴۵۲ | صورت داده پیام می‌باشد فرا ده استء ول ۷۳۸ ۵۸۲ ,ق۵020 0۶ )۸6 0۳۳۳۵۲۲۵ ی ۳ ۳ (7)0 تصریح قانونگذار در این مورد صرورت دارد. ۱ دخالن زا رم ... &#34;دی کاملاً متمایز از دمکتو ۷ با «ممص ترا باس ضوری دانست: یز از « ب بودن» یا «ممصضی می‌توان پاسخ به چنین صرورتی دانست: , ۷ ۱ ۰ 1 . ۹ ۹ ۱ ۱ 1 0