نظم تجارت الکترونیکی — ص 156 تا 160

ِ- ی و سا ٍ دص اد که هیا رو هن ری با ۲5 مد اج وا لت رو ٍ 0 و ری ها 1 ۳ را ی و ٍ 7 َ نظم حقوقی کنو بخش دوم- ق.ت.) ۴ _قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوگی نوی بل 295 ق.ت. م ام ه ۳ ۱ / ۱ ۱ که ر اند 5 رْ «در هر موردی که به موجب قانون. تنظیم اوراق دادخواستها و لوایج است می‌تواند نشانه یا اسناد و همجتیر صدور یا اعطای مجوزء | رضایت آن‌ها از به کارگیری روشهای الکترونیکی اخطار و ابلاغ میادله وجه و مانند آن ضروری | باشد. (زرکلام» ستار؛ دادرسیهای الکترونیکی؛ باشدء انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد | ضْرورت‌هاء الزامات و چالش‌هاء مجله آموزه‌های ق.ت.| مجاز بوده و کفایت می‌نماید». به عبارت «اوراق»» تنظیم و ارائه همه اوراق قضایی | طور نمونه در حقوق فرانسه با توسعه مفهوم دلیل با اسعماده از روشهای الکترونیکی امکان‌پذیر کبی. داده پیام و اسناد الکترونیکی. هم در است. قوانین بسبیاری از کشورها و سازمان‌های - امکان ابلاغ با استفاده از روشهای | بین‌المللی قوانینی همانند قوانین فوق وضع شده الکترونیکی نیز صراحتا در بند (ج) ماده ۴۸ | است که منطوق همه آن‌ها دلالت بر این دارد که قانون برنامه پنجم توسعه. پیش‌ینی شده است. مشخص مازد. با این همه. در تهیه این آیین‌نامه دراین لایحه همچنین تصریح شده است که باید به مایت |۱+<- 5 ۰ ان ی ری دای بررضایتٍ | نسبت به اسناد تجاری الکترونیکی می‌توان ششاده از , الک , ۰ ز روشهای الکترونیکی در امر ابلاغ توجه | آدعای جعل کرد. مفهوم مخالف این ماده ِ شود. همانطو رکه در حقوق فا: ۸ 8 : هدر ره پیش‌بینی | همانند آنچه که درق.ت.ا آمده است این است در در صورت می‌تواند درمقابل | که نسبت به اسناد تجارتی الکترونیکی انکار د اصحاب دعوی قابل استناد باشد: دی َ ٍ ال ۰ ۳ ۰ تردید مسموع ول. ۱ ْ- ن» ۰ ۰ ۱ دس علام کتبی موافقتٍ اصحان و . : : یا ابلاغ الکترونیکی است 3 عری ماده ۱۳۱۶ اصلاحی فرانسه مقرر می‌دارد: ی ۱ دوش دوم. (رضایی. روح الله. اعتبار الکترونیکی بودن آن فاقد اثر قانونی یا غیر قابل | اسناد الکترونیکی با توجه به قوانین داخلی و اجراء دانست.» بین‌المللی؛ مجله گواهء دوره جدید. ش ۰۶-۷ ماده ۳ قانون اسناد الکترونزیکی و امضای | بهار و تابستان ۰۱۳۸۵ صص ۳۷-۳۸) الکترونیکی بلغارستان» ضمن تعریف اسناد | 8 ازآن جهت که اعتبارامضای دیجیتالی و الکترونیکی به عنوان «بیانیه‌های الکترونیکی» که | ثبت الکترونیکی در قانون داخلی شناسایی بر روی رسانه‌های مغناطیسی, اپتیکالی یا دیگر | شده» که از جمله شامل امضاهایی می‌شود که در رسانه‌هایی که امکان بازیابی اطلاعات را دارند. | اسناد و مدارک الکترونیکی به کار می‌رود. لذا ثبت می‌شوند. مقرر می‌دارد هر جاسند | باید دفاتر اسناد رسمی وادارات ثبت اسناد و الکترونیکی ارائه شودء مقصود قانون از نوشته | املاک به عنوان مراجع صالح در کشورمان برای تحقق یافته است. طی تشریفات و اعمال این شیوه از ثبت آماده در قوانین بسیاری از کشورها و سازمان‌های | شوند. ماده ۶ ق.ت.اء» مدارک الکترونیکی را بین‌المللی قوانینی همانند قوانین فوق وضع شده | مورد پذیرش قرار داده است. برای این امر در کشورمان وضع شده و شکل ماده ۶ ق.ت.ا| ایران نیز صراحتاً بیان می‌دارد: | گیرد. | هستند که باید به دلیل کارکرد و قابلیت و وظایف داده پیام در حکم نوشته است.» بنابراین از نظر | قدیمی خود در روند ثبت اسناد وامضای شکل و قالب تنظیم سندء می‌توان دو قالب تصور | الکترونیکی مداخله نمایند. بدیهی است که این کرد: یکی قالب کاغذی و سنتی و دومی قالب | موضوع نیازمند تصویب قانون» طی تشریقات و الکترونیکی. ایجاد زیرساختارهای مورد نیاز می‌باشد. ها ُ مس ۱ ] ۱ ۹ الا ۰ را ۱ 9 معا 3 ۳ ۰ ۱ 9 4 ۱ 2 ۰« ار : ۳ تک ۱ 7 ۶ م7 ۱ ۹ ۹- ای ور ۰ 8۸1 ‌ ۰ بخش دوم- ق.ت ۴ ۶ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقو د کاغذی به حای «داده پیام» اثری بر حقوق و ها ها مات متعد ره یا 8 به لحاظ تطبیقی» قوانین و مقررات متعددی تمهدات قبلسی طرفین نخوامد داشست) ۱ . اشکال را که مدازک الکترونیکی دارای | تعهدات فبلی 2 9 این | رز یه کو ا», تدور. عند با نه» مرتفم ساخته‌اند. برای سرانجام اعتبار هستند یا نه» مرتقع رگونه شک و شبهه‌ای را در باب اعتا تا که عملابه | يافته که هرگونه شک و شبهه‌ای را در باب اعتبار در ایالات متحده ای‌ساین و یو ۹ و مدارک اسناد الکترونیکی به صرف شکل و قانهه استاندارد در سطح جهانی تبدیل رت و 4 . اسناد الکترونیکی | قالب الکترونیکی آن‌ها مرتفع می‌سازد: «اسناد و شده‌اند» اعتبار یکسانی برای اسناد الکترونی اثبات دعوی ممکن است به صورت داد 8 1 ۰ شناخته‌اند. به کار می‌رود. «داده پیام» ر صرفا به دلیل شکل و تأید نموده است. به سب | ن بند. «حز در کرد.» ۰ تایید نمود ۱ ی 1۳۵۶2۵0110 31601۲۵۲۵ ید باه مواردی که قانون به گونه‌ای دیگر مقرر داشته 96 باشد. سندی که با امضای دیجیتالی واحد ماده ۱۱ قانون معاملات الکترونیکی سد پور : ی ۹ ت۱۰ کانادا شرایط این قانون تصدیق شده. مورد 010۵48 جز موز عزممعاط تا کید قرار گرفته است. مطایق با ماده ۵ مکرر ۰[ م۸ 6۴ 1211082 تا کید قرار گرفته است 5 ۱ اطاند۸۷ .1.2000 .ما00 06ج ق.ن.] در باره ت.| مصوب ۰۱۹۹۶ اگرجه ممکن 3 ای /۷ 80 0مع ,ود 20 0) دق 0/8۷0 ۱ مداک سا رین دا نس جات اس روا است دلایلی برای انکار اعتبار مدار ۱ لد کح ات رم شد اماات. امر ۸ 5 6نط000اط امن الکترونیکی وجود داشته باشد. اما این ۳310 ( ۷6۵ م۸ 0۳ ط ف الکتروز بودن رم ی 41 عمطوراوهه هیچ‌گاه نباید به صرف ونیکی 5 1 الا[ 00 ( 5 51216 مورنگزمن ۹ . سال آن رود ااو از رم .1۱999 ,23 | وسیله‌ای که برای تولیدء ذخیره یا ار 132 00/81/0 06 .۱,13۷ وا ۶ 2 نت ارتاط داشته باشد. .0/6199 ۳4 سار ی :1 سطاد قوق اران ره 0 ب08)) 0۶ ۵ع۲]۲۵ ۱ "ر حفوق ابران علاوه بر ماده ۶ د.ت.ا؛ بنابر ۲۵۳۳۵۲۵0401 ما۴ ار ماده ۰.۸ «هرگاه قانون لازم بداند که اطلامات به ۵:۱ ۸۷212016 7 ]وباع ۸۱ ۳ ۱۷۹۹ 1 | 3100 .007 0/020 ان اج لدم .6۳3 021 یمه صورت اصل ارایه یا نگهداری شود. این امریا 01۳۵۵۱ نگهد اری و ارایه اطلای,- 16 ۵۶ 2000/31/86 ۷۵ ۳871 ال داریه تب * صورت داده پیام 1 8 اه انمصرم) 0۵ 0۶ 8۳۵ 2 نیز... امکان‌ را ه - 0 4615 اهع هنقا۳عم ۵ 1 7 دپ یر می‌باشد.» و بر طبتی قسمت | | 5 5 ل(اع[500 سس اخبر ماده ‎٩‏ همان قانون. «جایگر یخی اسناد 6 ۷۱۱۳ ۱ ۲ ۰ ۱ ِ ۱۱۳ او زو ۱ ۱ 1 5 ۱ ۱ َ. و : ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ 3 ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 ۱ ۱ ۱ ۱ : ۱ ا : ِ ۱ / 1 ۱ ۱ ۱ 5 0 ۱ 1 , ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ تا ۱ ۱ ۱ ۱ . ۱ ۹ ۱ ۱ ۹ دا را ۱ ۱ : 5 ۰ . شید 1 ۹ / ۱۱ ۱ ۱ ۱ ْ 7 ۱ ۱ 2 ۱ 7 شش ال زا ۱ 7 0 1 / ۱ ۱ ات او ما ها کر یر ۳ 0 11 7 1 ۱ ی 8 ۳۳ مخضدگل هه اکس از ۳ ین 7 9 ۱ 11 لا ای مات نویه ۱ ۱ ۱ 6 ۹ ۱ !1 باب اول- مقرّرات عمومی مبحت دوم- در احکام داده پیام... ۱۶۷ ا جاج]/۸ 1۳1۵۲۳۵ ۵طا 1۱ ,18 | نشربه کانون س دفتان و دفت با.اض سا« ۱ 0 0 007 00۷6 ز۵0) ا کر نوت سرد رال و ذفتریاران. مهر وابان ٍ :4 ۸۷۵112016 | ۱۳۸۵ ش ۶۴ صص ۱۳۳-۱۳۵) 1 ۱/ع۳۵/۵۲0۲۳۵۲۲ ۷/1۹ ۱۷۷۷۷۷۰۲۵۳6۵۰06۰ ۱ ۱ 60_6۶[ 18/20003 831/00006 | 8 ماده مشخص نمی‌کند که بند (الف) از نظر 1 ماده ۸ کنوانسیون ۲۰۰۵ انسیترال درباره استفاده حقوقی جه آثاری می‌تواند داشته باشد؛ با از وسایل ارتباط الکترونیکی در قراردادهای | تمسک به قواعد عمومی قرارداد می‌توان گفت؛ ا ین‌المللی» نیز تا کید دارد که یک رابطه با | معامله الکترونیکی اموال غیرمنقول با هیچ مانعی ٍ قرارداد» نباید به صرف شکل الکترونیکی ان روبرو نیست.» زیرا خصوصیتی در قرارداد عادی وتنها توافق خلاف طرفین در این زمینه قابل | معمول این شیوه قرارداد معتبرء ولی روش ٍ استناد خواهد بود. البته بهتر آن بود که این منع در مورد بیهی است» وقتی ارتباطات الکترونیکی از نظر / لا قان" : ۱ 5 قراردادهای مهمتر از منظر نظم عمومی و اخلاق ۶ به عنوان روش‌های مطمئن و قابل اعتماد به حسنهء مانند عقد وصیت و نکاح نیز مطرح رسست شا ای ند ۰ ۰ 6 5 :۰ شدماند» این ادعا که نمی‌توان می‌شد. جنانجه. در بند ۲ ماده ‎٩‏ دستورالعمل وهای مذکور در ثبت اسناد بهره گرفت. ت.ا اتحادیه اروپا نیزء صدور الکترونیکی ی جز امقارست در برایر تحول مثست و وصیت نامه و هر گونه وصیت و هبه از این طریق رند۰). ندارد, ی اکه انطاق با شرابط حدید؛ : ِ از وظا,: 9 اک پاش با سر 1 منم شده است و در اکثر کشورهای اروپایی؛ شارطا 5 تهادما ساختارهای مرتبط | قراردادهای مرتبط با مسائل خانوادگی به شیوه ٍ سس و گریز از تحول منجر به خارج شدن الکترونیکی قابل انعقاد نیستند. (السان. یق جدید اسناد و مدارک از حوزه عملیاتی می» تشکیل قراردادهای الکترونیکی» مجله نز ۰ : : ه مصطفی ۱ ی خواهد گردید. (السان. مصطفی»ء ثبت پژوهش نامه بازرگانی» ش ۰۳۶ پاییز ۰۱۳۸۴ ص سناد و فناوری ارتباطات؛ تلاقی سنت و نوآوری» ۵۵ ی نظم, حقهق ‏ کنهد خش دوم- ق . ر- ۸ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقولی نوی بش 292 قتا 8 ۱ های ر(ب) و (ج) ماده ۶ در هت راههای پیش بینی‌شده دراین ماده. داده پیام حمایت از حقوق مصرف‌کننده و صپانت از | مربوط به انتقال مالگیت اموال غیر منقولو متعلق منافع عمومی گنجانیده شده‌اند. اطلاق عبارت | به اشخاص ثالث را جعل نماید یا گواهی جعلی من درعدم امکان فروش مواد دارویی به | صحت امضای خود با امضای الکترونیکی مصرف‌کنندگان نهایی و اعلام» اخطار هشدار و شخص ثالئی را در دیل جنین داده پیامی صادر یا عبارات مشاه حاوی دستور خاص براأی کند و همجنین در موردی که شخص, رسیدهای اسعفاده کالا برای رعایت اصول بهداشتی و خلاف واقعی را در خصوص فروش مواد دارویی سلات مصرف‌کننده می‌باشف-د زیراً از به مصرف‌کنندگان نهایی. به صورت داده پیام مصرف کننده نمی‌توان انتظار داشت که برای | ایجاد کند یا امضای الکترونیکی» در ذیل این آگاهی از تنحوه مصرف دارو یا ایمنی کالای | اسناد فروش تولید و صادر می‌نمایدء عمل وی خطرناک به نسخه الکترونیکی مراجعه کند. مشمول عنوان مجرمانه جعل قرار نمی‌گیرد زیرا به اگرجه در صورت بالا رفن فرسگ ارساط موحجب شدهای رالف) و(ب) ماده ۶ قانون الکترونیکی و تصریح قانونگذار » امکان صدور | ت.ا» داده پیامهایی که مربوط به اسناد مالکیت الکترونیکی نسخه پزشک و درج طریقه و میزان | اموال غیر منقول با فروش مواد دارویی به استفاده از داروها و غیره در مدرک الکترونیکی | مصرف‌کنندگان نهایی است» از نظر قانون حکم منتشی نیست. (السان, مصطفی» تشکیل | نوشته را نداشته و معتبر نمی‌باشد. از این رو به قراردادهای الکترونیکی, مجله پژوهش ناسمه فرض تولید جنین داده پیامی؛ هی چگونه نفع مالی بازرگانی. فضایی و غیره نظایر آن مورد بهره‌برداری قرار داد. مستنبط از باشد و بتواند در تمه وی , 1 در تضییع حق و البات ناحقی موْیْر متن ماده این است که مبدنای مسوولیت کیفری و اد * ۰ خود. درغیراین صورت, ایجاد داده پیامی | اعمال محازات ر ری قارلت به‌کاگیری که 3 خازاب بر هرا قالضم ۳ قابلیت به کارگیری به وان داده با سا ۰ مرف * کنر * ام معتبرو | داده پیام‌های غیر واقعیء به جای داده پیام تاییدشده را ندارد و با فاقر ۰۰.۱ ها - ۹ _‌ * لس دی واثباتی | واقعی و قابلیت استناد به آن است. (قناد؛ است و مرتکب یا شخص ثالت, با ریق ۱ 5 ۱ ۹ منتضمونم « استفده از آن | فاطمه, جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ی ود جصل تلقی ز سر 1 ‌ ۱ ۰ ایحامکی "ی "ردد و | ارتباطات, مجله آموزه‌های حقوق کیفری؛ پاییز و اند چنین داده پیامی مسوولیت کیز ,| [ نخواهد داش ۱:۱ ۰ ولیت کیفری زمستان ۰۱۳۹۰ ش ۲» صص ۸۲-۸۳)