نظم تجارت الکترونیکی — ص 161 تا 165

َ : __؟‌ ۳ ات ی را ۱ ٍ ۹ ار را ۱ ۱ : ۱ 1 و و ول 7 لا ار ناشن ۳ باب اول- مقرّرات عمومی هبخت ذوم- در احکام داده پیام... _ ۱۶۹ 8 درماده فوق به این امر تصریح نگردیده که | می‌کند که عدالت به خوبی اجراء شود و «اگر داده پیام در حکم نوشته نباشد»» چه اثر | قواعدی که این امر را تضمین می‌کند به ویژه حقوقی می‌توان بر آن بار نمود؛ به طور کلی این | قواعد مربوط به ادله» نمی‌تواند توسط طرفین کنار بحث بیشتر به ارزش اثباتی داده پیام گذاشته شود زیرا اختلاف در انجام وظیفه دولت الکترونیکی مربوط می‌شود و در مورد آن به را در پی خواهد داشت. به نظر مخالفین اگرچه اختصار باید گفت. اگر داده پیام در حکم اداره شایسته فقفضا به مفهومی. مربوط به منافع نوشته محسوب نگرددء در آن صورت اعمال مواد | عمومی است و قواعد مربوط به ادله آن را تضمین ۴ تا ۱۳۰۵ ق.م (راجع به اسناد) در مورد این | می‌کند؛ اما از این امر نمی‌توان نتیجه گرفت که گونه مدارک محل تردید خواهد بود و مدارک | دعوایی که در آن تنها حق اصحاب دعوا مطرح الکترونیکی را صرفاً به عنوان «فرینه» می‌توان | استء از نظر دلیل به امری مربوط به نظم عمومی پذیرفت. تبدیل شود. نظر سوم که مبتنی بر آشتی دو نظر سرانجام» چنانچه برخی از حقوقدانان نیز به | مزبوراست طرفداری پیدا نکد. اما امروزه اکشر درستی اظهار داشته‌اند و به منظور تأسیس داصل | آرایی که در این خصوص صادر می‌شوند تساوی آشار حقوقی اسناد کاغضذی و | خصوصیت تخییری بودن قواعد مربوط به ادله را الکترونیکی»» باید به جای واژه «مکتوب» از | تایید می‌نمایند؛ بنابراین توافق اصحاب دعوا اصطلاح «مدرک» که دارای معنی عام‌تری است. | راجع به بار دلیل» قواعدی که توان اثباتی ادله را استفاده شود. قبول این نظریه باعث اعمال تمام | مشخص می‌کند» قواعد مربوط به حل تعارض ثار و نتایجی که به مرور زمان با تکیه بر قانون یا | ادله کتبی (نوشته سنتی یا الکترونیکی) و غیره رویه فصایی در مورد ارزش اثباتی انواع مدارک و | معتبر است؛ موضوع اخیر در ماده ۱۳۱۶-۲ ق.م ادله» تثبیت گردیده» بر مدارک الکترونیکی | فرانسه مصوب ۱۳ مارس ۰۲۰۰۰ صریحاً آمده است خواهد گردید. (السان. مصطفی, تشکیل در نتیجه دادگاه نمی‌تواند به عدم رعایت فواعد گراردادهای الکترونیکی, مجله پژوهش نامه | مربوط به ادله را راساً استناد کند و اعتراض هر بازرگانی, ش ۳۶ پاییز ۰۱۳۸۴ ص ۱۵۶) یک از طرفین به نقض قواعد مربوط به ادله نیز ۶ در حقوق فرانسه» اکنون اصل تخییری بودن | در صورتی در دیوان عالی کشور قابل طرح است قواعد مربوط به ادله مطرح می‌شود و گفتگو تنها که در دادگاهی که رسیدگی ماهوی نمودهء در درباره تلمرو این اصل است. البشه برخی | زمان مقرر به آن اعتراض شده باشد. نویسندگان فرانسوی قایل به امری بودن قواعد | درعین حال» توافق نسبت به قواعد مربوط به بود بوده و گفته‌اند دعوا به طرفین تعلیق ندارد | ادله بی حد و مرز نمی‌باشد. در حقیقت هرگاه زیر * دعوا دولت وظیفه قضاوتی خود را اعمال | حقی مطرح باشد که طرفین در واگذاری آن ی‌ماید؛ افزون بر آن مسافع عمومی ایجاب | اختیار ندارندء توافق بی اثر است (مانند حقوق ۱ ۱ نی ار ار ار ۱ ! 1 1 1 8 ا أ ٍ ۱ ِ ِ ۱ ۱ ۱ ۱ ْ ۱ ! 4 2 او اس امیس یلا ۱ و ی و 3 : 1 هه ز یا ۳ او کل ان 2 و و . یرو ۵ ار اج 5 و 4 دا ۳ 3 اد از ۹ 15 ۰ بر ی :8 1 ره ۹ مورک اد و اه ها ی ٍ 9 8 ۹ ۰ ۰" ۰ ۰ ۶ ۸ ۵ ‌ یر : ۰ _قانون تجارت الکترونیکی درنظم حقولی نوی بش ۸9۵ ق3.ت. مربوط به احوال شخصیه و اهلیت) همجنین میکروفیلم یا میکروفیش, اماده برای امساء خلاف قواعد ادله‌ای که مربوط به «سازمان | خواهد بود. تعیین اسناد و مدارک مالی قابل قضاوتی» است نمی‌توان توافق نمود (مانند قاعده | تحویل به دیوان محاسیات و تبد یل به میکروفیلم عدم امکان تفویض اختیار قضایی به دادرس به | یا میکروفیش یا نگهداری عین آن‌ها با دیوان غیر) افزون بر آن توافق نسبت به قواعد مربوط به | محاسبات کشور می‌باشد. ادله نباید موجب «رها کردن کلی» اصل حق | ماده ۳- آمادگی امحاء اسناد ومدارک مالی که شود. مراتب مقرر در ماده ۲ را طی نموده باشند توسط در حقوق ما نیز به علت تشابه مقررات مربوط. | دیوان محاسبات به اطلاع سازمان اسناد ملی اعتبار توافی خلاف فواعد مربوط به ادله در ایران رسانده می‌شود تا سازمان ملکور برابر محدوده‌های مزبور می‌تواند پذیرفته شود و البته مقرّرات و ظرف مهلت مورد توافق نسبت به حمل افزون بر قیود مزبور مقرراتی که به موجب آن دلیل | و فروش آن‌ها اقدام نماید. مشخصی غیر قابل استناد (ماده ۴۸ ق. ث) و یا | اوراق فروخته شده الزاماً به خمیر تبدیل و دیوان تنها دلیل مشخصی الزامی است (مواد ۴۶ و ۴۷ | محاسبات کشور تا اجرای مرحله نهائی نظارت همان قانون) باید لحاظ شود. (شمس, عبدال, | خواهد نمود. .ددم پیشرفته. ج ۳ چ ۱۰ صص ‎)۹۸-۹٩‏ تبصره ۱- فهرست آن دسته از اسناد و مدارک 8 دستورالعمل وضو تبصره ماده ۳۹ قانون | مالی موضوع این دستورالعمل که طبق مقرّرات دیوان محاسبات کشور: بایستی توسط سازمان اسناد ملی ایران عینا ۰۵۳ ۱- به مرجب این دستورالعمل و به منظور | نگهداری شود درهر مرحله به وسیله سازمان تسهیل و رفع تکرار عناوین صورتحسابهای مالی» | مذکور تهیه و به تائید دیوان محاسبات کشور حساب‌های درامد و هزینه و دفاتر و اسناد و می‌رسد. مدارک مربوط و گزارشاتی که توسط دستگاه‌ها به | تبصره ۲- امحاء اسناد و مدارک مالی سنوات آتی ۱ ت< ۱ *یون محاسبات تحویل و یا توسط دیوان تهیه | و سنوات قبل به شرط تبدیل به میکروفیلم یا می‌گردد وهمچنین اسناد و مدارکی که حسب | میکروفیش مشمول حکم کلیه مواد این قان. هد : ۳ "وی وبا به تشخیص دیوان محاسبات | دستورالعمل می‌باشد چنانجه به علت عدم تحویل آن‌ها به د 9 ۰ ۹ : ۰ را ۰ ۰ ۱ تحت ی . ایوان ملکور مقر شده پا پشود ضرورت و یا کمبود امکانات نیازی به تبدیل : رت سناد أ ۰ 7. ۱ 9 ومدارک مالی خلاص, آن‌ها به میکروفیلم نبوده و یا میسر نباشد به راو ۰ ۰ ۰ اد ماده *- اسناد و مدارک مالی که 1 نشخیص دیوان محاسبات کشور و حد قل پس ۱ . 7 ظریج وبا | ازگذشت سه سال از عمر آن‌ها قابل امحاء علام دیوان محاسبات کشور : ۱ ۱ ر توسط دستگاهها به خواهد بود دیوان مرن - : بود. ۳ سود تحویل می‌گردد پس از تبدیل به دک کر اه اما وا کر دا : 1 ۱ ی . اا را ۱ ا : ۱ ٍ ِ : 5 ۱ 1 1 را پر اد ۷ و ۱ ٍ ۱ رح اه ای ی ریک و ما و( ا 1 کارا سس نالا ار ارام ی زب با 1 ۰ 1 ال ال امس آفم یساس باب اول- مقرّرات عمومی مبحت دوم- در احکام داده پیام... ۱۷۱ ماده ۴- از عواید حاصل از فروش اسناد و مدارک | ماده ۷- دیوان محاسبات کشور می‌تواند در مالی موضوع این دستورالعمل که توسط سازمان | راستای وظایف قانونی موضوع ماده ۳۹ قانون اسناد ملی ایران به حساب درآمد عمومی کشور | دیوان امور مریوط به اسناد و مدارک مالی فاقد واریز می‌گردد. پنجاه درصد مشمول بندهای (د) | طبقه‌بندی به میکروفیلم یا داده پیام را با نظارت و (ه) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای | مستقیم خود از طریق دستگاههای اجرائی ذیربط دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال | به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نماید در ۳ بوده و معادل پنجاه درصد بقیه همه ساله | صورت واگذاری امور مربوط به میکروفیلم اعتباری تحت عنوان برنامه تحقیق و بررسی در | دستگاههای مشمول به بخش خصوصی با لایحه بودجه کل کشور ذیل ردیف بودجه‌ای | تعاونی (غیردولتی) مورد تایید دیوان محاسبات» دیوان محاسبات کشور منظور خواهد شد تا ده درصد از مبلغ قراردادها جهت پوشش قسمتی صرف امور برنامه مذکور گردد. از هزینه های نظارت. بازبینی میکروفیلم و نهایتاً ماده ۵- دیوان محاسبات کشور می‌تواند به | امحاء استناد و مدارک مالی به حساب تشخیص خود تبدیل اسناد به میکروفیلم را در | اختصاصی دیوان محاسبات کشور واریز خواهد محل دستگاه‌ها یا در محل دیوان انجام دهد. | شد. هزینه‌های مورد نیاز و کلیه امکانات لازم برای | اصلاحیه دستورالعمل فوق‌الذکر در جلسه مورخ انجام کار به عهده دستگاه مربوطه خواهد بود. ‏ | ۱۳۸۷/۱۰/۹ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تبصره ۱- وجوه دریافتی توسط دیوان محاسبات | به تصویب رسید. کشور بعنوان درآمد اختصاصی بحساب | 8 دستورالعمل اجرایی سفارش‌های الکترونیکی مخصوصی نزد خزانه داری کل واریز و معادل | اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار صد در صد آن به دیوان محاسبات کشور جهت | تهران: تهیه و تجهیز امکانات اجرائی این دستورالعمل و | در اجرای ماده ۶ ق.ت.ا و آیین‌نامه معاملات در سایر امور مرتبط اختصاص می‌یابد. بورس اوراق بهادار تهران» مصوب شورای بورس, تبصره ۲- داده‌های الکترونیکی در قالسب | مورخ ۱۳۵۵/۱۲/۰۳ این دستورالعمل برای اجرای فایل‌های رایانه‌ای به استناد ماده (۶) ق.ت.| با | مفاد سفارش‌های خرید و یا فروشی است که تاییر دیوان محاسبات کشور و با رعایت مفاد | به‌صورت الکترونیکی از سوی مشتریان به "ستورالعمل ملاک عمل جهت تبدیل به میکرو | کارگزاران سازمان ارسال و جهت اجراء ابلاغ فیلم خواهد بود. م یگردد. ماده ۶- میکروفیلم و میکروفیش‌های تهیه شده | ۱. دریافست سسفارش‌های خرید و فروش پس از عکسبرداری طبق این دستورالعمل پس از | الکترونیکی سهام شرکت‌ها و سایر اوراق بهاداری مدت ۲۰ سال قابل امحاء می‌باشد. که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است» ۱۱ ای ۱ ا ۱ 0 ا ۱ و ۱ ۱ ۱ !۱ : ْ ز هر ای 5 ی ۹ 8 . : ٍ ای ۹ ان ۱ : ۰ ۳ ۳ 5 7و ی مر ۱ رس ال اس .۰ ّ- وه :۳ ۳ , ۹ ِ 1 * رز ۳ وراک ار دا رل با کید دا و ‌ ۳ ۱ و ۹ ۹ " هک رش ورلهت ی ۱ 4 سا نو لام - ال ۳ ْ‌. ۱ 4 ر و ره ۱ 4 ِ 1 َ ی خ بورن خی :۱۷ ۱ ۱ َ 5 ۱ ۱ ْ یه . ول .. ۳ ۷ ۹ ۱ ۱ ۱ ۰ ی ۰ شم ۸ ۵ ‌ ‌ 1 ۲ قانون تجارت الکترونیکی درنظم حقولی وی بش ل09 فت.ا منوط به امضای توافق‌نامه‌ای است که متن آن از | تجمعی اوراق بهادار منوط به دریافست : ط : .5 ۰ - سوی سازمان بورس تهیه شده و جهت امضاء و | گواهی‌نامه‌های قبلی همان اوراق می‌باشد. مبادله بین کارگزار و مشتری» ابلاغ می‌شود. ۶ مشتری می‌تواند از طریق مراجعه حضوری, ۰ ۰ س 2 ِ ه ۵ ه ۲. حدود اختیارات. وظایف و مسوولیت‌های | کگواهی‌نامه موقت اوراق بهاداری را دریافت نماید مشتری و کارگزار در اجرای سفارش خرید یا | که از طریق الکترونیکی خریداری کرده است. قروش الکترونیکی براساس آیین‌نامه معاملات | کارگزار خریدار» در صورت درخواست مشتری, بورس و مفاد توافق‌نامه موضوع بند (۱) خواهد | باید گواهی‌نامه یاد شده را در محل کار خود به بود. مشتری تحویل نماید. ۳ کارگزاری که با سفارش الکترونیکی به خرید ۷ کارگزار در معاملات الکترونیکی می‌تواند یا فروش اوراق بهادار اقدام می‌نماید» مکلف | اوراق بهادار متعلی به مشتری را که گواهی‌نامه است فبل از انجام معامله ودرجریان امضای موقت آن در اختیار کارگزاری است. به فروش تواقی نامه هویت مشتری را احراز نموده و تصوير | رساند. فروش الکترونیکی اوراق بهاداری که معتبری از مدارک هویت وی و یا اطلاعات | گواهی‌نامه موقت آن در اختیار کارگزار نباشد؛ شناسنامه‌ای مشتری را اخلذ کند. در هر حال. مجاز نمی‌باشد. سوولیّت احراز هویت مشتری و مطابقت شخص ۸. در صورت انجام معامله» کارگزار حداقل در متقامنی با مشخصات اعلام شده برعهده کارگزار | پایان هرهفتهء می‌بایست گزارشی از صورت می‌باشد. وضعیت حساب مشتری» شامل معاملات انجام ۴ کارگزار باید پس از احراز هویت مشتری نام او شده و وحوه دریافتی و پرداختی و نیز فهرستی از را به‌عنوان یکی از کاربران, در سامانه اطلاعاتی | موجودی اوراق بهادار و سفارش‌های اجراء نشده خود منظور کند و رمز عبور (0289۷۷0۲۵) منحصر | خرید و فروش را به‌طور الکترونیکی برای مشتری ۶ قردی به مشتری تخصیص دهد. کارگزار ارسال نماید. کارگزاری که با امضای توافق نامه با موظف است در طراحی سایت. ترتیبی دهد که | مشتری, سفارش‌های وی را اجراء می‌کند؛ باید ۰ ۱ له ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ "ور اولیه در هر زمان توسط مشتری قابل | صورت وضعیت حساب مشتری را حداکثر ظرف تغییر باشد. : ۱ ۴ ساعت بعد از بایان روزی که معامله‌ای برای ۵ ره ر مورد که انیت یسم یناه | ۱ ار دهد الکتروی» سیستم رش | مشتری انجام می‌شود. در اختیار وی قرار دهد. ژ- کی کارگزار به هردلیل پ ۰ ۳ 1 -ل خوره تهدید قرار | ‎.٩‏ کارگزاری که در احرای اب دس تورالعمل رد۰ دارتزار موظف است 6 ۱ یسم را متوقف کند | سفارش‌های مشتم ۷ ای اء مر کند. موظف ۳۱ ابها و دس ی مشتری را جرا ۶ می ز مراب را به طلاخ سازمان برساند. ‎٩‏ به‌کا ه- ۱ رن به کار | است داده پیام‌های (80 2/189۸ 02۵1۵) دریافتی محدد سامانه فا ۹ رش الکترونیکی کارگزار منوط | ۱ .. ف به تأد سا | از مشتری را در سامانه اطلاعاتی خود ثبت و ییا سازمان است. تحویل گواهی‌نامه موق | ۴۰ .لت مر نگه‌داری نماید. براساس این آیین‌نامه مسوو- .»9 ی بر دا و 1 را ۱ و اب .د را ال ور ار ار ٍ ی با ای را 1۳ و 1 میم سس ملس دنر ۹( ۱ 1 امس میس باب اول- مقرّرات عمومی مبحث دوم- در احکام داده پیام... ۱۷۳ حفظ و مراقبت از نام کاربر و رمز عبور برعهده ب: تأمین‌کنشده : شخص حقیقی با حقوقی مشتری است. دارای مجوز قانونی (حسب مورد) که در ستاد. ۰ در صورت بروز اختلاف بین کارگزار و مشتری | کالاء خدمات با اموال غیر منقول خود را جهت درخصوص محتوای داده پیام‌ها اطلاعات | فروش به خریداران ارایه می‌کند. مندرج در سامانه اطلاعاتی کارگزار معتبر و برای | ج: مزایده گر: شخصی حقیقی يا حقوقی که پس طرفین لازم الاتباع می‌باشد مشروط بر این‌که | از ثبت نام در سامانه» اسناد مزایده را دریافت و اطلاعات با گزارش‌های دوره‌ای مندرج درماده | درآن شرکت کند. ۷ مغایر نباشد. د: اقلام قابل معامله: کلیه اموال منقول و غیر 8 آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی | منقول و خدمات مورد استفاده در دستگاهای دولت (تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ ت ۴۶۸۴۹ | احرایی. ک مورخ ۹۰/۸/۲۱ هیأت وزیران): ماده ۲- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بند وزیران عضو کارگروه ت.ا در جلسه مورخ | (ب) ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات موظفند با ۳ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعلام مدیریت ستاد نسبت به ثبت نام در ستاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت | اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با تصویب نامه شماره ۱۵۱۷۳۲/ت ۰۳۲۵۶۵ مورخ رعایت مقرّرات مربوط, کلیه مراحل مناقصه با ۹ آیین‌نامسه نحوه فعالیت سامانه | مزایده را از طریق ستاد انجام دهند. تدارکات الکترونیکی دولت را به شرح زیر | ماده ۳- دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه برای تصویب نمودند: انجام معاملات بالای ۱۰ درصد سقف تعیین ایین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی شده برای معاملات کوچک ملزم به انجام معامله دولت از طریق ستاد می‌باشند. ماده ۱- اصطلاحات زیر در این تصویب نامه در | ماده ۴- تأمین‌کنندگان باید قبل از عضویت در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ستاد نسبت به اخذ ایران کد برای کالاها و الف: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: سیستم | خدمات مربوط اقدام نمایند. انجام معاملات دستگاههای اجرایی (مناقصه و | ماده ۵- دستگاههای اجرایی موظفند کارکنان مزایسده) در بستر وب که در آن کلیه مراحل | مرتبط با فرآیند خرید از قبیل کارپردازه مقام مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و | تشخیص, انباردار» ذیحساب و عامل ذیحساب مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام می‌شود. ۲ را پس از اعلام مدیریت ستاد جهت شرکت در سامانه یاد شده در این تصویب نامه به اختصار | دوره‌های آموزشی معرفی نمایند. (ستاد) نامیده می‌شود. ۱ ۱ ی ا ۱ ۱ , ْ