نظم تجارت الکترونیکی — ص 186 تا 190

9و ۳ وا سم ۱ 1 هت ۹ بط ای ۳ 2 ۲ : 7 ۱ ۴۳ 9 ۸ 4 ۱ :3 ۱ ۱ با 1 ۱ 9 ِ هه پر ".۰ ۹ ّ ۹ ۰ ۰ ی .". مایا ۵ ‌ ‌ ۴ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوگی نوی بل 295 3 می‌کند و باعت ۲ هویت فرستنده می‌گردد. این آدرس‌ها را داده‌اند قابل بازپژوهی هستند. در یکی از این موارد آدرس ای‌میل است. آدرسهای تتبحه اگر کسی از جنین ادرسی استفاده کرد و ای‌میلها به دو دسته آدرس‌های عمومی و | خود را منسوب به دارنده سایت مندرج در آدرس آدرس‌های اختصاصی تقسیم می‌شوند. | ای‌میلش معرفی کرد اصل بر صحت چنین _- ۰ ۰ ۰ 2 ۰ 2 ۰ 8 9 هویتشان سازگار نباشد و یا با هویت اشخاص | در فرم‌هایی که پس از احراز هویت شدن در دیگری سازگار باشدء برای مثال, شخصی که ۲ بانک پرکرده و چنین آدرس اختصاصی‌ای را به تحت عنوان حسینی.یاهو.کام. همین امر باعث | ضروری به بانک داده باشد. این آدرس کاملا می‌شود که آدرس‌های عمومی همیشه قابل اعتماد ! قابل استناد خواهد بود. ارسال پیام به این آدرس ناشند. اما در مواردی این آدرس‌ها هم قابل ارسال به او محسوب و دریافت پیام از این آدرس اعتماد می‌شوند مانند این‌که شرکتی در دریافت پیام از او تلقی خواهد شد. (قلی زاده» فاکتورهایی کهب ه دست مردم می‌دهد. برای احد. تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق ت. مشال. آدرس ای‌میل خود رابه صورت شرکت | مجله بررسی‌های بازرگانی» فروردین و اردیبهشت بزرگ.جی میل .کام معرفی می‌کند. با این معرفی ۱۳۹۰ ش ۴۶ صص ۳۸-۹۱) مستند. از این پس ای‌میل‌هایی که از این آدرس | 8 ق.ت.اایران در ماده ۷ تنها به کافی بودن دریافت می‌شوند متسب به آن شرکت هستند | امضای الکترونیکی در مواردی که قانونگذار مگراین‌که خلاف آن ثابت شود. در مورد | امضاء را لازم می‌داند» بسنده کرده است. اما ادرس‌های اختصاصی وضعیت تفاوت دارد. این | امضای الکترونیکی برای اي ن که مطمئن باشد ادرس‌ها را خود افراد نمی‌سازند بلکه محلی که | باشدء شرایطی را داشته باشد که ماده ۱۰ ق.ت.ا ان او آد‌ها تاه ا۰ سس افراد به آن‌ها تعلق دارند این آادرس‌ها را به ایران به ان موارد اشاره کرده است. (معاونت ۹۱ ۰ - ‌ دهامی‌دهند و این ای‌یل‌ها نشانه ارتباط آموزش و تحقیقات قوه قضاییه» قواعد حقوف بان وزارتخانه. شرکت. موسسه» ت.اء چ ۱ ص ۲۱۵) دانشگاه و نظار | ک. ار | : ۶ و نظایرآن‌هاست. این آدرس‌ها متحصر | 8 هسان‌سازی نوشته به تنایی کافی برای به فرد هد ۳ ۰ ۹ هم - ۳ و ارتباط میان هویت دارندگان آن‌ها اعتبار قرارداد نیست» عنصر دیگر آن؛ یعنی با آان‌ها محفوظ است. مغلد۱ لاد ۱ 5 : احا:ه دا ره دراین موارد | امضاء نیز رکن دیگر این همان‌سازی است. شاره داده نمی 1 : ۰ یسرد درکی ای میلی بگیرد استفاده فرایسده از تکیک‌های توئیی نسخت عنوان ۲ا.ع3.اری)۱ ی ْ ۱ ضصضمن اي نکه الکترونیکی به عدوان جایگزده ای امضاهای ۱ ن‌گونه | ۷ ری بر ان ی‌میل‌ها از دارندگان سایت‌هار .که ۹ ات" یی دستی و دیگر شیوه‌های توئبقی ستلتی» ایس باب اول- مقرّرات عمومی رورت را ایجاد کرده است که برای کاهش ابهام و تردید در اثر حقوقی که ممکن است در استفاده از این تکنیک مدرن به وجود آیدء باید یک چهارچوب ویژه حقوقی تعیین گردد و غالباً در کنوانسیون‌های مربوط به ت.| از آن به عنوان امضای الکترونیکی یاد می‌شود. ریسک اتخاذ شیوه‌های متفاوت در کشورهای مختلف در مورد این موضوع ایجاب می‌کرد که یک وضع واحدی دراین خصوص اتخاذ گرددء بدین منظور ق.ن. نه تنها امضای الکترونیکی بلکه ظهور امضاهای دیجیتالی با امکان ربزگذاری با کلید عمومی همراه با زیرساخت‌های ایجاد و تأیید امضاهای "بجیتالی مورد تأیید اشخاص ثالث مطمشن دشر خدمات صدو رگواهی الکترونیکی). کارکرد مطمئن تری از امضای دستی را به ارمغان مبحث دوم- در احکام داده پیام... ۱۹۵ آورد. (محمّدی» مرتضی, انعقاد قراردادهای الکترونیکی» چ ۱» صص ۱۲۴-۱۲۵) +149 02۵72 ال ,۵0 +2007 ,۸1211075 170۸1160 2 م0 ,150 8 هرنوع امضای الکترونیکی از جمله امضای غیر مطمئن از نظر قانون شرط نیاز به امضاء را برآورده می‌کند. (عبدالهی» محبوبه» دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء چ ۰۱ ص ۷۴ صدور جک فقط با امضاء امکان پذیر است و این امضاء هم لوماً باید به صورت دست نویس باشدء یعنی امضای شخصی که به صورت ممهر درآمده» نیز برای صدور چک معتبر نیست. (سان) و عده‌ای هم در مورد امضای الکترونیکی معتقدند که امضای الکترونیکی چیزی جز یک سری فرمول‌های ریاضی نیست که از سوی مراجع گواهی امضاء تأیید و در اختیار افرار قرار می‌گیرد و اگرچه تحت عنوان امضاء نام گرفته اندء ولی چون توسط اشخاص ثاللی تولید و به اشخاص اختصاص داده می‌شوند و اشخاص آن‌ها را به شکلی که هستند مورد استفاده قرار می‌دهندء در تحلیل حقوفی در ردیف مُهر قرار می‌گیرند. (صادقی نشاط, امیر, تحلیل حقوقی جنبه‌هایی از پرداخست الکترونیکی» مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوقی فن‌آوری اطلاعات» تهران. ۱۳۸۲) ولی باید بگوییم» گرچه امضای الکترونیکی از لحاظ ماهیتی در واقع نوعی مهر باشد ولی از آنجایی که قانونگذار امضای الکترونیکی را حدای از ماهیت أنْء که امصاء. مُهر یا هر ماهیت دیگری که داشته باشد» مورد شناسایی قرار داده زگ لگ و وآن را در ردیف امضاء قرار داده است. می‌توان در مواردی از طریق امضای ملذکور می‌توان گفت صدور چک الکترونیکی با امضای | اطمینان حاصل کرد که محتوای پیام با متن الکترونیکی دارای اعتبار همانند چک کاغذی | توسط فردی دیگر تغییر نخواهد یافت. بوده و مورد حمایت قانونگذار می‌باشد و در | امضای دیجیتالی به راحتی قابل انتقال است و همین زمینه ماده ۷ ق.ت.| نیز مقرر می‌دارد: | می‌توان آن را برای انواع پیام‌های کدگذاری‌شده «هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند» امضای | یا کدگذاری نشده بکار برد. (السان» مصطفی و الکترونیکی مکفی است.» در نتیجه امضای | دوان یامچی» امین» ماهیت رایانه‌ای و جنبه‌های الکترونیکی حتی اگر در ماهیت به عنوان مُهر | حقوقی امضای دیجیتالی» مجله دیدگاه‌های قابل شناسایی باشدء ولی همانند امضای دستی | حقوق قضایی» ش ۳۰-۳۱ زمستان ۱۳۸۲ و بهار بوده و جایگزین امضای دستی درجچک ۳ ص ۲۷) الکتروتیکی می‌باشد. (ساردوئی نسب.» محمّد؛ | 8 در فضای الکترونیکی که نوشته‌ها صورت طاهری» احمد. اسناد تجارتی الکترونیکی | مادی ندارند و قابل لمس نمی‌باشند و تبادل (برات» سفته و چک الکترونیکی)» ج ۰۱ چ ۱» اطلاعات در محیطی مجازی صورت می‌گیرد. صص ۲۳۵-۲۳۶) هر علامتی (برای مشال شماره رمز) که شناسایی 8 اطلاق عیارت «امضای دیجیتالی» ناشی از | امضاء‌کننده» داده پیام را امکان پذیر نماید مامحه می‌باشد زیرا هیچ شباهتی بین این نوع از | امضای الکترونیکی شمرده می‌شود (مانند شماره تأیید و «امضا» به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد. | رمزی که مشتری بانک برای استفاده از دستگاه امضای الکترونیکی تنها در صورتی دارای اعتبار | خودپردازی بانک. پس از وارد کرن کارت خود است که با فرآیند امضای دیجیتالی همراه باشد | به دستگاه می‌دهد و به داده پیام یعنسی به همین دلیل از عبارت «امضای دیجیتالی؛ درخواست برداشت وجهی از حساب. متصل استفاده شده است. لذا در هرجا که امضای | است) در ماده ۱۰ ق.ت.ا» امضای الکترونیکی الکتروتیکی به کار رود نیزء باید مفهوم آن را بر مطمئن تعریف شده است. به موجب ماده ۷» همین مبنا تحلیل کرد. (السانء مصطفی» جایگاه | هرگاه قانون» وجود امضاء را لازم بداند امضای امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شوه ] الکترونیکی مکفی است. البته هرگاه نوشته مورد الکترونیکی, مجله کانون سردفتران و دفتریاران. | نظر الکترونیکی باشد. (شمس» عبدالل آ.۰۵م سل چهل رهفتم. ارم ش ۵۵ اسفند | پیشرفته» چ ۰۳ چ ۱۰ صص ۱۴۸-۱۴۹ ص۶۲ 8 در قوانین بسیاری از کشورهای پیشرفته د مضای دیجیتالی, نوعی رمزگذاری الکترونیکی سازمانهای بین‌المللی؛ امضای الکترونیکی به اس با مخ کردن هویت یک پیام یا | رسمیت شناخته شده و از همان اعتبار امضای برای علامت اری یک متن بکار می‌رود ونیز | دست‌نویس پرخوردار است. امضای الکترونیکی ام ۱ ,7 اب َ را ار اد مس کش پب اول- مقزرات ممومی ‏ باید نسبت به امضاءکننده منحصر به فرد باشد و هویت امضاء‌کننده را مشخص نماید و به نحوی به داده پیام متصل گردد که هرگونه تغییری دران علاوه بر کارکرد تصدیق انتساب» کارکرد حفظ تمامیت داده پیام و تضمین صحت محتوا را نیز داراست. (رضایی» روح الّه اعتبار اسناد الکترونیکی با توجه به قوانین داخلی و ِ بین‌الملا » مجله گواه» دوره جحدید. ش ۰۶-۷ بهار و تابستان ۰۱۳۸۵ ص ۳۹) 8 مطالعه تطبیقی در حموق داخلی برخی از کشورها نشانگر این است که در اغلب کشورهاء امضای الکترونیکی بدون هیچ تردیدی به عنوان یکی از اعمال دارای آثار حقوقی همسان با امضای دستی مورد پذیرش قرار گرفته است: اول- حقوق فرانسه: ۱ دستورنامه مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹ اروپا در زمینه امضای الکترونیکی به طور کامل در فرانسه پدیرفته شده و مورد تصویب قرا رگرفت. این "رره در فرانسه به عنوان یکی از کشورهای مهد حشوق به اندازه‌ای اهمیت یافته که دستورنامه : مدکور با اصلاح ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی فرانسه ارد سر 2 - میستم حقوقی این کشور شده است. ۰ ا س صلاح که در ۱۳ مارس ۲۰۰۱ صورت گرفت: مض : ایجتالی که به شیوه‌ای علمی و مطمئن "ده باشد را همانند امضای دستی دانسته 1 اسناد ال .. ی د الکترونیکی ارزش اثباتی برابر با اسناد عدی قایل شده اسر- 5 ۳ 1 که نقطه ی ست. با تصویب مقرره مذکور عطفی در حقوق فرانسه و اتحادیه اروپا را ۱ لا را ان ی ۱ ۰ ۱ ۱ : ۰ را ۱ ۱ را / ار الا رو ما 5 ما۱ » 8 ْ ۱ ! ۱ ۱ مبحث دوم- در احکام داده پیام... ۱۹۷ اک ال به حساب می‌آیدء دیگر نیاز به توافق و تراضی بر قابلیت قبول اسناد الکترونیکی وجود ندارد. تصویب نامه ۱۳ مارس ۲۰۰۱ مقرر می‌دارد: اگر امضای الکترونیکی ضمن فرایندی با دستگاه مطمئن و ایمن انجام شود.ء قابل اسناد می‌باشد. ٍ البته اخیرا در فرانسه تصویب نامه ۱۸ آوریل ۲۰۰۲ به حزئیات ت.| پرداخته است. قابل ذکر است در فرانسه هنوز قاعده فوق الذکر با استشنایی روبروست؛ برای مثال دفاتر اسناد رسمی ازدواج نمی‌توانند از امضاء به شیوه الکترونیکی ٍ بهره بگیرند. با این وجودء امضای الکترونیکی در قراردادهای خصوصی همواره قابل استفاده دوم -حقوق ابالات متحده: اولین قانون درباره امضای دیجیتالی در سال ۶ در ایالات یوتای آمریکا به تصویب رسید. در ایالات متحده آمریکاء ابتدائا در سطح ایالتی قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی و سپس در سطح فدرال قانون امضاهای الکترونیکی در تجارت داخلی و بین المللی به تصویب رسید.هر دو مقرره بر اعتبار کامل امضای الکترونیکی واحد شرایط در قراردادهای داخلی و خارجی ِ اشاره دارند. توجه به امضای الکترونیکی در قراردادها از مشخصه‌های بارز حقوق آمریکا و مقرّرات تصویب شده در این زمینه می‌باشد که هر چناد ۱ توسط سایر کشورها را مدنظر داشته‌اند؛ ولی به ٍ طور مفصل به بررسی آن نپرداخته اند. ۱ سوم- حقوق انگلیس انگلستان برخلاف دیگ ر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظیر آلمان» ایتالیا و لوکزامبورگ» در زمینه تصویب قانونی در خصوص امضضای الکترونیکی محتاطانه عمل کرده است. با این وجود سرانجام قانون ارتباطات الکترونیکی پادشاهی متحده در سال ۳۰۰۰ مورد تصویب قرا رگرفت. قانون مذکور گامی یه جلو محسوب تمی‌شود زیرا صرفاً بر این امر تصریح نموده که امضای الکترونیکی باید به عنوان دلیل مورد پذیرش قرا رگیرد و این در حالی است که چنین رویه‌ای بدون اینکه نیاز به قانون باشد در حقوق عرفی اتخاذ شده و دلیل این امر انجام معاملات برخط در حد بسیار وسیم است. مقرره مذکور با حقوق انگلیس در تعارض نیست» زیرا حقوق انگلیس مبتنی بر سیستم حقوقی عرفی است که در عرف تجاری نیز معاملات الکترونیکی به گستردگی انجام می‌شود. این مقرره گامی به جلو برده و برای شناسایی امضاهای معتبر در سطح بازارهای اینترنتی کاربرد دارد. چهارم- حقوق آلمان لایحه قانونی امضای الکترونیکی در شانزدهم گوست ۰ به تصویب کابینه آلمان رسید. پنابر بند۱ماده۱ لایجه مدکورهدف از تصویب آن ری شرایط و چهارچوب امضای الکترونیکی ‏ ست.. 7 مرجب بند ۳ ماده ۲ لایجه. امضای واحد شرایط الکترونیکی عبارت است از, ِْ کنونی بخش دوم- ق.ت.) الف- امضایی که در هنگام ایجاد از نظر امنیت و اطمینان واجد شرایط باشد. ب- امضای مذکور با دستگاهی مطمئن انجام شده باشد. در ماده ۶ لایحه که مقرره‌ای جالب و جدید است. به منظور بالابردن اطمینان و امنیت امضای الکترونیکی و قابل استناد بودن آن, سرویس‌دهنده امضاء مکلف شده که اطلاعاتی در خصوص آن ارایه نماید. از جمله متقاضی است باید از این امر آ گاه شود که امضای واحد شرایط الکترونیکی از نظر حقوق قراردادهاء آثار حقوقی مشابه با امضایی دارد که با دست انجام شده است. فی‌المجموع لایحه مذکور تمام ابعاد حقوقی امضای الکترونیکی و معاملات مبتسی بر آن بررسی نموده و از این لحاظ بر مقرّرات سایر کشورها که موضوع را به اختصار برگزار کرده‌اند برتری دارد. پنجم- حقوق اسپانیا لایحه قانونی امضاهای الکترونیکی اسپانیا قبل از دستورنامه مورح ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹ اتحادیه اروپا و در تاریخ هشدهم دسیتامبر ۱۹۹۹ به تصویب رسید. به همین دلیل, با دستورنامه مذکور هماهنگی کامل ندارد و باید اصلاح شود. ماده ۳ لایحه ملکور امضای الکترونیکی را با در نظرگرفتن قواعد قابل اجراء در خصوص ادله اثبات دعوا قابل استناد و دارای اعتبار حقوفی دانسته است. ششم- حقوق چین