نظم تجارت الکترونیکی — ص 196 تا 200

عملیات را به حسابی که کارت برای آن صادر ‏ شده مدلل می‌سازد» رد و یل مه اش شا : ۳ 0 2002.7 پرسشی که در مورد این قرارداد یا قراردادها و توافقهای مشابه مطرح می‌شود این است که آیا جنین قراردادی در محاکم اعتبار دارد؟ به عبارت دیگر آیا صرف توافق طرفین در خصوص دلالت نوشته الکترونیکی بر وقوع معامله یا انجام یک عمل حقوقی برای دلیل دانستن آن در روابط حقوقی طرفین کفایت می‌کند يا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به یک پرسش اساسی‌تر پاسخ داده شود: آیا اصولا قرارداد راجم به دلایل معتبر است؟ پاسخ با توجه به نظام حقوقی کشورها متفاوت است. به عنوان مغال در حقوق فرانسه» سابقا دلایل را مرتبط با نظام عمومی محسوب می‌کردند و از این روء طرفین رابطه حقوقی را مجاز به ورود در محدوده آن نمی‌دانستند؛ اما امروزه نظر غالب در این کشور این است که هدف از قواعد دلایل قانونی» تأٌمین منافع خصوصی است» مگراین‌که به موضوعاتی مربوط شود که واجد جنبه نظم عمومی هستند (نظیر نسب و تابعیت و نظایر آن) یا حقوق ساسی نظیرحتق دفاع را خدشه‌دار کنند. لوا و 9 ال ماوق 9۴ .0 0. را در غیر این صورت. فرارداد راجع به دلایل, معتبر شناخته می‌شود.البته در اعتبار قراردادی که اجع به تغییر بار دلیل باشد تردید وجود دارد ۱/1102 سیدنت 01 :ل ۸6 بجوم 7991.03 ,60 52 ره ی گنوی بخش دوم- ق.ت.) سم به علاوه قرارداد راجع به تغییر نظام دلایل در زمینه حقوق مصرفکننده معتبر تلقی نشده است ۵ عل [1000216712 1 اب۴0 ,168926 08 و116 ۵118 ۱۳۳۲/۵۵۹۵ داد ۰ ۳ ,1996 ,65 ۰ ۵11101168 0611168 به طور خلاصه در حقوق فرانسه هر جا که طرفین در خصوص حقوق خود آزادی عمل دارند. منعی برای توافق در باب نظام دلایل وجود ندارد زیرا در بدترین حالت, طرفی که نتوانسته توقعات قراردادی راجع به دلیل را که با رضایت خود او سازمان داده شده بر آورده سازد. از حقفوق مربوط به آن محروم خواهد شد 2 عل [ ۵2۵۵1۵ 1ز1۳0 بل[ باع ,1۵۷۶۶۵۵ 06 ,61601۵1106) هااه 1۱۳۳۵۵6 ,0۳۷۷6 ۰ ۳7 ,1996 ,65 .2۵ ,کقطاعاکلد 066۶ در حقوق ایران» نظام دلایل قانونی در ادله اثبات دعوا حاکم است. <a class="artref" href="/ماده/ماده-1285-a_0815110236947">ماده ۱۲۸۵ ق.م</a> دلایل را به پنج دسته اقرار اسناد کتبی؛ شهادت. امارت و سوگند تقسیم کرده است. ق.ا.د.م مصوب ۱۳۷۹ نیز همانید ق.ا.د.م مصوب ۱۳۱۸ معاینه محل و تحقیقات محلی و رجوع به کارشناس را به عنوان طرق کشف حقیقت و شووه ارائه دلایل برشمرده است. نظر غالب حقوقدانان ایرانی این است که ادله ابات جنبه آمره و نظم عمومی دارند و توافق کرد؛ ج ۱» صص ۳۱۳۴۱) مم ذلک ری بر ا این عقیده‌اند انجا که منافع خصوصی افراد در . در واقع» محاکم ایران سالها است که چنین توافقاتی را می‌پذیرند و آن را مبنای ٍ احکام خود قرار می‌دهند. به عنوان مشال در ٍ برخی از قراردادهای الحاقی؛ نظیر اشتراک آب و ۰ شما 2 ۰ ۰ رشگرهای میزان مصرف؛ اماره و به اعتباری» ِ ی می‌شود و در عمل» مستندات حاکی از میزان مصرف مشتری که از این طریق حاصل صده به عنوان دلیل در مراجع قضایی مورد استفاده قرا کیرد ۰ درارای د می تیرد؛ بنابراین اصولا هیچ منعی ین طرفین یک رابطه حقوقی بتوانند نتایج داده‌ها ۰ دض ی أمضای الکترونیکی را در مواردی که ۱ بر با نظم عمومی نیست اماره انجام معامله پا بحاد : م‌ 7 ۱ 1 ۱ 9 نمهل س دلیل انجام عملیات بانکی و نظایر ار لا اد را ان ات ار ۱ 1 ا 5 ار با و ۹ را ۱ ۱ ۱1 ۱ ۱ ۱ بر را ٍ ۱ | را ( 1 1 وا 5 ِ ۱ ۱ ۱ / ی امه ِ میحث دوم- در احکام داده پیام... ۳۰۵ اک آن قرار دهند وجود ندارد.البته باید خاطر نشان کرد تنها الزامی که جنین فراردادی برای دادرسان ایجاد می‌کند آن است که دلیل ارائه شده را صرفاً به علت قالب انفورماتیکی آن و یا ایجادش در محیط الکترونیکی (مجازی) رد نکنند.بدیهی ّ است توافق طرفین به هیچ وجه مانع از آن نیست که قضات اولا راجع به تحقق شرایط مورد توافق طرفین و ثانیا در خصوص ارزش آثباتی دلیل مورد توافی اظهارنظر کنند يا اعتبار حقوقی آن را در مقایسه با سایر دلایل قانونی معارض بسنجند. به ِْ هر حال آنچه می‌تواند موجب تقویت دلایل انفورماتیکی در ذهن قاضی شودء فناوری پیشرفته مورد استفاده و قابل اطمینان بودن دلیل حاصل ِ از آن است. ٍ امنیت این روش بسیار پایین است» زیرا کلمات ۱ عبور و شماره‌های شخصی افراد به راحتی توسط ا نفوذگرها شناسایی و به سرقت می‌روند و ممکن است توسط آن‌ها یا دیگران مورد سوءاستفاده قرار گیرد. (مثل آنجه که در مورد کارت‌های اعتباری رخ می‌دهد) ۲- امضای بیت مپ: این نوع امضاء تصویر اسکن شده امضای دست نویس است که در آن ادا فرد بر روی کاغذ امضای خود را پیاده می‌کند و سپس آن را اسکن کرده و می‌تواند تصوير اسکن شده را به‌عنوان امضاء به هر فایلی که خواست به‌عنوان امضای الکترونیکی منضم کند. ۳- قلم توری: فن‌آوری قلم نوری به این صورت است که هنگامی که فرد با این قلم و بر روی صفتحه مخصوصی امضای خود را پیاده می‌کند. دقماً همان امضاء در روی صفحه مانیتور رایانه پدیدار می‌شود. یعنی امضای عادی فرد در بیرون از رایانه انجام می‌شودء ولی به همان شکل در صفحه مانیتور رایانه نمودار می‌گردد. این روش اگرجه بسیار ساده است. ولی از امنیت کافی برخوردار نیست و امکان جعل آن زیاد است. ۴- امضای بیومتریک: این نوع امضاء میتی بر ویژگی‌ها و معرف‌های زیست شناختی فرد یسی حصوصیات رفتاری (مشل نحوه انجام امضای تریس) و خصوصیات فیزیولوژیک (مشل اثر انگشت) است. در این روش اگرچه ممکن است تا حد زیادی بتوان امضاء را منحصر به فرد دانست. ولی مشکل امضای بیومتریک این است که خصیصه‌های فیزیکی و رفتاری افراد با فزایش سن, بیماری و سایر موامل تغییر می‌کند گنوی بخش دوم- ق.ت.) و به همین دلیل امضای مذکور نیز مصون از اشتا, ۵- امضای دیجیتال: امضای دیحیتال پیشرفتهترین و پرکاربردترین نوع از امضاهای الکترونیکی است و به دلیل امنیت بالای آن جایگزین سایر روش‌های موجود شده و بیشتر قانونگذاران-از جمله قانونگذار ت.ا ایران- این شیوه از امضاء را پذیرفته‌اند. امضای دیجیتال مبتنی برعلم رمزنگاری است و از دو نوع الگوریتم به نام‌های «کلید عمومی» و «کلید خصوصی» استفاده می‌کند. (وصالی ناصح. مرتضی» امضای الکترونیکی و جایگاه آن در ادله دعوی, مجله کانون سردفتران و دفتریاران» ش ‎۵٩‏ سال چهل و هشتم. دوره دوم بهمن و اسفند ۰۱۳۸۴ صص ۵۸-۶۰) 8 اصل برابری آثار (امضای دستی و امضای الکترونیکی) در بند ۱ ماده ۶ قانون نمونه امضای الکترونیکی ۳۰۰۱ و بند ۱ ماده ۷ ق.ن.1 ۱۹۹۶ بیان شده است. مطابق این اصل» بین امضای دستی در اسناد کاغذی و امضای الکترونیکی به لحاظ آثار هیچ تفاوتی وجود ندارد. (مظاهری؛ رسول؛ ناظم, علیرضا؛ ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال&#34; مجله کانون سردفتران و دفتریاران» آبان ۰۱۳۸۷ ش ۰۸۶ ص ۱۰۱) 8 یکی از اصولی که در ارتباط با امضای الکترونیکی در حقوق ت.| مطرح است؛ قاعده عدم تبعیض بین امضای الکترونیکی ساده د امضای الکترونیکی مطمئن به لحاظ دارا بودد ارزش اثباتی و قابل پذیرش بودن در محاکم ی ِ ی : ۱ و را ال وگ : 1 - :۱ ا ۱ 1 ۱ :۱ ۱ ۱ ۱ : َ ۱ ۱ ۱ ۱ ْ ۱ ۱ 1&#34; ور ۱ وا , 0 ۱ ۱ 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ِ/ ۱ ۱ أ ۱ ۱ ۱ ی ٍ : ی ْ ا : ۱ ۱ ام ۱ ی ۲ چ ۳ اد ۱ ‎٩‏ : ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ / نم ماما ۱ : ظ ی ۱ ْ باب اول- مقرّراتث عمومی مبحث دوم- در احکام داده پیام... ۲۰۷ نیشن : است. البته واضح است که ارزش اثباتی این دو | در حقوق فرانسه علی‌رغم اختیاری که برای ا نوع امضاء با بکدیگر متفاوت است. طرفین جهت توافق در خصوص دلایل-در امور به‌عبارت‌دیگر» ارزش اثباتی امضای الکترونیکی | غیر مرتبط با نظم عمومی-شناخته شده است. ۱ معنا نیست که این نوع امضاء فافد آرزش است. دلیل- و نتیجه دلیل قائل به تفکیک شده‌اند؛ 6 ,2005 1000 ۱ دا 0 6 ۱۵۱ ۳۵:۱۵ بنامذمه۲ ۳ ۱ لت د. ق.ت.ا۱و قانه | 1۵08 6160110210۳6 518020076 12 ۵1 ۲۷6 اگرچه این اصل به صراحت در .ت۱۰ و قاعه | موه چات نت ه نمونه امضای الکترونیکی ذکر نشده است. اما از ۰ ۳7 .2000 .0.۳.60,110.2.060.[ ِ اطلاق ماده ۷ ق.ت.| و بند ۱ ماده ۶ قانون نمونه بنابراین رضایت فقط در خصوص مکانیسم دلیل ٍ ۱ و بند یک ماده ۷ ق.ن.1 ۱۹۹۶ که عبارت ممکن است ونه در خصوص تعهّد به عدم «امضای الکترونیکٍ » را بدون هیچ‌گونه قدی اعتراض به علاوه در رابطه بین افراد حرفه‌ای و : آورده است. قابل استنباط است. همجچجنین این مصرف‌کنندگان. شرط حاکی از تحمیل بار ۱ قاعده از بند دوم ماده ۵ دستورالعمل اتحادیه ائبات دلیل به مصرف‌کننده در حالی که به اروپا نیز قابل استنباط است (مظاهری» رسول؛ موجب قانون اثبات آن به عهده طرف دیگری ۱ ۰ : ۰ . - ناظم» علیرضا؛ ماهیت و آثار امضای الکترونی؟ است. شرط ناروا و تحمیلی محسوب و باطل در حقوق ایران و مقررات از مترال »؛ جح کانون تلفی شده است. سردفتران و دفت باران؛ آناد ۰ 7 .2003 .6۵ ,031102 بازاز0 ۵۵6 ۹ و *فرباران, آبان ۱۳۸۷ ش ۸۶ ص | در حقوق ایران با توجه به ماده ۱۳۵۷ ق. م:«هر ٍ ۹ - ارزش اشاه : 8 ْ لکتروزیک سس ثباتی داده پیام و امضای | کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و پا ۳ ۱ محله ۰ ۰ . ‌ ‌ ۰ ( شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده :۰ 3 4۰ 1010071167,0۰ ح یل ۳ پرسش این است که اگر به عنوان مشال در او است.«بنابراین در خصوص مورد پرسش نیز هر شراردادی که بین بانک و ۹ تریان آن‌ها در یک از بانک و مشتری که مدعی امری شود باید ۱ خصوص استفاده از کارتهای بانکی الکترونی؟ آن را اثبات کند. در موقعیتی که اثبات دلیل به عفر می‌شود آنحه روی حافظه انفورما عهده بانک | ست استناد بانک به آماره 2 یا تیکی دستگاههای پرداخت و دریافت | کناس ثست قراردادی مورد بحث برای فرار از تکلیف اثبات ا شده, : ۱ : ۳ ۰ اماره انجام عملیات بانکی و قابل استناد موصوع. کفایت نخواهد کرد. بل مشتری تلقی شود و اثبات خلاف این در نتیجه توافق طرفین در خصوص بار اثبات ۱ ره ۱ ی 9 نهک مات با قواعد حاکم بر 1 ۳ حوانه بر عهده مشتری گذاشته شود آیا دلیل» نه تنها به دلیل ۱ ۴ ۱ ۰ باید ۰ راد 1 اب. فاص ز بررسی به این توافق هم ترتیب اثر بدهد؟ دلایل, بلکه به ین دایل ی د ۱ دلایل و تعیسین ارزش آن‌ها و دلالتشان در ۱ ۸ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقولی وی بش 292 قاتا خصوص ادعا یا دفاع منع می‌کند نمی‌تواند معتبر | ندارد, در حال گسترش است.در چهارچوب این اد سیستم اصولا طرفین همدیگر را نمی‌شناسند و از تلفی شود. . عل عازدما بسده‌ م0 .6 باعل .063110 موقعیت اقتصادی یکدیگر باخبر نیستند. رابطه 0000۲ 1۳۵0۵ بازان 0۲01۲ ۳ : ,4 .6,0 | حقوقی بین ارائه‌کشدگان کالا و خدمات و توافقهای خصوصی در باب دلایل ایجاد می ۰۳۶ | می‌گیرد. طرفین رابطه حقوقی که از طری و اصولا توافق طرفین در خصوص امضای ایترنت یا شاهراههای اطلاعاتی با هم مرتبط الکترونیکی در حدی که به شکل و قالب می‌شوند برای ه رگونه مبادله کالا و خدمات با الکترونیکی آن مربوط می‌شود باید معتبر شناخته بول باید از هویت یکدیگر آ گاهی یابند. از شود. با این حال. انچه در موضعگیری محاکم درستی و دقت اطلاعاتی که رد و بدل می‌شود و نسبت به این نوع توافق موْنُر واقع خواهد شد قابل نیز تمامیت این اطلاعات اطمینان حاصل کنند. اطمنان بودن فناوری مورد استفاده است.هر قدر سرانجام و از همه ضروری است که هر تضمینهای بیشتری از حیث دوام» تمامیت &#34; | ایجاب و قبولی قابلیت استناد داشته باشد تا در خدشه دار نبودن(غیر قایل انکار و۵۱۵ ۳:۵۱ | مقام دعوا یا دفاع بتوان از آن استفاده کرد. در کندء این نوع از امضاء در نزد قضات از مقبولیت غیاب هر گونه توافق قبلی بین طرفین -بر اساس بیشری برخوردار خواهد شد. اسناد کاغذی- وجود مقرّرات و قوانینی که اما زمانی که هیچ گونه توافقی بین طرفین ۳ | توقعات مبادلات الکترونیکی را به نحوی که الکترونیکی راجع به امضای الکترونیکی وجود کت شد بو غ دهد و باسخگوی انتظارات ندارد. مش۲ا اثاره و و زهودیه ۱ : ز 5 مشکل بات رابطه ی و احراز هویت طرفین مبادله باشد صرورت دارد.از این رو تقریبا طرفین و نیز ارزش اثباتی این گونه امضاء ۳ ازسال ۱۹۹۷ به بعد اکث ر کشورهای پیشرفته د خود را نمایان سازد. (زکاد » ستان امضا 9 اگررز ۵ ( ر ی صنعتی دنیا حتی برخی از کشورهای در حال ویخی و جای ان در نظام ادله ائبات توسعه» قوانینی را تحت عناوین حلف نظر ُ. ره ۰ ۰ ۹ 8 8 ار تشریه مدرس علوم سای ش۳۳۰۳ | قانون امضای دیجیتال, قانون امضای ۸۷ صص ۴۷-۴۸) را ۱ مغال ارزو ی ِ الکترونیکی» قانون ارتباطات الکترونیکی وا ای امطسای الکترونیکی در آن به تصویب رسانده‌اند. سازمانهای بین‌المللی سیستمهای باز: نظیر َ نَ استفاده از سی با | نظیر سازمان ملل و اتحادیه اروپا و هم ۲ &lt; : ز سیستم باز, یعنی سیستمی که درآن هد ۷ا- ز ردول » مانید کانون وکلای همیج گونه توافسق فل ,ا ۱ برخی از مراکز غیردولصی, ۳ الک زم ا سح بسه امضای آمریکا هم مقرّراتی را در این خصوص تنظیم لکترونیکی, نحوه ایجاد ومیزان دلالت آن وجود سا هم مفزراتی را در آین - | کرده‌اند (گلچیان نیک» فرشته» تحقق بخ