دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 221 تا 225
⚠
ٍ باب اول- مقرّرات عمومی
بت از ارتباطات الکترونیکی «اصلی»
ِ کپی از اطلاعات را از اصل‌ساز دریافت می‌کند. از این رو باید برای اصطلاح «اصل» که در بند ۴
ْ و۵ ماده ٩ از کنوانسیون و ماده ۸ ازق.ن. و
۱ همجنین ماده ۸ ق.ت.ا ایران آمده است. ۱ تفسری دیگری پیدا کرد. ۱ اما در این حال» بحشی که در این کنوانسیون و
ِ قانون نمونه درباره اصل آمده است. امر لازم و
مربوط به اصل بودن اسناد می‌شود. |؟ : تم‌ها
ٍ ۱ می اگُرچه در بعصضصی سیستم‌های
فضایی, مفاهیمی نوشته و اصل و امضاء را
۱ همسان دیدند اما کنوانسیون آن‌ها را در سه مفهوم
۱ حدا از هم دیده است. به منظور حل این مشکل قانون نمونه و کنوانسیون . ٍ ژنوء یک قاعده ساده‌ای را وضع نموده‌اند. مانند اعتبارنامه‌ها و بیمه
نامه ها؛ جون این اسناد یا قابل انتقال نیستند و یا
برای انتقال حقوق و مالکیت می‌باشند که لازم
است بدون تغییر و در شکل اصلی خود منتقل
شوند تا دیگر اشخاص در تجارت بین‌المللی
بتوانند به آن اطمینان کنند. در محیط کاغذی
این نوع اسناد به دلیل کاهش احتمال تغییر و
تحول» صرفاً در شکل اصلی خود مورد قبول واقع
می‌شوند» زی را کشف تغییر و تحریف در
نسخه‌های کپی» امر مشکلی است» بدین سبب
ابزار تکنیکی مختلفی یرای تأیید و انطباق
محتوای داده‌های الکترونیکی با نسخه اصل
وجود دارد و بدون برابر سازی عملکردی با نسخه
اصل, دادوستد کالا از طریق ت.ا دچار مشکل
خواهد شد»ء زیرا صادرکنندگان این اسناد ملزم
, : )۱ ای
ٍ ۱ ۱ نا
مر . ز
ی
را ات ام ی
ک او , ۱ ۹ ٍ ۱ ۱
۸ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حفو ۰
ون ره
می‌شوند که داده‌های الکترونیکی را درهر
معامله‌ای دوباره ارجاع دهند و طرفین مجسور
می‌شوند برای تکمیل معامله از اسناد کاغدذی
استفاده کنند. اما در ادامه» شرایط و معیار ارزیابی آن را
نیزیان می‌کند. (حمدی: مرتصضی» انعقاد
قراردادهای الکترونیکی» چ ۱ صص ۱۲۶-۱۲۷)
5 برخی تعاررفش ارائه شده از قابلیت دسترسی:
۱- منظور از عبارت «قابلیت دسترسی» که در بند
(الف) ماده ۸ ق.ت.| ذکر شده این است که
اطلاعات مورد استناد در یک مرجم قضایی یا
اداری با استفاده از قناوری‌های جدید از حمله
با بهره گیری از انواع نرم افزارها قابل بازیابی و
بازخوانی باشد. (لینان دُپلفون» زویه» حقوق
ت.۱ همراه با تحلیل ق.ت.ا| ایران (ترحمه و شرح
ستار زرکلام). چ ۰۱ ص ۸۴)
۲- منظور از #«قارل ی در
منظور از «قابلیت دسترسی» مندرج در ند
(الف) ماده ۸ ق.ت.| آمده آن است که
۱ رس ۰۰
طلاعصات مورد نظر برای انسان‌ها و نیز
سیستم‌های رایانه‌ای قابل استفاده محدد باشند؛ (عدالی
یست. (عبدالهی, محبوبه دلیل الکترونیکی در
نظام ادله ائبات دعوال 3 ۵ ص ۸۳(
۰ روشن است که حفظ ونگهداری از داده پیام
وا د از عد .۰ ۹ ۱
طمینا تخیر آد. برای مراجعه به آن
ی |
ای ۲ < 5 ۳
ی گنونی بخش دوم- ق.ت.)
در مواقع لزوم است. از این رو» دومین شرط برای
برابرسازی با اصل» قابلیت دسترسی آن قرار داده
شده است» قانون نمونه و کنوانسیون به طور
مشابه مقرر می‌دارند:
«ب) در مواردی که ضُروری است اطلاعات
مندرج درآن در دسترس قرا ر گیرد. اطلاعات
مذکور قابلیت نمایش برای شخصی را داشته
باشد که باید در دسترس وی قرار داده شود.»
در بند (الف) ماده ۸ ق.ت.ا ایران هم در
خصوص این شرط آورده است: «الف) اطلاعات
مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در
صورت رجوع بعدی فراهم باشد.»
البته در مقررات ایران به کسانی که باید به این
اطلاعات دسترسی داشته باشند. اشاره‌ای
نمی‌کند. اما این امر بدیهی است که منظورء
دسترسی اشخاص است که قانونا باید به آن
دسترسی داشته باشند. تا
زمانی که این احکام در اسناد کاغذی الزامی
است. تحقق این دو شرط درداده‌های
الکترونیکی باید الزامی باشد. و منظور از حداقل
شرط لازم این است که نباید آن را به عنوان یک
دعوت از دولت‌ها برای وطع چنین قاعده با
تلقی نمود. این شروط بیش از آن چیزی است که
در بند ۲ ماده ۱۹ می‌توانند از طریتی اعلامیه‌ها
ایجاد شوند. ( ,0۱1 ,۵۳ ,2007 ,1181108 ات ناه
7 0 ,168 0878) (محمّدی, مرتضی» انعقاد
قراردادهای الکترونیکی, چ ۱» صص ۱۳۱-۱۳۲)
کی :
۱
: ِ ِ ٍ ۱
گر کب کی مس
ٍ ِ ی 1
. ی
ِ اب اول- مقورات عمومی
۱ 8 ظ راز ساختار یا فرست اسناد تجاری
الکترونیکی به این معنی است که اسناد تجارتی
ٍ الکترونیکی باید در یک قالب استاندارد یا در
ِ سامانه‌ای استاندارد تولید» ارسال. دریافت و
ٍ ذخیره شوند. امروزه دو نوع استاندارد بیشتر برای
ساختار اسناد تجارتی الکتر ونیک مورد استفاده
قرار می گیرد:
الف) استاندارد موسسه ملی آمریکا که در آمریکا
مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ب) در مقابل سازمان ملل در همکاری با سازمان
استانداردهای بین‌المللی. استاندارد ادیفاکت
(ادیفاکت عبارت از محموعه‌ای استادنداردها
ْ دستورالعمل‌ها و رهنمودهایی برای مبادله
ِ الکترونیکی داده‌ها است را توسعه داده است. به
ا عنوان نمونه ساختار زبان در چک الکترونیکی. ۱
ْ زبان پرنامه نویسی مخصوصی موسوم به «زبان
ٍ علایم خدمات مالی» می‌باشد. این زبان مانند
ازبان علایم فوق مسی» از بلوک‌های ساختار
ٍ یافته با شرح زبان بر اساس «زبان علایم استاندارد
۱ تعمیم یافته» تشکیل شده است که منطبق بر
استاندارد ایزو ۸۸۷۹ می‌باشد. (برای مطالیه
: اسناد *ید ۱ -
۱ د تجارتی الکترونیکی, تهران» فصلنامه
خصاد و تجارت نوین, ش ۰4 تابستان ۰۱۳۸۶
صمص ۱-۳۲
اس بند (ب) ماده ۸ ق.ت.ا: «داده پیام به
د فا و
ٍ 9 ی (فرمتی) که تولیدء ارسال و یا دریافت
* یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعا:
باشد ک, - ی
7 تولیسد» ارسال وبا دریافست شده.»
اری شود.» (ساردوئی نسب., محمد؛ 1 انا او ار ری لا
ی ی ۱
۱ ٍ ار ۱ ۱ 1 ٍ
ار رورا را ارو با را ما
اران 5 ار ۱ : ٍ ۱ ۰ زو ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
0 :ْ 1
۱
مبحث دوم- در احکام داده پیام... ۲۲۹ ٍ
گک ار ما ال
طاهری, احمد. اسناد تجارتی الکتروب؟ (برات. سفته و چک الکترونیکی)» ج ۰۱ چ ۱
ص ۱۰۵)
ملاک مندرج در بند (ب) ماده ۸ یعشی
اي ن که قالب داده پیام در جه صورت دقبقاً
نماینگر اطلاعاتی باشد که تولیده ارسال و ذخیره
شده است. مبهم است. اسناد الکترونیکی هنگام
نگهداری گاه فشرده شده وگاه حهت
هماهنگی با تغییرات بازارهای نرم افزاری به
قالب‌های جدیدی تبدیل می‌شوند تا منطبق با ِْ
نرم افزارهای روز شده و قابل خواندن باشد. از طرفی؛ غالب
سیستم‌های الکترونیکی به صورت خودکارء به
هنگام انتقال داده پیام اطلاعاتی را به آغاز با
پایان داده پیام می‌افزایند. در نتیجه برای اين‌که در اصالت داده‌های
مورد استناد تردید نشود باید بتوان آن‌ها را در
قالبی که بدوا تولید. ارسال یا دریافت شده یا در
قالیی که دربردارنده اطلاعات مرتبط با تولید. ایسال و یا دریافت داده پیام بادش ارائه کرد. (لینان ذبلفون. زویه. حقوق ت.| همراه با تحلیل
ه.ت.! ایران (ترجمه و شرح ستار زرکلام)» چ۱
ص۸۴
8 بند (ج) ماده ۸» نگهداری اطلاعاتی را که
برای شناسایی داده پیام ضروری است لازم
می‌داند. این الزام استانداری را ایجاد می کند که
حتی بالاتر از اسناد کاغذی اصیل است. لا دهد 1 000۷ نتهع جرا
۵ 0106 66 مرن
۳
بیشتر سیستم‌های پست الکترونیکی» متنی را که
توسط کاربر ارسال شده است و نیز اطلاعاتی
درباره انتشال و دریافت آن نام فرستنده
دریاف تکننده تاریخ و سامت پیام‌های ارسال
۹ را را ا
گنوی بخش دوم- ق.ت.)
شده و دریافت شده و تاییدی مبنی بر ای نکه
نامه دریافت شده است به صورت خودکار ذخیره
می‌کنند. لازم به ذکر است که گاهی هنگام ارسال
داده پیام» یکسری اطلاعصات تکمیلی مللاٌ
پروتکل ارتباطات نیز ارسال و به وسیله مخاطب
دریافت می‌شوند. نگهداری این نوع اطلاعات
که صرفاًبه دلیل انجام عملیات ارسال توسط
سیستم‌های رایانه‌ای به وجود آمده اند» ضروری
نیست. (اکبری» محسن» بررسی موانع حقوقی
توسعه خرید و فروش الکترونیکی در ایران» طرح
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. ص
۹ ۳۸۴ عبدالهی, محبوبه. دلیل
الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء چ ۱» ص
۸۵
بند (ج) ماده ۸ ارائه اطلاعاتی را که
مشخ ص‌کننده مبداء مقصد. زمان ارسال و
دریافت داده پیام باشد در صورت موجود بودن
ضروری می‌داند. این اطلاعات می‌تواند در
تشخیص مکان و زمان انعقاد قرارداد با
وعده‌های یک طرفه و اطلاعات دارای آرزش
حقوقی» اصحاب دعوا و مراجع قضایی را باری
رساند. در حال حاضر اغلب سیستم‌های پست
الکترونیکی ۳-0۸1 نه تنها محتوای اطلاعات
ارسال شده بلکه اطلاعات مرتبط با مشخصات
فرستنده و دریاف تکننده و حتی تاریخ و ساعت
داده‌های ارسال شده و دریافت شده و همچنین
تاییدیه دریافت اطلاعات را ذخیره می‌کنند. از منطوق بند (ج) مورد اشاره معلوم می‌شود که
ارائه این اطلاعات فقط زمانی ضروری است که
موجود باشند. بدیهی است در صورتث فقدان
َ ۱
ی
پاب اول- مقرّرات عمومی
اجنین اطلاعاتی شخصی که به آن‌ها استناد
ٍ کند باید آن‌ها را با توسل به سایر وسایل اثبات
ْ دعوا ثابت کند. (لینان ذپلفون. زویه» حقوق
آن.اهمراه باتحلیل ق.ت. ایران (ترجمه و شرح
ْ ستار زرکلام)» چ ۱» صص ۱۸۴-۱۸۵)
8 اطلاعات مربوط به مبدا و مقصد و زمان ارسال
و دریافت داده پیام از اطلاعات مهمی است که
درباره تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد و
ْ همچنین در خصوص صلاحیت محاکم و قانون
حاکم می‌تواند نقش تعیین‌کننده يا داشته باشد. بدیهی است که در صورت بروز اختلاف. وجود
این اطلاعات بسیار مهم و ضروری است. اما به
نظر می‌رسد در صورت وجود این اطلاعات. باید
ٍ آن را از موارد تمامیت و سلامت اطلاعات دانست
ِ که بند ۴ (الف) از ماده ٩ بدان اشاره می‌کند. علاوه بر آن. امروزه ساده‌ترین چیزی که در تمام
سیستم‌های ارتباطی ضبط و ثبت می‌شود.ء زمان
ٍ ارسال و دریافت هر نوع ارتباطی است و ضمن
این که عوامل تععیی نکننده راجع به مبدا و مقصد
رتباطی نیز طبق همه مقررات یاد شده به محل
کب و کار اصل‌ساز و مخاطب مربوط می‌شود
ِ که درموارد دیگر به آن اشاره شده است. امحمدی, مرتضی, انعقاد قراردادهای
لکترونیکی» پچ ۱. صص ۱۳۲-۱۳۳
با ترجه به بند د ماده ۸ چنانچه برخی
رتخانه‌ها و سازمان‌ها شرایط ویژه‌ای را برای
بداری نسخه اصلی مقرر کرده باشند باید این
9 جز علاوه بر شرایط مذکور در بندهای
۱ ار(ب) د(ج) فوق» برآورده شود. در این
۶ نوان یک مثال قانونی می‌توان به شرایطی
ی
۱ ۱ ٍ ٍ ۱ ٍ
ٍ ۱ ۷ ما ۱
را بر را ی ی ار
راد 1 ۱ اد لا
مبحت دوم- در احکام داده پیام... ۲۳۱
ماگ ال
که در ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی برای نگهداری اسناد و اوراق قضایی
آمده اشاره کرد. بر اساس بند (الف) این ماده:
«بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری
با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به
تایید رئیس قوه فصائیه می‌رسد اسناد و اوراق
پرونده‌های قضایی که نگهداری سوابق آن‌ها
ضروری می‌باشد را با استفاده از فناوری‌های
اطلاعاتی روز به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس ٍ
نسبت به امحای آن‌ها اقدام نماید مشروط بر آن
که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آن‌ها
گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه
مراجع قضایی واداری سندیت داشته و قابل
استناد خواهد بود. اصل پرونده‌های مهم وملی
که حنبه سندیت تاریخی دارد توسط سازمان
اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
حفظط ونگهداری خواهد شد.»
یادآوری این نکته مفید است که رعایت شرایط
خاص نگهداری اطلاعات به صورت داده پیام
از وظایف دستگاه اجرایسی و نهاد و سازمان
دولتی به شمار می‌آید و عدم رعایت آن در مقابل
اشخاص ثالث قابل استناد نیست؛ بنابراین اگر
اشخاص ثالث بتوانند تمامیت اطلاعاتی را که
نزد وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دلعی
وجود دارد اثبات کنند قاضی و دادرس باید به
آن ترتیب اثر بدهد صرف نظر از ای ن که شرایط
خاص آن وزارتخانه سازمان یا نهاد دولعی برای
نگهداری و ذخیره الکترونیکی این اطلاعات
رعایت شده باشد با خبر. (لینان دَپلفون» ژویه»
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.