دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 231 تا 235
⚠
ٍ باب اول- مقرّرات عمومی
۱ سا
اطلاعات در قالب جدیدی نگهداری يا ارائه
ا میشوند. ٍ اسناد الکترونیکی در هنگام نگهداری گاه
نشرده وگاه برای هماهنگی با تغیییرات بازارهای
نرمافزاری به قالبهای جدید تبدیل میشوند تا
قابل خواندن باشند. دنیل,
اعتبار کپیهای برابر اصل در اسناد الکترونیکی
کانون سردفتران و دفتریاران. به این منظور بهتر است
مبحث دوم- در احکام داده پیام... ۲۳۷
گیرد زیرا رایانه کمتر از انسان خطا میکند. در این صورت. فرایند کنترل و تطبیق اسناد به صورت خودکار
انجام میشود و نیازی به بازبینی تمام اسناد
نیست. (ویلک؛ دنیل» اعتبار کپیهای برابر
اصل در اسناد الکترونیکی (ترجمه غلامعلی
بازیاری سروستانی). میتوان این امر را به مرجع تالغی واگذار کرد
که با استفاده از یک شیوه مطمئن» به تغییر قالب
اسناد الکترونیکی و بایگانی آنها بپردازد. اطلاعاتی را به آغاز با پایان داده پیام میافزایند. همچنین در مورد استادی که از قالب
[
۱ ۱ |
۸ قانون تجارت الکترونیگی ای ۳
کاغذی به قالب الکترونیکی تبدیل شدهاند نیز
همین قاعده حکمفرما است» یعنی در صورتی که
ندرحات ر ؟ ۱ سندکاغشذی ه قالب
الکترونیکی تبدیل شود. جتین سندی» اصل محسوب میشود. برای تشخیص این امرء
دادرس باید با ارجاع امر به کارشناس» تمامیت
الکترونیکی به صورت خودکار به هنگام انتقال
داده پیام. نی را که توسط کاربر ارسال شده
است ید علاوه اطلاعاتی درباره انتقال و دریافت
آن. نام فرستنده و دریاف تکننده. تاریخ و ساعت
پیامهای ارسال شده و دریافت شده وتأییدی
مینی بر اي نکه نامه دریافت شده است به صورت
خودکار ذخیره میکنند. (سلطانی, محمّد. ادله
الکترونیکی اثبات دعوا. پایان نامه کارشناسی
ارشد حقوق خصوصی, دانفکده حقوق
دانشگاه تهران. صص ۱۶-۱۷ ۱۳۸۴. به نقل از؛ عبدالهی, محبوبه؛ شهبازی نیاء مرتضی؛ مجله
مدرس علوم انسانی زمستان ۱۳۸۸ ش ۶۳
صص ۱۲۹-۱۳۰)
ٍ
۳ اسممممدد :۱ گنل
ی گنوی بخش دوم- ق.ت.|
8 بند (ج) این مادهء نگهداری اطلاعاتی را که
مشخصکننده مبداً مقصد. و زمان ارسال و
دریافت داده پیام است و برای شناسایی آن
صرورت دارد لازم میداند. این الزام. استانداردی
را ایجاد میکند که حتی بالاتر از اسناد کاغذی
اصیل است. اطلاعات ملکور میتواند برای اثبات زمان و
مکان انعقاد قرارداد یا ایقاعات مورد استفاده
طرفین دعوا و دادگاهها قرار گیرد. (دوبلفون» زویه
لینان» حقوق ت.اء» ترجمه ستار زرکلام» موسسه
مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش. البته گاهی هنگام ارسال داده پیام؛ برخی
اطلاعات تکمیلی مثلاً پروتکل ارتباطات نیز
ارسال میشود که به وسیله مخاطب دریافت
میشود. نگهداری این نوع اطلاعات که صرفاً به
دلیل انجام عملیات ارسال توسط سامانههای
رایانهای به وجود آمده ضروری نیست؛ چون این
اطلاعات به منزله یک پاکتنامه برای اسناد
کاغذی هستند که از طریسق پست ارسال
میشوند. (عبدالهی, محبوبه؛ شهبازینیا؛ مرتضی؛ مجله مدرس علوم انسانی؛ زم"
۸ ش ۶۳ ص ۱۳۱)
8 بند (د) این ماده مقرر میدارد:در مواردی که
برخی وزارتخانهها و سازمانها برای نگهداری
نسخه اصل» شرایط خاصی را مقرر کردهان"
ٍ ۱
: ِْ : مر ی
1 و ۳ ۹
۱ مر ی که
سم مه دمم :
باب اول- مقرّرات عمومی
میج
۱ 9
ِ بایگانی شده غالبا در برخی امور اداری» مانند
ٍ امور مالیاتی یا کنترلهای گمرکی مورد استفاده
ٍ قرار میگیرند و از آنجا که این حوزهها مرتبط با
نظم عمومی هستند گاه لازم است شرابط خاصی
برای بایگانی اسناد مورد نیاز این ادارات مقرر
شود
310010۵ 0۶ ععلا ۵ط1 ۵۵ 0۸۷۵0۵
1۱۵۳۵0۵ 10 ۲0011۵1105
۵۱۲۵۱۰۶ 2007-۷۷۷۷۰ 0017261
البته رعایت شرایط خاص نگهداری اطلاعات به
صورت داده پیام از وظایف دستگاه اجرایی و . سازمان دولتی است که نگهداری داده پیام در
حوزه مسوولیتش قرار دارد و عدم رعایت شرایط
در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست؛ بنابراین در جنین مواردی اگر اشخاص ثالت. (دوبلفون: زویه لینان:
, حقوق تا ترجمه ستار زرکلام» موُسسه
ْ مطالصات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش؛ ٍ صسص ۱۸۵-۱۸۶) نمونه این مقررات. شرایطی
است که قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
2
برای نگهداری اسناد و اوراق قضایی مقرر شده
است. در بند (الف) این ماده آمده است: (به
۱ 7 فصاییه اجازه داده میشود براساس
ادسنا. *ستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه
ای جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس
ار لا راو ی اه و ما ۷
۱ ی !۱ : ور ۱
و ]۱ لا !۱ و
۱ ار ی
چیه ۱ ی
1 ۹ را
0 1 7 ی
مبحث دوم- در احکام داده پیام... ۲۳۹
قوه قصاییه میرسد. اسناد و اوراق پروندههای
قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری
میباشد را با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی
روز به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به
امحای آنها اقدام نماید» مشروط بر آن که حد
اقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها
گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه
مراجع قضایی سندیت داشته و قابل استناد
خواهد بود. اصل پروندههای مهم و ملی که جنبه ِ
سندیت تاریخی دارد توسط سازمان اسناد و
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و
نگهداری خواهد شد.» بنابراین» قوه قضاییه
برای نگهداری اسناد الکترونیکی» علاوه بر
رعایت شرایط ماده ۸ ق.ت.ا» باید شرایط
خاص مقرر در این ماده» از جمله گذشت مدت
سی سال از بایگانی قطعی پرونده و نیز شرایط
آییننامه مذکور را رعایت کند. به موجب آییننامه مذکورء دادگستریهای سراسر
کشور موظفند اوراق مهم پروندههایی را که به
شرح مندرج در ماده ۵ آییننامه» نگهداری
سوابق آنها ضروری است و۳۰ سال از مان
مختومه شدن آنها سپری شده است و به صورت
پرونده راکد درآمدهاند به اسناد الکترونیکی
تبدیل کنند. این اسناد به سازمان اسناد کتابخانه
ملی در تهران یا شعب آن در شهرستان تسلیم
شده. اسناد کاغذی امحا میشوند. این ماده از ماده ۱۰ ق.ن.1 اقتباس شده است. ماده ۱۰ ق.ت.ا آنسیترال:
ی از ۷ مد
ی وه ی
را رس 1
سای ۲
اد 3 رسمه
«هنگامی که قانون مقرر میدارد که اسناد. رگوردها؛ یا اطلاعات نگهداری شود این ضرورت
با نگهداری داده پیام برآورده میشود» مشروط بر
آن که شرایط زیر رعایت شود:
الف) اطلاعات مندرج درآن در دسترس باشد. به نحوی که برای ارجاعات بعدی قابل استفاده
باشد.
ب) داده پیام در همان قالبی که تولیدء ارسال یا
دریافت شده و با قالبی که دقیقا اطلاعات تولید»
ارسال يا دریافت شده را نمایش دهد نگهداری
شود.
ج) اطلاعات به نحوی نگهداری شود که هویت
داده پیام» مدا و مقصد. تاریخ و زمان ارسال و
دریافت داده پیام مشخص باشد. (۲) . الزام به نگهداری اسنادء سوابق و اطلاعات
طبق بند باد شده. اطلاعاتی را که تنها مدف
آنها ایجاد امکان ارسال و دریافت داده پیام
است شامل نمیشود. (۳) . اشخاص مجازند الزامات مندرج در بند۱
را با استفاده از خدمات اشخاص ثالث تأُمین
کشد. مشروط براآن که شرایط مندرج در
قسمتهای (الف). (ب) و(ج) بند ۱ رعایت
شود.»
آن قانون دکرشده است.
بند ۴ و۵ ماده 4
کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در
فراردادهای بینالمللی که ایران در سال ۲۰۰۷ به
آن ملحت شده است نیز با عنوان «قواصد
نگهداری به شکل اصل». مباراتی مشابه با ماد,
مدکور را مقرر کرده است. و
زک 1 9 4
گنونی بخش دوم- ق.ت.)
ماده ۸ ق.ن.ا. نسخه اصل را چنین معرفی
میکند:
۸ در جایی که اطلاعات باید به صورت اصل
ارائه یا نگهداری شود شرایط زیر در مورد داده
پیام باید رعایت شود:
الف) یک تضمین قابل اتکا نسبت به تمامیت
اطلاعات از لحظهای که آن اطلاعات در شکل
نهایی آن به عنوان داده پیام یا غیر آن» تولید
شدهاند وجود داشته باشد.
ب) در جایی که ارائه اطلاعات لازم است. آن
اطلاعات قابلیت عرضه به شخصی را که
اطلاعات باید به او ارائه شود دارا باشد. ۲. ۳. برای تحقق اهداف قسمت «الف»
بند ۱:
الف) ضابطه ارزیابی تمامیت» آن است که
اطلاعات کامل و بدون تغییر باقی بماند؛ بنابراین» اعمالی که برای تصدی سیستم مثلً
ارسال» ذخیره یا نمایش اطلاعات به طور معمول
انجام میشود و تغییری که در جریان عادی
انتقال و ذخیره و نمایش اطلاعات رخ میدهد
خدشهای بر تمامیت داده پیام وارد نمیکند. معقول نیست. *مچنین اي ن که عرف تجاری برای
سنادی مشاه رای . ال
ممیارهای | ۱ مس کم
شردو رن ی را *ر نظر میگیرد نیز باید لحاظ
ی ین معیار تمامیت در قانون آنسیترال
ری بسیار انعطافی پذ یر است. از مفایسه ق.ت.! ایران و ق.ن.آ درمیيابیم که با
وجود اختلاف عبارات. اماق.ت.ا ایران؛ معیار تمامیت را
مشخص نکرده است. بنابراین کنوانسیون مورد اشارهء ایراد
مذکور را برطرف میسازد. نکته دیگر آ ن که اسنادی که توسط رایانه ایجاد
میشوند هیچ کدام اصل به مفهوم سنتی آن"
یعنی سندی که اسناد دیگر از روی آن نوشته
میشود. نیستندء بلکه همگی رونوشتهایی
هستند که هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. این امر
موجصب بروز مشکلات دیگری در مورد اسناد
تجاری میشود. در اسناد تجاری» علاوه بر
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
