نظم تجارت الکترونیکی — ص 236 تا 240

(عبدالهی, محیویه و شهبازی نیاء مرتضی» مجله مدرس علوم انسانی, زمستان ۰۱۳۸۸ ش ۰۶۳ صص ۱۳۵- ۳۱( 8 اطمینان یافتن از صخخت جریان صدور امضاء وسابقه الکترونیکی آن امسری بسیار حیاتی می‌باشد و این موضوعی است که در فصل اول قانون بدان توجه شده است زیر داده پیامها از این پس می‌توانند +" موجب مغرّرات فصل دوم قانون مزیور ارزش اثباتی یافته و به عنوان ادلء انباتی در محاکم و ادارات دولتی پذیرفته شوند و از حیث محتریات و امضاء مضشدرج در آن و تمهدات طرفین کلیه اشخاص قائم‌مقام آنان و اجرای مفاد داده پیامها و سایر آثار آن‌ها به موجب ماده ۱۴ قانون مزبور در حکم اسناد معتبر د کال استناد درمراجم قضایی و حقوقی می‌باشند ور به موحب ماده ۵ همان فانون نست ۲ ۵۵ پیام مطمشن, سوابق الکترونیکی مطمشن و ی گنوی بخش دوم- ق.ن. امضای الکترونیکی مطمشن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که به جهتی از جهان قانونی از اعتبار افتاده است. درست مشابه همان آثار حقوقی که در قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی برای اسناد رسمی شناخته شده است و همانند آثار حقوقی سوابق اسناد تنظیمی و گواهی امصائات تصدیق شده در دفاتر اسناد رسمی در ماده ۶۱ سوابق داده پیام که در نزد شخص ثالث با رعایت مفاد ماده ۱۱ این قانون ثبت و نگهداری می‌شود نیز مقرون به صحت شناخته شده است؛ بنابراین» صخت انتساب داده پیام به اشخاص ذینفع و صادرکننده آن و تصدیق آن از سوی مرجع صالح رسمی امری است که هیچ کس نمی‌تواند منکر اهمیت اساسی آن در این فرآیند باشد. در نتیجه می‌بایستی اشخاصی بدین منظور تعیین و گمارده شوند تا فرآیند تولید. صدورء ذخیره» ارسال؛ تأیید. ابطال و به‌روز نگهداری این قبیل داده پیامها و اطلاعات و امضائات از هرگونه خدشه و تزلزل و سهل‌انگاری یا قصور و تقصیر یا بی‌اعتمادی و عدم اطمینان مصون مانده و مان از تردید و نگرانی مراجعین و اسستفاده کنندگان از گواهی‌های مربوطه در خصوص مورد باشند. در همین راستا و به همین منظور باب دوم قانون مزبور (که دقیفا ترجه" قوانین کشورهای خارجی است) دفاتری با پیش‌بینی و مقرر نموده که تحت عنوان «دفاتر صدور خدمات گواهی الکترونیکی» می‌بایستی تأسیس شوند و مطابق ماده ۳۱ قانون دفاتر مزبود واحدهایی هستند که برای ارائه خدمات صدود اب اول- مقورات عمومی امضای الکترونیکی در کشور تاسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید» صدورء ذخیره» ارسال» رید ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای) الکترونیکی هستند و درماده ۷۲ نیز ضوابط تأُسیس و شرح وظایف دفاتر مزبور به تصویب آئین‌نامه موکول شده است که پس از تهیه می‌بایستی به تصویب هیأت محترم وزیران برسد. (عباسی داکانی» خسرو, گفتاری در باب ضرورت انجام تصدیق امضاء الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی؛ بررسی اجمالی ق.ت.ا مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجله کانون سردفتران و دفتریاران؛ سال چهل و هفتم. دوره دوم. ش ۰.۵۳ آبان و آذر ۰۱۳۸۳ صص ۱۴-۱۵) تغییرات مورد لزوم در قانون ادله اثبات دعوی: افراد درگیر در روابط حقوقی و تجاری ممکن است تمایلی نداشته باشند که از اسناد کپی . دیجیتالی استفاده نموده و رویه خود را از استفاده " از اسناد کاغذی و قابل بایگانی به سیستم اسناد الکترونیکی تغییر دهند مگر ای نکه ارزش اثباتی و اعتبار الکترونیکی به شکلی کاملا قانونی تثبیت گردد. این‌رو دح فوانین جدید باید به سمت ایس و ملاحظم و رسمیت دادن به فن‌آوری‌های جدید تغییر جهت دهد و قانونگذار قبول کند که فن‌آوری‌های جدید در نقل و انتقال اسناد می‌تواند بسیار دقیق عمل نموده و نکات ایمنی را در حد بسیاراعاا مراعات کند. یکی به نظر می‌رسد لازم است ملاحظات قانونی در خصوص ارزش و اعتبار اي ن‌گونه اسناد با دقت بیشتری صورت پذیرد و مقام و جایگاهی واقعی کپی الکترونیکی اسناد روشن گردد. (بازیاری سروستانی» غلامعلی؛ اعتبار کپی‌های برابر با اصل دراسناد الکترونیکی. ماده ۸ ق.ت.ا. از طرفی. اظهار انکار و تردید و آدعای جعل به عنوان شیوه‌های تکذیب اصالت سد در دلایل الکترونیکی تغییر پیدا کرده و با توجه به ماهی غیرمادی این ادله. مصادیق ویژه‌ای یافته‌اند. باید از شیوه‌های فنی متناسب با این ادله استفاده کند. در این سیر اولاً نیازمشد برقراری سیستمی ایمن جهت این‌گونه نقل و انتقال‌ها داریم وثائیاً نیازمند این هستیم که قواعد جدیدی در زمینه مقررات مرتبط با ادله اثبات دعوی وضع گردد که فن‌آوری‌های جدید را به رسمیت شناخته و به اسناد تولید شده توسط ای ن‌گونه فن‌آوری‌ها قدرت اثباتی و اعتبار لازم را ببخشد و اگر چنین شود تا حدود زیادی به هدف خود که بهای کامل و قانونی دادن به اسناد الکترونیکی است قائل شده‌ايم. الکترونیکی» محله کانون سردفتران و دفتریاران؛ دوره دومء ش ۰۶۳ سال جهل و هشتم. مرداد و ‌ شهریور ۰۱۳۸۵ ص ۱۱۳) 8 کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات و شبکه گسترده اینترنت در حوزه حقوق خصوصی 73 طور مشخص در بخش تجارت بسیار تأثیرگذاد بوده است» به طوری که امروزه جزء لاینفکی از ی مور تجاری محسوب می‌گردد. این دگرگونیها افقهای جدیدی را در حوزه مالکیت معدو نمایان ساخته است. صرف نظر از مسائل مهی اب اول مقزرات مجومی را همجون قوانین مربوط به ت.ا» نقض «کیی رایت؛ و (حقوق مصرف‌کننده » -که در بسیاری از موارد؛ شامل انعاد بین‌المللی و فراملی می‌گردد- و مباحلی نظیر اسناد تجاری الکترونیکی» امضای الکترونیکی و دلیل در محبط دیجیتال» جالش بسیار مهمی که دولت الکترونیکی با آن مواجه می‌گردد مسئله مسوّولیّت مدنی در دولت الکترونیکی است. موردی را فرض کنید که نرمافزارهای معیوبی که خدماتی را ارائه می‌دهند» خسارتی را ایجاد کنند. مسوولیّت در چنین موردی با چه کسی است؟ سازنده نرم‌افزار» فروشنده ترم‌افزار» عوامل ارسال» یا همه آنها؟ در این شبکه گستردهء ترکیبی . از روابط متقابل بین «تأمین‌کننده شبکه» و (تأمینکننده اطلاعات» و «تأمین‌کننده خدمات» از یک طرف و ایجاد رابطه با کاربران نهایی از سوی دیگر وجود دارد. ضمان قهری و مسوُولییت یر قراردادی در این شرایط جدید نیاز به استفاده از دکترینهای جدید و متناسب با جنین اوضاح و احوالی را ایجاب می‌کند (قاجار قیونلوه سیامک» ابعاد حقوقی کاربرد کامپیوتر» خبرنامه انفورماتیسک , سال سیزدهم شماره ۶۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۷ صص ۵۴-۶۷) اما این صای مجازی می‌تواند به سادگی عرصه مادم هرگاه شرایطی به وجود آید که از م استزادم ). ۱ 5 از اسناد کاغذی جایگزین آن شود, سن و صریح ختم تبادل داده پیام را اعل مبحت دوم- در احکام داده پیام... ۲۴۵ سل ال گسترده‌ای را برای ایجاد خسارات مادّی و معنوی فراهم آورد که تنها به عنوان نمونه‌ای از ضرر معنوی می‌توان به نقض حریم خصوصی اشخاص و فاش کردن اطلاعات شخصی افراد اشاره نمود. مصونیت حریم زندگی خصوصی افراد آن قدر اسناد داده شده, باعث توجیه عمل عامل تقصیر نخواهد شد. باقر ودیگران. مسوولیت مدنی رسانه‌های همگانی» چ ۱ ص قوانین و مقررات ریاست جمهوری» تابستان ۸۹۱ بنابراین» به نظر می‌رسد مسوولیت مدنی در دولت الکترونیکی حوزه وسیعی را پیش رو خواهد داشت. علاوه بر این تعیین مسوُول ایحاد خسارت با توجه به فضای مجازی موجود و طریقه حبران خسارت؛ مسئله‌ای دشوار و پیجیده است. (باطنی» ابراهیم؛ یزدان‌شناس» مهدی. نگاهی به فرایند شکل گیری دولت الکترونیکی و چالشهای فراروی آنء مجله فقه و حقوق» تابستان ۰۱۳۸۵ ش ‎۰٩‏ صص ۸۰-۸۱) جایگزین شدن اسناد کاغذی به جای داده بیا د کاغذی که تحت این شرایط صادر می شودء م کند. جایگزینی اسناد کاغذی به‌جای داده پیام؛ انر: داشت. ایسال, دریافت و یا ذخیره شده از طریق ابزار الکترونیکی نوری و یا وسایل مشابه از جمله میادله الکترونیکی داده‌هاء پست الکترونیکی, تلگرام» تلکس و یا تله کپی» این واژه را به طور الکترونیکی می‌توان معادل «نوشحه الکترونیکی» دانست. بدیهی است که نوشته مدکور ممکن است توسط انسان ایحاد شده و یا حاصل عملکرد خودکار رایانه باشد مانند محاسبات و تحلیل‌هایی که به وسیله خود ایانه واز طریقبه کارگیری نرم‌افزار و دریافت اطلاعات از وسایل دیگر ۰(رضایی روح ال اعتبار اسناد الکترونیکی با توجه به قوانین داخلی و بین‌المللی, مجله گوا» دوره جدید. ش ۷-ی . بهار و تابستان ۰۱۳۸۵ ص ۳۱) کنوی ‏ بخش دوم- ق.ت. ی برحقوق و تعقّدات قبلی طرفین نخواهد 8 برای انعقاد قرارداد و تحقق آثار آن. لازم است که مشتری» ایجاب صورت گرفته توسط عرضهکننده را قبول کند. در حقوق» مشهور است که قبول» پذیرش بی‌قید و شرط مفاد ایجاب است. ولی فضای سایبرء با اصلی‌ترین خصوصیت خود یعنی مجازی بودد و بدون نیاز به دیدار حضوری طرفین قرارداد نیازسد توجّه بیشتری از سوی قانونگذار در راستای اطمینان یافتن از اعلام اراده آگاهانه» آزادانه و صحیح و خالی از شبهه طرفین است؛ بنابراین» ایجاب و قبول الکترونیکی علی‌الاصول معتبر است و جنانجه بند ۱ ماده ۱۱ ق.ن۰ در مورد ت.| مصوب ۱۹۹۶ تصریح می‌کند: (دد هنگام تشکیل قرارداد» اگر توافق مغایری در ما نباشد.» ایجحاب با قبول می‌تواند به روش الکترونیکی انجام گیرد. وقصی که از 7 الکترونیکی برای تشکیل عقد استفاده مد نمی‌توان عقد را تنها به این دلیل که یک شبوا الکترونیکی برای تشکیل آن به کار رفته" بی‌اعتبار و غیر قابل اجرا دانست.؛