دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 241 تا 245
⚠
ص اک ی ی
. ۱
اب اول- مقورات محومی را
رادم ٩ ق.ت.| ایران» نیز به گونه‌ای بر این اصل . کید دارد. (مافی» همایون؛ محمدی» سام؛ کاویار حسین» مفهوم قرارداد تجاری
الکترونیکی و ارتباط آن با قرارداد بین‌المللی
محله کانون سردفتران و دفتریاران» بهمن ۰۱۳۸۹
ش ۱۱۳ صص ۱۱۵-۱۱۶)
ِ 8 درتفسیر این ماده باید گفت در ق.ن.ا راجع
به ت.| و در کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره
استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای
ِ بین‌المللی سال ۲۰۰۵ حکم مشابهی وجود ندارد. بااین حال ماده ٩ را باید به گونه‌ای تکمیل‌کننده
ماده ۱۷ ق.ت.| دانست. بدین منظور باید
شخصات داده پیام به طورکامل درسند
۱ کاغذی ذکر شود. ۲۴۷
را دا
بخش رمان باید مورد حمایت حقوق مالکیت
قراردادی که بخشی از تعهدات و حقوق طرفین
به صورت داده پیام و بخشی دیگر به صورت
کاغذی باشد تردیدی نیست که قاضی باید
مجموع داده‌های کاغذی و الکترونیکی را برای
تصمیم گیری مورد توجه قرار دهد. (لینان دپلفون. مواد ۳ و۴ ق.ت متحدالشکل آمریکا مرتبط به
ظهرنویسی است. با این حال. چنانکه در رویه
بانگداری این کشور مبلغ چک‌ها را حتی بدون
توجه به اي ن که موجبات مقرر برایظهرنویسی
موجود است يا نه پرداخت می‌نمایندء زیرا بررسی
این مقررات به شیوه سنتی مدت زیادی طول
خواهد کشید. البته باید این نکته را مدنظر
داشت که نبود امضای صادرکنده وبا
تال دهنده نسبت به نبود مقررات ظهرنویسی
قابل توجه‌تراست. زیرا سندی که امضای
معتبری از سوی صادرکنده و یا انتقال‌دهند,
نداشته باشد. از اساس نامعتبر خواهد بود. با
توجه به حضور خیل گسترده‌ای از اسناد در
نوی بخش دوم ق.ت.ا
گردش به‌خصوص ارایه چک. به همین دلیل امروزه در
سیستم بانکداری این کشور از فن‌آوری امضای
دیجیتال بهره برده می‌شودء زیرا بررسی صحت و
اعتبار امضاء با استفاده از آن بسیار آسان‌تر و
سریع‌تر صورت می‌گیرد. (شیروی» عبدالحسین و
میری» حمید. بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی
اسناد تجاری (برات. سفته و جک)» مجله
حقوق خصوصی» ش ۰۱۳ پاییز و زمستان ۰۱۳۸۷
صص ۲۴-۲۵) ٍ
8 ایجاب و قبول الکترونیکی علی‌الاصول معتبر
است و چنانجه بند ۱ ماده ۱۱ قانون نمونه تصریح
می‌نماید. «در هنگام تشکیل قرارداد» اگر توافق
مغایری در میان نباشد. ایجاب یا قبول می‌تواند
به روش الکترونیکی انجام گیرد؛ وقتی که از شیوه
الکترونیکی برای تشکیل عقد استفاده می‌شود. نمی‌توان عقد را تنها به این دلیل که یک شیوه
الکترونیکی برای تشکیل آن به کار رفته بی‌اعتباد
و غیر قابل اجراء دانست.» مفاد این بشد ذر
موردی که یکی از ایجاب و قبول الکترونیکی ْ
باشد نیز اجراء می‌گردد و مسلماً -چنانچه بند ۲
همان ماده تصریح دارد- در صورتی که توافق
مفایری بین طرفین موجود باشد» وت ٍ
اجراء نمی‌شود. هدف از وضع بند اخیر ۰" ی
اصالت تراضی مذکور در ماده ۴ قانون نمو-" ٍ
یس
کاری مربوطه آمده» این بود
افزارهای الکترونیکی ارتباط به آن دسته 7
ن : ۰ ٍ , ٍ ۳ ۳ را ۰ ۱ ۱ 1 : ۱ ۰ ار : : 1 7 ۰ ۹ 8 ۱ 1
ٍ ْ ٍ اااا را ۱ ۱
ٍ ی را ۲ : ۱ 1 ۱ ۱ ۲ ۱ 1 1 ۱ :
1 :
باب اول- مقرّراث عمومی مبحت دوم- در احکام داده پیام... ۲۴۹ ْ
اشخاصی که ب ه کارگیری «مدارک کاغدی» را به ماده ٩ ق.ت.ا نیز به گونه‌ای بر این اصل تأکید
نفم خویش می‌دانند؛ تحمیل نگردد؛ بنابراین دارد. (السان» مصطفی» تشکیل قراردادهای
بقاد بند ۱ ماده ۱۱ قانون نمونه» محدودکننده | الکترونیکی» مجله پژوهش‌نامه بازرگانی» ش ۰۳۶
آزادی اراده طرفین قرارداد نخواهد بود. پاییز ۰۱۳۸۴ ص ۱۵۰) ٍ
مبحث سوم- داده پیام مطمئن
فصل اول- امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن
شرایط لازم برای امضای الکترونیکی مطمئن
ماده ۱۰- امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- نسبت به امضاءکننده منحصر به فرد باشد.
ب- هویت امضاءکننده داده پیام را معلوم نماید.
ج- به‌وسیله امضاءکننده و با تحت آراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د- به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هرتغییری د رآن داده پیام قابل تشخیص و
کشف باشد. روشی برای شناسایی شخصی امضاءکننده ] اتحادیه اروپا مصوب ۱۹۹۹ در بند ۱ ماده۲
وجود داشته باشد و اعلام این‌که شخص به | امضای الکترونیکی را بدین نحو تعریف کرده
اطلاعات موجود در داده پیام» رضایت دارد. است: «امضای الکترونیکی» داده‌های
۲ آن روش با در نظ رگرفتن همه شرایط از جمله | الکترونیکی است که به سایر داده‌های
توافقات مربوط. در حدی مطمئن باشد که برای | الکترونیکی متصل يا منطقاً مربوط بوده و روشی
هدفی که آن داده پیام ایجاد و ارسال شده است | برای احراز اصالت به شمار می‌رود. ق.۰۵ در
مناسب باشد. (می توان ماده ۷ ق.ن.] را چنین مورد امضای الکترونیکی مصوب ۱ در بند ۱
نیز ترجمه کرد: ماده ۲ در خصوص امضای الکترونیکی مقرد
«هرگاه قانون وجود امضاء را ضروری بداندء پیام می‌دارد: «امضای الکترونیک ی داده‌ای
امضاء شده محسوب می‌شود. اگر الکترونیکی است که ممکن است به یک داد
ش) از روشی برای تعیین هویت شخصی و پیام ملحق داده یا مطلقاً با آن همراه بوده و برای ا
تایید اطلاعات موجود در داده پیام استفاده شود | شناسایی هویست امضاءکننده داده ام ٍ
امضاءکننده نست به اطلعات موجود در داده
ب) متناسب با موضوعی که داده پیام برای آن پیاه به کار رود
ایجاد یا ارسال شده. روش به کار گرفته شده با ٍ
۰ ِ ۱
پب اول- مقزرات عمومی
براساس امضای الکترونیکی معادل کاربردی
برای یک | ۰ ای 3 س ۳ است. امضای
۰ 1 ۰ .۰ ا
الکترونیکی تمامی آثار امضای دست نویس از
نظر ایجاد آثار حقوقی را داراست. هر دو هویت و
ارتباط وی با متن امضاء شده را تایید می‌کنند و
این امر در واقع وجه اشتراک امضاء در تمامی
نظام‌های حقوقی است؛ بنابراین برای ای ن که
امضای الکترونیکی نشان دهنده تأیید اطلاعات
باشد وجود فن‌آوری‌ای که به ایجاد چنین
امضایی برای تحمّق کارکردهای امضای دستی
قادر باشد یک پیش شرط ضروری است. در حقوق فرانسه در تعریف امصای الکترونیکی»
قسمت دوم ماده ۱۳۱۶-۴ ق.م مقرر می‌دارد:
اهنگامی امضاء الکترونیکی است که امضاء
دربرگیرنده رویه مطمئنی است که شناسایی
ارتباط امضاء را با سندی که به آن ملحق شده
است. تضمین می‌کند. فابلیت اعتماد جنین
فرایندی مفروض است مگر ای نکه دلیل مخالفی
رجود داشته باشد. 0ج ا۵ط0ا6) دز ٩282065 ۳۵006
0 76 30 باعش 001۳۵۲۵۵ ۱1۵1102
0 ماراشن اهاز :21 216
۱ ۸1023. 80۷/12280762 ۳011062 29.۶
قانون مبادلات الکترونیکی سال ۱۹۹۸ سنگاپور
هر یک تفکیک, پایه‌ای بین سوابق الکترونیکی
و امضاء از یک طرف و سوابق وامضای
الکترونیکی مطمتن از طرف دیگر قائل شده
است که از حهت ماده ۷ ق.ن.آ درباره ت.ا را
تداعی می‌کند؛ بنابراین در حقوق سنگاپور فقط
امضاهای خاصی دارای ارزش سندیت هستند و
آن امضاهایی است که با کلید مشخص مطمئن و
قابل اعتمادی زده شده باشدء به گونه‌ای که به
راحتی قابل جعل نباشد. امضای الکتروتیکی یعنی مجموعه‌ای از حروف. اعداد یا علایم دیجیتالی که به سابقه (ثبت)
الکترونیکی ضمیمه یا الصاق شده است و به
قصد مستند سازی اطلاعات به عنوان یک سابقه
ساخته می‌شود. در این قانون یک امضای الکترونیکی در وافع
یک امضاء محسوب می‌شود (اگر چه
محدودیت در ارتباط با قصدء انتمال مال غیر
منقول و اسناد مشابه وحود دارد) و به هر طریقی
اثئبات شدنی است در عوصضص یک «امشای
الکترونیکی مطمئن» با یک امضای دیجیتال
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.