⚠
کی زو ۳ ی ۰ ! مواد ۲۰۶ تا ۲۱۵ ق.ا.د.م مصوب ۱۳۷۹ نیز نحوه
ارائه اسناد از سوی اصحاب دعوا و نیزچگونگی
استناد به اسنادی را که نرد ادارات دولتی با
۱ بانکها یا شهرداریها وجود دارد بیان کرده و
ِ تکلیف اصحاب دعوا و موسسات مزبور را در این
ٍ زمینه روشن کرده است. بدیهی است هر جا که
درا ارسد یت بیان آنده سور
اصول آنهاست و تصویر و رونوشت اسناد در
۱ صورتی قابل استناد هستند که اصل آنها موجود
باشد. ٍ در موسسات دولتی» بانکها و شهرداریها باشد
۱ این نهادها باید برابر ترتیبی که در آن ماده و ماده
۳ دذکر شده رونوشت این اسناد را به دادگاه
ٍ ارائه کنند؛ در خصوص قراردادهای
ٍ الکترونیکی بینالمللی هم چنانچه کنوانسیون
ٍ سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۵ به تصویب مجلس
شورای اسلامی برسد رعایت شرایط و مقررات
بشدهای ۴ و ۵ ماده ٩ کنوانسیون برای اثبات
ٍ اصالت این اسناد رورت خواهد داشت. (لینان
ی ۲۱۱
۱ ۱۱ ۱ لا ۱ ۱
ار ار را( تا اما
7 هزم مار ۱
مبحث سوم- داده پیام مطمئن ۲۵۵
دبلفون» زویه» حقوق ت.ا همراه با تحلیل
ق.ت.ا ایران (ترجمه و شرح ستار زرکلام)» چ ۱»
ص۹۶
8 مفهوم بند (الف) قانون نمونه به معنای همان
بند (الف) ماده ۱۰ ق.ت.ا ایران است که داده
امضای الکترونیکی (ولو اي ن که خود آن داده
منحصر به فرد نیست) اما درارتباط با
امضاءکننده» باید منحصر به فرد باشد و مفهوم
«ارتباط با شخص امضاءکننده نه فرد دیگر»»
همان منحصر شدن داده امضاء به انضمام ۱
پیوستگی آن با امضاءکننده است. (محمّدی. مرتضی, انعقاد قراردادهای الکترونیکی» چ ۱
ص ۱۴۷)
مراد از «امضاءکننده» در بند (الف) و(ب)
قانون نمونه» شامل نماینده (کسی که به طور
قانونی از طرف اصیل امضاء را ایجاد میکند) هم
میشود و طبق تفسیر مقررات آنسیترال عبارت
امضاءکننده به نماینده او نیز اطلاق میشود؛ نکتهای که در بند (ج) ماده ۱۰ قانون ایران با
عبارت «به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده
انحصاری وی» بیان شده است. (محمّدی»
مرتضی» انعقاد قراردادهای الکترونیکی» چ ۱
صص ۱۴۷-۱۴۸)
8 بند (الف) این ماده مقر رکرده است که
امضای الکترونیکی مطمئن امضایی است که
نسبت به امضاءکننده منتحصر به فرد باشد. منحصر به فرد بودن خصوصیتی است که وجود
آن در مورد هرامضایی مورد انتظار است. اگر قرار
باشد یک امضاء به وسیله بیش از یک نفر
استفاده شود دیگر نمیتواند موید تائید یک
ی
ٍ 9 ۱ و ۱ 3 ۱ ۰
ٍ اد
,. یی - پر ۲۳ ند ۵ و
۶و قانون تجارت لکترونیگی اب ۴
شخص خاص نت نسبت به یک متن باشد و انچه با
. : دن
ج امضایی ایحاد شود بدلیل مردد بو
امسَاءکننده فاقد اثر و باطل خواهد بود. در
الکترونیکی مطمر امضایی است که اطمینان
داریم یا مطمتتا نسبت به امضاءکننده منتحصر به
فرد است. البته» متحصر به فرد نبودن امضاء
بعید به نظر میرسد زیرا امضاء با نفسانیات افراد
رابطه دارد و به دلیل تفاوت نفسانیات در افراد
مسّاوت. حتی وقتی جند نفر به تقلید از یک
امصای معین امضاء کرده باشند کارشناس امصاء
میتواند مختلف بودن امضاءکنندگان را
تشخیص دهد. با این حال همیشه و در
هرموقعیتی کارشناس اضاء در دسترس نیست و
چه بسا اتفاق میافتد که چند نفراز یک جور
امضاء استفاده میکنند و برای اشخاص ثالث باز
شناختن این امضاءها از هم آسان نیست در
تیجه در عمل استفاده بیش از یک نفر از یک
امضاء و تحصر به فرد نبودن امضا, 3
ا ۹ . میب برای مشال, در مناطقی که افراد سواد
- ار شام : :
کشری د رسد امضا حالتی موروتی دارد و
زندا«" :
- و امضای پدر یا مادر یا اشخاص
اسوادتر خانواده با
7 نواده یا فامیل را الگوی خود قرار داده
1 2 را مورد استفاده قرار میدهند. (قلی
زاده. احل ۰
ِ سد تحلیلی بر امتبار امضاء در حقوق
هه نشریه دانشکد, همه
دانشگا, «. ۰ مود و علوم سیاسی
دِ تهراد. بای ۱۳۹۱
۹ شش ۲۷.ص ۲۳۹)
در ند (ب) فانون ایسران بت
امضاءکننده اش "ین هویت
ره میکند که ۲ .و
از آن : نمونه. ذکری
زر اد نیامده اسی. نی .. ۰ نظْر میرسد درج این بند
ی کنونی بخش ذوم- ق.ت.ا
اضافی باشد زیرا معلوم بودن هویت امضاءکننده
از شرایط اساسی امضاء یا امضاء الکترونیکی
است و امضای الکترونیکی (چه مطمئن وبا
عادی) باید هویت امضاکنده را معلوم کند. در
حالی که ماده ۰۱۰ تنها شرایط لازم برای اطمینان
آوری امضای الکترونیکی به عنوان امضای
الکترونیکی مطمئن اشاره دارد. (محمدی,
مرتضی,» انعقاد قراردادهای الکترونیکی, ۱
ص۴۸(
8 بند (ب) ماده فوق مقر ر کرده که امضای
الکترونیکی مطمئن باید «هویت امضاءکننده
داده پیام را معلوم نماید» این ویژگی نیز
اختصاص به امضای الکترونیکی مطمئن ندارد و
درواقع هرامضایی باید هویت امضاءکننده را
معلوم نماید. از سوی دیگرء این بند با وجود بند
(الف) زائد به نظر میرسد زیرا مطابق بند (الف)
امضای الکترونیکی منحصر به یک فرد است و
چون هرفردی با هویتی شناخته میشود در نتیجه
هرامضایی لاجرم هویت امضاءکننده را آشکار
میسازد. در مورد بند (ب) فوق» برخی (السان
مصطفی, منبع پیشین» ص۱۳۸۳۰۱۱) معتقدند
هیچ تضمینی برای اینکه هویتی که امضای
دیجیتال برای امضاءکننده معلوم میکند. همان
هویت واقعی او باشد. وجود ندارد و باید
تشخیص این امر را به مرجمی صالح سپرد. این
گفته آیراد دارد چون در اختصاص امضاء اعم از
"یجیتال و غیر دیجیتال ابتدا شخص به نحوی
مطمشن احراز هویت شده سپس امضاء به آو
اختصاص داده میشود. مثلاً امضای الکترونیکی
که در دانشگاه استفاده میشود طوری طراحی
۱ اک
باب اول- مقرّرات عمومی
شده که فقط کسی میتواند امضای شخصی
معین را تولید کند که پا نام کاربری و کلمه عبور او
وارد قسمت اتوماسیون اداری سایت دانشگاه
شده باشد و این نام کاربری و کلمه عبور قبلا به
وسیله دانشگاه به شخصی که هویت او محرز
شده داده شده است. (قلی زاده» احد» تحلیلی
بر اعتبار امضاء در حقوق ت.ا» نشریه دانشکده
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران» پاییز
۱ ش ۲۷ ص ۲۴۰)
٩ با مقایسه بندهای این دو ماده با یکدیگر دو
نکته به دست میآید:
ا- ند (ب) ماده ۱۰ ق.ت.ا ایران در ق.ن.1]
معادلی ندارد. شاید علت این موضوع این است
که وجود شرایط مندرج در بند (الف) قانون ایران
مبنی بر لزوم منحصربه فرد بودن امضاء نسبت به
امضاءکننده» موجبات تعیین هویت او را نیز
فراهم میکند و دیگر نیازی به ذکر بند (ب)
نیست و به همین دلیل قانون نمونه تعیین هویت
ابضاءکننده را از جمله شرایط امضای
الکترونیکی بیان نکرده است. *- بند (ج) ق.ن.1 نیز در ق.ت.ا ایران معادلی
ندارد و به نظر میرسد لازم بود این شرط نیزء که
*رخصوص اطمینان از عدم تغییرات بعدی در
امضاء است» مورد اشاره قرار م یگرفت. اما
انونگذار ایران صرفاً اطمینان در خصوص عدم
تغییرات بعدی در داده پیام را مورد اشاره قرار
داده است,
شایان ذکراست که مقررات ایالات متحده آمریکا
"یج تفاوتی بین امضای الکترونیکی ساده
ٍ مطمئین قائل نشده است این درحالی است که
الوا ای را ای ی ۱۱
۱ ۱ 1 0 5 ْ ۱ ۱ ۱
۱ ا ۱ ۳ را
ال ار ۱۱4 ۳ ۹ :
مبحث سوم- داده پیام مطمئن ۲۵۷ ٍ
در دستورالعمل امضای الکترونیکی اتحادیه ارویا
نوع دیگری از امضای الکترونیکی بهنام «امضای
الکترونیکی واجد شرایط» ذکر شده است و که
این امضاء درواقع همان امضای الکترونیکی
مطمئن است که مبتنی ب رگواهی یک مرجع
رسمی دولتی باشد. 2 ,ا1999,۸۳ 121۳011۷6
این درحالی است که اگرچه ق.ت.ا ایران نیز
رویکرد مورد لحاظ قرا رگرفته است امادر
آییننامه اجرایی ماده ۳۲ این قانون» امضای ا
رقمی بهعنوان امضای الکترونیکی قابل استفاده
در نظرگرفته شده است. اکدون سوالی که در ذهن مطرح میگردد این
است که علت تقسیم امضاء به انواع ساده و
مطمشن درق.ت.ا ایران و ق.ن.۲۰۰۱1 چیست. پاسخ این سوال در بخش بعدی تحت عنوان
«(اعتبار حقوقی امضای الکترونیکی)» ارایه
میگردد. («مظاهری» رسول؛ ناظم. علیرضا؛ ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران
و مقررات آنسیترال» مجله کانون سردفتران و
دفتریاران» آبان ۰۱۳۸۷ ش ۰۸۶ صص ۹۴-۹۵. -
ارزش اثباتی داده پیام و امضای الکترونیکی»
محله نامه مفید. اسفند ۰۱۳۸۷ ش ۰۷۰ صص
۴۵-۴)
8 بند (ج) این ماده نیز شباهت امضای
الکترونیکی به مهر را یادآوری میکند. امضاء اگر
غیر الکترونیکی باشد حتما به وسیله امضاءکننده
صادر میشود و امکان ندارد که به وسیله
اشخاص دیگر انجام شود. اما مُهر یا مُهر امضاء
اینگونه نیستند. نمیتوان وحدت
میدهد که امضای الکترونیکی چیزی شبیه به | امضاء و متن و درنتیجه انتساب آنها به شخص
مر امضاء است. در توضیح بند (د) این ماده | واحد را ادعا کرد. چنین گفتهای با بیدقتی ابراز
لام به ذکر است که امضای غیرالکترونیکی شده است. همسانی به معنی شبیه به هم بودن
تغییرناپذیر بودن پیامی را که به آن متصل شده | است در حالی که منظور بند فوق با توجه به
است را تضمین نمیکشد در نتیجه تمهیداتی | جملات بعدی در بر داشتن کامل متن به وسیله
میاندیشند که بعد از امضاء نشود چیزی به آن امضاء بوده است. مسلما اگر امضاء تنها موید
افزود مثلاً پاراگراف آخر متن را با ۰/۰ میبندند و | انتساب متن به امضاءکننده باشد هر قسمت از
سعی میکنند فاصله متن تا امضاء به اندازهای | متن که به وسیله امضاء در بر گرفته نشود یا بعد از
نباشد که بشود چیزی به متن افزود. همچنین میان | امضاء اضافه شده باشد قابل انتساب به
سطوریا میان پاراگرافها فاصله اضافی | امضاءکننده نخواهد بود. (قلی زاده. احد.»
غرمعسول باقی نمیگذارند. اسادرمورد | تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق ت.اء» نشریه
نوشتههای الکترونیکی این روشها جارهساز | دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران»
نیست چون معمولا نرمافزارها طوری طراحی | پاییز ۰۱۳۹۱ ش ۲۷» صص ۲۴۰-۲۴۱)
میشوند که در مقابل تغییرات و نوسازی انعطاف | 8 حالتی که مخاطب, سیستم اطلاعاتی خاصی
داشته باشند. با این حال» روشهایی هم وجود | را برای ارتباط تعیین نکرده است» این قسم عمده
دارند که برای جلوگیری از هرگونه تغییر درمتن | تفاوت میان کنوانسیون و قانون نمونه میباشد. بط از امضام میتوان از آنها استفاده کرد. شاید | قانون نمونه تفاوت قائل شدن نسبت به فرضی که
و ین موارد ارسال پیام درقالسب | سیستم اطلاعاتی از قبل تعیین شده است»
1 ری ست که جزیترین تغییرات را | میگوید: زمان دریافت داده پیام و هرابلاغی
۳ ی انجام آنها به ثبت میرسانند و این وقشی است که داده پیسام» وارد یکی از
ی ری حزه جداییناپس ذیر و سیستمهای اطلاعاتی مخاطب شده باشد. تج
۳ 90 اس من سر باامضاء 0 ی 6 مت له
سار : ۲ بهره گر فت که اساس) ۵ ۹۶۱6۲ 1۲۵۲۲۵۵۱۱ اند :
9 یر یدهند و منفیل | کنوانسیون با ایجاد تمایز بین فرض وجود نشانی
رو 2 بد (د) ار. ۰
مسطنی..۰ ۰ بیخی دالسان, | ترافق شده با فرضی که نشانی توانق شدهای
ماهنامه کانود رال ۸ ی لت الکترونیک, وجود ندارد. درباره فرض اخیر میگوید:
شش ۳۸۵۴۲ | اطلاعان قابل بازیافت باشد و ورود به نشانی
باب اول- مقرّرات عمومی مبحث سوم- داده پیام مطمئن ۲۵۹ ِ
سا
۱ - [ ده باشد, ۱ 1۲۹1 10۳۷۰ 5 ۵۶ ۷۷۵۲ 16 08 (ع00111۵۲۵)
بشخص هم به آگاهی مخاطب رسیده : 3 ۷أنال 76-11 30 ۷:۵۱:۱۵ ,5655101
حرا که منطقی نیست که تجاری که عموما دارای ری 5 ۵ (۸/0(.9/528)
یا : - کفتنی است سارد بافت د ابلاغ
به از رنمامی سای 5
شده است نه شکیههای بشتیبان آنها. قانونی ملتزم باشند. ۷ ۱ ۹
2 02۲2 بازه ,۵۳0 ,2007 ,کدهزاه< 0مازمز] | تفاوت دیگر کنوانسیون با قانون نمونه این است
۱ 64 :
۲۳| که به جای سیستم اطلاعاتی ( 1۳107112110
مقررت 17۳30۸ در این حالتی که هیچ سیستمم ی
ار تا نظر گرد )در قانون نمونه.» از عبارت «نشانی
خصو د ی در نه فته نشده
به خصوص رها 23۳ الکترونیکی مخاطب» (۸447685 ع۳1001701)
است هم از منوط به اطلاع مخاطب از ورود داده 8
استفاده کرده است. این تغییر مهمی نبود و صرفا
پیام به سیستم دانستند. البشه مشکل چنین
ی » کنوانسیون درصدد بود تا این اصطلاح» تکنولوژی
ایدههایی درهنگام نزاع است که جکونه 8
جدیدی را که در آینده در سیستم و شبکهها
میتواند اثبات نمود که دریاف تکننده به ورود به | 5 5
داده سا ۱ ما برای داده پیام به وجود میآیند در بر گیرد. ْ 7 به سیستم خودش آگاه شده و یا ۲ | ,185 ددم بانه ,0۳ ,2007 ,212008 ۵عاند17
زمانی اگاه شده است. 02 0
6 م بازه .00 ,۳۳۵۵۵۳۵۵ .7 بوزالره | درتمام فرضهای بالاء یکی از عناصر اساسی در
مقررات 13۸5 میگوید در هر حال چه سیستم | تحقق عنوان دریافت» قابلیت بازیافت.آن است. خاصی برای آن در نظرگرفته شده باشد و با این شرط در قانون نمونه وحود نداشت. ولی با
خیر» در هر حال صرف ورود به سیستم مخاطب | توجه به ضرورت سیستمهای امنیتی؛ همانند فیلتر
کافی است. و فایروال که میتواند مانع یاکندی در وصول
5 ,ان 00۰ «ق0نا[ ۵۳8 68 داده پیام به مخاطب ایجاد کند. و با توجه به
تمایز و تفاوت بین نشانی الکترونیکی تعیین شده بازخورهای قانون نمونه از مقررات داخلی. یرآ جهت تقسیم منصفانه ریسک بین | کنوانسیون ترغیب گردید به این عنصر مهم توجه
۱ ی ۶
صلساز ر مخاطب است. در معاملات تساری» نماید. هدف کارگروه از تا کید این عنصر, این
ام ی که بسیش بیش از یک نشانی بود که تمام ریسک مربوط به مفقود شدن داده
لکترونیکی دارند. توفم این است نشانی پیام را به اصلساز تحمیل نماید. مشخصی را برای دریاف- . اجره وروزووز 20 2120005 10لا
شاد بری دریافت داده پیامهاء با ماهیت ما ۵۶ 3600۲ ,ها 17۵06 مناد اه
گل تعیسین کنند و از انتشار نشانیهای عزدمتا 8(0 ۵۵ صامتت0 ۰ ۷/۹۶۵۵
الکتر ز 5 درم ها ۵۶ ۷۷۵۲ عطا ۵۵ 001۳:۵۲۲۵
ونیکی متعدد که به ندرت از آنها استفاده ِا رانا[ 4-22 ,۷16۸۵ نمی سر
ند 4 272
میکند خودداری ورزند. 8 .۳ ,159 149 ۲۵۳۵(
ام 1856 مرو 10 << 17۸160
ری 10 ۰ 1۲۵06" 1۵۳۳۵۱۵۲۵۱
1۷ منون0 ۷/۹۶۵۵
ار ۱ | ۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
