دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 256 تا 260
⚠
پسز را یج - و د نظم حقوقو
قانون تجارت الکترو ی با
۱ هه ده است
لبته این کنوانسیون اماره‌ای را فرض کرده
روم ,لزط] (که خلاف آن قابل اثبات است):
6 151.۳
همین که داده پیامی وصول شده باشدء فرض بر
این است که آن قابل بازیافت است. (این فرض
توسط عرف وعادت تجاری تغییر نخواهد کرد. ریک به:
0 ,2719.4 ,5۵۲6 5۳۳0۳۵ 078616
از این رو اصل بر این است که هرابلاغی از زمان
وصول, موثر می‌افتدء مگراین‌که خلاف آن ثابت
شود. (از جمله مواردی که می‌توان خلاف آن را
آئبات کد زمانی است که مخاطب ثابت نماید
که داده پیام کدگذاری شده بود و او ابزار لازم را
برای بازیافت آن نداشته است. رک به:
40 بغذ ,۵0 ,2007 ب37۵00 #عازوتا
برای همین چنانچه این اطلاعات الکترونیکی
کدگذاری شده باشد. و مخاطب آن را بدون
بازیافت در جایی نگهداری نماید. کنوانسیون
در خصوص قابل دسترسی نبودن و قابل فهم
نبودن داده پیام برای مخاطب» بی طرف است و
ان را به قانون حاکم برگرارداد واگذار کرده است. 0 ان ۰ م۷128 .1 وعایوزی
از این روء منطقی است که درباره ابلاغ‌هایی که
کگذاری شده گنی, شود باید مدت زمان
متماری رمزگشایی را بر زمان وصول آن داده پیام
اوزود تا ان ابلاغ موثر بیافتد. توسعه دیگری که در این کنوانسیون داده شدی
در عرص اسنناد, از تم‌های متصدد
راما :
رنبامی است. ان ماده اجازه داده است که ن
پد اختصاص قراردادها به سیستم‌های
افلاماتی خام ار اجه نا ال
ب : جر بلاغ بتراند به
گنونی بخش دوم- ق.ت.)
دیگر سیستم‌های ارتباطی او هم ارسال شود
منتها این ابلاغ زمانی موثر است که مخاطب آگاه
شود از این‌که ابلاغ به آن سیستم ارشال شده
است.
بند ۲ ماده ۱۰ این کنوانسیون بر همین نکته
تاکید دارد. آگاهی مخاطب از ای ن که یک ارتباط
الکترونیکی به یک نشانی توافق نشده او ارسال
شده است. می‌تواند به هر شیوه واقعی انجام
گیرد که با دلیلی خارجی بتوان آن را اثبات کرد؛ برای مثال: اخطاری برای مخاطب ارسال گردد يا
سامانه انتقال پیام و یا هر سیستم پیام خودکار که
مقرر می‌دارد: ارتباط در سیستم يا رایانه شما قابل
بازیافت یا نمایش است. 4 ۳ .0272 رازه ,۵0 ,2007 ,۸181108 1۸11۵0]
تعیین یک سیستم مشخص برای ارتباطات
تجاری آنلاینی» باید به صراحت از قبل مشخص
شده باشد و ضمن اي ن که مشخص کردن آدرس
ایمیل می‌تواند به عدوان سیستم خاصی ارتباطی
پذیرفته شود» ولی به صرف درج ایمیل در سربرگ
فاکتور و سیاهه فروش» نمی‌تواند به عنوان سیستم
اطلاعاتی تعیین شده از طرف مخاطب یا توافق
شده با او شناخته شود. (محمّدی, مرتصضی؛ انعقاد قراردادهای الکترونیکی» چ۱ صص
۲۷۳-۷۰)
0 0 .00.0 ,01۵1 ۳۶0۴
8 در حقوق ایران می‌توان از مقرّرات قانون ْ
اسناد و املاک. ق.م و قانون آیین دادرسی
مدنی در استتباط احکام مربوط به امضای ْ
دیجیتالی استفاده نمود. البته قبل از هر جیز باید
این امر پررسی شود که آیا این امضاهاء اساسا مورد
بول قانونگذار ایرانی قرار گرفته‌اند یا نه زیرا ٍ
اب اول مقورات موی
اعمال مقرّراتی که با وجود ارتباط به اسناد و
بدارک و امضای ذیل آنهاء هیچ اشاره‌ای به
مدارک و امضای الکترونیکی نکرده‌اندء بر
امضاء و مدارک الکترونیکی نیازمند دلیل است. قانون مهمی که می‌توان قواعدی را درباره امضاء
و مدارک الکترونیکی از آن استنباط نمود.ء
ق.ت.| می‌باشد. این قانون -به ویژه در آن قسمت که به امضای
الکترونیکی ارتباط دارد- تا حدود زیادی با
تقلید از دو ق.ن.] (۲۰۰۱ و ۱۹۹۶) به تصویب
رسیده است. امضای الکترونیکی در بند (ی)
ماده ۲ وامضای الکترونیکی مطمئن در بشد
(ک) همان ماده تعریف شده است. از این
جهت که امضای دیجیتالی -همانند امضای . ضرورت دارد که مفهوم «مدارک الکترونیکی»
بررسی شود. .ت .| تعریفی از «مدرک الکترونیکی» به دست
نمی‌دهد و تنها در بند (الف) ماده ۲ «داده پیام»
نصی را ارائه می‌دهد. ق.ت.| همواره از ایمنی و
اطلمیزان سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای سخن
مین می‌آورد. این تصریح فی‌نفسه دارای
اهمیت است زیرا بدون ایمنی و اطمینانء داده
یام و امضای الکترونیکی از هر نظر فاقد اعتبار
واه برد بنابراین» چنانچه قانون مذکور نیز به
مق تصریح دارد, قابلیت پذیرش مدارک
یکی ونه تیع آن امضای دیجیتالی نیازدند
مبحث سوم- داده پیام مطمئین ۲۶۱
وجود رکن اساس «اطمینان و ایمنی» می‌باشد. به
همین دلیل است که ق.ت.ا از موجودیت کامل و
بدون تغییر داده پیام به مفهوم عدم خدشه به
تماست داده پیام در حریان اعمال تصدی
سیستم از قبیل ارسال, ذخیره یا نمایش
اطلاعات» سخن به میان می‌آورد (بند ه ماده ۲)
یا در بندهای (ح) و (ط) به ترتیب «سیستم‌های
اطلاعاتی ایمس)» و «رویه ایمن» را تعریسف
می‌کند؛اگرجه شایسته‌تر آن بود که این مفاهیم
مهم از بحث صرف تعریف خارج و به طور
ماهوی بررسی میگردید. داشتن «امضاء و سابقه الکترونیکی مطمشن»
مذکور در مواد ۰ و۱ ق.ت.ا نیازمند وجود تمام
شرایط و ارکان فوق‌الذکر می‌باشد. (السان؛ برای کنترل درستی یک
امضاءء فن‌آوری‌ها و روش‌های اطمینان بخشی
ایجاد و توسعه پیدا کرده است. یکی از این
روش‌ها تکنیک رمزگذاری یک‌سویه است. _ ۰ پر ۳۳ ۵ نظم حقوق
۲ قانون تجارت الکتروجی اس
5 ۳ : آن از ی
فرآوری دیگر پن‌اوپ است که دران ان
مریو قلماسته شود و انجزنی از
زیست سنجی قلم استفاده می او که
نرم‌افزار رایانه‌ای را ت کی می‌دهد موب
۱ 1 شمود. «دپن‌اوپ») دارأآی دو ویژگی مهم ذخیره ابضاء و
بررسی امضاء است. ق.ت.ا ایران درماده ۱۰ خود. از امضای
الکترونیکی مطمتن سخن گفته و شرایطی را برای
تحقق آن یان نموده است. در ماده ۱۵ قانون نیز
به امضطای الکترونیک یاداده پیام مطمشن و
سوابق الکترونیکی مطمنه ما اعتباری را بخشیده
که آسناد رسمی دار می‌باشند. همان‌طوری که در
ماده ۱۳۹۲ گم بان شده است: لادر مقابل اسناد
رسمی با اسنادی که اعتار اسناد رسمی را دارند. انکار و تردید سمرع نیست و طرف می‌تواند
ادعای جعلیت به اسناد مزبو رکند.» هم چنین
آثبات بی‌اعتباری موارد ذکر شده به عهده مدعی
است که در مرجع صالحه باید به اثبات رسد. می‌تردید استفاده از امضای دیجیتال یکی از
بهشرین راه‌های افزایش ضریب امنیت در
حصرص اعتبار امضاء بر روی اسناد است. پا به
کارگیری سیستم امضای دیجحتال می‌توان
عملکرد و روند تعیین درستی و اعتبار امضای بر
مصاهای دستی براورده نمود. انامه 5
0 ِ
۰ این گونه معرر داشته است که: «استدا یک
مشاه دول سل اه
دولتی به قنوان مرجع گواهی‌کننده, هویت
شخم (الی). :
با احراز می‌کند. سپس او را ن,
ی مر می‌نماید و
۳
ی گنونی بخش دوم- ق.ت.)
در ضمن از شخص مزبور می‌خواهد تا نام
جدیدی را که خاص اوست و وی را از سایر
اشخاص متمایز می‌کند» انتخاب نماید. این نام
یک «کد رایانه‌ای» است و در جهان متحصر به
فرد است. کلید خصوصی اختصاص داده شده
به عنوان «امصاء رقمی» مشارالیه است و برای آن
که فراموش نشود و حفاظت گردد. باید در ابزاری
رایانه ای مانند کارت هوشمند ذخیره شود و البته
عرضه‌کنندگان این کارت نیز مسوولیت حفظ
اسرار اشخاص را خواهند داشت. علاوه‌بر اين؛ گوهی اعطا شده باید هر سال یکبار تجدید شود. در صورتی امضای مزبور معتبر است که
ارسال کننده پیام چنین قصدی را داشته باشد
شایان ذکر است که این قانون از تکلیک
رمزگذاری یک سویه بهره برده است. انیا روش قابل اتکایی به کار برده شده باشد» به
گونه‌ای که آن روش نشان دهد که داده پیام
اس ار :
باب اول- مقرّرات عمومی
مخابره شده است. البته قید اخیر آنقدر کلی و
مبهم است که برخلاف آنچه این مقررات به ان
نام نهاده» به سختی می‌توان آن را به عنوان اصل
بذیرفت. نکته قابل ذکر دیگر این است که در
ارتباط با لزوم قصد امضاء» قوانین گوناگون
مقررات متفاوتی وضع نموده‌اند؛ مثلاً دستورالعمل
اروپایی به لزوم داشتن قصد امضاء اشاره ندارد. درحالی که قانون یوتا به این امر اشاره داشته
است. گیرندگان آنپیام که امضای دیجیتال بدان الصاق . گردیده می‌تواند اعتبار امضاء را با کلید دومی,
یعنی کلیدعمومی بررسی نمایند. با استفاده از
کلید عمومی سیستم جهت بررسی صخت و
اعتبار امضاء فرآیندی را بر روی متن پیام اعمال
خواهد نمود. براساس آنچه بیان شد» می‌توان نتیجه گرفت که
امضای دیحیتال در مقایسه با امضای دستی
۳ :
(فیزیکی) دارای محاسن گوناگونی است:
۱- در امضای دیجیتال و یا در سیستم بررسی
درستی امصاء همجنان که در آمریکا در نظام :
بانکی این کشور در قالب امضای دیجیتال
صورت می‌گیرد. فرآیند بررسی صخت و اعتبار
امضاء به‌طور کاملا علمی صورت گرفته به طوری
که احتمال وقوع اشتباه را بسیار اندک کرده
است.
۲- به دلیل مکانیزه شدن فرأیند بررسی درستی
امصاء به روشی که از امضای دیحیتال بهره برده
می‌شود. نیاز به دخالت افراد و صرف وقت. بسیار کم شده است.
۳- استفاده از امضای دیحیتال از احتمال جعل
امضاء به طور فزاینده‌ای خواهد کاست. زیراً
فقدان امکان سرقت کلید خصوصی. این امر را
که جاعل امضایی را به‌طور موفقیت آمیزی بتواند
جعل نماید به طوری که ظهور صبخت داشته
عدوان مهم‌ترین ویگی. زیر اگر سندی پس از این که
امضایی بدان الصاق شده تَغْسیر باید. از این رو
فرض این است؛ (ضیروی: عدالحسین؛ میری؛ حمید؟ بررسی
تَطقّی امّال الکتروتیکی اسناد تجاری (برات»
سقه و جک)» مجله حقوق خصوصی» ش ۰۱۳
پایر و زمتان ۱۳۸۷ صص ۱۶-۹)
قاساده ۱۰ ی.ت.اء بحست از «اشای
نظر نمی‌رسد؛ راهی برای حصول این اطمینان
جز از طریق رمزگذاری امضای دیجیتالی وجود
داشته باشد. به‌طو رکلی در رویه موجود حرکت
بدین موی است که امضای الکترونیکی فاقد
٩ ۰ ۱ اه اه ۰
رمزگد ری از حیث اثباتی مورد پذیرش نباشد یا
رزخ اة ا* -
رزش آتباتی بسیا رکمتری در مقایسه با امضای
دیجیالی داشته باشد. زیراء
۱-صد ۰ 9 اس
لزان از سوی هرشحص برای خود او
دجرود دارد. +- ته. میج نضمینی برای اي نکه امضای مذکور
منحهد به ودرا ۰
کرد باشد, وجود ندارد. (برای مثال در
"مضای نامه الکترون؟ ساره
2 ی ار سایت یاهر هیچ
سایت درگ توسط ۱ ی در
و 1 دیگر مورد استفاده
قرار نم یگیرد)
۳ امضا, الک و:
1 ی الکترونيکی, روما خط داد, ری ۰۰
علمی اد سره ۹ مهرم
سس و می‌تواند امد
: امضای دستی اسک. دود باشد: ند ار ی
ی است که این تدییر با ار
ب محاسان دو ۰
بق علمی و ریاضی
کنونی بخش دوم- ق.ت.ا
ایجاد شده متفاوت است يا حداقل از لحاظ
حقوقی ارزش اثباتی آن دو یکسان نیستء شاید
به همین دلایل است که در قوانین اکثر کشورها و
قانون نمونه (۲۰۰۱) میان امضای الکترونیکی به
مفهوم عام و امضای الکترونیکی مطمئن (و به
تعبیر قانون برخی از کشورهاء پیشرفته) قابل به
تمایز شده‌اند. در بند (ی) ماده ۲ ق.ت.ا امضای الکترونیکی
اعبارت از هر علاست متضم شده یا به تحو
منطقی متصل شده به داده پیام است که برای
شناسایی امضاءکنرده داده پیام مورد استفاده
فرار می‌گیرد.»
بند (ک) ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.