نظم تجارت الکترونیکی — ص 286 تا 290

و رح کی و 01 ی 9 را . 1 ۱ گی ۱ 1 ٍ ی مر 1 ۰ َ. تس 2 مر ۱ / 1 ۱ 5 ِ سم 1 3 ۱ ی یه 1 . ب و .۰ !: ۱ ۹ ۱ ۱ ی ِ نم حقوق کنو بخش دوم- ق. ر- ی‌است در مقا قبول) کامر‌لا» «ابحاب سرور قبول است)» زیر موجب الکترونیکی کتاب مورد درخواست در م۵ا) ۰ ی برا موجب به انجام رسانید؛ اما همانند قراردادهای عادی؛ می‌تواند در ضمن آن. شوه قبول. مدت زمان نحوه اعلام قبول اغلب به موجب تراضی طرفین و اعتبار ایجاب و شرایط قرار داد را مشخص یا اوضاع و قرائن مشخص می‌گردد. نماید. از سوی دیگر تا قبول بدون قید و شرط اثر مهم انجام ایجاب و قبول به شیوه الکترونیکی | اعلام نگرددء به صرف ایجاب, تعهُدی برای یا احراز شرایط دیگر- تشکیل قرارداد و الزام ایحا بکننده بوجود نمی‌آید. (السان؛ مصطفی؛ طرفین به تعهّدات تاشی از آن است؛ بنابراین به | ایجاب و قبول معاملات الکترونیکی, مجله هیچ وجه نباید تصو ر کرد که صرف کلیک کردن | تحقیقات حقوقی» ش ۰۴۳ بهار و تابستان روی تمایه «من موافقم» یا «قبول» یا «قبول دارم» و ۵ صص ۳۴۴-۳۴۶) تمایه‌های مشابه, تعهٌدآور تیست زیرا قراردادهای | 8 «اصل عدم تبعیض» به این معناست که نباید الکترونیکی در قانون نمونه ۱۹۹۶ (ماده ۱۱) و | بین اسناد الکترونیکی و کاغذی از حیث اعتبار مقَرّرات داخلی کشورها برای نمونه در امریکا به | حقوقی تبعیض قائل شد. این اصل نیز از موادَ ۱۴ موجب یوتَا وای.سایتو در ایران بنا برماده ۵ | و۱۲ قابل استنباط است. این اصل می‌خواهد ق.ت.ا به رسمیت شناخته شده‌اند. چ ۰۱ ص | کاغذی در دعاوی قابل استناد هستند. ماده ۱۴ ۵۳ نشر حقوقدان. ۷) ماده ۸ کنوانسیون نیز مقرره مشابهی دارد. ( حبه حسب زاده» طاهر . ۳۰ انسیترال نیز تا کید دارد که یک رابطه با مقدمه‌ای بر حقوق ت.اء ج ۰۱ چ ۱ ص٩۹۹‏ فرارداد. : وف .. ."۰ ۰ 7 نباید به صرف شکل الکترونیکی آن, 8 اصل پذیرش امضای الکترونیکی به این معنی اقد !۱ _- ع ود ۸ تم ‎٩‏ ‏با عتبار با غیر قابل اجراء شناخته شود (بند ۱) است که قاضی باید | مضای الکترونیکی را ون ! تا ی : ۹ : 9 رشق خلاف طرفین در این زمینه قابل به‌عنوان دلیل پذیرفته آن را مورد بررسی قرار دهد؛ اما به هرحال نباید امضاء را می‌تواند به وسیله داده سا اظها ۹ ۹ ۱ ۱ ‌- صن ۱ نو مود. در | صرفابه علت قاب الکترونیک, آن رد کند. این یرت ستفاده از داده سا ام ده 5 َ 5 ۹ قارواق ن نا بسام بسرای تشکیل | قاعده در ماده ‎٩‏ و۵ قانون نمونه ۱۹۹۶ بیان شده "رید د. نمی‌توان اعتبار یا قابلیت | ای آن (ا قدا صرفاً یه ان دلیر کهن اکریی ال را | است. براساس بند (الف) ماده ۹: «در هر اقدام اک و با داده پیام میرژر هد انکار نمود.۸ عفد شد.. حقوقی هیچ‌یک از قواعد اثبات دعوا نباید 2 _ ۰ همانشد فرارداردی: به گونه‌ای اعمال گردد که منجر به عدم پدیرش الک و: اک ی در فراردادهای داده با : مق لیل خروتیکی نیز بنا بر قامده ,ی ۱*۱ پیام به عنوان دلیل شود؛ صرفا به این << ز صرق که در قالب یک داده پیام است و همجنین دد اب اول- مقزرات متومی ناده ۵ همان قانون آمده است: («اثر حقوقی؛ اعنبار و قابلیت اجرای اطلاعات نباید صرفاً به‌علت ای ن‌که در قالب داده پیام است. مورد انکار قرا رگیرد.» همچنین در اکثریت قریب به اتفاق قوانین ت.| سایر کشورها و دستورالعمل اتحادیه اروپا به‌عنوان یک اصل کلی مورد پذیرش قرارگرفته است(مظاهری» رسول؛ ناظمء علیرضاء ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال» مجله کانون سردفتران و دفتریاران» ابان ۰۱۳۸۷ ش ۸۶» صص ۱۱-۰ - ارزش اثباتی داده پیام وامضای الکترونیکی» مجله نامه مفیدء اسفند ۰۱۳۸۷ ش ۳۰ ص ۴۶) 5 ق۶مط ۲عل ۷2 #مد عاممداا۸ 8 چنانچه امضای الکترونیکی دارای حداقل عناصر در بند (ی) ماده ۲ باشد (در هر شکل و شیوه و تکنیکی باشد)» نمی‌توان آن را رد کرد. دراسناد بین‌المللی هم پا همین رویکرد مواجه مشتیم. بند ۱ ماده ۷ قانون نمونه ۰۱۹۹۶ بند ۱ ده ۶ قانون نمونه امضای الکترونیکی ۲۰۰۱ و ؟ ماده ‎٩‏ کنوانسیون ۰۲۰۰۵ بدون تمایز بین انواع امضاها آن را معتبر دانستند. در راهنمای کوانسیون که توسط دیی رکا رگروه‌ها نگاشته + باتأمیس اصلی به نام «اصل بی طرفی کرلرزی, در اصل ارزش و اعتبار انواع امضاهای متونیکی تفاوتی قائل شده است. , * مان ,۵0 ,2007 0 او رک نک ماده ۳ قانون نمونه ای یکی *م بر اصل رفتار برابر در مورد های امضاء تأ کید کرده بود. (محمّدی. سس مبحث سوم- داده پیام مطمئن ۲۹۱ سا مرتصضی, انعقاد قراردادهای الکترونیکی» چ ۹ ص ۱۴۳) 8 محتوای داده پیام می‌تواند نوشته» صداء تصویر یا مجموعه‌ای از آن‌ها و یا هر نماد دیگری ِ از یک واقعیت باشد. با این حال این آایراد به نحوه نگارش ماده وارد است که عبارت «ادله ائثبات» پس از عبارت «اسناد» ذکر شده است در حالی که اسناد یکی از ادله اثبات دعواست. در حقوق ایران نیز طرح ق.ت.ا| متضمن به رسمیت شناختن امضای الکترونیک ی و قراردادهای ت.| است و اطراف عقد را در صورت عدم ابفای تعهدات مقرر در قراردادهای دیجیتالی مسوول دانسته و ملزم به جبران ضرر و ِ : ۳ ٍ ۱ ۱ ۱ 0 ِ تج و ۱ ید یک 8 ی ۴ ی دا ی *ص ۹ ‌ ۱ ۱ : [ : پس ی ار و - ی [ ۱ 1 ۰ 2 ۹ ۰ هم 9۳۳ ۱ ای : ِ : ۶ ۱ 1 ۰ ۰ يپ اص ۸ . ی ی ر ۳۳۹ هد ۵ه و ۰ ض د 8 ۱.۰ ۲ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنولی بخس دوم - ق بشایراین پیش‌بینی بیمه مسژولیت قراردادهای ذخیره یا متصل شده است. در این ماده و مواد ت.ا به واسطه گسترش روز افزون آن ضروری | قبل یا بعد از آن» تکلیف داده‌هایی که به طور رولیت قراردادهای ت.اء مجله تازه‌های جهان | ایجاد می‌شوند و نیز داده‌های مرکب (ترکیبی از سمه: مرداد ۱۳۸۲ ش ۰.۶۲ ص۷۷)) دو مورد فوق) مشخص نشده است. یا وجود ماده 5 وقی قانونگ ذار مقرر می‌دارد که ادله | ۳ق.ا.د.م. و اصل ۱۶۷ ق.ا که دادرس ایرانی را الکترونیکی يا داده پیام را در دادگاه یا اداره | محدود به قوانین و منابع داخلی نمی‌سازد. به دولشی به صرف شکل و قالب آن نمی‌توان رد | نظرمی‌رسد که نمی‌توان به وی اجازه داد که کرد می‌توان تتیجه گرفت که به طریق اولی در | برای تشخیص استناپذیری موارد مسکوت در غر محکمه با اداره دول » ادله | مرول .<< به‌ مایم خا احعه کند. الته غیر محکمه یا غیر ج.ربه منایع خارجی مرا< ب با داده پیام باید مورد پذیرش قرا رگیرد. برات یا | خصوصیت بین‌المللی می‌داند. حک .۰ مر : ۳ لکترونیکی را به خود بگیرد. (ساردوئی دوم اي نکه ماده ۵۰ ق.ج.ر مشخص نمی‌کند که اک ؛ طاهری, احمد. اسناد تجارتی | بارائیات (صحت و تمامیت» اعتبار و شرویخی (رات. روم ۰ ۰ ی برض سفته رچک الکترونیکی). انکارپذیری داده ها) بر عهده جه شخصی . 9 ۰۱ ۵ ۵ سا سب صص کّ است: خواهان یا خوانده. به عبارت دیگر اصل ده 3۰ .و ۰ نیتم 0 ۰ ۰ ۰ استادپذیی ادل ی اصل | برعملکرد صحیح سامانه رایانه‌ای است ‏ گوبای ۱ خرونیکی» ذکرشده | خلاف آن باید توسط طرف مقابل آثبات شود یا ای اد است که مفهومی مشابه | ۰ ۱ :ر حقوق کشورمان ز. ۱ 1 اصالت. در اي نکه به صرف انکار عملکرد درست رایانه از ۹ جز مورد پذیرش قرا رگرفته است. شاه که نه‌ا», عله ی استناد ماده ۰ تی.< .ریا جرا اد سری شخصی که دلیل رایانه‌ای علیه و مس برد قمده . 7 اول اب که. در مقام یاد. نها ردبرو است: شده, استنادکننده باید در ستی عملکرد آن را ِ ‌ سال. ی به استادیز اوه ۴ ی - اذادت از داده‌های رابانه‌ای : 9 اثبات کند. با در نظ رگرفتن مطالعاتی که در ۰ و ۹ داز و۵ 2 ه توسع رف دعر باالنی ۳ ی حمری آمریکا انجام گرفت. می‌توان رویکرد ات ایجاد با پرداز 9 ی جرد رش با سومی هم آرایه داد. اي نکه دادگاه - صرف‌نظراز بب اول- مقزرات ی ایراد با عدم خوانده - استناد خواهان به ادله الکترونیکی مذکور در ماده ۵۰ را تنها در صورتی . میب برد که وی اصالت ادله مذکور را اثبات کند. بعنی به تعبیر ماده فوق. ثابت کند که سامانه رایا نه‌ای یا مخابراتی به نحوی درست عمل کرده که به صخت و تمامیت. اعتبار و انکارپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده است. درمورد چالش فوق» به نظر می‌رسد در تعیین ای که بار اثبات اصالت ادله الکترونیکی حقوق کشورمان بر دوش چه شخصی نهاده می‌شود. باید میان دعاوی حقوقی و کیفری قایل به تفاوت شد. در دعوای کیفری هر چند دادرس می‌تواند هر دلیلی را برای کشف حقیقت مورد توجه قرار دهد. اما دلایل و قراین تنها در صورتی پذیرفته خواهد شد که اعتبار (سندیت) آن‌ها احراز شود. احراز این امر بر عهده دادگاه (با مساعدت دادسرا و مراجع کارشناسی مانند پزشکی قانونی) خواهد بود. باید توجه داشت» اي ن‌که چه کسی باید دلیل یه دهد و چه کسی اعتبار (ارزش اثباتی) دلیل " رأمی‌سنجد, دو موضوع متفاوت است. در آن سته از دعاوی کیفری که دارای شاکی "دص می‌باشد شاکی می‌تواند دلایلی را به تادگاه ارایه نماید. اما هرگاه دادگاه در صیت با اعتبار ادل, الکترونیکی که وی ارایه می‌کند. تردید کند, , ی ؛ شاکی باید صحت و اعتبار ادله خود : کند. همین وضعیت در مورد متهمی که یل ادله الکترونیکی قصد دفاع از خویش را نیز صدق می‌کند. دم 0ب 011000000 وو و ووو ۱ تا ۱ ۱ َ ۱ ۱ ! ۱ ۳ ۱ 1 ۱ ۱ 1 ۱ ۱" ۱ ۱ ۱ ۳ زا ۱ ۱1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ |۱۱ ۱ ۱ ۱ : | ی ۱ اد ماما : ۱ ۱ 2 و زاب وی : : ۱ ۱ ۱ وه ۸ دا را | ما( : ۱۱ ان انا ور او ایا ۱ ۰ مبخت سوم- داده پیام مطمثن ۲۹۳ سا اما در دعاوی مدنی, وضعیت قدری متفاوت و گاهی پیجیده است. در همین جا و برای توضیح این مورد باید آیراد سومی را به ماده ۵۰ ق.ج.ر وارد ساخت. اي نکه هرگاه ماده مذکور. این گونه تفسیر شود که بار اثبات عملکرد درست سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی صرف نظر از ایراد یا عدم ایراد طرف مقابل» بر عهده استنادکننده به دلیل الکترونیکی باشد. نوعی عدول از قواعد سنتی ادله اثبات دعوا محسوب می شود. تفسیر فوق را می‌توان از ماده ۵۰ ق.ج.ر استنباط ۱ داده‌های رایانه‌ای دارای ارزش نمی‌باشندء مگر اي نکه شرایطی در آن‌ها رعیات شود) (قرجه لی علیرضاء امارات و قراین کیفری در حقوق ایران و انگلیس, رساله دکترای حقوق جزا و جرم شناسی؛ به راهنمایی حسین میرمحمّدصادقی؛ زمستان ۶ دص ۹۳( وقتی اصل بر عدم اعصار ادله الکترونیکٍ ۱ باشد. اثبات اعتبار آن بر عهده استنادکننده خواهد بود و تا چنین چیزی اثبات نشودء داده‌های رایانه‌ای یا آنجه توسط سامانه مخابراتی ثبت شده» به عنوان دلیل قابل استناد نخواهد بود. اگر مفهوم مخالف ماده ۵۰ ق.ج.ر حجیت داشته باشد -که ظاهراً چنین است- باید این ماده را با آنچه که در ماده ۶ ق.ت.ا| مقرر شده هم در تعارضص داسنت زیرا طبق ماده اخیر» نوشته الکترونیکی از حیث ارزش و اعتبارء» حدائل مانند نوشته کاغذ ی است و نمی‌توان استنادکننده 5 :- عا, آن وا به داده پیام را ملزم کرد تا صمت و اعتبار 5 ( ْ 9 ۰ ۰ ۱ ۱ ض ۱ . ۱ ۱ ۱ ٍ ائبات کند؛ مگر اي نکه مطابق با قواعد عمومی | رعایت فید و شرط هایی باشد. شاید بتوان از این حاکم پر ادله اثبات دعواء که از جمله درق.م و | حیث» داده پیام را به «شاهد» قیاس کرد. چرا که ق.اد.م ذکر شدهء طرف مقابل نسبت به دلیل | هیچ کس از منکر ارزش اثباتی شهادت نیست؛ الکتروتیکی (عادی) اظهار انکار یا تردید نماید | اماگواهی شاهد تنها در صورتی به عنوان که در این صورت بر انکارکنده» احکام منکر | «شهادت» پذیرفته می‌شود که او شرایطی را که در مترتب می‌شود (ماده ۲۱۶ ق.آ.د. م) درنیتجه» | قانون (ماده ۱۵۵ ق.آ.د. ک) مقرر شده»؛ دارا «هرگاه شخصی نسبت به سندی عادی که طرف | باشد. مقایل ارایه نموده انکار یا تردید نماید تکلیفی در | درهر حال, به دلایل مختلف» عدول ماده ۵۰ اثبات عدم اصالت آن ندارد؛ (شمس, ادله اثبات دعواء ص ۰۱۱۳ ش ۱۸۶) نمی‌توان پذیرفت. دریک نگاه تفاوت» شاید بوان ماده ۵۰ | اولین دلیل با منطق حقوقی و قواعد آیین دادرسی ق.ج.ر را به معنای اراده مقنن برای تغییر جزیی | مدنی ارتباط می‌یاید. تا زمانی که طرف مقابل, قواعد شکلی راجع به به ادله در خصوص ادله | نسبت به اعتبار دلیل الکترونیکی ایرادی وارد الکترونیکی تفسی رکرد. دادگاه نمی‌تواند آن را فاقد اایه کننده قرار می‌گیرد که طرف مقابل نسبت به | اعتبار اعلام کند یا ارایهکننده را ملزم به اثبات ( ان ادعای انکار یا تردید نماید. اما به طور | اعتبار و صحت آن نماید. کماای ن که در ماده ۱- سای در سورد ادله الکترونیکی (غیر از | ۱۳۱۶ ق.م«فرانسه که به موجب اصلاحات ۱۳ سای لکترونیکی مطمشن با دلیل | مارس ۲۰۰۰ به قانون مذکورالحاق شده هم؛ سب با خراهی صده) ارایه‌کننده تشخیص هویت انجا مکننده و حفظ تمامیت ایا کدرا صخت واعنبارآن را | مدرک الکترونیکی را به عنوان تنها لزوم اعتبار آن بات دنبازی به انکار يا تردید طرف مقابل شمرده است. چنین پیش شرط‌هایی در مود رای ایجاد این الرم قانونی نیست. اس 9 بل شکل رقالب» آن امضاء نشده) اعتباری ندارد. (السان» مصطفی؛ پد برش داده ب ای رجود ندارد که حفوق فضای مجازی؛ 3 ۱ صص ۱۵۱-۱۵۴) یل الکترو نبکی) منوط به :