نظم تجارت الکترونیکی — ص 291 تا 295

کر ۳ َ َ__&#34;. : : باب اول- هفزرات کت 8 با توجه به بند رالف) ماده ۲ ق.ت.ا وهمان 0 رها 1/۵۵6۱ ۷۵ علسد اهااعاناً ,1996 اهتاژه‌دناً 0 مین داده پیامی که در ماده ۶ ق.ت.ا و همان ماده از . قانون نمونه ۶ از نظر سندیت معادل نوشته محسوب گردیده» تنها به آن دسته از داده‌هایی تفسیر می‌گردد که قابل چاپ و حاوی اطلاعات باشد. (داده پیام شامل داده‌های ورودی انسان. داده‌های کاملا رایانه‌ای و داده‌های متنی مرکب می‌شود و از این حیث داده» مفهوم عامی دارد) با عبارت دیگر داده‌هایی که عرفاً قابل مقایسه با نوشته (متن) نیستند را نمی‌توان از حیسث سندیت» «در حکم نوشته» محسوب داشت. از این رو» در مورد دلیل بودن و ارزش اثباتی مواردی ممچون داده صوتی» تصویری و موارد مشابه نمی‌توان به ماده ۶ ق.ت.| استناد کرد. برخلاف ماده ۶ ماده ۲ ق.ت.!| درصدد است تااعتبار ادله الکترونیکی در مفهوم عام آن را در مایسه با ادله سنتی به را سمیت بشناسد. حنان حهگفت, ۱ + : اند. (لینان دبلفون, زویه» حقوق ت.ا ) ۳ ی 9 با تحلیل ق.ت. ایران)» ترجمه (همراه با ضافات) رد ۰ نما ِ وه * ‌ د پژوهش‌های حقوق شهر دانش, تهران ۱۳۹۰ ص ۷۸) ی اعبارت ادله دعوا«که در ماده به ور نَ بنج گانه موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-1258-a_0815110236920">ماده ۱۲۵۸ ق.م</a> چنان چه ار داده پیام [الکترونیکی] باشند باید برش قرا رگیرد.» ۳ !۱ ا نومه ۱ ۳ ۱ ۹ ْ ۳ 1 0 ۱ ٍ 1 / ار ی 1 9 ا ! 1 ۷ ۱۱ لد این دیدگاه را نمی‌توان به طور مطلق پذیرفت. به عبارت دیگرء ابهام مواد۱۲ و ۱۶ و ۱۵ ق.ت.ا را نمی‌توان طوری تفسیر کرد که با قواعد عمومی بر ادله اثبات دعوا تعارض داشته باشد. در عین حال. با توجه به ماده ۱۲ ق.ت.اء ادله الکترونیک ی غیرمتنسی (و غیر از امضای الکترونیکی) را می‌توان به دو دسته مطمشن و غیرمطمئن تقسیم بندی کرد. هرگاه مطمئن بوده دلیل الکترونیکی توسط استنادکننده اثابت شود. می‌توان اصالت آن و در نتیحه امکان استناد به آن را به عنوان دلیل پذیرفت. از این رو برای مثال, هرگاه اقرار در قالب فیلم بط شده يا زنده به عمل آمده باشد.» می‌توان مطمئن بودن آن را اثبات کرد. در این صورت» همان گونه که «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است» (ماده ۱۳۸۰ ق. م) اقراری را که در قالب داده پیام یا سوابق الکترونیکی مطمئن به عمل می‌آید» باید پذیرفت» به همین نحوء می‌توان اصالت اقرار صوتی را در محکمه اثبات کرد که دراین صورت» دادگاه به حکم ماده ۱۳۸۰ ق.م و ماده ۲ ق.ت.ا ملزم است آن را به عنوان اقرار و نه اماره قضایی (قرینه) مورد پذیرش قرار دهد. در مورد شهادت» ارتباطات الکترونیکی می‌تواند از دو حیث موثر باشد. اول اين‌که اقامه شهادت از راه دور (و‌دزوو۷/:۳:۵ 6۵۵16 ) انجام گیرد. بدین معنا که برای مثال, شخصی با حضور در دادگاه عمومی تبریز از طریق ارتباط زنده صوتی ‏ تصویری نسبت به امیر شهادت دهد و دادرس» در دادگاه عمومی تهران؛ شهادت وی را استماع کرده و بر مبنای آن رای دهد. (فریدمن» ریچارد ْ 3 گر رگ ار هک و ۱ هه اس ۲ ۱ وچ َ ۰ ۱ ی مر 1 .۰ ۱ ِ سر 92 : , بو یه 1 ۱ : + حچجس _ 9و رس موز در نظم حقوقی کنوز بخش دوم- ق.ت.) ۶ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوگی کنوی مق ‌ ً 1 و آزمانش ‏ با سونوگرافی به فقو تعفت. دیء شهادت از راه دور» ترجمه علیرضا قرجه لو | طریق آزمایش يا سونوگرافی به طور دقیق تعیین ری 2 عوای | 2 ار ۰ ماهنامه حقوق کانون سردفتران و دفتریاران» ش کرد یا می‌توان از طریق ابزارهای مدرن» اثر ۶ دی ۱۳۸۶) با توجه به اطلاق ماده ۲۴۴ | انگشت مندرج دریک قرارداد را به طور تقریبا .دمم (ماده ۲۴۴ .دم «(در صورت مطمشن با شخص معینی نسبت داد که پیشتر اثر ۰ ۰ ۰ قاری معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همجنین انکشت وی ثبت شده است. شهادت. اقرار با -_ -_ پس ۰ ع ۰ ۰ ای گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل قسم نمی‌گنجد. همین موضوع در مورد حقایقی دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند» | که با بررسی دی.ان.ای از طریق ابزارهای شیوه فوق وجود داشته باشد. به شرط اي ن‌که | اگر دلایل فوق» اماره قضایی (شامل نظر شرایط شاهد وسایر تشریفات. توسط مقام کارشناس) محسوب شوند -که ظاهراً چاره‌ای قضایی احراز و رعایت شده باشد. غیر از آن وجود ندارد- پرسش آن است که دوم این که شهادت نسبت به چیزی در قالب گونه بر دلا ن اقرارن شهادت وسند پر + | ۲ برددیلی همچود اقرار داده پیام یا سوابق ومدارک الکترونیکی دیگر | مقدم می‌شوند؟ به عبارت دیگر, در تعارض باشد. در این صورت. با توجه به ماده ۱۲۸۵ گم دلیل عملی و برای مثال شهادت. چنین شهادتی را باید در صورت احراز می‌تواند مخدوش باشد. مقدم دانست؟ به ویزه اعتبار مدرکی که در قالب آن ذخیره شده» به | که «شهادت» سابقه فقهی دارد و حمی شورای خمو(۱ ‎٩‏ س : ۰ ۰ عنوان شهادت مورد پدیرش قرار داد. ر. 5 اه ِ سپ ن نظر راک به: لیسان دبلفون (تحقیی آن را خلاف شرع اعلام کرده است. (اگرچه زرکلام). ص ۱۷۹) در غیر| ۰ - اگا ۹ ط 8 دا اب ۳ ددمبراین صورت, دادگاه | شورای نگهبان صلاحیت قانونی ابطال قانون ا 8 ر بسه عنوان اماره‌ای در کشفض ندارد؛ جرا که وضع و رفع اثر از قانون در حلیشت به کارگیرد یا به دلیل صدم رعایت صلاحت از شم,اع اسلامی قرار تشریغات قانونی. کاملا بی اعتبار بداند ۹ حیت انحصاری مجلس شورای می ی مرش کت ۰ ۱ ۰ فا ۰ ۵ باید توجه داشت که در بسپاری از ی دارد (واضع حکم. رافع آن است) با این وجو زر ۳۳ ۸ ۰ ۰ کشورمان در مورد ای زک دلبل الک وف | شورای نگهبان به موجب نظریه منتشره در روزنامه جایگاهی در نظام اول ۸۱ الکترونیکی چه رسمی ش ۸/۲۴-۱۲۷۳۴/ ۱۳۶۷ ماده ۱۳۹۹ ف۰) ٍ لیات دموا دارد فاقد | رل را ... ۱ هرگونه حکمی اسن ی را &#34;از این نظر که شهادت بیّنه شرعیه را در برابر . ۰ عشوال مشال سادی اسنا ۰ ۰ از می‌دانیم که چنسین ون ۱ ۱ د معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازس ۱ چب 2 می‌توان امروزه از ٍ اب اول- مقزرات موی برع اعلام کرده و (به زعم خود) ابطال نموده است) نا زمانی که قانون اصلاح نشود و جایگاه ادله الکترونیکی در نظام ادله مشخص نگردد. دادگاه‌ها در استناد به این ادله و نیز در تعیین ارزش ائباتی آن‌ها در صورت تعارض با دلایل دیگرء با مشکل روبرو خواهند بود. به ویژه که با وجود نصوص مختلف قانونی در مورد ادله سنتی اثبات دعواء نمی‌توان به صرف وجود چند ماده مبهم در ق.ت.| ادله مذکور را -بدون جهت - بر سایرادله مقدم دانست. در هر حال, اگر ادله الکترونیکی به عنوان یکی از ادله معمول در اثبات دعاوی پذیرفته شود -که قانونا جنین است- اثبات اعتبار (اصالت) آن بر عهده استنادکننده خواهد بود. با توجه به اي ن که دادرس» علی الاصول در مورد این دسته از ادله دارای تخصص لازم نیست» ارزیسابی و تعیسین ارزش اثباتی آن‌ها توسط کارشناس مربوطه انجام خواهد شد. البته» &#34;درس» به عنوان صادرکننده رای قاطع در هر عواء آخرین و مهمترین شخصی می‌باشد که در ۶ ارزش و تأثیر ادله الکترونیکی حق اظهارنظر ارد. نظر دادرس در این خصوص, در قالب رای دک منعکس می‌شود و به همین دلیل موثر در سس رتکالیف اصحاب دعواست. با این ۶ امیگذار بايد با تصویب قانون صریح ۲ ۶۶ وارزش اثباتی ادله الکترونیکی, ای خطای کارشناس را به حداقل ممکن تر درس را از جبر تصمیم گیری پر مبنای ز مقررا موجود.» که می‌تواند برخلاف مبحث سوم- داده پیام مطمئن ۲۹۷ رک ۱۱۲ عدالت باشد. رها سازد. (السان. مصطفی, حقوق فضای مجازی» چ ۱» صص ۱۶۱-۱۶۴) این ماده در راستای ماده ۵ ق.ن. راجع به ت.ا تنظیم شده است که مطابق آن؛ داده پیام را نباید به صرف اي ن‌که الکترونیکی است و در محیط مجازی ایجاد شده است. مردود شمرد. و طبق ماده ۶ همین قانون در صورتی که داده پیام عملکردی مشابه نمونه کاغذی خود داشته باشد. همانند نمونه کاغذی خود معتبر بوده و دارای ارزش اثباتی است. (ساردوئی نسب., محمَد؛ طاهری, احمد؛ اسناد تجارتی الکترونزیکی (برات» سفته و چک الکترونیکی)» ج ۰۱ چ ۱ ص ۵۸) طبق کنوانس ییون اس تفاده از ارتباسات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی» تلگرام به عنوان وسیله‌ای برای ابراز قصد استفاده می‌شود چرا که طبق بند (ج) از ماده ۴ کنوانسیون مشمول تعریف داده پیام می‌شود. همجنین در حقوق ایران نیز وسیله‌ای برای ابراز قصد بوده وگاه قانونگذار آن را به عنوان وسیله قابل اطمینان برای تبادل پیام‌ها به شمار آورده است. برای مشال در بند (ج) ماده ۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ آمده است که متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی در قبضه» پیام تصویری؛ تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد. درخواست مزبور وی ابلاغ شده محسوب می‌شود که وصول أَن به مخاطب محرز باشد و یا مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده یا این که نفیاً یا اثباتاً موه ٍ 1 ٍ :۱ / ۱ ۱ نم حقوقی کنونی بخش دوم- ق.ت.) ۰ ‌- ۰ ‌- ظ ۳ ۸ قانون تجارت الکترونیکی ارام وی ی اس مقتت داده باشد. بند الف ماده ۲ ق.ن.] در ماده ۳ کانون نمونه داوری تجاری بین مر داده بیام را به اطلاعاتی که توسط وسا آنسیترال نیز بیان شده است. با توجه به این ماده پیام‌های سا ۰ ۹ ۰ ‌ ۰ ع2 ۰ ۰ از قبیل قَلمء سربرگ» و امضای مندرج در سنت مخابره شده از طریتی تلگرام» تلکس يا نماین اصلیء کپی می‌کند. در نمابرهای معمولی غیر داده پیام به حساب می‌آیند و مقرر نموده است رایانه‌ای فرستنده پیام را از طریق وارد کردن کاغذ | که هرگاه قانون وجود یک نوشته را لازم بداند مورد نظر در دستگاه نمایر ارسال می‌کند و | داده پیام مخایره شده کافی خواهد بود. این کپی‌های از راه دور | در حقوق ایران تا قبل از تصویب ق.ت.| در سال می‌تواند از طریق یک رایانه اصلی بدون وارد | ۱۳۸۲ تصریحی به قابلیت استناد به نمابر یا تله کردن برگه کاغذ نیز ارسال شود یعنی با نمابراز | کپی نشده بود. در این قانون نیز با وجود اي ن که طریق رایانه هم برای ارسال و هم برای دریافت | نامی از این دو برده نشده است اما با توجه به هیچ گونه کاغذی لازم نیست و تنها ممکن است | تعریف ارایه شده در بند (الف) ماده ۲ ق.ت.ا گیرنده بیام با با چاپگر چاپ نماید و به عبارتی | (داده پیام هر نمادی از واقعه, اطلاعات با مفهوم : سحه ارسال شده بدون آنکه سندی عینی از آن | است که با وسایل الکترونیکی» نوری و با مرجود باشد در رایانه شخصی ارسال کننده باقی | فناوری‌های جدید اطلاعات تولید» ارسال» ماند. ذخیره ۳ پردازش می‌شود) از داده پیام باشد یا خس و آرا 8 دا . رزش ثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل 7 ۷ ای رد و 1 ۰ ۰ ارتباط یا قرارداد به ور کنیی دی کی الب ان رد کرد.» می‌تواند به عنوان مس ۹ کت یرد ]| محکمه یا اداره دولعی مورد پذیرش واقم گردند. بنابراین طبق کنوانسیون قوانین داخلی ایران و همچنین بسپاری از قوانین بین‌المللی» وسایل الکترونیکی همگی می‌توانشد به منظور ابراز اراده و انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار گیرند. (کریمی» سحرء کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی» چ ۱» صص ۶۶-۶۸) 8 در بند ۱ماده ۱۸ کنوانسیون بیع بین‌المللی و بند ۲ ماده ۶ اصول قراردادهای تجاری که بیان شد تشریفات خاصی برای نحوه قبول مقرر ننموده‌اند. قواعد قبولی در ت.| در بند ۱ ماده۱۱ق.ت آنسیترال بیان شده که ایجاب و قبول می‌تواند به وسیله داده پیام باشد. ماده ۱۲ ق.ت.ا ایران نی ز که بر پذیرش ارزش اثباتی داده پیام وعدم امکان رد آن به شکل الکترونیکی بودن موید همین معناست. در پاسخ ای گفت: اصل بر این است که قبول به نحو &#34;بح واقع شده و موجب نسبت به قبولی که *ریافت می‌نماید مد ر«اتوه- ۸ :۱ باپد ی ید عفد را تحقق شده می‌داند و مدعی که موجب است وادعا دارد که به 1 7 ۱ ىا ۱ 7 : ۱ ۱ ااروا ای ور ۱ ۱ ۱ ۱ ی و ار ا : لا 1 را ار ادا را وا ۱ 8 ٍ ۳ 5 مبحث سوم- داده پیام مطمئن_ ۲۹۹ طور اتفاقی کلیک موافقم را زده است اثبات کند که اصل است و <a class="artref" href="/ماده/ماده-223-a_0815110235869">ماده ۲۲۳ ق.م</a> نیز موید این معناست. شاید این عقیده نیز وجود داشته باشد که فروشندگان (ایجابکنندگان) که با یک رضایت (قبولی) الکترونیکی مواجه می‌شوند باید درباره صخت آن تحقیق کنندء جرا که مصرف‌کنندگان ممکن است علاوه برادعای قبول اتفاقی به اهمیت کلیک کردن پی نبرده باشندء ولی این اعتقاد بر اساس اصول حقوقی نیست چرا که لازم ْ است کسی که در محیط اینترنت نسبت به جستجو اقدام می‌نماید آشنایی با آن را داشته باشد و به مفاهیم مندرج دران دقت نماید. تانیا حسب قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین من انکر» مدعی باید ثابت کند که قصد واقعی بر اعلام قبولی نداشته است. البته فروشندگان می‌توانند برای پیشگیری از هرگونه شبهه‌ای» مشتریان (قبول شدگان) خود را ملزم کنند موافقت یعنی اعلام قبولی خود را تأیید کنند. تا امکان ادعای قبول اتفاقی نباشد. برای مثال از مشتریان خواسته شود که روی دکمه دیگری کلیک کند يا اطلاعات خاصی به عنوان بخشی از فرایند قبولی تایپ کنند. البته توافق باید واضح و کامل باشد و مشتمل بر تمام شرایط باشد. اگر کاربر (مشتری) از اجرای وظیفه اش در خواندن شرایط توافق قبل از موافقت با آن‌هاء کوتاهی کند. با وجود این مشتری باید به موجب قرارداد به تعهداتش عمل نماید. (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه؛ قواعد حقوق ت.اء چ ۱» صص ۱۵۲-۱۵۳)