دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 301 تا 305
⚠
شا اول- مقرّرات عمومی
سم
و مقفرر می‌دارد: «در انعقاد قرارداد. ایجاب و
قبول می‌تواند از طریی داده پیام‌ها اعلام شود
بگرای نکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده
باشند. هنگامی که برای انعقاد قرارداد. داده
پیام‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند» اعتبار یا
قابلیت اجرای قرارداد مذکور صرفا به این دلیل
که از داده پیام‌ها استفاده شده» نباید رد شود.»
۳060 ۵۵ 12۷۷ 2/0061 11۸۵۳۵
(11)1 ۸۲۲۰ ,00۱6۲۴6۰
ق.ت.ا ایران که ترجمه‌ای از ق.ن.] است.»
همانند ق.م تعریفی از ایجاب و قبول ارائه نکرده
رحتی صریحاً ایجاب و قبول از طریق داده
پیام‌ها را مورد اشاره قرار نداده است. البته
پیش‌نویس قانون مذکورء قبل از تصویب نهایی
توسط شورای محترم نگهبان؛ به تبعیت از ماده ۱۱
.1.2 مقرر می‌داشت: «ایجاب و قبول می‌تواند
از طریسقی داده پیام اعلام شود» (ماده ۲۳
پیش‌نویس) و (ایجاب و قبول و اعلام اراده که
۱ در ارتباط بین اصل‌ساز و مخاطب به وسیله داده
پیام بیان می‌شود. معتبر است؛» (ماده ۲۴
دس ریس) مواد مذکور در اصلاحات نهایی
حدف کردیده‌اند. درحجا ۰ 2
۱ ل حاضر, اگر چه مقرّرات صریحی در
۱ ۳
انا که اسام رت ۱۱ ۱
داده را س‌ف.ت.ا ایران مبتنی بر تبادل
)ها از طریسق واسطه‌های الکترونیکی
اس ون | 5
*جز از محتوای مواد ۶ و ۱۷ قانون مذکور که
داد پیام ها گر ۰۱۸ . _
ال ۱ ابر شناخته‌اند و برای آن‌ها ارزش
ی قامل شدو|:
شاه‌اند و را ,
پیام که و با توجه به تعریف داده
۲ ارنمادی از واقعه, اطلاعات با :
ست (بند الق را یا مفهوم
۵ ق.ت.ا) می‌توان گفت
"خج یس . 2
ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌ها از اعتبار
حقوقی لازم برخوردار است. به عبارت دیگی
ماهیت دیجیتال یا مجازی توافق طرفین از نظر
تحلیل حقوقی صحیح بوده و منع قانونی ندارد. (وصالی ناصح, مرتضی, قفرارداد الکترونیکی و
مبانی اعتبار آن» مجله کانونء ش ۰۶۶ دی
۵ صص ۱۲۴-۱۲۶)
ماده ۵ راجم به شناسایی داده پیام وق.ن.|
می‌گوید: اطلاعات از نظر آثار حقوقی» اعتبار و
قابلیت اجراء نباید فقط به دلیل اي ن که در قالب ِْ
داده پیام می‌باشد. مورد انکار قرا رگیرد و
اطلاعات موجود در داده پیام از نظر اعتبار یا
اجراء انکار نمی‌باشد. فقط با استناد به اي نکه
اطلاعات داده شده شامل متن کامل داده پیام را
دارا نبوده» ولی به آن ارجاع شده باشد. به علت خلاً نحوه اعلام قصد در پیام
الکترونیکی برای اثبات آن اوضاع و احوال
تکنیکی و رفتار طرفین و عملکرد آنان را در رابطه
با ارسال کالاها و پرداخت ثمن معامله و غیره از
نظر دلایل اثباتی مورد توجه قرار می‌دهد. بدیهی
است که در قراردادها و اعلام قصد در مکاتبات
کاغذی برای حقوقدانان شناخته شده می‌باشد. مثلاً در به کار بردن واژگان بازرگانی بین‌المللی
(عرفانی» محمودء حقوق تجارت؛ ج ۱» صص
۱۶-۴۳) نحوه سفارش کالا و روش حمل و میزان
مسوولیت خریدار و فروشنده و نقطه انتقال
مالکیت و خطر با مکاتبات کاغدی مشخص
گردیده است.ولی در پیام دیجیتالی داخل کردن
چنین قواعد و شرایطی محدویت کمتری نسبت
به ارسال پیام‌های کاغذی دارد زیرا در تبادل
!۱ ۱ ۱ و
ها راکو واگ رس رگا 1
ِ _ 2
۰ 2 ۱ اس / 3
َ ۱ ۱ ِ ر : ۳ ۱
۹ : سم َ
۱ 4 ۳۰ م 1 َ ۰
ی دوز د, نظم حقوقی کنوذ بخش دوم- ق.ت.)
۲ قانون تجارت الکترونیکی درنظم حقوگی وی ۳9 8
عم | دول نم توان بر اساس فواعد ادله
داده‌های الکترونیکی جنین پیام‌هایی مستلزم ولمی نمی‌نواد بر ۳ موجود. موری می‌شو ردعاوی مرتبط با فناوری
در قراردادهای تنظٍ به وسیله کامپیوترء در اطلاعات حسب مورد کاربرد دارند. این فواعد
ایالات تحده امریکا و کشورهای اروپایی | برخی راجع به ادله اثبات دعوای مرتبط با 7]
مقرّرات خاصی تنظیم نموده‌اند. نرم افزارهای است و برخی چیه بین‌المللی دادرسی مرتبط با
۰ ۰ ۰
مربوط در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد. ۱ ]] را در بر می گیرد. صدر ماده ۶ ق.ت.| هم جز
۰ - ۰ ۰ ی 2
ولی جالش بین مقرّرات و حعوق خصوصی وجود | در موارد خاص مقر ر کرده است: «هرگاه وحود
دارد. یک نوشته از نظر قانون لازم باشد. داده پیام در
برای امنیت پام‌ها و کتسرل رضایت بخش و حکم نوشته است.» مضافاً ای نکه هرگاه شرایطی
بازرمی آن‌ها نیز مقرّراتی وضع شده است که به | به وجود آید که از مقطعی معین ارسال داده پیام
نام و حقوق نرم‌افزار مورد بحث قرار می‌گیرد. خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی حایگزین
ماله رمزنگاری و استراق سمع اهبیت زیادی آن شود. جایگزینی اسناد کاغذی به جای داده
پیدا کرده که با توجه به آن‌ها مورد نیاز مبرم در | پیام اثری بر حقوق و تعهّدات قبلی که به صورت
مور بازرگانی می‌باشد اتحادیه اروپا و سازمان داده پیام تبادل شده نخواهد داشت اما در
۱ همکاری اقتصادی و توسعه قانونگذاری در سال | اين‌که داده پیام جیست و جه تعریفی دارد پاسخ
فانود در این زمینه پيشنهاد نموده بود و براساس | آنء داده پیام نمادی از واقعه» اطلاعات يا مفهوم
ان اقدا :
زمینه استاة ام اک :
ره استری سمع و جلوگیری از آن در کنفراس فناوری‌های جدید اطلاعات تولید» ارسال:
ار ای دییلمانیسک در جریات | دریافت. ذخیره یا پردازش می‌شود. (سوادکوهی
باشد. ( ترا ۰ ۹ ۰ .۰ ۰
ک ٍ س ی محمود اناد الکترونیکی, فر سام دادرسی دعاوی مدنی» کیفری واداری
نشریه داز شود 27
9 نشکده حفوق و علوم سباسی دانشگاه مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی» مجله
رد ش ۰۲۰ زستان ۱۳۸۴ صص ۵۷-۲۵8 | دا 1 ۴(
8 میج دادگاه با ادارو| داذرسی, ش ۰۴۶ مهر وابان ۰۱۳۸۳ ص
* فضاه یا اداره‌ای نمی‌تواز :
۸ :
یوم ماده ۱۲ ق .تا برای |: ِ : 0
سل بردد تردید در ارزه از ۱ اس برای از الکترونیکی وجود دارد و در صورتس رعایت
درس فانونی داده پيام : سا ۹
می‌کند: «اسناد و ارله :
۱ - پیام تصریح ضوابط فنی و ایمنی لازم و در صورت وحود دیگر ْ
1 * بات دموا ممکن است به ت
صورت داده پیام برده ود به | شرایط لازم برای تهیه اسناد رسمی و تجارتی
د هیچ محکمه یا ادار, اسناد که هد ا" هبان ۱
ی که بدین گونه تهیه می‌شوند از ْ
7" ۰ ۱ .۰ لا ی و "۰ ۱ پا : : ۱
ْ ۱ ۱ ۱ ۱ ا ۱ ۱ ۱ ۱ !۱ ۰ 0 ۱ ۱ و
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۷ ۱
: ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۱ ار و ۱ ۱ ۱
۱ ۱ ا ۱ اه ۱ ۱ َ 1
۰ ۱ ۱ : 1 لا ۱۱۱۳ 1 1
: ۹ ِ و ۳ بلید ۱ 0 7 ۱ ۱ 1 رد ی ۱
.ات مبحث سوم- دا ۰۵
اعشار و ماهیت حقوقی اسناد کاغذی برخوردار | نوشته روی صفحه مانیتور نقش بندد. جدا از این
ماهفیت حقوقی آن‌ها وارد نمی‌سازد. (رضایی» ماده ۶ خود بیان نموده است که هرگاه وجود یک
روح ال اعتبار اسناد الکترونیکی با توجه به | نوشته از نظر قانون لازم باشد» داده پیام در حکم
توانین دا خل و بین‌المللی» مجله گواه» دوره نوشته است. نذا قاعده شکل داده پیام هستند نیز استفاده نموده است. | نفی نوشته بودن آن نیست و از این لحاظ مشکلی ۱
(رضایی, روح ال اعتبار اسناد الکترونیکی با وجود ندارد؛ بنابراین هر کجا کهقانونگذار از
توجه به قوانین داخلی و بین‌المللی؛ مجله گواه, | نوشته صحبت نموده باشد. داده پیام نیزآن
دوره جدیدء» ش ۰۶-۷ بهار و تابستان ۰۱۳۸۵ ص | شرط را پرآورده خواهد کردء مثل اي نکه قانونگذار
۳۹ در ماده ۳۱۰ ق.ت. جک رابه عنوان نوشته
8 اثبات اصالت و صحّت اسناد الکترونیکی» | تعریف نموده است اما در برخی موارد قانونگذار
تنها با تأسی به فناوری همسان ممکن است و | سخن از ورقه و یا برگه به میان آورده است که
ثبت سنتی در این عرصه کارآیی ندارد. امروزه انطباق آن برسند تجاری در قالب داده پیام
فناوری‌های دقیق. علمی؛ به روز و کارایی برای | محل تردید است؟ به عنوان نمونه در ماده ۲۲۳
نولید» ذخیره» پردازش» ضبط و ثبت اسناد در | ق.ت» برات به شکل ورقه تجسم شده است. فضا ۳ ه ۹ - ۰ ۳
۳ مجازی معرمی شده است. که نمی‌توان درحال ی که واژه «ورقه» معنایی بیش از یک تکه
نها را از
ِ را انکا ر کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای | کاغذ نخواهد داشت. همچنین ماده ۲۴۴ همین
آن‌ها قائل بود زرا /
بود زیر دلیلی بر برتری اسناد کاغذی | قانون از عبارت «اوراق تجارتی» صحبت کرده
بر شابه الکترونیکی آن‌ها وجود ز زاب قانون» عدم امکان
۱ یخی آن‌ها وجود ندارد. (السان؛ ] است. پيامد پیروی از این قانون» عدم
بسن جنبه‌های حقوقی ثبت الکترونیکی» صدور و انتقال اسناد الکترونیکی است. شایان
چ و سردفتران و دفتریاران» ش ۶۰ سال | ذکر است که وجود چنین تعابیری با توجه به
هل و وه ۱ 1 1
را *وره دوم فروردین ۰۱۳۸۵ ص ۱) | زمان تصويیب این قوانین چیز تعجب آوری
ار به مقراری >. البته به نظر می‌رسد؛ | برات که به موجب لایحه مزبور مقرر شده و
در ماده ۶۱۳ ق.ت (ل.!) که درسال ۱۳۸۴ تهیه | شرایط ق.ت.| اشاره کرد. این لایحه هم چنین
شده. نموده است که: اس تجاری الکترونیکی به دو | عبدالحسین؛ میری» حمید؛ در ماده بعدی همین لایحه. به نحوی که | شده است:
ی ان بل پبردازش و انتقال باشد. در | ۱- از یک سوء معرفی اسناد و مدارکی که به هیچ
می‌دارد 9 یس ایگرین مضرر وجه سابق بر این وجود نداشته‌اند و تنها ممکن
َ یبال می‌دارد که: «در | این . . صداء نود
و
می‌دارد ر در ماده ۶۱۵ نی گیره مبادله شوند. این پرسش ی
مورتی که سندی ۹ می‌دارد که در می‌کشد که آیا این مسائل, برای ثبت لزوماً باید به
مخضمن یکی از شرایط مقرر در شکل «کاغذی» درآیند و سپس در همان قالب
ی 7 زر ۱
۷ک سس مس ان
باب اول- مقرّرات موی
سنتی و با همان تشریفات قدیمی به ثبت برسند يا
می‌نوان آن‌ها را درهمان اسلوب موجود و تنها با
حفظ قواعد و اصول بنیادین ثبت. گواهی نموده
ولذا آثار حقوقی همسان با اسناد و مدارک
کاغذی بر آن‌ها قائل بود؟ ۲- از سوی دیگر, مسأله دیگری که به اندازه
امتبازات عمده‌ای که وسایل نوین ارتباطی؛ ازان
برخوردار و نظام سنتی از آن بی‌بهره است» در
ثبت اسناد بهره گرفت یا باید ضمن اصرار بر
داشته‌هاء تحولات ویافته‌ها ر خارج از حدود
اختیارات دفاتر اسناد رسمی محسوب داشت؟ بی‌اعتنایی به هر دو جالش زیانبار است. چراکه
اولی باعث می‌شود تا اسناد و مدارک» در قالبی
خارج از آنچه که نظام سنتی ثبت می‌پسندد. تصدیق شود و لذا اشکالات عملی» اجرایی و
حقوقی ناگواری به بار آید که معلوم نیست آثار
ان به چه شخص یا نهادی تحمیل می‌شود. اشکال دوم نیز موجب می‌شود تا دفاتر اسناد
ی از تحولات موجود بی‌بهره مانده و
تنها ناشی |ز ۱
ای از اممال مقرراتی است که علی‌رغم
۳ شدن د رکشورهای پیشرفته, بدون هیچ
ختلی وتنها به دلیل مقاومت بدون دلیل در
برابسر را :
لاهحل‌های نوین و جایگزین, اجراء
می‌شوند. (الساهه :
ارتباطات؛ تلاق ر. 8
مسردز| ی سنت و نوآوری» نشریه کانون
رن و دون را .۰
ْ دتریاران, مهر و آبان ۰۱۳۸۵ ش ۰۶۴
گل ۲۴-۱۵
سس
ی :+ وی بچ. و
رس اس _
ٍ 1 رال رل ار لا
۱ .۱ 1 1 را ۱ ۱
۱ ا هن اور لا
ان 1۳ 1 ۱ اد
۱
مبحث سوم- داده پیام مطمئن ۳۰۷
ال
تا زمانی که وسیله مطمشن الکترونیکی برای
تشخیص هویت کشف نشده و عملکرد صحیح
آن به موجب قانون تأیید نشده باشد» حضور
فیزیکی نزد سردفتر ضرورت داشته و جایگزینی
برای آن وجود ندارد. الکترونیکی بودن تمام
فرآیند رابطه» مانع از ضُروری بودن این شرط
نمی‌باشد؛ زیراء سردفتر علاوه بر تشخیص هویت. حال آن‌که چنین شرطی از
ماده ۱۳ ق.ت.ا و آیین‌نامه تنظیم شده برای آن
استفاده نمی‌شود. باید این نکته مهم را مورد توجه قرار داد که
صرف گواهی «اصالت امضای الکترونیگی» مقرر
در ماده ۲۱ ق.ت.ا» نباید به مفهوم «رسمی شدد
سر
1
۱ ۱ ۱ ٍ
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.