دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 316 تا 320
⚠
0 نظم حقوقی کنوز بخش دوم- ق.ت.)
کون تجارت اکرویکی ارم وی وی بش دوم قرت.ا
می‌دهد که عبارت «سابقه الکترونیکی»» در | داده پیام مطمشن بوده و به ارزش اثباتی داده پیام
معنای داده پیامی استعمال شده که در سامانه | ساده اشاره دارد. در واقم به لحاظط اصولی حکم
: ۹ انا ۳ ۱و ۱۵ عا قانه«"
الکترونیکی دخبرده شده و دسترس و قابل فهم مشرر در ماده ۴و۵ حکم ماده ۱۳ قانون
است. یه عبارت دیگرء سابقه الکترونیکی» نوعی | فوق‌الذکر را تخصیص می‌زند. (مظاهری, رسول؛ از داده پیام می‌باشد و آمدن اصطلاح «سوابق | ناظم» علیرضا؛ ارزش اثباتی داده پیام و امضای
الکترونیکی مطمئن» در کنار «داده پیام مطمئن» | الکترونیکی» نشریه نامه حقوقی» ۰۷۰ ج ۴ء ش ۲
در ماده ۱۵ ق.ت.| صرفا نوعی تاکید یا مسامحه | ۱۳۸۷ ص ۵۳) و هر نوع داده پیامی که به طریق
با اشتاه می‌باشد و هرگز به معنای تقاوت ماهری مطمشن ایحاد نشده باشد داده پیام عادی
ان دو تست به همدیگرنیست. محسوب می‌گردد. (ساردوئی نسب. محملد؛ ق.ت.ا از حیث ارزش اثباتی میان داده پیام و | طاهری, احمد؛ اسناد تجارتی الکترونیکی
امضای الکترونیکی مطمشن و نوع دیگر داده با (برات. سفته و جک الکترونیکی). ج ۱ چ ۱
قانونگذار «غیرمطمشن» یا «عادی» نامید» قایل به | 8 قاضی در تشخیص ارزش اثباتی داده پیام به
تفکیک شده است. این قانون, در مورد آرزش خصوص داده پیام ساده یا عادی اختیار داشته و
آثباتی داده پیام یا امضای الکترونیکی عادی بستگی به معیارهایی دارد. (همان ص ۳۷(
ساکت است و باید وضعیت این دو را با گرفتن 8 تشخیص درجه ارزش اثباتی داده پیام به
مقهوم مخالف از مواد ۱۴ و۵ ق.ت.ا که به | دادگاه واگذاز شده است که «اماره‌های قضایی
ارزش اباتی داده پیام وامضای الکترونیکی در این یاب سهم زو نخست.. مضمش پرداخته اند. مشخص کرد. ناصسر اثبات و دلیل اثبات. 3 دوم ص ۹.۷۲
در صاده فوق‌السذکر, داده پیام وامضای ص۶۱ به نقل از: لینان دُبلفون» زویه» حقوق
ال ۳ پا ۰ 1
خرونیکی مطمشن را از بسیاری جات در | ت.! همراه با تحلیل ق.ت.ا ایران (ترجمه و شرح
ام ۳ ی
ایض اسناد رسمی قرار داده اند؛ بدون ای نکه ستار زرکلام)» چ ۰۱ ص ۱۸۹)
ایط و ورد
اس تسوت "رف و قانون ثت اسناد و 8 با توجه به این که در ماده ۱۳ تعیین ارزش
املاک ود : . : ی
یت شده باشد. د اد۰۳ لا ی داد پیام شرایط متضاوتی را ایجاب می کند. بررسی
۵ ق.ت | مویر فر ی : بان
هیچ ماده قانونی په ارزو ۳ سین ولی جداگانه آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد. (ل. اشاره : ۳ ۰*۳ پیام ساده شون زویه» حقوق ت.| همراه با تحلیل
ره نکرده است. ماده ۱۱۳ ۰ قانیه .. ۰ 5 ۰
لانون نصرفی از
اب اول- مقزرات عجومی -
.تا ایران (ترجمه و شرح ستار زرکلام)» ج ۱"
ص۸۹
8 درعین حال که مطابق تمام مقررات. امضاهای الکترونیکی بدون توجه به شیوه‌های
متفاوت آن دارای ارزش اثباتی و قابل استناد در
محاکم است» اما با توجه به توانمندی آن شیوه‌ها
در ایجاد اطمینان برای محاکمء میزان ارزش و
تأثیر قانونی آن» می‌تواند متفاوت باشد. بدین
سبب درق.ت.| ایران» در موارد مختلف آن. به
دو نوع امضای الکترونیکی اشاره شده است. (محکدی, مرتضی, انعقاد قراردادهای
الکترونیکی» چ ۱ ص ۱۴۳)
8 داده پیام و امضای الکترونیکی مراتب امنیتی
متفاوتی دارند» همان طور که از نظر ارزش اثباتی
در اسناد مکتوب بین اسناد عادی و رسمی که از
اطمینان بیشتری برخوردار است» تفاوت وجود
دارد» اسناد الکترونیکی هم بر حسب امنیت آن. دارای مراتب در ارزش گذاری است. کنوانسیون
۵ ژنوء صمن اعتراف به اي نکه از نظر تئوری»
توسعه معادل سازی به انواع و سطوح مختلف
امضاهای» امری پذیرفتی است و اطراف قرارداد
باید دفیقا درجه اعتبار حقوقی سیستمی که از آن
استفاده می‌کنند را بدانند؛ اما هرگونه تلاش برای
ایجاد قواعد و شوه‌ای برای جایگزین امضاهای
مطمئن را ریسک در پیوند زدن جهارجوب‌های
حفوفی کنوانسیون با توسعه تکنیکی سیستم تلقی
می کرد (به خصوص ای نکه مقرره» کنوانسیون
می‌باشد نه قانون نمونه و می‌بایست زمینه الحاق
کشورها هم فراهم می‌شد) در نتیجه کنوانسیون از
به این حوزه» خودداری کرده و مسائل
تم
مبحث سوم- داده پیام مطمئن_ ۳۱۹
مربوط به شرایط امضاهای مطمئن و ارزش اثباتی
آن را به مقررات داخلی کشورهای عضو واگذار
نموده است. ۰ ۳۵۲ مازه ,۵0 ,2007 ,31۵11015 18(160]
3 ۲۳
بند ۳ ماده ۶ قانون نمونه امضای الکترونیکی
آنسیترال ۰۳۰۰۱ یک قدم به جلو برداشته و شرایط
امضاهای قابل اطمینان را بر می‌شمارد. (محنشدی. مرتطضی,» انعقاد فراردادهای
الکترونیکی» چ ۱» صص ۱۴۵-۱۴۶)
8 درق.ا.د.م. دلیل تعریف شده است. با این
حال ق.م در ماده ۱۲۵۸ بدون تعریف دلیل,
دلایل اثبات دعوا را شامل اقرار» اسنادکتبی»
شهادت» سوگند و اماره می‌داند. حقوقدانان
ایران تقریباً در این باره متفق القول هستند که
دلایل مذکور درماده ۱۳۵۸ جنبه حصری دارند و
«(امری که به عنوان دلیل ارائه می‌شود باید مشمول
تعریف یکی از ادله اثبات دعوا که در قانون آمده
قرا رگیرد.» (شمس, عبداله» آیین دادرسی
مدنی» ج ۳ء چ ۰۱۴ ۰۱۳۸۸ ص )٩۷
با این حال به نظر برخی حقوقدانان» نظام
حقوقی ایران آمیزه‌ای از دو شیوه تعبدی (نظام
قانونی) و اقناعی (نظام معنوی) را پذیرفته است
به گونه‌ای که اقرار و اسناد و امارات قانونی تابع
شیوه تعبدی و شهادت و اماره قصّایی در شمار
دلایل اقناعی است و اعتبار آن وابسته به میزان
اثری است که در اقناع دادرس دارد. ج ۰۱ ص ۲۷)
در خصوص ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی در
حقوق ایران ق.ت.| در ماده ۱۲ بر اصل لزوم
پذیرش دلایل الکترونیکی از سوی محاکم و
۴ ی ۹
ادارات تصریح کرده و مقررمی‌دارد: «اسناد و | رسمی فرض کرده است. (پورسید» بهزاد» ق.ت
ص۷۷ الکترونیک و نوآوری‌های آن» تهسران» مجده
ازم به ذکر است که هر نع داده پیامی نمی‌تواند | حقوقی دادگستری» سال چهارم. ش ۰۵۹ ۰۱۳۸۶
معتبر باشد یلکه مطابق ماده ۴ ق.ت.اداده ] ص ۵۶)
پیام‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری درعین حال که مواد ۱۴ و ۱۵ برای ادله‌ای که به
شده‌اند در حکم اسناد معتبر و قایل استناد در طریق مطمشن ایجاد شوند اعتباری در حد اسناد
اج قضایی و حقوقی می‌باشند. شرایط رسمی می‌شناسند ماده ۱۳ ق.ت.| مقرر می‌دارد:
ّ ن ون داده پیام نیز درماده * قانون مذکور ابه‌طور کلی, ارزش اثباتی داده پیام‌ها با توجه به
۹ 9 عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی
: شور می‌دارد: انسبت به داده به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده
اس رن صوابق الکترونیکی مطمشن و پیام تعیین می‌شود.» شاید تصور شود که این
سس : خرونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع | ماده دست قاضی را در تشخیص ارزش دلایل
مورا و ادمای جعلیت ب# داده پیام | الکترونیکی عادی در مقایسه با سار دلایل
۳ 8 ۱ 5 سرد ک دادم پیام مزیور به | بازگذاشته است. در راستای تبیین مواد مزبود
ی از جهات قانونی از اعتبار افتاده | :
۰ :
در والع, این ماده بی‌آنکه نام از رید ۳۳ | نظرات مختلفی مطرح شده است. برخی
ببرد. ارزش و امتبار دلایل ی ۷ ضی» | معتقدند که ق.ت.ا| در ماده ۱۴ داده پیام را در
دید درحکم ند حکم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته و در ماده
کی و
را سر ام
باب اول- مقرّرات عمومی
رو
۱۵ انکار و تردید را نسبت به آن مسموع ندانسته
است. به عبارت دیگر مقنن از پیش» ارزش
اپ گونه دلایل را در مقایسه با برخی از ادله سنتی
اثبات دعوا نظیر اسناد عادی تعیین کرده است. (دبلفون» زویه لینان» حقوق ت.| (ترجمه ستار
زرکلام)» چ ۱ شهر دانش» ۰۱۳۸۸ ص ۱۹۷)
درعین حال در این باره نظر دیگری نیز وجود
دارد بدین صورت که از ماده ۱۳ ق.ت.| می‌توان
دو استفاده کرد. اول اینکه داده پیام ممکن است
دارای ارزش اثباتی باشد.ء چنانچه ظاهر ماده
حکایت دارد. در این راستا عبارت «روش‌های
اینی» ملذکور در ماده ۱۳ در بند (ط) ماده ۲
همین قانون تعریف شده است که بر مبنای آن
رویه ایمن رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت
داده پیام منشاء و مقصد آن با تعیین تاریخ و
برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله» محتوا
و یا ذخیره‌سازی داده پیام از یک زمان خاص. یک رویه ایسن ممکن است با استفاده از
الگوریتم ها یا کدهاء کلمات يا ارقام‌شناسایی»
رمزنگاری» روش‌های تصدیق یا پاسخ برگشت و
یا طرق ایمنی مشابه انجام شود»ء دوم اینکه اگر
داده پیام فاقد شروط ایمنی یا عوامل مطمشن
باشد از ارزش اثباتی برخوردار نخواهد بود این امر
از مفهوم مخالف ماده ۱۳ حاصل می‌شود. سوادکوهی فر, سامء دادرسی دعاوی مدنی؛ کیفضری و اداری مرتبط با بستر مبادلات
الکترونیک, تهران» ماهنامه» سال هشتم» ش۰۴۶
۳ ۴
* نظرمی‌رسد دیدگاه اول موجه باشد زیرا با قبول
نستگاه دوع اناد الکترونیکی متحصر در
ِ
وه
وس یی
را ان با اک وا را و کل
ری ۱ ای و ی ْ 5
ی رز
1
0 پا 1 4 ۱ ۰ ۱
۸ 1 راو ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۱۱۱۱۳۳ ٍ
مبحث سوم- داده پیام مطمئن ۳۲۱
اسنادی است که در حکم اسناد رسمی باشند و
دیگر اسناد؛ عادی الکترونیکی است که احراز ارزش اثباتی
آن مطابق ماده ۱۳ با نظر قاضی است. نکته قابل ذکر دیگر بحث تعارض دلایل سنتی با :ْ
دلایل الکترونیک است. بنابراین با
مشخص شدن ارزش این ادله. در حل تعارض
دلایل سنتی با ادله الکترونیکی قاضی با تمسک
به همان اصول و قواعد کلی حاکم بر تعارض
دلایل سنتی حل تعارض می‌کند؛ با روشن شدن ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی»
علیرغم اینکه در ق.ج.ر مصوب ۸ بحشی از
ی سر
۰ ً ۷ : یچ ۱
۱ / ۱
۱ : ٍ ۰ ۵ ۰
۱ ۱1 :
ٍ ۱ ۱ ِ ۹
ارزش اثباتی اینگونه دلایل نشده است امادر | دارند. از سوی طرفین دعوا ارائه شوند» زیرا به
ماده ۵۰ همان قانون با وجود دو شرط داده‌های | راحتی نمی‌توان صحت عملکرد یک سیستم
رایانه‌ای وا قابل استناد دانسته است. یکی اینکه | رایانه‌ای یا مخابراتی را اثبات کرد. داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص | مع‌الوصف به طور کلی برای اینکه هرگون,
ثالئی که از دعوا آگاهی نداشته» ایجاد یا | اطلاعات در هر قالب اعم از الکترونیکی و غیر
پردازش يا ذخیره یا منتقل شده باشد. دوم اینکه | الکترونیکی» قابلیت ارائه به دادگاه» اعم از
ساماته رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط» به نحوی | حقوقی يا کیفری را داشته باشد و مورد استناد
درست عمل کند که به صحت و تمامیت» اعتبار | قرارگیرد» باید اولاً هویت پدیدآورنده.آن معلوم
و انکارناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد. | باشد و ثانیاً اطلاعات معتبر باشد. در غیر
منظور از استنادپذیری ادله الکترونیکی» واجد | این‌صورت دلیل قابلیت اسعناد ندارد. یکی از
اعتبار بودن داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی در | ویژگی‌های منحصر به فرد فناوری اطلاعات و
محضر دادگاه و ایفای نقش در صدور رای | ارتباطات» ناشناختگی است یعنی در محیطی
مقتضی می‌باشد. همان‌طو رکه گفته شد برای | فعالیت‌های گوناگون انجام می‌شود که امکان
استادکردن به داده‌های رایانه‌ای باید دو شرط | انتساب فعل به پدیدآورنده» به آسانی میسر
فوق الدکر اثبات شود. درمورد شرط اول که در | نیست. (موذن زادگان» حسن علی؛ شایگان؛ قوانین دیگر به ویژه ق.ت در زمینه استناد به | محمدرسول؛ استناد پذیری و تحصیل ادله
دکاتر سابقه دارد. از آن جهت مدنظر قرارگرفته | الکترونیکی در حقوق کیفری ایران» مجله
که احتمال خدشه واردکردن به داده‌ها به حداقل دیدگاه‌های حقوق قضایی؛ زمستان ۰۱۳۸۸ ش
می‌رس زیر داده‌ها توسط کسی ایجادء ذخیره یا | ۴۸» صص ۸۷- ۸۴)
انتقال می‌یابد که هیچ هدفی جهت بهره‌برداری | 8 در دنیای الکترونیکی وحتی با اعمال تدابیر و
0 ازان‌ها در دعوای مطروحه دنبال نمی‌کند و به تکنیک‌های امنیتی, این نگرانی وحود دارد که
ان بل بمید است در اصالت و صحت آن‌ها آیا می‌شود به این فضای بی‌در و پیکر اعتماد
دای واردکند. درمورد شرط دوم نیز سیستم کرد؟ حدا از مبالحث حقوفی؛ شین نتیج هگیری کرد که به لحاظط موضوع اصلی فر.] کا, افته در سامانه د
مشکل بودن البات ار. ور با فی‌آوری به ثار رفته در
ایانه‌ای ک وان ۱۵ وله تنها داد‌های | امنیت شبکه است. خوشبختانه» سطح فن‌آوری
رزش استناد *ردماوی را در سامانه‌های رایانه‌ای به حدی رسیده که امرونه
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.