دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 321 تا 325
⚠
۳ : جاگ هر ۱
باب اول- مقورات ممومی
می‌توان به میزان لازم از امنیت ان اطمینان -حاصل
نمود. اگرچه نمی‌توان در محیط مجازی از صد
در صد اطمینان صحبت کردء ولی میزان خطر در
اسناد الکترونیکی بیشتر از میزان خطر در اسناد
کاغذی و معمول نیست. برای تأمین امنیت شبکه
روش‌های زیادی طراحی شده که هر چند اعمال
آن‌ها هزینه بردار است» ولی برای تبادل اطلاعات
در یک محیط امن ضروری است. در ابتدا شاید
تصور شود که امضای دیجیتالی همان امضای
الکترونیکی است» ولی باید دانست امضای
دیجیتالی؛ نوعی امضای الکترونیکی است و
امضای الکترونیکی دارای معنای عام‌تری است
و شامل امضای دستی اسکن شده یا اسم شخص
که در قسمت انتهای نامه الکترونیکی قید
می‌گرددء نیز می‌شودء امضای دیجیتالی شامل
یک رشته داده‌های (کدهای) ریاضی همراه
شخص معین است که ارسال‌کننده مدارک
الکترونیکی محسوب شده است. امضای . دیجیتالی به کمک برنامه تغییرات ریاضی به
شکل رسزی است و محتوای پیام و هویت
اما ءکننده را تصدیق می‌کند. امضسای
دیجیتالی با رمزگذاری منتقل و به گیرنده اجازه
می‌دهد تا سرمنشاً و اصالت آن را تشخیص دهد. برای همین است که اتحادیه وکادی ابالات
ده آمریکا ابراز داشته‌اند که نه فقط
ٍ ی‌بایست به بررسی و وضع قواعد مناسب در
را لا را وا را ۱
۱ : 1 !" ۱ ۱ ۱ ۱
ِ ِ !۱ ۱ ۱ ی" ۱ أ ۱
[ ۱ ۱ زا ۱ : : ۱ ۱ ۱
| ۱ 1 رک
۰ ۱ : ِ ۹ ۱ ۱ ۱ ا 1 ۱ ۰ ۱ 1
لا 7 !۱ 5 ی 1 : ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۳ ۷۷۱۷
وا و میدن مرا رن 1 1 ۱ ا
مبحث سوم- داده پیام مطمئن ۳۲۳
پرداخته شود بلکه هم چنین می‌بایست به وضع
مقررات مناسب در رابطه با ویژگی‌های عملکردی
سیستم‌های اطلاعاتی که از طریق آن‌ها داده‌ها
ذخیره و یا انتقال داده می‌شوند. پرداخته شود. تنها از این طریق یک محیط امن برای انتقال و
تبادل اسناد فراهم خواهد شد و کاربران می‌توانند
اطمینان حاصل نمایند که آنچه آن‌ها ارسال با
می‌باشند. ْ
شده است» روش رمزگذاری داده پیام است. در
این روش با رمزگذاری بر روی داده پیام تنها آن را
برای مخاطب آن داده پیام قابل خواندن
می‌نمایيم. البته باید توجه داشت که این
تکنیک نیازمند آگاهی و توانایی دو طرف برای
رمزگذاری وگشودن رمزاست. یکی از
تکنیک‌هاء روش رمزگذاری دوسویه با به کارگیری
کلیدهای رمز است که البته مشکل اصلی و
اساسی درخصوص این روش؛ تحوه توافق طرفین
سیستم می‌بایست از پیش نسبت به کلیدهای
مورد استفاده برای رمزگذاری توافق کنند. به این
دلیل در اواخر دهه ۱۹۷۰ سیستم جدیدی به
عنوان روش رمرزگذاری نامتقارن مطرح شد که این
روش بر مبنای کلیدهای عمومی و خصوصی عمل
کلیدهای عمومی می‌توانند در همه نقّاط جهان
پخش گردند و کلید خصوصی تنها توسط
قانه, تحا«ت الکت دنیکی در نظم حقوقی
۲ _قانون تجارت الکترونیکی در نم 9 2
ِ -ماده | و ان کلد
شخص خاص قابل استفاده است و این ۱
قابل واگذاری به دیگری نخواهد بود. 7
این سیستم بدی نگونه است که پیامی با کلید
ام با کلید
خصوصی رمرَکّذاری شده و تنها ۳ 9 ی
بارگشایی می‌گردد. به عنوان مثال, درس
(الف) بخواهد پیامی را به (ب) بفرستد» او
می‌یایست آن را با به‌کار بستن کلید عمومی (ب)
رمرگذاری نماید که همه‌کس ا زکلید عصومی
(ب) آگاه هستند. استفاده از این روش؛ اثار
قابل توجهی دارد. جه ای ن که یا به کارگیری این
روش می‌توان با اطمینان پذیرفت که مثلاً پیام از
طرف (الف) به دست (ب) رسیده است» زیرا آن
داده بیام با کلید عمومی که خود او انتخاب
نموده بازگشایی می‌گردد» همچنین این تکنیک
ته فقط برای شناسایی فرسعنده قابل استفاده
است: بلکه با به‌کارگیری این ترفند می‌توان احراز
نمود که آیا پیام تغییریافت, است یا خیر. (شیروی. عدالحسین؛ میری حمل؛ بررسی
تطبیقی نتقال الکترونیکی اسناد تجاری (برات,
سخته وجک). مجله حقوق خصرصی, ش ۱۳
پاییز و زمستان ۷ صص ۲۵-۲۷)
۴ در صورت تصارض ادل». دادرس با لب‌اظط
وامل مطمئن. ان تعارض را حل کرده و ارزش . الباتی دلایل را تعمین خواهد کرد که جهت احراز:
این آمورء دادرس می‌تواند امر را به کارشناسی
ارجاغ دهد. ایراد ماد ۰۱۳ آن است که معیار
م۱ ن
عومل مطحئنه» را به ممیل تمیین نکرده است و
گنوی بخش ذوم- ق .ت.)
فقط از باب تمئیل» لزوم تناسب روش‌های ایسی
به کار گرفته شده یا موضوع و منظور داده پیام را
نام برده است که این امر می‌تواند منحر به تشتت
آراء شودء اما برای تشخیص اطمینان دلیل اموری
مانند تجهیزات مورد استفاده طرفین, نوع فعالیت
تجاری آن‌هاء ارزش موضوع داده پیام» هزینه
اتخاذ روش‌های ایمنی و انطباق با عرف و رویه
تجاری باید لحاظ شود؛ (عبدالهی, محبوبه» دلیل
الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء چ ۱» ص
۸
8 ماده ۱۳ اصلی را مقرر کرده است که بر اساس
آن تعیین و تشخیص ارزش اثباتی داده پیام به
دادرس واگذار شده است با این حال دادرس
باید با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب
روش‌های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع د
منظور مبادله داده پیام دراین زمیده تصحمم
بگیرد. با توجه به پند ۲ ماده ٩ ق.ن.1 که برای
را ار خر
پاب اول- مقرّرات عمومی
تنظیم ماده ۱۳ مورد اقتباس قرا رگرفته مطمشن
بودن از حیث شوه ایجادء نگهداری يا انتقال
داده پیام و همچنین روش محافظت از تمامیت
اطلاعات باید ارزیابی شود. در زمینه معیارهای
حقوقی» فنی و تجاری که باید برای تعیین
مناسب بودن این روش‌ها مورد توجه قرار گیرد. یادداشت دبیرخانه کمیسیون سازمان ملل در
تفسیر بند ۳ ماده ٩ کنوانسیون سازمان ملل درباره
ارتباطات الکترونیکی سال ۲۰۰۵ عوامل زیر را نام
می‌برد؛
۱) میزان پیشرفته بودن تجهیزات مورد استفاده
توسط هر یک از طرفین.
۲) ماهیت فعالیت تحاری آنان.
۳) میزان عملیات تجاری بین طرفین.
۴) ماهیت و ارزش معاملات.
۵) وضعیت و کارکرد امضاء در نظام قانونی مورد
نظر,
۶) قابلیت سیستم‌های ارتباطی.
۷) روش‌های تصدیق پیشنهادی توس ط . واسطه‌های ارتباطی.
۸) مجموعه روش‌های تصدیق انتقال یافته از
سوی واسطه ارتباطی. )٩ رعایت عرف و عادات تجاری. ۳ وجود ساز و کارهای بیمه در مقابل ارتباطات
غیر مجاز. ۷۱ اهمیت و ارزش اطلاعات موجود در ارتباطات
الکترونیکی. نی *ر دسترس بودن سایر روش‌های تعیین هویت
لدهزینه به کارگیری آن ها. ِ
ّ ی ۳ ۱ ۱ ۳
۱ ۱ : ا :
۱۱۴ ۱ 0 ی ۱ ۱ ۱
را تا ها لا 1
1 ارب کر ٍ ی
ور را( اسان | ٍ 1
کی تفای ۳
مبحث سوم- داده پیام مطمئن ۳۲۵
۳) درجه مقبولیت يا عدم مقبولیت روش تعیین
هویت در بخش يا قلمرو مربوط.
۴) هر گونه معیار مرتبط دیگر. ۵ ع6ل ۹۵۲۵۱۵۲۵۲ ۵0 211۷6ع16|م*۵ ۸1016
2 .0 وال .00 ,ال(
تبعیت از چنین روش انعطاف پذیری هر چند
دست دادرسان را در تعیین ارش اثباتی داده پیام
به عنون دلیل باز می‌گذارد ولی این حسن بزرگ
را دارد که شناسایی ارزش اثباتی برای داده پیام
متضمن دلیل یا امضای الکترونیکی را منوط و
موکول به بهره گیری از روش‌های امنیتی پیشرفته ٍ
نمی‌کند. در حقیقت استفاده از چنین روش‌هایی
نه برای همگان میسر است ونه اساسا در
معاملات کم اهمیت با ارزش ریالی اندک مقرون
به صرفه است. (لینان دپلفون» زویه» حقوق
ت.| همراه با تحلیل ق.ت.ا ایران (ترجمه و شرح
ستار زرکلام)» چ ۱» صص ۱۸۹-۱۹۰)
8 باید دید تعارض بین دلایل الکترونیکی و
دلایل سنتی چگونه قابل رفع خواهد بود؟ ق.ن.1
مصوب ۱۹۹۶ در بند ۲ ماده ٩ خود بدون تفکیک
بین امضای الکترونیکی مطمئن و ساده
پیش‌بینی می‌کند که قدرت اثباتی داده‌های
الکترونیکی با توجه به میزان اطمینان به روش
ایجاد, نگهداری یا مبادله داده‌ها و همچنین با
توجه به روش محافظت از تمامیت اطلاعات و | ق.ت.ا ایران با توجه به محدودیت‌هایی که در
نحوه شناسایی فرستنده پیام و سایر ملاحظات | حقوق ایران برای توافی در خصوص دلایل وحود
سنجیده می‌شود. مقررات آنسیترال در واقع با | دارد طبیعتاً نمی‌توانسته از الگوی فرانسوی پیروی
مقرره فوق. تعییر ارزش دلایل الکترونیکی در | کند. از این رو ماده ۳ ق.ت.| با تبعیت از بند ۲
مقایسه با سایر دلایل را به قاضی سبرده تا با در ماده ٩ ق.ن.آ در خصوص دلایل الکترونیکی
نظ رگرفتن معیارهای فوق در این خصوص | مقرر می‌دارد:
تصمیم گیری کند. به طور کلیء ارزش اثباقی داده پیام با توجه به
در حقوق فراتسه ماده ۱۳۱۶-۲ ق.م مشرر | عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی
می‌دارد: «اگر قانون حاوی اصول دیگری نباشد و | به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده
در صورت فقّدان قرارداد بین طرفین» فاضی با بیام تعیین می‌شود.»
توسل به وسایل گوناگون و صرف‌نظر از قالب | به واقع ماده ۱۳ اخیر» دست قاضی را در
دلایل, تعارض دلایل ادبی یا کتبی را باتعیین | تشخیص ارزش دلایل الکترونیکی ساده در
دلیلی که مقرون به صت است مشخص خواهد | مقایسه با سایر دلایل باز گذاشته است. اما در
کرد.. خصوص دلایل الکترونیکی مطمئن» ق.ت.| در
باتوجه به ماده فوق‌الذکر قاضی تنها زمانی | ماده ۱۴ خود آن را در حکم اسناد معتبر و قابل
تعارض دلایل را حل و فصل خواهد کرد که در | استناد دانسته و در ماده ۱۵ انکار و تردید را
این خصوص توافقی بین طرفین وجود نداشته | نسبت به آن مسموع ندانسته است. به عبارت
بشد. به عبارت دیگر, چنان چه طرفین در دیگرء مقنن از پیش ارزش این گونه دلایل را در
حخصوص ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی در | مقایسه با برخی از ادله سنتی اثبات دعواء نظیر
مفایسه با دلایل دیگر توافق کرده باشند قاضی اسناد عادی تعیین کرده است. اما جنان جه ادله
الما باید مطایق این توافق عمل کند. به نظر الکترونیکی مطمشن با اسناد رسمی کاغذی در
برخی از حقوقدانان فرانسوی, این ماده اولاً تعارض قرار گیرد. با توجه به سکوت ق.ت.ا»
رون تفوق نوشته کاغذی بر نوشته الکترونیکی | حل این تعارض مسلماً با قاضی است که با توجه
ی می‌دانسد وان صراحتاً بر اعتبار به آختیاری که در کشف حقیقت دارد و با
ای خصرصی در زمینه دلایل مسحه | عنایت به ماده ۳ دراین خصوص تصمیم گیری
2 (به مل از ستار زرکام, امضای | کند. (لینان دبلفون, زویه» حقوق ت.| همراه با
الکترونیکی و جایگ, تی.. :
7 ۳ ال در نظام ادله ائیان تحلیسل ق.ت.| ایسران (ترجمه و شرح ستاد
۴ مس فلوم انسانی دوه وز ام |
۵۳ 0 ک ۳ مش | زرکلام)» چ ۱ صص 0۹۶-۱۹۷
ک کر کطاوا ان ری ات که ی
َ ۱ ۱۳ ۱ ۱ ۱ أ! ۱ : لا ا ۱ ۱ ۱
ی ی
: ۱ ۱ ۱ ۱ زا ۱ ۱ ۰ " ً
6 5 ۱ 1 ۱ ا ۱ , ۱ ۱ ۱ ی
۳ اد در در 0 ی ِْ ۱
_ ومم ادها ای مدای 1 ی 7 هلا ماس دا نها ۱ ۱
اد ۰
اعتبار و اجرای مفادء محتویات و امضای مندرج در داده پیام
ماده ۴ کلیه داده پیام‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند» از حبث
محتویات و امضای مندرج د رآن» تعهّدات طرفین يا طرفی که تعهّد کرده و کلیه اشخاصی
"" - مزر ۰ ۰ ؛ ۰ 8 ۰ یس
که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند» اجرای مفاد آن و سایرآثار در حکم اسناد معتبر
و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوفی است. 8 نظیر جنین حکمی در ق.ن.] ۱۹۹۶ راجع به اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد
ت.| و کنوانسیون سازمان ملل راجع به استفاده از ) الکترونیکی:
ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی | یکی از شرایط اصلی و اساسی هر سندی وجود
سال ۵ دیده نمی‌شود واز ابداعات ۸ مفنر امضصاء درآن است. در واقع نوشته بدون امضاء /
ایرانی محسوب می‌شود. (لینان دپلفون. زویه. | فاقد ارزش و اعتبار می‌باشد» زیرا قابلیت انتساب
حقوق ت.ا همراه با تحلیل ق.ت.! ایران (ترجمه | ندارد. نوشته منتسب به اشخاص هنگامی قابل
و شرح ستار زرکلام)» چ ۰۱ ص ۱۹۱) استناد است که امضاء شده باشد. مستند قرا رگیرد. | حال زمانی که داده پیام‌ها از شرایط مطمشسه
مطمشن بودن امضاء هم به‌وسیله کارشناسان رایانه | برخوردار باشند و امضای الکترونیکی نیز به آن‌ها
قابل احراز است و در صورت بروز اختلاف و منضم گردد» آنگاه از نظر حقوقی هم‌عرض اسناد
طرح دعواء فاضی دادگاه جنانجه خود اطلاعات مکتوب هستند. همان طور که از مواد ۱۴ و ۱۵
کی کشت باشد می‌تواند از کارشناسان رسمی | ق.ت.| نیز استتباط شد تمایل قانونگذار بر این
ستعلام کند. (مظاهری» رسول؛ ناظم» علیرضا؛ | است که اسناد الکترونیکی را در زمره اسناد
ماهر ,۱۱۳ . ثیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران | رسمی قرار دهد. این نظر ناصواب نیست» زیرا با
شررات انسیترال» مجله کانون سردفتران و | توحجه به شرایطی که در ماده ۱۰ قانون مذکور برای
۱ *تریاران» آبان ۰۱۳۸۷ ش ۸۶» ص ۱۱۵) امضای الکترونیکی مطمئن در نظ رگرفته شده
ْ است. و نیز وجود مراجع گواهی امضاء (دفاتر
سم
۰ 1 9 ۱ ۲۱ ۰
1 : ْ
ی ۱ ا ۱
ی ۹ ِ
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.