دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 326 تا 330
⚠
ی :
ص- - مر ۱ ِ 1
دا ٍ اس و را ۱
چا ۱ : جر ۳
نس ۰ غ ۸ پس ٍ
خغدمات صدو رگواهی الکترونیکی) به عنوان | قرارداد الکترونیکی و مبانی اعتبار آن, مجل,
مرجم ثالث و در نقش دفترخانه‌های اسناد | کانون» ش ۶۶» دی ۰۱۳۸۵ صص ۱۴۹-۱۵۰
رسمی» برای تایید امضای مذکورء آنگاه داده | 8 اعتبار حقوقی امضای الکترونیکی:
پیامهایی که امضای الکترونیکی هم به آن‌ها | یکی از موضوعات اساسی در ارتباط با موضوع
منضم شده است در حکم اسناد رسمی قرار | حقوقی ارزش اثباتی آن است. به عبارت دیگر
خواهند گرفت. قابلیت استناد در محاکم در صورت طرح دعوی
در تایید آنجه گفته شد ماده ۶ همان قانون مقرر در دادگاه» علت اصلی پرداختن به جنبه‌های
می‌دارد: «هرگاه وجود یک نوشته از نظرقانون | حقوقی مسائل مبتلابه است اطلاعات
لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است...» | ذخیره‌شده در قالب‌های الکترونیکی ممکن
پس هرجا سندی لازم باشد داده پیام‌ها | است ببا به دلایل مختلف نگهداری و بازیابی
می‌توانند جانشین ودرحکم آن باشند. بخش گردند. یکی از این دلایل افامه دعوی در محاکم
دوم ماده مذکور نیز موارد استشناء از این قاعده | است. اگر تاجری که معامله‌ای را در قالب ت.! عام را بیان می‌کند. مواردی که از نظر قانون | انجام داده مجبور به حضور در دعوی به‌عنوان
تمی‌توانند در قالب اسناد الکترونیکی قرار بگیرند خواهان با خوانده شود. مطمشااساد
عبارتند از: الکترونیکی» نقش بسیار مهمی به عنوان دلیل
۱- اسناد مالکیت اموال غیرمنقول. برعهده خواهند داشت.
۲- فروش مواد دارویی به مصرف‌کنندگان نهایی. 2 .۵۱,۵1۳2002,020" ۷۷1۳۵۰
۳ اعلام. اخطار, هشدار و یا عبارات مشابهی پذیرش و ارزش اثباتی این اسناد الکترونیکی
که دستور خاصی برای استفاده از کالا صادر بستگی به اعتبار حقولی وت ۳
می‌کند ویا از بکارگیری روش‌های خاصی به دارد. همچنین اطمینان خاطر در خصوص ۰۱
صورت فعل یا ترک فعل منم می‌کند. حقوقی امضای الکترونیکی یکی از عوامسل
بغیر از موارد مذکور, اسناد الکترونیکی که مبتنی اساسی در ارتباط با توسعه ت.| است جرا که
بر داده پیام‌ها هستند هم ارزش با اسناد کاغذی فقدان یک نظام حقوقی منسجم درارتباط با
رای اضارحضوتی ربب | اما کوک رن ی رم و
ذ. ماده ۱۲ ق.ت.ادران. 8 ترود | برای بازرگانان مث ند زیر
می‌دارد: «اسناد و ادله ای دی ممکراس قراردادهای تس الکنرویک تسف نمی‌یابد
* صورت داده پیام بوده و درهیج محکمه با مگراینکه امضای الکترونیکی» معتبر و لازم
اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود. الاجرا باشد. رزش البانی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل 20085 5 ۳ ۱/10۵۳ 8۱۵ رز
قالب آن رد کرد.» (وصالی نا ِ | به عبارت دیگر سرعت و اطمینان که از لوان)
کح مرنضی, توسعه تجارت است ایحاب می‌کند که بازرگانان
بباول طوات عا. -
این اطمینان را داشته باشند که در صورت طرح
ی دردادگاه با نزد داور بتوانند به امضای
.> ذرا قراردادهای یا نامه‌های
وه وقضات و داوران آن را
الکترونیکی
پذیرند. (مظاهری» رسول؛ ناظم» علیرضا؛ (عبدالهی؛ ری دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات
ص 0
مان *#دحکم اسناد معتبر و قابل استناد»؛ از طرفی؛ دلایل مطمئن به حکم ماده ۱۵ نه تنها معتبرو
قابل استنادند بلکه غیرقابل انکار و تردید هستند؛ کلیه دلایل الکترونیکی را خواه مطمشن خواه
غیرمطمشن قابل استناد می‌داند و تا کید بر قابلیت
استناد دلیل مطمئن در ماده ۰۱۴ حکم این ماده را ی
نیز با ابهام مواجه می‌نماید. (عبدالهی» محبویه. بنابراین شایسته است این
ابهام با اصلاح این ماده رفع شود. (عبدالهی»
محبوبه. دلایلی وجود دارد که نشان
ماده ۶ ق.ت.ا که مقرر می‌دارد: «ه رگاه وجود | می‌دهد قانونگذار این قانون حقوقدان نبوده
یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در است. ارحاد و نگهداری داده پیام به طریق | استفاده می‌شود. از سوی دیگر, کلسه
مطمئن چیزی یرمفهوم یاد شده نمی‌افزاید زیرا | «بی‌اعتباری«برای قانونگذار دارای مصادیق
تاظر به ارزش اثباتی آن است که در ماده ۱۵ بیان | مشخصی است و مواد ۲۲۸ ق.آ.د.م و ۱۳۸۸ق.م
شده است. (لینان دُپلفون, زویه» حقوق ت.| | مثال‌هایی را برای بی‌اعتباری بیان کرده‌اند. این
همراه با تحلیل ق.ت.ا| ایران (ترجمه و شرح ستار | مصادیق و مصادیقی دیگر در مباحث چکه. زرکلام). چ ۰۱ صص ۱۹۱-۱۹۲) سفته و برات در ق. ت. نشان می‌دهند که کلمه
قا بعطی (مظاهری. ادله آثبات دعواء مجله مدرس؛ دوره ۰۷ ش۱ وقتی صحت سندی معلوم شد اصل بر معتبر
اسا 2 ۷ . ۰ ۸
۱ * بر و قایل استناد» با توجه به مبهم بودن ارزش اثباتی چنین سندی بستگی به داشتن با
د ایراد است.
ر- ۰ ع. .۰
ی و برخی (وصالی ناصح., نداشتن شرایطی دارد که قانونگدار مشخص
مه ۷ لکتروتیک ومبانی اعتبار آن, کرده است اما در مقام شک مطابق ماده ۱۲۸۹
امه خانون. ش ۶۶ ۱۳۸۵ ج : ۰ ۱
عبارت (اجرای مفاد |« مناد دیگر ف.م اصل برعادی بودن هر سندی است (برای
2 جرای د ان وسایر آثار در حکم دیدن نظر او - ک به: السان, مصطفی؛ اسناد معد و قابل استناد د ۱ ع موافهی ر. دانشکده حقوق و علوم سیاسی» ش ۰۱۳۸۱۰۵۶
ص ۹۴) اشتباهات نگارشی زیاد است. مثلاً در
قسمتی ازاین ماده گفته شده:«کلیه داده
پیامهایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری
شده‌اند از حیث... کلیه اشخاصی که قائم مقام
آنان محسوب می‌شوند ...» این قسمت از جمله
فاقد نتیجه و زائد است. به عنوان مثالی دیگر آورده شده است که «کلیه
داده پیامهایی که به طریق مطمئن ایجاد و
نگهداری شده‌اند... اجرای مفاد آن و سایر آثار
در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع
قضایی و حقوقی هستند» اما به چند نکته توجه
نشده است:
۱- اجراء چند گونه است» اجراء به وسیله ذی
نفع مانند پیگیری وصول وجه سفته بودن رجوع
به دادگاه؛ اما معلوم نیست کدامیک
منظور این ماده است. در نتیجه» مطابق اصول به
اقل قناعت کرده و چنین سندی را بعنوان
ی عادی قابل اجرا از طریقی پیگیری
صی يا مراجعه به دادگاه تلقی می‌کنيم. : 9 یه ی
ار و ۱ ۱ و ,
وا ار تا
1 ۱ ۱ ی 1 او
1 ان ی ۱ ٍ 1 1 1 1 ار ار ۱
مبحث سوم- داده پیام مطمئن_ ۲۳۱
۲- اگرچه از کلمه «سایر آثار» استفاده شده ولی
وفتی سندی عادی باشد از آثار اسناد رسمی با
ثبتی برخوردار نخواهد بود مثلاً تاریخ آن علیه
اشخاص ثالث اعتباری نخواهد داشت.
۴- عبارت «قابل استناد» حشو است زیرا هر
سندی قابل استناد است.
۵- قانونگذار معمولا از عبارت مراجع قضایی و ْ ٍ
اداری استفاده می‌کند و به کار بردن عبارت
«مراجع قضایی و حقوقی» مخصوص گویشهای
غیرحقوقی است. اصلا مرجع حقوقی یعنی چه؟ اما چون بطور مسلم قانونگذار این قانون فقط از
سر بی‌اطلاعی کلمات را به این تنحو بکار برده
نباید وقت و انرژی خود را بر سر تقسیم چنین
تعابیری ناشیانه نهاد. (قلی‌زاده» احدء تحلیلی بر
اعتبار امضاء در حقوق ت.اء نشریه دانشکده
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. پاییز
۹۱ ش ۲۷» صص ۲۴۱-۲۴۲)
8 استفاده از عبارت «معتبر» در ماده ۱۴ صحیح
به نظر نمی‌رسد. در حقیقت همان‌طور که یکی
از بزرگان حقوق ایران فرموده‌اند: «واژگان «اعتبار
یا قابلیت استناد» در عین نزدیکی و شباهت
اندکی تفاوت دارد. (لینان دُبلفون» زویه» حقوق ت.! همراه با تحلیل ق.ت.! ایران (ترجمه و شرح ستار
زرکلام)» چ ۱ص ۱۹۱)
8 دراين ماده. (ساردوئی نسب»
حضد: طاهری, احمد؛ اسناد تجارتی
الکترونیکی ابرات, سفته و چک الکترونیکی). چ۷ چ ا+ ص ۱۳۰)
8 طبق ماده رده ف.ت مصوب ۰۱۳۱۱ صدور
چک اقا هل تجارتی محسوب نمی‌شود, مگر
ی اس ۳ بزی امور تجارتی صادر
ی ۷ ار پیش‌نویس اصلاح ق.ت
۱ ۳ بود. ولی طبتق بند ۷ ماده۱
نمی
۱ ی محسوب می‌شود. حال سوالی که مطرح می‌شرد. این است. گه آیا
ی گنوی بخش دوم- ق.ت.)
وصف تجارتی بودن چک کاغذی را می‌توان ره
چک الکترونیکی نیز تسری داد؟ در پاسد
می‌توان گفت» صرف الکترونیکی شدن اسناد
کاغذی نمی‌تواند زای لکنشده اوصاف و آثار
حقوقی اسناد کاغشذی گردد. بنابراین اگر چک کاغذی
ذاتاً تجارتی باشد. می‌توان گفشت چک
الکترونیکی نیز وصف تجارتی دارد و اگر نباشد؛ چک الکترونیکی از آن وصف برخوردار نیست»
مگر در صورتی که تصریح گردد. طبق ماده ۲ ق.ص.
چ: «چک‌های صادره عهده
بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور
دایر شده یا می‌شوند همجنین شعب آن‌ها در
خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاحراء است
و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و
عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت
نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به
برگشت جک و عدم پرداخت گردد. اعلام نموده بود. با حذف عبارت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.