دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 331 تا 335
⚠
۳ ۰ َ - : :
: . :ْ ی وکا
9 ِ ۱ را ص وس و
باب اول- مقزرات عحومی
نخستین» عملا تفاوت بین داده پیام مطمئن ( که
در پیش نویس ق.ت.| در حکم اسناد رسمی
بود) و عادی از بین رفت» فقط داده پیام مطمئن
این امتیاز را نسبت به داده پیام عادی داردء که
ادعای انکار و تردید در مورد داده پیام مطمئن
مسموع نبود و تنها می‌توان ادعای جعلیت نسبت
به آن نمود. ممکن است در ابتدا
گمان کرد که چک الکترونیکی دیگر نمی‌تواند
همانند جک‌های کاغذی در حکم اسناد لازم
الاجراء شناخته شود» و گرچه طبق ماده ۶
ق.ت.ا» «هرگاه وجود یک نوشته از ظنر قانون
لازم باشد» داده پیام در حکم نوشته است.» ولی
نمی‌توان برخی از ویژگی‌های خاص که توسط
قانونگذار نیاز به تصریح دارد و به نوشته‌ای
خاص اختصاص یافته» به داده پیام تسری داد. درنتیجه چک الکترونیکی همانسد جک
کاغذی» گرچه معتبر بوده ولی سندی لازم الاجراء
نیست و برای لازم‌الاجراء شدنش نیاز است تا به
صورت رسمی تنظمی شود جون لازم الاجراء بودن
یکی از ویژگی‌های اسناد رسمی است» و
چک‌های الکترونیکی به صرف چک بودن؛ سندی لازم‌الاجراء شناخته نمی‌شوند و بنابراین
امروزه برای این که چک الکترونیکی همانند
چک کاغذی لازم الاجراء شناخته شود.ء باید به
صمورت رسمی تنظیم شوند. ی صرف الکترونیکی شدن اسناد کاغذی
نمی‌تواند زای لکننده اوصاف و آثار حقوقی اسناد
۱ لکترونیکی گردد. و دیگر این که؛ جک کاغذی طبق
قُانون سندی لازم الاجراء محسوب می‌گردد. گرچه به صورت رسمی تنظیم نگردد. در واقع
قانونگذار با توجه به جایگاهی که چک کاغذی
داشت» به عنوان سندی لازم الاجراء تلقی
می‌نمود و لازم ندیده است که به صورت رسمی
تنظیم گرددء حال در چک الکترونیکی نیز این
جایگاه جک کاغذی در مرحله‌ای بالاتر از آن
وجود داردء به طوری که نه می‌توان مشروط. به
وعده» سفید امضاءء بی محل و نه ناقص صادر
کرد؛ بنابراین به هیچ وجه نمی‌توان قائل شد که ِ
چک الکترونیکی در صورتی لازم الاجراء است
که به صورت رسمی تنظیم گردد» در نتیجه چک
الکترونیکی نیزدر حکم سندی لازم الاجراء
است. طبق ماده ۴ لایحه صدور چک ۱۳۸۳ که چک
الکترونیکی را به رسمیت شناخته است. در نتیجه دارنده تأییدیه مرک زگواهی
امضای الکترونیکی مبنی بر مطابقت امضای
جک با نمونه امضای صادرکننده مدارک مثبت
چک الکترونیکی با گواهینامه عدم پرداخت به
۰ * + کت .ها هم ام ۳ ۹ ام
کصد ی ٍ
مس ۱
۲ ٍ مر ۱
و ۱ : ی
ی ی" ۰ : پچ 4 دوه
اجرای ثبت تسلیم نمایدء که در ادامه ماده ۴ | قابل وصول از بانک خواهمد بود.» که گویا
8 سر ۰ ای
«اجرای ثبت در صورتی دستور اجراء صادر | مندرج به جای تاریخ صدور بر ین نظر بوده‌اند
می‌کند که مطابقت امضای جک با نمونه که چگ را به وعده نیز می‌توان صادر نمود. امضای صادرکننده در بانک طرف بانک محال (ساردوئی نسب. محمد؛ طاهری, احمد؛ اسناد
علیه و یا مرک زگواهی امضای الکترونیکی؛ تایید تجارتی الکترونیکی (برات» سفته و جک
شده باشد و دارنده جچک. عین چک وبا الکترونیکی)» ج ۱» چ ۱» صص ۲۴۵-۲۴۷)
مدارک مثیت چک الکترونیکی و گواهینامه عدم 8 برخلاف ماده ۶ ق.ت.ا. پس جه لزومی دارد که چنین مقرراتی در مبهمی انشا شده‌اند. همین امر نشان می‌دهد که
2 ۳
جواب باید گفت که گرچه طبق برخضی و قواعد بنیادین حاکم بر ادله و اسناد نداشته‌اند. سیستم‌های چک الکترونیکی, امکان صدور | مفاد ماده ۱۴ ق.ت.| به نحوی تنظیم شده که
چک بی محل وجود ندارد ووجه چی می‌توان دو تفسیر کاملا متفاوت از آن ارایه دارد و
بلاقاصله به حساب دارنده واریز شده و یا امکان هر دو تفسیر با اصول ادله تعارض دارد. این ماده
برداشت آَن از حساب صادرکننده از بین می‌رود. | تصریح می‌کند که داده پیام مطمشن» از حیث
ار برخی سیستم‌های حقوقی امکان صدور | محتوای آن و حقوق و تعهداتی که در بردارد و
چم به وعده وجود دارد. که در ف.ص,چ نیز اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و
ارگی مورد پذیرش قرا رگرفته است (اگر چه | قابل استناد در مراجم قضایی و حقوقی می‌باشد. صدور چنین جک ش وا با . مقایسه
7 د صد
نیز وجود داشته را؛ در چگ وعد, داد | کرده است. حال آن که, پرخلاف امضای سنتی»
بر وجو باشد. همچنان که مطابق ماد, | امکا( ۱
صدور چک: «چی یز رب ن دارد امضای الکترونیکی,» تنها وسیله‌ای
۲۱۳۱ در تاریخ مدد 2 . :
درآان با بس از تاررت ۱ ۳ : د یک برای رمزگذاری داده پیام الکترونیکی باشد و ۱
منود قابل ارائه و وجه آن خاصیت دیگری نداشته راشر ن وان که: ٍ
یت دیکری نداشته باشد. توضیح این
5 ۰ ۳ - ْ. ۲ [ وا ۱ | ۱ 0 اً ۰ " ۱ » ِ ۴ ۹" ۱ +۱
۱ ,2 ۱ ۱ ۱ : ۱ ۱ ا ۱ ۱ ۱ ۱
ار . رال ۱ ۱
: ۱ ۱ ۰ و ۱ ی
۱ : : ۱ ۱ )۱ 1 ی 5
۱ ى ا ۱ : ۱ ور ۱ ْ ۱ ا ۱ ۳"
بر مر ام ما اه را 1۳ . روا
۱ کر یی ی ها هه ۳ ار را ور ۱ ۱ ۱ ۱
ی مر 3 ۸ و ۱ او ار
مه ناش سس ری ی اخا ی نله ر
باب اول- مقرّرات عمومی مبخت سوم- داده پیام مطمئن ۳۳۵
درسند کاغذی «امضا» وسیله‌ای برای ابراز یا | تفکیک «مراجع قضایی و حفوفی» روشن نیست
اثبات قصد است؛ اما امضای الکترونیکی ممکن - و اساسا چنین تفکیکی وجود ندارد - معلوم
است جنیر خصوصیتی نداشته باشد. نیست که ماده فوق. درصدد انشای حکمی
از حد » دیک هم می‌توان تفاوت امضای حدید است با صرفا جنبه ارشادی دارد. الکترونیکی و امضای سنتی را دریافت. | اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
(شمس؛ قابل اجراء و وصول
امضای الکترونیکی را از شرایط ضروری آن می‌باشند. ماده ۱۴ ق.ت.ا| داده پیام مطمئن را از
نمی‌داند. حیث «اجرای مفاد» آن, در حکم «اسناد معتبر؛ - قوانین نمونسه ۶ و۲۰۰۱ آنسیترال و | دانسته است. اما هرگز بر برتری مراجع» نشان می‌دهد که نباید جنین منظوری -و
بذون
و دلیل ادله الکترونیکی در مقایسه باادله | اساسا هیچ منظوری- را به ماده ۱۴ ق.ت.ا
د . :
دیگر حکم نکرده‌اند. نسبت داد. در حقیقت.؛ هیچ تعریفی از «اسناد
د.تاار.. ۳.ا این مقایسه را به نفع ادله الکترونیکی و معتبر) وجود ندارد تا بتوان در مقایسه با آن. در مما ۰
8 "اردی به ری مبهم انجام داده است. ماده | «اسناد در حکم معتبر» را بازنشاخت. به علاوه؛ یعنی داده پیام
۰ مفا ۹ 58 ۰
و آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر مطمئن» مستلزم تصریح قانونی است و هر جا
ال ستناد در مراجم قضایی و حقوقی» مقصود مقّنن؛ دو پهلو باشد. باید آن را به عنایتی
نسته ۰ ۰ -
است. گذشت, از اي ن که مقصود مقنن از که با اصل عدم هماهنگی داردء حمل کرد. ۱ ۱ ۱ ۰ ِ : ۹ 4 ۹
: ۱
۳ ۱ یس رز ۱
کی ۱ : ِ
سر ۹ ۹ .۰ ۰. ی .۰ کر ۸ ۵ ِ 9
۶ نون تجارت الکترونیکی ارم وی وی بخش دوم ق.ت.ا
توان ارایه داد | الکتروز شن و امضای الک و: . تنها توجیهی که برای ماده ۱۴ می‌توان آرایه داد لکترونیکی مطمشن الکترونیکی مطمئن
این است که این ماده. همانند ماده ۶ قانون را -یدون اي ن که ارسمی » بودن آن‌ها شرط باشد-
مذکورء بر آرزش ائباتی ادله الکترونیکی» تاکیدی را غیرقابل انکار و تردید اعلام کرده است. یا این
دوباره داشته است. دلیل محکم برای استدلال وصف. تنها می‌توان ادعای جعلیت آن‌ها را
ی.ت.ا به «لازم الاجراء بودن داده پیام مطمشن, جهتی از حهات قانونی از اعتبار افتاده است. بدون نیاز به مراجعه به دادگاه» معنا شودء باید (ماده ۱۲۹۲ ق.م.؛ اما پذیرش این فرضیه اشکالات با
دادگاه ارجاع نماید. حداقل. پرسش های متمددی را در پی دارد. از
در تفسیر مقصود مقئن از «مراجم قضایی و جمله اي نکه ماده ۱۲۹۱ گم لوازمی را برای اعتبار
حقوقی» در آخر ماده ۴ هم باید تذکر داد که همسان اسناد عادی در مقایسه با اسناد رسمی
مرجع قضایی, مفهوم عامی دارد و از جمله برمی شمارد که با ماده ۵ ق.ت.ا قابل قیاس
امراجع حقوقی» را شامل می‌شود. به نظر | نیست. پیام» (مذکور در ماده ۱۵ ق.ت.ا) مقایسه کرد و
"دمارد ماده ۱۵ ق.ت.| هم می‌توان دوتحلیل | درنتیجه» حکم واحدی را در خصوص تمامی
متضاوت ارایه داد. در فرض اول» این ماده | این مصادیق جاری نمود. این
دیق نماید» یا «هرگاه د محکمه ثایت : ۳ از
گ ۹ ر ثابت شود فرضیه. امده با چه شخصی يا مقامی است؟ ۵ ق.ت.ارمضاد ماد, ۲ ق.م تک اد رس ۱ قق متفاوت
کرده و برار. ۱ زار | این پرسش نمی‌تواند پاسخ‌های حقوقی متفاو
ی ساص, داده پیام مطمشن, اد ۱
9 | با متعارضی داشته باشد زیرا به عنوان قاعده؛ 1 ۱ - : : زو ۱ ۰۱ [ و ۱ ۱ 9 ۱ 1 ۳ ! 1 ۰
۰ : ۱ زا ۱ و )۱
۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ...۰ ۱ ۱ اْ 1
۱۱ 1 ۱ 1
۱ ۱ ۱ ۱ 1 ۰ ۱ ۱ ۱ ْ, : ِ ز
ی ۱ ۱ ۱ 1 1 ۱ ۱ !۱۱
۱ ۲ : ۱ 1 ۱" : رو ها
ار کست دا 1۳0 مر ۱
پررج ی ۰ - 3
باب اول- مقرّرات عمومی بت سوم- داده پیام مطمئن ۳۳۷
هگا در خصوص امری (در اینجا مطمشن بودن) | می‌ماند و با تفسیر افراطی از مواد ۱۴ و ۱۵ ق.ت.۱
مان اشخاص اختلاف شود. احراز حقیقت امر نفض نمی‌شود. (السان. مصطفی, حفوق فضای
با دادگاه است و برای کشف واقع دادگاه می‌تواند | مجازی» چ ۱» صص ۱۵۷-۱۶۰)
به نظر تخصه رجوع کند؛ بنابراین از نظر ۰ مسموع نبودن انکار و تردید در مورد سندی. دادگاه» داده پیام مطمشن (در مفهوم عام). داده مربوط به احکام اسناد رسمی است. در نتبحه
پیامی است که تشریفات رسمی در مورد ثبت و برخی از احکام اسناد رسمی برداده پیام و
تصدیق آن طی شده باشد یا طرف مقابل, | امضای الکترونیکی مطمشن بار است. قابلیت استناد. داده پیام وامضای مطمشن ۱
ازاین روء این‌که به لحاظ علمی, چه داده پیامی | بالعکس از نظر قابلیت استناد در حکم اسناد
مطمئن محسوب می‌شود اي ن که «از نظر دادگاه» رسمی است نه قابلیت اجرا. بدین ترتیب داده
کدام یک چنین است» دو مقوله نسبتاً متفاوت پیام و امضای الکترونیکی مطمئن در حکم سناد
می‌باشد. در دادگاه» نمی‌تواند صرف ادعای رسمی است؛ بنابراین. منظور از لفظ (معتبر) در
ذینشم داده پیام را مبنی بر مطمشن بودن و در عبارت «در احکام اسناد معتبرها ماده ۱۴ این
نتیجه امکان انکار یا ترید در آن» بپذیرد. جرا که قانون. اسناد رسمی است. | است. اول اي نکه به صورت نوشته باشد و دوم
۳) دادگای یم . : 1
از #حفق شرایط مذکور در دو ماده اخیر | اين‌که در مقام دعوی يا دفاع قابل استناد باشد. زاحراز :
راز کرده باشد. تلاش مکتوب درنيامده است. از تعریسفش خارج
این کسدگاه وچ . ۳ ِ
داد گان ۶.ت.! برای ترجیح بدون دلیل | می‌شود. به | برای اثبات یکی از اعمال حقوقی تنظیم می‌شود. ج ۱ص ا
۹ ری اعتبار ادله الکترونیکی در مقایسه | ۲۷۶) مقصود از نوشته خط يا علامتی است که ا
اد ۰ زس ۹ ۰ ۰
دیگُر, در شرایط مساوی. : باقی روی کاغذ یا جیز دیگری رسم شده و حاکی از 1
ز
/ اه ۹
8 یک 4 ۱ 1
"( ۱ ۱ ۱
1 ۱ ۱ ا ۱ ۱ ۳
۱ ۰ 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.