نظم تجارت الکترونیکی — ص 351 تا 355

ی : گس اه ی ی ۱ پا 8 ۱ 1 ر 1 5 ۱ [ ۱ ۱ ا ۱ ۱۱۱ ار ۱۱۳ 1 ۱ : 1 ۱ ۱ ۰ : ۱ ۹ ‌ ۰ ۱ ۹ 1 : : ۱ ۱ ۹ ۱ 1 ۱ ۰ ؛ ۱ : ۱ لا ۱ 2 ی یه ۱ ۱ ل 1 ۱ ۱ ۱ 1 ِ صر نت ۱ نا ۱ 1 ۸ ۱ ٍ ۳ ۰ ۱ 9 او و چا یراج او : ۳۹۱۳۰ ِ باب اول- مقرّراتث عمومی مبحث سوم- داده پیام مطمئن ۳۵۳ اک شمشک نوسط دادرس و با لحاظ عوامل مربوطه تعیین | آنسیترال» مجله کانون سردفتران و دفتریاران. آبان ۰ 6و۱ ۰ یس قانود 1 ۱ 0 ۰ می‌شود؟ بنابراین اعتباری که قانون ایران برای ۳۷ ش ۸۶ ص ۱۱۵) ادله الکترونیکی مطمئن قائل شده است بیش از | 8 اگرچه مطمئن شدن از توافق اراده‌ها و انعقاد ق.ن.1 است زیرا بر خلاف قانون نمونه که تعیین | قرارداد در تشکیل الکترونیکی آن‌جای بحث ارزش همه دلایل از جمله دلایل مطمئن را نیز به | دارد ولی بدیهی است که بعد از تشکیل و اختیار دادگاه گذاشته است در قانون ایران پس | همچنین برای اثبات تشکیل آن. داده پیام از اثبات اطمینان دلیل آن دلیل» غیر قابل انکار و | می‌تواند بعنوان دلیل اثبات مورد استفاده قرار نردید | ست. (عبدالهی محبوبه. دلیل گیرد؛ الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء چ ۰۱ برای نظر مخالف ریک به: ۱۴-۶ 086 3097 ب.0, (2001) عتعطاسد ۲ : صص ۱۰۳۳۱۰۶) ۳5 (2000) 8 از نظر ارزش اثباتی» داده پیام به دونوع | زیراء مطابق ماده ۲۱ ق.ت.ا: «اسناد و ادله اثبات تقسیم می‌شود یکی داده پیام عادی که به طریق دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در غیرمطمئن وبا امضای الکترونیکی ساده ایجاد هیچ محکمه یا اداره دولمی نمی‌توان براساس شده است:نسبت به این‌گونه داده پیام انکار و قواعد ادله موجود. ارزش اثباتی» داده پیام را تردید مسموع است و آرزش اثباتی آن مانند آسناد صرفاًبه دلیل شکل و قالب آن رد کرد.» قوانین دی است. دوم داده پیام مطمتن که با امضای | مربوط به ت.! سایر نقاط جهان نیز یه جنبه ا ۵ . لمع می‌تواند برای نمونه» بند ۱ ماده ۲۱ ق.ن.۱ مصوب ۱۹۹۶ به‌طو رکامل (هم از لحاظ ارزش استناد وهم از مقرر داشته است: «اعتبار اعلام آراده میان ٍ لحاظ قابلیت اجرا) در حکم اسناد رسمی باشد فرستنده و گیرنده داده پیام الکترونیکی یا هر ْ ولی این مشروط است بر اي نکه مقررات مربوط به اظهار دیگری نباید صرفاً به این دلیل که ماد ۷ پ ی ۱ ۱ - ت رود شده؛ اجرایی باشد.» قوانین دیگر نظیر قانون متحد تک رسول؛ ناظم علیرضاء ماهیت وآثار ا لش‌کر( معاملات الکترونیکٍ امریکا مصوب 9 . » قانون م- لشکل ت.ا کانادا ۱ ۹ 7 ۱ ۱ ۱ ۰ ۸ : ۱ ۱ ْ ۷ ۰ ِ ۱ | ۱ اد ۱ ر ِ ار ٍ مر 1 در / 6 ِ ی ۸ ۳ . : ا سر ۹ .۰ ۰.۰ ۰ ۰ ۸ ۵ ِ 5 ۲ _قانون تجارت الکترونیکی درنظم حقولی وی بش ۵وم- ق.ت.| ۹ قانون امضاهای الکترونیکی امریکا مصوب | که بتوان با بررسی و تامل بیشتر دست کم قسمتی ۰ دستورالعمل اروپایی جهات حقوقی | از این ادله را رسمی به حساب آورد. اصولا ای نکه قراردادی | برشمرده و با واقعیت موجود در رابطه با ادل؛ مطابق با قانون تهیه شده و معتبر است یا خیر | الکترونیکی تطبیق داد. (کریمی عباس؛ کریمی در مورد بعضی از موضوعات» اعم از این‌ که | (مقالات اهدا شده به نجادعلی الماسی) تهران؛ قرارداد در واقع تشکیل شده یا تشکیل نشده | شرکت سهامی انتشار, چ ۰۱۳۹۱۰۱ ص ۵۳۴) باشد. پیام‌های الکترونیکی نمی‌توانند دلیل | نخستین شرطی که در این رابطه مطرح می‌شود. مآأمورین «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد. رسمی مذکور در این ماده اعم از دولمی مانند پیام الکترونیکی (داده پیام) در موارد مندرج در مأمورین اداره ثبت اسناد واملاک و غیر دولمی ان درحکم نوشته نخواهد بود. (قلی زاده. | مانند مأمورین دفاتر اسناد رسمی می‌باشند. شرط ۳ مجله پژوهش‌نامه بازرگانی» بهار ۰۱۳۸۶ ش | دوم این است که این مأمورین رسمی در حدود ۲ تحلیلی بر انعقاد الکترونیکی معاملات. | پس از بیان این سه شرط باید دید که آیا این ۱ ۱ ۰ ۰ پس ۰ ی ۰۰۹ پیام. سابقه وامضای الکترونیکی شروط در قسمتی از اقسام ادله الکترونیکی رد فا شده ۰ ۰ ۰ ی ۰ کمن بل شده است. مطابق ۱ به یه عصض از جی:ر۷.۱. . از آن‌ها 1 : ۱ 3 . که نموده‌اند. (گلدوزیان اپ او دها را شرط امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند 7 ابر اد شاره ۰ ۰ پاییز ۱۳۸۲, م ار دعول این خدمات شامل تولید, صدورء ذخیره» ارسال» ۱ نس ۲ رجود اير. ره ره ۱ بسن به نظر ۶ | تایید. ابطال و به‌روز نگهداری گواهی‌های ۱ 8 اسر وا ۱ ٍ ۹ ۱ ۱ ۳ ۰ سم نس - ه 1 ۱ ۹ 7 - - ۱ 0 ی سس ۱ یا سحت [ سا ۱ هر ۱ 8 ۳ 7 ۱ ی س ۱ پسحد ات ا- ۱ ً ۱ مه ما ٍ , رد اما ۱۱ ی ۲ , ۱ زو ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ : ۱ سر 1 ی : , 1 ۱ ا ۱ ۱ ی ۱ ی ۱ : 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۹ ٍ را را لد روا 5 ۱ ۳ فا واه ل 5 ِ ۱ را را ۱ ۱ ۱ 5 ۱ : وا رس نج اه هی مد رید و ۱ ۱ ِ :. ۱ ی ۳ ۹ ۸ اه 5 و ۹ 7 1 ی ۹ باب اول- مقرّرات عمومی هبخث سوم- داده پیام مطمئن ۳۵۵ ۰۰ اصالت (امضای) الکترونیکی می‌باشند؛ بنابراین | باشد) انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان دفاتر خدمات الکترونیکی اشخاصی که | نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات ملاح آن‌ها توسط مراجع دولتی احراز | فانونی از اعتبار افتاده است. «(در واقع ماده مزبور می‌گردد به ام رگواهی امضای الکترونیکی و | متکفل بیان تفاوت اساسی بین احکام اسناد پیوستگی امضاء به متن اشتغال دارند و چنین | رسمی واسناد عادی در خصوص اسناد اشخاصی بدون تردید مامور رسمی فلمداد الکترونیکی است حکمی که به طور کلی در ماده می‌شوند. دارد که برای مشال سیستم «کاداستر» به نظر می‌رسد که عنایت قانونگذار به امر فوق و | (2028107)) یکی از طرق ممکن برای تنظیم رسمی قلمداد نمودن این اسناد بوده است که او | اسناد رسمی الکترونیکی در رابطه با امسلاک را واداشته تا در ماده ۱۵ ق.ت.ا چنین مقرر دارد: | است. کاداستر فهرستی مرتب شده از اطلاعات انسبت به داده پیام مطمئن سوابق الکترونیکی | املاک در داخل کشور یا منطقه‌ای معین مطمئن وامضای الکترونیکی مطمئن (ماده ۱۰ | می‌باشد که بر اساس نقشه برداری از مرزها و ف.ت.ا: امضای الکترو: : و 8 ی الکترونیکی مطمئن باید دارای | حدود املاک تهیه شده است. باشد, رشته حقوق ثبت اسناد و املاک دانشکده ب- ۰ ویت امضاءکننده داده پیام را معلوم نماید. | حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. سال ۲ 7 وسیله امضاء‌کننده و یا تحت اراده | تحصیلی ۰۹۰-۹۱ ص ۱۱۰) این سیستم دارای سه تحصاری وی صادر شده باشد. نوع می‌باشد و در نوع حقوقی آن اطلاعات د- ره .۰ ۱ حوی به یک داده پیام متصل شود که هر ضروری در مورد املاک و مرزهای ارصٌی و تمام "ری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف | حقوق و حدود ادعاهای موجود بر آن ملک به .ی 1 ۱ - و ٍ - ۰ ً ٍ ِ سس .۰ مر شام حقهة ۶ _قانون تجارت الکترونیکی ار ۳ 2 طور دقیق ثبت گردیده است. (یوسفی رامین کاداستر رقومی؛ سازمان نقشه برداری کشور- مرکز ً مبقّات نقشه برداری» چ ۰۲ ۱۳۸۵ ص۲۶( به و دقیق در کشور تهیه شوند و اطلاعات به دست آمده دریک مخزن بر خط به صورت الکترونیکی توسط مقامات مجاز قابل دسترسی قراربگیرند. در این رابطه به نظر می‌رسد که بین موضوع کوانسیون با حقوق داخلی ایران تفاوت جدی وجود داشته باشد. در واقع مداخله دولت‌ها از طریق تاسیس دفاتر و مراکز تنظیم اسناد و نظارت دقیقی برآنان است که موجب می‌شود برای دسته‌ای از اسناد اعتبار ویژه‌ای قایل شوند و آن‌ها را در ردیفش اسناد رسمی قرار دهند. ش. ار - دومن است که اصل بر عادی بودن اسناد اعم |: تن ی ( یر ان و رسمی بودن اسناد نباز به اآثاره 0 : بات سه شرط مندرح درماده ۱۲۸۷ را زر ٍ ّ ی گنوی بخش دوم- ق.ت.) ورد دارد؛ (کریمی» سرا یا : کر اما لا اد را را اک ی ۱ وا را اِ وا ال ۰ ۱ ۱ ۱ ز ۱ ۱ ۱ ِ 2 9 ا ِ [ ۱ : 11 : ار ۱۱۱ ۱ ۱ : : ۱ رگ اک مه ار ۱ ۱۱۱۹/۰۰۰۰ باب اول- مقرّرات عمومی هبح سوم- داده پیام مطمئن ۳۵۷ کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در | الکترونیکی مطمئن تسری داده است. (لینان فراردادهای بین‌المللی» چ ۱» صص ۱۲۴-۱۲۶) ۰ | دبلفون» زویه» حقوق ت.! همراه با تحلیل 8ماده ۱۵ ق.ت.ا» داده پیام مطمئن را غیرقابل | ق.ت.! ایران (ترجمه و شرح ستار زرکلام)» چ ۱» انکار و تردید می‌داند. با توجه به این ویژگی از | ص ۱۹۲) آثار اسناد رسمی است» این سوال به ذهن می‌رسد | 8 حکم ماده ۱۵ باید با توجه به مستشنیات مذکور که آیا قانونگذار قصد دارد دلیل مطمئن رابه | درماده ۶ ق.ت.| تفسیر شود. در نتیجه اگر عنوان جایگزینی برای اسناد رسمی بپذیرد یعنی | محتوای داده پیام مطئن معاملات راجع به اموال آیا سایر آثار قانونی که برای اسناد رسمی وجود | غیر منقول, فروش مواد دارویی يا متضمن اعلام و دارد در مورد دلیل مطمئن هم جاری می‌شود. (لینان دُپلفون» زویه» بدون سپردن خسارت احتمالی, قرار تأمین | حقوق ت.| همراه با تحلیل ق.ت.ا ایران (ترجمه خواسته درخواست کرد (بند الف ماده ۱۰۸) و یا | و شرح ستار زرکلام)» چ ۱ ص ۱۹۲) شرط وقوع عقد می‌داند مثل تنظیم شرکتنامه» | محیط واقصی, ارزش اثباتی نوشته‌های صلحنامه و هبه نامه (بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت الکترونیکی را در دو درجه عادی و رسمی اسناد و املاک) آیا دلیل مطمئن می‌تواند اين نیاز | پذیرفته است. در صورتی که داده پیام به طریق را بسرآورده کند. (لینان 7 مسموع نیست و فقط می‌توان ادعای جعل | دُپلفونء زویهء حقوق ت.| همراه با تحلیل به آن کرد در واقع ارزش اثباتی معادل | ق.ت.ا ایران (ترجمه و شرح ستار زرکلام)» چ ۱» اد دسمی برای داده پیام مطمئنی که دارای | ص ۱۹۲) یط مذکور در ماده ۱۰ قانون است قائل شده | 8 هر جند با توجه به ماده ۰۱۳ تعیین درجه ارزش ِ ست. به عبارت دیگر مقنن حکم ماده ۱۲۹۲ | اثباتی داده پیام تحت شرایطی به دادرس واگذار ْ ۹ مینه اسناد رسمی کاغذی را به داده پیام | شده ولی چنانچه داده پیام واجد شرایط داده ٍ / ۱ 1 : دید ز ۱ ! : 7 ۱ ۳