دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 36 تا 40
⚠
او
بنگاه تحاری که دارای سایت اینترنتی است. از
یک طرف و مشتری از طرف دیگر می‌باشد. در واقع» خریداران و فروشندگان بطور مستقیم و
بی‌واسطه از طریق شبکه جهانی اقدام یه خرید و
فروش می‌نمایند. هر چعد مزایای این نوع ت.ا از
دهه ۸۰ شناخته شده بود. اما تنها پس از ابداع
ایترنت و امکان تبادل داده‌ها بین اشخاص
است که رونق می‌گیرد. شیوه چنین است که
مشتریان از طریق ایترنت با سایت فروشنده که
همانند ویشرین یک فروش‌گاه است. مرتبط
می‌شوند و پس از انتخاب کالاهای مورد نظر و با
کلیک کردن بر روی اقدام مذکور و وارد نمودن
مشخصات کارت اعتباری خود مبادرت به خرید
کالا می‌نمایند.
۳- ت.ا مشتری با مشتری: در این قسم از ت.ا
یک سایت واسطه وجود دارد که بر خلاف شکل
پیشین متعلق به فروشنده خاص نمی‌باشند. در
حقیقت این سایت چیزی همانند یک بازار
مکاره است که می‌توان در آن کالایی را در
معرض فروش قرار داد و کالای دیگر را خریداری
نمود. این شکل از ت.! با ایجاد یک حامعه
کوچک تجاری به خریداران و فروشندگان امکان
می‌دهد که در هر لحظه موقعیت خود را با
یکدیگر جابجا نمایند. (آهشی» بتول, قوامد
حاکم بر فراردادهای الکترونيکی, مجله فقه و
حقوق خانواده. بهار ۱۳۸۲ ش ۰۲۹ صص ۱۶۴-
9۳(
۰ ت.! را می‌نوان به دو نوع تقسیم کرد:
۱ ت.ا| داخلی
۲- ت.ا بین‌المللی
شش
در رابطه با نوع اوّل قاعدتا ما با مشکل کمتری
مواجهیم به این جهت که قوانین مّی حاکم است
و بحث عنصر خارجی در این نوع از تجارت
مطرح نمی‌باشد. نوع دوم (ت.| بین‌المللی) بخاطر مطرح بودن
عنصر خارجی و دارا بودن جنبه بین‌المللی؛ مسأله پیجیده‌تر می‌شود و اینجاست که باید از
قوانین و قواعد مطرح در حقوق بین‌المللی
خصوصی استفاده کرد. مثلایک طرف سوئیسی با یک طرف ایرانی
بصورت آنلاین تجارت می‌کنند و دچار مشکل
حقوقی می‌شوندء کدام دادگاه و کدام قانون
صلاحیت حل و فصل این اختلاف را دارد؟ اینجا قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی راهگشا
می‌باشد. در حقوق بین‌الملل خصوصی پنج مبحث
تابعیت. اقامتگاه» حقوق بیگانه» تعارض قوانین
و صلاحیت بین‌الملل دادگاه‌ها (تصارض
صلاحیت) وجود دارد. دو بحث اخیر می‌تواند
بصورت موْثر با ت.| ربط پیدا کند و نقش موْثری
در حل و فصل دعاوی مربوط به ت.| داشته
باشد. (مسأله تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که
یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت
یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور
ارتباط پیدا کند.» (الماسی, نجادعلی» تعاروض
شوانین» ص
۴) این چنین تعارضی در رواب ط
نجاری الکترونیکی که می‌تواند فراملی باشد
کاملا قابل تصور است. یکی از شاخه‌های
تجارت الکترونیک, «تجارت الکترونسک
بخش اول- مبانی و تعاریف ۳
بین‌المللی» می‌باشد؛ به این بیان که می‌توان انواع |
۵- نقطه به نقطه: این مدل برای تسویه حساب
و اقسام خرید و فروش‌ها و خدمات جهانگردی و | کردن شرکت کنندگان در حراج با فروشنده است. ارائه خدمات در سطح جهانی را به صورت |
۶- فروشنده با اداره: این نوع تجارت شامل کلیه
آنلاین انجام داد و در صورت بروز اختلاف در تراکلش‌های مالی و تجاری بین شرکت‌ها و
هریک از این فعالیت‌های تجاری که منجر به | سازمان‌های دولتی می‌باشد. اقامه دعوا شودء حقوق بین‌الملل خصوصی نقش | گسسترده‌تر از شبکه‌های جهانی کامپیوتر,
خود را ایفا خواهد کرد. (حلبیان» حسینء ت.ا و | شرکت‌های الکترونیکی به تعداد زیادی مشتری
حقوق بین‌الملل خصوصی, مجله گفتمان | در سراسر جهان دسترسی پیدا می‌کنشد و از
حقوفی» پاییز و زمستان ۰۱۳۸۹ شماره‌های ۱۷ و آنجایی که این دسترسی هزینه عملیاتی و
۸ صص ۱۲۷- ۱۲۶) تبلیغاتی بسیار پایینی دارد و کانال‌های اضافی
8 مدل‌های ت.ا: توزیع و بازاریابی را حذف می‌کند. موجحصب
مدل‌های ت.| حاصل تعامل گروه‌های مختلف. | افزایش سود عملیاتی شرکت‌ها می‌گردد. با یکدیگر می‌باشد این گروه‌ها عبارتند از | درت.ا» اگرچه کالاها بدون لمس کردن و رژیت
مصرف‌کنندگان» تجارء دولت و غیره. واقعی به فروش می‌رسد و این امر طبیعتاً
مدل‌های ت.| که تاکنون معرفی نشده‌اند به شرح | می‌بایست در حجم فروش شرکت‌ها تأثیر متفی
زیر می‌باشد: داشته باشد اما از آنجایی که تبلیغات به‌صورت
۱ فروشنده با فروشنده: این مدل پوشش‌دهنده | مطلوب‌تری به مشتریان عرضه می‌شود. مخاطبان
تراکنش‌های فی ما بین سازمان‌های تجاری | بیشتری دارند و مشتری مدارتر عمل می‌کنند. می‌باشد در این مدل» خرده فروشی جای ندارد. ت.ا به شرکت‌های کوجک این امکان را می‌دهد
۲- فروشنده با مصرف کننده: این مدل بیشترین | که با شرکت‌های بزرگ رقایت نمایند. سهم را درانجام ت.ا به عهده دارد و معنای با توجه به این که شرکت‌های الکترونیکی
خرده فروشی می‌باشد. محصولات و خدمات خود را درست در زمان
۳ مصرف کننده با مصرفکننده: این مدل برای | نیاز به مشتری تحویل می‌دهند این امر دو مزیت
مزایده‌ها و مناقصه‌های کالا از طریق اینترنت به | را به دنبال دارد:
کار می‌رود از این مدل به عنوان دستفروشی ۱- فاصله زمانی بین خروج سرمایه و دریافت
الکترونیکی نیز یاد می‌شود. تولیدات و خدمات را کاهش می‌دهد. ۳ مصر فکننده با فروشنده: در این مدل مشتری | ۲- موجب تقلیل در هزیسه‌های موجودی و
اعلام نیاز می‌کند و سازمان‌های تجاری برای | انبارداری می‌گردد. ۹ ۱ ۱ . ِ : ۱ ۹ ۹ 1 8 ا
2 ۱ دجم مج ۰
ی : ی 0 مه 9 9 ی و و ۱ 1 ۱
او روتکو را ۱ وا رم ها ۱
و او و ٍ
7 ۱ هچ ۰ ای مگ ا و ۰ ۱ :
و : 5 رای ۳ ار ی ۱ 4 :
اف
فانوس‌هایی د رگذرگاه ت.ا» مجله توسعه ۲-پذیرش اسناد الکترونیکی توسط فوه قضاییه
مدیریت. دی ۰۱۳۸۹ ش ۰.۸۳ ص۳۱ رو قوانین گمرکی» مالیاتی و با اری
شاخه‌های ت.|: الکترونیکی
خأاده »های ت.| را می‌توان اي نگونه اشاره کرد:
۵- کد تحاری محصول و ایجاد امنیت اطلاعات
۳- بازاریابی الکترونیکی
۷- تطبیق مقررات ملی با مقررات متحدالشکل
۴- بانکداری الکترونیکی بین‌المللی
۵-کارت‌های هوشمند
۸- همکاری دانش‌گاه‌ها؛ مراکز تحقیقاتی و
چ (سریع‌الْقلم. ترگس؛ نوروزی» محمدرصاء اعتماد |
۹- تامین» صدور و به کارگیری کارت هوشمند
درت.اء مجله کار و جامعهء مرداد ۰۱۳۸۸ ش | ۱- تأُمین خطوط ارتباطی پرسرعت و مطمشن و
۹۰ ص ۱۰۴) ایجاد بستر مخابراتی به شکل بی‌سیم. 8 بسترهای لازم برای ت.ا: (781010۳,2001]) (سریع‌القلم» نرگس؛ نوروزی»
۱- سیستم بانکی روان و دقیق محمدرضاء اعتماد در ت.ا» مجله کار و حامعه:
۲- محرمانه بودن اطلاعات شخصی مرداد ۱۳۸۸ ش ۱۰ ص ۱۰۴
۰ ۰ 1 : ۱ » 1 ۰۱ ۰ با ۱ 1 : ۱ : 7 ۳ ۱ 7
: ۱ ْ. ۱ 1 ۱ 1 ۱ ا 0 ۱
۱۲ ۱ ا, ا : ۱ ۱ ۱ : زو َ
: ۱ ۹ ۱ ۱ ۱ ۱1 ار
۱۱| ۱
۱ کر ۱ ۱ ۹ ۱ ۱ 9 ۱ ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
دا 0 ۵ ۱ 0 را 1 ِ 71 ۹ ۱ : ۱ ز
۱ 2 رنه ون 3 ی 3 1( ۰ 1 1 0 و ۱
و
۱ ی 1 2 ۳ ی 1۷ ۱ 1 5 و ۸ رات ین
۲ ۰ مه ی هر
92 دوم - قالون کارت | وی اصوب ۱۳/۸۲
باب اول- مقرّرات عمومی
۸ مسحت اول- در «کلیّات»
فصل اول- قلمرو و شمول قانون
قلمروی قانون
ماده ۱- این قانون» مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات
در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید. به کار می رود. ل 1 نسیترال در ته نفقسر ماده ۱ قانون نمونه ۱۹۹۶ و علی رغم در برداشتن فصلی مستقل زیر عنوان
در تشریح واژه («تحاری»؛ این اصطلاح را از حمله «تعاریف)» که اصطلاح را تعریف می‌کند. درباره
شامل معاملات راجع به تهیه» مبادله و توزیع کالاء اصطلاح ت.اء مطلبی ندارد؛ امّا جه بسا بتوان
نمایسدگی تجاری, حق‌العملکاری اجاره» | گفت قانون گذار به طور ضمنی این اصطلاح را
بهره‌برداری از معادن. مشاوره» مهندسی. صدور ]| در ماده ۱ این قانون تعریف کرده است. متن این
پروانه؛ سرمایهگذاری» امور مالی بانکی؛ بیمه. ماده. زیر عنوان «فلمرو و شمول قانون» جنین
موافقتنامه‌های استخراج یا واگذاری منابع, است: «این قانون محموعه‌ی اصول و فواعدی
قراردادهای مشارکت و سایر مشارکت‌های صنعتی | است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در ۱
و تجاری و حمل و نقل کالا یا مسافر از طریق واسط های الکترونیک ی و با اسستفاده از
هو دریاء راه آهن و حاده دانسته است. (السان. سیستم‌های ارتباطی حدید. برای تأُمین مقاصد
مصطفی, ایجاب و قبول معاملات الکترونیکی. | تجاری است.» قید «مقاصد تجاری» را از نوم
مجله تحقیقات حقوقیء ش ۰۴۳ بهار و تابستان تناسب حکم و موضوع و عنوان و معنون می‌توان
۵ ص ۳۴۲) اصطیاد کرد. ۴ در حقوق ایران مصوّبه هیأت وزیران جلسه | برابر تعریف کمیسیون اروپایی, ت.ا مبتنی بر
مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۹ بنابه پیشنهاد دبیرخانه‌ی | پردازش و انتقال الکترونیکی داده‌هاء شامل متن. شورای عالی اطلاع رسانی با عنوان سیاست ت.ا صدا و تصویر است. این تجارت فعالیّت‌های
جمهوری اسلامی ایران» بدون ارائه تعریفی» | گوناگون از قبیل مبادله الکترونیکی کالاما و
۳
گسترش استفاده از آن به عنوان یک سیاست | خدمات. تحویل فوری مطالب دیجیتال, انتقال
کلان, تصویب شده است. ق.ت.ا ایران نیز الکتروئیکی وجوه. مبادله الکترونیکی سهام»
را ۰ << ِ
ده اس بت
ار ۳ 8
یج هوجو
بارنامه الکتروتیکی» طرح‌های تجاری» طراحی و
مهندسی مشترک» خریدهای دولعی» بازاریابی
مستقیم و خدمات پس از فروش را شامل می‌شود»
(نوری» محمّدعلی؛ نخجوانی» رضا؛ ایران»
مجله روش شناسی علوم انساتی» پاییز ۰۱۳۸۴ ش
۴ صص ۱۱۴-۱۱۵)
8 ق.ت.| که درسال ۱۳۸۲ به تصویب رسید؛ نوآوری‌هایی را در نظام حقوقی ایران به وجود
آورده است که هر چند گامی رو به جلو محسوب
می‌شود. گاهی تعارض‌هایی را نیز در نظام
حقوقی آیران ایجاد کرده است. از حمله
ویگی‌های این قانون می‌توان به فراتر رفتن مکرر
آن از حوزه ت.اء وضع یک قاعده تفسیری برای
نخستین بار در متن قانون» تأ کید براعتبار
قراردادهای خصوصی (و در نتیجهء اصل آزادی
قراردادها). (پورسید. بهزاد. ق.ت.| و نوآوری‌های آن. مجله حقوقی دادگستری, ش ۵٩ تابستان ۱۳۸۶
ص۴۹(
8 با اين‌که ماده ۱ درصدد بیان بیان دامنه اعمال
این قانون است. سخنی از محدوده اعمال آن نه
مان نيامده است! به عبارت دیگر ماده۱ تنها از
انجه که این متشکل از آن است سخن گفته نه از
انچه که این فانون در آن |عمال می‌شود. ززا
معلرم نیست دامنه اعمال آن تا کجاست؟ در جه
رام سا ۱
و وا ی ۱
۳.33333
کنونی بخش 9۵م7 ۳۵
نوع از مبادلات (به تعبیر خود قانون در ماده ۱)
اعمال می‌شود؟ آیا تنها شامل معاملات تجاری
است يا معاملات غیرتجاری را نیز مانند معاملات
بین مصرف‌کنندگان» شامل می‌شود؟ لذا به نظر
می‌رسد مناسب بود قانونگذار دامنه اعمال این
قانون را صریحاً مشخص می‌کرد و در این میان,
آن را تنها محدود به مبادلات و معاملات تحاری
نمی‌کردء بلکه مبادلات و معاملات غیرتجاری را
نیز در محدوده آن قرار می‌داد؛ جراکه نقش
یازیگران غیرتجاری مانند مصرف‌کنندگان نیز در
فضای الکترونیکی پُررنگ است. رفع موانم
حقوقی به طور جامع نیز مستلزم چنین مقرّره‌ای
است. رفع موانع حقوقی به طور جامع نیز مستلزم
چنین مفرّره‌ای است. هر چند به دلیل عدم
تصریح به نوع معاملات و بیان کلی یک قاعده
در ماده ۱ می‌توان استنباط کرد که این قانون هم
بر فعالیت‌های تجاری قابل |عمال است و هم در
فعالیت‌های غیرتجاری. (حبیب زاده» طاهر,
مقدمه‌ای بر حقوق ت.اء ج ۵ ۱ صص ۲۰۲-
۳۰۱(
ماده ۱ ق.ت.ا» «حدود حاکمیت» این قانون
را مشخص کرده است. عنوان این قانون با به کار
بردن کلمات ات.ا» این موضوع را به ذهن متبادر
می‌نماید که قلمرو حاکمیت این قانون روابط
تجار و معاملات تجاری در فضای الکترونیکی
است. این نظریه زمانی بیشتر تقویت می‌شود که
سر * و٩۷ نیز مقرر می‌دارند که: «وزارت
بازرگانی موظف است زمینه‌های مرتبط با ت.| را
شناسایی کسرده و بسه منظور حمایست از
فعالیت‌های ت. با ارائه پیشنهاد, خواستار
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.