⚠
وب اول- مقورات موی را
رسمی ثبتی دارد و استشناتا قابل استفاده در جند
مورد خاص نظیر چک بانکی و قراردادهای
بانکی است و سایر اسناد حتی اگر رسمی باشند
قابل اجراء از طریقی اجرای ثبت نیستند. مثلا
قراردادهایی که هر روزه به وسیله ادارات دولتی
مطابق ماده ۱۲۸۷ ق.م منعقد میشوند سندشان
رسمی است و نیاز به اجراء هم دارند ولی
نمیشود آنها را از طریق اجرای ثبت اجراء کرد. برخی (السان» مصطفیء تشکیل
قسرارداد الکترونیکی, فقصلامه پژوهش نامه
بازرگسانی, ش ۰۳۶ ص ۱۷۳. - محمیدزاده»
صود. تجارت الکترونیک و امضای
الکتروزییی (بخشش دوم و پایانی)» ماهنامسه
کسانون, سال ۴۸ دوره ۰۲۵ ۰۱۳۸۵ ص ۲۳)
امد زر که ادعای عدم امکان انکار و تردید
بت به داده پیام مطمئن و ارائه راه حل متحصر
"دای جعلیت» یا «بیاعتباری» آنها در واقع
ایس انها با اسناد رسمی و نقض تمام اصول و
9 "جود در خصوص اسناد رسمی به شمار
کال زرا میچ مرجع رسمی مسژولیت ارائه:
مبحت سوم- داده پیام مطمئن ۳۶۳
سا ۱
بازرسی و کنترل این دسته از خدمات را بر عهده
نگرفته است. اما نکاتی وجود دارند:
۱- برخلاف انجه اظهار شده مفاد ماده ۱۵
ق.ت.| ادعا نیست بلکه قانون است.
۲- غیر فابل انکار با تردید بودن داده پیام
مطمئن چندان هم غیرعادی نیست. وقتی
احتمال امکان نفوذ در سیستم الکترونیکی خیلی
کم باشد بدیهی است که اصل بر صحت آن
گذاشته شود. سالهای طولانی است که ما
ندانسته در ارتباط با ماشینهای مشایه یعسی
کنتورهای برق» آب» گاز و بنزین و نظایر آنها
مانند کیلومترشمار اتومبیل به همین نحو عمل
میکنيم و کاملاً برای ما جا افتاده است که اصل
بر صحت اطلاعات اعلام شده به وسیله آنهاست
مگراینکه خلاف آنها به وسیله کارشناسان
مربوطه کشف و اعلام شود.
۳- نیازی به اینکه مرجعی رسمی مسولیت ارائه. بازرسی و کنترل این سیستمها را به عهده بگیرد
نیست. وجود کارشناسانی خبره که بتوانند
سیستم مطمشن را از غیرمطمئن و داده پیام
دست نخورده را از داده پیام دستکاری شده
تشخیص بدهند کافی است. هماکنون مسوُولیت
ارائه» بازرسی و کنترل کنتورهای برق» آب و گاز
با ادارات يا شرکتهای آنهاست ولی چگونه ممکن
است که در مرافعه میان مصرفکننده و شرکت يا
اداره برق يا آب يا گاز کارشناسان همان شرکتها
و ادارات مرجع رسیدگی به صحت کارکرد کنتور
باشند؟ کارشناسانی بیطرف که وابستگی به
مصرف کننده با توزی عکننده نداشته باشند لازمند. پس برای سیستمهای اطلاعاتی هم مسوولانی از
این دست درست نکنیم. دانستهاند. اما نکاتی قابل ذکر است:
ْ ۱- برخلاف آنجه که تداعی شده قانونگذار در
ا ٍ ماده ۵ ی.ت.ا. ::( ۲ برای قانونگذار نمیتوان تعیین تکلیف کرد و
۹ او بسته به اوضاع و احوال زمانه ممکن است
ِ تحولاتی را در قوانین ایجاد نماید. مگرجه
۱ تغاوتی از نظر ارزش میان 8 وق.ت.ا| وجود
دارد که این یکی نتوازد بههیچوجه مقرراتی
۱ خلاف آن یکی داشته باشد. امروزه تجارت الکترونیکی مهمتر از آن
دولست الکنرونيکی و.. ٍ + ی یی سر همین داده پیام
|
ی گنوی بخش دوم- ق.ت. مطمئن است و کارکرد فوقالعاده آنها تحولاتی
بیش از این را میطلبد که البته باید با آگاهی
کافی و کامل از ماهیت علمی این فنآوری و از
حقوق مربوط به آن انجام گیرد. البته. طبق قانون اسنادی که
به وسیله مأموران رسمی در حدود وظایف آنها بر
طبق مفررات صادر شده باشد رسمی است. برای
نمونه شخصی نوشتهای را به دانشسگاهی ارائه
میدهد مبسی براییکه بعنوان دانشجو در آن
دانشگاه دولتی پذیرفته شده و میخواهد ثبتنام
کند. پس قانونگذار یکی از اهدافی را که با
رسمی اعلام کردن نوشتههای مأموران رسمی قصد
رسیدن به آن را داشته محدود کردن مآموران
رسمی از طریق جلوگیری از انکار و تردید آنها
نسبت به اسنادی بوده که احتمالا در واقع از آنها
صادر شده است. حال به همین قیاس فکرکنید
که اگر مسوژولین تولید اسناد در سامانه دولت
الکترونیکی حق داشته باشند اسناد الکترونیکی
خود را انکا ر کشد چه شکافی بزرگ در روابط
۳
ب اول" مقورات موی
بردم با دولت برای سوءاستفاده مآموران از
اختیاراتشان باز خواهد شد. پس آنچه قانونگذار
انجام داده حداقلی بوده که انجام شده است. تنظیم یک مدرک
بطو رکلی سبب میشود که طرف مقابل و
اشخاص ثالث بتوانند آن را علیه صادرکننده مورد
استفاده قرار دهند. از استشنای مربوط به دفاتر
تجارتی که بگذریم, معمولا اگر ایجادکننده
درک بخواهد آن مدرک بنحوی به نفع خودش
"م مورد استفاده باشد مجبور است ا زگواهی
سابرین استفاده نماید مثلاً شخص اظهارنامهای
أتنظیم میکند و اگرچه آن را خودش تهیه و
تیم کرده وی چون آن را دفاتر دادگاهها با
داران اسناد تحویل گرفته و با نگهداری سوابق
طرش مقابل ابلاغ میکنندء این اظهارنامه نه
۶ ۷ خر ارسالکننده پلکه په نقع اوهم قایل
ار ی ود. اساء وسایل ارتباطات
ی مانند گواهی امین مکاتبات را با تمام
/ ی نگهداری میکنند که به نفع ایجادکننده
ی استفاده باشند. یکی بودن سبب نمیشود که
ٍ لکترونیکی به آندازهای که دفتر تجارتی
۳ " ۱ ۳ 1
۳ ۳ ی
ارو وربا با
ابا ۱ ۹ ۱
۳۱ 5 ار ۱ رل
به نفع تاجر دلیل است به نفع ایجادکننده مدرک
دلیل باشد زیرا آنجه در ماده ۱۲۹۷ ق.م گفته
شده است امری کاملاً استثنایی را بیان میکند. به این صورت که اگر تاجر در دفتر خود نوشته
باشد بدهی فلان تاجر پرداخت شد. این نوشته
بود. البتهء اینکه تاجر مقابل هم دفتری دارد و
دریافت شده بودن این بدهی به احتمال فوی در
دفتر او هم سوابقی دارد و دفتر او هم به هرحال
در صورت مرتب بودن به نفع او قابل استناد است
این حق استثنایی را تعدیل میکند. اماء وقتی
میگوییم رای مشال نامه الکترونیکی به نفع
فرستنده آن هم میتواند دلیل باشد منظور آن
نیست که اگر فرستنده نامه در آن نوشته باشد من
کالایی را که خواسته بودید را برایتان فرستادم
یعنی حتما آن را فرستاده است» آنگونه که در
مورد دفاتر تجارتی بود.ء بلکه منظور آن است که
اگر بعدا بین گیرنده و فرستنده اختلاف شد که
آیا فرستنده ارسال کالا را به اطلاع گيرنده رسانیده
است و اینکه این اطلاعرسانی به موقع بوده
است» پیام الکترونیکی میتواند در پاسخ به نفع
فرستنده مورد استفاده قرار گیرد. در مورد استفاده از امضای الکترونیکی و در مقّام
مقایسه با امضایی که در دفترخانه اسناد رسمی
میشود گفته شده در دفترخانه دفتردار شاهد
انجام امضاء است (برای اطلاعات بیشتر رک
به: بندرچی» بندرچی» محمدرضاء ارزش س
رسمی؛ ضرورت احیای ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی؛ ماهناسه دادرس ی ش ۰۴۱ ۰۱۳۸۲ ص ۳۲)
درحالیکه در امضای الکترونیکی چنین نیست. و لگ نارگ رگ ات لگ ی را 5
ٍ 1 ٍ رم ْ
: ٍ 2 ۱ ی ِ : : : ۳ ی
973 ۱ :
۰ نظم حقوقی کنوذ بخش دوم- و .
ر-
۴ _قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوگی نوی بش 9۵م- ق.ت.|
ً ۰ ۰ ۰ - 1
این دست درست ز نکنیم. بیش از این را میطلبد که البته باید با آگاهی
.۰ ۰ 2
الکترونیک. ماهنامه کانون» سال ۰۴۸ دوره ۲» ش | حقوق مربوط به آن انجام گیرد. طبق قانون اسنادی که
یک مدرک را ولو از سوی مقنن»ء موجب رسمی | به وسیله ماٌموران رسمی در حدود وظایف آنها بر
شدن آن محسوب داشت؛ بنابراین؛ مفاد ماده ۱۵ طبق مقررات صادر شده باشد رسمی است. برای
ق.ت.! را خلاف صریح قوانین و مقررات خاص | نمونه شخصی نوشتهای را به دانشگاهی ارائه
راجع به اسناد رسمی وادله اثبات دعوا | میدهد مبنی براینکه بعنوان دانشجو در آن
دانسهاند. اما نکاتی قابل دکر است: دانشگاه دولتی پذیرفته شده و میخواهد ثبت نام
زا برخلاف آنچه که تداعی شده قانونگذار در کند. مسوولی که ظاهرا امضای او در پای آن برگه
ماده ۵ ق.ت.ا. است نمیتواند اظهار انکار کند و چارهای جز
۲ برای قانونگذار نمیتوان تعیین تکلیف کرد و | ادعای جمل یا ادعای بیاعتباری نخواهد
ل - او :۱ . ۰
سا وضاع و احوال زمانه ممکن است داشت. پس قانونگذار یکی از اهدافی را که با
تحوا ر قمواز. ۰ ع ۰ ۰
ی ما رین ایجاد نماید. مگرچه رسمی اعلام کردن نوشتههای مأموران رسمی فُصد
اش رن رزش میان ق.م وق.ت.ا وجود | رسیدن به آن را داشته محدود کردن مآاموران
دارد که این یک نوازر 5 5
من یکی نت هیج وجه مقررانی رسمی از طریق جلوگیری از انکار و تردید آنها
ای اه باشد. ضمن اینکه آنچه نسبت به اسنادی بوده که احتمالا در واقع از آنها
جام شده خلال قوان. را« :0
9 اس صرح شوانین یا مقررات صادر شده است. پس انچه فالونجدار
انجام داده حدافلی بوده که انجام شده است. ال عقده دارند امضای الکترونیکی سبب
میشود که سندی الکترونیکی له و علیه
امضاءکننده قابل استناد باشد (السان؛ تنظیم یک مدرک
بو رکلی سبب میشود که طرف مقابل و
اشخاص ثالتث بتوانند آن را علیه صادرکننده مورد
استفاده قرار دهند. از استشای مربوط به دفاتر
نجارتی که بگذریم معمولا" اگر ایحادکننده
مدرک بخواهد آن مدرک بنحوی به نفع خودش
هم مورد استفاده باشد مجبور است ا زگواهی
سایرین استفاده نماید مثلاشخص اظهارنامه ای
لاتنظیم میکند و اگرچه آن را خودش تهیه و
تنظیم کرده ولی چون آن را دفاتر دادگاهها با
اداراری ۱ بل را ۳
دارات اسناد تحویل گرفته و با نگهداری سوابق
به طرف مقابل ابلاغ میکنند. این اظهارنامه نه
ننها به ضرر ارسالکننده بلکه به نفع او هم قابل
۱ ٍ. ار میشود. اما وسایل ارتباطسات
یکی مانند گواهی امین مکاتبات را با تمام
رای نگهداری میکنند که به نفع ایجادکننده
*م فابل استفاده باشند. ۱ البته,
۶ اکترونیکی بودن سبب نمیشود که
ِ ِ الکترونیکی به آندازهای که دفتر تجارتی
ار گرد دی اد ده ار ما
رل و ۹ ۱ 5 ۱
ی ار را
اه لب ان دا ۱
به نفع تاجر دلیل است به نفع ایجادکننده مدرک
دلیل باشد زیرا آنچه در ماده ۱۲۹۷ ق.م گفته
شده است امری کاملاً استثنایی را بیان میکند. به این صورت که اگر تاجر در دفتر خود نوشته
باشد بدهی فلان تاجر پردااخت شد. این نوشته
بود. البته, اینکه تاجر مقابل هم دفتری دارد و
دریافت شده بودن این بدهی به احتمال قوی در
دفتر او هم سوابقی دارد و دفتر او هم به هر حال
در صورت مرتب بودن به نفع او قابل استناد است :ْ
این حق استثنایی را تعدیل میکند. اماء وقتی
میگوییم برای مشال نامه الکترونیکی به نفع
فرستنده آن هم میتواند دلیل باشد منظور آن
نیست که اگر فرستنده نامه در آن نوشته باشد من
کالایی را که خواسته بودید را برایتان فرستادم
یعنی حتما آن را فرستاده است» آنگونه که در
مورد دفاتر تحارتی بودء بلکه منظور آن است که
اگر بعدا بین گیرنده و فرستنده اختلاف شد که
آیا فرستنده ارسال کالا را به اطلاع گیرنده رسانیده
است و اینکه این اطلاعرسانی به موقع بوده
است. پیام الکترونیکی میتواند در پاسخ به نفع
فرستنده مورد استفاده قرا رگیرد. ضرورت احیای ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی»
ماهتاسه دادرسی, ش ۰۱۳۸۲۰۴۱ ص۳۲)
درحالیکه در امضای الکترونیکی چنین نیست»
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
