نظم تجارت الکترونیکی — ص 366 تا 370

در نتیجه در دفترخانه مکره با مجبور بودن همجنین مست یا هوشیار بودن امضاءکننده و اطلاع یا بی‌اطلاعی او از موضوع معامله احتمال زیادتر دارد که مشخص شود در حالیگه در امضای الکترونیکی اینگونه نیست (محمدزاده» محمود» تجارت الکترونیک و امضای الکترونیک (بخش دوم و پایانی)» ماهناسه کانون. رضا و اهلیت امضاء‌کننده مدارک الکترونیکی تأمین دلیل کرد. درهرحال, اگر شخصی امضای الکترونیکی انجام داد اصل بر آن است که در لحظه امضاء ۵ قصد. رضا و اهلیت داشته است. اسناد عادی ! (قلی زادهء احد. تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق ت.اء نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران, پاییز ۰۱۳۹۱ ش ۰۲۷ صص ۲۴۶- ۲۴۳. - برای دیدن نظر موافق ر.ک به: گودرزی, حمیدرضا؛ کاهانی» علی رضاء معایشه محل, ماهناب؛ دادگسترء ش ۰۵ ۰۱۳۸۰ ص ۶۳. ناصر کارشناسی., علم و تجربه در خدمت عدالت, مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران» ش ۰۶۲ ۰۱۳۸۲ ص ۳۱۷) باتوجه به اي ن‌که اسناد عادی هم قابل تردید و انکار بوده وهم در معرض ادعای جعل یا بی‌اعتباری می‌باشندء ولی اسناد رسمی قابل تردید و انکار نیستند و فقط می‌توان نسبت به آن‌ها ادعای جمل يا بی‌اعتباری نمود؛ از این نظل داده پیام‌های مطمشن در حکم اسناد رسمی می‌باشند. در نتیجه, نمی‌توان بطور مطلق اظهار نمود و ایراد کرد که ق.ت.ا.» برای اسناد (مدارک) الکترونیکی ارزش اثباتی مساوی با اسناد رسمی قائْل شده» (السان» مصطفی» تشکیل قراردادهای الکترونیکی» فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی» ش ۳ ۴ ص ‎)۱۵۹٩‏ است. زیرا اسناد رسمی دارای تعریف مشخصی هستند که داده پیام‌های مطمئن در آن تعریف نمی‌گنچند. ننیجه این تفکیک آن است که غیر از بت مربوط به عدام قابلیت انکار و تردید. داده پیاء مطمئن از مزایای اسناد رسمی برخوردار نخواهد بود. برای مثال» اگرچه ماده ۱۳۰۵ ق.م مقرر می‌دارد:«در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتیر است حتی بر علیه اشخاص ثالث»» ولی تاریخ تنظیم داده پیام‌های مطمئن مشمول این حکم نخواهد بود؛ و تاریخ تنظیم اینگونه موارد» نظیر ناریخ اسناد عادی, فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه آنان ‏ و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر می‌باشد. تفاوت اصلی «اسناد قابل تردید و انکار» با (اسناد غیر قابل تردید و انکار» آن است که اسناد دسته اول اگر مورد تردید یا انکار قرا رگرفتند بی‌اعتبار محسوب می‌شوند مگر اي نکه کسی که به آذها استناد کرده بودن آن‌ها را به اثبات برساندء در حالیکه, برعکس, اسناد دسته دوم بر محسوب می‌شوند و کسی که اعتبار آن‌ها را ول ندارد مدعی محسوب می‌شود و باید جمول بودن یا بی‌اعتباری آن‌ها را ثابت کند. در 4۳ در ارتباط با اظهار تردید و انکار یا ادعای جح با می‌اعتباری جایگاه مدعی و منکر کاملاً ن است و نمی‌توان گفت که قانونگذار ۳ * بسام مطمشن, بارسنگین اثبات... بر کی است. (السان, مصطفی و امین حقوو 7ی؛ ماهیست رایانه‌ای و جنبه‌های امضای دیجیتالی, مجله دیدگاههای صوقی, شش ۳۰-۳۱ ۱۳۸۳ ص ۱۷۳) بو وس ۰ ۱ ار را روا ان لو با ۱ ای اک اد و را !۰ ۰ : ۱ : : ا : ۱ ۱ ۱ ا ۰ ۱ یا ۱ ۹ ی ۱ , ۱ [ 4" ُ. ۱ ۰ لا ۱۱۱ 1 ماهس 1 ات یل دا ها ای رسپ 7 ۱9 ۱ با ۰ مبخت سوم- داده پیام مطمئن ۳۶۷ سا ها ای و همچنین. (ر.ک به ماده ۱ ق.ت.ا۱) زیراء اسناد رسمی نیز در خطر جعل, تزویر سوء استفاده و نظایرآن قرار دارند ولی همجنانیه نیازهای حقوقی جامعه پاسخ می‌دهند و مورد پذیرش می‌باشند. نکته‌ای که در این رابطه تا حدی جای انتقاد دارد. ماده ۱۶ ق.ت.ا است که مقرر می‌دارد: (هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق با شرابط ماده ۱۱ این قانون؛ ثبت ونگهداری می‌شود. مقرون به صحت است.) درنتیجه» باتوجه به اي نکه بند (م) ماده ۲ آن قانون. علاوه براشخاص حقیقی با حقوفی؛ سیستم‌های رایبانه‌ای تحت کنترل آنان را نیز «شخص؛ تلقی کرده است. داده پیام‌هایی که اشخاص ثالت. له یا علیه طرفین یک قرارداد نگهداری می‌کنند بدون توجه به مطمئن یا غیر مطمئن بودن آن‌ها قابل استفاده خواهند بود و چون «مقروك به صحت» فرض می‌شوند کسی که آن‌ها را صحیح تلقی نکند مدعی است و باید ادعای خود مبنی بر بی‌اعتباری آن‌ها را به اثبات برساند. نوشته متسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد. به‌همین دلیل گفته شده است که «مهر و امضاء موضوعیت ندارند بلکه طریقی هستند برای احراز انتصاب رک عمل با سندی به یک شخص.» (صادقی نشاط امیره حقوق ت.ا. مجله کانون وکلای دادگستری مرکز. ش ۲۷۰ ص ۷) درنتیجه. ممکن است بجای امضاء از ادله و وسایل دیگری, برای مغال تطبیق خط پا سایر قرائن و امارات. برای انتساب یک نوشته به یک شخص استفاده نمود. امطایق ماده ۱۲۸۷ ق.م «اسنادی که در اداره بت اسناد و املاک ر با در دفاتر اسناد رسمی یا ی کنونی بخش دوم- ق.ت.) در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحینت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.» اسنادی که دراداره ثبت اسناد و املاک و یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند نه تنها رسمی بلکه ثبتی نیز می‌باشند. در نتیجه نسبت به سایر اسناد رسمی دارای مزایایی هستند. به عنوان یک مزیت بزرگ مطابق مادتین ‎٩۳-۲‏ ق.ث این اسناد اصولا از طریق اجرای ثبت و بدون نیاز به مراجعه به دادگاه قابل اجرا می‌باشند در حالیکه سایر اسناد رسمی اصولا از این مزیت برخوردار نیستند. ضمن اي ن‌که اسناد رسمی ثبتی اگر راجع به املاک ثبت شده باشند مطابق ماده ۲۲ ق.ث» ثبت آن‌ها و مطابق ماده ۲ ق.ث. معاملات راجع به آن‌ها که از طریق ثبت انجام می‌شود در مقابل اشخاص ثالث نیز قابل استناد است در حالیکه سایر اسناد رسمی اصولاً از این مزیت برخوردار نمی‌باشند) نکته دیگر اي نکه دفاتر خدمات صدورگواهی الکترونیکی درهنگ ام صدور امضای الکترونیکی» برای مشال امضای دیجیتالی» هویت کسی را که امضاء به او اختصاص داده می‌شود را احراز و از اهلیت داشتن او مطمشن می‌شوند. ولی این اطمینان؛ زمان استفاده از امضای مزبور را در بر نمی‌گیرد. مثلاء اگر دارنده امضاء چند روز بعد از اختصاص امضاء به او اقدام به استفاده از آن و امضای یک قرارداد نماید نمی‌توان دقیقا مطمشن بود که او در زمان انجام امضاء مست يا مجنون یا ورشکسته نبوده با امضاء توسط شخص دیگری که اطلاعات مربوط به امضای الکترونیکی را از دارنده اصلی سرقت ۱ ۱ یگ اب اول- مقرّرات عمومی ری و۱ نموده انجام نگرفته باشد. با این حال. احراز شده بودن هویت و اهلیت در زمان اختصاص ااء به دارنده آن در دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی (با این فرض که قانونا بعنوان مرجم احراز هویت و اهلیت دارندگان امضای . الکترونیکی شناخته شود) دارای این مزیت خواهد بود که بعد از تاریخ اختصاص امضاء هگاه ازآن امضاء استفاده می‌شود. ظاهرآن است که امضاءکننده خوددارنده امضاء است و او در آن لحظه دارای اراده و اهلیت نیز می‌باشد. مگراین‌که خلاف آن ثابت شود. 1 .م, (2001) ۳۲۵۲۵۶۱ امضای دیجیتالی اگرچه مانند روشی که در تهیه دراینجا دفتر خدمات صدورگواهی الکترونیکی,» تهیه و در اختیار دارنده آن قرار می‌گیرد و به‌همین دلیل» بنظر بعضی (صادقی نشاط امیر, تحلیل حقوقی جنبه‌هایی از پرداخت الکترونیکی, مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوقی فی‌آوری اطلاعات, ۱۳۸۳ فد در تحلیل حقوقی در ردیف مُهر قرار می‌گیرد. ولی چون از اقسام امضای الکترونیک, ۱ امر- 9 مطابق ماده ۷ ق.ت.ا امضاء محسوب ماگمردد. در نتیجه, در مواردی نظیر صدور یی که بعضی ( ححسنی؛ حسن» حقوقفق ۱ َ م ۵۱۷.- فخاری, امیرحسین» جزوه ا ار تجارت ۳ دانشگاه امام صادق (ع)؛ ۹) موس .۰ ۱ کذ ) معتقدزد حتما امضاء لازم است و مُهر ال می‌کنسد نیسز می‌توان از امضای ا ونیکی استفاده نمود. ۱۱ ی ۰ : 5 رد ۱ 2 ۱ وا را ۱ 1 2 ار ۱ رو ۱ لا ۳ و با : راهان ۱ 1 را ی ۳ ۱ : ِ / ۱ و کا ادف وب 1 هبحت سوم- داده پیام مطمئن _ ۳۶۹ یا اگرچه مفسر مطابق ماده ۳ آن قانون موظف به توجه به «خصوصیت بین‌المللی» است» ولی در وهله اول بدرستی معلوم نیست که منظور خصوصیت بین‌المللی «موضوع» است با خصوصیت بین‌المللی «قانون». بین‌المللی بودن شبکه جهانی الکترونیکی» قرینه آن است که منظور «خصوصیت بین‌المللی موضوع» است. دور از نظر بودن فسرض خصوصیت بین‌المللی برای قانون داخلی نیز این : نظر را تقویت می‌کند. رعایت ساير قوانین موضوعه نی زکه مفسر طبق ماده ۴ آن قانون موظف است در تفسیر جهت رفع موارد مسکوت و مبهم از آن‌ها بهره گیرد» مفید همین معنضی است. در نتیجه. فرض تعارض میان دو ماده ۳ و ۴ آن قانون بی‌اساس و تلاش جهت رفع تعارض بی‌مورد است. (قلی زاده» احد. مجله پژوهش نامه بازرگانی» بهار ۰۱۳۸۶ ش ۰۴۲ تحلیلی بر انعقاد الکترونیکی معاملات» صص ۱۹۸- ۱۹۴) در فرانسه پذیرش امضای الکترونیکی در پاره‌ای موارد با محدودیت‌هایی روبرو می‌باشد. برای مشال» دفاتر ثبت ازدواج نمی‌توانند از این نوع امضاء استفاده کنند. با این وجودء امضای الکترونیکی در قراردادهای خصوصی همواره قابل استفاده خواهد بود. 51۳ مزجره‌ماععلط بکزه2/100 «عل ما۸ 7 ,30 رانا :۴۱۳156012۰6 ۳/0 در حقوق کشورمان» از سیاق مواد ۶ و ۱۲ 9 ق.ت.ا و به ویژه از مفهوم مخالف ماده ۱۵ ق.ت.| می‌توان دریافت که امضاء و مدارک الکترونیکی» اعتبار و ارزش اثباتی اسناد و امضای عادی را دارا هستند. مگر اي نکه امضاء یا داده پیام از نوع «مطمئن» باشد که در این صورت. در واقع» وقصی اضای الکترونیکی از نوع امطمشن» بوده و شرایط مذکور درماده ۱۰ ق.ت.| را داشته باشد؛ نه این که به صرف داشتن شرایط مذکورء امضای الکترونیکی مطمشن, «امضای رسمی» محسوب شود. همان‌طو رکه گفته اند. (عبدالهی» محبویه و شهبازی نیاء مرئضی, سیستم اطلاعاتی مطمئن در د.ت.اء مجله پژوهش‌های حقوقی شهر دانش, ۱۳ پاییز زمستان ۱۳۸۸ ص ۱۳۰ اثیات مطمئن بودن امضاء برعهده شخصی است که آن را ادعا می‌کند. این امر بار اثبات سنگینی را به عهده ابا تکننده گذاشت, است اما می‌توان با استفاده ازنسخه‌های استاندارد معرفی شده, توسط مرسات متیر از جمله سازمان پین‌المللی استانداردمسازی از این بارائیبات کاسی , ی کنونی بخش دوم- ق.ت.) (همان) (السان, مصطفی, حقوق فضای مجازی» چ ۱» صص ۱۲۶-۱۲۷) اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام: الف- عفود رضایی: اشخاص به منظور بیان قصد و اراده خویش از الفاظ و کلمات. ایماء و اشاره‌ها بهره می‌گیرند. آنچه در تبادل افکار و انديشه‌ها دارای اهمیت اساسی است. قابل درک بودن آن می‌باشد» چنان که به کارگیری شکلی خاص در برقراری ارتباط. تنهاء متأّثر از موقعیت و شرایط افراد است. در علم حقوق نیز قاعده همین است؛ بیان اراده و صحت قراردادهاء در اصل,» تابع ضوابط و مقتضیات شکلی نیست. بررسی شرایط صحت قراردادها در سیستمهای حقوقی مختلف نشان می‌دهد که عقد با توافق طرفین واقع می‌شود و رعایت تشریفاتی معین یا لفظی خاص در بیان قصدء» شرط صحت پیمان نمی‌باشد. ماده ۱۹۱ ق.م» صرف مقرون بودن عقد به چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید را در تحقق عقد کافی دانسته است. حسب قوانین و رویه قضایی در دیگر کشورها. وعده به وجود آورنده قرارداد می‌تواند لفظی يا مکتوب بوده باشد و به طور کلی يا در بخشی از آن از رفتار طرفین استنباط شود این همان اصلی است که از آن به اصل «رضایی بودن عقود» یاد می‌شود. ۲۳۳۵۹۷۳۸, 1998, 8660, 6.1 01 )5600۵( ۶ 00۱۳۵۵۱6 4 اصل ارضایی بودن عقود» که در قلمرو حقوفق غیر تجاری بسیاری از کشورها اعمال می‌شود دد زمینه مسائل تجاری اهمیت خاص دارد زیرا در این سنخ از قراردادها که به طور معمول با استفاده