نظم تجارت الکترونیکی — ص 371 تا 375

: ٍ , ۱ 1 بب‌اول- مقزرات عمومی - مد اوتاط باسرعت از ابزارها و فن‌آوری‌های نوین هی طی ب سر زیاد فف می‌شود.؛ محالی برای رعایت تفریغات دست و پااگیر وجود ندارد. به این دلیل سا ۱۰ قوانین یکنواخت تجاری که در سطح بین‌المای با منطقه‌ای وضع می‌گردند. براصل رضایی بودل. . عقود تأکید می‌نماید. (بند ۲ ماده۱اصول تجاری آمریکا) 0 (1)2 ۸۶ 1111101011 2 باع۸ 1۳۵۶۵01105 ۳16010۳۵ آزادی در گزینش شیوه بیان اراده» جنان انعطافی به اشکال انعقاد قراردادها بخشیده است که پذیرش اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی از حیث شیوه انتقال و بیان اراده با مشکلی مواجه نمی‌گردد. قوانین راجم به ت.| به منظور رفع هرگونه ابهام بر این امر صحه نهاده‌اند؛ جنان که ماده ۵ قانون نمونه آنستیرال مقرر می‌دارد: «اثر حفوقی و اعتبار و نفوذ اطلاعات نباید به صرف ای نکه درشکل داده پیام است.» انکار شود» یا ماده ۷ قانون یکنواخت معاملات الکترونیکی کر می‌شود: «اثر حقوقی و قابلیت اجرای یک شرارداد نبای در به صرف آن‌که داده‌های الک ,۰ و لکترونیکی در انعقاد آن نقش داشته‌اندء انکار بند ۱ ماده ‎٩‏ دستورالعمل اتحادیه اروپا نیز ْ کشورهای عضو می‌خواهد که انعقاد قرارداد از سق الکترونیکی را مجاز بدانشد و ضوابط فانونی : ۱ حاکم بر فراردادها در سیستمهای حقوقی اما مار لک لعی در اسستفاده از قراردادهای ا !۱ یکی به وجود نیاورد وبه صرف استفاده از بوه‌ها ٍ ی الکترونیکی این قراردادها را بی اثر و اعتبار ندازید, اک ره ار ان ار وب را ۱ ۱ ِ : 0 ۱ ۱ ۱ از !: ۱ ۱ ۱ ر را ۱ 1( ۱ ۱ ۱ ۱ 5 ۱ ۱ ی ۱ ۱ ۱ 9 ۱ 1 ۱ 0 ال لا : ۱ ۳ . ۱ : ۱ ۱ ۱ بل ابا ۱ ۱ ۱ ۱ + پوت ی ۱ : ۱ ۱ هی لد میا را یدای نس وی ۱ مبخت سوم- داده پیام مطمئن ۳۷۱ ۳۹3 ق.ت.| در کشور ما فاقد نص مشابه است؛ مع داده پیام در مقام (نوشته» و امضاء الکترونی؟ در عرضص امضاء دستی. و ماده ۱۲ قانون در مورد پذیرش اسناد و دلایل الکترونی؟ استنباط می‌شود که اعتبار و نفود قراردادهای الکترونیکی در سیستم حقوقی ما به صرف شکل آن قابل رد ب- عقود تشریفاتی: هر جند قاعده کلی آن است که شکل و تشریفات ویژه‌ای برای بیان : آراده و تحفق عفد وحود ندارد» گاه بنا بر توافق طرفین وگاه به حکم قانون لازم است که اراده‌ها در شکلی خاص متجلی گردند تا منشا اثر باشند. دراین دسته از عقود که «عقود تشریفاتی» خوانده می‌شوند» توافق دو اراده در صورتی معتبر فاقد این شکل باشد. باطل و بی ار است.(آهنی» بتول؛ انعئاد قراردادهای الکترونیکی» محله فقّه و حقوق خانواده» ش ۳۵ و ۳۴ تابستان و پاییز ۰۱۳۸۳ صص ۵۲-۴.) 8 تنها منطقی که می‌تواند ماده ۱۵ ق.ت. را توجیه کرده و از تحمیل مفاد آن به نظام حقوقی کشور جلوگیری کند آن است که مقصود از داده که با طی تشریفات و ثبتی و رعایت اصول حاکم بر ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد. وگرته» نامعلوم بودن مرجم تشخیص «اطمینان» مذکور در کانون» مفاد مواد ۵ و۱۵ را حداقل در مقام اجراء غیرقابل توجیه می‌سازد. بر اساس همین تقص و به دلیل بی‌مبنا بودن ماده ۱۵ ق.ت.ا» لایحه صص ‏ ها 7 - ی 5 ۹ ام ی ۲ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوو اصلاحی (پیشنهادی) ق.ت نیز دجار پاره‌ای مغایرت‌ها شده که نمونه بارز آن را می‌توان در ماده ۴۲۷ و۴۲۱ لایحه مذکور مشاهده کرد. حقوق خود را نسبت به اساد مذکور محفوظ بدارد.» حال آنکه. بلکه غصود آن است که از همان اصول و قواعد مبنایی که سالهاست در ثبت اسناد به کار رفته و در طول زمان. با توجه به ضرورت‌ها و مقتضیات دجار تحول و تعدیل شده» بهره گرفته شود؛ با ان..۱ دای ره ۰ "یه ثبت سنتی به مفهوم اعمال اصول و قواعد شادن. یب - بادین ثبت در قالب وسایل نوین ارتباطی می‌باشد. نگاهی به آین. نا 3 را مت ۷ پیشنهادی دفاتر خدمات صدورگا ۰ ۳ بر کواهی الکترونیکی, حکایت از آن دارد نوم ار ی سل وجودی برای چمین دفاتری 8 ۴ وه --_ و ا ۱ ی ی کنوئی بخش دوم- ق.ت.) مدنظر بوده و پیشینه ثبتی کشور به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است. برای مشال» ماده ۶ آیین‌ناسه پیشنهادی مس لکور مقرر می‌داشت:«اشخاص متقاضی شغل دفترداری با داشتن حداقل یکی از شرایط ذیل و تأیید مرکز صدور گواهی الکترونیکی به دفترداری منصوب می‌گردند: الف (داشتن حداقل مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری در یکی از رشته‌های مرتبط با ت.اء فن‌آوری اطلاعات. اقتصادء مدیریت و بازرگانی... «که نشان می‌دهد تا جه حد توجه به جنبه‌های فنی و تجاری قَصّیهء منجر به فراموشی ابعاد حقوقی ثبت الکترونیکی شده است. دلیل دیگر بر ضعف ماده پیشنهادی فوق؛ عدم پیشنهادی دفاتر خدمات صدورگواهی الکترونیکی می‌باشد که طبعاً ناشی از ضعف فرهنگ قانونگذاری و انحصارگرایی در این حوزه می‌باشد.(السان» مصطفی» ثبت اسناد و فناوری ارتباطات؛ تلاقی سنت و نوآوری» نشریه کانون سردفتران و دفتریاران» مهر و آبان ۰۱۳۸۵ ش ۰۶۴ صص ۰۱۲۸-۱۲۹ 8 اشکال مهم قانونگذاری غشر تخصصی حداقل در زمینه امضاء و سابقه الکترونیکی این است که معلوم نیست بار سنگین اثبات مسائل عمده و متنوعی که در جریان تولید» ارسال» دریافت» افشا و استفاده و سوء استفاده از امضاء و سابقه الکترنیکی ناشی می‌شود را بر دوش چه کسی می‌نهد. ق.ت.ا از این حیث سرآمد ٍ مقررات موجود در سطح کشورها محسوب ری ول ری ۳ اح دا تن سس اس : ۳ 6 مس ی اب اول- مقورات مجومی ‏ را می‌شود. ادعای عدم امکان انکار و تردید نسبت به داده پیام مطمئن و سوابق الکترونیکی مطمئن درماده ۵ وارائه راه حل منحصر «ادعای جعلیت» یا «بی‌اعتباری قانونی» آن‌ها در واقع مقایسه این مدارک با اسناد رسمی و تکرار محتوای ماده ۱۲۹۲ قی.م که اختصاص به اسناد رسمی دارد نقض تمام اصول و قواعد موجود در خصوص اسناد رسمی به شمار می‌آید زیرا هیچ مرجم رسمی مسوْولیّت ارائه. بازرسی و کنترل این دسته از خدمات را بر عهده نگرفته است. ماده ۳۱ ق.ت.| در باب دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی نیز نمی‌تواند مستمسکی برای توجیه این اشتباه بزرگ باشدء جرا که» اولا: صراحت ماده حکایت از آن دارد که دفاتر مذکور تنها برای اراشه خدمات صدور امضای الکترونیکی تأسیس می‌شوند و هر تغییر و تحولی در آئین‌نامه مربوطه» قانونگذاری تلقی شده و محکوم به بی‌اعتباری است. ثانیا: عدم استفاده از خدمات این دفاتر, به دلیل عدم تصریح قانون واينکه ماده مذکور بعد از مواد ۱۲۱۶ ق.ت.| و در باب جداگانه‌ای آمده است؛» مانع از پذیرش مدارک و امضای الکترونیکی به آن وسعت که مراد آخیر مقرر می‌دارندء نخواهد بود. در فرض ایچاد و شروع به کار دفاتر خدمات صدورگواهی الکترونیکی. عدم استفاده از مرجع تخصصی «ساتر اسسناد رسمی برای گواهی مدارک کنرونیکی و امضای دیجیتالی» با ایراد سپردن ۳ حقوقی و قانونی مردم به غیرمتخصصین "روست. حال آن که در کشورهای پیشرفته از ٍ بت ثبت الکترونیکی, همجون ایالات متحده» 7 ی ۱۱ 1 :ْ ار را 1 5 ٍ ار را ۱ هه را وا با لد 3 را ال بر ۱ ۱ ا... مبحث سوم- داده پیام مطمئن ۳۷۳ یی این امور به دفاتر اسناد واگذار شده و قانون مبسوطی نیز در این باره به تصویب رسیده است. (السان. مصطفی, تشکیل فراردادهای الکترونیکی» مجله پژوهش نامه بازرگانی» ش ۶ پاییز ۰۱۳۸۴ صص ۱۷۳-۱۷۴). 8 اسناد رسمی طی تشریفات خاصی درادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و با در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم و ثبت می‌شوند. ماه ۳۱ ق.ت.ا» فقط در خصوص ارائه خدمات است و امضاء الکترونیکی را هم ردیف اسناد رسمی قرار دادن بدون اي ن که شخصی مسوْولیّت مراحل ایجاد و نگهداری را عهده‌دار و پاسخگو باشد. نقض قوانین موضوعه و قواعد و مقررات موجود در خصوص اعتبار اسناد رسمی است.(محمّدزاده» محمود. دوره قواعد عمومی قراردادها. 3 ۵ ص۶۷) ۸ ,9 ۸۳ 31/۳0 ,2000 ۴۳۲11۷۳[ (8)1 ۸۳۲ ,100 .1۷/۷/0 .9/۷/00 ابحاب شکل ویرژه‌ای تندارد؛ ممکن است به طور حضوری بیان شود یا از طریق فاکس» پست. گردد. امکان ارائه الکترونیکی ایجاب در برخی قوانین راجع به تبادلات الکترونیکی مورد تصریح قرار گرفقته است؛ مثلاً بند «اماده ۸ آنستیرال مصوب ۳۱:۳ مقرر می‌دارد که ایحخاب وقبول می‌تواند توسط داده پیام باشد. 0 .9/۷/0.1۷/۷/7 .۸/0 برخی از قوانین نیز تنها به شناسایی اثر حقوقی و اعحبار و نفود داده پیام اکتفا کرده» بطور خاص تصریحی در مورد ایجاب یا قبول ندارند, مثلاً قانون انستیرال مصوب ۱۹۹۶ صرفاً در ماده ۵ خود ۱ ۰ ۹ هه علام نسوده که ار حقوق و اعتبار و نفوذ اطلاعات نياید صرفاً به دلیل شکل آن که داده پیام است انکار شرد. د.ت.ا کشورما نصی در خصوص قابلیت ایجاب الکترونیکی ندارد علاوه بر این فاقد بان قاعده کل رای در - ۹ عده کلی مشاهده قوانین آنستیرال نیز می‌باشد. هر جچند ۱ ۰.۰ ها ۰ ۰ ۷خ رو اس ز نظرر بت طوابط فانون نویسی اعلام بسن اصل کلی در آغاز قانون مطلوب به نظر میم هدا این نقیصه در شناسایی ایجان الکترونیکی مشکل از ۰ ما ۱ رین نخواهد بود زیرا از یک یی بودن عفود و ۴ : رم سک ی گنوی بخش دوم- ق .ت.) آزادی طرفین در گزینش شیوه اعلام اراده می‌توان آن را توجیه نمود و از طرف دیگر اصل اعتبار و نفوذ داده پیام از مواد پراکنده قانون در زمینه را شناسایی اعتبار نوشته الکترونیکی, امضاء الکترونیکی و دلیل الکترونیکی (ر.ک به ماده ۱۲ ق.ت.ا) قابل استنباط است. در برخی سیستم‌های حقوقی گفته می‌شود حرکت يا اقدامی که شخص متعارف و معقول آن را ایجاب تلقی می‌کند. ایجاب خواهد بود. حتی اگر چنین قصدی در میان نباشد. به نظر می‌رسد که این نتیجه در حقوق ما نیز قابل پذیرش باشد زیرا در نظام حقوقی ما نیز قصد اشخاص بر اساس ظواهر اعمال آنان استتباط می‌شود مگر آن که خود شخص عدم وجود قصد انشاء را اثبات نماید. در هر حال, این امر که تجلی ایجاب مهم‌تر از قصد واقعی باشد» برای کسانی که با ت.| سر و کار دارند» خطر بزرگی را رقم می‌زند؛ چه بسا اعلام‌های یک سایت ضعیف و غیر محتاط منجر به ایجابی ناخواسته و انعقاد قراردادی نامطلوب شود.(آهنی» بتول» انعقاد قراردادهای الکترونیکی, مجله فقه و حقوق خانواده. ش ۳۵ و ۰۳۴ تابستان و پاییز ۳ صص ۵۹-۶۰.) 8 هر چند درق.ت.| وصف «رسمی» برای اسناد الکترونیکی قید نشده است» لیکن آثاری که برای اینگونه اسناد برشمرده است» همان آثاد اسناد رسمی است که درق.م آمده است. درنسخه نهایی که اسناد؛ درج شده شود - در نهایی شورای | ارائه رای شور دوم مجلس شورای اسلامی را گدیده بود؛ این صراحت از بین رفت. (جاویدنیا؛ جواد جرایم ت.ا» چ ۰۳ پاورفی ص اه 8 ماده ۵اق.ت.ا [نسبت به ماده ۰۱۴] حکم جدیدی را در بر دارد که در نظام حقوفی ایران به نحو خاص پذیرفته شده است. است که در حقوق ایران تعریف معینی دا 8 دک در ماده ۱۲۸۷ ق.م به کار رفته است: سنادی که در اداره ثبت اسناد واملاک سا دفاثر اسناد بای - ِ ۱ : دی با در نزد سایر مأمورین رسمیء حدود صلاین 7. 8 نوی ی یت آن‌ها و بر طبق مقرّرات رم شده باشند, رسمی است.» شاید تانون‌گذار ی, ور .۰ َ : ۱ کشدان این تشریفات در َ. ۱ ۰ ۱ ۱ , ۱ ۱ ۱ ۱ ۹ 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۹ ۱ ۱ ۱ ۱ ِْ ۱ ۹ ی ۱ ۱ و ۱ وا ۱ ۱ ۱ 1 ۱ ۰ مبخت سوم- داده پیام مطمئن ۳۷۵ ۳ ۱۳۳ نواوری محسوب می‌شود. البته. بهزادء ق.ت.ا و نوآوری‌های آنء مجله حقوقی دادگستری؛ ش ‎4٩‏ تابستان ۰۱۳۸۶ صص ۵۶-۵۷.) 8 این قانون» با تفکیک داده پیام به داده پیام عادی و داده پیام مطمشن, ارزش اثباتی متفاوتی برای هرکدام از آن‌ها قائل شده است؛ یعنی ارزش اثباتی داده پیام با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین کرده است؛ لذا در همین رابطه مقنن در ماده ۱۵ مفرر می‌دارد که: «نسبت به داده پیام مطمئن» سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای حعلیت به داده پیام مزبور وارد وبا ثابت نمود که داده پیام مزبور به ۳ حهتٍ ۱ از حهات قانونی از اعتبار افتاده است.) مفهوم مخالف این قانون این است که نسبت به داده پیام عادی» سوابق الکترونیکی عادی و امضای الکترونیکی عادی نه تنها انکار و تردید مسموع است بلکه می‌توان ادعای جعلیت نیز به داده پیام مزبور وارد 8 ۹ ۹ کرد.(ساورایی»؛ پرویز؛ قلمرو ق.ت.ا ایران