نظم تجارت الکترونیکی — ص 381 تا 385

5 / َ َ ام ْ ا ا ۱ ۱ " )۸ یا ی 1" زو ۹ ۲ : ۱ : زو ۱ ( ‌ ۰ ۱ ۱ ۳ !۱ ۰ ۱ ۱ 9 ۱ : ۱ ۱ او : و۱ 0 و را : ٍ ۱ ٍ :۱ ۱ 1 ۱ ۱ ۱ ۱ 2 2 را ِ ۱ ۱ ۱۹ : ۱۱۱ ۱ ۱ لا ال لا . . و و ٍ باب اول- مقرّرات عمومی مبحث سوم- داده پیام مطمئن ۳۸۱ گس دد ؟ را «نوشته» تلقی نموده است. اما در اقتصاء دارد نوشته هنیس ب به اش خاص در خارج از قلمرو قوانین کپی رایت در تسری مفهوم صورتی علیه آنان قابل استناد است که دارای «نوشته» به این موارد؛ اختلاف نظر وجود دارد. حن 4 0۱۷۴ : در محا تلگرام را بعنوان نوشة بات. ج۱. ش هرچند برخی محاکم, تلگرام را بعنوان نوشته 9 ,48 ۲۰ 31۰ 48 ۷/۸:0016۰ ۷۰ 110۱ امضاء شده پذیرفته اند هنگامی که ضرورتی بر مکتوب بودن قرارداد ِ 393 ۷/40 .5 584 ,|02۳۵ ۷۰ ۵۰ 5۳۱۸۴ | نباشد. ( ۰ 1 ۱ 6 ۸56 ۹۷ زا 7ورو1 ۱ نباشد. لزوم امطاء نیز منتفی است اما در غیر این 1 3 ,955 .3۰500 | صورت شخصی که بخواهد ثابت نماید طرفین اما آرا مخالف نیز قابل توجهند. قصد خود را در ایجاد التزام با مفاد نوشته بدون ۸909۸ ۷۷۰3/0010 10005 عازطظ خود را در ایجاد العزام با مفاد نوشته بدون : 30056۷۵1 ۷7۰ 50200۲5 :1979 200 | امضایی ابراز کرده‌اندء با دشواری بسیار موا را هه و کر تسم : چنان که دیگر نمی‌توان از ملاک آراء زب | می‌شود. علاوه برلزوم کتبی بودن و معی بودن در تایید پذیرش «داده پیام» به مکتوب استفاده قرارداد. در بسیاری از کشورها قانونگذار لازم کرد. وا یه آن است که مفهوم عرفی «نوشته» دانسته است که انجام برخی اعمال حقوقی با که تکیه بر مبنای کاغذی داشته و به کلمات اداره آمسوری چون سوگند. تایید اعلام‌های نگارش یافته بر کاغذ اطلاق می‌گرددء تمایل اشخاص» شهادت» گواهی و مانند آن در حضور رویه قضایی در کشورهای مختلف را به خود یا توسط مراجع ویژه‌ای که به همین منظور از جلب می‌کند. طرف دولت دارای اختیارات خاص گردیده‌اند. امضاء نیز در متون قانون ما تعریف نشده است, | انجام گیرد. در حقوق قصد امضاءکننده مینی بر پذیرش آن نوشته و املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. بجاد التزام ملحق به یک نوشته می‌شود. کلیه معاملات راجع به حقوق ثبت شده نظیر ۹ (39) 201 -1 بع 06( | صلح نامه هبه نامه و شرکت نامه اجباری است. ن. 4 عه 0۱۳۵۵۲ 21 (00۵ع5) ی به سختی می‌توان ضرورت «مک- ب بودن» در سایر کشورها نیز مقرّرات کم و بیش مشابهی فرارداد را از« ۰ بودن» آن متمای ز کرد نْ طور وحود دارد. اما چنان که عرف مسا اشخاص ثالث دانسته اند ۱ ۱ ۱ ۱ ار هار ۱ وا ۱ ۱ ۱ سس و رگا رگ کل رو - : ۱ : * َ ۳ ۱ ع ی ۲ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوهٍ رک 10 ۸۲۲ ,1۵ 2006و ۵00 مسنواعظ 83-4 ۸۲۱ ,۲006 51000نع36 «اعاعظ و برخی دیگر آن را شرط تحقق عقد می‌دانند. 006 5۱۷55 ,1350 ,۵6 (ز۷ز 11۵11۵0 6 ا۸۶ ,0۸11821107 در حقوق ایرانء تردیدها در این زمینه بایان نیافته است. رویه قضایی؛ عمدتاً ثبت رسمی را در زمره شرایط اساسی عقد نمی‌داند و به استناد اسناد عادی وقوع بیع شرعی را احراز کرده و فروشنده را انعقاد قراردادهای الکترونیکی, محله فقه و حقوق خانواده. ش‌ ۳۵ و۳۴ تاستان و پاییز ۳۹۳ صص ۵۶-۵۷) است که حقوق و تکالیف قانونی بین طرفین قرارداد ایجاد می‌نماید. این تکنولوژی ممکن است بدون قصد حقوق وتکالیف پیش‌بین نشده به وجود آورد؛ این امر در مورد اشتباه در شناسایی شخص يا اشتباه در نسبت دادن کلید عمومی به شخص که مسائل راجع به مسوولیت کلید را تأیید می‌نماید. ایجاد می‌کند اما معمولا ارزش امضای دیجمالی بستگی به کلید امکان دارنده به کلید خصوصی کامپیوتر برای گریز از تعهدات قانونی که با تقلب از آن کلید استفاده می‌شرد. سئله مورد بحث در امضای دیجیتالی شانونی می‌باشد آیا به وسیله امضای کس که کلید خصوصی را در اختیار دارد. امضاء تعهدآور می‌باشد که در این مورد و ماو مر رد مرض فیرقابل انکار وجرد دارد که دارنده کلد بر : فربور, چنین فرض می‌شود که امضاه‌کننده سا ۱ 8 زک ی ست که امضای دیجیال به آن الصاق شده | ۳ ۰ است. زگرنه حقوق ام ی ی یر ماو را کنونی بخش دوم- ق.ت.) امضاهای که دیجیتال باید فرض قابل تردید در گروه کاری ت.| توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل پيشنهاد گردیده است. با در نظ رگرفتن دارنده کلید خصوصی و هر قابل اعتماد که امضاء دیجتال می‌نماید. دارنده برای پیام در صورتی که پیام را امضاء نکرده باشدء مسوول شناخته نمی‌شود و اگر کلید دارنده به طور معقول برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز از امضاء دیجیتال اقدامات لازم را ننمایدء مسوْول جبران خسارت وارده در مقابل شخص طرف قابل اعتماد می‌باشد. باید امضاء دیجیتال را در اوضاع و احوال مختلف و در محاسبات عددی امنیتی انجام شده درنظر گرفت؛ البته استانداردهای تعیین شده نباید برای معاملات بازرگانی طولانی بین طرفین به کار برده شود. (عرفانی» محمودء مقاله اسناد الکترونیکی» نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانء ش ۰۷۰ زمستان ۱۳۸۴ صص ۲۵۵-۲۵۶) 8 اسناد الکترونیکی که بدون حضور مأمور رسمی یا خارج از حدود صلاحیت آن‌ها تنظیم می‌شود. بنابراین با استفاده از معیاری که ق.ت.ا در اختبار ما قرار می‌دهد. می‌توان اسناد عادی الکترونیکی را از حیث اعتبار و ارزش اثباتی به دو دسته تقسیم کرد: ۱- اسناد الکترونیکی که به صورت داده پیام و سوابق الکترونیکی مطمئن تهیه و ذخیره شده‌اند. . ۲- اسناد الکترونیکی که شرایط داده پیام مطمئن را ندارند. (رضایی» روح الّهء اعتبار اسناد الکترونیکی با توجه به قوانین داخلی و بی‌المللی» مجله گواه» دوره جدید, ش ۶-۷. ٍ بت به امضاءکننده متحصر به فرد باشد و تحت اراده انحصاری او صادر شده باشد. اطمینان حاصل نمود زیرا مطابق ماده ۱۱ ق.ت.ا ایران» زمانی یک سابقه الکترونیکی مطمئن محسوب می‌شود که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئشن» ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک باشد. سیستم اطلاعاتی مطمئن نیز مطابق بند (ح) ماده ۲ از هرگونه خطا و تغییر مندرجات باید مصون باشد؛ بنابراین می‌توان نسبت به حفظ تمامیت داده پیام و سابقه الکترونیکی مطمئن اطمینان حاصل نمود. (رضایی» روح ال اعتبار اسناد الکترونیکی با توجه به قوانین داخلی و بین‌المللی» مجله گواه» دوره جدید. ش ۰۶-۷ بهار و تابستان ۰۱۳۸۵ ص ۳۵( 8 همان‌طور که در جهارچوب نظام سنتی ادله اثبات دعوا ممکن است دلایل ابرازی توسط طرفین دعوا در تعارض با هم قرا رگیرند این امکان نیز وجود دارد که در مقابل استناد یکی از / ۱ ٍ . تعارض بین ادله سنتی از یک سو با توجه به ارزشی که قانون برای هر دلیل نسبت به دلایل دیگر مشخص کرده و از سوی دیگر با توجه به دلالت هر یک از این ادله که از نظر قاضی برای ائیات دعوا یا دفاع از آن در مقایسه با دلیل معارض مرتفع می‌شود. ان هم خارج از آیین پیش‌بینی شده در قانون به شدت مورد تردید و انکار است؛ این ماده را هم چنان معتبر می‌دانند. ج ۰۱ ص ۳۰۷) مجشین ماده منسوخ ۱۳۰۸ ق.م سابقا مقرر می‌داشت که دعوی سقوط از قبیل پرداخت دین, اقاله. بالاخره نظر به ماده ۱۳۲۴ قانون مذکرر امارات قضایی تنها ۱ 8 ۳ ۱ - سس ۲ ۱ ا 5 ۹ ی ز - ۱ ْ ۱ مر ی ۱ 8 ۱ ی مک اس ی کنوئی بخش دوم- ق.ت.ا سصصصح سم در دعاوی‌ای که به شهادت قابل اثبات است با 8 زمانی که ادله دیگر را تکمیل می‌کند قابل استناد است. اماره قضایی قابل استناد نیست. حال باید دید تعارض بین دلایل الکترونیکی و دلایل سنتی جکونه قابل رفع خواهد بود؟ ق.ن.] مصوب ۱۹۹۶ در بند ۲ از ماده ‎٩‏ خود بدون تفکیک بین امضای الکترونیکی مطمشن و ساده پیش‌بینی می‌کند که قدرت آثباتی داده‌های الکترونیکی با توجه به میزان اطمینان به روش ایجاد» نگهداری یا مبادله داده‌ها و همجنین با توحجه به روش محافظت از تمامیت اطلاعات و نحوه شناسایی فرستنده پیام و سایر ملاحظات مرتبط سنجیده می‌شود 5 ۵ 1۳۹۲۲۵۵۹۵6 6ل ازمتل بچصتشا 67 .30 ,0.1674, 13۵0 6۵ 1۲6562 2002 مقرّرات آنستیرال در واقع با مقرره فوق» تعیین ارزش دلایل الکترونیکی در مقایسه با سایر دلایل را به قاضی سپرده تا با در نظر گرفتن معیارهای فوق در این خصوص تصمیم‌گیری کند. در حقوق فرانسه ماده ۱۳۱۶-۲۲ ق.۰م مقرر می‌دارد: «اگر قانون حاوی اصول دیگری نباشد و در صورت فقدان قرارداد بین طرفین؛ قاضی با توسل به وسایل گوناگون و صرف نظر از قابل دلایل, تعارض دلایل ادبی با کتبی را با تعیین دلیل که مقرون به صت است مشخص خواهد کرد.» 5۰ .۳ ,2003 .۵۵ ,ما0 ,رنه ۲۵6 با توجه به ماده فوق‌الذکر قاضی تنها زمانی ۰ تمارض دلایل را حل و فصل خواهد کرد که 33.. ا "۱ ۱ ۰ ده ۳ 0 ی ‌- ۰ سس مر و 94 ۲۳ پب‌اول- مقورات ممومی ‏ باشد. به عبارت دیگر» چنانچه طرفین در ۱ ص ارزش ائباتی دلایل الکترونیکی در بقایسه با دلایل دیگر توافق کرده باشند قاصٌی . لزاسا باید مطابق این توافق عمل کند.به نظر پرخی از حقوقدانان فرانسوی» این ماده اولا هر گونه تفوق نوشته کاغذی بر نوشته الکترونیکی را ۳7 می‌داند و انیا صراحتا براعتبار فراردادهمای خصوصی در زمینه دلایل صحه می‌گذارد. 806۲۵6 ۱۵۱۲۵۵۵0۵ :۲۳۵۵۹ ,16۲۳6 552-3 ۳ .2000 ,6 5 ب2ولله0 مازوتل پیش‌نویس ق.ت.ا ایران با توحه به محدودیتهایی که در حقوق ایران برای توافق در خصوص دلایل وجود دارد طبیعتا نمی‌توانسته از الگُری فرانسوی پیروی کند.از این رو همانند 3 در خصوص دلایل الکترونیکی ساده باید ماده ۳ این طرح را حاکم دانست که به موجب ا:به طور کلی؛ ارزش اثباتی داده پیام با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به کا رگرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می‌شود» (طرح ت.ا (شور دوم) شماره ۹ ۲ 4۸ در مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۶ مجلس شورای " اسلامی, ص۸۸( واقع ماده ۱۳ اخیرء دست قاضی را در "سخیص ارزش دلایل الکترونیکی ساده در مایسه را سا ۹۱ :2 ۱ : پر د یل با ز گذاشته است .اما در اس دلایل الکترونیکی مطمئن, طرح ت.ا ز ماده دا ۱ ٍ ۰ خود آن را در حکم اسناد معتبر و قابل ِ ددانسته و در ماده ۱۵ انکار و تردید را لسپت به آن ِ "۵ مسموع ندانسته است.به عبارت ۱ ار | ۱ رو ۱ ۱ : ۳ أ ۱ و ۹ ۱ ۱ ! ۱۱ ۱ ۱ ۱ 1 لا ِْ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ِ 1 / : ۱ ا 0 17 1۱ راذن 1 5 1 8 1 ِ ِْ ۱ ۱ ۱ ای وی سای با ام ۱ ْ مبحث سوم- داده پیام مطمئن ۳۸۵ اک ار سا 2 ۰ ۳ دیگر, مقنن از پیش» ارزش این گونه دلایل را در مقایسه با بپرخی از ادله سنتی اثبات دعواء نظیر اسناد عادی تعیین کرده است. اما جنانجه ادله الکترونیکی با اسناد رسمی کاغذی در تعارض قرار گیرد» با توجه به سکوت طرح ت.اء حل این اختیاری که در کشف حقیقت دارد. دراین ستارء مقاله امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعواء نشریه مدرس علوم ۱ انسانی. ش ۲۸ بهار ۰۱۳۸۲ صص ۵۳-۴.) 8 نوشته‌های الکترونیکی (داده پیام) فاقفد امصاء: نکته مهمی که حائز اهمیت است. وحود امضاء به عنوان یکی از شرایط اصلی اعتبار اسناد الکترونیکی است» هر جند به صورت غیرمطمشن باشد. اسناد الکترونیکی که فاقد امضاء باشند. به عنوان قرینه تا کی دکننده سایر ادله مستند قرار گیرد. 51/15 که از مشخص خریدار ارسال شده و محموله‌ای را سفارش داده است. در صورتی که در گذشته این شخص خریدار از همین فروشنده» سفارشاتی بدین گونه ارائه کرد و مطابق آن عمل کرده باشد» در مورد آخیر نیز دادرس این پیام کوتاه فاقد امضاء را می‌تواند به