نظم تجارت الکترونیکی — ص 391 تا 395

۱ پب اول- مقورات عمومی ‏ ندارد و همین امر امکان صدور امضاء از سوی اشخاصی که در واقع وحود خارجی ندارد را افزایش می‌دهد. نتیجه این امر آشکار است: امشاء‌کننده می‌تواند حقوق و تعهداتی برای خویش در قرارداد با دیگران ایجاد نماید. حال . آن‌که تعهٌدات وی به دلیل فقدان شخصیت حقیقی برای او قابل گریز می‌باشد. اگرچه این وضعیت در حقوق ایالات متحده آمریکا با تصویب قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی در حال تغییر است.» اماق.ت.ا ایران در این مورد پیش‌بینی مداخله دفاتر اسناد رسمی را ننموده و از این لحاظ دارای ایراد اساسی است. لذا علاوه بر مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ .ما مصوب ۰۱۳۷۵ ماده ۸ ق.ج.ر دراین مورد صراحت داشته. (بگاه حوره. ۲۲ تیر ۱۳۸۷ ش‌ ۳۵ قسمت سوم طبقه بندی و سیب شناسی جرایم رایانه‌ای) ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۶ سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات وامضاهای مندرحه درآن معتیر خواهد بود مگرآنکه مجعولیت آن ثابت شود. ۲ ۱ ی ۹ / : ۲ . ۱ : ۱ ۱ ِ ۱ "۱ ۳ سر ۰ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقودی یسنان سوای که هاگ مقرون به ‏ ماده ۱۶- هر داده پیامی گه توسط شخص تال اطلاعات در امر تجارت ایجاد کرده و دو ویژگی سرعت و سهولت را به آن داده است. دیگر لزومی ندارد که تجار به منظور مذاکره و تبادل اطلاعات در خصوص فعالیت‌های تجاری و انعقاد گرارداد مورد نظر خود در یک مجلس حاضر شوند بلکه آن‌ها می‌توانند از طریسق فناوری‌های نوین الکترونیکی» نظرات و پیشنهادهای خود را برای مخاطب ارسال کنند. طرف مقابل نیز می‌تواند از همین طریق پاسخ داده وبا پیشنهاد جدیدی مطرح سازد. حال چنانچه از این طریق بین طرفین عقدی تشکیل شود از آن به عنوان / «تشکیل عقد بین غائیین» نام برده‌اند. (امیری ی قانم مقامی عبدالحمید. حقوق تعهدات. 0 ۲ ص ۳۸ ۳۷۸ عقد غائبین» در مقابل عقد حاضرین استعمال ] می‌شود. منظور از عقد حاضرین این نیست که ِْ طرفین حتماً در مجلس واحد حاضر باشند بلکه : منظور عقدی است که طرفین آن‌را به طور مشافهه باشند یا دردومکان مخل ی (جعفشری نگرودی, محتدجعفر, دوره حقوق مدنی ج ۱. ۰ تلشن که هر چند طرفین در دو مکان "ور دارند ولی چنین عقدی از جهت زمان ۱ یل با 5 ٍ ی من 6 مقد غانبین نیست ولی همین ر لحاظ مکان رد ۰ هی تشکیل, جزه عفود فائبین ‌ و را لس 1 سر ی ی ‌ | و ۲ 8 ۱ ی ۴ ها ۹ را کنونی بخش دوم- ق.ت.) سخت بودن داده پیام ثبت شده و تحت صیانت مقرر مطابق با شرایط ماده ۱۱ این قانون» ثبت و خواهد بود. (امیری قَانْم مقامی عبدالحمید, حقوق تعهدات» ج ۲» ص ۲۴۱) بنابراین عقد غائبین عبارت است از عقدی که ایجاب و قبول آن بدون مکالمه و مذاکره» از راه دور بوسیله نامه» تلگراف, قاصد» تلکس, ... انجام می‌شود. این عقود که طرفین» عقد را به طور مشافهه واقم نمی‌سازند عقود مکاتبه نیز نام گرفته‌اند. اگرچه ق.م ایران در مورد عقد غائبین ساکت است» ولی نمی‌توان در صحمت آن تردید کرد زیرا عرف تجاری آن‌را پذیرفته و دلیلی بر بطلان آن در قوانین موضوعه یافت نمی‌شود. مضافاً اين‌که در حقوق مااصل بر صخت معاملات و قراردادهای منعقده بین افراد است مگر این‌که دلیلی بر فساد آن وحود داشته باشد و از آنجا که دلیلی بر بطلان عقد غائبین وجود ندارد؛ بنابراین عقود بین غائبین را باید حمل بر صت کرد. لا قراردادهای الکترونیکی نی ز که در زمره عقود شائبین قرار می‌گیرند صحیح و معتبر هستده. 1 هد سا : ۳ : تن | ْ ٍ ۳ هرا ی 2 رگ ی ۱ ا ۱ | 1 را اه ای با ٍ : ۱ ۴ ۱ : ۱ 9 ‌ 2 . ٍ 2 9 ۱ ار ال ( ۳ ِ و ۱ ۱ ۱ 5 ۱ ۹ ا 5 و ِ ا ٍ گرم ی ا | راو | ی , : ۰ 1 1 9 ا 8 ۱ :ْ ۱ : ۱ وم را ار کر من 5 ی ۱ : ۱ 1 ۱ | .أ 1 ّ ۱ ِ و ی ی هه ۱ 1 1 0 7 : ۱ 1 را را ار اه اش اش ان اه ره ٍ 5 راب اول- مقرّرات عمومی مبحت سوم- داده پیام مطمئن ۳۹۱ تحاری بین افراد می‌شوند ‏ وگسترش تجارت | (وصالی ناصح, مرتضی,» قرارداد الکترونیکی و داخلی و بین‌الملا را نیز به دنبال دارند ولی به مبانی اعتبار آن. مجله کانونء ش ۶۶ دی دلیل عدم حضور طرفین و ناشناخته بودن آن‌ها ۱ ۰۱۳۸۵ صص ۱۱۹-۱۲۰) اص اا ان ص و یگ رگ ار که کی اک تا 4 ی ج ۱ ۱ 9 ۱ ۳ ۰ ۱ ۰ « ی 7 د ۱ مها ۱ ۳ ۰ سا : - ۰ 8 .5 ۹۸۶ ۸ پ ۲ _قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقولی نوی بش ذوم- ق.ت.| مبحث چهارم- مبادله داده پیام فصل اول- اعتبار قانونی ارجاع در داده پیام؛ عقد و اراده طرفین اعتبار ارجاع در داده پیام ماده ۱۷- ارجاع در داده پیام با رعایت موارد زیر معتبر است: الف- مورد ارجاع به طور صریح در داده پیام معیّن شود. ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می‌کند» روشن و مشخص باشد. ج- داده پیام موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد. ۳ «ارجاع در داده پیام» به این معناست که در | ماده مقرر می‌کند: «اطلاعاتی که در قالب داده برخی موارد. شروط و ضوابط مورد نظر طرفین در پیام نیستند. تا همان اثر حقوقی داده پیام به آنها انعقاد قراردادهای الکترونیکی به طورکامل در | اعطا شود اما در داخل داده پیام به آنها ارجاع متن داده پیام گنجانده نمی‌شود.ء بلکه تنها به داده شده است» نباید صرفاً به این دلیل؛ فاد آتها اشاره شده یا ارجاع داده می‌شود ومتن کامل اسر اعتبار و قابلیت اجرایی حقوقی باشند.» آنها خارج از متن داده پیام قرار دارد؛ مانند | بنابراین ارجاع به یک پیام در داخل داده پیام اين‌که در متن داده پیام مقرر شود قواعد حاکم بر مانند این است که کل پیام در داخل داده پیام حمایت از مصرف‌کندگان بر توافق طرفین عمال | گنجانده شده است و لذا به اندازه خود داده می‌شودء در حالی که متن قواعد خارج از داده پیام دارای اثر حقوقی است. با ذکر این نکته که پیام است (در قراردادهای کاغذی نیز چنین | اين ماده» رژیم حقوقی جدیدی ایجاد نمی‌کند - ارجاعی, رایج و قابل قبول است) دراین | اساسا نیز قوانین نمونه در پی جنین اهدافی صورت. ممکن است این تردید پیش آید که به نیستند- بلکه با تکیه بر «اصل عدم تبعیض! دلیل اين‌که متن قواعد به طور کامل درمتن داده | درصدد است تا قواعد حاکم بر ارجاع در متون پیام دکر نشده است. لذا نمی‌تواند از همان | اسناد کاغذی را به همان ترتیب به ارجاع در ٍ اعتار حقو : 1 ار ری 5 داده پیام برخوردار است» بهره | دنیای الکترونیکی نیز تعمیم دهد. ۱ . همچنین برای رفع تحیّر, ممکن است | ق.ت.ا ایران نیز در بند (د) از ماده ۲ به موضوع ْ را + دهد ۰ ۰۱ ‌- ۰ ۱ 2 ی یتم‌های مختلفل حغوفی, فواعد ارجاع در داده پیام توحجه کرده است اما برای ۱ کت خود را [عمال کشد وبه نعایج | اعتبار آن شرطی قائل شده است: «... در صورت ِ ٍ برسند. برای رفع این تردیدهاء «ارجاع در | مطابقت با ماده ۱۸ این قانون» جزئی از داده پیام داد پیام» در سال ۱۹۹۸ در و 1 ۱ ۱ ۹ رسال ۹ در قالب ماده ۵ مکرر محسوب می‌شود.» که ماده ۱۸ شرایط انتساب تورسط کمیسیون یبوط به آن- اب مر ر کرد يم نسیترال د‌ ۰ ۰ ۰ ۳ کنا یکت. ‏ ۲ ِ رز سی و داده پیام را به اصل‌سازء بیان می‌کند. از رهم 5 جل ات ان. به ق.ن.] اضافه فد ۱ ۰ گذا ۱ ر | سب. نتشحه مور ردان یس دو مقرره. می‌توال جنس ره باب اول- مقورات عحومی گرفت که در صورتی که اصل داده پیام. غیر قابل انساب و درنتیجه فاقفد اثر حقوقی باشد. ارجاعات مندرج در آن نیز فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود. البته عدم ذکر این شرط نیز خللی به وجود نمی‌آورد چراکه طبعاً ابتدا اعتبار خود داده پیام مورد توجه واقع می‌شود و در صورت فاد اعتبار بودن آن ارجاعات. آن نیز مورد توجه واقع نمی‌شود. ۰ .3۳27۵ ,2/۳۳۲/06۰ با این حال» در راستای هدف ماده ۵ مکرر ق.ن.آ که عبارت است از اعتباربخشی به ارجاع در داده پیام حهت توسعه ت.اء برای اعتبار حقوقی ارجاع در داده پیام نباید شروط سنگینی . با ر کرد (همان, ۴۶) که احراز آنها ممکن است درعمل با مشکل مواجه شده و درنتیجه ارجاع معتبر تلقی نگردد و هدف ماده ۵ مکرر تأمین نشود. همچنین مقرره ماده ۵ مکرر نباید به معنای ایجاد رژیم حقوقی جدیدی تلقی شودء بلکه این ماده» در پی آن است که قواعد حاکم بر ارجاع در فضای فیزیکی به همان ترتیب به قواعد حاکم برارجاع در نیای الکترونیکی نیز اعمال گردد. (همان» ۴۶-۴۷) بنابراین اگر در حقوق داخلی یک کشوری برای اعتبار ارجاع در فضای کاغذی, شرایطی مقرر شده است» این شرایط به اجاع در داده پیام (در فضای الکترونیکی) نیز می‌تواند |عمال شود. مثلاً در مواردی که برای کهایست از حقسوق برخی افراد مانسد *صسرف‌کنندگان, یا حمایت از افرادی که به / دادهای الحاقی می‌پیوندندء قوانین خاصی ود دارد. می‌توان همان قواعد را در فضای ی ۳ مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۳۹۳ تس و الکترونیکی نیز |عمال کرد و منافاتی با هدف ماده ۵ مکرر ندارد. ق.ت.ا ایران در ماده ۱۷ برای ارجاع معتبر در داده پیام شرایطی مقرر نموده است. (در متن قانون نمونه» این شروط ذکر نشده است اما در راهنمای تصويب آنء از این شروط به عنوان شروطی که در برخی از حوزه‌های قضایی در اعتبار ارجاع در داده پیام اعمال می‌شوند. یاد شده است. شاید قانونگذار ایران نیز به تبعیّت از این شروط؛ آنها را وارد ق.ت.ا ابران کرده است) هر چند احراز این شرایط به شفافیت موارد ارجاع در داده پیام در نظر طرف مقابل (کسی که ارجاع برای او انجام می‌گیرد) کمک می‌کند اما طبعا عدم احراز آنها می‌تواند مانعی برای توسعه ت.ا باشد. در عالم واقع نیز چنین است. شناساندن موارد ارجاعی به طرف مقابل و جلب رضایت او در همه موارد مخصوصاً در این حجم عظیم معاملات خُرد و کلان الکترونیکی. دشوار و حتی گاهی غیرممکن به نظر می‌آید. لذا بهتر بود ق.ت.ا ایران نیز به تأُسی از قانون نمونه» این شرایط را ذکر نمی کرد. به عنوان مثال» اگر قرارداد فی مابین در قالب ماده ۱۷ احراز نشودء در این صورت» اگر قانون حاکمء قانون ایران باشد. شروط ارجلعی» جزئی از داده پیام نخواهند بود و از اعتبار حقوقی داده پیام بی بهره است. این بدان معناست که اگر در شروط ارجاعی» موارد مهمی جون قانون حاکم ذکر شده باشدء دیگر, قابل استناد نخواهد بود! و این امر می‌تواند به بروز اختلافات قابل توجهی منجر گردد. باید به این نکته نیز توجه کرد که در صورت بی اعتباری کپ یی ِ / ٍ ۱ ۱ ۱ ا . |