نظم تجارت الکترونیکی — ص 406 تا 410

ص ۲ ۱ ْ ار سخت افزاری-نرم افزاری که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خودکار «داده پیام» عمل می‌کند»» تعریف شده که این بند و بند (ب) ماده ۱۸ ق.ت.| در مورد امکان پذیرش قراردادهای اتوماتیک» صراحت بیشتری دارند. به موجب بند اخیر اگر داده پیام به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه‌ ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل‌ساز ارسال شودء منتسب به او خواهد بود. بااین‌که در مورد قراردادهای اتوماتیک (خودکار) رویه قضایی اندکی شکل گرفته. ولی در اکث رکشورهای جهان. ماهیت و آثار حقوقی این رابطه به دقت تحلیل شده و انجام این کار در حقوق ایران نیز به منظور شفافیت ابعاد قضیه و توسعه ت.| ضرورت دارد. (السانء مصطفی,» ایجاب و قبول معاملات الکترونیکی» مجله تحقیقات حقوقی» ش ۰۴۳ بهار و تابستان ۵ صص ۲۸۲-۲۸۳) 8 انساب داده پیام: در قراردادهای عادی, طرفین اراده خود را از طریق الفاظ اشارات و یا به صورت کتبی به هم اعلام می‌کنند و مشکل خاصی در مورد انتساب اظهارات انشاء شده نه آن‌ها وجود ندارد به ویژه در عقود بین حاضر ید که طرفین با یکدیگر مشافهه می‌کنند و معمولاً بت به هم شناخت دارند. ولی در بسترت.ا» موضوع کمی پیچيده می‌شود زیرا طرفین یک تبادل حضور فیزیکی *ارند و حتی ممکن است برای همدیگر نیز کاملاً ناشناخته باشند. ق.ت.ا اپران ک ور اس _‌ ار 1" کنونی بخش دوم- ق.ت.) از ماده ۱۸ الی ۲۱ خود به تبعیت از ماده ۱۳ ق.ن.1 در خصوص انتساب داده پیام‌ها مقرّراتی را وضع کرده است. (وصالی ناصحء مرتضی, قرارداد الکترونیکی و مبانی اعتبار آن, مجل, کانون؛ ش ۰۶۶ دی ۰۱۳۸۵ صص ۱۲۸-۱۲۹ 8 تمام داده پیام‌هایی که توسط خود اصل‌ساز و شخص مآذون از ناحیه وی یا از طریسق سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل ایشان ارسال شده باشد» منتسب به اصل‌ساز بوده و او را متعهٌد می‌سازد. (وصالی ناصح, مرتضی, قرارداد الکترونیکی و مبانی اعتبار آن. مجله کانون. ش ۶ دی ۱۳۸۵ ص ۱۲۹) 8 هدف از تأیید اصالت. احراز انتساب پیام به مرجع صادرکننده آن است. شیوه عملی در تأیید اصالت نیز استفاده از سیستمهای رمزنگاری است. هنگامی که طرفین از سیستم رمسزنگاری سایمتریک استفاده می‌کنند» از آنجا که ایشان تنها کسانی هستند که از کلید سری اطلاع دارند؛ تبادل پیام نشان دهنده اصالت آن نیز خواهد بود زیراکس دیگری غیر از آن‌ها امکان دسترسی به این کلید را نداشته است. استفاده از سیستم کلید عمومی نیز این هدف را بر آورده می‌کند؛ هنگامی که ارسال‌کننده پیام با کلید عمومی مخاطب پیام را رم ز کرده ارسال می‌دارد تا مخاطب در مقصد آن را با کلید خصوصی خود بگشاید و پاسخ دهد؛ به دلیل ارتباطی که بین این دو کلید وجود داردء دریافت پاسخ ارسال کننده را متقاعد می‌سازد که پیام را از دارنده کلید خصوصی متقابل دریافت کرده 6 اس بل سر 1 ۱ الط هه اب اول- مقرّرات عمومی مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۰۵ یش تس است واین امر به معنای تأیید اصالت پیام | داده پیام محسوب می‌شود.(سوادکوهی فرء سام» خواهد بود. تأثیر (17) در تحول حقوق ایران تحلیلی بر دو شیوه ملکور از حیث اثبات اصالت پیام» | ق.ت. در ایران؛ قسمت دومء مجله دادرسی» اختلافشی ندارند» اما بر خلاف رمزنگاری | ش ۰۴۳ فروردین و اردیبهشت ۰۱۳۸۳ ص ۲۱.) «سایمتریک» که تأیید اصالت و شناسایی را | 8 مطابق ماده ۱۸ ق.ت.ا» این گونه داده پیامها بطور همزمان ممکن می‌کند. استفاده از کلید | که به صورت خودکار ارسال می‌شوند منتسب به عمومی تنها مبین اصالت آن است زیرا در سیستم اصل‌ساز محسوب می‌شوند. بی‌شک اینگونه سایمتریک دارندگان کلید مشترک از پیش | نوشته‌ها و داده پیام‌ها که مبتنی بر توافق قبلی یکدیگر را می‌شناسند؛ اما در سیستم کلید عمومی, به علت | فاقد اعتبار دانست. به اصطلاح می‌توان صدور عدم آشنایی قبلی اشخاص نفس دریافت پیام اینگونه نوشته ها از سیستم‌های اطلاعاتی رمز شده و پاسخگویی به آن تنها حاکی از وصول مشخص و مورد توافق طرفین را امضاء شده تلفی پیام از دارنده کلید متقابل» یعنی مرجم آن است | کرد. که صرفاً ید اصالت خواهد بود. برای آن‌که در | در سیستم‌های شکه‌ای باز مانند اینترنت. چنین استفاده از سیستم «اسایمتریک» امر شناسایی نیز | توافقی با افراد ناشناس ممکن نیست و نوشته‌های ممک ن گردد., دخالت شخص ثالث ضروری | الکترونیکی بدون امضاء فاقد اعتبار حقوقی لازم که درآن اسامی مالکان در برابر کلید عمومی | الکترونیکی با توجه به قوانین داخلی و بین ‏ انان قید شده است و بسادگی می‌تواند معرف | المللی: محله گواه» دوره جدیدء ش ۰۶-۷ بهار و هویت دارندگان کلید باشد. (آهنیء بتول» مقاله | تابستان ۱۳۸۵ ص ۳۶.) برفراری امنیت در قراردادهای الکترونیکی؛ مجله | 8 سیستم رایانه‌ای در بند (و) ماده ۲ به «هر نو نف و حقوق خانواده, ش ۰۳۰ تابستان ۰۱۳۸۲ دستگاه با مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل صص ۷۵-۷۶.) سخت افزاری-نرم افزاری که از طریتی اجرای 8 اارجاع در داده پیام» یسی داده به منابعی | برنامه‌های پردازش خودکار داده پیام عمل خارج از آنچه خود حکایت دارد عطف شود. در می‌کند»» تعریف شده است. ان صورت» چنانچه با ماده ۱۸ ق.ت.| مطابقت ید اخیر در امکان قائل شدن اعتبار برای ٍ داشته, یعنی توسط شخص مجاز(مانند قراردادهای اتوماتییک صراحت بیشتری دارد. ٍ تولیدکنند و ارسالکننده و یا سیستم اطلاعاتی زیرا پردازش خودکار داده پیام را توسط سیستم برنامه رزیزی شده) ارسال شده باشد. جزئنی از | رایانه‌ای بدون هیچ مانعی» مورد تصریح قرار می‌دهد. برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب | اظهار انکار و تردید فقط نسبت به اسناد عادی اصل‌ساز را به وی منسب می‌نماید. آشکار است | الکترونیکی ممکن است و اسناد مطمئن به که انتساب داده پیام که می‌تواند حاوی ایجاب موجب ماده ۱۵ ق.ت.اء قابل انکار و تردیر یا قبول قرارداد باشد به یک شخص (در اینجاء نیستند. این اماره قراردادی که به طور خودکار تشکیل شده به او | درمواد ۱۸ و۱۹ ق.ت.| پیش‌بینی شده است. می‌باشد. در این موادء شرایطی مقرر شده است که در صرف نظر از تحلیلی که به عمل آمد و بدون ورود | صورت تحقق آنها, داده پیام به اصل‌ساز منسوب در اشکالات و نواقص عمده ق.ت.ا ایران, به | می‌شود. (عبدالهی» محبوبه؛ شهبازی‌نیاء اختصار باید اذعان داشت که قانون مذکور - | مرتضی؛ مجله مدرس علوم انسانی» زمستان چشین نبوده- به تبیین کلیاتی از ات.ا» پرداخته | 8 اي ن که گفته شود: «در حقوق ایران؛ ق.ت.ا در و از اینرو نمی‌توان جزنبات و احکام خاص | مورد تشکیل فرارداد بوسیله سیستم‌های خودکار با فراردادهای الکترونیکی را از آن استنباط نمود. | نمایندگان الکتر ونیکی ساکت است» (السان.؛ (السان, مصسطفی, تشکیل قراردادصای مصطفی» تشکیل قراردادهای الکترونیکی, الکترونیکی, مجله پژوهش نامه بازرگانی, ش | فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی» ش ۰۶۳ صص ۶ پاییز ۰۱۳۸۴ ص ۱۵۸) ۱۴۸-۴۷) صحیح نیست زیراء بند (ب) ماده ۲ 8 منظور از «انکار». اعلام رد تعلق خط. امضای, | آن قانون» شخص منشاً اصلی داده پیام که داده مهرو یا اثرانگشت ۳ گیررسی به منتسب‌الیه | پیام بوسیله او یا از طرف او تولید یا اربسال توسط خود اوست (شمس, بدا آیسین | می‌شود را «اصل‌ساز» نامیده و مطابق بند (ب) یی نان سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده يا خودکار (اعم سر ازنردید. دم پذیرش انتساب خط. (قلی زاده, احدء مجله مر دص دیگراست سس | پژوهش ناسه بازرگانی, بهار ۱۳۸۶ ش ۴۲ : : ای مدنی ج ۳ج | - ۳ ۳ را سم ی اما باب اول- مقورات مجومی 8 می‌توان طبق بند (ب) ماده ۰۱۸ امکان ابراز اراده از سوی یکی از طرفین برای انعقاد فرارداد را با استفاده از نماینده الکترونیکی تجویز کرد که نتیجه آن نیز منتسب به اصل‌ساز -یعنی شخص حقیقی با حقوقی که نماینده الکترونیکی را به کار گرفته است- می‌باشد. ٍ از دیدگاه ق.ت.ا نیز امکان انعقاد قرارداد توسط نماشده الکترونیک ی وحود دارد و در این خصوص؛ دو مبنای متفاوت ارائه شده است. از طرفی بند (و) ماده ۲ نماینده الکترونیکی را دارای شخصیّت دانسته که در قالب یک شخص, به انعقاد قرارداد می‌پردازد و پرسش‌های مهمی در این فرض مطرح است. از جمله ای ن‌که آیا سوولیت اقدامات آن بر دوش خود این شخص است يا باید شخص دیگری بار اقدامات آن را بردوش کشد؟ از طرف دیگرء طبق ماده ۸ نماینده الکترونیکی در قالب ابزار ارتباطی بین طرفین به انعقاد قرارداد می‌پردازد. طبق این دیدگاه» طبیعی است که کاربر آن باید عواقب آعمال آن بپذیرد. آنچه در این میان مهم است این که شخصیّت بخشی به نماینده الکترونیکی, فقو قابل رد است لذا بهتر بود مقتّن از دامنه تعریف ارائه شده برای شخص در بند -م) ماده ‏ عبارت آخر آن -یعنی «سیستم‌های رایانه‌ای . حت کنترل آنها,- را خارج می‌کرد تا با مبانی حضوفی حقوق سنتیء تعارضی پیش نمی‌آمد. زاین نیز آن بود که به طور صریح, امکان مار فرارداد از طریق نمایندگان الکترونیکی را ٍ "یز م یکرد, همان گونه که در کنوانسیون ۱ ی 0 أ ۱ ۱ ۱ و۱ ۱ ۷ ار را | ۱ ی ی ی | ٍ ٍ مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۰۷ 1 ارتباطات الکترونیکی چنین سیاستی اتخاذ شده است. حتی اگر مواد ۸ و۲ نبودء باز هم امکان انعقاد قرارداد از طریق نمایندگی الکترونیکی از دیدگاه حقوق ایران قابل تجویز بود. در حقوق ایران نماینده باید دارای اهلیّت لازم برای قصد انشاء باشد. در غیر این صورت نمی‌تواند قرارداد را منعقد کند. به همین سبب است که محجوران را فاقد صلاحیّت لازم برای تصدی مت نمایندگی در انعقاد قرارداد می‌دانند و اساسا کسی که :ْ نمی‌تواند برای خود قراردادی را منعقد کند. نمی‌تواند از جانب دیگری نیز قرارداد ببندد. لذا با این دیدگاه» طبق حقوق ایران» انعقاد قرارداد از طریق نمایندگان الکترونیکی با اعتقاد به سمتِ نمایندگی آنها مجاز نیست. اما از این دیدگاه که نماینده الکترونیکی به عنوان ابزار الكترونيکي اعلام اراده است. می‌توان طبق ماده ۱ ق.م که اشعار داشته: «عقد. محمّق می‌شود به قصد انشاء» به شرط مقرون بودن بر چیزی که دلالت بر قصد کند»» امکان انعقاد قرارداد از طریق نماینده الکترونیکی را تجویز کرد. علاوه بر این» از جهت دیگری نیز می‌توان گفت اتمقاد قرارداد از طریق نمایندگی الکترونیکی در حقوق ایران پذیرفشه شده است حراکه ایران به کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی ملحق شده است و این کنوانسیون. امکان انعقاد قرارداد از طریق نمایندگان الکترونیکی را تجویز می‌کند. (حبیب زاده» طاهر مقدمه‌ای بر حقوق ت.ا» ج ۷ چ ۱ صص ۳۹۴-۳۹۵) ۱ 9 ی اس سا ۳ را ۱ 1 . 0 ۰ ۱ ۱ در خصوص قواعد حاکم بر انتساب عملکرد | منتسب می‌کند و نماینده الکترونیکی برناس, نماینده الکترونیکی» ق.ت.| ایسرتم مقرره | ریزی شده از سوی ثالث را که در اختیار اصل‌ساز صریحی ندارد اما از آنجا که به تبادل داده پیام | گذاشته شده است» می‌توان «تصدی خودکار از بین اصل‌ساز و مخاطب و نحوه انتساب آنها در | سوی اصل‌ساز» نامید.ء لذا مشکلی به وجود بند (ب) ماده ۱۸ اشاره می‌کندء می‌توان استنباط | نمی‌آورد و در هر صورت» تمام اقدامات نماینده تمود که طرفین قراردادهای الکترونیکی منعقد | الکترونیکی به اصل‌ساز منتسب می‌شود. مشکل شده توسط نمایندگان الکترونیکی» کاربران آنها | آنجاست که در مواردی مانند وب سایت حراجی هد ایی‌بی» کسی که از نماینده الکترونیکی استفاده حال ممکن است هر دو طرف,ء از نمایسده می‌کند نه برنامه نویس آن است و نه متصدی آن. الکترونیکی بهره ببرند و یا تنها یکی از آنها | درحالی که طبق این ماده» اقدامات نماینده برخوردار شود. الکترونیکی را باید به متصدی وب سایت منتسب نمونه‌ای از سیتم برنامه ریزی شده یا تصدی | کرد نه حراج گذار! و این همان مشکلی است که خودک ار را می‌توان «نماینده الکترونیکی» در خصوص قانون نمونه مطرح است. لذا بهتر بود دانست. نکته‌ای که لازم به ذکر است این‌که | ق.ت.ا ایران نیز مانند یوسیتای آمریکاء اقدامات مفهوم مخالف ماده ۱۸ آن است که داده پیام | نماینده الکترونیکی را به استفاده کننده از آن ارسالی از طریق نماینده الکترونیکی که از طرف | منتسب می‌کردء خواه استفاد هکننده متصدی ۱ تالث. برنامه ریزی شده و در اختیار اصل‌ساز قرار | وب‌سایت باشد يا فرد ثالث. (حبیب زاده» طاهرء ٍ داده شده است را نمی‌توان به اصل‌ساز متسب | مقدمه‌ای بر حقوق ت.ا» ج ۲. چ ۱» صص : کرد اما با توجه به اين‌که ارسال داده پیام توسط | ۳۹۶-۳۹۵) تصدی خودکار از جانب اصل‌ساز را به اصل‌ساز 1 7 فرش قانونی ارسال شده محسوب نمودن داده پیام با تحقق شرایطی ۱ ماده ۹- داده پیامی که براساس یکی از شروط زیرارسال می‌شودء مخاطب حق دارد آن را 1 سل فده سوب کردهء و مطابق چنین فرضی (ارسال‌شده) عمل نماید: الف- قبلا به وسیله اصل‌ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا داده پیام [ همان است که اصل‌ساز ارسال کرده است؛ . َ ۳ پیام دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه‌اش با صل ی با نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل‌ساز ٍ سرسی یافته و داده پیام را به مثابه داده پیام خود بشناسد. ۱ ۳4 1 ۱