دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 41 تا 45
⚠
۱ . ۷ ۲ : 1
ما اور انا ان 1 ِ ۳ ۱
صا: 1
باب اول- مقرّرات عمومی مبحث اول- در کلیات ۵۱
مرکزی در آن وزارتخانه گردد.» مقررات أن میپردازد. تمامی اصول و قواعدی که
پرسشی که در اینجا مطرح میگردد این است | موحب میگردند تبادلات الکترونیکی اطلاعات
که آیا حدود حاکمیت این قانون مربوط به تجارء | توسط واسطههای الکترونیکی صورت پذیرد. روابط تجار و معاملات تجاری مقرر درق.ت | مشمول این مقررات خواهند بود. لیکن در این
ایران است يا اینکه قلمرو حاکمیت این قانون | قانون دقیقاً مشخص نیست که منظور از
وسیعمتر از روابط تجار و اعمال تجاری است؟ به | واسطههای الکترونیکی چیست. این واسطهها
(البته با صبغه تجاری) از آنچه در ق.ت آمده | لوحهای فشرده و یا ابزارهای الکترونیکی همجون
است میباشد یا اي نکه قانون نه فقط شامل | وتا و 11290 و مانند آنها را نیز دریرگیرند. در
روابط تجار و اعمال تجاری از هر نوع بلکه شامل | بندهای ف وق از ماده ۲ این قانون اشاره به
روابط غیر تجاری نیز میگردد؟ پاسخ به سوالات | وسائل ارتباط از راه دور و همچنین واسط بادوام
یاد شده مستلزم تحلیل حقوقی ماده۱قانون | مانند فلاپی دیسک و غیره دارد. در حالی که به
مذکور میباشد. تحلیل ماده ۱ نیز مستلزم روشن | نظر میرسد حوزه شمول واسطههای الکترونیکی
ساختن مفهوم ت.| است. نظر به اینکه ق.ت.ا | بسیار بیشتر از آنهایی است که در ماده ۲ قانون
ایران تعریفی از ت.ا ارائه نکرده است؛ نذا در | به آن اشاره گردیده است. البته بدیهی است که
سایر نظامها (تعاریف ارائه شده) استفاده دارای مقررات قانونی خاص خود هستند لذا در
نماییم. اصولاًات.ا را از دو جنبه تعریسف | لاجرم باید واسطههای الکترونیکی مندرج در
کردهانسد. پسارهای از نویسندگان در تعریف» | ماده ۱ قانون را شامل شبکههای اینترنشی و
واسطههای الکترونیکی را ملاک قرار دادهاند و | همچنین لوحهای فشرده و فلاپی دیسک ومانند
دیگر نویسندگان در تعریف.» موضوع روابط | آنها دانست. ذکر وسائل ارتباطی جدید در ماده
طرفین را. ضمنا در ارائه تعریف عدهای تعریف ۱قانون مرقوم از آن جهت است که مقررات این
مضیق و عدهای دیگر تعریف موسع و عدهای | قانون را شامل تمامی دستگاههای ارتباطی موجود
تعریف بیدابین را پذیرفتهاند. به عبارت دیگر, | و کلیه وسائل ارتباطی دیگری که ممکن است در
ادبیات مربوط به ت.| در این خصوص متضمن | آینده به عرصه مبادلات الکترونیکی راه یابند را
توصیفهای مختلف از ت.| است. (ساورایی؛ در برگیرد و نیازی به وضع قوانین جدید در آن
پرویز» قلمرو ق.ت.| ایران (تحلیل حقوقی ماده | خصوص نباشد. (قنبری» علیرضاء حقوق ت.اء
د مجله تحقیقات حقوقی, ش ۰۵۷ بهار ۰۱۳۹۱ | چ ۱ ص ۱۳۶)
صص ۴۹۸-۴۹۹)
1 [ یج اد را کی مب 8 م
جس ی نخان با اک ی
ع ۱ سته اه لك و : َ ٍ : +
ا ار ۱ پا 1 ۱ ی ۳" ۱ ۱
۳ ۹ ید ۹ ی 0 لور هک
۷ با را : عحه ود . دا 91
۲ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنونی بش 95ع ۳۵
8 ق.ت.اء برخلاف قاعده» به وضع قواعد | درنهایت. نظر به اي نکه این قانون به هر نوع
ماهوی برخلاف قواعد عمومی حقوق قراردادها | روابط الکترونیکی طرفین مربوط میگردد؛ لذا
در ایران مبادرت کرده است. اگرچه نفس این | عنوان «قانون ارتباطات الکترونیکی» با مفاد ماده
اقدام در قلمرو اختیارات قانونگذاری پذیرفتنی | ۱و سایر مواد دیگر این قانون سازگاری بیشتری
است» منطق قانونگذاری افتضاء دارد که هنگام | دارد تا عنوان «ق.ت.ا.» (ساورایی» پرویزء قلمرو
وضع قوانین خاص, از حوزه فواعد عمومی | ق.ت.اایران (تحلیل حقوقی ماده ۱)» مجله
حقوقی خارج نشویم زیرا نوآوریهای حقوقی در | تحقیقات حقوقی, ش ۵۷» بهار ۰۱۳۹۱ صص
این حوزه در عمل اشکالهایی را ایجاد میکند | ۴۹۶-۴۹۵)
که حداقل آن عدم آشنایی ذهنی دادرسان برای | 8 عبارت «سیستمهای ارتباطی جدید» مندرج
تضمین اجرای آن است. در عین حال» باید به | دراواخر ماده ۱ میتواند بحث برانگیز باشد
این نکته توجه کرد که عدول از قواعد عمومی | چراکه «جدید» بودن همواره امری است نسبی؛ يازند احراز وضعیت و ضرورتی خاص است. | هر چیز جدیدی» روزی قدیمی میشود. سیستمی
در خصوص ق.ت.! این امر وجود نداردء ولی در | که در عصر کنونی» «جدید» محسوب میشود. عمل به وضع قواعدی مغایر قواعد عمومی در | مانند وبسایت» ممکن است با گذر زمان و ارائه
حوزهء حقوق فراردادها انجامیده است. | سیستمهای جدیدتری» قدیمی محسوب شود و
(پورسید. بهزاده ق.ت.ا و نوآوریهای آن, مجله | دیگر خارج از محدوده |عمال این قانون قرار
رده خود. اسیستم ارتباطی» جدید محسوب
8 مغاد ماده ۱ در دو جبه بسیار مهم است: میشدند. اما در زمان کنونی» «قدیمی» محسوب
۱ مرو این قانون برخلاف آنسیترال, محدود به | میشوند؛ بنابراین برای اي ن که قانون بتواند باگذ ر
فعالیتهای تجاری نمیباشد. مقرّرات ماده | زمان جامعیّت شمول خود را حفظ کند و از ظهور
مدکور شامل فعالیتهای تجاری و غیر تجاری | اختلای در قلمداد کردن ابزارهای نوین به عنوان
انیز] است. «جدید» یا غیر آن در آینده ممانعت به عمل
7 ین فلمرو اجرای این انون محدود به | آورد. بایستی از عبارات جامع تری نیز استفاده
ایترنت و شبکههای کامپیوتری نمی گردد؛ بلکه کند و داسه آعمال خود را در مواقم لازم با
شامل هرگونه واسطه الکترونیکی دیگر از جمله آیندهنگری باز نگهدارد. در این راستا بهتر بود
سیستمهای مبادله الکترونیکی دادهها وانتقال | مقتن چند نموه از سیستمهای ارتباطی را به طور
0 لکترزيکی, تابلوی اعلانات | تمثیلی (ونه حصری) ذکر میکرد تا دامنه شمول
آتی نیز باز میماند. «مانید سیستمهای ارتباطی
باب اول- مقرّرات عمومی مبحث اول- در کلیات ۵۳
جدید (یا فنآوریهای نوین ارتباطی) مانند | نمیشود؛ بنابراین به نظر میرسد عنوان
ست الکترونیکی. وبسایت. انتشال | «ارتباطات الکترونیکی» برای این قانون مناسب تر
الکترونیک دادهها و نظایر آنها.» البته با اتخاذ | از عنوان «ت.ا» باشد. (محسن شکوری مقدم. برای این منظور است که بعداً اختلاف نشود که | ۰۱۳۸۸ ص ۶۲) در هر صورت. ما باید در حال
آیا سیستم ارتباطی جدید در دامنه این قانون قرار | گسترش ت.ا باشیم نه اينکه بخواهیم با
میگیرد یانه. که در این صورت باید گفته شود | اقداماتمان به آن پایان دهیم. به خصوص اي نکه
اگر عملکرد سیستمهای ارتباطی قبلی را به جا | ت.ا یکی از پرکاربردترین و در عین حال
میآوردء آری. همان گونه که درق.ن. چنین | وسیعترین حوزه کاری در بین نمونههای مشابه
رویهای اتخاذ شده است. (حبیب زاده» طاهر | است. (سلماسیزاده» محمود؛ سهی زادهابیانه. مقدمهای بر حقوق ت.اء ج ۱ چ ۰۱ص ۲۰۱) محمّد؛ روشهای پرداخت الکترونیکی وامنیت
8 قانونگذار در ایس ماده» با آوردن عبارت | آنهاء مجموعه مقالات سومین همایش ملی ت.اء
جدید» گویا هر نوع ابزار الکترونیکی جدید از | اقتصادی, چ ۰۱۳۸۴۱ ص ۲۳۴) نتیجتاً با توجه
قبیل رایانه» موبایل, اسکنرء فکس و غیره که با | به اينکه ق.ت.!| صرفاً مصرف فعالیتهای
آن بتوان اسناد تجارتی الکترونیکی یا مبادلات | تجارتی بوده و عموم ارتباطات الکترونیکی را در
دادهها را مورد معامله و رد و بدل قرار داد مورد | برمیگیرد: در نتیجه میتوان از آن در حل مسائل
پذیرش قرار داده است که البته قابل ایراد است و | مربوط به معاملات اسناد تجارتی الکترونیکی
باعث بروز مشکلاتی میشود. بهره جست. طبق ماده ۳ قانون فوقالذکر در
به خاطر همین ایرادات وارده بر ق.ت.ا است که تفسیر این قانون هميشه باید به خصویت
عدهای معتقدند, از آنجایی که هدف اصلی | بینالمللیء ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها
گ.ت.! ایجاد تاسیسات حقوقی تازه برای نظم | در کاربرد آن و رعایت لزوم خُسننیّت توجه کرد. بخشیدن به انواع ارتباطات در محیط | درنتیجه ناگزیر از مطالعصه اسناد تجارتی
الکترونیکی از جمله ارتباطات الکترونیکی | الکترونیکی با تکیه بر رویکرد بینالمللی هستیم. تجارتی بوده است. به نظر میرسد پسوند «ت.ا» | (ساردوئی نسب. محمّد. طاهری. احمد. از طرف دیگر جون این کانون در صدد الکترونیکی). ج ۵ ۱ صص ۲۶-۲۷)
نظاممند کردن عموم ارتباطات الکترونیکی و نه | 8 قانونگ ذار در ماده ۱ء با آوردن کلسات
صرفاً ارتباطات الکترونیکی تجارتی بوده است | #واسطههای الکترونیک ی و با اسستفاده از
برخی از مسائل قانونی خاص ت.| در آن یافت | سیستمهای ارتباطی جدید» همانند آنسیترال
۴ ۳ وه ۹ ۱ لا
: را ۳ ِ 7 که دی دای ال 1
جح پروو . ۹ و و اک ار ۲
ورگ ها اما دا ای وا ۱
و هو اد رهش کت اک
در ۷ ۲
روج
تصریح میدارد که واسطههای الکترونیکی دیگر این قانون سازگاری بیشتری دارد تا ق.ت.ا. محدود به اینترنت نمیشود؛ بلکه شامل هرگونه (ساورایی» پرویز فلمرو ق.ت.ا ایران (تحلیل
تلویزی ون» سیستمهای کامپیوتری پرداخست | ۰۵۷ بهار ۰۱۳۹۱ صص ۵۰۹-۵۱۰)
الکتروتیکی و انتقال وجوه و مبادله الکترونیکی | 8 با توجه به اي نکه قانونگذار در این ماده»
دادهها و تابلوی اعلانات الکترونیکی نیز | الفاظ عام «مبادله آسان و ایمن اطلاعات» را به
میگردد.
بند (الف) ماده ۲ ق.ت.| نیز با به کار | کار برده است و با عنایت به اي ن که در مفاد این
بردن کلمات «وسایل الکترونیکی» نوری و با | ماده» الفاظی چون «تجار»» «روابط تجار»»
فناوریهای جدید اطلاعات» همین نظر را تأیید «اعمال تجاری» و «امور تجاری» دیده نمیشود و
میکد. (مهدوی» حسن, (ترجمه) فرهنگ | با التفات به اي نکه مقنن بدون اشاره به واسطه
تشریحی کامپپیوترء خانه نشر هزارهء. ۱۳۸۳) الکترونیک ی خاص از کلسات «واسطهای
بندهای (ف) و (ص) همین قانون در تعریف | الکترونیکی» استفاده کرده است؛ لذا با مدنظر
وسایل ارتباط و عقد از راه دور بدون اشاره به | قرار دادن سایر مواد دیگر این قانون. به نتایج زیر
ایترنت از واژههای عام «وسایل ارتباط از راه | رسیدیم:
دوره استفاده میکند.
مبحث اول. دوم» سوم و | ۱- قانونگذار با آوردن الفاظ عام «مبادله آسان و
چهارم باب سوم قانون و مواد ۵۹ ۶۲ ۰۶۴ ۶ | ایمن اطلاعات» کلیه روابط الکترونیکی اشخاص
۷ ۴۴و۷۸ با یه کار بردن الفاظ عام -اعم از تجاری و غیر تجاری- را مشمول این
«مادلات الکترونیکی» اشاره به کلیه واسطههای قانون قرار داده است. مفاد مواد ۰۳ ۰۴ ۵ تا ۱۶
۱ الکترونیکی میکشد؛ بنابراین طبق ماده ۱ ۳۷ ۷ و مواد دیگر این قانون
ق.ت.ا ایران قلمرو بسیار وسیعی را پذیرفشه | مژید همین نظر است. است؛ یعنی این قانون نه تنها شامل هرگونه ارتباط | ۲- قانونگذار با آوردن کلمات «واسطههای
الکترونیکی ایترنتی میگردد؛ بلکه شامل سایر | الکترونیکی» تصریح میدارد که ابزار ارتباطی با
واسطههای الکترونیکی از جمله تلشن (اعهم از | واسطههای الکترونیکی محدود به اینترنت و
بت دهمراه)؛ فاکس, تلویزیون, سیستمهای | شبکههای کامپیرتری نمیشود؛ پلکه شامل «گونه
اه کترنیکی دادههاء تابلوی اعلانسات | همراه)» فاکس» تلویزیون, سیستمهای کامپیوتری
ی دستگاه رمزنخوان کارتمای پرداخت الکترونیکی و انتشال وجوه و مبادله
اعتباری صندرف خودپرداز بانکی وغیره نیز | الکترونیک ی دادهها و تابلوی اعلارسات
ی ار یرس وان قانون | الکترونیکی و غیره نیز میگردد.
بند (الف) ماه ۲
نباطات الکترونیکی» با مفاد ۴ وسایرمواد ] ق.ت.انیزبا به کار بردن کلسات «وسایل
باب اول- مقرّرات عمومی مبحث اول- در کلیات ۵۵
الکترونیکی» نوری و با فناوریهای جدید | اطلاعات. اکوسیستم اقتصادی جدیدی را خلق
اطلاعات» همین نظر را تأیید میکند. بندهای | کرده است. خلق دنیای جدید با نظم خاص
(ف) و (ص) این قانون در تعریف وسایل ارتباط | خود برای ت.ا که اینترنت شاهراه این اکوسیستم
و عقد از راه دور بدون اشاره به اینترنت يا واسطه | است که در توسعه تجارت و اقتصاد به مثابه
الکترونیکی خاص, از واژههای عام «وسایل | کاتالیزور قوی عمل میکند و به جرات میتوان
ارتباط از راه دور» استفاده میکند.
مبحث اول» | گفت که صرفاً بعد از ظهور اینترنت است که
دوم» سوم و چهارم باب سوم قانون و مواد ۰۵۹ | مفهوم ت.ا برای عموم قابل فهم شده است. ۲ ۴ م۶۶ ۷۱۶۸۶۷ ۷۴و۷۸ بابه کار | اینترنت امروزه ابزاری موثر و پیشرفتهای است
بردن الفاظ عام «مبادلات الکترونیکی» اشاره به | برای تجارت. کسب و کار که نقش مهمی را در
کلیه واسطههای الکترونیکی میکنند. روابط بین اشخاص بازی میکند و عامل اصلی
۳- نظر به این که این قانون ناظر به روابط | توسعه ت.| میباشد و حق انتخاب بیشتری را
الکترونیکی است؛ لذا عنوان قانون ارتباطات | برای اشخاص فراهم میآورد. افراد به سرعت
الکترونیکی با مفاد ماده ۱ این قانون سازگاری | میتوانند به کسب و کار مشغول گردند بدون
بیشتری دارد تا ق.ت.ا. (ساورایی» پرویزء قلمرو | اينکه خارج از واقعیت الکترونیکی با یکدیگر
ق.ت.ا ایران (تحلیل حقوقی ماده ۱). مجله اشنایی داشته باشند. به علاوه اینترنت در مقایسه
تحفیقات حقوقی, ش ۰۵۷ بهار ۰۱۳۹۱ صص | باابزارهای دیگر ابزار آسانتری است زیرا
۷ ۵۲۸) اینترنت روش کاراتر و ارزانتری را برای انجام کار
۶ پرسشی که مطرح میگردد. این است که چرا | و کسب ارائه میدهد و منافع بیشتری را هم برای
در تعریسفض ت.ابسه اعتبار واسطههای | تجار و مصرفکنندگان به ارمغضان میآورد؛ الکترونیکی» عدهای تعریف را صرفاً محدود به درحال ی که سایر ابزارهای الکترونیکی فاقد جنین
اینترنت و یا محدود به اینترنت و شبکههای خصوصیاتی هستند به نحوی که تقریبا هیچ کس
کامپیوتری مینمایند؟ مایل نیست آنها را به مثابه ابزار ت.| تصور کند. دلایل این امر روشن است: در حال حاضرء | با اینحال» باید توجه شود که سایر واسطههای
اینترنت نقش محوری را در بسیاری از معاملات | الکترونیکی کماکان به طور وسیع مورد استفاده
الکترونیکی بازی میکند. استفاده از اینترنت در | قرارم یگیرند. در حقیقت استفاده از خود
تجارت. روابسط افراد و اشسخاص خصوصاً | اینترنت پارهای از مواقع میتواند با استفاده از
داده و موجبات پیشرفت در تولید و ازژدیاد | غیر الکترونیکی ماندد کشتیرانی مرتبط گردد. خریداران و آنبوه سفارشات و تقلیل هزینهها را | (ساورایی» پرویزء قلمرو ق.ت.ا ایران (تحلیل
راهم کرده است. در حقیقت تکنولوژی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
