دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 416 تا 420
⚠
ٍ ارگ اد که رک و
مد مر
۰ ,7 و ۱ :
۱ ی ات
حکم از مرجم صالح اقدام نمود. (ر.ک. نائیچ. حسن, ماهیت حقوقی اسناد الکترونیکی و
امضای الکترونیکی و تأثیر اثبات جعلیت آن‌ها
در اعاده دادرسی. مجله پیام آموزش, ش ۰.۲۴
۵ ص ۶۰) اي نکه امضای الکترونیکی را به
عنوان استادی درحکم اسناد رسمی معرفی
کرده‌اند به نظر می‌رسد به ابداع چنین عناوینی و
یا تکیه به حقوق سنتی و میانی نیازی ندارد. بلکه این نوع امضاها به عنوان یک داده پیام
است که در تعریف ماده ۲۰ ق.ت.| بیان شده
است. بنابراین به عدوان یک تأسیس جدید حقوقی
است وعنوان مستقل خود را دارد. ۷ قوانین آنسیترال و کشورهای مختلف و حقوق
ّ ت.ا ایران ارزش اثباتی حقوقی و ادله‌ای به
-_- اضمای الکترونیکی و دیجیتالی قائل هستند. (از
گ جمله ماده ۵ ق.ن.] که بیان می‌دارد: «اطلاعات
ی نباید صرفاً به این دلیل که به شکل داده پیام
ا هستند فاقد اثرحقوقی, اعتبار و قابلیت اجرایی
: شناخته شوند.»
ٍ ماده ۳ ق.ن.] درباره امضای الکترونیکی مصوب
۱ بیان می‌دارد. به جز توافق و تراضی مغایر
ْ طرفین هیچ امری نمی‌تواند ارزش حقوقی هر
۱ شیوه‌ای که برای امضاهای الکترونیکی به کار
۱ رفته و شرایط مفرر در ماده ۶ را داراست» انکار یا
تکذیب نموده و یا نادیده بگیرد. بید ۱ ماد, و
۱ قانون آنسیترال به صراحت مقرر می‌دارد که هر
۱ جا قانون امضای مشخص را لازم بداند و این لزوم
در خصوص داده پسام باشدء امضای سذکور
ّ ٍ ٍ می‌تواند به شیره‌ای الکترونیکی انجام شود.
ج) تصدیق: ([۸070۷2) عر فاو عادتاً امضای
هرسند و مدرکی به معنی تصدیق و تأیید
محتوای آن امضای دیجیتالی قرارداد نیز به
مفهوم تأیید و گواهی آن محسوب خواهد شد. د لازم الاجراء و اش ر حقوقی داش تن:
((۳11101600) امضای اسناد و مدارک بسته به
نوع آن‌ها می‌تواند نشان دهنده اجرایی شدن آن
فرارداد یا ایجاد آثار حقوقی برای صرف امضاء
باشد. (السان مصطفی» و دوان
یامچی» امین ماهیت رایانه‌ای و جنبه‌های
حقسوقی و امطضای دیجیتالی, فص لنامه ِ
۹ 1
ٍ 1
بب اول- مقزرات کل
دینگاه‌های حقوقی» ش ۰۳۱ ۰۱۳۸۵ صص ۳۹-
۷ - معاونت آموزش و تحقیقات قوه فضاییه. این
حکم در حقیقت ماده ۱۹ را بی اثر می‌سازد. به
نظر می‌رسد این خطا در جریان اصلاح ایراد
شورای نگهبان به این ماده به وحود آمده است. این ماده درپیش نویس قانون به گونه دیگری
بود که شورای نگهبان آن را مورد ایراد قرار داد و
به صورت فعلی تصویب شد. ماده ۳۰ پیش نویس ق.ت.| مقرر می‌داشت:
ماده ۱۹ شامل موارد زیر نیست:
۱ درزمانی که مخاطب از اصل‌سازء اخطاری
ی بر ای نکه داده پیام از جانب اصل‌ساز
جست دریافت کند و وقت معقولی برای اقدام
داشته باشد یا
۱ از لحظه‌ای که مخاطب به نحو معقول یقین
کرد یا باید بقین می‌کرده که داده پیام از
امل‌ساز صادر نشده و یا به طور اشتباه ارسال
شده است.»
۱ ۱ 1" ۱ [ ۱ ۱ ۹ ۱ رک
!۱ ی و و ىا : ۱ و ار
۱۱ ۱ ۱ ۱
۱ ۱ ی ۱
۱ ۱ ۱ [ و ۷ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
انا ال 1 ۱
۱ 1 ۱3 ۱ ۱ ا زا ۱ : ۱ ۱ :
9 ۱ ۰.۹ پل : ز
سم ْ
مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۱۵
شورای نگهبان متعاقبا جنین ایراد کرد که «در بند
(الف) و(ب) ماده ۲۰ تقبید به اي نکه «وقت
معقولی برای اقدام داشته باشد» و «از لحظه‌ای
که بداند یا باید بداند» موهم این امر است که با
نبود وقت معقول در بند الف و نسبت به لحظات
قبل در بند ب» اعمال انجام شده صحیح است
در صورتی که دراین فرض؛ آن اعمال باطل
است لذا باید عبارت هر دو بند اصلاح شود تا
شبهه برطرف شود» که به نظر می‌رسد اشکال
مذکور در جریان اصلاح این ایراد به وجود آمده :
است. ایرادی که شورای نگهبان وارد کرده است به نظر
صحیح نمی‌رسد زیر هدف ماده مذکور: برقراری
اماره انساب جهت حمایت از اشخاصی است
که با محسن‌نیت و بر حسب قرائن و امارات
معقول؛ داده پیام را متسب به اصل‌ساز می‌دانند
و در دو فرض مذکور یعنی در صورتی که مخاطب
و یا یقین عرفی برای عدم انتساب داده پیام به
اصل‌ساز وحود نداشته است. باید آماره مذکور
حاری شود زیر هر طرف متکی خسن‌نیت داشته
وهم امارات معقولی برای انساب پیام به وی
وحود داشته است. لازم به ذکر است که بند ب ماده ۱۹ به اشخاص
ثاللی مثل ارائه دهنگان خدمات الکترونیکی
اشاره دارد که ممکن است به موجب توافق قبلی
با اصل‌ساز پیامی را از جانب وی ارسال نمایند. ۳1000۵ دز 1۵۳۷ ۵۵۵۱ ,113617۸۸
۳۳ ما 00زا0 ۷۷:1۵ ی
0 ۱ ۱ :
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ 5
۰ !۰ ۱ یا زو ۱
۱ / ار دا ۰
۱ 1 ۱ زا
و
نا
« ۰
۲ زا ۱ ۰
ماده ۱۳ ق.ن.] در ت.اء» در شرایط زیر داده پیام
را منسوب به اصل‌ساز تلقی می‌کند:
«- داده پیام منسوب به اصل‌ساز تلقی می‌شود. اگر توسط خود وی صادر شده باشد.
۲- در رابطه بین اصل‌ساز و مخاطب, داده پیام
در موارد زیر» منسوب به اصل‌ساز تلقی می‌شود:
الف- اگر توسط شخص مجاز از جانب
اصل‌ساز ارسال شود.
ب- اگر توسط سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی
شده توسط اصل‌ساز یا به نمایندگی از طرف
اصل‌ساز ارسال شده باشد.
۳- در رابطه بین اصل‌ساز و مخاطب مخاطب
حق دارد در موارد زیر داده پیام را منسوب به
اصل‌ساز تلقی کرده و برمبنای آن عمل کند:
الف- مخاطب و اصل‌ساز در مورد شیوه انتساب
داده پیام به اصل‌ساز از پیش توافق کرده باشند و
مخاطب بنا به این شیوهء داده پیام را به درستی
ارزیابی کرده و آن را منسوب به اصل‌ساز بداند.
ب- داده پیام دریافت شده توسط مخاطب»
ناشی از عمل شخصی باشد که رابطه او با
اصل‌ساز یا نماینده اصل‌سازء موجب شود که
شخص ملکور به شیوه مورد استفاده اصل‌ساز
برای شناسایی داده پیام به عنوان داده شخصی
خود دسترسی داشته باشد.»
در این ماده داده پیام درسه حالت منسوب به
اصل‌ساز تلقی شده است:
۱ د صورتی که پیام توسط خود شخص ارسال
شده باشد. ۳۳ ی ی ۱
کنونی بخش دوم- ق.ت.)
۲- در صورتی که داده پیام توسط نمایندگان
شخص اعم از انسان‌ها یسا سیستم‌های
الکترونیکی صادر شده باشد.
۳- شرایطی که مخاطب حق دارد ارسال پیام را
از شخص معین تلقی کرده و بر مبنای آن عمل
کند هر چند در واقع چنین نباشد. این شرایط,
گاه با توافق طرفین تعیین می‌شود و گاه به طور
یک طرفه توسط اصل‌ساز اعلام می‌شود. 60 نز هآ 2/0۵61 0078۸3
61 ۱۵ ع6لابس طازب عع و00
1۱0۱95
در مورد فرض اخیر بند ۴ ماده ۱۳ دو استشنا این
فرض وارد کرده و مقرر می‌دارد:
«بند ۳ در موارد زیر اعمال نمی‌شود:
الف- هنگامی که مخاطب اخطاری از اصل‌ساز
مبنی بر عدم ارسال داده پیام از حانب او
دریافت کرده و فرصت معقولی برای اقدام مطابق
ان دارد. (عبدالهی» محبوبه» ٍ
دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء چ ۱
صص ۸۰-۸۲)
را ۱ ا
مدمه ی مس دنس ۵ ۵0 0
باب اول- مقورات عمومی
#گاهی ممکن است داده پیام‌ها از سوی
اصل‌ساز ارسال نشده باشد و نیز نعوان طبی
مقبرات فوق‌الذکر آن‌ها را به وی منسوب کرد. در
این حالت چنانچه مخاطب نتواند انتساب داده
پیام‌ها را به اصل‌ساز ثابت کند. داده پیام‌های
دریافتی به اصل‌ساز منسوب نخواهد شد و وی
هیچ مسوولیّتی در قبال آن‌ها ندارد. گاهی مواقع
نیز ممکن است داده پیام به‌طور اشتباهی ارسال
شده باشد. در این حالت نیز مخاطب نمی‌تواند
داده پیام‌ها را به منسوب به اصل‌ساز تلقلی کند. طبق اصول کلی حقوقی؛ مدعی اشتباه باید
ارسال نادرست داده پیام را اثبات کند والّا باید
به آثار حقوقی احتمالی داده پیام‌ها ملتزم باشد. (وصالی ناصحء مرتضی» قرارداد الکترونیکی و
مبانی اعتبارآن» مجله کانون» ش ۰۶۶ دی
۵ ص ۱۳۰)
ِ 8 یکی از دشوارترین مسائل مطروحه در ادبیات
حقوقی قراردادهای الکترونیکی, مسئله معامله
اشتباهی است. از آنجایی که ارتباط الکترونیکی
ٍ از طریق وسایل ازپیش تنظیم شده یا بین وسایل
۱ از پیش تنظیم شده» به صورت سریم و در
۱ فاصله‌ای دور از یکدیگر انجام می‌شود مشاهده
و رفع [اشتباهات] دشوار است. کنوانسیون طی
مقرراتی از جمله ماده ۱۴ راجع به آثار اشتباه
ْ قراردادی تنظیم کرده است: در مواردی که
۱ شخص حقیقی, خطایی در ارتباط الکترونیکی
ٍ انجام می‌دهد که با سیستم پیام خودکار طرف
دیگر مبادله می‌شود و سیستم پیام خودکار به آن
شخص, فرصت تصحیح خطا را نمی‌دهد.ء آن
شخص پا شخصی که از طرف او این کار انجام
الا ال اه ات که را و
ی
ی ال
۸ 1 ۱ ۱
مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۱۷
شده» حق دارد تا از آن بخش از ارتباط
الکترونیکی که خطا درآن رخ داده. اعلام
انصراف نماید» مشروط بر آن که:
الف- شخص با کسی که از طرف او اقدام
می‌کند. در اولین فرصت» پس از آگاهی از خطا
به اطلاع طرف دیگر برساند که خطایی در
ارتباط الکترونیکی, از ناحیه او صورت گرفته
است؛ و
ب- شخص یا کسی که از سوی او اقدام
می‌کندء از کالاها یا خدمات در فرض تسلیم آن‌ها ۱
از طرف دیگرء نفع مادی يا ارزشی قابل توجهی
نبرده یا تحصیل نکرده باشد.»
۱- معاملات الکترونیکی اشتباهی به معاملات
منعقده از طریق وب سایت‌های متعامل محدود
شده است. این بدین معناست که
وب‌سایت‌های غیرمتعامل یا راکد» ایمیل» گپ
اینترنتی (0321) یا تبادل الکترونیکی استشناء
شده‌اند. جنین دیدگاهی منطقی است زیرا خطر
واقعی اشتباه کردنء وب‌سایت هایی را در بر
می‌گیرد که انعقاد فوری قرارداد را مجاز می‌دانند. اگرچه تکنولوژی‌هایی مشل تبادل الکترونیکی
داده نیز به‌طور خودکارء در قراردادهای رایانه‌ای
می‌توانند دجار اشتباه شود. ۲ اشتباه الکترونیکی صرفاً توسط شخص ایجاد
می‌شود. از این عبارت به وضوح می‌توان دریافت
که اشتباهات ایجاد شده توسط وسایل از پیش
برنامه ریزی شده نمی‌توانند بدین طریق اصلاح
شوند.
۳- این مقرّرات صرفاً امتیازاتی برای خریداران و
اشخاص ماهر ایجاد می‌کند تا فروشندگان و تجار
ی و ات
۱ ۹ ۱ 9 /
۱
ار
۸ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوفی
حرفه‌ای. به‌عبارت دیگر,ء مدیران شرکتها
نمی‌توانند برای توجیه اي نکه در ایفای قرارداد
فافد قصد بوده‌اند. به این مقرّرات استناد کنند. این مسئله» بسیار مبهم است زیرا اکثر مثالهای
مشهور اشتباهات الکترونیکی-مشل فروش
تلویزیون به یک‌دهم قیمت عرضه شده توسط
رقیا- فروشنده را در بر می‌گیرد تا خریدار. 4 1۵۷ 21 .01-12۷
۴- دو شرط برای اعمال این حق لازم است. شخص باید فورا طرف دیگر را آگاه کند. لیکن,
شرط دوم برای اعمال حق استرداد بدین معنا
است که شخص از معامله متتفع نشده باشد برای
مثال دانلود یک قطعه نرم‌افزار یک وب‌سایت و
سپس سعی برای بازگرداندن آن. همجنین ماده
باید تا کید کند که هیچ محدودیت زمانی -که
مبین آبهامی قانونی باشد- برای اعمال حق
: استرداد وضع نشده است. ماده ۱۴ مربوط به ورود اطلاعات غلطء بسیار
بحث‌برانگیز شد. منتقدان استدلال می‌کنند که
چنین مقرره‌ای می‌تواند با اصول مسلم حقوق
فراردادها -که بیشتر برای معاملات مشتری
مناسب است- در تعارض باشد.همچنین آن
[ماده ] مشکلات جدی برای محاکم ایجاد
می‌کند. زرا تنها ادله [اثباتکنشده] اشتباه,
گهارات شخص ذی‌نفع -که دچار اشتباه شد,
است- می‌باشد. در مقابسل چنین امستدلال
می‌کنند که نرع اشتباه در ارتباط الکترونیکی
مشخص می‌شود؛ بنابراین اقتضا می‌کند متناسب
۱ ی ارام الکترونیکی با اشتباه برخورد شود
بهگونه‌ای که فامده منود الشکل مناسبی, با نظر
کنوتی بخش دوم- ق.ت.)
م 0
به قوانین ملی متفاوت و احتمالا متعارض فراهم
اورد و این که به هیچ‌وجه مشکلات مربوط به ادله
اثبات دعوی را -که همواره در فضای [ادله]
کاغذی وجود دارند- بررسی کنند. نظر گروه
اخیر قویتر است. لیکن احتمالا بحد و نزاع
[پیرامون این موضوع] ادامه خواهد داشت. به طور خلاصه» کنوانسیون این مسئله که جه
کسی باید خطر بروز اشتباه در یک ارتباط
الکترونیکی را بر دوش بکشد, تنظیم می‌کند. اگُرجهء صرفا آثار و نتایج اشتباه را پیش‌بینی
می‌کند. کنوانسیون» مدیران شرکتهای آنلاین را
مجبور نمی‌کند تا شیوه‌های تشخیص و اصلاح
اشتباه را نشان دهند. علی رغم این حقیقت که
عرفهای تجاری فراوانی در این‌باره پدیدار
شده‌اند ِ
(200 عناز 6-8 00120561
پیش‌نویسان احساس کردند که پیش‌بینی مرور
زمان با ماهیت تواناسازی کنوانسیون منافات
دارد. در نتیجه مدیران شرکتهای آنلاین باید به
عرفهای مسلم تجاری در این زمینه -که جهت
تشخیص و اصلاح اشتباهات استفاده می‌شوند<
استناد کنند. (پولانسکی» پاول زیمیسلاو (ترجمه
میرحسین کاوبیار)» انعفگاد قراردادهای
الکترونیکی بین‌المللی در جدیدترین کنوانسیون
سازمان ملل متحد. مجله حقوقی بین‌المللی؛ ش
۹ پاییز و زمستان ۰۱۳۸۷ صص ۰۳۲۸-۳۳۰)
8 اشتباه در محیط الکترونیکی: برخضی از
اشتباهات به هنگام تشکیل قرارداد. صرفادر
تغییر داده پیام ارسال شده»ء اش‌کالاتی را در
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.