نظم تجارت الکترونیکی — ص 431 تا 435

۹ ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ً لک ۱ 1 ۷" ۳ ۱ ۱ ۱ ا 7 : ۱ ۱ ۱ ۱ ا ۳ ز ۱ ۱ ۱ : ۱ را را | ۱ ی : :1 9 ۱ ! ۱ ۱ ات ۱ و ۱ ۱ 2 گس 9 ۱ ن) ۱ . ۱ ۱ ۰ ۰ ممعت وکین هه ۵ ی چ خن ی ( ۱ 0 ورد : . ۱ باب اول- مقرّرات عمومی مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۲۹ جس تس و باعنایت به اي ن که ق.ت.ا ایران درهنگام | (محمَدی, مرتضی, انعقاد قراردادهصای ندوین» به ق.ن.ا نظر داشته است» این ماده نیز الکترونیک » چ ۰۱ صص ۲۷۶-۲۷۷) دققا بگرفته از ماده ۱۵ این قانون می‌باشد که | 8 ق.ت الکترونیک ایران در خصوص حالتی می‌گوید: «در غیر از صورتی که دو طرف» توافق که تصدیق دریافت شرط نشده باشد. ساکت کرده ناشند» زمان ارسال داده پیام» وفتی است است. البته این حالت در مفاد بند ۴ ماده ۱۵ که داده پیام وارد سیستم دیگری غیر از سیستم ق.ن. پیش‌بیسی شده است وبه تبع آن در اصل‌ساز يا نماینده او بشود.» پیش نویس ق.ت الکترونیک ایران در ماده ۳۲ در بحث مربوط به زمان ارسال ارتباطات | نیز آمده بود که قبل از تصویب نهایی» در شورای الکترونیکی» اختلاف چندانی وجود ندارد. | نگهبان» براساس ایرادات این شوراء حذف ٍ کنوانسیون ژنی قانون نمونه و ق.ت.ا ایران < گردیده است. این ماده مقرر می‌داشت:«گر جدای از اختلاف در عبارت پردازی<- تقریباً به | اصل‌ساز از مخاطب درخواست و یا با وی توافق یک مفهوم اشاره دارند. تعبیر به خروج داده پیام کرد باشد که دریافت داده تصدیق شود و از سیستم تحت کنترل اصل‌ساز -که در | اصل‌ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی داده را کنوانسیون آمده است- با ورود به سیستم دیگری | مشروط به تصدیق دریافت آن نکرده باشد. نیز ملازمه دارد و به تعبیر دبیر کارگروه کنوانسیون» | اصل‌ساز باید اقدامات زیر را انجام دهد: به این تنها اختلاف در تعبیر است. مخاطب اعلام کند که تصدیق دریافت نشده و 0 9900ن000 ۰ ۸1۵00 1۸11۵0 ۰ ی معقل که ده از ۲۴ ساعه یی 1 7 1۳۵06 [۵ 1۳167۳۵110 با دادن یک وقت معقول که بیش از 9 7 ۵۵ م0۲۷۵ ۷/۵۲۵8 | نباشد از مخاطب بخواهد که دریافت داده را 0۳۰ از ۵۶ ۷۷۵۲۵ عطا ۵۵ 00۵۲۵۵ | بر 2 ۷ 1 ۱ 0 زا4227 زارت ها ۳۱ | تصدیق کند. با اگر در مدت زمان فوق تصدیفی 4 .0272 ,(202[.9/571ع/۸ 11 ی ( و 3 و امد اعلا اما آنچه که مقرات ایران همانند قانون نمون | نرصد» اصل‌ساز با ارسال یک په ی بدان توجه نکرده است» تقارت ارسال و دریافت کند که داده هرز دریافت نشده و رخاوا و مه ۹ ۰ ماده فاد ۱ ارتباطات است. در جایی که ارسال و دریافت از آن مترتب نیست. در حال حاضر که ماده قوگ 1 سا ع و ۳ حا اس که تصد‌یو یک‌ سب - رایانه‌ای. ‏ یک ویاوب سایت حذف شده است تکلیف لمی انجام می‌گیرد؛ دریافت شرط نشده»؛ و طبق ماده ۲۶ دریافت می‌کند. از کترل اصل‌ساز خارج نشده | قانون مذکور ارسال داده پیام زمانی تحقق با ۰ : : سل که کنوانسیون بدان توجه کرد. به این | می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از ص جزیی باید در مقررات ایران توجه شود. | کسرل اصل‌ساز یا قائم مقام وی وارد شود. (وصالی ناصحء مرتصّشی؛ قرارداد الکترونیک و ۱ ۰ ٍ 1 ٍ ی أ بر : ۱ : 1 ان ۱ ۱ ۰ ۱ سس _ سا ,7 : هر 1 ۹ َ و ض ٍ و یییی33333333وزوزفزفزفزز۹۹ ۰ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوفو ار هیانک وا کار سا مبانی اعتبار آن, ماهنامه کانون. دی ۰۱۳۸۵ ش ۶۶ ص۳۱ - رزمی؛ مهرزاد؛ فرهمندصابر بهرام؛ شرارط اثباتی و نحوه انتساب داده پیام در انمقاد قرارداد الکترونیکی» نشریه کانون سردفتران و دفتریاران» خرداد ۰۱۳۹۱ ش ۱۲۹» صص ۸۱- ۸۰ 8 اکشر مقرات بین‌المللی از ارائه معیاری برای تعیین دقیق زمان انعقاد قرارداد خودداری کردند و با توجه به ماهوی بودن موضوع و تعارض سیستم‌ها و قوانین مختلف دراین خصوص, بسیاری از کنوانسیون‌هاء مانند کنوانسیون ژنو و مقررات متحدالشکل» صرفاً به تعیین زمان دقیق آرسال و دریافت داده پیام اکتفا نمودند. ق.ت.| ایران نیز به همین امر بسنده کرد و مقررات دیگری نیز دریاره قراردادهای از راه دور وجود ندارد که زمان انعقاد قرارداد را تعیین کرده ۱ باشند. با این حال» بر اساس مبانی حقوقی و ففهی ما و با تحلیل برخی متون قانونی و فقهی, برخلافی انجه در «کنوانسیون بیم بین‌المللی کالای وین ۱۹۸۰ آمده است که زمان انعقاد قرارداد را باید از زمان وصول و قبول دانست. در حقوق ایران. زمان انعقاد قرارداد را باید از زمان ارسال قبول -تنها قابل اثبات بر وجود یک مبرز خارحم قول- 1 رجی قبول به ساب اورد؛ بنابراین مطابق «ماده ۲۶ د.ت.ا ایران. زمان انعقاد قرارداد الکترونیکی هنگامی است که داده پیام الکترونیکی حاوی قبول. از سیستم تحت کنترل فبول‌کننده یا نماینده او خارج شده با به سیستم دیگری وارد شده بناشد ۳ ۰ و بشد. در تعیین مکان قرارداد. .تا ایران مشایه کرد برد مشابه کنوانسیون زنو و فانون نمونه. گ اد را دا ها زر ۲ ی ۰ ۰ 7 ْ کنونی بخش دوم- ق.ت.ا با بی تأثیر دانستن محل استقرار سیستم‌های پشتیبان و سیستم‌های اصل‌ساز و نماینده‌های آن و آدرس و نام دامنه. با ایجاد ارتباطی بین مکان قرارداد با طرفین قرارداد» محل مفروضی را برای ارسال و دریافت داده پیام و در نیتحجه مکان انعقاد قرارداد در نظر گرفته است و محل تجاری وکسب وکار را محل ارسال و انعقاد قرارداد دانسته است. این اماره و فرض که به خاطر جلوگیری از سردرگمی طرف قرارداد تدارک دیده شده است» فرض مطلق است و خلاف آن قابل اثبات نیست. در حالی که کنوانسیون ژنو تعیین محل تجاری را به طرف قرارداد واگذار کرده است» البته به شرط که محل اعلامی واقعی باشد وق.ت.! ایران» توافق دو طرف را در تعیین محل تجاری مجاز دانست که با کمک ماده ۱۰۱۰ ق.م. می‌توان به همان نتیجه کنوانسیون دست یافت. (محمّدی, مرتضی, انعقاد قراردادهای الکترونیکی. چ ۱» صص ۳۰۳-۳۰۴) 8 ارسال داده پیام مطابق ماده ۲۶ ق.ت.ا ایران زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل‌ساز يا قائم مقام او وارد شود. این ماده برگرفته از بند ۱ ماده ۱۵ ق.ن.آ می‌باشد که مطابق آن در غیر از مواردی که طرفین توافق کرده باشند زمان ارسال داده پیام زمانی است که داده پیام وارد سیستم دیگری غیر از سیستم اصل‌ساز یا نماینده او بشود. در ق.ن.1 بر خلاف ماده ۲۶ ق.ت.ا| و همجنین بند نخست ماده ۱۰ امکان توافق خلاف توسط طرفین نیز مطرح شده است. در این خصوص مطابق بند (الف) ماده اها ق.ت.ا نیز اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی اک اه اما انا ال رایع ۱ ۱ َ ۱۱ ۱ ۱ 1 5 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ رال الا ای ۱ ۱ ۱ ۲ : ۱ ۱ ا ی ۱ ۱ | ۰ ار ِ ۱ اا ال ان ی : را ۰ 1 ال ۱ را ار ۱ و وب اب ی ی ان ۱ ۸ : ۱ و ار 5 | باب اول- مقرّرات عمومی مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۳۱ با محل استقرار دریافت داده پیام مختلف باشد ارسال و دریافت اطلاعات در جایی که هر دو از محل تجاری» یا کاری اصل‌ساز محل ارسال داده | یک سیستم کامپیوتری و با یک شبکه انجام پیام بوده و محل تجاری یا کاری مخاطب محل می‌گیرد می‌باشد. در این حالت ممکن است دریافت آن می‌باشد. مگر آن‌که خلاف آن توافق | مخاطب در حالی داده پیام را دریافت نماید که شده باشد. در نتیجه با وجود ماده اخیر و با | ا زکنترل اصل‌ساز خارج نشده باشد. (کریمی, توجه به اصل حاکمیت اراده دلیلی بر امری بودن سحجر کنوانسیون استفاده از ارتباسات آنجه در ماده ۲۶ مطرح گردید وحود ندارد. الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی» چ ۹ (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه. قواعد | صص ۱۳۷-۱۳۸) حقوق تجارت بین‌الملل» چ ۱» ص ۱۸۱) به 8 به نظر می‌رسد که ویژگی خاص ت.اء محیط عبارت دیگر به نظر می‌رسد حذف قید ماده ۱۵ و اینترنت اهمیت این مسئله مهم‌تر و بیشتر از آن قانون نمونه در ماده ۲۶ ق.ت.ا| تاثیری در الزامی است که آن را با پست مقایسه کنیم. جرا که بودن آن ندارد و طرفین می‌توانند به نحو دیگری ارسال‌شده از طریق پست احتمال ۹ نامه به غیر از آنجچه در این ماده آمده است توافق نمایند. دست ایجا بکننده خواهد رسید.ء کمااینکه در بند ۱ ماده ۱۵ ق.ن.آ و ماده ۲۶ ق.ت.ا ایران که | بحث ابلاغ درخواست در خارج از کشور صرف مفادی شبیه با هم دارند. در عبارت پردازی با ارسال 7 ابلاغ محسوب نموده است که در ماده کنوانسیون تفاوت داشته و بر خلاف بند نخست | ۷۱ ق..د.م آن را بیان نموده است» اما در محیط ماده ۰ کنوانسیون که خروج داده پیام از سیستم الکترونیکی هنگامی که شخصی پیام خود را به تحت کنترل اصل‌ساز را ملاک ارسال ارتباطات | صورت الکترونیکی ارسال می‌نماید این پیام از الکترونیکی دانسته است ورود به سیستم دیگری | گره‌های متفاوتی عبور می‌نماید تا به دست غیر از سیستم اصل‌ساز را مبنا قرار داده‌اند. البته | مخاطب برسد؛ بنابراین معلوم نیست که در این در تنظیم ماده ۱۰ کنوانسیون نیز نظرات متفاوتی | حین تغییری در داده پیام به وجود آید یا خیر و مطرح بوده که یکی از آن‌ها نزدیک به موضعی | اينکه در اینترنت بحث جدی به نام هکر وجود است که پس از آن ق.ت.| ما مورد توجه قرار دارد که می‌توانند ایجاب به عمل آمده را مختل ٍ داده است. البشه با توجه به اي که امکان | نمایند و چه‌بسا هرگز به دست ایجاب کننده ْ بازراف - ۱ ٍ َ زیافست اطلاعات ارسال شده از سوی نرسد.از این جهت است که بحث حمایت از ا یجا تکننسده وحود دارد بان این دو ماده | داده‌ها در تجارت الکترونیکی به وجود آمده ِ تناقضی وجود نداشته و به تعبیر دبی رکارگروه است؛ بنابراین مقایسه آن با پست عادی صحیح کنوانسیون این تنها اختلاف در تعبیر می‌باشد. | نی نست. از طرفی نظر به اینکه قانون‌گذار نیز بر ۱( : نچه که در ق.ت.| ایران و ق.ن.| بر خلاف این نکته توجه داشته که در ماده ۲۷ بحث نظریه کنوانسیون مورد توجه قرار نگرفته است تقارن وصول را می‌نماید و درماده ۴ بیان می‌نماید که ۱ ۱ : ۱ ۱ ۹۹ ۲ ۱ / . ۱ ی ۱ ا , ۱ : ۱ ۱ اماره دریافت داده پیام راجع به محتوای داده | یک معیار معینی مانند محل تجاری را مکان پیام صادق نیست. جرا که به خطرهای مربوط به | ارسال و دریافت داده پیام می‌داند که می‌توان عدم وصول قبول به ایجا بکننده واقف بوده و | محل انعقاد قرارداد دانست و برای محل استقرار بنابراین پذیرش تشوری وصول در حقوق ت.ا با | فیزیکی سیستم اطلاعاتی اهمیت زیادی قائل اصول حقوقی سازگارتر است.قانون نمونه | نشده است و اقامتگاه قانونی فقّط زمانی ملاک انستیرال نیز در ماده ۱۵ نظر بر تئوری وصول | است که اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری داشته که شاید به لحاظ اینکه در ماده ۱۴ | یاکاری باشد. ٍ کنوانسیون بیع بین‌الملل» نظریه وصول را پذیرفته | به دلیل وجود طرز تلقی‌های متفاوت از پذیرش ۱ بود به لحاظ سابقه ذهنی در تجارت الکترونیک نظریه‌هاء متصدی وب سایت يا کاربر بهتر است نیز نظریه وصول را منطبق بر اصول دانسته است. | به‌طور آشکار مشخص نماید که قرارداد در جه به‌هرحال به نظر می‌رسد در حقوق ایران و در | زمانی و مکانی تشکیل خواهد شد. در غیر این حقوق غیرالکترونیکی نظریه ارسال و در حقوق | صورت» ممکن است در سیستم قانونی متبوع ٍ تجارت الکترونیکی نظریه وصول با منطق و | اصل‌ساز (ایجا بکننده)» نظریه ارسال و در ۱ اصول حقوقی سازگار است. لازم به یادآوری | سیستم قانونی طرف مخاطب نظریه وصول است که در خصوص مکان انعگاد قرارداد | پذیرفته باشدء که در نتیجه باعث تصییم حقوق : نمی‌توان مانند حقوق غیرالکترونیکی تشخیص | یکی از آنان خواهد گردید. (قربان وند» 3 زمان تشکیل قرارداد را نتیجه تشخیص مکان محماباقرء زمان ومکان تشکیل قرارداد 8 انعقادآن دانست. برای مثال اگر بگوییم قرارداد | الکترونیکی, مجله پژوهش حقوق عمومی. ٍ زمانی منعقد می‌شود که قبولی به ایجاب‌دهنده | تابستان ۰۱۳۸۹ ش ۰۲۹ صص ۲۹۷-۲۹۸) اعلام شود منطقی است که بگوییم قرارداد در | 8 به نظر می‌رسد با قطعیت قبول» قرارداد نیز ۱ محلی منعقد شاه است که قبولی به تشکیل می‌شود. لذا برای تشخیص زمان تشکیل ۱ ایجاب‌دهنده اعلام گردیده است. این ملازمه | قراردادهای الکترونیکی باید زمان قطعیت قبول : سس تشخیص زمان انعقاد قرارداد با مکان آن در | را به تفکیک اقسام این قراردادها تعیین نمود. به ۳ ۱ حفوق الکترونیکی وجود ندارد. چرا که کاربران | موجب بند ۱ ماده ۱۵ ق.ن.آ» در صورت ی که 1 تجارت الکترونیکی معاملات و مبادلات زیادی | فرستنده و گیرنده ایجاب یا قبول به گونه‌ای ۱ آرف‌های تجاری خود انجام می‌دهند بدون | دیگر توافق ننموده باشند, مخابره یک داده پیام ٍ که بداشد سیستم اطلاعانی وارتباطی آنها | (که می‌تواند حاوی ایجاب یا قبول باشد) زمانی 16 دور دفیق درچه مکانی مستق رگردیده است یا انجام شده که از محدوده کنترل ارسال کننده یا خرف معامطله مکنان خود را غییر از مکا: که | شخصی که به نمایندگی از وی پیام را ارسال مستقر است املام نیارد ۰.۱ 2 شخصی که به نماییدگی از وی ب ٍ ا ۳ لماید. در نتیجه قانونگذار می‌کند خارج شود. مواد ۲۶ و ۲۷ ق.ت.ا به ۱ باب اول- مقرّرات عمومی مصطفی, تشکیل قراردادهای الکترونیکی» مجله پژوهش نامه بازرگانی» ش ۰۳۶ پاییز ۰۱۳۸۴ ص ۷( 8 زمان ارسال داده پیام‌ها: عمل اصل‌ساز در ارسال داده پیام‌هاء یعنی زمان قصد اعلام اراده انشایی که ممکن است از طریق فشار یک دکمه در صفحه کلید يا فشار بر ماوس محقّق گردد ملاک نیست؛ بنابراین چنانچه اصل‌ساز روز شنبه داده پیام‌ها را ارسال کند ولی به هر دلیلی» اعم از ترافیک شبکه یا خرابی یا خاموش بودن سیستم‌های اطلاعاتی مخاطب يا شخص ثالث. داده پیام‌ها در روز یکشنبه وارد سیستم خارج از کترل اصل‌ساز شود.ء در این حالت زمان تحقق ارسال روز یکشنبه است. پس می‌توان نتیجه گرفت اگر داده پیام ارسالی به هر دلیلی» هیچگاه به سیستم اطلاعاتی مخاطب یا شخص ثالث وارد نشود.ء ارسال تحققی نیافته است. در حالتی که سیستم اطلاعاتی مخاطب اصلا کار نمی‌کند یا خراب است» نه ق.ن.آ و نه ق.ت.ا ابران تصریحی ندارند لیکن در رهنمودی که ٍ آنسیترال برای قانون نمونه منتش رکرده تصریح ۱ شده است که در این حالت نیز نمی‌توان گفت ِ که عمل ارسال داده پیام انجام شده ۱ است.(فیضی چکاب. غلام نبی» لحظه انعقاد ٍ قرارداد از طریسق واسطه‌های الکترونیکی» "جموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوقی شاوری اطلاصات, ص ۱۸۶. وصالی ناصح» وا 33333333 مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۳۳ مرتضی, قرارداد الکترونیکی و مبانی اعتبار آن. هر چند فاصله زمانی میان ارسال پیام از طریق واسطه‌های الکترونیکی تا لحظه دریافت آن به چند ثانیه نیز نخواهد رسید. با این حال» این احتمال وجود دارد که داده پیام به هر :ْ دلیلی خواه خطای سیستم ارسال‌کننده و با دریاف تکننده و یا کدی سرعت شبکه یا مشکلات پیش‌کار مدت‌ها در راه بماند و یا با تخیر قابل توجهی به دست مخاطب برسد و یا اساسا به مخاطب نرسد. با این توضیح پیداست که اطمینان از تحقق ارسال داده پیام؛ هم برای فرستنده وهم گیرنده حایز اهمیت است. جچه ای ن که انتقال الکترونیکی اسناد تجاری» زمان نقش کلیدی بازی خواهد نمود. با توجه به اهمیت موضوع» ماده ۲۶ ق.ت.ا ایران به طور آشکار دیدگاه «وصول داده پیام» را مورد ۱ ۱ ْ: 1 ۰ ٍ ۹ : ۹ ۱ / 0 ِ و و ۱ ۱ ۹ ۲ ۱ . 0 1