نظم تجارت الکترونیکی — ص 436 تا 440

۴ ققانون تجارت الکترونیکی در نظُم حقوفو وکا سا پذیرش خود قرار داده است. می‌توان گفت که سندذ تحاری فرستاده شده است. از هنگام ورود به , سیستم مخاطب است که عمل ارسال آن داده &#34; پیام. ۱ ینابراین مواعد از همین هنگام آغاز خواهند شد. خواهد بود. ۱ (شیروی. عبدالحسین؛ میری. حمصلد؛ بررسی ا ۰ ی ‌ ٍ تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری (برات. 8 سفته و چک)» مجله حقوق خصوصی, ش ۱۳. ۱ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ صص ۲۰-۲۲) قانوتگذار ایران تضاوتی میان لحظه انمقاد : الک وز مار اء دل ۰ ۱ الکترونیکی با لحظه انعقاد غیر الکترونیکی قار 1 نشده است. درنتیجه, معاملات الکترونیکی نیز 1 در لحظه املام قبول منعقد مب . َ ۱8 اناد الک ۳7 می‌شوند. ولی چون ۱ 3 الخترون کنونی بخش دوم- ق.ت.) به نوعی در خلوت انجام می‌شود در عمل ارسال قبولی اعلام مستند بوده و در نتیجه منجر به حاکمیت نظریه ارسال می‌گردد. ضمن اي نکه با فراهم بودن امکان اعلام قبول از طریتق ارسال داده پیام. همجنین باتوحصه به انتظار پيشنهاددهنده جهت دریافت قبولی به طور الکترونیکی,» اعلام اراده به روشی غیر از ارسال داده پیام چندان موجه به نظر نمی‌رسد. در این صورت. به این ترتیب» محل وقوع عقد نیز محل ارسال داده پیام بوده و مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-8-a_0815110235652">ماده ۸ ق.م</a> که اشعار داشته: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اي ن که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمناً تایع قانون دیگری قرار داده باشنند»» تعهدات ناشی از آن عقد. تابع قانون آن محل خواهد بود. لازم به ذکر است که باتوجه به بررسی فوق» وجود ق.ت.ا| ایران» با استفاده از اینترنت برای انعقاد قراردادهای بیع بین‌المللی؛ مشکل عدم پیوستن ایران به کنوانسیون 081۳ را مرتفع نمی‌کند. (قلی زاده» احد, مجله پژوهش نامه بازرگانی» بهار ۶ ش ۰۴۲ تحلیلی بر انعقاد الکترونیکی معاملات. صص ۲۰۳- ۲۰۲) 8 پیش‌نویس طرحالایحه تعیین دادگاه صالح د قانون حاکم در تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی ایران: مقدمه باب اول- مقزرات مجومی ‏ را با توجه به گسترش روز افزون استفاده از اینترنت در جامعه تجاری ملی و بین المللی و لزوم تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی و ایجاد تعیّن در مسائل حقوقی مرتبط و عدم پاسخگویی کامل قواعد حل تعارض سنتی» این قانون در سه فصل و ۱۲ ماده به شرح زیر در تاریخ فصل اول- کلیات ماده ۱- دامنه اعمال ۱- این قانون جهت تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در تعهدات قراردادی ناشی از قراردادهای الکترونیکی منعقده بین تاجر با تاجر و تاجر با مصرف‌کننده در سطح داخلی و بین المللی ۲- تعیین داخلی یا بین المللی بودن قرارداد در هر مورد با قانون داخلی است. ۳ از دیدگاه این قانون مفهوم محل تجارت. افامت و سکونت دایمی در هر مورد همان است که در حقوق سنتی بیان شده است. ماده ۲- تعاریفش در أین قانون: الف- ۱(مصرف کننده » شخصی است که برای امدافی شخصی, خانوادگی با خانگی عمل می‌کند. با «تاجر» شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. معاملات تجارتی طبق مواد ۲ الی ۵ ق.ت تعیین می‌شود. &#34;فرارداد الکترونیکی» عبارت است از شراردادی که با بهره گیری از ابزارهای نوین &#34; مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۳۵ اک ارتباطی مانند تبادل الکترونیکی داده هاء ایمیل, وب سایت و اتاق گفتگو و هر نوع طریق ارتباطی اینترنتی انجام می‌شود. د- «قرارداد مصرف‌کننده » عبارت است از قراردادی الکترونیکی که بین مصرف کننده از یک سو و تاجر از سوی دیگر منعقد می‌شود. ۰- «فرارداد تاجر با تاحره عبارت است از قراردادی الکترونیکی که در آن هر دو طرف قرارداد تاحر هستند. فصل دوم: تعیین دادگاه صالح در فراردادهای الکترونیکی ماده ۳- دراختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی تاجر با تاجر دادگاه محل تجارت خوانده صالح به رسیدگی است. در صورت تعدد محل تجارت» دادگاه محل تجارت اصلی ملاک خواهد بود. در صورت فقدان محل تجارت. دادگاه محل سکونت دایمی صالح خواهد بود. ماده ۴- دراختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی تاجر با مصرف‌کننده که از طریق وب سایت منعقّد شده است: الف) طرف مصرف‌کننده می‌تواند علیه طرف تاجر در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوی کندء مشروط بر اي نکه: ۱- وب سایت از ماهیت تعاملی برخوردار باشد؛ و ۲- هدف طرف تاجر از تاسیس وب سایت عرضه کالا یا ارائه خدمات در محل اقامت طرف مصرف‌کننده باشد؛ و ۳ عرضه کالا و خدمات در محل اقاست مصرفکننده به طور مستمر باشد. استمراری ۶ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقر رد رک مندرجات وب سایت و نیز رویه تجاری قبلی مصرف‌کننده تشخیص داد. بِ- در راستای حمایت از طرف مصرف‌کننده 6 طرف تاجر تنها در محل اقامت دائمی طرف مصرف‌کننده می‌تواند وی را تحت تعقیب قرار دهد. تبصره ۱- در صورت فقدان محل اقامت دایمی محل سکوتت طرف مصرف‌کننده ملاک خواهد بود. تبصره ۲- در راستای احراز شروط بند ۲ فوق زیان واحدهای پولی قابل پرداخت. آدرس الکترونیکٍ ‌ نام داسه ومحل استقرار سیستم‌های اطلاعاتی وب‌سایت نقش تعیین- کننده ندارد. ۱ ماده ۵- در راستای اعمال بند ۲ ماده قبل, فرض بر این است که طرف تاجر در محل اقامت طرف مصرف‌کننده به انجام تجارت می‌پرداخته ۱ ت. ی ۰ ست. بار اثبات خلاف این فرض بر دوش طرف تاجر است. در این راستا دادگاه موارد زیر در نظر میگیرد: ۱- ایا طرفی تاجر در وب سایت خود. مثلادر بخش شرایط و ضوابط فروش, مقرره‌ای آورده ار - ۰ ۳ وارد قرارداد نمی‌شود یا نه. 1 - ایسا در مسیرانعقاد طسرف تاجراز مصر فکننده خواسته است که جزئیات محل استقرار و هویت خود را ارائه کند با نه ۱ ی سا ُ- 3 سا : - ۲ ۱ هد ۳ ی گنوی بخش دوم- ق.ت.) ۳- آیا طرف تاجر از روش‌های فنی موجود برای ممانمت از ورود مصرف‌کنندگان کشورهای خاص به وب سایت بهره برده است يا نه. ۴ آیا طرف تاجر برای ممانعت از دریافت سفارش از سوی ساکنان کشورهایی که قصد ندارد با افراد مستقر در آنها وارد قرارداد شود گام‌های لازم را برداشته است يا نه. مثلا در وب- سایت خود عدم ارسال کالا برای آن کشور را بیان کرده باشد. ماده ۶ در تعیین محل استقرار مال دیجیتالی فرض براین است که مال در محل تجارت فروشنده واقع است. ماده ۷. در تعیین محل تسلیم کالای دیجیتالی به شیوه اینترنتی از سوی فروشنده در قراردادهای تاجر با تاجر فرض بر این است که اجرا در محل تجارت فروشنده تاجر انجام می‌شود. در صورت تعدد محل تجارت يا فقدان آن مطابق با بند۱ ماده ۴ عمل می‌شود. در قراردادهای تاجر با مصرف‌کننده محل اقامت طرف مصرف‌کننده و در صورت فقدان محل اقامت محل سکونت دایمی وی محل اجرا فرض می‌شود. ماده ۸- در تعیین محل ارائشه خدمات الکترونیکی به شیوه اینترنعی از سوی ارائه‌کننده خدمات فرض براین است که اجرا در محل تجارت ارائه کننده خدمات انجام می‌شود. ذر صورت تعدد محل تحارت. دادگاه محل تجارت اصلی ملاک خواهد بود. در صورت فقدان محل تجارت, دادگاه محل سکونت دایسی صالح خواهد بود. ۱ وود ََ اس اس رس تس 2 ی 1 ۱ اد : 2 ی سر ۱ ۱۱ ا ان ۹ !1 ۲ ؟ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ را ۱ ی ۹ ۱ ۱ ۱ را 1 ۱۱ ۱ 1 ۰۲۰۰ ۱۱۱۱۱۱۹۹۱ اب اول- مقرّرات عمومی مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۳۷ ۹۳۹۹۹۲۲ خی و1 ماده ۹ در تعیین محل انجام پرداخست مصرف‌کننده در کشور محل اقامت يا سکونت الکترونیکی از سوی خریدار» پرداخت در محل | وی و قانون منتخب طرفین آن قانونی اعمال استقرار بانک یا نهادی که خریدار در آن حساب | می‌شود که حداکثر حمایت از مصرف‌کننده به دارد انجام می‌شود. عمل می‌آورد. فصل سوم: تعیین قانون حاکم در قراردادهای ماده ۱۱ - در صورت فقدان توافق بر قانون حاکم الکترونیکی به شرح زیر عمل می‌شود: ماده ۱۰- طرفین می‌توانند کتباً بر قانون حاکم بر | ۱- در قراردادهای تاجر با تاجر قانون محل وقوع قرارداد الکترونیکی فی مابین توافق کنند. این | عقد حاکم خواهد بود. توافق می‌تواند با استفاده از ابزارهای سنتی یا | ۲- در قراردادهای تاجر با مصرف‌کننده قانون الکترونیکی نوین تنظیم شودء مشروط بر اي نکه | محل وقوع عقد حاکم خواهد بود؛ با این حال :ْ در واسط بادوام بوده و برای ارجاعات بعدی در | طرف مصرف‌کننده از حمایت‌های قانون محل دسترس و قابل استفاده باشد. اقامت يا محل سکونت خود نیز بهره‌مند خواهد تبصره ۱- در قراردادهای تاجر با مصرف‌کننده | بود. قواعد آمره قانون محل اقامست مصرف‌کننده ماده ۱۲- در راستای تعیین قانون حاکمء زمان و همچنان اعمال می‌شود و در صورت تعارض بین مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی مطابق با مواد قواعد آمره و قانون منشخب» قواعد آمره تفوق | ۲۶ الی ۰ ق.ت.| مصوب ۱۳۸۲ توام با |اعمال خواهد داشت. قواعد سنتی تعیین می‌شود. (حبیب‌زاده. طاهرء تبصره ۲- در راستای حمایت حداکثری از | مقدمه‌ای بر حقوق ت.ا. ج ۰۳ج ۰۱ صص مصرف‌کننده » از بین قانون حمایت از | ۴۴۹-۴۴۶) شرایط زمان دریافت داده پیام ماده ۲۷- زمان دریافت داده پیام مطابق شرایط زیر خواهد بود: الف- اگرسیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام معین شده باشدء دریافت. با ٍ ۲- چنانچه داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیراز سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده» وارد شودء داده پیام بازیافت شود. وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود. ۱ 0 ور راغ / ۱ را رورم ٍ ی : ,۱ ۱ پا 1 ۱ ٍ . ۱ صصصص و 1 ۳ ا ۱ ۱ ا ۱ ۱ ۱ ْ ۱ ْ بودن هدف دارنده وب سایت را می‌توان از مندرجات وب سایت و نیز رویه تجاری قبلی دارنده وب سایت با ساکنان محل اقامت طرف مصرف‌کننده تشخیص داد. ب- در راستای حمایت از طرف مصرف‌کننده » طرف تاجر تنها در محل اقامت دائمی طرف مصرف‌کننده می‌تواند وی را تحت تعقیب قرار دهد. تبصره ۱- در صورت فقّدان محل اقامت دایمی محل سکونت طرف مصرف‌کننده ملاک خواهد بود. تبصره ۲- در راستای احراز شروط بند ۲ فوق زیان؛ واحدهای پولی قابل پرداخت» آدرس الکترونیکی, نام داسه و محل استقرار سیستم‌های اطلاعاتی وب سایت نقش تعیین- کننده ندارد. ماده ۵- در راستای اعمال بند ۲ ماده قبل, فرض بر این است که طرف تاجر در محل اقامت طرف مصرف‌کننده به انجام تجارت می‌پرداخته است. باراثبات خلاف این فرض بر دوش طرف تاجر است. در این راستا دادگاه موارد زیر در نظر میگیرد: ۱- آیا طرف تاجر در وب سایت خودء مثلادر بخش شرایط و ضوابط فروش. مقرره‌ای آورده است که با مصرف‌کنندگان از کشورهای خاصی وارد قرارداد نمی‌شود یا نه. آیسا در مسیرانعقاد طسری تاج راز مصرفکننده خواسته است که جزئیات محل استقرار و هویت خود را ارائه کند با نه. ی کنونی بخش دوم- ق.ت.) ۳- آیا طرف تاجر از روش‌های قنی موجود برای ممانمت از ورود مصرف‌کنندگان کشورهای خاص به وب سایت بهره برده است يا نه. ۴ آیا طرف تاجر برای ممانعت از دریافت سفارش از سوی ساکنان کشورهایی که قصد ندارد با افراد مستقر در آنها وارد قرارداد شود گام‌های لازم را برداشته است یا نه» مثلا در وب- سایت خود عدم ارسال کالا برای آن کشور را بیان کرده باشد. ماده ۶ در تعیین محل استقرار مال دیجیتالی فرض براین است که مال در محل تجارت فروشنده واقع است. ماده ۷. در تعیین محل تسلیم کالای دیجیتالی به شیوه آینترنتی از سوی فروشنده در قراردادهای تاجر با تاجر فرض بر این است که اجرا در محل تجارت فروشنده تاجر انجام می‌شود. در صورت تعدد محل تجارت يا فقّدان آن مطابق با بند۱ ماده ۴ عمل می‌شود. در قراردادهای تاجر با مصرف‌کننده محل اقامت طرف مصرف‌کننده و در صورت فقدان محل اقامت محل سکونت دایمی وی محل اجرا فرض می‌شود. ماده ۸- در تعیین محل ارائشه خدمات الکترونیکی به شیوه اینترنتی از سوی ارائه کننده خدمات فرض براین است که اجرا در محل تجارت ارائهکندده خدمات انجام می‌شود. در صورت تعدد محل تجارت, دادگاه محل تجارت اصلی ملاک خواهد بود. در صورت فقدان محل تجارت. دادگاه محل سکونت دایمی صالح خواهد بود.