دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 441 تا 445
⚠
را اول- مقرّرات عمومی مبحث چهارم- مبادله داده پيام ۴۳۷
صصصصصص لس
ساده در تعیین محل انجام پرداخست | مصرفکننده در کشور محل اقامت یا سکونت
الکترونیکی از سوی خریدار» پرداخت در محل | وی و قانون منتخب طرفین آن قانونی اعمال
ارتفرار بانک يا نهادی که خریدار در آن حساب | میشود که حداکثر حمایت از مصرف کننده به
دارد انجام میشود. عمل میآورد.
فصل سوم: تعیین قانون حاکم در قراردادهای | ماده ۱۱- در صورت فقدان توافق برقانون حاکم
الکترونیکی به شرح زیر عمل میشود:
ماده ۱۰- طرفین میتوانند کتباً بر قانون حاکم بر | ۱- در قراردادهای تاجر با تاجر قانون محل وقوع
فرارداد الکترونیکی فی مابین توافق کنند. این | عقد حاکم خواهد بود. توافق میتواند با استفاده از ابزارهای سنتی با | ۲- در قراردادهای تاجر با مصرفکننده قانون
الکترونیکی نوین تنظیم شودء مشروط بر اینکه | محل وقوع عقد حاکم خواهد بود؛ با این حال
در واسط بادوام بوده و برای ارجاعات بعدی در | طرف مصرفکننده از حمایتهای قانون محل
دسترس و قابل استفاده باشد. اقامت يا محل سکونت خود نیز بهرهمند خواهد
تبصره ۱- در قراردادهای تاجر با مصرفکننده | بود. اعد آمره قانون محل اقامست مصرف کننده | ماده ۱۲- در راستای تعیین قانون حاکم زمان و
همچنان اعمال میشود و در صورت تعارض بین | مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی مطابق با مواد
فواعد آمره و قانون منتخب» قواعد آمره تفوق | ۲۶ الی ۳۰ ق.ت.ا مصوب ۱۳۸۲ توا با اعمال
خواهد داشت. قواعد سنتی تعیین میشود. (حبیب زاده» طاهره
سره ۲- در راستای حمایت حداکثری از | مقدمهای بر حقوق ت.ا. با
چنانچه داده پیام به سس.< اطلاعا: مخاطض : از سیستمی که منحصراً برای این کار
۱ به سیستم نی یر از لس
ان ده وارد شود داده پیام بازیافت شود. و
اگرمخاطب» یک سیستم اطلاعاتی بوای دریافت معین نکرده باشد» دریافت زمانی
ال شود که داده پیام» وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود. اب ام
۰ ۱ اور ۳ بای
و گ
۳ ۱ . ۱ ی رز
۸ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوفو
ون 2
8 این ماده که از بند ۲ ماده ۱۵ ق.ن.] اقتباس
شده برای تعیین زمان دریافت داده پیام دو
فرض تلم پیشبینی کرده است:
الف) مخاطب؛» سیستم اطلاعاتی خاصی ر برای
دریافت داده پیام تعیین کرده باشد. در این صورت دوحالت تصور است:
ٍ ۱- ممکن است اصلساز پیام را به سیستم
ِ اطلاعاتی تعیین شده بفرستد.
۲- ممکن است اصلساز داده پیام را به یکی
دیگر از سیستمهای اطلاعاتی مخاطب و به جز
سیستمی که به طور انحصاری به این منظور معین
9 شده است بفرستد. 5
ب) مخاطب سیستم اطلاعاتی خاصی را برای
۱ دریافت داده پیام تعیین نکرده باشد. در این صورت به محض اي نکه داده پیام به هر
یکی از سیستمهای اطلاعاتی مخاطب وارد شود
۱ ناو ۰ ۱ [ ۹ 2
شد انگاشته میشود. هنگامی میتوان
ت که داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب
: ارد شده ۸ یر1 ۱
۳ که مخاطب بتواند آن را بررسی و
مطالمه کند.» (فه :
1۳ پیشین. صص ۴۳۱ -۴۳۰)
ِ
|
را یرگ ال یی
و ْ
کنونی بخش دوم- ق.ت.ا
بند ۲ ماده ۱۰ کنوانسیون سازمان ملل متحد دربار,
استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای
بینالمللی سال ۲۰۰۵ درباره زمان وصول ارتباط
(داده پیام) مقرر میدارد: ازمان وصول ارتباط
الکترونیکی هنگامی است که این ارتباط توسط
مخاطب در آدرسی که وی مشخص کرده قابل
دسترسی باشد. زمان وصول ارتباط الکترونیکی
در دیگ رآدرس الکترونیکی مخاطب هنگامی
است که توسط او در آن آدرس قابل دسترسی
است و مخاطب از این امر که ارتباط الکترونیکی
به این آدرس ارسال شده آگاهی یابد. هنگامی
که ارتباط الکترونیکی به آدرس الکترونیکی
مخاطب واصل میگردد چنین فرض میشود که
وی میتوانسته به آن دسترسی داشته باشد.»
7 10168 781008 کعل ۲00۸۷۵۵۵
۳-000 16 110
0.011.67 ۰۰۱0 6160170010165۰
در یادداشت توضشیحی دبیرخانه کمیسیون
سازمان ملل برای حقوق تجارت بینالمللی و
آنسیترال در مقایسه بین بند ۲ ماده ۱۰ فوق و ماده
۵ مقررات نمونه آنسیترال ( که ماده ۲۷ ق.ت.ا
ایران از آن پیروی کرده) آمده است:
ایند ۲ ماده ۱۰ همانند مجموعهای از امارهها وضع
شده نه همانند قاعده مضیق درباره دریافت
ارتباط الکترونیکی. هدف این بندء توزیع عادلانه
ریسک از بین رفتن ارتباطات الکترونیکی است. این مقررات ضرورت اعطای یک قاعده تکمیلی
عینی به اصلساز را درنظر گرفته به نحوی که
بتوان وصول داده پیام را تعیین کرد درعین حال
این بند با دغدغه انیت اطلاعات و ارتباطات
در دنیای معاملات وضم شده که در آن استفاده
َ ۱ ا ۱ ۱ ا 0 , ا ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ زا ۲
۰ 1 5 ۱ ۱ زو ۱ : 1
۱ ۱ ۱ ا ۱ ۱ ط ۱ ۱ : ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۱ ۱ اأ ۱ 1 ۱ , ۰ ۱ ا ۱ زج
۱ ۱ ۱ : ا ۱ 0 ۱ ۱ ۱ ۱ ۰
را ۱ را ۱۱| و ار نج
7 2 : ۰ ان 1 اب ۱ دّ : ۱ : ۱ 3 ا
ی همه ها ریفس ماد هد سل
باب اول- مقرّرات عمومی مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۳۹
روز افزون از سیستمهای امسیتی نظیر فیلترها | ارتباطات ارسال شده به سیستم اطلاعاتی
میتواند به طور جدی مانم وصول ارتباطات به | مخاطب درغیاب سیستم اطلاعاتی مورد توافقی
مهومی که در سیستمهای حقوقی مختلف زمانی که مخاطب به داده پیام دسترسی نداشته
مشترک است و در قوانین ملی که قی.ن.| درباره باشد ارتباط الکترونیکی دریافت شده تلفی
ت.| را پذیرفته اند منعکس شده مقرر میدارد که | نمیشود. در توجیه این قاعده گفته میشود که
ارتباط الکترونیکی برای اي نکه واصل شده فرض | اگر اصلساز از دستورات مخاطب غفلت کند و
شود باید قابل بازیابی باشد. این شرط که در | ارتباط الکترونیکی را به سیستم اطلاعاتی دیگری
ق.ن.آ درباره ت.| نيامده عمدتا بر تعیین زمان | غیراز سیستم تعیین شده ارسال کند منطقی
استوار است و تعیین سایر شرایطی که به موجب نخواهد بود که تا زمان دسترسی قطعی مخاطب
آنها ارتباط الکترونیکی دریافت شده فرض | به داده پیام آن را دریافت شده تلقی کنیم. در
میشود به قوانین ملی واگذار شده است.» فرض دوم بالعکس قانون نمونه براین اصل
0 )۲ استوار است که برای مخاطب اهمیتی ندارد که
درباره تشخیص قابلیت بازیابی ارتباطست داده پیام به کدام سیستم ارسال شود. در این
الکترونیکی یادداشت دبیرخانه کمیسیون سازمان صورت میتوان مبطقا جنین فرض کرد که وی
ملل برای ت.| آن را امری موضوعی میداند که از | ارتباطات الکترونیکی ارسال شده به هر سیستم
قلمرو کنوانسیون ۳۰۵ خارج است. به علاوه | اطلاعاتی را ق ول خواسد کرد. ری که براساس آن ارتباط الکترونیکی (1010.0.68.3016۲0189 همچن ین رک:
هنگامی توسط مخاطب قابل دسترسی شناخته رضایی» علی. حقوق ت. ص ۲۱۵) در این باره
میشود که به آدرس الکترونیکی او واصل شود | کمیسیون سازمان ملل برای ت.ا بر این اعتقاد
میتوانه با این دیل که مخاطب در حقیقت هیچ | است که تحولات روی داده از تاریخ تصویب
گونه وسیلهای برای دسترسی به ارتباط ق.ن.آ کنا رگذاشتن قاعده اولیه را ایجاب
۱ الکتوننک نداد- ۹ :
۱ لکترونیکی نداشته بی اثر شود. میکند. به علاوه این امر پذیرفته شده که
ِ غیر از آنحه گنی 5 6 6 ] اشخاص متعددی دارای ادرسهای الکترونیکی
برازانچه کفته شد تفاوت مهم دیگر بین ی
کنوانسون ۱۲,۰۵ :۰ 7 ۱ مختلفی هستند و نمیتوان از آنها انتظار داشت
وت ۲۰۰۶ و ق.ن.۱ راجع به ت.| درقواعد | ی ارتاطات راکه به لحاظ حقوة
َ : بافت ارتباطات راکه به حقو
ا مرتبط با دريافت ارتباطات الکترونیکی ارسال دریافت ارتباطات ۹۱ ۰۹7 ی
۱ شده به آد 8 ۱ 8 دارای نتایج الزام اور است در همه آدرسهای
آدذرس نعیین نشده است. در این مورد
۵۰۵ بین | تاطا ت ا«وسال ده خود انجام دهند. از سوی دیگر برایر ماده ۲۷ نیز دریافت
زمانی صورت میپذیرد که به سیستم اطلاعاتی
مخاطب واصل شود. 98عل0 ۲0۷6۸۱۵۸
عل طدوالهزاش۲ ده کعزوتيً ماج
0 تا تم
165...(00.6700.6-7 6160170110
۱ (فیضی چکاپ,غلام نبی» منبع پیشین» ص
۴۳۱
ی بقیه فرضهایی که در ماده ۲۷ پیشبینی شده
ی جنبه استشایی دارند. بدین ترتیب اعم از اي نکه
9 نظریه ارسال یا وصول را زمان انعقاد قرارداد تلقی
ٍ کنیم. در ت.| با توجه به همزمانی ارسال و وصول
۱ داده پیام هر دو نظر برآورده خواهد شد. فقط در
ٍ موارد استشنایی نظیر خراب بودن سیستم
۱ اطلاعاتی مخاطب با بازیافت دیرهنگام پیام
است که بین زمان ارسال و وصول داده پیام
فاصله میافتد که در این موارد بدیهی است که
ٍ باید برای تشخیص زمان انعقاد قرارداد به قوانین
مووعه. عرف و رویه قضایی مراجعه کرد. البته
با توجه به عدم صراحت مقررات قانونی ایران در
این زمینه و فقدان رویه قضایی به ناچار باید به
۱ نظریه اندیشمندان حقوقی و تفسیر آنان از
ٍ مشررات مرتبط با زمان انعقاد قرارداد مراجعه شود. ۹ ار 1
ی گنوی بخش دوم- ق.ت.|
صصصصصصصصصصص سم
نکته دوم - از آنحا که ایران کنوانسیون سازمان
ملل درباره استفاده از ارتباطات الکترونی؟ در
قراردادهای بینالمللی سال ۵ را امضاء کرده
است و مقررات آن در زمینه ارسال و دریافت
داده پیام اندکی با مقررات ق.ت.ا متفاوت است
این پرسش مطرح میشود که در صورت تصویب
کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی در موارد
اختلاف باید از کدام مقررات پیروی شود پاسخ
این است که از یک سو کنوانسیون ۳:۰۵ ناظر به
قراردادهای بینالمللی است و قراردادهای
منعقده در داخل ایران با قراردادهایی را که
بینالمللی تلقی نمیشوند در بر نمی گیرد. از
سوی دیگر یادداشت دبیرخانه کمیسیون سازمان
ملل درباره ت.ا (آنسیترال) در این زمینه صراحتا
موضع گیری کرده است. بر اساس این یادداشت:
«کنوانسیون راجم به ارتباطات الکترونیکی در
صدد تفوق بر قوانین ملی که براساس آن
رتباطات الکترونیکی زسانی دریافت شده
قابل استفاده بودن یا نبودن آنها توسط مخاطب
تحت کنترل وی قرار گرفته باشد نیست.» (لینان
ّ دبلفون. زویه. حقوق ت.| همراه با تحلیل
ق.ت.ا ایران (ترجمه و شرح ستار زرکلام)» ج ۱"
صص۱۰۶-۱۱۰)
۳ 17۵168 710110۳8 068 00
00 1 0
2 0.66 ..۰۰,00.6(1 601۲01110065۰
8 در تفسیر این ماده گفته شده است که: «این
واسطه. مثلاً دفات ر گواهی امضاء یا متعلق به
۰ : ر < ۳۳
ی ۱ ٍ
. ۱ ٍ
اد 8
باب اول- مقورات موی را
سیستم اطلاعاتی مزبور متعلق به شخص سومی
باشد که مخاطب پیشتر وی را برای فرستادن
پاسخ تعیین کرده و برای نمونه در من ایجاب
خود به مخاطبان اعلام کرده که پاسخ خود را به
آدرس |۳3۳۵ متعلق به شخص خاص بفرستند.»
(فیضی جکاپ. غلام نبی» لحظه انعقاد قرارداد
از رهگذر واسطههای الکترونیکی» مجموعه
مقالههای همایش بررسی جنبههای حقوقی
فداوری اطلاعات» ص ۰۴۲۹ معاونت حقوقی و
توسعه قضایی قوه قضائیه» خرداد ۱۳۸۳) از
منطوق ماده ۲۶ فوق پیداست معیار زمان ارسال
داده پیام که از جمله میتواند حاوی ایجاب يا
فبول باشد این است که به سیستم اطلاعاتی و
خارج از کنترل اصلساز (07:8102107) وارد شود. بابر بند (ب) ماده ۲ ق.ت.| اصلساز منشا اصلی
داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از
طرف او تولید و ارسال میشود و شامل شخصی
که در خصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل
میکنند نخواهد شد. بنابراین اگر اصلساز (حسب مورد ایجاب با
قبولکننده ) داده پیام حاوی ایجاب با قبول را
ارسال کند ولی به هر دلیل به سیستم اطلاعاتی
خارج از کنترل وی وارد نشود ارسال تحقق پیدا
نخواهد کرد و اگر با تاخیر وارد سیستم مخاطب
شود زمان ورود زمان ارسال تلقی خواهد شد. (همان» صص ۴۲۹ و ۴۳۰) با این حال کنوانسیون
سازمان ملل متحد درباره استفاده ازارتباطات
الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی ۷:۰۵ که
دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب تصویب
نامه مویخ ۸۶/۳/۲ هیشت وزیران آن را موقتعا
را اد ار
1 1 ۱ ٍ ٍ .أ
۱ ۱ ۱ / 1
اما
ی لس ۱ ۱ ظ ای را
مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۴۱
امضاء (پاراف) کرده است ضمن توصیف ارسال
و دریافت ارتباطات اکترونیکی ظاهرا معیار
متفاوتی برای احراز ارسال تعیین کرده است. به موجب بند ۱ ماده ۱۰ کنوانسیون: «زمان ارسال
ارتباط الکترونیکی هنگامی است که سیستم
اطلاعاتی از کنترل اصلساز یا کسی که از سوی
وی ارتباط را ارسال میکند خارج میشود اگر
ارتباط الکترونیکی از کنترل اصلساز و یا کسی
که از سوی او ارتباط را ارسال میدارد خارج نشود
(زمان ارسال) هنگامی است که ارتباط
الکترونیکی وصول شود.»
در تفسیری که برخی نویسندگان براین ماده
نوشته اند گفته شده است که: «عهد نامه برای
تشخیص زمان ارسال ابتدا به ارائه قاعده و سپس
استغنای وارد بر آن پرداخته است. بدین توضیح
که اصل بر این است که ارتباط الکترونیکی
هنگامی ارسال شده تلقی میشود که از کنترل
اصلساز و یا کسی که از سوی وی ارتباط را
ارسال میکند خارج شود اما در مواردی ممکن
است به دلیل عیب دستگاه و یا هرعامل دیگری
این ارتباط از کنترل اصلساز خارج نشود در این
حالت زمان ارسال ارتباط همان زمان وصول
ارتباط است که در بند ۲ ماده ۱۰ مشخص
گردیده است؛ بنابراین در مواردی که مشخص
نشود که ارتباط از کنترل اصلساز خارج شده
باید احراز شود که آن ارتباط وصول شده است.»
(ر.ک به: رضایی» علی» حقوق ت.ا» ج ۰۱ ص
۷ تابستان ۱۳۸۷) تفسیری که دبیرخانه
کمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت
بینالمللی بر بند ۱ ماده ۱۰ کنوانسیون مورد بحت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
