نظم تجارت الکترونیکی — ص 446 تا 450

5 ٍ ۱ 9 2 تفسیر علی رغم تفاوت ظاهری بند ۱ ماده ۱۵ ق.ن.] و بند ۱ماده ۰ کنوانسیون» این دو فاعده به تتیجا یکسان منجر می‌شوند. با این توضیح که راحت‌ترین راه برای ائبات اي ن که داده پیام از سیستم اطلاعاتی وابسته به اصل‌ساز خارج شده این است که این داده پیام توسط سیستم اطلاعاتی مختلف با سیستم انتقال واسطه‌ها دریافت شده باشد. در تفسیر قسمت دوم بند ۱ ماده ۰ کنوانسیون هم آمده است که این قسمت ناظر به موردی است که ارتباط الکترونیکی از سیستم اطلاعاتی وابسته به اصل‌ساز حارج نشده. است. این فرض که در ماده ۱۵ ق.ن.آ نيامده است زمانی اتفاق می‌افند که به عنوان مشال طرفین داده بیام‌همایی راباهمان سس تم اطلاعاتی با شبکه واحد ارسال می‌کنند به گونه‌ای که داده پیام الکترونیکی هرگز به صورت واقعی در سیستم متعلق به طرف دیگر وارد نمی‌شود. در چنین موردی زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام الکترونیکی یکی خواهد بود. لینان دبلفون. زویه. حقوق ت.| همراه با تحلیل گ.ت.ا| ایران (ترجمه و شرح: زرکلام» ستار). 3 ۱ صصو۱۰۴-۱۰۶) کلاد کعادن] 5 ععل 1100 زور0 او ارو 06 در ۱۱ن ۱۷۱۱۹۱۱ 1 ی ۱ ۱160518 8 ماده مذکور بین فرضی که مخاطب یک میستم اطلاماتی به منظور دریافت داده پیام ۲ ۰ باشد و ور : سین ار مد و فرضی که چنین سیستمی از سب وی معین نشده باشد. تفاوت قائل شده است. ی گنونی بخش دوم- ق.ت.) در فرض اول دریافشت زمانی صورت خواهد گرفت که به آن سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود. چرا که مخاطب با تعیین سیستم اطلاعاتی ورود پیام به سیستم اطلاعاتی معین را قصد کرده است و نباید با ورود داده پیام به سیستم اطلاعاتی دیگر » بدون اي ن که پیام توسط مخاطب, بازیافت شده باشد» تعهدی بر عهده وی گذاشته شود اما در فرض دوم زمانی که داده پیام وارد همر یک از سیستم‌های اطلاعاتی مخاطب شود.ء دریافت (وصول) محقّق خواهد شد. (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه. قواعد حقوق ت.ا» 3 ۱ ص ۱۸۰) در خصوص زمان انعقاد قرارداد در عقودی که قبول در آن‌ها برای موجب فرستاده می‌شود. نظریه‌های مختلف زیر در نظام‌های حقوقی مطرح شده است: اعلامء ارسال, وصول و اطلاع. حقوقدانان داخلی معمولا از نظریه ارسال دفاع می‌کنند زیرا مبنای تشکیل انعقاد قرارداد قصد انشاء همراه با ابراز است که در نظریه ارسال وجود دارد؛ یعنی قراردادها زمانی که قبول از سوی طرف عقد فرستاده شود.ء می‌تواند منعفد شده فرض شود مگر طرف‌ها ترتیب خاصی را لحاظ کرده باشند. در مواد ۲۶ و ۲۷ ق.ت.ا» تحقق ارسال داده پیام زمانی فرض شده که در سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل‌ساز يا قانم مقام آن وارد شده باشد. در واقع» توجه به ماده ۷ که در مورد نحوه ورود داده پیام به سیستم اطلاعات طرف مقابل است. به نحوی به نظریه وصول نزدیک شده که در عمل مغایر نظر حقوقدانان ایرانی است. (پورسید» بهزاد" باب اول- مقررات محومی را ق.ت.| و نوآوری‌های آن. مجله حقوفی دادگستری» ش ۵۹ تابستان ۰۱۳۸۶ صص ۵۸- ۵۷( 8 زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی: در مورد قراردادهای الکترونیکی جنین استدلال می‌شود که با توجه به ویژگی اینترنت» این احتمال وجود دارد که داده پیام حاوی قبول. تحریف شود و هرگز به دست ایجابکننده نرسد. پس بین نظریات ارسال و وصول» دومی مناسب‌تر است. در ق.ت.| ایران» در رابطه با زمان تشکیل قراردادهای مذکورء از ارسال داده پیام صحبت به عمل آورده است. مطابق ماده ۲۶ ق.ت.ا: ‏ (ارسال داده پیام زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل‌ساز يا قائم مقام وی وارد شود.» پس منظور از ارسال» ارسال به معنای سنتی آن» شبیه ارسال پستی است که به محض تحویل نامه به باجه پست» ارسال‌کننده (در اینجا اصل‌ساز ) کنترلی نسبت به آن نخواهد داشت. پس اگر بخواهیم نظریه ارسال را که با توجه به مقررات ایران نظریه قابل قبول‌تری است» اعمال کنیم. قراردادهای الکترونیکی زمانی منعقد می‌شود که داده پیام حاوی قبول, ارسال شود سیستم اطلاعاتی» سیستمی است که به استناد بند (د) ماده ۲ ق.ت.! مذکور برای تولید (اصل‌سازی) یا ارسال» دریافت و ذخیره وبا پردًزش داده پیام معین شده است. اگر بخواهیم نظریه وصول را بپذیریم» قرارداد الکترونیکی وقتی منمقد می‌شود که داده پیام حاوی قبول» توسط ایجا بکنشده دریافت شود که بعضی از نویسندگان, این نظر را پذیرفته‌اند. اگر بخواهیم زمان دریافت داده پیام حاوی قبول را ملاک زمان وقوع قرارداد الکترونیکی بدانیم» به استناد ماده ۲۷ ق.ت.ا ایران» دریافت داده پیام مطابق شرایطی خواهد بود. در فرض اول» دریافت» زمانی صورت می‌گیرد که به آن سیستم اطلاعات معین شده وارد شود؛ جرا که مخاطب با تعیین آن» ورود داده پیام به سیستم اطلاعاتی معین را قصد کرده است و نباید با ورود داده پیام به سیستم اطلاعاتی دیگر بدون این‌که داده پیام توسط مخاطب بازیافت شده باشدء تعهدی بر عهد او گذاشته شود و به همین دلیل بند ۲ قسمت (الف) ماده ۲۷ تا کید می‌کند که باید توسط مخاطب بازیافت شود. در فرضص دوم چون سیستم اطلاعاتی خاصی معین نشده است. (هنرمند.ء مهدی» ت.ا و قراردادهای الکترونیکی» مجله دادرسی, ش ۸۵ فروردین و اردیبهشت ۰۱۳۹۰ ص ۲۹) 8 بند (و) ماده ۴ کنوانسیون. سیستم اطلاعاتی را چنین تعریف می‌کند: «سیستم اطلاعاتی عبارت است از سیستمی برای تولیدء ارسال, دریافت. ذخیره یا پردازش داده پیام»؛ همچنین بند (ز) ماده ۲ ق.ت.ا مقرر می‌دارد: «سیستم اطلاعاتی سیستمی برای تولید (ابداع)» ارسال؛ دریافت. ذخیره یا پردازش داده پیام است». (پولانسکی» پاول زیمیسلاو» (ترجمه میرحسین کاویار)» انعقاد قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی در جدیدترین کنوانسیون سازمان ملل متحد. مجله 1 ۴ 1 دض ره ۹ ی ۶ ٍ کی یا ی ی ٍ 1 ۴ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقولم ون حقوفقی بین‌المللی. ش ۳۹ پاییز و زمستان 8 تعییره زمان تشکیل قرارداد» برای شناسایی حقوق و تکالیف طرفین مهم است زیر تا زمانی که عقد واقع نشده. ایجا بکننده اصولا می‌تواند از پیشنهاد خود عدول کند. ولی پس از الحاق قبول به آن و تشکیل قرارداد. اصل منقلب می‌شود وایحاب‌کننده حق برگشت ندارد. مگر در موارد ۱ وجود سبب فراردادی يا قانونی؛ هم‌چنین قرارداد تایم قانونی است که در زمان انعقاد آن لازم الاجراء بوده است و در صورت تغییر قانون» با تعیین زمان انعقاد قرارداد است که قانون حاکم برآن معلوم می‌شود. تعمیین مکان تشکیل قرارداد هت نیز مهم است. مطایق ماده ۱۳ .دمم در 1 دعاوی بازرگانی و نیز در هر دعوای راجع به اموال 9 منقول که از قرارداد ناشی شده باشدء خواهان ۱ می‌تواند به دادگاه محلّی رجوع کند که قرارداد در ان‌جا واقم شده است. در حقوق بین‌الملل خصوصی نیز تعیین مکان تشکیل قرارداد مهم ناشی از عقود. تابع محل وقوع عقد است. در فراردادهای عادی که طرفین معامله حضور دارند. زمان و مکان انعقاد قرارداد مشخَص است ٍ و آبهامی در کار نیست؛ اما درباره‌ی عقود ۰ مکا سا ا ۱ تبه‌ای این مسأله مطرح» وموجب پیدایش ۱ آرای متفاوت شده است. ۱ . ۰ ۱ «رباره زمان تشکیل قرارداد چهار نظریه ارای, ۱ ۰ اس ۳ گردیده است: نظریه‌ی اعلان اراده, نظریه ا ۹ ّ بصال, نظریه‌ی وصول, نظریه‌ی اطلاع (رک 11 ری محمدالسعید (۱۹۹۸) التماقد پوسائیط ۱ ٍ ی رارسا ی را ی گنوی بخش دوم- ق.ت.) الاتصال الحدیشه مع الترکیز علی البیم بواسطة التلفزیون» الطبعة الاولی. الکویت, الجامی: الکویت» صص ۲۹-۵۰) به تصریح برخضی استادان. با این توجیه که از زمان ارسال قبول» تغییر در محتوای آن از اختیار شخص خارج شده است و آنجه ارسال کرده. اراده‌ی قطعی او محسوب می‌شود. البنّه برخی استادان با استناد به ماده ۳۳۹ ق.م که می‌گویند: «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن. عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود...»» و با این توضیح که قانون‌گذار ایران در هیچ‌یک از مواد قانون» آگاهي ایجابکننده از قبول» یا وصول قبول را شرط انعقاد قرارداد ندانسته است. نتیجه گرفته‌اند که «می توان در حقوق ایران نظریه صدور قبول را پذیرفت و ارسال آن را کاشف از قبول دانست» مگر این که ثابت شود که قبول در زمانی قبل از ارسال تحقق یافته است» (همان» ص ۴۵) در قوانین کویت» لبنان» سوریه و اردن نیز نظریه صدور و اعلام قبول پذیرفته شده است؛ مثلاً ماده ۱۸۴ قانود موجبات و عقود لبنان می‌گوید: «اذا کانت ۱ المساومات جارية بالمراسلة او بواسطة رسول بین ‌ باب اول- مقزرات عجومی غائبین» فالعقد یعد منشاً فی الوقت و فی المکان این صدر فیهما القبول ممّن وجّه الیه العرض.» و ماده ۹۸ ق.م سوریه چنین است: «یعتبر التعاقد مابین غائبین قد تم فی المکان و فی الزمان اللین صدر فیهما القبول. ما للم یوجد اتفاق او نض یقتضی بغیر ذلک» (رشدی» ۰۱۹۹۸ صص ۴۱-۷ البته در حقوق تطبیقی» نظریه وصول طرفداران بیشتری دارد؛ مثلاً قانون‌گذار مصری در بند۱ ماده ‎٩۷‏ ق.م صراحتا نظریه وصول قبول وء به تعبیر نویسندگان عرب» «مذهب العلم بالقبول» را پذیرفته است. این بند می‌گوید: «یعتبر التعاقد ما بین الغائبین قد تم فی المکان و فی الزمان اللذّین یعلم فیهما الموجب بالقبول» ما لم یوجد اتفاق او نص قانونی یقتصی بغیر ذلک» (همان» ص ۴۵) در بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون بیع بین‌المللی (وین» . ۰ و در بند ۲ قسمت ۶ از ماده ۲ اصول فراردادهای بازرگانی» این نظریه پذیرفته شده» صریحا اعلام گردیده است: «قبول ایجاب از لحظه‌ای که اعلام رضا به ایجا بکننده» واصل می‌گردد. موافقت نامه اروپایی راجم به مبادله الکترونیکی داده‌هاء ق.م اسپانیا و مقرّرات ت.| انگلیس, زمان وصول را ملاک دانسته‌اند (نوری و نخجوانی. ۰۱۳۸۲ ص ۱۴۲) ماده ۲۶ ق.ت.ا ایران در این باره تصریح دارد: «ارسال داده پیام زمانی تحفق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل‌ساز یا قانْم‌مقام وی وارد می‌شود.» در توضیح ایسن وضعیت گفته شده است: در مورد قرارداد الکترونیکی» باید به نظریه وصول قائل بود؛ به این دلیل که در مورد قرارداد الکترونیکی. صابطه خروج از کنترل (زمانی که ایجابکننده دیگر نمی‌تواند پیام‌ها را دست‌کاری کند) زمانی محقّق می‌شود که اطلاعات. وارد سیستم اطلاعاتی طرف مقابل گردد (کریمی» عباس؛ ادله اثبات دعواء ص ۱۶) خلاصه آن که در مورد قراردادهای عادی» پیرو هر یک از چهار نظریه درباره زمان انعگاد عقد باشیم. در مورد قراردادهای الکترونیکی باید نظریه «وصول قبول به موجب» را ترحیح داد و عقّد را آن‌گاه موجود دانست که قبولِ مخاطب» به سیستم اطلاعاتي ایجاب کننده یا سیستم تحت کنترل او وارده شده باشد. قانون گذار در ماده ۲۷ جزئیات تعیین زمان دریافت اطلاعات توسط مخاطب و تشکیل قرارداد را بیان می‌کند. اصول حقوقی ت.ا با تا کید بر ق.ت.ا ایران» مجله روش شناسی علوم انسانی» پاییز ۰۱۳۸۴ ش ۴ صص ۱۳۰-۱۲۲) 8 زمان دریافت داده پیام‌ها: دا وی اد کی اه که گرا ۵ با ۳ . ۹ : َ ۳ ۱ - 1 - ۱ ۷ ۳ ۰ نا 5 ۹ : 1 : ۱ یت ۰ ۶ _قانون تجارت الکترونیکی اب ۳ سا در خصوص زمان دریافت يا وصول داده پیام‌ها ماده ۲۷ ق.ت.| ایران به تبع بند دوم ق.ن.ا برای تعیین زمان دقیق دریافت داده پیام‌ها دو فرص را پیش‌بینی کرده است: مشخص کرده است: اگر, یستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام معین شده باشد. دو حالت متصور است: (بند الف ماده ۲۷ ق.ت. ۱) الف) اصل‌ساز داده پیام‌ها به همان سیستم اطلاعاتی تعیین شده ارسال کند وداده پیام‌ها نیز به همان سیستم معین وارد شوند. دراین حالت. زمان تحقق دریافت داده پیام‌هاء زمان ورود آن‌ها به سیستم مذکور است ولو اي نکه 1 مخاطب از آن مطلع نشده باشد. (یند ۱- الفل ماده ۲۷ ق.ت.ا) ب‌( اصل‌ساز داده پیام‌ها رابه یکی دیگر از سیستم‌های اطلاعاتی مخاطب, غیر از سیستمی ۱ که از پیش تعیین شده است» ارسال می‌کند. در .۳۴ این حالت. زمان دریافت توسط این سیستم ۳ سلاک نیست بلکه لحظه‌ای که داده پیام ها 6 توسط مخاطب بازیافت شود وصول تحقق یافته است. (یند ۲-الف ماده ۲۷ ق.ت. ۱) ٍ مخاطب سیستم اطلاعاتی معینی برای دریافت مشخص نکرده است: ا 9 : یک مسیستم اطلاصاتی ۱ مشحخصی را برای دریافت داده پیام‌ها مفی. ۱ رم ۳ آنگاه دریافست زمانی محقٍ ی تردد که داده یام‌ها ۱ : ۱ مخاطب مر ۱ چام‌ها وارد سیستم اطلاعاتی ۱ دردند. (بند ب ماده ۲۷ ق.ت.ا) واگر ۱۴ یی ۵ ۰ 5 ‌ 1 ۳ . ۸ ی کنونی بحس دوم- ق.ت.ا صصصصصصصصصصص سم مخاطب چند سیستم اطلاعاتی داشته باشد ورود به یکی از آن سیستم‌ها کافی است. لازم به ذکر است محل استقرار ,۳ های اطلایا- ۳۳۳ ات مخاطب هیچ تأثیری بر زمان دریافت داده پیام‌ها ندارد. (ماده ۸ ق.ت.ا| مقرر می‌دارد: «مفاد ماده ۷ این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است») جنانکه از مقرّرات فوق الذکر ملاحظه می‌شود در لحظه وصول داده پیام حائز اهمیت است؛ بنابراین زمانی که ایجاب شونده قبولی خود را از طریق داده پیام‌ها اعلام و ارسال می‌کند. لحظه تحفق قبول زمانی است که داده پیام‌های قبول به مخاطب واصل شده باشد. در نتیجه باید گفت در بستر ت.| از بین تئوری‌های جهارگانه قبول» نظریه وصول قبول مورد پذیرش قرار گرفته است. در حقوق ایران با استناد به ماده ۱۹۱ ق.م نظریه ارسال و قبول مورد پذیرش قرارگرفته است و به محطض ارسال قرارداد شکل می‌گیرد. لیکن با توجه به مقرّرات ق.ت.| ایران در مورد داده پیام‌ها وپذیرش نظریه وصول. در مورد قراردادهای منعفده از طریسق واسطه‌های الکترونیکی نظریه وصول قبولی توسط مخاطب (طبق بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز زمانی قبول نسبت به ایجاب موثر وافخ می‌گردد که قبول به ایجاب دهند برسد یعنی ۱ نظریه وصول مورد پذیرش قزر گرفته است. همین | نظر را اصول قراردادهای تحاری بین‌المللی ۱