دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 456 تا 460
⚠
دس وگ 4 تا ۱
الف- محل تجاری, یا کاری اصل‌ساز محل ارسال داده پیام است و محل تجاری یا کاری
مخاطب محل دریافت داده پیام است مگ رآنکه خلاف آن توافق شده باشد.
ب- اگراصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد» نزدیکترین محل به اصل
معامله؛ محل تجاری یا کاری خواهد بود. در غیراین صورت, محل اصلی شرکت, محل
تجاری یا کاری است.
ج- اگراصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند, اقامتگاه قانونی آنان ملاک
خواهد بود. 8 ماده ۲۹ ق.ت.| مطابق کنوانسیون ۲۰۰۵ ژنو و | مرکز اصلی ملاک خواهد بود.» از مقایسه بین دو
البته به تبعیّت از ماده ۱۵ ق.ن.] است. ماده ۹٩ | متن چنین مشخص می‌شود:
به معنای تعیین محل تجاری اختیاری است يا ۱- در بند (ب) ماده ۲۹ فقط به اي نکه «اگر
ای نکه خلاف کنوانسیون» می‌توان محل دیگری اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری
غیر از محل تجاری, به عنوان محل ارسال | داشته باشد» اشاره شده و محل تجاری مخاطب
دریافت و پرداخت تعیین کرد. فراموش شده است. استشنای وارد در انتهای این ماده» جای تأمل و ۲- در بند (ب) ماده ۲۹ عبارت «کاری» هم
۱ بررسی دارد. تعیین محل ارسال و دریافت پیام. اضافه شده که در حقوق تجاری ایران مفهومی
برای تعیین محل انعقاد قرارداد و قانون حاکم | ناشناخته است. است. واگذاری تعیین محل ارسال و دریافت | ۳- به جای «با عملیات مورد نظر بیشترین ارتباط
۱ داده پیام به اختیار طرفین قرارداد» به معنای | را داشته باشد.» در بند (ب) ماده ۲۹ عبارت
۳ اختیاری بودن تعیین محل تجاری و یا همان | «نزدیکترین محل به اصل معامله» آمده که فاقد
اقامتگاه تجاری است. (محمّدی, مرتضی, | هرگونه منطق حقوقی است. ۱ انمقاد قراردادهای الکترونیکی, چ ۰۱ ص )۷۸۶ | ۴- برخلاف قانون نمونه که فرض فقدان
۱ 8 مفتن در ترجمه قسمت 3 از بند ۴ ماده ۵ | عملیات را پیش‌بینی کرده در بند (ب) ماده ۲۹
3 که در بند (ب) ماده ۲۹ ق.ت.ا| آمده عبارت «در غیر این صورت محل اصلی شرکت ا
دچار اشتباه شده است زیر مطابق این قسمت از | محل تجاری یا کاری است» آمده که با توجه به ِ
نون نمونه:«اگر اصل‌ساز یا مخاطب بیش از | عبارات ابتدای بند نامفهوم است. ْ
یک محل تجاری داشته باشند محلی ملاک ۵- اشتباه فاحش دیگر مقنن این است که به ۱
خواصد بو که با عملیات مورد نظر بیشترین جای عبارت «مرکز اصلی» عبارت «مرکز اصلی
۱ ارتباط را داشته باشد و در صورت فقدان عملیات شرکت» را به کار برده در حالی که تاجر الزاما
ْ شخص حقوقی و شرکت نیست و می‌تواند
۱
وه
, کر : م۱
ٍ ی ۱
باب اول- مقررات موی
شخص حقیقی باشد. زویه؛ حقوق ت.ا همراه با
تحلیل ق.ت. ایران (ترجمه و شرح ستار
زرکلام)» ج ۱* ص۱۱
8 رای تعیین مکان تشکیل قراردادهای
الکترونیکی» باید مکان ارسال و دریافت داده
پیام مشخص گردد که در این خصوص ماده ۲۹
ق.ت.| همجون بشد ۴ ماده ۱۵ قانون نمونه
آنستیرال چهار معیار را ذکر می‌نماید که
عبارت‌اند از:
۱- محل تجاری يا کاری طرفین؛
۲- در صورت داشتن بیش از یک محل تجاری
یا کاری» نزدیک ترین محل به اصل معامله؛
۳- محل اصلی شرکت؛
۴- اقامتگاه قانونی. به نظر می‌رسد که این معیارها به ترتیب است و
در طول هم هستند. (قربان وند» محمدباقرء زمان
ومکان تشکیل قرارداد الکترونیکی» مجله
پزوهش حقوق عمومی؛ تابستان ۰۱۳۸۹ ش ۰۲۹
ص ۹۴)
8 صدر ماده ۲۹ که ناظر به مکان دریافت داده . پیام است از نظر شیوه نگارش مناسب بود این
قسمت از ماده در تعیین ملاک برای محل
دریافت داده پیام ذکر می‌شد نه در صدر ماده
۱ که در ذیل آن» مکان ارسال داده پیام نیز مورد
ٍ بحث است. با این حال, اگر محل استقرار
سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت داده
ْ پیام یکی باشدء ملاک جیست؟ در صورت
یکی بودن محل استقرار سیستم اطلاعاتی و محل
دریافت داده پیام» هر کدام ملاک باشدء تفاوتی
ود نخواهد داشت و نتیجه یک مکان خواهد
لح کبک و
0 1 ی ۱ ۱
ی
1 ی ا ۱ ۱ ۱
ی 1۹7 / ار 7 1 ۳
مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۵۳
بود. به نظر می‌رسد همان گونه که در خصوص
زمان ارسال و دریافت داده پیام در ماده ۲۸
تصریح شده است: «محل استقرار سیستم
اطلاعاتی ملاک نیست؛»» این ضرورت بیش از
این در تعیین مکان ارسال و دریافت داده پیام به
چشم می‌خورد. لذا بهتر بود که در این مورد نیز
عدم تأثیر محل استقرار سیستم اطلاعاتی در
تعیین مکان ارسال و دریافت داده پیام تصریح
می‌شد. رویه‌ای منطقی که درق.ن.1 در پیش
گرفته شده است. در این صورت. دیگر نیازی به ۱
جنین تفکیکی نبود؛ هر چند از صدر ماده ۲۹
عدم توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی در
تعیین مکان ارسال و دریافت داده پیام قابل
استتباط است. (حبیب زاده» طاهر, مقدمه‌ای بر
حقوق ت.اء ج ۲» چ ۱» صص ۳۹۰-۳۹۱)
ماده ۲۹ برخلاف مواد ۲۷ و ۲۶ در خصوص
زمان ارسال و دریافت داده پیام» امکان توافق
طرفین را به رسمیت شناخته است. معلوم نیست
که جرا در مواد ۷ و ۲۶ این امکان تصریح
نشده است! (حبیب زاده» طاهرء مقدمه‌ای بر
حقوق ت.اء ج ۲ج ۱ء ص ۳۹۰)
درماده ۲۹ مقرر شده است که مکان ارسال
داده پیام» محل تجاری یا کاری اصل‌ساز است. از نظر حقوقی» «محل تجارت؛ مفهومی
آشناست» اما منظور از «محل کاری» جچیست؟ این مفهوم در متون حقوقی ایران وجود ندارد. این
ملاک در قوانین دیگر نیز مانشد .۱.۵ و
کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در
قراردادهای بین المللی به چشم نمی‌خورد. مقتّن
نیز منظور خود را روشن نکرده است. با این حال»
/ وا و
۱ 1 اْ
شاید بتوان گفت منظور این است که اگر طرف
قرارداد» شخص حقوفقی نباشدء بلکه شخص
حقیقی باشد که ممکن است محل تجارت
نباشدء «محل کاره وی ملاک خواهد بود. اگر
این احتمال درست باشد.ء آوردن عبارت «محل
کاری»» به همان دلیل مذکورء شایسته به نظر
می‌رسد. در صورت صحت این فرض» بهتر بود
به جای عبارت «محل تجاری یا کاری». از
عبارات «محل تجارت» يا «محل کار» استفاده
می‌شد. (حبیب‌زاده» طاهرء مقدمه‌ای بر حقوق
ت.اءج ۲ چ ۱ ص۳۹۱)
8 آنجه در بند (ب) ماده ۲۹ قابل توجه است. این است که تنها «اصل‌سازه را دک ر کرده است و
معلوم نیست که چرا «مخاطب» را از قلم انداخته
است؟! در حالی که در بند (ج)» «اصل‌سازه و
«مخاطب»» هر دو ذکر شده اندء اگر «مخاطب»
دارای تعدد «محل تجارت» یا «محل کار» باشد. ملاک چیست ؟(حبیب زاده, طاهر, مقدمه‌ای بر
حقوق ت.اء ج ۲ء چ ۱» ص ۳۹۱)
ی در تعیین «محل تجارت» یا «محل کاره» در
صورت تعدّد. ملاک را نزدیک ترین محل به
«اصل معامله» قرار داده است. «اصل معامله»
دلالت بر وجود «معامله واحد» دارد. به عبارت
دیگر, آنچه از این عبارت در ذهن متبادر
می‌شود. این است که یک معامله وجود دارد که
دارای اصل و فرح است و منظور مقتن, «اصل
معامله» است! در این صورت» تعیین اي نکه اصل
وفیا درهرمعامله چیست» خود مشکل دیگری
است. مضاف براین, ممکن است چندین
معامله بین طرفین یکجا صورت گیرد. دراین
رن
او
۱ تا
" ۳ 1
ی گنوی بخش دوم- ق.ت. صورت» کدام معامله ملاک است؟ لذا بهتر بود
به جای عبارت «اصل معامله» از عبارت «معامل
اصلی (پایه)» یاد میکرد تا هر دو مشکل مذکور را
حل م یکرد. شاید نظر مقنّن نیز همین بوده است
اما در مقام بیان» عبارات دقیقی به کار نبرده
است. (حبیب‌زاده, طاهرء مقدمه‌ای بر حقوق
ت.ا ج ی ۱ص ۳۹۲)
8 عبارت «نزدیک ترین محل به اصل معامله» در
رساندن مفهوم مورد نظرء دقیق به نظر نمی‌رسد
چراکه عبارت «نزدیک ترین محل»» ظهور در
مفهوم فیزیکی و بُعد مسافت داردء مانند نزدیک
ترین محل به دانشگاه؛ هر جند عبارت بعد آن؛ «اصل معامله»» این ظهور را نقض می‌کند. بهتر
بود به جای این عبارات, از عبارت «محلی که
نزدیک ترین ارتباط را با معامله اصلی دارد»»
استفاده می‌شد. به نظر می‌رسد نظر مقتن نیز
همین مفهوم بوده است. (حبیب زاده» طاهر
مقدمه‌ای بر حقوق ت.ا ج ۲« ص ۳۹۲)
8 پرسش این است که در عبارت («... در غیر
این صورت» محل اصلی شرکت.» محل تجاری يا
کاری است»» مرجع عبارت «در غیر این صورت»
چیست؟ آنجچه که از عبارت بندی بند (ب) بر
می‌آید این است که مرجع آن «نبود بیش از یک
محل تجاری يا کاری» است که در این صورت؛ همان محل ملاک بود و درادامه نیازی به وضع
قاعده جدید نبود! اما آنچه که از قرائن برمی‌آید
اين است که منظور نبود معامله اصلی بین طرفین
است. بهتر بود با تصریح مناسب به این موصق؛ چنین تردیدی رفع می‌شد. (حبیب زاده» طاهر
مقدمه‌ای بر حقوق ت.ا ج ۲ چا ص ۳۹۲)
ر ۱۸ ۱
0 سکس وچ
سشست. .. ۱
۹ هه
باب اول- مقورات مجومی را
8 درصورت فقدان معامله بین طرفین «محل
اصلی شرکت» محل تجاری با کاری است». در
این قسمت از «محل اصلی شرکت» نام برده شده
است در حالی که ممکن است هميشه طرفین. باشند؛ این قسمت به نحوی تنظیم شده است که
به نظر می‌رسد فرض قانون بر این است که طرفین
از «محل کاری» نام برده شده است و احتمال
می‌رود شخص حقیقی نیز مد نظر مقتّن بوده
است. لذا بهتر بود در این قسمت نیز به شخص
حقیقی اشاره میکرد. هر چند آوردن عبارت
«محل اصلی شرکت» در قسمت آخر این بند. احتمال قبلی را تضعیف می‌کند. (حبیب زاده»
طاهر, مقدمه‌ای بر حقوق ت.ا» ج ۲ چ ۱ص
۳۹۲
8 در قسمتی که اشعار گردیده: «اگر اصل‌ساز با
مخاطب, فاقد محل تجاری یا کاری باشند. اقامتگاه قانونی آتان ملاک خواهد بود» بر
خلاف بند قبل, هر دو طرف (اصل‌ساز و
مخاطب) ذکر شده و اقامتگاه قانونی ملاک قرار
داده شده است. این ملاک در قوانین دیگر نیز
ِ ب* چشم می‌خورد. (حبیب زاده» طاهر» مقدمه‌ای
بر حفوق ت.اء ج ۲ء چ ۱ صص ۳۹۲-۳۹۳)
۶ مفهوم «خیار مجلس» عبارت از آن است که
طرفین عقد بیم تا زمانی که از یکدیگر
جدانشدمه‌اند و به اصطلاح,ء مجلس عقد
پابرجاست, می‌توانند معامله را برهم بزنشد. این
ّ خیار, فقط مختص به عقد بیم و معامله‌های
میتی بر فروش کالا و خدمات است و ماده ۳۹۷
مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۵۵
۵ و اه
ق.م نیز ناظر بر آن می‌باشد. قید نمودن کلمه
«مجلس» فقط شامل نشستن فیزیکی طرفین
نیست بلکه به خاطر آن است که در اغلب موارد
معاملات به صورت نشسته انجام می‌شده است و
طرفین در یک مکان و با نشستن نزد یکدیگر
اقدام به معامله می‌نمایند. پس آنچه که در
شرایط تحفققی این خیار حائز اهمیت می‌باشد. باهم بودن متعاملین درمعنای عرفی آن است و
صرفا نشستن فیزیکی نمی‌باشد اما در خصوص
تفرق مکانی طرفین معامله؛ باید گفت که در
ت.| هميشه فروشنده و خریدار در مکان‌هایی
حداازیکدیگر هستند وایسن فاصله
مکانیمی‌تواند از دو محل در یک شهر تا دو قاره»
متفاوت باشد. در هر صورت؛ دریک مکان که
معنای عرفی باهم بودن را داشته باشد. نیستند
ولی از نظر عرف می‌تواند معنای در یک مجلس
بودن را برساند زیرا عرف درهنگام خرید از
فروشگاه‌های مجازی و پس از اعلامقبول از طرف
خریدارء بیع را کامسل و تمام شده» می‌داند. نویسندگان حقوق مدنی ایران نیز نظریه ارسال
قبول را برای تعیین تاریخ وقوع عقد پذیرفته‌اند و
در حقیقت» می‌توان مسئله تفرق مکانی در ت.! را از مصادیق عقود از راه دور محسوب نمود. این
مسئله در فصل چهارم از مبیحث چهارم ق.ت.ا
مورد توجه قرار گرفته است و قانونگذار ماده ۲۹
این قانون را به این موصوع اختصاص داده است
که به بیان نحوه تعیین مکان طرفین معامله
می‌پردازد. (رضوی اصل» محسن, بررسی
خیارات فقهی در ق.ت.ا» مجله کانون سردفتران
5
۱
۱
۱
5
۱
۱
51
و دفتریاران» اردیبهشت ۱ ش ۰۱۲۸ صص . 8 برخلاف تجارت سنتی که درآن با فضاها و
۱۳-۷۲) اماکن ثابت و فیزیکی سر و کار داریم و معمولا
8 بند (ب) به دلایل ذیل ابهام دارد: مکان ارسال نامه و محل دریافت آن معلوم است,
۱- عبارت «اصل معامله» مبهم است و تعریف | شرایط و اوضاع و احوال حاکم برفضای
نشده است. الکترونیکی و توسعه روز افزون 1[ این امکان را
۲- اصل معامله می‌تواند جندگانه و ترکیبی بوده و فراهم نموده است که اشخاص بتوانند از هر نقطه
بنابراین قبو لکننده تحقق در چند مکان باشد. | جهان پیام خود را به نقطه دیگر ارسال نموده و
بنابراین بهتر بود که قانو نگذار از ورود دراین | درهرمکان مفروضی پیام واصله را دریافت
فرض ابهام‌زا اجتناب میکرد و تکلیف قطعی‌ترو | نمایند. ممکن است شخصی از محل کار خود با
روشن‌تری برای تعیین محل ارسال و دریافت داده | هنگام سفر در داخل هواپیما یا کشتی يا از هتلی
پیام مقرر میکرد. در دورترین نقاط جهان به وسیله رایانه شخصی و
البته طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مکان | قابل حمل يا رایانه‌های منصوب در هواپیماها و
دیگری را برای مکان انعقاد قرارداد تعیین نمایند کشتی‌های مسافرتی با سیستم‌های موجود در
که در بند (الف) ماده ۲۹ ق.ت.ا را بیان نموده | هتل‌ها و سایر اماکن عمومی, داده پیام حاوی
است و همچنین در بند ۴ ماده ۱۵ قانون نمونه نیز | ایجاب يا قبول را ارسال یا دریافت نماید. لذا
قید شده که ...مگ ر آنکه ارسال‌دارنده پیام و | مکان واقعی ارسال و دریافت داده پیام به روشنی
دریافت دارنده (مخاطب) به شکلی دیگر توافق | معلوم نیست. حال آن که مکان ارسال و دریافت
نموده باشند.» داده پیام نقش اساسی در تعیین آثار قرارداد ایفاء
ان پرسش مطرح است که آیا فرض قانون در | می‌نماید. با وقوف به اهمیت این ام آنسیترال
خصوص محل انعقاد قرارداد به شرح بالا فرضی | سعی نموده با اتخاذ معیارهایی از بروز مشکلات
نسبی است يا فرض مطلق ؟ یعنی آیا امکان اثبات | مربوط به آن پیشگیری نماید و قانونگذار ایران
خلاف فرض‌های قانونی که بیان نموده است نیز از آن تبعیت نموده است. وجود دارد یا خیر؟ درپاسخ باید گفت که در | ۱- بند ۴ ماده ۱۵ ق.ن. و ماده ۲۹ ق.ت.ا ایران
اصل فرض‌های قانونی» فرض‌های نسبی است از | مسأله تعیین مکان ارسال و وصول داده پیام
اين‌رو متعاقدان می‌توانند ثابت نمایند که پیام از (ایجاب» قبول, یا هر گونه اعلام اراده دیگر) را به
دی غیر از اقاستگاه سل تجارت شخص | شرح ذیل حل و فصل نموده است. صادر شده و بدین‌گونه مکان واقعی قرارداد را چنان چه طرفین قرارداد در خصوص مکان
سین ندایند. (قریان وند. محمدباقر, زمان و | ارسال و وصول داده پیام به نحو خاصی توافق
9 نکیل فرارداد الکترونیکی, مجله پژدهش | نموده باشند همین توافق ملاک عمل خواهد بود. وف عمومی. تابستان ۱۳۸۹ ش ۰۲۹ ص ۲۹۵) در غیر این صورت محل تجاری با کاری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.