دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 46 تا 50
⚠
۰ > 1 -- بو و را یک ۳ وود :
۴ 1 ی
ی ۱
حقوقی ساده ۱)» مجله تحقیقات حقوقی؛ ش | برای تحلیل مسائل مربوط به آن‌ها می‌توانیم به
۷ بهار ۰۱۳۹۱ صص ۵۰۴-۵۰۵) ق.ت.ا و آیین‌ناسه‌های آن رجوع نماییم. 8 از مفهوم این ماده برداشت می‌گردد که ت.ا به | (ساردوئی نسب» محمّد. طاهری؛ احمد. اسناد
مبادله الکترونیکی داده‌ها تعریف شده است در | تجارتی الکترونیکی (برات. سفته و چک
حالی که مبادله الکترونیکی داده‌ها زیر | الکترونیکی)» ج ۱» چ ۱» صص ۲۵-۲۶)
مجموعه‌ای از ت.| می‌باشد. مبادله الکترونیکی 8 دراین تعریف حقوق ت.| مندرج در ماده ۱ء
داده‌ها اعم از مبادلات تجارتی و غیر تجارتی | دو جنبه قید نگردیده است:
می‌باشد در حالی که همان‌طو رکه از اسم این | ۱. تجاری بودن فعالیت. قانون هم بر می‌آید این قانون مربوط به معاملات ۲. انجام مبادله از طریق اینترنت. تجارتی الکترونیکی می‌باشد و این ماده مشمول | در صورتی که دو عنصر اصلی برای تحقق
قانون را به مبادلات تجارتی و غیر تجارتی | الکترونیکی انجام مبادله از طریق وسایل
گسترش داده است. در حالی که در ق.ن.1 راجم الکترونیکی است. در خصوص ماده ۱ قانون
به ت.اء حطه ت.ا| صرفاً محدود به فعالیت‌های مذکور می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
تجارتی می‌باشد و این حاکی از ترجمه ناقص | ۱- قانون مزبور به تجاری با غیرتجاری بودن
این قانون در ایران می‌باشد. (ماده ۱ ق.ن.] راجع | موضوع اطلاعات مبادله شده از طریسق
به ت. اصلاحی ۱۹۹۸ «این قانون برای همه | واسطه‌های الکترونیک ی و با استفاده از
داده‌هایی که درشکل داده پیام در زمینه | سیستم‌های ارتباطی نمی‌پردازد؛ بنابراین برخلاف
تجارتی مورد استفاده قرار می‌گیرند به کار | استعمال واژه تجارت در عبارت ت.اء لزوسآً
می‌رود.» البته استعمال کلمه «تجارت» درت.! | نیازی به تجاری بودن فعالیت برای اطلاق
به این معنا نیست که کلیه فعالیت‌های مربوط به | عبارت ت.| نیست. ت.ا جز معاملات تجارتی موضوع ماده ۲ ق.ت | ۲- این ماده برگرفته از ماده ۱ ق.ن.7 است. ایران است. تجارت در این عبارت به معدای | ماده ۱ مزیور بیان می‌نماید که این قانون, شامل
کسب و کار و انجام فعالیت اقتصادی و معامله هر نوع اطلاعی می‌شود که در قالب پیام داده-
است اعم از اینکه 5 اعمال مدنی و یا تجارتی | ایء با کاربرد در فعالیت‌های بازرگانی باشد:
3 ی این حفوق | الف) کمیسیون آنسیترال تن ذیل را بسرای
سمل ) لایده بحث دراین کشورهایی پیشنهاد می‌کند که ممکن است تمایل
صورتی که ق.ت.! موم ارتباطات + محدود نمودن حوزه اجرایی فانون مزبور به
۱ کترونیکی را در برگیرد. می‌توانیم بگوییم که پیام‌های داده‌ای بین‌المللی داشته باشند. ق.ت.! برتمامی معاملات الکترونیکی و اسناد
تجارتی الکترونیکی درهرصورت حاکم بوده و
باب اول- مقرّرات عمومی مبحث اول- در کلیات ۵۷
این قانون در جایی که یک پیام داده‌ای (که در | آموزش و تحقیقات قوه قضاییه» قواعد حقوق
بند الف ماده ۲ تعریف شده) مربوط به ت.ا| | ت.ا» ۰۱۳۸۶ صص ۰۲۷-۳۴ - قنبری» علیرضاء
باشد» در مورد آن پیام قابل اعمال است. حقوق ت.اء چ ۱» صص ۱۰-۱۱)
ب) این قانون به مقرراتی که برای حمایت از | 8 درق.ت.ا برای نخستین‌بار در نظام حقوقی
مصرف‌کننده منظور شده‌اندء بی‌اعتنا شده‌اند اصطلاح‌هایی به کار رفته که معنای روشنی در
بی اعتنا نیست. نظام حقوقی ایران ندارند و حتی برخی از آن‌ها
ج) کمیسیون متن ذیل را به کشورهایی پیشنهاد | درنظام‌های حقوقی دیگر هم مورد تردید و
می‌کند که ممکن است تمایل به گسترش خدشه قرار دارد. به نظر می‌رسد که اگرجه
محدوده اجرایی فانون داشته باشند: ق.ت.| دراین حوزه قدمی به جلو برداشته
این قانون به هر نوع اطلاعاتی که در قابل پیام | است. این اقدام بدون ایجاد پیش زمینه‌های
داده‌ای باشد مربوط می‌شودء جز در موارد زیر: | حقوقی در بستر اجراء نمی‌تواند چندان موفق
- انواع تفاسیر باید در مورد اصطلاح تجاری | باشد زیراء دادرسان با این مفاهیم آشنایی
میسر باشند تا این اصطلاح بتواند انواع مسائل | چندانی ندارند و در اجراء با اشکال روبه رو
منتج از روابط را چه از نوع قراردادی باشند و چه | خواهند شد. برخی از مصداق‌های آن عبارت‌اند
غیر آن را دربرگیرد. از:
- روابط تجاری شامل مبادلات زیر می‌شوند. اما | - لزوم خَسن‌نیّت در معاملات (ماده ۳۵)؛ محدود به آن‌ها نیستند: هر نوع مبادله تجاری | - ضرورت رعایت وضعیّت افراد ناتوان و کودکان
برای عرضه يا تعویض کالا یا خدمات با توافق بر | درمعاملات (ماده ۳۵)؛ سر توزیع» نمایندگی تجاری» کارگزاری. اجاره | - اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده
دادء تفسیرکارهاء مشاوره» مهندسی,» صدور | (ماده ۴۶)؛ جوازء سرمایه گذاری, تأُمین بودجه» بانکداری, | - حیٌ اقامه دعوا از سوی سازمان‌های قانونی و
بیمه امتیاز با فرارداد بهره‌برداری, معامله مشترک | مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده به عنوان
یا اشکال دیگر همکاری تجاری یا صنعتیء | شاکی (ماده ۴۸)؛ حمل و نقل هوایی, دریایی يا زمینی (از جمله از | - عمل طبق رویه حرفه‌ای برای تأُمین‌کنندگان در
طریق راه آهن) کالا یا مسافر. تبلیغات (ماده ۵۶)؛
۳- برخلاف دستورالعمل 1231/2000 اتحادیه | - عدم افشای اسرار شغلی يا اسرار تجاری. (ماده
اروپا در مورد ت.اء ارائه خدمات بر حسب | ۷۵) (پورسید. بهزاد. ق.ت.ا و نوآوری‌های آن:
یست. به این معنی در ت.| نیازی نیست تا صص ۵۹-۶۰)
خدمات توسط گیرنده تقاضا شود. (معاوئنت
۳ ی
ها َ. ی 0 ۲ َ . 7
خی ۹ و ۱
وجججوج وی
«تأمین‌کنشده» عبارت از شخصی است که
بنابر اهلیت تجاری» صنفی یا حرفه‌ای فعالیت
می‌کند در نتیجه این قانون وظیفه تنظیم مبادله
اطلاعات الکترونیکی را در تمام جنبه‌های آن
مورد توجه قرار داده و برعهده گرفته است و تنها
شامل ت. نمی‌شود. اما از آنجا که موضوع این
تحقیق تنها یه بررسی ت.| و آن هم بخشی از
تجارت مزبور که به حقوق رقابت مربوط می‌شود؛ اختصاص دارد بابراین در این فرصت تنها از
این منظر به قانون مزیور توجه خواهد شد. (عباسی داکانی, خسرو, بررسی ق.ت.| ایران از
منظر حقوق رقابت. مجله کانون سردفتران و . دفتریاران. شهریور ۰۱۳۸۶ ش ۰۷۲ ص ۱۶)
ساست ت.ا جمهوری اسلامی ایران مصوب
۳/۹
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ بنا به
پیشنهاد شماره ۷۰۰/۳۰۸۹۱ مورخه ۱۳۸۰/۰۸/۱۵
دیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد
اصل یکصد وسی وهشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی‌ایران. سیاست ت.| جمهوری
اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
۱- هدی: نظر به گسترش سریم ت.| در جهان,
گریزناپذیر بودن استفاده از آن نقش ت.ا در
حفظ. تقریت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در
جهان و صرفه جویی‌های ناشی از اجرای ت.| در
کشور. دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود
مبنی بر استفاده وگسترش ت.ا در کشور را بر
طبق اصول و سیاست‌های زیر اعلام می‌نماید. ۲ اصول
, پا
مب هم ره خی ۰ 5
ره .3 ۱ / ۹
ِ سا ! ره و ۱
۷ پگ ار راکو ها ۲ ۱
ر 2 له ی
وا ار ار رک اک /
کنونی بخش ۵و7 ۳۰3
- فراهم نمودن زیر ساخت‌های اصلی و
زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای
استفاده از ت.ا. 1 ۰ ۰ ه ۳
- توسعه آموزش و ترویج فرسشگ استفاده از
ت.ا.
۳- حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیر
دولمی و جلوگیری از انحصار و ایحاد
زمینه‌های رقابت.
۴- رفع هرگونه محدودیت تبعیض‌آمیز در ت.ا.
۵- گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام
ت.| در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت
محتوایی ی شبکه یاد شده.
۳- سیاست‌های اجرایی:
۱- شرکت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و
بهره گیری از مشارکت بخش غیردولتی حداکثر تا
پایان سال ۱۳۸۱ نسبت به تأٌمین و راه اندازی
سخت افزار و نرم‌افزارهای مورد نیاز و برقراری
شبکه ایترنت در محدوده فعالیت خود براساس
حدول ذیل اقدام و هزینه استفاده از خطوط
مزبور را کاهمش دهد.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظلف است
باهمکاری بانک مرکزی ایران طرح جامع
استفاده از سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و
ّ همجنین استفاده از خدمات کارت‌های اعتباری
و برنامه زمانبندی اجرای آن‌ها را تا پایان مهرماه
ِ ۱ تقتهیه و برای تصویب به کمیسیون تخصصی
اطلاع رسانی اقتصادی شورای عالی اطلاع رسانی
ارایه نمایند. را برای اجراء در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه | ۵- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ب- پروژه پیشگام ت.| را به عنوان بازار نمونه | آموزش و ترویج در زمینه ت.| با همکاری وزارت
دادوستد الکترونیکی» به منظور تأُمین‌بستر ایمن | بازرگانی اقدام نماید. لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی |
۶- وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر
و آرایه خدمات جنبی مورد نیاز راه‌اندازی نمایدو | نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت
از اجرای پروژه های مشابه توسط بخش | تخصصی و عمومی و برگزاری همایش‌های
خصوصی حمایت کند. بین‌المللی و داخلی در زمینه ت.ا اقدام نماید.
چ- مرجع صدورگواهی دیجیتال نمونه را به |
۷- وزارتخانسه‌هاء سازمان‌هاء مژسسات و
منظور کاربرد در حوزه ت.! با لحاظ سازمان | شرکت‌های دولتی موظفند نسبت به راه اندازی
اجرایی سخت افزار و نرم‌افزار لازم با استفاده از | ت.| در مبادلات خود اقدام و تا بایان برنامه سوم
خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید. توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این
پس از راه‌اندازی نظام ملی مرجم صدورگواهی روش انجام دهند. دیجیتال در کشور این مرجع در چهارچوب آن |
۸- هزینه‌های راه اندازی ت.| به عنوان هزیته
نظام قرار خواهد گرفت. قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۸
د- نظام ملی صدورگواهی دیجیتال توسط | قانون‌مالیات‌همای مستقیم مصوب ۱۳۶۶و
تصویب هیأت دولت خواهد رسید. -٩ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و
۸ با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل | بازرگانی موظفصد ترتیبی اتخاة نمایشد که
کشور در فناوری مربوط به گواهی دیجیتال | مالیات‌ها و حقو قگمرکی اخذ شده از کالاها و
همزمان با اجرای بند (ج) از ایجاد فناوری ملی با | خدمات مبادله شده در این روش‌ها افزون‌تر از
استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت و | سایر روش‌ها نباشد. از نتایج آن استفاده نماید.
۰- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظففش
است صشمن هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی
ذی‌ربط اعتبارات مورد نیاز برای راه‌اندازی | ماندن آمار و اطلاعات و رعایت سلامت محتوی
پروژه‌های ت.! و شبکه جامم اطلاع‌رسانی کشورء | متعلق به کاربران شبکه عمومی انتقال اطلاعات
موضوع ماده ۱۱۶ قانون برنامسه سوم توسعه | (در داخل کشور) و نظام ملی مرجع صدور
اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی | گواهی دیجیتال را به عمل آورد و برای تصویب
ایران مصوب ۱۳۷۹ و گسترش بعدی آن را سالانه | درکمیسیون راهبردی و ارایه به شورای عالی
در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید. اطلاع رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید. ۱ دولت موظف است برای افزایش نقش فعال | تبصره- با توجه به ضرورت تقویت توان علمی
بخش غیردولصی در توسعه ت.ا» قسممتی‌از | داخل کشور در این زمینه تمهیدات لازم برای
تسهیلات اعطایی موطوع قوانین بودجه سالیانه با | ایجاد فناوری ملی اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار و
به متعاضیان شاغل در این رشته اختصاص دهد, سایر تسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از
۲- وزارت بازرگانی و دستگاه‌های اجرایسی | نیروهای تخصصی داخلی در این طرح باید
ذی‌ریط موظف هستند نسبت به جلب و تشویق | لحاظ گردد. سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و خارجی در | ۱۵- وزارت امور خارجه موظف است به منظور
چهارچوب مقَرّرات قانونی مرتبط در این زمینه | پیشبرد و تقویت همکاری‌های مربوط به ت.| بین
اقدام نماید. جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها از حمله
۳ دییرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف | سازمان کنفرانس اسلامی» گروه ۰۷۷ سازمان
است امکان پیاده سازی ت.ا را حداقل در یکی | همکار ی‌های اقتصادی (اکو)» طرح کلمبو و
از مناطق آزاد تا پایان سال ۱۳۸۱و در یک منطقه | نهادهای بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد
دیگریا پایان سال ۸ فراهم کند. کلیه | همکاری لازم را با وزارت بازرگانی و دبیرخانه
دستگاه‌های اجرایی کشور که دراین مناطق شورای عالی اطلاع‌رسانی به عمل آورد. فعالیت می‌کنند. موظفند نسبت به ارابه خدمات | ۱۶- وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی
د راه‌اندازی فعالیت‌های مورد نیاز در این زمینه | فوق وارایه گزارش‌های فصلی به شورای
اقدام نمایند. عالی‌اطلاع رسانی» به کمیسیون تخصصی
۴ دییرخانه شورای عالی اطلاع رسانی موظلفض اطلاع رسانی اقتصادی-بازرگانی وت.ابا
۳ مشارکت دزارتخانه‌های بازرگا ی پست. | هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی و
. ادن اطلاعات, علوم, تحقیقات و | نماینده ویژه بیس جمهور جهت اقدام محول
فساوری, صنایع ومسادن, سازمان مدیریت و | کرد
ری طرح چاه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه
حفظ ان 0 (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی):
خی مبادلات الکترونيکی, محرمانه | -تعاریف,
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.