دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 461 تا 465
⚠
باب اول- مقرّرات عمومی
اصل‌ساز (ارسال کننده )» محل ارسال داده پیام
است و محل تجاری يا کاری مخاطب, محل
دریافت آن تلقی می‌شود.
۲- اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری يا
کاری داشته باشد» نزدیکترین محل به اصل
معامله»؛ محل تجاری يا کاری خواهد بود در غیر
این صورت محل اصلی شرکت. محل تجاری يا
کاری است.
۳- اگر اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری يا
کاری باشند. اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد
بود. ضمناً ماده ۳۰ قانون ایران آثار حقوقی زمان و
مکان ارسال و دریافت داده پیام‌ها و همچنین
آثار حقوقی ناشی از محتوای داده پیام‌ها را تابع
فواعد عمومی قراردادها قرار داده است. یکی از نمونه قراردادهای الکترونیکی تواقق
مربوط به استفاد ه کننده از وب سایت است. برای
مثال در وب سایت ایترنت کام که یک سایت
خدمات اطلاع رسانی است شرایط استفاده از
این سایت و رسیدن به توافق به این شکل ارائه
گردیده است:
استفاده از سایت به منزله قبول این شرایط است. ذر صورت عدم قبول شرایط» امکان استفاده از
ان وجود نخواهد داشد. هميشه امکان تغییر این شرایط از سوی سایت
کست و این شرایط جدید بلافاصله بعد از اعلام»
موثر خواهند بود. به منظور آ گاهی از تغییرات احتمالیء شما باید
* صورت دوره‌ای این توافق را مرور کنید.
مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۵۷
در حقیقت درابتدای ورود به بسیاری از
سایت‌هاء استفاده از خدمات سایت را منوط به
ثبت نامه و قبول شرایط سایت می‌نمایند. چنان
چه شما این شرایط را نپذیرید قادر به استفاده از
خدمات سایت نخواهید بود و این توافق اولیه
موحب انعقاد قراردادی بین سایت و شخص
استفاده کننده می‌گردد. (قنبری» علیرضاء حقوق
ت.اء چ ۱» صص ۱۸۲-۱۸۳)
ماده ۲۹ برای تعیین محل ارسال يا دریافت
داده پیام -که اگر متضمن ایجاب و یا قبول باشد
حسب مورد می‌تواند مکان تشکیل قرارداد
محسوب شود- «محل تجاری يا کاری» را ملاک
قرار داده است و فقط زمانی که اصل‌ساز با
مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشد
اقامتگاه قانونی را به عنوان محل ارسال و دریافت
داده پیام شناخته است. عبارت «محل تجاری يا
کاری» قابل ایراد است زیرا در مورد اشخاص
حقوقی نظر غالب در حقوق ایران این است که
با توحه به ماده ۵۹۰ ق.ت و ماده اول فانون ثبت
شرکت‌ها اقامتگاه اشخاص حقوقی» مرکز اصلی
آن هاست. در این صورت نیز «محل تجاری با
کاری» مفهومی ناآشنا خواهد بود. اگر گفته شود
که انتخاب «محل تجاری یا کاری» برای
هماهنگی با کشورهای خارجی در قراردادهای
بین‌المللی بوده پامسخ این خواهد بود که مقنن
می‌توانست به جای عبارت داقامتگاه» از سایر
ملاک‌های شناخته شده آن در حقوق ایران نظیر
«مرکز اصلی»» «مرکز عملیات» یا «مرکز مهم آموره
استفاده کند. زویه» حقوق ت.| همراه با تحلیل
ی سس وا رگ ای اه کرو اه ار : ۹ .۶
رک ی : ٍ
ق.ت.| ایران (ترجمه و شرح: زرکلام» ستار)» چ | تعیین شده دریافت می‌شود.
۴- بند ۳ حتی در
ده صورتی که سیستم اطلاعاتی که پشتیبان آدرس
8 باتوجه به ماده ۸ که مقرر می‌دارد: «مفاد ماده الکترونیکی را تشکیل می‌دهد متفاوت از محلی ۱
۷ این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم | باشد که ارتباط الکترونیکی در آن بر اساس بند
جاری است.» مشخص می‌شود که تعیین زمان | ۳ این ماده دریافت شده تلقی می‌شود جاری
ارسال و دریافت داده پیام اصولاً تاثیری درمکان خواهد بود.»
ارسال و دریافت داده پیام ندارد و نمی‌توان آن را ] دریادداشست توضیحی دبیرخانه کمیسیون
ملاک تعیین مکان تشکیل قرار داد در نظر | سازمان ملل برای حقوق تجارت در توجیه بند ۲
گرفت. با این همه هیچ مانعی نخواهد داشت که | فوق آمده است که: «افزودن این بند قبل از همه
از زمان ارسال و دریافت داده پیام بتوان به عنوان | برای مدیریت وضعیت خاص در ت.! بوده که
قرینه و نشانه‌ای برای اثبات مکان ارسال و | شاید در حقوق داخلی کشورها آنجنان که باید
دریافت داده پیام استفاده کرد. زویه» حقوق | مورد توجه قرار نگرفته باشد. در واقع اغلب اتفاق
ت.| همراه با تحلیل ق.ت.ا| ایران (ترجمه و شرح | می‌افتد که سیستم اطلاعاتی مخاطب که ارتباط
ستار زرکلام)» چ ۱ء ص ۱۱۲) الکترونیکی از طریق آن دریافت يا بازیافت
8 با توجه به عبارت «مگر آن‌که خلاف آن توافق | می‌شود در کشوری غیر ا زکشور محل اقامت
شده باشد» که درانتهای بند (الف) ماده ۲۹ | مخاطب قرار داد. در نتیجه هدف از این قاعده
ْ آمده معلوم می‌شود که قواعد مرتبط با محل تضمین این نکته است که محل وقوع یک ِ
, ارسال یا دریافت داده پیام جنبه تکمیلی دارند و | سیستم اطلاعاتی عنصر تعیین‌کننده نیست و
4 ته آمره. به عبارت دیگر مقنن در زمینه مکان یک رابطه منطقی بین مخاطب و محلی که محل ٍ
ارسال یا دريافت داده پیام که می‌تواند مکان | دریافت فرض می‌شود وجود دارد و این عمل
1 تشکیل گرارداد مخسوب شود اصل آزادی اراده را | اصولابه سادگی توسط اصل‌ساز قابل تعیین ٍ
پذیرفته است. است.» ِْ
ٍ کنوانسیون سازمان ملسل درباره استفاده از | یادداشت توضیحی مورد بحث ادامه می‌دهد که
اّباطات الکترونیکی در فراردادهای بین‌المللی | بند ۳ بیانگر یک قاعده محدودکننده است و نه
|[ سال ۵ بد ۳و۴ ماده ۰ خودرابه مکان | یک اماره ساده. هدف جلرگیری از درگانگی
سل و دریافست داده پیام اختصاص داده رژیم حقوقی برای عملیات بر خط (ت.ا) و
۳ ۱ خارج از خط (تجارت سنتی) و کنوانسیود
من حرش می‌نود که ارتبساط سازمان ملل راجع به بیع بوده که در آن بر محل
دنیکی از محل تجارت اصل‌ساز ارسال و در تجارت موثر تاکید شده است. (لینان دُپلفون؛ محل تجارت مخاطب به گونه‌ای که درماده ۶ | زویه. حقوق ت.| همراه با تحلیل ق.ت.! ایراد
باب اول- مقورات موی را
(ترجمه و شرح: زرکلام» ستار)» چ ۱» صص ۱۱۳-
۱۱۲
1۱۱19۵ ره فعزونا 2۵008 کعل 00۷۵۵۵
00.6 61061۳0065 ع6عل0
5 ۳.9
8 با توجه به اي ن که اینترنت یک شبکه جهانی
بوده ومکان خاصی در آن مد نظر نمی‌باشد و
هم این‌که قائل هستیم نباید قواعد سنتی را به هم
ريخته و قواعدی نو آورد که حتی ممکن است
توسط دادگاه‌ها نیز با مقاومست روبرو شود در
نتیجه قواعد نوین را در چهارچوب قواعد سنتی
بیاراییم. مشتریان برای خرید کالاها و خدمات
مورد نظر خود به سایت فروشنده مراجعه
می‌کنند؛ در اینجا می‌تون محل اصلی اداره
سایت را در نظ رگرفته و آنجا را محل صدور. محسوب نمود که با قواعد حقوقی ما هم تعارض . ندارد. ولی این قاعده حقوقی گرجه منطقی بوده
و مطابق با قواعد حقوقی می‌باشد ولی از آنجایی
که ایرانیان در روابط بین‌المللی بیشتر خریداران
کالاها هستند می‌تواند مشکل آفرین باشد. که نیاز
هست قانونگذار تدبیری بیاندیشد؛ بنابراین برای
حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید محل
فیزیکی صدورء پرداخت و انتقال را به عنوان
شعبه و نماینده محل اصلی اداره سایت در نظر
گرفت. در نتیجه اگر شخصی ایرانی در ایران
براتی را صادرء قبول, پرداخت يا انتقال دهد
قانون ایران حاکم بر برات خواهد بود که موافق با
ماده ۹٩ ق.ت.| نیز می‌باشد. عده‌ای قانون محل سکونت, اقامت. محل اداره
با محل شعبه و نمایندگی بازارهای الکترونیکی را
مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۳۵۹
قانون صالح می‌دانند. (حبیب زاده» طاهر
دادگاه صالح و قانون حاکم بر بستر قراردادهای
الکترونیکی» ج ۰۳ چ ۱» ص ۰۲۰۲ ۱۳۹۰) این نظر
از این جهت که از پیچیدگی تعیین محل
می‌کاهد قابل تایید است و شاید نیز منطقی باشد
ولی از آنجایی که ایرانیان معمولا" خریداران کالا و
خدمات هستند که در نتیجه وجوهی را برای
خرید باید بپردازند. حال اگر شرکتی در انگلیس
یک بازار الکترونیکی طراحی نماید و فوری در
ایران برای خرید کالا از کارت پرداخت
الکترونیکی برای پرداخت وجوه استفاده نماید و
در حین پرداخت اشکالی در پرداخت پیش
بیاید» در اینجا طبق نظر فوق باید بگوییم قانون
محل صدورء یعنی قانون انگلیس صالح است. که این مخالف حمایت از مشتری است و
مشتریان با پذیرش این قاعده عموما متضرر
خواهند شا. برای حمایست از حقوق
مصرف‌کنندگان و این که عموما ایرانی ان
مصرف‌کنندگان کالا و خدمات هسنند و
بهتراست هر بازار الکترونیکی را شعبه یا
نماینده‌ای از بازار فیزیکی تلقی نماییم و قانون
محل شعبه یا نمایندگی معاملات اسناد تجارتی
الکترونیکی حاکم نماییم. ٍ البته نظریه شعبه یا نمایندگی نیز با ایراداتی
مواجه است در همین راستا عده‌ای بر این باورند»
. تاسیس وب سایت برای ایجاد بار الکترونیکی»
به معنای ایجاد شعبه یا نمایندگی نیست چون
وقتی سخن از شعبه یا نمایندگی به میان می‌آید. نشان می‌دهد که یک مرکز اصلی (شعبه اصلی يا
مادر) وجود دارد ودیگر شعب یا نمایندگی‌ها
فرع و متکی بر آن است. علت تاسیس شعب
مختلف نیز عمدتا به دلیل محدودیت‌های
۱ جغرافیایی است. در حالی که در فضای مجازی
این گونه نیست» به دلیل این که در فضای
2 مجازی «مکان: مفهوم ندارد ومحدودیت
۱ ٍ جغرافیایی در آن قابل تصور نیستء لذا یک
9 مرکز الکترونیکی کافی بوده و در همه جای کره
۱ خاکی قابل دسترس است. این مرکز الکترونیکی
را با استناد به وحدت موجودیت آن نه نمی‌توان
۱ شعبه نامید (که با وجود شعب متعدد مفهوم پیدا
می‌کند) و نه نمایندگی (که با وجود شعبه اصلی
6 مفهوم دارد) تنها کاربرد مرکز الکترونیکی ایجاد
۹ فضایی برای عرضه کالا و خدمات به گستره
۱ جهانی است. از این رو در بحث از صلاحیت
۱ قضایی نفس بازاراهای الکترونیکی بلاتاثیر
است. لذا درتعیین نماینده یا شعب چنین
شرکت‌هایی باید به محل فیزیکی شعبه مادر و
ٍ دیگرشعب فرمی فیزیکی توجه کرد. (حبیب
۱ زاده همان ۲۰۲)
ْ برای حل بهتر مساله باید بین تعهدات پایه‌ای
ٍ اسناد تجارتی الکترونیکی و تعهدات اسنادی
۱ ال به تفکیک شریم. در واقع امضاء به
معنی تحقق عمل حقوقی است؛ تاریخ, زمان و ساعت قید
می‌نماید. محل صدور را تعیین نمود با کمک از قواعد | البته هر نوع ارسالی مورد قبول نیست بلکه ارسالی
سنتی راجع به اسناد تجارتی می‌توان حکم قضبه | مورد قبول است که طبق ماده ۲۶ ق.ت.ا ایران
آشکار نمود» حقوقدانان در رابطه با محل | که داده پیام به یک سیستم اطلاعاتی خارج از
صدور اسناد کاغذی معتقدند در صورت فقد | کنترل اصل‌ساز با انم مقام وی وارد شود. دلایل و قراین» محل اقامت متعهد اماره محسوب | تمام تعهدات راجع به اسناد تجارتی الکترونیکی
می‌شود. (برای اطلاع بیشتر از تعیین زمان و مکان
تشخیص است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.