نظم تجارت الکترونیکی — ص 466 تا 470

۲ _قانون تجارت الکترونیکی ۳2 9 ظهرنویسی و غیره زمان و مکان رمزنگاری ملاک می‌باشد. محمّد؛ طاهری» احمد) پیرامون تعیین مقررات حاکم بر تعهدات اسناد تجارتیء زمان و مکان رمزنگاری | ست این نظریه نوین اشکالات نظریات شعبه یا نمایندگی را نداشته و علاوه بر ارائه ملاک قانونی در چهارچوب مقررات سنتی» ا از پیچیدگی و سردرگمی کاسته و به راحتی می‌توان قانون حاکم را تعیین کرد. (ساردوئی نسب. محمّد؛ طاهری» احمد. اسناد تجارتی اد الکترونیکی (برات» سفته و چک الکترونیکی)؛ سندهای مورد نظر خود را جستجو نمایند. بسته به قابلیت‌های برنامه. 8 بازیابی فایل [ع6۷زجاج۲ عمل دستیابی به زا فایل داده‌ها و انتقال آن‌ها از محل ذخیره سازی به ماشینی که باید به کار برده شوند. ررک به, ۰ ا :ْ ۱ ۱ 6 ۱ ۱ ۹ ۹ ۱ ۱ 1 5 5 .۰ 5 ی ‌ ۳ 8 سا سا ۲ ی ۳ ۳ ۹ ی کنونی بخش دوم- ق.ت.) نمونه آنسیترال اقتباس شده است» اما درایر ماده قید شده است: «مگر آن که اصل‌ساز و مخاطب, خلاف آن توافق کرده باشند.» که در مواد ۲۶ و ۲۷ ق.ت.| قید نشده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به حذف عبارت ملکور در مواد ۲۶ و ۲۷ ق.ت.اآیا مقررات مواد اخیرالذکر امری هستند و نمی‌توان خلاف آن را توافق نمود؟ در پاسخ باید گفت که با توجه به اي نکه بر حاکمیت اراده طرفین است و هیچ قاعده‌ای که بیان کننده مبنای امری بودن مواد ۲۶ و ۲۷ مذکور باشد وجود ندارد و اين‌که در ماده ۲۹ ق.ت.ا| در مورد محل دریافت داده پیام عبارت: «مگر آن‌که خلاف آن توافق شده باشد آمده است و بنابراین به نظر می‌رسد مقررات راجع به زمان ارسال و دریافت پیام نمی‌تواندد امری تلقی شوند و با وحدت ملاک ماده ۱۵ قانون نمونه می‌توان گفت که طرفین می‌توانند به نحو دیگری غیر از آنچه که در مواد ۲۶ و ۲۷ آمده است توافق نمایند. (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه» قواعد حقوق ت.ا چ ۱ صص ۱۸۱-۱۸۴) 8 8 در عمل به ویژه در خصوص شرکت‌های بزرگ و متوسط بسیار پیش می‌آید که محل استقراد ٍ 8 فت داده سیستم اطلاعاتی سل و و پیام یکی نباشد بدین شکل مصرف‌کنندگان درخواست‌های خود را به آدرس‌های شناخته شده اصلی شرکت می‌فرستند و شرکت این داده پیام‌ها را به نماینده خود که درشهر یا کشور دیگری قرار دارد ارسال می‌کند. ۱ ۴ مس رل ‌ ۱ ! ی باب اول- مقزرات عمومی زویه» حقوق ت.| همراه با تحلیل ق.ت.ا ایران (ترجمه و شرح ستار زرکلام)» چ ۱» ص ۱۱۱۱ قانون نمونه و کنوانسیون» بیع بین‌المللی کالاء هیچ قاعده‌ای را برای تعیین محل کسب و کار وضع نکرده‌اند. در ظاهر تفاوت قوانین داخلی کشورها در تعیین معار برای اقامتگاه تحار موجب گردید که این مقررات از تعیین قاعده‌ای برای محل تجاری تجار خودداری کنند؛ لیکن کنوانسیون ژنو در بند ح ماده ۴ خود. صرفاًبه تعریف محل کسب و کار می‌پردازد. و می‌گوید: . «محل کسب و کار عبارت است از هرگونه محلی که شخص درآن تشکیلاتی دام حهت پیگیری فعالیتی اقتصادی به استشنای تهیه موقت کالا یا خدمات را به دست آوردء زیرا یک شخص اعم از حقیقی و حقوقی» می‌تواند چندین تشکیلات دائمی در کشورهای مختلف داشته باشد که فعالیت اقتصادی اش در آن جا پیگیری می‌شود. کاربرد این تعریف برای ماده ۱ و ۶ کنوانسیون است» که در ماده ۶ می‌گوید: محل کسب وکار باید واقعاً محل کسب و کار باشد و نمی‌تواند محلی جعلی و ساختگی را به عنوان محل کسب و کار خود معرفی کند. ق.ت.| ایران نیز همانند اق.ن.] ۱۹۹۶)» تعریفی از محل کسب و کار ارائه نمی‌دهد. لیکن در انتهای بند (الف) از ماده ۲۹ که موضوع آن مربوط است به تعدد کسب و کار می‌گوید: ار اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری يا کاری داشته باشد.ء نزدیکترین محل به اصل معامله؛ محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این مر ی وی مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۶۳ صورت محل اصلی شرکت. محل تجاری با کاری است.» مطابق این ماده» محل اصلی شرکت به عنوان محل کسب و کار شرکت معرفی شده است. محل اصلی شرکت همان معیاری است که در ماده ۲۲ .دم و ماده۱ قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۹۰ به عنوان اقامتگاه شرکت» تعیین گردیده است. البته همان اشکالی که در مفهوم «اصلی» مطرح است. دراینجا هم مطرح می‌گردد که آیا اقامتگاه» مرکز عملیات آن است یا محل اداره :ْ حقوقی آن. هر چند اکشر نویسندگان» آن را به همان محل اداره حقوقی تفسیر نمودند. که با تعریف محل تجاری در کنوانسیون سازگار است. اشکالی که در این مقرره (بند (الف) ماده ۲۹) است» تعیین نکرده وضعیت تاجر حقیقی است. در حالی که در این قانون برای تمام فرض‌هاء محل کسب و کار مشخص شده است. ولی نحوه تعیین محل کسب و کار برای تاجر حقیقی مشخص نگردیده است. البته مطابق ماده ۱۰۰۲ ق.م؛ باید اقامتگاه مرکز مهم امور او باشد. همان‌طور که برای اشخاص حقوقی» بر همان ملاکی که در سایر قوانین؛ بوده تأ کید شده است. (محتدی؛ مرتضی» انعقاد قراردادهای الکترونیکی» چ ۱ء صص ۲۸۷-۲۸۹) کنوانسیون ژنو در بند «ماده ۶ء قاعده‌ای را برای محل کسب و کار وضع کرده است. دراین ماده آمده است: «از نظر این کنوانسیون» محل کسب و کار یک طرف» مکان مشخص شده به وسیله اوست» مگر اي ن‌که دیگری ثابت نماید. وی در آن مکان» محل کسب و کار ندارد.» ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ی چس : 1 ۹ . ٍ کم سر گم ارگ هه کم ۱ ٍ ۴ و 7 , ار گر ۱ و1 در ابتداء آنسیترال امکان تعیین وظیفه معین برای دو طرف راء در جهت افشای محل کسب وکار یا دیگر اطلاعات بررسی می‌کردء اما بر سر آن توافق کردند که جنین الزامی در حقوق تجاری - با توجه به مشکلاتی که به عنوان پيامد فقدان انجام این مسوولیّت بروز می‌کند- نامناسب است. با این اوصاف کنوانسیون صرفاً فرضی را مطرح کرده است که هر یک از طرفین می‌توانند محل تجاری خود را تعیین کنند. اما این فرض از طرف مقابل قابل رد است؛ یعنی این فرض مطلق نیست و دو طرف نمی‌توانند محل تجاری ساختگی برای خود درست کنند و در صورتی که طرف مقابل ثابت کند که طرف قرارداد با محل تجاری معرفی شده» هیچ ارتباطی نداردء این قرض قابل رد است. 2 وق 2م بان و00 ,2007 3120005 #عانسا این مقرره (بند ۱ ماده ۶) مربوط به قراردادهایی است که از طریق ابزارهای الکترونیکی صورت می‌گیرد و در قراردادهای غیر الکترونیکی جاری نیست. هدف کنوانسیون این بوده که در جایی که فروشنده کالای ایترنتی دارای چندین انبار عرضه در کشورهای مختلف است وکالاهای مختلف در آن‌ها را معامله می‌کنندء ممکن است که یکی از این اماکن را به عنوان محل تجاری این قراردادها تعیین کند. 2 تدم ,لزط] در حالی که در کنوانسیون بیع بین‌المللی چنین فامده‌ای وضع نگردیده است و صرفاً در ماده ۱۰ این کنوانسیون. در صورت تعدد محل کسب, نزدیک‌ترین اتباط با هر قراردادی باید کشف و ٍ موی بخش دوم قرت.ا گردد. اما در قراردادهای الکترونیکی مطابق بند ۱ ماده ۶ این کنوانسیون» فروشنده می‌تواند در فضای مجازی» در صورت داشتن محل تجاری متعددء یکی از این محل‌های موجود تجاری (نه یک محل فرضی یا ساختگی) را به عنوان محل تجاری خود در تمام معاملات معرفی کندء نه اي ن که در هر معامله‌ای محلی که نزدیک‌ترین ارتباط را دارد. به عنوان محل تجاری قرا رگیرد. به همین دلیل» اين مقرره یکی از مقررات اساسی کنوانسیون مطرح شده است. 3 ۵۲6 325 رادم ۵ ۲ز :(2) /10 عا6ز۸۳ 050 5 081685 0 6ع2ام ۱6 ,و65 اقباط 0۳ عع2ام 0۳۵ 6 ۵ باطعونادا۲ اجع‌عواه عطا قعدط دازا ۵۸زا ۵ 0 13۷۱۳۵۶ 067۲۳۳۵۵۰ کاز 220 60۸۳۵۵۲ ‎٩۳۲ 640‏ ۱۵ 0۷۵۵ 00۳001۳5120665 06 ‎٩۲ 3 6‏ ۵۲۵ 0۵ رده ۵ کعناندم ۳۵ ۶ ۳۵۵۵۵۵ 0۶ 6 ۰ در ق.ت.| ایران -با توجه به اي ن‌که در قانون نمونه هم چنین قاعده‌ای مطرح نشده بود- مقرره‌ای مانند آنجه در کنوانسیون آمده» وجود نداردء لیکن بند (الف) ماده ۲۹ این قانون که محل تجاری اصل‌ساز و مخاطب را محل ارسال و دریافت داده پیام می‌داند. مگر آن‌که خلاف آن توافق شده باشدء امکان تعیین محل تجاری با توافق طرفین را تأیید کرده است. این مقرره غیر از آن جیزی است که در بند ۱ ماده ۶ کنوانسیود آمده است و مطابق آن یک طرف» بدون توافق و یک جانبه هم می‌تواند محل تجاری خود (همراه با شروط ذکر شده) را تعیین نماید. ماده ۱۰۱۰ ق.م ایران این اجازه را داده اسث که دریگ قرارداد» طرف قرارداد با توافق و یا به طور یگ پاب اول- مقزرات عحومی حانبه» بتواند غیر از اقامتگاه حقیقی اش» محل دیگری را به عنوان اقامتگاه خود در آن قرارداد خاص تعیین کند. در این ماده آمده است: «اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله با یکی از آن‌ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیفی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.» اما آنجه که در این قانون متفاوت به نظر می‌رسد. اثر تعیین این اقامتگاه» صرفاً برای اجرای تعهدات آن و یا صرف ابلاغ اوراق و مانند آن محدود شده است و در خصوص شرایط مربوط به انعقاد قرارداد یا صلاحیت دادگاه و قانون حاکم, ممکن است ایجاد اشکال کندء مگر این که با پذیرش کنوانسیون به وسیله دولت ایران. این مشکل در بخش قراردادهای الکترونیکی حل شود. (محمّدی» مرتضی» انعقاد قراردادهای الکترونیکی» چ ۱» صص۲۸۹-۲۹۱) ۶ بند (ب) ماده ۲۹ به دلایل ذیل ابهام دارد: اولا عبارت «اصل معامله» مبهم است و تعریف نشده است؛ ثائیاً اصل معامله می‌تواند چندگاه و ‌ ترکیبی و قابل تحقق در جند مکان باشد. ٍ بنابراین بهتر بود که قانونگذار از ورود در این ْ فرض‌های ابهام زا اجتناب کرد و تکلیف قطعی ثر و روشن تری برای تعیین محل ارسال و دریافت داده پیام مقرر می‌کرد. مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۲۶۵ البته طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مکان دیگری را به عنوان انعقاد قرارداد تعیین نمایند که در بند الف ماده ۲۹ ق.ت.! آن را بیان نموده و همجنین در بند ۴ ماده ۱۵ قانون نمونه نیز قید شده است که «... مگر آن که ارسال دارنده پیام و دریافت دارنده (مخاطب) به نحو دیگری توافق نموده باشند.» در پایان این سوال مطرح است که آیا فرض قانونی در خصوص محل انعقاد قرارداد به شرح فوق آیا فرض نسبی است يا فرض مطلق؟ یعنی آیا امکان اثبات خلاف فرض‌های قانونی که بیان نموده است وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که در اصل فرض‌های قانونی» فرض‌های نسبی است. از این رو متعاقدین می‌توانند ثابت نمایند که پیام از محلی غیر از اقامتگاه و محل تجارت شخص صادر شده و بدین گونه مکان واقعی قرارداد را تعیین نمایند. (با این حال. دبیرخانه آنسیترال در راهنمایی که برای وضع ق.ن.1 تهیه کردء اعلام نمود که اماره مذکور در بند ۴ ماده ۱۵ اماره‌ای مطلق و غیرقابل رد است. (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قصاییه» قواعد حقوق ت.ا» چ ۱» صص ۱۸۸-۱۸۹) وروی عزده‌اععاه ده 1۷ (علنم اصافدناً 40 26 وزط 5 وزج 2004:0221 طازه (1996) .-0.40 6130116۰ ما علزبع 206 1998 ها .0۳8 10712 ۰1۷/۳۳6۲02 ۷/۷/۷۷ : 6[ ۸۷۵112 به نظر می‌رسد مقرره مندرج در بند ب ماده ۲۹ می‌تواند تحولی در قوانین تجاری ایران به حساب آید. مطابق با کنوانسیون وین و ژنوء این امر به رسمیت شناخته شده است که هر شخصی ِ نسبت به هر معامله‌ای» می‌تواند محل تجاری | ماده ۱۰۰۲ ف.م ایران مقرر می دارد: «اقامتگا, هر خاصی داشته باشد. برخلاف ماده ۱۰۱۰ ق.م که | شخصی عبارت است از ک, شخصی درآنبی محل تجاری توافقی را صرفاً در محدوده اجرای سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز درآنیی تمهد و ابلاغ اوراق پذیرفته بود» اما در این قانون | باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از «مرکز مهم (در محدوده ت.ا) نزدیک‌ ترین ارتباط با معامله | اموراو» باشد مرکز او اقامتگاه محسوب است.» اصلی» به عنوان محل تجاری پذیرفته شده | ماده ۳ ق.م نیز بیان می‌کند: اهیچکس ۱ است. تا کید بر «نزدیک‌ترین ارتباط با معامله | نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد, ْ اصلی» که منطبق با کنوانسیون ژنو می‌باشدء | اقامتگاه تابع قانونی می‌شود که بر وضمیت 5 باعث جلوگیری از ایراد مطرح شده د رکنوانسیون | اشخاص حکومت می‌کند. به عبارت دیگر برای وین شده است که هم نزدیک‌ترین ارتباط با تشخیص اقامتگاه یک شخص باید به قانونی که محل اصلی قرارداد و هم اجرای قرارداد را مطرح در روابط بین‌الملل بر احوال شخصیه او حکومت ۱ کرده و در نتیجه ایجاد ابهام کرده است. | می‌کند مراجعه نمود. ۱ (محمشدی, مرتشی , انعفاد فراردادهای باید توجه داشت که تشخیص فانون حاکم بر و الکترونیکی» چ ۰۱ صص ۲۹۴) اشخاص حقیقی خصوصا شرکتهای چند ملیتی 7 8 تعیین اقامتگاه طرفین نقش اساسی در تعیین که در کشور متعدد شعبه دارند و دست به ت.ا ٍ قانون صالح و دادگاه صالح دارد» خصوصا در ]| می‌زنند با پیچیدگی بیشتری روبرو است که موردشرکت‌هایی که شعب گوناگون ومتعددی | دانشمندان حقوق بین‌الملل خصوصی باید توجه ٍ دارند. ویژه‌ای به آن داشته باشند. (حلبیان» حسین» : ماده ۱۰ کنوانسیون ملل متحد راجع به قراردادهای ت.ا| و حقوق بین‌الملل خصوصی,» مجله گفتمان 2 بیع بین‌المللی کالا در این زمینه چنین مقر رکرده: | حقوقی» پاییز و زمستان ۰۱۳۸۹ شماره‌های ۱۷ و چاه از نظراين کنوانسیون: ۸ ص ۱۲۷) : الف) هرگاه یکی از طرفین بیش از یک محل | 8 ممکن است حالتی مطرح گردد که طرف ٍ تجارت داشته باشد. محل تجارت وی جایی | معامله» شخصی حقیقی است و محلی را برای ِ خواهد بود که با در نظ رگرفتن شرایط معلوم یا | کسب وکارندارد. این حالت در معاملات ۱ پیش‌بینی شده "رفین پیش از انعقاد یا هنگام اینترنتی می‌تواند شایع باشد. تقریبا در تمامی تمقاد شرارداد, نزدیک ترین رابطه با قرارداد و | مفرات. محل سکونت را به عدوان موقعیت طرفین ٍ اجرای آن دارد. معرفی کردند. در بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون آمده ْ ۰ درگاه یکی از طرفین, فاقد محل تجارت است: «هرگاه شخص حقیقی فاقد محل کسب و 1 محل اقامت معمولی ار ملاک خوایر کار باشد» محل سکونت معمولی وی ملاک عمل ٍ ۳ خواهد بود.» این بند صرفاً برای اشخاص حقبفی /