نظم تجارت الکترونیکی — ص 471 تا 475

: ی :ْ |" .۱ ۱ ۱ ٍ , ۱ ا نا باب اول- مقرّراتث عمومی است ونسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نست» محل سکونت دائمی؛ براش‌خاص یو و ق است. ی 5 ازه +2007 ,3131008 10لا 3 « ۹ بند (ج) ماده ۲۹ ق.ت.! ایران نیز می‌گوید: «اگر اصل‌ساز با مخاطب» فاقد محل تجاری با کاری باشند» اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.» هدف این بند» تعیین وضعیت اشخاص حقیقی است» زیرا در بند سابق وضعیت اشخاص حقوقی را مشخص کرده بود. به علاوه فرض نداشتن محل تجاری و کاری برای اشخاص حقوقی منطقی نیست» چون هر شخص حقوفی . حداقل در اساسنامه خود اقامتگاهی ادعایی دارد. بدین سبب این بند تنها مربوط به اشخاص حقیقی است. و اشخاص حقیقی فاقد محل تجاری, همان مواردی است که مطابق مفهوم موادٌ ۱۰۰۲ و ۱۰۰۴ ق.م» باید محل سکونتشان ملاک عمل قرا رگیرد. (محمّدی» مرتضی, انعقاد قراردادهای الکترونیکی» چ ۱ صص ۲۹۴-۲۹۵) 8 مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی: با تعیین زمان تشکیل» مکان تشکیل در فراردادهای الکترونیکی مشخص نمی‌شود. به دلیل آن که» ق.ت.ا ایران در مواد ۲۶ و ۰۲۷ ملاک ارسال و دریافت داده پیام راء ورود داده پیام به یک سیستم اطلاعاتی می‌داندء حال ان که این سیستم اطلاعاتی» دقیقاً مشخص نیست که د رکجا واقم شده است؛ جراکه کاربران ت.اء معاملات و مبادلات زیادی با طرف‌های تجاری خود انجام می‌دهندء بدون که بدانند سیستم اطلاعاتی و ارتباطی آن‌ها ۳ :0 ۱ کی 5 ار ار ٍ رد ِْ لا تال ای دی 1 مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۳۶۷ دقیقا در کجا مستقر شده است. حتی اگر آگاه هم باشند. ممکن است این سیستم اطلاعاتی تغییر یابد و اصلا نمی‌تواند ملاک مناسبی برای معین کردن مکان انعقاد قرارداد باشد. پس تعیین زمان فرارداد با تعیین مکان قرارداد جندان ارتباطی ندارد و نمی‌توان از طریق تعیین زمان قرارداد» مکان قرارداد را نیز تعیین کرد. در مورد مکان ارسال و دریافت داده پیام ماده ۹ ق.ت.ا ایران به تبعیت از ق.ن.1» معیارهایی را در نظر گرفته است؛ به استناد بند (الف) ماده ۱ ۹ «محل تجاری يا کاری اصل‌سازء محل ارسال داده پیام است و محل تجاری با کاری مخاطب., محل دریافت داده پیام است. مگر آنکه خلاف آن توافق شده باشد.؛ این قانون. محل تجاری یا کاری هر یک از طرفین را به عنوان اولین معیار برای مکان ارسال و دریافت داده پیام پیش بینی کرده‌اند. مگرای ن که طرفین مکان دیگری غیر از محل تجاری یا محل کاری را به عنوان معیار در نظ رگرفته باشند. این قیدء ذیل بند الف) ماده ۲۹ آمده استء اماگاه اتفاق می‌افند که هریک از طرفین» اعم از اصل‌ساز و مخاطب دارای بیش ازیک محل تجاری یا کاری باشند. در این حالت به استناد بند (ب) ماده ۲۹ قانون مذکور؛ نزدیک محل تجاری يا کاری به اصل معامله؛ به عنوان محل تجاری یا کاری در نظر گرفته می‌شود. بند (ب) این ماده از ابهاماتی برخوودار است: ۱- قانون مذکور در وهله اول برای فرار از عم ثبات محل سیستم اطلاعاتی در بند (الف) ماده ۹ محل تحاری یا کاری را پیش‌بینی نمو** ٍ ۲ 2 ۰ گصم تا کی و ۳ ی ال ۱ و و ٍ 1 ما َ _ است و از طرف دیگرء این محل تجاری يا کاری | مسئله تنها در معاملات از راه دور با ایجاب و نیز اولاً ممکن است متعدد باشد و ثانیاً ممکن | قبول بی‌درنگ قابل اجراست و در معاملاتی که ِ است متغیر باشد. بین ایجاب و قبول فاصله می‌افتد. مانید ۲- مشخص نیست منظور قانون مذکور از عنوان | معاملاتی که ایجاب و قبول با استفاده از پست «اصل معامل»» در بند (ب) چیست؟ اگسر | انجام می‌شود» متصور نیست. این مسئله در نباشند. به استناد بند (ب) ماده ۲۹. محل | است و صرف ارتباط معنوی و فکری خریدار با بود و محل ملکور به عنوان مکان ارسال و | اینترنتی را می‌توان در حکم حضور در یک دریافت داده پیام در نظ رگرفته شود. در نهایت | مجلس عقد به حساب آورد. ۱ به استناد بسد (ج) ماده ۲۹ اگر اصل‌ساز یا | نتیجتاً این‌که اعمال خیار مجلس در ت.| متصور مخاطب. فاقد محل تجاری یا کاری باشدء | استء اما در قوانین موضوعه مربوط به آن» چنین ۱ اقامتگاه قانونی آن ملاک خواهد بود که به نظر | مسئله‌ای پیش‌بینی نشده است. البته درهنگام می‌رسد به استناد ماده ۱۰۰۲ ق.م» محلی است که | انجام معامله به صورت الکترونیکی و قبل از شخص در آنجا سکونت دارد و مرکز مهم اموراو | تأُیید نهایی خرید محصول» خریدار می‌تواند با ۱ نیزدرآنجا باشد و این اصطلاح در مقابل | قطع ارتباط خود با فروشنده و یا اعمال انصراف | اقاتگاه قراردادی ماده ۱۰۱۰ ق.م می‌باشد. از معاملهء مراحل خرید را کامل ننموده و وجهی را ۲ (هنرمنسا, مهسدی, ت.| و قراردادهای | پرداخت ننماید. اما این مسئله جیزی به غیراز ی الکترونیکی, مجله دادرسی» ش ۸۵» فروردین و | خیار مجلس می‌باشد زیرا در این مورد» هنوز ۹ 1 اردیبهشت ۰۱۳۹۰ صص ۲۹-۳۰) معامله‌ای واقع نشده و عقدی منعقد نگشته است 5 .8 باتوجه به ماده ۲۹ ق.ت.|مجلس دانستن | تا خیاراجراء شود؛ ولی خیار مجلس پس از : عرقی معامله ت.ا تا زمان اعلام قبول خریدا رکه | انعقاد عقد و وقوع بیم و قبل از جدایی طرفین ۱ معامله را قطمی می‌نماید» تصور خیار مجلس | معامله از یکدیگر است. (رضوی اصلء محسن» برای معاملات بیع الکترونیکی ممکن است و بررسی خیارات فقهی در ق.ت.ا» مجله کانوك | اخریدار بایل بتواند بعد از اعلام قبول و قبل از | سردفتران و دفتریاران» اردیبهشت ۰۱۳۹۱ ش ۰۱۲۸ ارتباط با فروشنده, امکان فسخ معامله را پا | صص ۱۳-۱۱۴ ۱ استفاده از خیار مجلس داشته باشد. البته این ِ 1 1 ( پاب اول- مقرّرات عمومی مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۶۹ تا باده ۳۰-آثار حقوقی پس از انتساب» دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوای داده پیام تابع قواعد عمومی است. 8 دراخصوص نظریه تأیید وصول قبول که شبیه در نهایت در ماده ۳۰ ق.ت.ا اعلام می‌نماید آثار نظریه اطلاع است» این امر در صورتی است که | حقوقی پس از انتساب. دریافت تصدیق و زمان اصل‌ساز و مخاطب بر آن توافق نموده باشند یا | و مکان ارسال و دریافت داده پیام موطضوع اصل‌ساز (موجب) در جهت اطمینان از انعقاد | فصل‌های دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانو قرارداد آن را شرط نموده باشد. و همجنین محتوای داده پیام تأبع قواعد عمومی بنابراین تکلیف این نظر معلوم است جرا که در | است؛ بنابراین نظر خاصی را انتخاب نمی‌نماید. صورت توافق ننمودن طرفین و یا اجرایی شدن | ضمن اين‌که قواعد عمومی نیز در حقوق میانی از شرط توسط مخاطب در اساس تلاقی اراده‌ها به | دید قانونگذار به طور صریح مشخص نیست. جرا که هر چند شبکه جهانی بتوان گفت که برخلاف آنجه که در حقوق میانی | اینترنت. ویرگی منحصر به فرد خود را دارد و این در خصوص ارسال و دریافت ولو به حد ق.ت.ا احتمال وحود دارد که داده پیام حاوی قبول. مطلبی به صراحت بیان نشده» در نتیجه به پاک يا تحریف شود و هرگز به دست موجب لحاظ ذکر صریح قانون علمای حقوق با مطالبی نرسد يا آن طور که باید به دست موجب نرسا. که ذکر شد موضوع را حل نمودند. البته با | این احتمال در مورد نامه‌های پستی نیز وجود اختلاف نظری که داشته‌اند و اي ن‌که در نهایت | دارد و احتمال از بین رفتن آن‌ها نیز وجود دارد. با نظریه ارسال را با حقوق ایران منطبق دانستیم» اما | این حال نظریه ارسال در مورد عقد مکاتبه‌ای و امکان اظهارنظر در حقوق ت.ا مشکل تر | پستی پذیرفته شده است و بنابراین در ت.ا نیز می‌نماید چرا که قانونگذار نخواسته است به طور | وجود این خطرها مانع پذیرش نظریه ارسال منجز یکی از نظریات را انتخاب نماید و شاید نیست پس باید این نظریه را انتخاب کرد. اما به نظرش بر این بوده است که حسب مورد موضوع نظر می‌رسد که ویزگی خاص ت.ا و محیط بررسی شود و از بیان قاعده کلی امتناع نموده | اینترنت اهمیت این مسئله مهم تر و بیشتر از ان است. است که آن را با پست مقایسه کنیمء چرا که در خصوص نامه ارسال شده از طریق پست احتمال ٍ ۱ ٍ [ : 5 / | و ۳ : ۱ ۱ است و از طرف دیگن این محل تجاری يا کاری | مسئله تنها در معاملات از راه دور با ایجاب و نیز اولاً ممکن است متعدد باشد و انیا ممکن قبول بی‌درنگ قابل اجراست و در معاملاتی که است متغیر باشد. بین ایجاب و قبول فاصله می‌افصد, مانیر ۲- مشخص نیست منظور قانون مذکور از عنوان | معاملاتی که ایجاب و قبول با استفاده از پست «اصل معامله» در یند (ب) چیست؟ اگر انجام می‌شود. *صور نیست. این مسئله در نباشند به استناد بط اب) مساده ۰۲۹ محل | است و صرف ارتباط معنوی و فکری خریدار نا بود و محل مذکور به عنوان مکان ارسال و ۱ اینترنشی را می‌توان در حکم حضوردر یی دریافت داده پیام در نظر گرفته شود. درنهایت | مجلس عقد به حساب آورد. به استتاد بسد (ج) ماده ۲۹ اگر اصل‌ساز با نتیجتاً ای ن که اعمال خیار مجلس در ت.ا متصور مخاطب. فاقد محل تجاری یا کاری باشد, | است, اما در فوانین موضوعه مربوط به آن» چنین اقامتگاه قانوتی آن ملاک خواهد بود که به نظر | مسئله‌ای پیش‌بینی نشده است. البته درهنگام می‌رسد به استناد ماده ۱۰۰۲ ق.م» محلی است که انجام معامله به صورت الکترونیکی و قبل از شخص در آنجا سکونت دارد و مرکز مهم امور او تأیید نهایی خرید محصول» خریدار می‌تواند با تیزدرآنجا باشد و ایس اصطلاح در مقابل قطم ارتباط خود با فروشنده و یا اعمال انصراف اقامتگاه قراردادی ماد ۱۰۱۰ ق.م می‌باشد. از معامله» مراحل خرید را کامل ننموده و وجهی را (هنرسشد. هسدی ت.| و قراردادصای پرداخت ننماید. اما این مسئله جیزی به غیر از الکتروتیکی, مجله دادرسی, ش ۰۸۵ فروردین د | خیار مجلس می‌باشد زیرا در این موردء هنوز ایدیبهشت ۰۱۳۹۰ صص ۲۹-۳۰) معامله‌ ای واقع نشده و عقدی منعقد نگشته است 8 باتوجه به ماده ۲۹ ق.ت.| مجلس دانستن تا خیار اجراء شود؛ ولی خیار مجلس پس از عرفی معامله ت.ا تا زمان اعلام قبول خریدار ک, انعقاد عقد و وقوع بیع و قبل از جدایی طرفین معامله را قطعی می‌نماید. تصور خیار مجلس معامله از یکدیگر است. (رضوی اصل, محسن» برای مساملات بیع الکترونیکی ممکن است و | بررسی خیارات فقهی در ق.ت.اء محله کانون رید ار بای بتواند بعد از اصلام قبول دثبل از | سردفتران و دفتریاران» اردیبهشت ۰۱۳۹۱ ش ۱۲۸ تن ارتباط با فروشنده. امکان فسخ معامله را با |[ صص ۱۳-۱۱۴ استفاده از یار مجلس داشته باشد. البته این 3 ٍ ٍ : پباول" مقووات موم آثار انتساب» درد ماده ۳۰- آثار حقوقی پس از انتساب» دریاف- پیام موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چه تابع فواعد عمومی است. 8 درخصوص نظریه تأیید وصول قبول که شبیه نظریه اطلاع است» این امر در صورتی است که اصل‌ساز و مخاطب بر آن توافق نموده باشند با ال‌ساز (موجب) در جهت اطمینان از انعقاد فرارداد آن را شرط نموده باشد. بنابراین تکلیف این نظر معلوم است چرا که در صورت توافق ننمودن طرفین و یا اجرایی شدن شرط توسط مخاطب در اساس تلاقی اراده‌ها به . البشه با اختلای نظری که داشته‌اند و اي نکه در نهایت رال را با حقوق ایران منطبق دانستیم, اما ۱ اظهارنظر در حقوق ت.ا مشکل تر مر جرا که قانونگذار نخواسته است به طور جز یکی از نظریات را انتخاب نماید وشاید ال براین 9 است که حسب مورد موضوع اس ۳ ۶ از بیان قاعده کلی امتناع نموده اک ار تا را ۱ ۱ ! ۲ را را ٍ ٍ ۱ لب ٍ ِ 1 ۱ تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت داده ارم این قانون و همچنین محتوای داده پیام؛ در نهایت در ماده ۳۰ ق.ت.ا اعلام می‌نماید آثار حقوقی پس از انتساب» دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام موضوع فصل‌های دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوای داده پیام تابع قواعد عمومی ِ است؛ بنابراین نظر خاصی را انتخاب نمی‌نماید. ضمن اين‌که قواعد عمومی نیز در حقوق میانی از دید قانونگذار به طور صریح مشخص نیست. به هر حال امکان دارد بگوییم با توجه به اين‌که در قواعد عمومی قراردادها و حقوق میانی نظریه ارسال را انتخاب کردیم در اینجا نیز نظریه ارسال را انتخاب کنیم. چرا که هر چند شبکه جهانی اینترنت» ویرگی منحصر به فرد خود را دارد و این احتمال وجود دارد که داده پیام حاوی قبول, پاک یا تحریف شود و هرگز به دست موجب نرسد يا آن طور که باید به دست موجب نرسد. این احتمال در مورد نامه‌های پستی نیز وجود دارد و احتمال از بین رفتن آن‌ها نیز وجود دارد. با این حال نظریه ارسال در مورد عققد مکاتبه‌ای و پستی پذیرفته شده است و بنابراین در ت.ا نیز وجود این خطرها مانع پذیرش نظریه ارسال نیست پس باید این نظریه را انتخاب کرد. اما به نظر می‌رسد که ویژگی خاص ت.ا و محیط اینترنت اهمیت این مسئله مهم تر و بیشتر از ان است که آن را با پست مقایسه کنیمء چرا که در خصوص نامه ارسال شده از طریق پست احتمال