دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 476 تا 480
⚠
با اصول حقوقی سازگارتر است. 8 نیز
ماده ۷۱ ق.ا.د.م مصوب ۱۳۷۹ آن را بیان نموده | درماده ۱۵ نظر بر تشوری وصول داشته است ک,
است و به موجی آن: «ابلاغ داد خواست در خارج شاید به لحاظ ای ن که در ماده ۴ کنوانسیون بیع
از کشور یه وسیله مأموران کنسولی يا سیاسی ایران | بین‌المللی نظریه وصول را پذیرفته بود به لیا
به عمل می‌آید. مأموران یادشده داد خواست و سابقه ذهنی در ت.| نیز نظریه وصول را منطبق بر
مایم آن را وسیله مآمورین سارت پا هر | اصول دانسته است. به هر حال به نظرمی‌رسد
وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده | در حقوق ایران در حقوق میانی نظریه ارسال و
می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارحه در حقوق ت.ا| نظریه وصول با منطبق و اصول
به اطلاع دادگاه می‌رسانند. در صورتی که در | حقوقی سازگار است. کشور محل اقامت خوانده» مأموران کنسولی با به دلیل وجود طرز تلقی‌های متفاوت از پذیرش
سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارحه به | نظریه‌هاء متصدی وب سایت يا کاربر بهتر است
طریقی که مقتضی بداند انجام می‌دهد.» اما در به طور صریح مشخص نماید که قرارداد در چه
محیط الکترونیکی هنگامی که شخصی پیام زسانی و مکانی تشکیل خواهد شد. دراین
خود را به صورت الکترونیکی ارسال می‌نماید این صورت ممکن است در نظام قانونی متبوع
پیام از گروه‌های مشاوتی عبور می‌نماید تا به | اصل‌ساز (ایجاب کشده )» نظریه ارسال و در
ات مخاطب پرسد و بنابراین معلوم نیست که نظام قانونی طرف مخاطب نظریه ولو پذیرفته
*راين حین تغییری در داده پیام به وجود آید با شده باشد که در نتیحه باعث تضییع حقوق یکی
خیر و اینکه در اینترنت جدی به نام هکر | از آنها خواهد گردید. (معاوست آموزش و
دجود دارد که می‌تواند ایجاب به عمل آمده را تحفیقات قوه قضاییه. قواعد حقوق ت.ا» چ ۱»
مختلف نماید وچه بسا هرگز به دست موجب | صص ۱۸۳-۱۸۶)
7 زاین جهت است که بحث حمایت از 8 با توجه به این که مقرره خاصی در رابطه با
داده‌ها درت.ا (رمک به: مواد ۶۶-۵۸ ق.ت.ا) تعیسین زمان و مکان انعقاد قراردادهای
۳ شده است؛ این مقایسه آن با پست | الکترونیکی در قوانین ایران وجود نداد باید در
م انست نیست. از طرفی نظر به ایزی قواعد عمومی قراردادها ملاک تشخیص این دو
نار نیز بر این نکته توی, داشته است که را جستجو نمود.(ماده ۳۰ ق.ت.ا) درایسن
بسو [ 0 تج و فد ای وت وان
۱ ّ ۱ ی‌نماید ی اماره دریافت داد, پیام | داد را قصد انی همراه با وسیله ابراز آن می‌داند و
دب "ی داده پیام صادق نیست. چراي به همین جهت برخی عقیده دارند که نظریه
اب اول- مقزرات ممومی
ارسال بیشترین نزدیکی را با نظام حقوقی ایران
دارد. تشکیل قراردادها و تعهدات؛ 3 ۳ ص ۱۵۵)
اه به نظر می‌رسد با توجه به اي نکه وسیله ابراز
قصد در ماده ۱۹۱ مشخص شده است. می‌توان
گفت نظریه اعلان قبول نزدیکی بیشتری با این
ماده و به طور کلی نظام حقوقی ایران که مبتنی بر
حاکمیت آراده باطنی است داشته باشد. در
رابطه با نظریه وصول قبولی يا اطلاع از آن نیز هیچ
مقرره‌ای دریافت قبولی یا اطلاع از آن را توسط
ایجابکننده برای انعقاد قرارداد شرط نمی‌داند
وتنها در ماده ۰ ق.م در خصوص قرارداد
وکالت نفوذ عزل را منوط به اطلاع وکیل دانسته که
این امر هم استثنایی و برای جلوگیری از ضرر
وکیل و اشخاص ثالث می‌باشد. در فقه نیز اصل
بزکافی بودن ابراز اراده است و حتی در مواردی
که مبرز خارجی خاصی در خصوص برخی از
عقود شرط شده باشد اطلاع مخاطب از آن
تأثیری در اعتبار قرارداد ندارد. ص ۵۲
شروجدانی, چ ۳ ۱-شرح و نقل از:
کریمی, سحر» کنوانسیون استفاده از ارتباطات
یکی در فراردادهای بین‌المللی, چ۰۱ ص
۰ اچ داده پیام به صورت غیرقابل فهم یا
سل ره بسرداری وارد سیستم اطلاعاتی . ۱ ب شود آیا واصل تلقی میگردد یا خیر؟ در
بسن رابطه نیز قانون نمونه و قانون ما سکوت
مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۷۱
تس هو مه
نموده‌اند. ماده ۳۰ ق.ت.ا ایران آثار حقوقی زمان
و مکان ارسال و دریافت داده پیام و محتوای
داده پیام‌ها را تابع فواعد عمومی قرار داده است. اما این ماده چیزی از ابهام نمی‌کاهد زیرا محل
نزاع این است که آیا در صورت غیرقابل فهم بودن
یا غیرقابل بهره برداری بودن داده پیام می‌توان آن
را دریافت شده تلقی نمود تا پس از آن در مورد
محتوای آن و آثار حقوقی آن صحبت نماییم؟ لذا در ما نحن فیه که معلوم نیست داده پیام
دریافت شده تلقی می‌شود يا خیرء اصلا نوبت به
مفاد ماده ۳۰ نمی‌رسد. ق.ن.] نیز این امور را به
قوانین ملی واگذار نموده و اساسا قصد آن را
ندارد که با ورود به چنین مباحثی با قوانین ملی
در تعارض قرار گیرد زیر ممکن است در یک
کشور صرف ورود پیام به سیستم اطلاعاتی بدون
توجه به اي نکه قابل فهم بوده یا نبوده باشد به
منزله وصول پیام تلقی گردد. همچنین قانون
نمونه به عرف معمول تجار نیز توجه دارد و
نمی‌خواهد که برخلاف عرف‌های تجارتی
مقره‌ای وضع نماید. در عرف گاه ممکن است
یک پیام رمزدار را قبل از رمزگشایی و قابل فهم
شدن آن واصل شده تلقی نمایند. به علاوه
مقررات ناظر به ت.| نباید شرایط مصیق‌تر و
محدودکننده‌ای را به طرفین قرارداد تحمیل
نماید. وقی که در فضای واقعی و تجارت
سنتی» وصول پیام‌های رمزی و نامفهوم که بر
روی اسناد کاغذی درج شده اندء گاه یه منزله
وصول پیام تلقی می‌شوند. چرا پیام‌های مشایه
آ ن که به صورت داده پیام و از طریق واسطه‌های
الکترونیکی واصل می‌شوند مشمول چنین حکمی
نباشند؟ مثلاًممکن است اطلاعات و داده‌های | درمورد عقد مکاتبه‌ای و پستی پذیرفته شده ار
رمزداری که ناظر به حقوق مالکیت فکری هستند و بنابراین درت.! نیز وجود این خطرات مانم
و قابل فهم یا بهر بردای نیستندء صرفاً جهت | پذیرش نظریه ارسال نیست. پس باید این نظریه
حفظ ونگهداری به مراجع ذی ربط منتقل يا | را انتخاب کرد. (قربان وند. محمدباقر, زمان و
مخایره شوند. مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی, مجله پژوهش
در خاتمه شایان ذکر است که هر چند ق.ت.| حفوق عمومی» تابستان ۰۱۳۸۹ ش ۰۲۹ ص ۲۹۶)
در خصوص سوالات فوق سکون نمودهء نمی‌توان | 8 به نظر می‌رسد علّت این که در معاملات پُستی
واقعیات فوق‌الذکر را نادیده گرفت. از سوی | آن اختلاف نظرها وجود دارد. ولی در قراردادهای
دیگر باید توجه داشت که اگر ورود داده | الکترونیکی اصل مقبولی وجود دارد (اعتبار
پیام‌های غیرقابل فهم به سیستم اطلاعاتی نظریه وصول)» آن است که در پست الکترونیکی
مخاطب به منزله وصول ایجاب يا قبول تلقی شود میج شخصی حقیقی واسط پیام نیست؛ ممکن است زمینه سوءاستفاده احتمالی اصل‌ساز بنابراین» علی رغم شباهت ظاهری و اسمی بین آن
را فراهم نماید؛ بنایراین تا زمان اصلاح و تکمیل و پست معمولی» نمی‌توان احکام مشابهی برای
قانون, برای پاسخ به این سوال باید در هر مورد با | آنها فائل شد و بنابراین» پست الکترونیکی در
توجه به موضوع و اوضاع و احوال خاص مربوطه ردیف سایر وسایل یاد شده» نظیر تلکس و
تعیین تکلیف گردد. (قتبری, علیرضاء حقوق | فاکس قرار می‌گیرد و زمان و مکان وصول» ملاک
ت.اء چ ۰۱ صص ۱۸۱-۱۸۲) تحمّق ایجاب و قبول خواهد بود. قانون نمونه
تواعد عمومی از دید قانونگذار در حقوق | ۱۹۹۶ آنسیترال درت.اء تمهیداتی دراین زمینه
غیرالکترونیکی نیز به‌طور صریح مشخص نیست. انلدیشيده که موجب کاهش اختلاف بین طرفین
با وجود این می‌توان گفت با توجه به اینکه در | می‌شود:
قواعد عمومی قراردادها و حقوق مذکور نظریه | الف) اگر مرسل الیه. سامانه‌ی اطلاع‌رسانی
ارسال را انتخاب کردیم حقوق الکترونیکی | خاصی را ممین و به ارسالکننده اعلام کرده
نز نگریه ارسال را انتخاب کنیم چا که هر زد باشد. پیام‌ها از زمان ورود به همان سامانه»
شبکه جهانی اینترنت. ویژگی منحصر به فرد خود | وصول شده محسوب می‌شود. وگرنه [وقتی] که
1 مان ججه دا که دادهپیام | پیام توسط مر الی ازیافت رده ملاک, زبان
حاری ول پاک یا تحریق شود و هرگز به وصول خواهد بود. ایجا بکننده نرسد یا آن‌طور که باید نء ب) اگر مرسل‌الیه هیچ سامانه‌ای را معیّن نکرده
دست ایجا بکننده نرسد. این احتمال درمورد | باشد, زمان ورود به هر سامانه اطلاع رساني متعلّق
۳ ی ی ایز وجود دارد و احتمال از بین وی» زمان وصول است. رفتن آنها نیز وجود دارد, با این حال نظریه ارسال
۱
: ٍ 1
اب اول- مقورات عمومی
بٍ) اگر طرفین بیش از یک محل تجارت داشته
داشند» سامانه‌ای که در محلی واقم است که
زدیک‌ترین ارتباط را با معامله‌ی مورد نظر دارد. باید پیام را دریافت کند» وگرنه محل اصلي
تحارت ارسالکننده یا مرسل‌الیه. مقر سامانه‌ای
مورد نظر شناخته خواهد شد. ولی در عقود
خالبین (عقود مکاتبه‌ای) بین ایجاب و قبول که
تشکیل دهنده عقد هستند فاصله زمانی به وجود
می‌آید بنابراین تعیین زمان و مکان عقد با کمی با
دشواری مواجه می‌شود. قراردادهای منعقده در بستر ت.ا از جمله عقود
انبین محسوب می‌شوند و بنابراین یکی از
باحث حقوقی مطرح در مبادلات الکترونزیکی
"ین زمان و مکان تشکیل قراردادها است. البته
به ذکر است که این اشکال فقط ویژه ت.ا
چست بلکه از زمانی که تجارت بین‌الملل رونق
رفته ودادوستد بین اقوام ملل مختلف رونق
کرد است و نیز با به کارگیری وسایل
کارا بو ما ۱ 1
۱ ۱ ٍ 1 ۱ ا
۱ را ۱۱ ۱
ا ۱ ۱ " 1 ۱ ا ۱
۱ ۱ با ۱ ۱ : ۱ | !. ۱ ۱
ی الا ٍ ۱ 8
مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۷۳
این موضوع به دلیل اهمیت آن و نتایج حقوفی
متعددی که در بردارد. مورد توجه نظام‌های
حقوقی و حقوقدان‌ها قرار گرفته است. تحقق ماهیت قرارداد مانند پیدایش هر موجود
دیگری با دو بعد زمان و مکان محدود می‌شود؛ بنابراین» زمان و مکان تشکیل قرارداد از
مختصات اصلی آن است که تعیین آنها نعایج
حقوفقی متعددی دارد.(وصالی ناصح. مرتصضی. قرارداد الکترونیکی و مبانی اعتبار آن» مجله
کانون. ش ۶۶ء دی ۰۱۳۸۵ صص ۱۳۳-۱۳۴.)
8 مکان ارسال و دریافت داده پیام‌ها:
برای تعیین محل وقوع عقد باید به دنبال جایی
انجام شده است زیرا با تحقق آخرین رکن
تراضی» عقد کامل می‌شود. ناصسن
قواعد عمومی قراردادهاء 3 ۱ ص ۱ ) عفد
زمانی به وقوع می‌پیوندد که قبول به ایجاب
منضم گردد؛ بنابراین برای تعیین محل وقوع عقد
باید زمان تحقق قبول را مورد توجه قرار دهیم و
بنابراین محل وقوع عقد جایی است که قبول
بیان می‌شود. در بستر مجازی مبادلات الکترونیکی با فضاها و
مکانهای ثابت و فیزیکی مواجه نیستیم؛ بنابراین
ممکن است برای تعیین مکان قراردادهای
الکترونیکی که در هر زمان وهرمکانی (در
داخل کشتی و روی اقیانوس‌ها و یا در هواپیما بر
فراز آسمانها) قابل تشکیل هستند»ء با مشکل
مواجه شویم. (وصالی ناصحء مرتصضی,» فرارداد
مش .4 9 ۳ ی ۹ 1
ِْ ْ ۳ 1 ۱
۱ ان
الکترونیکی و مبانی اعتبار آن» مجله کانون, ش
۶ دی ۰۱۳۸۵ صص ۱۴۰-۱۴۳.)
تعیین محل وقوع عقد از جهات زیر دارای
اهمیت است:
۱- تشخیص قانون حاکم بر قرارداد: با تعیین
مکان تشکیل عقد. در حقوق بین‌الملل
خصوصی, قانون حاکم به عقد و روابط طرفین
مشخص میگردد زیرا طبق یک قاعده حقوق
بین‌الملل خصوصی که در ق.م ایران نیز پذیرفته
شده است, تَعهدات ناشی از عقود تابع قانون
حاکم در محل وقوع عقد است (ماده ۹۶۸ ق.م(
بنابراین اگر ایجاب و قبول در د و کشور مختلف
انجام شود تمیز محل وقوع عقد از جهت تعیین
قانون حاکم به شرایط نفوذ و آثار آنء اهمیت
فراوان دارد.
۲- تعیین دادگاه صالح: از دیگر نتایج و فواید
تعیین مکان تشکیل عقد, مشخص شدن دادگاه
صالح برای رسیدگی به دعاوری ناشی از عقد
است. به عنوان مشال در مورد عقود منعقد.ء بین
اتباع ایران و در داخل ایران» نسبت به اموال
منقول, تعیین صلاحیت نسبی برای دادگاه در
رسیدگی به اختلانات ناشی از این عقود طبتی
مقرّرات محل وقوع عقد یا محل اجرای عقد
انجام خواهد شد و در بین دادگاه‌های ایرانی» آن
دادگاه محلی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مزبور
را دارد که عقد در حوزه آن دارگ, واقم گردیده
است با باید در آنیا اجراء شود. مهدی, تشکیل قراردادها و
تعهدات. فناوری
اینترنت و شبکه‌های رایانه ای این امکان را فراهم
کرده‌اند که اشخاص در هر زمان و مکانی (حتی
به هنگام مسافرت در هواپیما و بر فراز آسمانها)
مبادرت به تشکیل قرارداد نمایند. در اینگونه
موارد اگرچه زمان آرسال و وصول داده پیام‌ها در
سیستم‌های رایانه‌ای درج می‌شود ولی باز مشکل ٍ
تعیین مکان باقی است بنابراین برای رفع مشکل
باید ضوابط و مقرّرات ویژهای برای ای ن‌گونه
عقود در نظ رگرفت. ق.ن. و به تبع آن ق.ت.اء در مورد زمان و مکان
وقوع عقد ساکت هستند؛ لیکنء مقرّرات ویژهای
را در خصوص زمان و مکان ارسال و دریافت
داده پیام‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که طبق این
مقرّرات و با توجه به تئوری‌های چهارگانه در باب
زمان تحقق قبول» می‌توان در قراردادهای ْ
الکترونیکی زمان تحقق قبول و مکان تشکیل
قرارداد را مشخص کرد. (وصالی ناصح» مرتصضی؛ قرارداد الکترونیکی و مبانی اعتبار آن؛ مجله
کانون» ش ۰۶۶ دی ۰۱۳۸۵ ص ۱۳۹)
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.