نظم تجارت الکترونیکی — ص 491 تا 495

ی دوم دفاترخدهات صد وزکواهی الکترون زان می‌دهد که اصولاً احراز ۱ در بسیاری ۱ فلا دا د نباز نیست. هر ی اخازعویت برعهده گواهی چنل بخشی از "2 1 سا است لیکن جنین پدیده‌ای هرگز نمی‌تواند هتنهایی از پس این کار برآید. با علاوه اگر با کلید محهول‌المالکی روبه رو شویم باید به سایر زیر ساخت‌های گواهی امضاء دسترسی یابیم تا بتوانیم مالکش را پیدا کنیم اما ۳ این که جنین عملی را انجام دادیم نه‌تنها باید به آنجه که نزدیک و در دسترس ما است. اعتماد کنیم بلکه باید به طراحی» عملکرد و نحوه فعالیت جنین زیر ساختی نیزاعتماد داشته باشیم. حرکت از سمت اعتماد به مالک به سوی اعتماد به یک زیر ساخت بزرگ» گام بسیار بلندی است که آسیب‌های امنیتی جدیدی را مطرح می‌سازد؛ بنابراین تعجب نیست که شخصصین به طور جزئی برنامه‌هایی را بررسی نمایند که بتوان آنها را چنان مهندسی نمود که نیاز به چنین زیر ساخت‌های حجیمی از بین برود. درحال حاضر, باوری در حال قوت گرفتن است . ی بر ای ن که بسیاری از برنامه‌های مربوط به ۱ اضاهای دیجیصالی می‌تواند با موفقیست ْ ب#گونه‌ای طراحی شوند که به زیرساخت‌های ٍ "ود نیازی نباشد. (گلادمن, برایان؛ الیسون, ۱ کارل؛ بوهمء نیکلاس؛ امضاهای دیجیتالی» کواهی امضاهای الکترونیکی و ت.| (ترجمه سلیمان فشدوی لنجوانی و محمّدرضا ملکی). مجله کانون سردفتران و دفتریاران» دوره دوم» ش ی ۳۸۵ ۶۰ سال جهل و هشتم. فروردین ۱۳۸۵ صص ۱۳۹-۸) ‌ طرف‌های گواهی امضاء: عموماً سه طرف در فرآیند استفاده از گواهی امضاء دخیل و ذی نفع هستند: ۱- طرف درخواست‌کننده : شخصی است که به گواهی امضاء نباز دارد و آن برای بهره‌مسدی دیگران عرصه می‌دارد. درخواست کننده معمولاً تمام با بخشی از اطلاعات موحود در گواهی امضاء را ارائه می‌کند. ۲- طرف صادرکننده: شخصی که گواهی امضاء ۳- طرف يا طرف‌های تأییدکننده: شخصی که گواهی امضاء را معتبر شناخته وبه آن اعتماد می‌کنند. مثلاً شخص درخواست کننده ‌ مدارک کتبی مبیّن هویت خویش را به یک بنگاه دولعی می‌دهد. بنگاه که در اینجا صادرکننده است. گواهی هویتی صادر می‌نماید که هرگاه درخواس تکننده بخواهد حساب بانکی با ز کند. مورد اعتماد بانک با مرجع تأییدکنشده قرار می‌گیرد. گاه به حای طرف تأییدکنده از اصطلاح طرف اعتمادکننده» استفاده می‌شود که می‌تواند گمرا هکننده باشد. زیراً شخص بدواً مندرجات گواهی را تأیید و سپس به آن اعتماد می‌کند. مثلاًدر یک معامله که از طریقی کارت‌های اعتباری صورت می‌گیرد. ممکن است گروه اندکی اعتبار آن را کنترل می‌کنند. پس طرف تأییدکنده شخصی است که ابتدا صحت و | در روابط حقوقی و مصاملات الکترونیکی اعتبا ر گواهی را تأیید و متعاقباً بدان اعتماد | اشخاص است. می‌کند نه شخصی که بدون احراز چنان اعتباری | روش کار این دفاتر نیز به گونه‌ای است که پس از صرفاً بر مبنای آن عمل می‌کند. البته طرف‌های | بررسی کامل و شناسایی هویت امضاکننده, یک گواهی امضاءء بسته به نوع معامله, ممکن است جفت کلید جهت صدور امضای الکترونیکی, به متفاوت باشند. ( گلادمن, برایان؛ الیسون» کارل؛ | طور کاملاً انحصاری ایحاد و در اختیار متقاضی بوهمء نیکلاس؛ امضاهای دیجیتالی» گواهی قرار می‌دهند و در کلیه مواردی که اصالت و امضاهای الکترونیکی و ت.ا (ترجمه سلیمان | صحت صدوراین امضاء در مراجم یا نزد قدوی لنجوانی و محمّدرضا ملکی)» مجله کانون اشخاص مورد بررسی قرا رگیرد؛ خدمات مربوط سردفتران و دفتریاران» دوره دوم» ش ۶۰ سال | به تأیید اصالت و تصدیق صحت امضای چهل و هشتم» فروردین ۰۱۳۸۵ صص ۱۲۷) الکترونیکی را که با استفاده از آن کلیدها صادر 8 صدو رگواهی صحت و اصالت امضای شده است» به عهده دارند و مراتب را گواهی الکترونیکی, از طریق دفاتر خدمات صداور | می‌نمایند (همان. صص ۵۹-۶۶) این گواهی, گواهی الکترونیکی صورت می‌پذ یرد (قشادء ۱ معتبروهم‌پایه گواهی دفاتر اسناد رسمی کنونی فاطمه,ء ابعاد کیفری حقوق ت.ا» رساله دکتری» | در خصوص صحت امضای اشخاص است. ۱۳۸۵ صص ۷۶-۸۳) | حال جنانجه گواهی صحت امضای الکترونیکی این تأسیس حقوقی نوین که در نتیحه بهره‌مندی | برای امضایی صادر شود که جزئیات آن قبلاً در از فناوریهسای اطلاصات وارتباطات ایجاد | چنین دفاتری به ثبت نرسیده و هویت صادرکننده گردیده. یکی از اساسی‌ترین پایه‌های ت.ابه | قرارمی‌گیرد. ولی «کلید اختصاصی»» «کد شمار می‌رود. این دقاتر در بستر مبادلات رفمی» محرمانه شخص است که همانند اثر الکترونیکی ددرفضای مجازی جایگزین | انگشتان وی تلقی شده و باید مورد حفاظت قرار سازمانهای متوّی ثبت حقایق مربوط به اشخاص | گیرد. و دفاتر صدو رگواهی صحت واصالت امضاء | ممکن است در برخی موارد. نام دارنده امضاء در تلمی می‌شوند و عملیات مربوط به شناسایی فهرست این دفاتر ثبت شده و مراحل مربوط به ریت طرفهای معاملاتی و گواهی صدور | بررسی و شناسایی هویت وی به طور کاملاً قانونی راصالت امضای اشخاص را به عهده دارند. از انجام شده باشدء ولی گواهی صحت واصالت این وه تحت عنوان دفاتر اسناد الکترونیکی ز | صدور امضای الکترونیکی برای امضایی صادر سناخته می‌شوند. وظیفه این دفاتر تأٌمین و شده باشد که کلید اختصاصی آن. هیچ گونه من متانع و حقوق اجتماع و امنیی 2 | انطباقی با کلید اختصاصی متعلق به نام ثبت‌شده در فهرست ندارد. به عبارت دیگرء نام ب دوم- دفاترخدمات ص ور وا بت ۱ نهرست ثبت شده» ولی امضاء متعلق به آن ۷ نست ومرتکب با صدورگواهی مجعول؛ تماق این امضاء را به نام ثبت‌شده در فهرست. سورد تأیید و تصدیق قرار می‌دهد. در چنشین ؛ صادرکننده گواهیء مرتکب جعل شده و مورک محا:ات قرار می‌گیرد. (فتاد. عمل وی مشمول مجازا : ناطسه: جمل در بستر فناوریهای اطلاعات و ارتباطات؛ این گفته را می‌توان به این صورت تکمیل کرد که با الکترونیکی شدن امضاهاء نیاز به مراجعه امضاءکننده برای هرامضاء به دفترخانه یا دفتر خدمات منتفی خواهد شد. کافی است تمهیداتی اندیشیده شود تا با ارسال نسخه‌ای از جنین سندی به دفاتر مزبور و ثبت آن‌ها در آن دفاتر این اسناد علاوه بر رسمی بودن به ثبتی نیز تبدیل آشوند. (وصالی ناصح, مرتضی,» امضای الکترونیکی و حایگاه آن در ادله اثبات دعوی» ماهنامه کانونء ش ۰۵۹ ۰۱۳۸۵ ص ۶۸) مشابه این امر در سای ر کشورها در زمانی که هنوز استفاده از کامپیوتر یا اینترنت معمول نبود وجود داشت. به این صورت که برای مشال در هند شخص با مراجعه به دفترخانه مقابل شماره‌ای را در دفتری امضاء می‌کرد و به او کارتی داده می‌شد که همان شماره ترتیب و نام او بر ان زده شده بود. از این پس اصل بر این بود که اگر این برگ نوشته شد و به کسی تحویل داده شد کسی اکنون نیز با کارت‌های اعتباری همین رفتار که این برگ را از دفترخانه تحویل گرفته | می‌شود. با احراز هویت شخص در بانک کارتی تنظی مکننده آن است مگر اي نکه خلاف آن ثابت | اعتباری به او داده می‌شود. سپس هرگون, شود. اشخاصی که نیاز به تنظیم اسناد زیادی استفاده‌ای که از آن کارت می‌شود منتسب به داشتند مسلما تعداد بیشتری از این برگه‌ها را | دارنده آن است و فرض می‌شود که دارنده, آن را دریافت می‌نمودند و دریاف تکنندگان جنین با قصد و در صحت عقل انجام داده است مگر بر هایی با مراجعه به دفترخانه صادرکننده آن‌ها این‌که خلاف آن ثابست گردد. در واقم, می‌توانستند این اسناد را که رسمی بودند به ثبتی سندسازی بدون نیاز به مرجع گواه ی‌کننده نیازی هم تبدیل کنند. اکنون با پیدایش امضای | قدیمی است که در گذشته به روش‌هایی به آن الکترونیکی» در واقع همان مکانیزم در قالب | پاسخ گفته می‌شد و با اختراع داده پیام و امضای امضای الکترونیکی انجام می‌شود و شخص قادر | الکترونیکی امکانات بهتری برای پاسخ به آن است با امضای الکترونیکی که دریافت کرده فراهم آمده است. الیته» ساز و کار این امر باید در | ق.ت.| با ذکرهگواهی‌های اصالت امضای عمل برای این گونه دفاتر عادی گردد. الکترونیکی»» درصدد القای این مفهوم است که مشابه این حالت به نوع دیگری در کشوربان در | با گواهی اصالت امضاء از سوی دفاتر خدمات. ِ گذشته وحال در حال انجام بوده است. منظور باید مدرکی که امضاء در آن درج شده را نیز استفاده مردم از دسته چک است. بانک با غیرقابل انکار و تردید محسوب داشت و به این احرازهویت شخص و قصد اوجهت پرداخت از | موضوع انتقاد نموده و تسری آذار حقوقی امضای کش طریق چک. دسته چکی را به او واگذار می‌کند. الکترونیکی به متن را مجاز ندانسته‌اند. ولی این اگرچه کشیدن چک معمولا در خارج از بانک مطلبی است که همه روزه در حامعه مورد استفاده انجام می‌شود و بانک از این‌که صادرکننده در | مداوم و مکرر است ولی نسبت به ارزش حقوقی لحظه صدور جی عاقل, قاصد و مختار بوده | آن بحشی صورت نگرفته است. برای مثال؛ مرد است یا خیر خبرندارد ولی چون دسته چک را برای اي ن که همسرش بتواند گذرنامه بگیرد باید برای او صاد رکرده هربرگی ا ز که به بانک قسمت مربوطه در فرمهای تقاضای گذرنامه را یو مش او می‌دانسد حضی اگر | امضاء نماید واداره گذ رنامه امضای مرد را اگر امش بر روی آن شده منطبق با موه | توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی نشده باشد را اه شده درآن بانک نباشد. ات با در عمل به ادعای مردی که نمی‌کند. یعشی ۰ ۱ ۹ گوا ی - نه | اجازه و 2 اث داده . داشتن گذرنامه نداده است ترئیب ار می‌شود؟ اول متن تنظیم میگردد سپس با امضاء متن مزبور تکمیل می‌گردد و بعد سردفتر امضای مزیور را گواهی می‌کند. مخصوصا رات بردادن اجازه به همسر حجهت اخذ رنامه دارد و چنین متنمی مسلما قابل انکار یا ردیل نخواهد بود. باهرحال, ماده ۱ ق.ت.| درصدد القای جنین "ری نیست ولی این مشکلی است که از قدیم بت به اسنادی که امضای آن‌ها گواهی شده. " دجود داشی و همجچنان وجود دارد. در این کوزه موارد. در ۰ خم|د ۷ ۳ صورت همخوانی امضاء وم؛ کهونه وم *ر.۱. ۹ وان اظهار انکار یا تردید نمود. وجود ۶ کم :1 اور ی شده قرینه‌ای است بر ای نکه متن ۳ منتسب به امضاء‌کننده است. در نتیحه به ۳ آماره دیگر اظهار انکاریا تردید موثر 1 1 ۳ ۱ ۱ وه را ال او را ی ی ۳۸۹ نخواهد بود و کسی که چنین متنی را منتسب به خود نمی‌داند باید اقامه دلیل نماید. بعضی با نوعی جانبداری از دفاتر اسناد رسمی؛ و با ابراز نگرانی از اقدامات کلاهبرداران اینترنتی» هکرها و ویروس نویسان؛ براین اعتقادند که ماده ۳۱ ق.ت.ا| مشخص نکرده است که بار سنگین مسوولیت اثبات مسائل حادث در جریان تولید. صدورء ذخیره و غیره به عهده چه شخصی می‌باشد و چه کسی شاهد و جوابگو خواهد بود. اي نکه می‌توان از ارتباطات رایانه‌ای و از جمله امضای الکترونیکی سوء استفاده کرد امری بدیهی است (وصالی ناصح, مرتضی» امضای الکترونیکی و جایگاه آن در ادله اثبات دعوی, ماهنامه کانون. ش ۰۵۹ ۵ ص ۶۸) ولی دقت در آن ماده این نگرانی را برطرف می‌کند. آن ماده به‌طور تفصیلی آنجه را که توسط آن دفاتر انجام خواهد شد را برشمرده است و به‌طور مسلم دفاتر خدمات مانند دفاتر اسناد رسمی که شاهد رسمی و قانونی استفاده از ٍ امضاء بر روی اسناد کاغذی هستند. شاهد رسمی استفاده از امضای الکترونیکی خواهند بود زیر آن را ذخیره, ارسال. تائید. به روزرسانی و در صورت نباز ابطال می‌کنند. (قلی زاده» احد. تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق ت.ا» مجله بررسی‌های بازرگانی» فروردین و آردیبهشت ۰ ش ۴۶ صص ۵۷-۵۸) در معاملات الکترونیکی که بدون استفاده از 0 انجام می‌شود؛ در صورت تأُسیس دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» امضاهایی که توسط آن دفاتر به افراد اختصاص داده