دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 501 تا 505
⚠
اب دوم دفاترخد مات صد ورگواهی الکترونیکر
کی و
شاهد رسمی استفاده از امضای
اد یود (قلی زاده احد:
الکترونیکی خواهند . تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوفق تا نشریه
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. پاییز ۱۳۹۱ ش ۰۲۷ صص ۲۴۸- ۲۴۶)
این ماده» وظیفه دفاتر خدمات صدورگواهی
الکترونیکی را متحصر به «خدمات صدور
اضای الکترونیکی» کرده است در حالی که
سوولیت اصلی این دفاترء اصالت سنجی هویت
اشخاص متقاضی» ارائه کلیدهای امضای
الکترونیکی» تصدیق اصالت هویت اشخاص و
تصدیق امضای الکترونیکی می‌باشد. خدمات
صدور امضای الکترونیکی فقط یکی از
کارکردهای دفاتر خدمات صدورگواهی
الکترونیکی است مگر اي نکه قایل به تفسیر
گسترده از عبارت «خدمات صدور امضای
الکترونیکی» باشیم و بگوییم که عبارت . اخدمات صدور امضای الکترونیکی» همه
سواردی را که برای صخت اسناد تجارتی
الکترونیکی لازم است در بر می‌گیرد. (ساردوئی
نسب» محمّد؛ طاهری» احمد., اسناد تجارتی
الکترونیکی (برات, سفته و چک الکترونیکی). چا چ۱ ص ۱۲۷)
8 رمزنگاری یا فرآیند ایجاد کلید عمومی و
خصوصی به دو روش ذیل صورت می‌پذیرد. ٍ ۱- رمزنگاری متقارن:
ٍ در روش متقارن طرفین رمزی را به عنوان کلید
مشترک میان خود انتخاب و ضمیمه داده پیام
می‌نمایند.
بند (الف) ماده ۲ از فصل دوم
شا.ت ,| داده پیام را هر نمادی از واقصه»
: 8 چم ۰ ۳
سا و
1 جح ی
هد
گ ۴۹۳
اطلاعات با مفهوم تعریف می‌کند که با وسایل
الکترونیکی» نوری يا فن‌آوری‌های جدید
اطلاعات تولید» ارسال» دریافت با پردازش
می‌شود. در رمزنگاری متقارن. هر شخص در
ارتباط با بی‌نهایت اشخاص باید بی‌نهایت کلید
مشترک لحاظ کند و صحخت امضاء در نهایت
منوط به شناخت قبلی طرفین از یکدیگر است و
راهمی به اطلاعات حقیقی افراد بدون شناخت
قبلی نمی‌گشاید.
۲- رمزنگاری نامتقارن: روش معمول و معقول
رمزنگاری که ایرادات روش قبل را ندارد؛ رمزنگاری نامتمارن است. در رمزنگاری نامتقارن. مرجع تصدیقی وارد عمل می‌شود که مورد قبول
طرفین است و فرآیند رمزنگاری و بهره‌برداری از
آن را با طراحی و ایجاد زیرساخت کلید عمومی و
خدمات مراجع وابسته به خود سامان می‌دهد با
اشخاص هنگامی که قصد ارسال داده پیامی را
دارند بتوانند با کلید خصوصی خود آن را رمز
نموده و دریاف تکننده به وسیله کلید عمومی آن
را رمرگشایی نماید. روش‌های مختلف اين‌گونه
رمزنگاری از امنیت» سرعت و سهولت بالاتری
نسبت به روش سنتی امضای اسناد برخوردار
هستند و امکان جعل» اگرچه غیر ممکن نیست
امساتاکنون ممکن نشده است. (جهانگرد
محبوب. اما یک مسأله مهم حل نشده
باقی می‌ماند و آن تضمین هویت امضاءکننده
است. امضای الکترونیکی
مطمئن یا دیجیتال به تنهایی قادر به تضمین
هویت امضاءکننده نیست. آنجا که طرفین رابطه
حقوقی تجار بزرگ بین‌المللی یا شرکت‌های چند
ملیتی هستندء این مشکل کمتر بروز می‌کند زیرا
طرفین یکدیگر را به خوبی می‌شناسد و از
توانایی‌های مالی و فنی و اسنانی یکدیگر به
خوبی آگاه هستند. در این گونه مواردء. صرف
مبادله داده‌های رمزنگاری شده برای اثبات
وجود رابطه حقوقی و محتوای آن کفایت
می‌کند. همچنین در مواردی که طرفین مبادله
الکترونیکی بل از ورود به محیط الکترونیکی در
خصوص نحوه انجام این مبادلات و حقوق و
تکلیف خود یا روند ایجاد امضای الکترونیکی
توق می‌کنند و هویت هر یکی از طرفین برای
طرف دیگرآشکار است, مشکل تعیین هویت
اساسا فرصت بروز نمی‌کند. به عنوان مثال در
عملیات بانکی از طریقی کارت‌های بانکی
الکترونیکی معمولا مشتری با حضور در بانک,
ضمن آرائه مدارک لازم برای تعیین هویت,
قراردادی را که بانک در خصوص نحوه استفاده
از کارت مانکی ومسائل حقوقی مرقبط با آن, از
جمله انجام عملیات بانکی تهیه کرده, امضا. کنونی بخش دوم- ق.ن. می‌کند. در اين گونه موارد» امضای الکترونیکی
می‌توانسد مبنایی بسرای سیستم پرداخست
الکترونیکی باشد. در این سیستم. دارنده کارت,
فروشنده و بانک‌های عضو که مبادله را پردازش
می‌کنند یک امضای دیجیتال یا الکترونیکی در
دست دارند که هویت و صلاحیت وی را درون
سیستم تضمین می‌کند. (به نقل از: زرکلامء ستار
جایگاه امضای الکترونیکی, صص ۴۰ و ۴۱)
اما مشکل تعیین هویت در سیستم‌های با ز که
طرفین از پیش در خصوص حقوق و تکالیف
خود توافق نکرده‌اند و همدیگر را نمی‌شناسند
همچنان باقی است. به عنوان مثال, در معاملات
از طریق شاهراه‌های اطلاعاتی (اینترنت) که در
یک طرف آن تجارء شرکت‌ها و موسسات
تجاری و خدماتی و در طرف دیگر عمدتاً
مصرف‌کنندگان قرار دارند» تضمین هویست
امضاکنندگان ضرورت دارد. از این رو از زمانی
که فناوری امضای الکترونیکی مطرح شده» یکی
از دغدغه‌های اصلی قانونگ‌ذاران ملی و
سازمان‌های تجاری بین‌المللی واتاق‌های
بازرگانی این است که مرجم ثاللیء اعتبار پیام را
از طریق تعیین هویت امضاءکننده دیجیتال
تضمین کند. این مرجع ثالث اصطلاحاً «دفاتر
خدمات صدور گواهی الکترونیکی» يا «دفاتر
مطمئن خدمات الکترونیکی» یا «مراجم گواهی»
نامیده می‌شود. عملکرد این دفاتر با عملکرد این
دفاتر با عملکرد دفاتر اسناد رسمی در محیط
نوشته ها و اسناد کاغذی قابل مقایسه است. «دفاترگواهی الکترونیکی) نیز هویست
ارشاءکننده را تضمین می‌کنشد و نتیجتا به
اطلاعات الکترونیکی سندیت می‌دهند. در وافع
گواهی دیجیتال که توسط دفاتر خدمات
الکترونیکی صادر می‌شود؛ هویت امضاءکننده را
از طریق کنترل رابطه بین کلید عمومی و دارنده
کلید خصوصی مربوط تضمین می‌کند. به عبارت
دقیق تر» امضای دیجیتال دارای دو جز متفاوت . این مرجع
تضمین می‌کند که کلید عمومی مندرج در
فهرست به درستی اعلام و ایجاد شده است زیرا
هویت دارنده کلید خصوی که منطبق با کلید
عمومی است نزد مراجع گواهی وجود دارد. برای
اطمینان از ای نکه داده پیام از سوی کسی ادعا . می‌کند صادر شده» وجود کلید عمومی ضروری
است. در واقع» مرجم گواهی دو وظیفه مهم دارد:
اول» تخصیص یک کلید خصوصی به دارنده و
ثبت آن به عنوان یک مستند اطلاعاتی؛ و دوم
نگهداری کلید مکمل آن به نام کلید عمومی و در
"سترس قرار دادن فهرست نام دارندگان کلید
ٍ عمومی از طریق سیستم درون خطی و بانک‌های
اطلاعاتی ویژه. به طور کلی
انوشته منتسب به اشخاص در صورتی قابل
استناد است که امضاء شده باشد. مورد توجه حقوقدانان قرار
نگرفته. با این می‌توان از ماده ۶۵ ق.ث مصوب
۹۰ با اصلاحات و الحاقات بمدی آن را
استتباط کرد. ج ۱ء چ ۱ء ش ۰۱۷۴ ص ۲۷۸) به
نظر می‌رسد. «دفاتر خدمات صدورگواهی
الکترونیکی» دریاب دوم ق.ت.| (مواد ۳۲ و
۱) به این دفاتر شباهت زیادی دارند. (السان. ِ مصطفی, جایگاه امضای دیجیتالی درثبت
9 اسناد به شیوه الکترونیکی» مجله کانون سردفتران
را و دفتریارانء سال چهل وهفتمء دوره دوم ش
۵ اسفند ۰۱۳۸۳ صص ۶۶-۶۷)
8 دفترخدمات صدو رگواهی الکترونيکی,
همچون دفاتر اسناد رسمی که امضاء افراد را
ا گواهی می‌نمایند» تعلق یک کلید عمومی به بپک
۱ فرد را گواهی می‌کنشد که این «گواهی» به
درخواست طرف معامله به صورت درون خطی
(آنلاین) دراختیار متقاضی قرار م یگیرد. ا (ن.
ک: شجامی, محسن و.... ت.ا, مشهد. پرتونگار, مصص ۱۳۲ و۱۴۱. وزارت
ٍ بازرگانی... کمیی. ملی ادیفاکت. پیش نویس
۱ من پشنهادی ق.ت. ص۱۳۵ و۸) راه اندازی
ین مراکز در کشور, همچنین اقدام برای رسمیت
۱
ا
. ِ ۱ سا
جح دس س- :2 .».
ّ ۹
ی گنونی بخش دوم- ق.ت.۱
بین المللی این مراجع با انگیزه توسعه ت.ا ایران
در سطح ملی و بین المللی» در مقرّرات مختلفی
پیش‌بینی شده است.
قسمت (ج) از بند ۳ از
بخسش سیاست اجرایسی تصویبنامه مورخ
۱۳۳۱/۲/۳۹ هیات وزیران در خصوص سیاست
ت.| جمهوری اسلامی ایران, راه اندازی مرجع
صدو رگواهی دیجیتال نمونه را جزء وظایق
بازرگانی برشمرده است.
قسمت (د) همین بند نیز
تصویب در هیأت وزیران بر عهده دبیرخانه
شورای عالی اطلاع رسانی نهاده است. همچنین ماده ۲۳ برنامه جامع توسعه ت.| مصوب
۵ هیاأٌت وزیران؛ اقدام برای شناسایی
بین المللی مراجع صدور گواهی دیجیتال را با
انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه تا پایان سال
۴ را بر عهده وزارت بازرگانی نهاده است. بالاخره پس از گذشت سه سال از تاریخ تصویب
ق.ت.اء «مرکز دولعی صدور گواهی الکترونیکی
ریشه»» (از این مراکز به نامهای «مراکز صدور
گواهی دیجیتال کشور» یا «مراکز ريشه گواهی
رایانه‌ای کشور» نیز یاد می‌گردد. هم اکنون پایگاه
اینترن ی این مراک ز در آدرس
تمد همه :۱۹۹ قابل دسترسی است)
به عنوان زیرمجموعه وزارت بازرگانی در تاریخ
۳7۲ سسماً با حضور معاون اول رئشیس
جمهورء وزیر بازرگانی» وزیر ارتباطات و فناوری
اطلاعات. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ایران و معاونین وزرای بازرگانی و ارتباطات و
فناوری اطلاعات افتتاح گردید و حدود نه ماه در
انتظار تصویب آیین‌نامه مربوطه توسط هیآت
چی یس ی مک ی
1 ۹ ۱ ۴
8 تست یی و ْ
> «حجحمه
پب دوم- دفاترخدمات صل ورلواهی سرت
وزسران حهست شروع به کار رسمی بود. سرویس‌دهی مراکز دیجیتال مانع قانونی داردء نه
نی. النهایه با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲
ق.ت.| در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۱۱ درهیات وزیران . (روزنامه رسمی شماره ۱۸۲۱۹ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۶)
و مشعاقب آن افتتاح اولین مرکز صدور گواهی
الکترونیکی میانی از سوی وزارت بازرگانی مورح
۵ ببباحضور وزیر بازرگانی صورت
گرفت: افنساح اولین مرکز صدورگواهی
الکترونیکی و تولید «کلید خود امضای مرکز
دولنی صدور گواهی الکترونیکی ریشه» در تاریخ
۷۲ آمکان بهره‌برداری عملیاتی و رسمی
از مراکز صدو رگواهی الکترونیکی در کشور
ایجاد شده است.(جاویدنیاء جواد» جرایم ت.اء
چ ۳ صص ۷۱-۷۳.)
8 مراجع ثالث گواه یکننده امضاء دیجیتالی:
اگر تصور نمائیم که مراجم ثالث گواه یکننده
بخواهند از نظر تجاری موفقیتی به دست آورند
لزاماً در اختصاص نام‌ها به دارندگان کلیدء تا آن
حد که در اینجا مورد بحث است» می‌بایست
خدمت یا ارزش افزوده‌ای را ایجاد یا ارائه
نمایند, تصور یاد شدهء» تصوری اشتباه است. با
ی ان وجود مسلّم نیست که چنین خدمتی عملاً
ٍ ورد نیاز تجار باشد چرا که تجارت بدون آن هم
۱ برای مدت مدیدی به خوبی امکان‌پذیر است. | نوسمات مالی حامی تجارت مدرن» هم‌اکنون نیز
ِ "رق قابل قبولی برای شناسایی مشتریان خود
درز بمید است انجام این کار را به یک
ٍ <حص خارجی سپرده و برای ارائه آن خدمات
دی پردا-خت نمایند. شرکت‌های عرص هکننده
ی ۳۹۷
گواهی امضاهای مستقلء بدون آن‌که خدمت
جدیدی ارائه دهندء خود یک طرف معتمد
اضافی در شبکه روابط مبتنی بر اعتمادها را به
وحود می‌آورند. در عمل دشوار است این خدمت
را که تجارت وابسته به آن است. امر مهمی
بدانیم. نگرانی دیگر این است که توجه به این گواهی‌ها
از دیدگاه فی و حقوقی تردیدهایی را در
خصوص استفاده از امضاهای دیحیتالی ایجاد
کند. به همین سبب برای سازمانها مشکل است تا
در زمینه‌هایی که احتمال تأثیر گذاری برنامه‌های
سودزا بیشتر از امضاهای دیجیتالی باشد. سرمای هگذاری نمایند. در نتیجه» تمرکز ب رگواهی
امضاهای دیجیتالی هویتی بیش از آن‌که باعث
توسعه بخش ت.| گردد. مانع آن خواهد
بود. (گلادمن» برایان؛ الیسون» کارل؛ بوهم»
نیکلاس؛ امضاهای دیجیتالی گواهی امضاهای
الکترونیکی و ت.ا| (ترجمه سلیمان فدوی
لنجوانی و محمّدرضا ملکی). مجله کانون
سردفتران و دفتریاران» دوره دوم» ش ۶۰ سال
چهل و هشتمء فروردین ۰۱۳۸۵ صص ۰۱۴۰-۱۴۱)
8 مستندسازی امضای الکترونیکی (دفاتر
خدمات صدور گواهی الکترونیکی) با استفاده از
روش امضای دیجیتال یا امضای مبتنی بر رمز
نگاری نامتقارن (قاجار» سیامک» ت.! محرمانه بودن اطلاعات (در صورت لزوم) و
امنیت داده‌ها تضمین می‌شود؛ اما یک مسأله
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.