نظم تجارت الکترونیکی — ص 506 تا 510

اه وا 277۳ .ر 8 ۳۳۰ ی 9 مس ۹ ۰ ۰ 8 َ ی ۱ ۰ ۱ ۶ ۱ : ۱ ۱ ۲ ر ۱ :۰ دص ام مهم حل نشده باقی می‌ماند و آن» تضمین هویت دیجیتال در دست دارند که هویت و صلاحیت امضاء‌کننده است. پیش در خصوص حقوق و تکالیفن خود توافق امضای الکترونیکی مطمئن با دیجیتال به تنهایی | نکرده‌اند و همدیگر را نمی‌شناسند همچنان باقی قادر به تضمین هویت امضصاء‌کننده نیست. آنجا است. به عنوان مثال. در معاملات از طریتی که طرفین رابطه حقوقی تجار بزرگ بین‌المللی پا | شاهراههای اطلاصاتی (اینترشت) که در یک شرکتهای چندملیتی هستندء این مشکل کمتر طرف آن تجارء شرکتها و موسسات تجاری و بروز می‌کند زیر طرفین یکدیگر را به خوبی | خدماتی و در طرف دیگر عمدتا مصرف‌کنندگان می‌شناسد و از تواناییهای مالی وفنی و انسانی قرار دارند. تصضمین هویت امضاءکنندگان یکدیگر به خوبی آگاه هستند. در این گونه ضرورت دارد. از این رو از زمانی که فناوری مواردء صرف مبادله داده‌های رمزنگاری شده | امضای الکترونیکی مطضرح شده. یکی از برای اثبات وجود رابطه حقوقی و محتوای آن دغدغه‌های اصلی قانونگذاران ملی و سازمانهای میادله الکترونیکی قبل از ورود به محیط | که مرجع ثاللی» اعتبار پیام را از طریق تعیین الکترونیکی در خصوص نحوه انجام این هویت امضاءکننده دیحیتال تضمین کند.این مبادلات و حقوق و تکالیفق خود توافق می‌کنند مرجع ثالث اصطلاحاً «دفاتر خدمات صدور | وعویت هریک از طرفین برای طرف دیگر | گواهی الکترونیکی» یا «دفاتر خدمات آشکار است. مشکل تعیین هویت اساسا فرصت الکترونیکی» یا «مراجع گواهی» نامیده می‌شود. بروز نمی‌یاید. به عنوان مثال در عملیات بانکی عملکرد این دفاتر با عملکرد دفاتر اسناد رسمی از طریق کارت‌های بانکی الکترونیکی معمولا | در محیط نوشته‌ها و اسناد کاغذی قابل مقایسه مشتری با حضور در بانک» ضمن ارائه مدارک | است. به عبارت دیگرء همان طور که دفاتر اسناد لازم برای تعیین هویت. دفات رگواهی الکترونیکی نیز هویت ٍ س ۹ - أ عملیات بانکی تهیه کرده. امضاء می‌کند.دراین | امضاء‌کننده را تضمین می‌کنند و نتیجتا به ا نه موارد, امد ی 1 کر مورد. امضای الکترونیکی می‌تواند مبنایی | اطلاعات الکترونیکی سندیت می‌دهند. در ۱ ری سیستم پرداخت الکترونیکی باشد. دراین | واقم» گواهی دیجیتال که توسط دفاتر خدمات - سیستم. دارنده کا فمه .۰ ۰ ۰ : عضر که مبادله را ی مد ربانک‌های | | لکترونیکی صادر می‌شودء هویت امضاءکننده را پردازش می‌کنند یک امضای از طریق کنترل رابطه بین کلید عمومی و دارنده ۱ 9 ۰ س ۹ : ٍ یو وس ویس رب ۱ ۱ چا لا ۱ ۰ را ِ ۱۱۱ 1 ۱ ۱ ی 1 ٍ ی ال ۱ ۱ ۱ ال ار را را ی لا : ۱ ۱ وا رال با با ند ان دوم- دفاترخدمات صد ورگواهی الکترونیکی ۳۹۹ تا لد خصوصی مربوط تضمین می‌کند. به عبارت تأسیس دفاتر خدمات صدور گواهی برای تأیید دقیقتر امضای دیجیتال دارای دو جز متفاوت. | و تصدیق داده‌های منضم به امضاء و ارائه ما از نظر ریاضی مرتبط است. پیش‌بینی شده است. ماده ۲ این دستورالعمل» این مرجم تضمین می‌کند که کلید عمومی مستفر دولت‌های عضو را مجاز می‌سازد نسبت به در فهرست به درستی اعلام و ایجاد شده است | تأسیس دفاتر خدمات الکترونیکی و یا زیرا هویت دارنده کلید خصوصی که منطبق با | نگاهداری دفاتر موجودء طبق شرایط مندرج در کلید عمومی است نزد مرجع گواهی وجود دارد. | دستورالعمل اقدام کنند. برای اطمینان از اي ن که داده پیام از سوی کسی 0 ععل ۵۱ ۱۳۹۵۹۲۳۵۵۵ ۵6 0۱ رصماً که ادعا می‌کند صادر شده» وجود کلید عمومی 4 ۳ .2002 ,6792 0۵۰ 13۳۰0:4761 60۰ ضروری است. در واقع» مرجع گواهی دو وظقه | براین اساس» مصوبه شماره ۲۰۰۱-۲۷۲ مورخ ۳۰ مهم دارد: مارس ۲۰۰۱ شورای دولتی فرانسه صمن تعریف ا- تخصیص یک کلید خصوصی به دارند, و | گواهی الکترونیکی (بند ‎٩‏ ماده ۱) و گواهی ثبت آن به عنوان یک مستند اطلاعاتی؛ الکترونیکی معتبر (بند ۱۰ ماده ۱). شرایط لازم ۲- نگهداری کلید مکمل آن به نام کلید عمومی | برای گواهی الکترونیکی معتبر را در ماده ۶ و در دسترس قرار دادن فهرست نام دارندگان برشمرده است (زرکلام. ستارء مقاله امضای کلید عمومی از طریتق سیستم درون خطی و الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات بانک‌های اطلاعاتی ویژه.( گلچیان نیکی, | دعواء نشریه مدرس علوم انسانیء ش ۰۲۸ بهار فرشته؛ بیان و به احصای خدمات آنان را اشاره نموده و 2001-20 .00 400761 6 بر بوه‌یوع دز اينکه بار سنگین مسوولیّت اثبات مسائل حادث روا 06[ ۵ا 1۵هام (200 | در جریان تولید» صدورء ذخیره... به عهده چه 3 شخصی است و چه کسی باید شاهد و جوابگر باشد قانون مسکوت است. به ویژه آنکه مسلّم فراتر از قانون نخواهد داشت. عدم توجه قانونگذاری در ق.ت.| به وجود دفاتر اسناد رسمی و تجربه گرانبهای آنان در طول هفت دهه گذشته با وجود تجهیزات دفاتر اسناد رسمی به ابزار الکترونیکی پیشرفته و شناخت دقیق آنان از وضّعیت معاملات و روابط اقتصادی و اجتماعی جامعه در طول سالیان گذشته» کسب تجارب فراوان علمی و فنی در این راه به نظر ایجاد دفاتر تازه تأسیس صدو رگواهی امضاء آثارمنفی و مشکلات حقوقی عظیمی را گربیانگیر جامعه و سیستم قضایی کرده و تجربه تلخی را جامعه تحمل خواهد نمود.(محمّدزاده» محمودء ت.| و امضای الکترونیکی (بخش دوم و پایانی)» نشریه کانون سردفتران و دفتریاران» ش ۶۲ء سال چهل و هشتم. دوره دوم تیر ۱۳۸۵ صص ۲۱-۲۲.) قادفاترخدمات صدو رگواهی الکترونیکی فقط وظایف تولید. صدورء ذخیرهء ارسال و به روز نگهداری... دارند و حق تأیید گواهی‌های صادره از سری خود را ندارد اثبات امر که امضاء متحصرا به وسیله امضاء‌کننده بود و یا شخص دیگری تحت اراده وی امضاء نموده است, خالی از اشکال نخواهد بود و هلت آن است که صدو رگواهی امضاء الکترونیکی از سوی اشخاصی خواهد بود که هیچ تخصصی درامور ثبتی نداشته د وفوف کامل به آثار حقوقی حاصل از امضاء ندارند و بسرای جلوگیری از عواقب زیادبار بهسر است گواهی امضاء و مدارک الکترونیکی که از همان قواعد و اصولی که برای ی ص ۹ ٍ - : سس - چا | ۱ 1 کنونی بخش دوم- ق.ت.۱ اسناد کاغشذی مرسوم و لازم است در حامعه تبعیت می‌کند و این خدمات صدو رگواهی الکترونیکی را به دفاتر اسناد رسمی که علاقمند آموزش و تجهیز دفاتر خود به ابزار و فداوری الکترونیکی هستند واگذار نمود.(محمّد زاده: محمودء ت.ا و امضای الکترونیکی (بخش دوم و پایانی)» نشریه کانون سردفتران و دفتریاران» ش ۲ سال چهل و هشتم. دوره دوم تیر ۱۳۸۵ ص ۳۳( 8 تاسیس دفاتر ثبت الکترونیکی» چیزی جز اختصاص بخشی از فعالیت‌های دفاتر اسناد رسمی موجود به امرثبت الکترونیکی با تخصصی شدن دفاتر اسناد رسمی موجود نیست. هدف از این امرء صیانت از اصول و قواعد و عرف چندین ساله ثبتی کشورء از طریق سپردن امور به متصدیان قانونی ثبت می‌باشد. بدون تردید. دفاتر اسناد رسمی-در صورت نداشتن تخصص فنی- باید از کارشناسان مربوطه (رایانه» ارتباطات. اینترنت و غیره) استفاده کند. (السان, مصطفی» جنبه‌های حقوقی ثبست الکترونیکی» مجله کانون سردفتران و دفتریاران» ش‌ ۰ تال چهل و هشتم» دوره دوم فروردین ۵ ص ۳۷.) 8 تشریفات ثبت امضای الکترونیکی: اعمال تشریفات ثبت امضای الکترونیکی نیازسد استقرار دفاتر ثبت الکترونیکی می‌باشد. این دفاتر باید در ثبت امضای الکترونیکی ضوابطی را رعایت نمایند: ۱ حطور شخص امضاءکننده و تشخیص هویت او از سوی سردفتر: عدم تصریح مستقیم به این ۹ ۹ ال ۲ هس ری با 5 ۱ ما بای ] : ۱ ی ۱ گ ی بک . ُ ۱ ۱ ۱ ب دوم- دفاترخد مات ص ور واهی سرت شرط به عنوان رکن امکان صدور تصدیق امضاء ی ناشی از آن است که گویی از نظر زانوزگذار این شرط به قدری بدیهی بوده که ذکر آن غیر لازم و فقدان آن (عدم حضور شخص امشاء‌کننده نزد سردفتر برای تصدیق امضاء) توجب بی‌اعتباری جنین تصدیفی بوده است. نقط باید این نکته را افزود که حضور وی برای امضای اسناد و مدارک الکترونیکی نیست. چراکه فرض بر این می‌باشد که امضای مذکور یک‌بار توسط او در «دفتر صدورامضای الکترونیکی» ایجاد شده است. حصٌور امضاء‌کننده برای این است که امضای مذکور ثبت شاه و صخت صدور آن از سوی درخواستکننده ثبت از این طریق قابل اثبات باشد, در مورد این بند» دو ایراد قابل تصور است که ضُمن طرح به پاسخ آن نیز می‌پردازیم: الف: اگر فناوری ارتباط تا اندازه‌ای پیشرفته باشد که نیازی به حضور امضاءکننده نزد سردفتر وجود نداشته باشد» آیا می‌توان باز هم او را اجبار به حضور نمود؟ به عبارت دیگن اصل مذکور قابل تخصیص می‌باشد يا نه؟ ْ در پاسخ باید گفت که اگرچه این نوع از فناوری ِْ هم اکنون موجود نیست اما در صورت تحقق آن ۱ نمازی به حضورامضاء‌کننده در دفصر ثست ِ الکترونیکی نخواهد بود و سردفتر ضمن ارتباط "سداری-شنیداری زنده با امضاءکننده ٍ لکترونیکی, هویت او را تشخیص خواهد داد. س دوگانگی مرجم ایجاد امضای دیجیتالی» و 1 ثبت امضای الکترونیکی» بدعتی جدید ‏ ۱ 0 ۱ 1 ۳ 1 / ۱ ۹ ( ز و : . ۳ لت را رل : 8 ی ۵۰۱ است و می‌توان به راحتی این دو را در یک سازمان متمرکز ساخت. در پاسخ» ضمن منتفی ندانستن این تدبیر» باید توضیح داد که دو کارکرد فوق از لحاظ فنی با هم تفاوت بسیار دارند؛ به گونه‌ای که ایجادء نگهداری و به روزرسانی امضای الکترونیکی بحشی است متعلق به علم الکترونیکی و رایانه» حال آن‌که ثبت آن-به لحاظ ضرورت رعایت اصول و قواعد مقبول حقوق و رویه ثبتی- جنبه حقوقی دارد. البته داثر کردن دفاتر صدور امضای الکترونیکی و ثبت الکترونیکی در کنار هم راه آسانی برای حل این مشکل خواهد بود. حتی امکان ادغام این دو نهاد نیز وجود داردء بدین صورت که برای مثال سردفتر حقوقدان بوده و دفتریار از مان متخصصین نرم‌افزار انتخاب شود و هر دو کار در یک دفتر انجام گیرد. ۲- بررسی صلاحیت مرجع صدور امضاء: شخص ثالث و مورد اعتمادی که داده مربوط به امضای ایجاد شده برای افراد را در اختیار دارد. ممکن است در آینده قابل اعتماد نبوده و یا اطلاعات لازم برای تصدیق امضاء همانند داده مربوط امکان دارد که در آینده در دسترس نباشد؛ بنابراین دفتر ثبت الکترونیکی باید احتیاط متعارف را به عمل آورده و اطمینان باید که نرم افزار مورد استفاده برای ایجاد امضای دیجیتالی به روز بوده وبه هنگام تقاضای تصدیق/ثبت امضاء از سوی متقاضی از اعتبار نیفتاده باشد(یند ۱۶-۲ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا) لذا دفتر ثبت الکترونیکی در این زمینه باید دو نکته مهم را بررسی نماید: ۲۳ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی ۱- کلیدها/ رمزهایی که برای ایجاد امضاء به کار می‌روند» باید تنها برای مدت مشخصی دارای اعتبار باشند تا از این طریق از افشای آن‌ها به دلیل گذشت زمان و تغییر استانداردهای رمزگذاری یا سایر خطرات جلوگیری شود. رویه معمول در مراکز ایجاد امضاء» تعیین طول عمر یک یا حداکثر دو ساله و مبتنی بر ۱۲۴ بیت داده از نوع کلید آر.اس.ای می‌باشد. (۳5۸ نوعی فناوری رمزگذاری معمول که بر الگوریتم ریاضی مبتسی است و از هر د و کلید عمومی و خصوصی بسرای رمزگذاری/رمزگشایی بهره می‌گیرد. نام این روش برگرفته از حرف اول نام مبذّعین آن. یعنی ریوست. شامیر و آدلمن, هقصتاع20 عاص2 ی اه ۲۷ می‌باشد. منبسع: فرهنگ لغت ۱21۵۵ ) ۲- مرجعی که امضاء را صادر (ایجاد) می‌کند. 5 باید فی‌آلواقم موجود باشد: دفترثیت 1 الکترونیکی. بی‌نیاز از این نوع مراکز نخواهد بود و به نظر می‌رسد که بتوان «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» را با مقداری تعصدیل و شفافیت از حیث وظایف و مسرولیّت‌ها برای انجام این امور مهیا کرد. به منظور تشخیص صال یت مرجع صدور امضاء, باید مراجم دهاتر) مشخصی برای این امر-به موجب قانون و تحت نظارت سازمان مشخص- تأسیس و از حیت رمایت اصول علمی و قوانین و مقرّرات مورد بازرسی و نظارت قرار گیرند. تعدیل ماده ۳۱ ق-ت.اء از آن جهت ضروری است که حوزه 1 هطلگرد دفاتر خدمات صدورگواهی انکترونیکی بسیار موسع نعیین کرده که این امر منجر ره ۱ ۹ ‌- اب وچ 5 فا بر بو : 0 کنونی بخش دوم- ق.ت. مشکلات عمده‌ای از حمله مداخله در اموری می‌شود که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار دارد؛ بنابراین دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی را باید به عنوان دفاتر صدور امضاء معرفی کرد و بر این اساس وظایف آن‌ها را فقط در «تولیدء صدور» ذخیره» ارسال» ابطال و به روز نگهداری امضاهای الکترونیکی» که ق.ت.ا نیز بیان داشته» منحصر نمود. دفاتر صدور امضاء به شرح فوق. حق تایید گواهی‌های صادره از سوی خدا را ندارند و این موارد از جمله مسائلی است که در حوزه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار می‌گیرد. همچنین دفتر صدور امضاء باید در صورت صلاحدید فنی (از جمله افشای کلید خصوصی, تقاضای دارنده امضاء و غیره) اقدام به ابطال امضای دیجیتالی ایجاد شده نمایند. با توجه به امکان ابطال امضاء از سوی مرجع اخیر» سردفتر باید قبل از ثبت و تصدیق امضای الکترونیکی. از نزدیک‌ترین دفتر صدور امضاء که به صورت شبکه‌ای با سایر دفاتر صدور امضاء از حیث اطلاعات به‌روز در ارتباط می‌باشد. نسبت به استعلام لازم از حیث تعلق امضاء به متقاضی و ابطال یا عدم ابطال آن به عمل آورد.