نظم تجارت الکترونیکی — ص 521 تا 525

وزگیری از تقلب و سایر سوء استفاده هایی که از گواهی الکترونیکی ممکن است به عمل اید مستلزم تعامسل رودررو و حصضشور فیزیکی امصاء‌کننده نزد سردفتر اسناد رسمی می‌باشد. این اصل مهمی است که نمی‌توان درآن خدشه وارد نمود اما این احتمال هم وجود دارد که با پیشرفت فناوری ارتباطات در آیندهامکان ارتباط صوتی و تصویری دو جانبه میان سردفتر و امضشاء‌کننده بهگونه‌ای فراهم شود که شوه جایگزینی برای حضور فیزیکی به شمار آید. در ادامه باید افزود ق.ت.| ایران همواره از اآیمنی واطمینان سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای سخن به میان می‌آورد. این تصریح فی نفسه واجد اهمیت است زیرا بدون ایمنی و اطمینان» داده پیام و امضای الکترونیکی از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود اما متأسفانه مشکل حقوقی و عملی استفاده از امضای دیجیتالی برای تصدیق مدارک الکترونیکی مربوط به انواع معاملات و وقایع» ناشی از مقرّرات همین قانون می‌باشد» زیرا ری ن‌کنشدگان قانون مزبور این اصل مهم را موش کرده‌اند که صدور هر نوع گواهی و صدیق امضایی که تأیید آن به مفهوم پذیرش محتوای اسناد است» نیازمند مشاوره با سازمان یا #ادهای تخصصی راجم به ثبت اسناد» گواهی انشاء و تصدیق مدارک می‌باشد. قانونگذاری برساس توجه صرف به ابعاد علمی و فنی ت.ا و 7 نوجه به جنبه‌های شکلی و قواعد ماهوی ال اثبات دعوی با این اشکال اساسی روبه‌رو کی ۳ است که نمی‌توان با پیش‌بینی کلیه ضوابط علمی و ایمن‌سازی سیستم‌های رایانه‌ای و اطلاعاتی» عدم خدشه و نفوذناپذیر امضاء و مدارک الکترونیکی را تضمین نمودء زیرا هکرها و سارقان حرفه‌ای و کلاهبرداران اینترنتی جه بسا زودتر از قانون نویسان به دانش‌های نوین در دانش الکترونیکی و رایانه دست‌یافته و بساط بی‌اعتمادی را که مهم‌ترین مان در راه گسترش ت.ا به شمار می‌آید. بگسترانند. اشکال مهم دیگر قانونگذاری غیرتخصصی حداقل در زمینه امضاء و سابقه الکترونیکی این است که معلوم نیست بار سنگین مسائل عمده و متنوعی را که در جریان تولید» ارسال» دریافت. افشاء و استفاده یا سوءاستفاده از امضاء و سابقه الکترونیکی ناشی می‌شود بر دوش چه کسی می‌تهد. ادعای عدم‌انکار و تردید نسبت به داده پیام و سوابق الکترونیکی مطمئن در ماده ۱۵ و ارائه راهحل انحصاری (ادعای جعلیت) با (بی‌اعتباری قانونی) آن‌ها در واقع مقایسه این مدارک با اسناد رسمی و تکرار محتوای قانون ماده ۱۲۹۲ قم.م است که اختصاص به اسناد رسمی کاغذی دارد و نقص تمام اصول و قواعد موحود در خصوص اسناد رسمی تلقی می‌شود. زیرا هیچ مرجع رسمی مسوُولیّت اداره» بازرسی و کنترل این دسته از خدمات را برعهده نگرفته است. ماده ۳۱ ق.ت.ا نیز نمی‌تواند مستمسکی برای توجیه این اشتباه بزرگ باشد» زیرا اولاً صراحت ماده مرقوم حکایت از آن دارد که دفاتر مذکور ۱- حضور فیزیکی شخص متقاضی که باتوجه به مزایای فوق الذکر بعدها می‌تواند در حل و فصل . (عباسی داکانیء خسرو پیشنهادهایی در خصوص اصلاح طرح آیین‌نامه ماده ۲ ق.ت.اء مجله کانون سردفتران و دفحریارانء ش ۰۶۰ سال چهل و هشتم. دوره دوم فروردین ۰۱۳۸۵ صص ۸۹-۹۰) 8 گواهی دیجیتالی و کلید عمومی یا خصوصی امضاء‌کننده را قادر می‌سازد که مدارک الکترونیکی را رم زگذاری کرده و از تغییر و تحریف مدرک مطلم شود. باتوجه به موارد فوق الاشعار ملاحظه می‌شود که گواهی دیجیتالی به سهولت قابل سوءاستفاده می‌باشد؛ بنابراین در مواجه با فناوری‌همای جدید. نباید امنیت و اعتمادی را که با اصول و عرف و عادت مسام تثبیت گردیده به خطر بیاندازیم؛ بنابراین می‌توان گفت اصول و روش‌های عمده ثبت اسناد باید بدون توجه به نوع فناوری که در ایجاد امصاء به کار می‌رود. ابقاء شود. همچنین حضور فیزیکی امضاءکننده در نزد سردفتر نیز صُروری است. به علاوه هر چند فناوری امضای دیجیتالی پیچیده‌تر شده است. ولی این امر به مفهوم کمرنگ شدن جایگاه دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد. بنابراین فناوری به جای آن که زمینه مرگ و ات خد مات صد‌ورگواهی الکترونی - دفائتو اب لاس فاهم | تواند زبردی دفاتر اسناد رسمی را فراهم آورد می!د 7 مه حانگاه ار ۰ دفاتر شود. بوجب تقویت تس : : را که ا٩‏ ٍ 5 . است به عمل آید تلزم تعاسل رودررو و حصور فیزیکی اشاءکننده نزد سردفتر اسناد رسمی می‌باشد. که نم توان درآن خدشه این اصل مهمی است که نمی‌توان در آن وارد نمود اما این احتمال هم وجود دارد که با پیشرفت فناوری ارتباطات در آیندهامکان ارتباط صوتی و تصویری دو جانیه میان سردفتر و امضاء‌کننده به‌گونه‌ای فراهم شود که شیوه جایگزینی برای حضور فیزیکی به شمار آید. درادامه باید افزود ق.ت.ا| ایران همواره از ایمنی راطمینان سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای سخن به مبان می‌آورد. این تصریح فی نفسه واحد اهمیت است زیرا بدون ایمنی و اطمینان, داده پیام و امضای الکترونیکی از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود اما متأسفانه مشکل حقوقی و عما استفاده از امضای دیجیعالی برای تصدیق مدارک الکترونیکی مربوط به انواع معاملات و وت ی از مقرّرات همین قانون می‌باشد» زیرا ند بوخ رو نو لین‌کنشدگان قانون مزبور این اصل مهم را موش کرده‌اند که صدور هر نوع گواهی و نصل‌رء ۰ ۰ : ی امضایی که تأیید آن به مفهوم پذیرش ای اس 1 اسناد است» نیازمند مشاوره با سازمان با دهام. ء. ار ک تخصصی راجع به ثبت اسناد» گواهی اضاء و تصدیی مدای 2 اما ی ر می‌باشد. قانونگذاری ی : ۳ صرف به ابعاد علمی و فنی ت.ا و 7 ترجه : ۹ 8 ادله ار * جنبه‌های شکلی و قواعد ماهوی : 7" دعوی با این اشکال اساسی روبه رو سا ۵۱۳ علمی و ایمن‌سازی سیستم‌های رایانه‌ای و اطلاعاتی؛ عدم خدشه و نفوذناپذیر امضاء و مدارک الکترونیکی را تضمین نمودء زیرا هکرها و سارقان حرفه‌ای و کلاهبرداران اینترنتی چه بسا زودتر از قانون نویسان به دانش‌های نوین در دانش الکترونیکی و رایانه دست‌یافته و بساط بی‌اعتمادی را که مهم‌ترین مانم در راه گسترش ت.ا به شمار می‌آید. بگسترانند. اشکال مهم دیگر قانونگذاری غیرتخصصی حداقل در زمینه امضاء و سابقه الکترونیکی این است که معلوم نیست بار سنگین مسائل عمده و متنوعی را که در جریان تولیدء ارسال» دریافت. افشاء و استفاده یا سوءاستفاده از امضاء و سابقه الکترونیکی ناشی می‌شود بر دوش چه کسی می‌نهد. ادعای عدم‌انکار و تردید نسبت به داده پیام و سوابق الکترونیکی مطمشن در ماده ۱۵ و ارائه راهحل انحصاری (ادعای حعلیت) با (بی‌اعتباری قانونی) آن‌ها در واقع مقایسه این مدارک با اسناد رسمی و تکرار محتوای قانود ماده ۱۲۹۲ ق.۰م است که اختصاص به اسناد رسمی کاغذی دارد و نقص تمام اصول و فواعد موجود در خصوص اسناد رسمی تلقی می‌شود. زیرا هیچ مرجح رسمی مسوولیّت اداره» بازرسی و کنترل این دسته از خدمات را برعهده نگرفته است. ماده ۳۱ ق.ت.! نیز نمی‌تواند مستمسکی برای توجیه این اشتباه بزرگ باشد» زیرا اولاً صراحت ماده مرقوم حکایت از آن دارد که دفاتر مذکور ال گت ی اد ی 1 - ۱ ٍ ۳ و 0 آ ۳ آ .۳ تنها برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی تأُسیس می‌شوند ثائیاً عدم‌استفاده از خدمات این دفاترء به دلیل عدم‌الزام قانونی و ای نکه ماده مذکور بعد از مواد ۱۲ تا ۱۶ ودرباب جداگانه‌ای ذکر شده است» مانع از پذیرش مدارک و امصاء الکترونیکی به آن وسعت که در موارد یادشده مقر رگردیده است» نخواهد بود. به عبارت دیگر استفاده از اسناد و مدارک و امضاء الکترونیکی که در خارج از دفاتر مزبور تهیه شده و دارای شرایط مندرج در مواد ۱۲ تا ۱۶ می‌باشد منع قانونی نداشته و صلاحیت دفاتر موضوع ماده ۱ انحصاری و اجباری نیست؛ بنابراین بحران غیرمتتظرهء به مفهوم عدم نیاز به مراجعه به سردفتر اسناد رسمی یا هرمقام ذی‌صلاح قانونی دیگر, همچون سای رکشورها که بی‌محابا به استقبال فناوری جدیدرفته و دچار این مشکل ح‌ شده‌اندء در کشور ما نیز در حال وقوع است و ۹ باید هرچه سریم‌ترچاره‌ای اندیشید. از آن حهت ‎ . ۹‏ که درقوانین داخلی کشورهاء از جمله کشور ما ْ در (ق.ت.ا). حضور امضاءکننده نزد سردفتر ۱ به‌منظور ثبت امضاء پیش‌بینی نشده و نیازی به ‏ا طی تشریفات مقرر در قانون ثبت و دفاتر اسناد ! رسمی برای تشخیص هویت امضاءکننده وجود 1 ندارد و همین امر امکان صدور امضاء از سوی ‏۱ اشخاصی که در واقع وجود خارجی ندارد را افزایش می‌دمد. نتیجه این امر آشکار است: ‏۱ امضاءکننده می‌تواند حقوق و تعهداتی برای ‏۱ خویش در قرارداد با دیگران ایجاد نمایدء حال ‏ِ آدکه تعهدات وی به دلیل فقدان شخصین ۱ حلیقی برای او قابل گریز می باشد. اگرچه این ۳ ۴ ۱ ۳ ی 7 م 1 . و کنونی بخش دوم- ق.ت.ا وضعیت در حقوق ابالات متحده, آمریکا با تصویب فانون نمونه دفاتر اسناد رسمی در حال تغییر است., اما ق.ت.ا ایران در این مورد پیش‌بینی مداخله دفاتر اسناد رسمی را ننموده و از این لحاظ دارای ایراد اساسی است. ماده ۱۰ ق.ت.ا در بیان شرایط امضای الکترونیکی مطمشن» روشن نمی‌سازد که احراز این شرایط با چه مرجعی است. اگرچه امضاء فی‌نفسه ممکن است نسبت به امضاءکننده منحصربه فرد بوده و به‌وسیله امضاء‌کننده وبا تحت آراده انحصاری او صادر شده باشد اما هیچ تضمینی وجود ندارد که معلوم سازد هویتی که امضای دیجیتالی برای امضاء‌کننده ترسیم و معین می‌کند. همان هویت واقعی او باشد. فلذا باید تشخیص این امر را به مرجعی صالح سپرد که به‌نظر ما این مرجع همان سردفتر اسناد رسمی می‌باشد. دفاتر خدمات صدورگواهی الکترونیکی مذکور در ق.ت.ا ایران اختیار و صلاحیت بررسی هیچ‌کدام از موارد فوق را دارا نمی‌باشند. این امر مفهومی جز دامن زدن به گمنامی» بی‌هویتی و سرقت هویت در روابط الکترونیکی ندارد. آثار نامطلوب مجازی است. حال آن که با تمسک به ثبت الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی و تشریفاتی که بخشی از آن ذکر شد می‌توان از بسیاری از مشکلات مزبور کاست. از جنبه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (موضوع مواد ۳۳ تا ۴۹ ق.ت.!) نیز موضوع قابل ٍ توجه است زیرا امضای دیجیتالی نباید در معصرض نشوذ و سوء‌استفاده دیگران باشد و ٍ باب دوم- دفاترخدمات صدورگواهی الکترونیم اشخاص ضعیف و کم‌توان باید قبل از انجام معامله الکترونیکی از هر نظر توجیه شده و نسبت به ابعاد معامله اطلاع یابند و همین مسائل رورت ثبت حداقل امضای طرف مقابل را بهعنوان شخصی که مدام در عرصه تجارت فعال است؛ نزد سردفتر اسناد رسمی قابل اعتماد توجیه می‌کند. ازآن جهت که اعتبار امضای دیجیتالی و ثبت الکترونیکی در قانون داخلی شناسایی شده» فلذا در رابطه با اسناد و مدارک الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک باید به‌عنوان مرجم صالح در کشورمان برای طی تشریفات و انجام این شیوه از ثبت اسناد آماده شده و به کار گرفته شوند. دفاتر اسناد رسمی از جمله مراجعی هستند که به دلیل کارکرد و قابلیت و شرح وظایف خویش باید در روند ثبت اسناد و امضای الکترونیکی مداخله نمایند. بدیهی است که این موضوع نیازمند تصویب مقرّرات مربوطه در آیین‌نامه اجرایی ق.ت.| و یا تصویب قانونی جداگانه در خصوص دفتر ثبت اسناد و تصدیق امضاء الکترونیکی و ایجاد ساختارهای مورد نیاز در داخل تشکیلات دفاتر اسناد رسمی است. درگانگی (مرجع ایجاد امضای دیجیتالی) و امرجع ثبت امضای دیجیتالی) بدا ن‌گونه که در رح آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی و مقرر شده است ابداعی جدید است و این درحالی است که به راحتی می‌توان این دو را در یک سازمان و تشکیلات واحد متمرکز نمود هر چندء ضمن ی ندانستن این تدییر, باید توصیح داد که دو رکرد زبور از لحاظ فنی با هم تفاوت بسیاری ی ۵۱۵ دارند به گونه‌ای که ایجاد. نگهداری و به روز رسانی امضای الکترونیکی موضوعی است که به علم الکترونیکی و رایانه تعلق دارد و حال آن که ثبت آن به لحاظ ضرورت رعایت اصول و قواعد پذیرفته شده حقوقی و ثبتی» جنبه حقوقی دارد. البته دایر کردن دفاتر صدور امضای الکترونیکی و ثبت الکترونیکی در کنار هم راه حل مناسبی برای این کار به نظر می‌رسد» زیرا مشکلی که در آینده در رابطه با قابل اعتماد نبودن مرکز صدور امضاء با فقدان اطلاعات لازم برای تصدیق امضاء و عدم دسترسی بدان در اثر مشکلاتی که برای مرجع مذکور ممکن است حادث شود. بدین طریق از بین می رود و دفصر ثیست الکترونیکی می‌تواند به سهولت از اعتبار امضاء و نرم‌افزار مربوطه نیز به‌هنگام تصدیق امضاء اطمینان حاصل نماید و از عدم ابطال امصاء مطمشن شود.(عباسی داکانی» خسرو پیشنهادهایی در خصوص اصلاح طرح آیین‌نامه ماده ۳۲ ق.ت.ا محله کانون سردفتران و دفتریاران» ش ۰۶۰ سال چهل و هشتم» دوره دوم فروردین ۰۱۳۸۵ صص ۹۳-۹۶؛ با حذف برخی مطالعات تطبیقی). 8 آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ ق.ت.| مصوب ۱ هحیئت وزیران: هیشت وزیران در جلسه مورخ ۱ ببابه پیشتهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی» ارتباطات و فناوری اطلاعات» امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس حمهور و به استناد ماده