دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 531 تا 535
⚠
ی
ات دوم دفاترخدمات صد ورگواهی‌الکترونیکی 8۳۱
دارا بودن حداقل مدرک کاردانی مورد تأیید | پ- ارسال درخواست متقاضی همراه با مدارک
رزارتخانه‌های علوم» تحقیقات و فناوری و | مربوطه به مرکز میانی مربوط. بهداشت» درمان و آموزش پزشکی.
ت- دریافت گواهی صادر شده از مرکز میانی
ح ارایه ضمانت معتبر. مربوطه و تحویل به متقاضی. داشتن سابقه کار حداقل سه سال متوالی یا | ماده ۱۴- مجوز دفاتر ثبت نام حداکثر برای سه
پنج سال مشاوب مورد تأیید مرکز میانی در | سال صادر می‌شود. این مجوز مطابق با
بخش‌های مرتبط با فناوری اطلاعات. دستورالعمل گواهی میانی و با لحاظ شرایط و
تبصره ۱- نوع و میزان ضمانت معتبر براساس | تحولات فناوری‌های نوین پس از احراز
دستورالعمل دفاتر صدور گواهی الکترونیکی | صلاحیت متقاضیان توسط مراکز میانی قابل
میانی پیش‌بینی می‌شود. تمدید خواهد بود.
تبصره ۲- شعب بانک‌ها به عنوان دفاتر ثبت نام ) ماده ۱۵- دفاتر ثبت نام موظفند هنگام ثبت نام
مراکز میانی تحت نظارت مرکز ريشه نظام بانکی | متقاضی گواهی الکترونیکی, امضای شخص را
از شمول این ماده و ماده (۱۴) مستشنی هستند. برای صخت اطلاعات ارایه شده (املایی و
تبصره ۳- اشخاصی که مبادرت به اخذ مجوز | محتوایی) اخذ نموده و وی را از نحوه و شرایط
راه‌اندازی دفتر ثبت نام با ملاحظه شرایط این | دقیق استفاده ا زگواهی‌هاء از جمله
ماده می‌نمایند مکلفند ظرف جهار ماه از تاریخ محدودیت‌های حاکم براستفاده» خدمات و
صدور مجوز نسبت به تأسیس دفتر اقدام نمایند. | شیوه‌های طرح و پیگی ری دعوی مطابق
درغیراین صورت مجوز مذکور لفو شده تلقی | سیاست‌ها و دستورالعمل گواهی میانی آگاه
می‌گردد. سازند.
تبصره ۴- متقاضی تأسیس دفتر ثبت نام موظف | ماده ۱۶- حق‌الثبت دفاتر ثبت نام» براساس نو
به امین مکان فیزیکی مناسب مطابق | گواهی و خدمات ارایه‌شده به متقاضیان با
دستورالعمل گواهی میانی طرف قرارداد و تهیه و | رعایت مقرّرات براساس تعرفه‌ای که بنا به
صب تابلو با درج شماره مجوز دریافتی از مرکز یا | پیشنهاد شورا به تصویب هیشت وزیران می‌رس-
ٍ مراکز میانی طرف قرارداد می‌باشد. تعیین می‌شود. ْ ده ۳ وظایف دفاتر ثبت نام به شرح زیر | ماده ۱۷- به منظور حفظ محرمانه بودن و غیرقابل
اش دستیابی بودن داده‌های ایجاد امضای
انجام عملیات مطابق با دستورالعمل | الکترونیکی از طریق استنتاج» مراکز میسانی
کواهی مرکز میانی مربوط . مکلفند از تجهیزات و روش‌هایی استفاده کنند
۳ احراز هویت و تصدیق مدارک ارایه شده | که داده‌های ایجاد امضای الکترونیکی مورد
ای دریافت خدمات گواهی. صادر نماید.
تبصره- این تجهیزات و روش‌ها نباید داده‌های | ث- احراز صدو رگواهی الکترونیکی که شامل
لازم برای امضاء را تغییر دهد و باید تضمین نماید | اطلاعات شخص ثالث بوده و گواهی بدون
که این داده‌ها قبل از طی فرآیند امضاء در اختبار رضایت وی صادر شده باشد. امضاءکننده قرار نگیرد.
ج- افشای کلید خصوصی نزد سایر افراد غیر
ماده ۱۸- اعتبار و پذیرش گواهی الکترونیکی | مجاز. صادره از مراجع صدو رگواهی خارجی» مشروط | ماده ۲۰- تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفدد
به توافق دو جانبه بین مرکز ریشه کشور و مرجع | مطابق برنامه زمانبندی شده ظرف دو سال از
صدو رگواهی کشور خارجی با رعایت اصل شرط زمان ابلاغ این آیین‌نامه فناوری امضای
عمل متقابل و تصویب شورا خواهد بود. الکترونیکی مطمئن را در فعالیت‌ها و فرآیندهای
ماده ۱۹- در موارد زیر با حفظ سوابق موجودء | الکترونیکی حوزه عملکرد خود و سازمان‌های
گواهی الکترونیکی توسط مرکز میانی صادرکننده تابعه مورد استفاده قرار دهند و گزارش عملکرد
آن. الکترونیکی و یا وکیل قانوتی وی. ۹
پ- احراز صدو رگواهی مبتتی بر اظهارات دروغ
و اشتباه متقاضی. باب سوم- در فواعد مختلف
مىحث اول- حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول- حمایت از مصر فکننده (770120105 00810767))
اطلاعات موْدُر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط
ماده ۳۳- فروشندگان کالا و آرائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موْثر در تصمیم‌گیری
مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف
کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم» شامل موارد زیر می‌باشد:
الف- مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات.
ب- هویت تأمین کننده» نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی
وی. آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
د- کلیه هزینه‌هائی که برای خرید کالا برعهده مشتری خواهد بود (ازجمله قیمت‌کالا و یا
خدمات» میزان مالیات» هزینه حمل» هزینه تماس)
ه- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.
و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت» تحویل و یا اجراء» فسخ» ارجاع»
خدمات پس از فروش. ٍ 8 از نظر زبان عربی, عبارت «قواعد مختلفه» | مصرفکننده (مواد ۳۳ ت۴۹۱)»
فصل دوم آن در
برای عنوان باب سوم صحیح است. قواعد تبلیغ (مواد ۵۰ تا ۵۷)»
فصل سوم در
ین رعایت ادبی را در کتاب سوم از جلد اول | حمایت از داده پیام‌های شخصی (مواد ۵۸ تا
ام تحت عنوان (در مقررات مختلفه » دیده‌ایم.
۱) مبحث دوم در حفاظت از داده پیام و
۶ باب سوم این قانون (در قواعد مختلف) در | حمایت از حقوق موّلف (مواد ۱۶۲ ۶۳) و
اقع مجموعه‌ای از قواعد بی‌ربط به حوزه ت.ا | حمایت از اسرار تجاری (مواد ۶۴ تا ۶۵):
است و ظاهرا قانو نگذار تصویب این قانون را | حمایت از علائم تجاری (ماده ۶۶) و باب
ری برای تصویب سایر مواد و مقرّرات مرتبط | جهارم در جرائم و مجازات‌ها مانند کلاهبرداری
دانسته است که دیگر تکرار نخواهد شد. در | رایاشه‌ای و جصل رایاشه‌ای و نقصض حقوق
واقم.
فصل اول این باب در خصوص حمایت از | مصرفکننده و نقضش حق موْلف و اسرار تجاری
و علائّم تجاری و جبران خسارت و غیره مشتمل
بر عنوان‌های عامی است که بسیاری از آنها باید
در سایر قوانین مرتبط ذکر می‌شد؛ به ویژه آ ن که
قواعد این بخش خود قواعد کاملی نیست. برای
نمونه» جرم‌های رایانه‌ای فقط کلاهبرداری و
جعل را در ب رگرفته و از سایر جرم‌های رایانه‌ای
به نحو عام غفلت کرده است. (پورسید. بهزاد؛ ق.ت.ا| و نوآوری‌های آن. مجله حقوقی
دادگستری» ش ۰۵۹ تابستان ۰۱۳۸۶ ص ۵۲)
8 هر چند عنوان این فصل «حمایت از
مصر فکننده» می‌باشد و این موضوع مستقیماً به
رشته «حقوق مصرفکننده و تولیدکننده» مربوط
می‌شود ولیکن به طور غیرمستقیم از منظر حقوق
رفایت نیز مقررات این فصل حائز اهمیست
می‌باشد زیرا یکی از اهداف رقابت تجاری آزاد و
مشروع تحکیم انصاف و رفتار عادلانه و سالم در
بازار است که خود مألاً موجب تأمین حقوق
مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود. (عباسی
داکانی, خسرو بررسی ق.ت.! ایران از منظر
حقوق رقایست. مجله کانون سردفتران و
دفتریاران. شهریور ۰۱۳۸۶ ش ۰۷۲ ص ۱۷)
8 ق.ت.ا| مفرّرات بالنسبه قابل توجهی (مواد ۳۳
تا۴۹) را به حمایت از مصرفکننده اختصاص
داده است. در سد (ب) ماده ۳۳ از لزوم
مشخص شدن هویت تأمین‌کننده سخن به میان
آمده و تشریفات دیگر در ماده مذکور و دیگر
مواد برٌی شفافیت رابطه و جلوگیری از تقلب و
کلاهبرداری ذگر شده. با این حال هیچ تضمینی
برای تحقق آنها مدنظر نبوده است؛ فقط در ماه
۳۵ .تا مقرر شده: «اطلایانت اعلامی و
ی گنونی بخش دوم- ق.ت.|
تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرفکننده پاید
در واسطی بادوام» روشن و صریح بوده و در زمان
مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدن
معین و بر اساس لزوم خٌسن‌نیّت در معاملات و از
جمله رورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارایه
شود.» حال آن که ارایه اطلاعات در واسطی
بادوام همانند دیسک» فلاپی و غیره (بند ق ماده
۲ ق.ت.ا) مانم از کلاهبرداری و تقلب نخواهد
بود. مساله از جنبه دیگر نیز قابل بررسی است:
امضای دیجیتالی مصرف کننده نباید در معرض
نفوذ و سوءاستفاده دیگران باشد.ء اشخاص
ضعیف و کم‌توان باید قبل از معامله الکترونیکی
از هر نظر توجیه شده و نسبت به ابعاد معامله
اطلاع یابند و همین مسائل ضرورت ثبت حداقل
امضای طرف مقابل را به عنوان شخصی که مدام
در عرصه تجارت فعال است. نزد سردفتر قابل
اعتماد توجیه می‌نماید. (السان. مصطفی»
جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه
الکترونیکی. مجله کانون سردفتران و دفتریاران,
سال جهل و هفتم. دوره دوم ش ۵۵ اسفند
۳ صص ۸۲-۸۳)
خیار شرط درق.م در ماده ۳۹۹ بیان شده
است و فقها نیز بر آن اتفاق نظر دارند. با استناد
به این خیارء هرشرطی را که خلاف قرآن و سنت
رسول ال (ص) و مقتضای عقد نبوده و حلالی را
حرام و یا حرامی را حلال ننمایدء می‌توان در
صمن عقد و با توافق طرفین قرار داد. مطابق ماده
۱ قٌ.م باید برای این شرط مدت تعیین نمود و
گرنه هم شرط و هم عقد, باطل می‌گردد. ی ۱ ۳ ۰ ۳ ح ۱ ٍ 5 ۱ ۱ ۱ ۱
۱ ۱
۱ ِ 1
را ۱
در خصوص این خیارء به طور مستقیم» جچیزی در
ق.ت.ا بیان نشدهاست ولی بند (و) ماده ۳۳
این قانون را می‌توان به عنوان مشروع دانستن خیار
شرط تلقی نمود که دوباره به اختصار می‌اید. مطابق این بند از ماده ۳۳ فروشندگان کالا و
تأمیکشدگان خدمات در محیط وب و ت.ا»
باید قبل از انجام معامله» اطلاعات و شروط مورد
نظر خود را به صورت‌های گوناگون به خریداران
انعقاد قرارداد کنند. البته در وب سایت های
تجاریکمتر امکان قراردادن شرط از طرف مشتری
وجود دارد و اکثریت قریب به اتفاق شروط
ازجانب فروشندگان است که به‌صورت فرم‌های
از قبل طراحی شده در اختیار کاربر قرار داده
می‌شود. مطابق بسدهای (
ج) و (
د) ماده ۰۳۴ فروشنده
کسالا و تأمین‌کندسده خضامات» پس از
ٍ تاییداطلاعات مقدماتی معامله باید شرایط و
ٍ فرا گرد فسخ معامله و قراردادهای انجام خدمات
۱ یه رده :
ٍ 7 مشتری اعلام نماید که این مسئله نیز اشاره به
توجه قانون گذار به خیار شرط دارد. سایر مسایل مربوط به این خیار را می‌توان
براسا وان سس خ
برساس دلایلی که پیش‌تر ذک رگردیدء در ق.م و
مایم یی ! ی قفهی جستحجو نمود. (رضوی اصل,
ان بررسی خیارات فقهی درق.ت.ا| محله
ود سردفتران و دفتریاران. اردیبهشت ۳۹۱
8 مر
اراد ۰ 2
کت رانه اطلاعات مور در تصمیم گیری
*صرفکنندگان در جهت خرید یا قبول شرایط
ی ی 1
زر ۱ رل :
زا را رون با ۱۱۱
عث‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۵۲۵
مسأله‌ای است که در صورت ارائه اظهارات و
اطلاعات گمراهکننده می‌تواند موجب نقض
حقوق رقابت و اخلال در رقابت شده و نوعی
رویه صضدرقابتی و غیرمنصفانه تلقی می‌شود. امری
که در لایحه قانونی «مقررات تسهیل‌کننده رقابت
و وابط مربوط به کنترل و جلوگیری از
شک لگیری انحصارات» مصوب هیأت دولت که
در تاریخ ۸ به منظورتصويیب به
مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. نیز
مورد توجه واقع شده است. در ماده ۵ لایحه اخیر در بند (ث) «اظهارات
گمراه‌کنشده» از جمله رویه‌های تجاری
غیرمنصفانه شناخته شده است که اعمال آنها در
صورتی که موجب اخلال در رقابت شود ممنوع
است زیرا ارائه جنین اطلاعاتی که موجب فریب
و جلب مصرفکننده می‌شود می‌تواند قدرت
رقابت را از رقبا سلب کند و ادامه این روند ممکن
است موجب ورشکستگی و نابودی اقتصادی و
خروج آنها از بازار رقابت آزاد تجاری منصفانه
شود. همان‌طور که در ماده ۳۳ ق.ت.| مقرر شده است
ارائه اطلاعات صحیح و روشن و واقعی که موْثْر
در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید یا
قبول شرایط معامله می‌باشد جزء وطظایف
«فروشندگان کالا» و «ارائه‌دهندگان خدمات»
می‌باشد؛ بنابراین هرگاه عدم ارائه اطلاعصات
صحیح وشفاف باعث اخلال در رقابت ازاد
تحاری هر اظهار شفاهی» کتبیء با رفتاری مشهود
از سوی اشخاص که:
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.