دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 626 تا 630
⚠
آگهیهای آن لاین باید با دقت کامل تنظیم اشخاصی که به صورت آن ین وارد معامله
شوند تا مشتریان و محاکم بتوانند آنها را به | میشوند وجود ندارد. ایحاب بیفید و شرط به
عنوان آگهی تفسیر کنند. عموم با توجه به ماهیت بینالمللی شبکهها خالی
60 1120ع ۴ ۲اواا ماعافوا(ا0 ۱/10۵6 | از خطر نیست زیرا ممکن است طبق مقرّرات
3 ,0120116 200 ها :۲0۳۳۵۲۵۵ برخی از کشورها در برخی موارد پيشنهاد به عموم
بند ۲ ماده ۱۴ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا به معنی ایجاب الزامآور تلقی گردد. لذا توصیه
مصوب ۱۹۸۰ میلادی نیز بین ایجاب و دعوت به شده است اگر قصد داریم معرفی و تبلیغ کالاها پر
معامله تفاوت قَائْل شده است. در این خصوص روی سایت به معنای ایجاب تلقی نشود وبا
مقرر میدارد: «پیشنهادی که مخاطب دک | قبولی طرف مقابل مأخوذ به آثار قرارداد نشویم,
اشخاص معینی نیستند صرفاً یک دعوت برای لازم است به صورت قطعی و مشخص موضوع را
ایجاب محسوب میشود مگر آن که پیشنهاد تعیین تکلیف کنیم؛ بنابراین پیشنهاد شده
دهنده به وضوح خلاف آنرا تصریح نموده عباراتی مانند «بدون الزام از طرف ما» یا «هر
باشد.» در نتیجه مطابق کنوانسیون ون * 9۲ | قراردادی پس از تأیید نهایی ما منعقد میشود» و
کالامای عرضه شده بر روی صفحات وب که امثال آن در متن پیامها و آ گهیهای منتشر شده
معمولا مخاطب معین ندارند ایجاب از سوی بر روی سایت گنجانده شود. (همان» ص ۱۷۹. -
مشتریان و قبولی از سوی فروشنده اعلام میشود. وصالی ناصح, مرتضی» قرارداد الکترونیکی و
لذادراین صورت وقتی که مشتریان از مبانی اعتبار آن» مجله کانون. ش ۶۶. دی
گالریهای مجازی کالا را انتخاب ومطابق | ۱۳۸۵ صص 0۲۶-۱۸
ثرمهای از پیش تعیین شده بر روی سایتهای 8 اظهارات گمراه کننده و یا استفاده از شیوههای
ایترنی سفارش ارسال کالا را میدهند هنوز غیرحرفهای یا سوءاستفاده از برخی مسایل و
ای مس ننده است. ری قرارادشکل | وسایل برای انجام تبلیغات که یکی دیگرز
می گیرد و طرفین ملزم به آثار آن میشوند که رویههای تجاری غیرمشروع میباشد و موجب
وت به این سفارش پاسخ ۰ | اخلال در رقابت میشود در این فصل مورد توجه
یی چکاب, غلام نبی. لحظه انعقاد قرارداد قرار گرفته و ممنوع شده است. از طریسق واسطههای الکترونیکی, ۳ | ازسوی دیگر نیزهرگاه برخلاف تبلیغات ارائه
مقالات همایش بررسی ابعاد حقوقی فداوری شده خدمت يا کالایی که از سوی تأمین کننده
اطلاعات, ص ۱۷۸ خرداد ۱۳۸۳ عرضه میشود کالا با خدمتی غیر استاندارد باشد
از آنجا که در قراردادهای الکترونیکی, معمولاٌ که با «استانداردهای اجباری عمومی» مطابقت
هم ابستند و پیشنهاد به عموم ندارد؛ بسابراین چسون از این نظر نیز نفع
کرضه میشود. هیچ کنترلی ۳ | مصرفکننده در نظ رگرفته نشده وتأمین
۱ ۲ ی یسرم یس ۳
پم
تا دمم
نمیشود این اقدام جزء رویههای غیرمنصفانه | دپلفون. زویه» حقوق ت.| همراه با تحلیل
شناخته شده که رقابت صحیح و سالم را مختل | ق.ت.! ایران (ترجمه و شرح ستار زرکلام)» چ ۱»
میسازد و ممنوع بوده و برخلاف حقوق مصرف ص۰۷۰ قنبری؛ علیرضاء حقفوق ت.اء چ ۰۱ صص
نیز میباشد. (عباسی داکانی خسروی بررسی ۵۵-۴)
ق.ت.| ایران از منظر حقوق رقابت» مجله کانون رفتار «عدم ارائه اطلاعات مربوط به کالا و
سردفتران و دفتریاران» شهریور ۰۱۳۸۶ ش۱۰۷۲ خدمات به طور دقیق» صحیح و روشن در تبلیغ»
صص ۲۴-۲۵) که ترک فعل است. در ماده ۵۲ آمده است. در
8 تبلیغات نباید موجزء غلط و مبهم باشد چه در | این مورد هم ضرورت دارد که ضوابط مربوط برای
غیراین صورت مصرفکننده درباره کمست و تشخیص مطابقت تبلیغ با این ملاک بهطور
کیفیت کالا و یا قیمت آن به اشتباه میافتد. ماده | دقیق تعیین شده و به تأمینکنندگان ابلاغ شود. ۳ ق.ت.| را هم که حاکی از لزوم صریح و روشن | (جاویدنیاء جوادء نقد و بررسی جرمهای مندرج
بودن هویت شخص يا بنگاه تبلیغ کسشده است درق.ت.ا مجله حقوفی دادگستری: تابستان
باید در راستای اصل شفافیت تعبیر کرد. (لینان | ۰۱۳۸۶ ش ۵۹٩ ص ۱۶۵)
روشنی و صراحت هویت شخص يا بنگاه موضوع تبلیغات
ماده ۵۳- در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص يا بنگاهی که تبلیغات بهنفع اوست.,
روشن و صریح باشد. 8 «بازاریابی الکترونیکی» زیرمجموعه کسب و | 8 رفتار «روشن و صریح نبودن هویت شخص یا
کار است که با استفاده از واسطه الکترونیکی | بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست در تبلیغ» ترک
امد : وی . ها ور
بسه اصداف مطلسوب فسروش و توزیسع شخص و بنگاه منتفع از تبلیغات باید به
محصولات یک بنگاه میکند. بازاریابی اینترنتی | صراحت مشخص باشد. (جاویدنیاء جوادء نقد
بازاریار مه 1
دریابی متقابل و یا دوسویه که متضمن نوعی از و بررسی جرمهای مندرج در ق.ت.ا» مجله
ری و روایبط متقابل است و بازاریایی از حقوقی دادگستری؛ تایسعان ۳۸۶ ش ۵4 ص
از ِ.. ارابی الکترونیکی میباشند. (ساورایی» | 8 شناسایی» جریان بررسی هویت اشخاص با
۳ قلمرو ق.ت.ا| آیران (تحلیل حقوقی ماده | اتکا بر حنبههای شناسایی منتحصر بفرد آتهاست. ؛ مجله تحفیقات حقوقی, ش ۵۷» بهار ۰۱۳۹۱ | روشهای متعددی به این منظور طراحی گردیده
ص ۵۱4) است که بایه آنها گاه» استفاده از اطلاعات کاربر
میباشد مانند پسوردء و گاه چیزهایی است که | ویژگیهای ذخیره شده سنجیده میشود. اشکال
وی در اختیار دارد مانند کارتهای شناسایی. این روش آن است که امکان دستکاری و تقلب
شیوه بکارگیری اطلاعات دارای شکل سادهای در دادههای فیزیکی نیز وجود دارد. علاوه بر این
است؛ هر کاربر با یک پسورد شناخته میشود. | با بالا رفتن دقت شناسایی, گاه هویت کارپر
اما از آنجا که اشخاص بطور معمول» پسورد | مجاز نیز رد میشود. خود را دریک فایل مرکزی ذخیره میکنند یا | ۱۸۲۲۵۱۷۰ ۳.8 2۵ 0 5.۸ و۵0 رنه
رمزی را انتخاب مینمایند که مانند شماره :4- 8.6۱
نوعی با هویت آنها مرتبط است» امکان کشف آن | پیام با کلید خصوصی و رم زگشایی آن با کلد
نیز وحود دارد. عمومی که در اختیار دریافت دارنده پیام است. شوه دیگر استقاده از کارتهای شناسایی است. | مطمئنترین شیوه شناسایی است زیرا کاربر را با
این کارتها بطور مغناطیسی در بردارنده برخی علایمی که بین دو طرف قرارداد مشترک است. اطلاعات مانند نام کاریرء شماره شناسایی و | مرتبط مینماید. نظایر آن میباشند. شخص با قرار دادن کارت کاربرد عمده شناسایی در کنترل دسترسی است؛ شناسایی در دستگاه کارت خوان, شماره خود را | کنترل دسترسی به معنای اطمینان از دسترسی
وارد میتماید؛ در صورت انطباق شماره مذکور با | اشخاص مجاز به منابع است. دسترسیهای غیر
شماره ذخیره شده د رکارت. وی مجاز خواهز | مجاز خطر سوءاستفاده» افشاء تغییر یا از میان
بود که به منابع دسترسی داشته باشد., اما استفاده ۱ بردن اطلاعات را به همراه دارند؛ بنابراین لازم
غیر مجاز وارائه شماره اشتباه منجر به توقیف است که سیستم امنیتی دسترسی به تمامی
کارت خواهد شد. موضوعات داخل سیستم مشل فایلهیا. و
کارت شناسایی امکان دسترسی غیر مجاز را به | دایرکتوریها را کنترل کند. شیوه جنین است که
نحو قابل توجهی کاهش میدهد., اما مشکلی که شرح حالی از کاربران مجاز مشتمل بر نام یا نام
باقی میبماند. همان محدودیتهای ذاتی | مستعار» پسورد» گروه عضویت و محدودیتها و
پدیدههای فیزیکی مانند گم شدد.ء خرابی یا | امتیازات هریک ازآنها در استفاده از منایع
سرقت است. روش دیگر, شناسایی با اعمال با مختلف ضبط میگردد تا معین شود که کدام
حخصوصیات فیزیکی کاریر مانند اثرانگشت, کاربر امکان دسترسی به کدامین منابع وتاچه
صداء تصویر و مانند آن است. جهت استفاده از | حدودی را داراست. (آهنیء بتول, مقاله برقراری
من شوه لام است که خصوصیات شخص ار امنیت در قراردادهای الکترونیکی, مجله فقه و
پیش ذخیره گردد. هنگامی که کاریری ادعهای | حقوق خانواده. ش ۳۰, تابستان ۰۱۳۸۲ صص
"من عویتی خاص را کند, خصوصیات وی با | ۷۷-ه۷)
: . ٍ ً 1 ۳ سس د
۳ ی ی ۹
طا. : ی ۳
۱ ۱ و 5
ی سس ۱۱ ۱
سسوم . | . ۱ .۰ ۱ و ۱
وا
۱
باب سوم- در فواعد مختلف م
0
8 آییننامه اجرایی نحوه طبقهبندی بنگاهها. تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای
مشمول واگذاری مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۱۴:
وزیران عضو کارگروه تصویب آییننامههای
چهارم توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی
حمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی
اصل جهل و چهارم قانون اساسی. به استناد اصل
یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران وبا رعایت تصویب نامه شماره
۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ هیشت
وزیران» آییننامه اجرایی «نحوه طبقهبندی
بنگاههاء تایید صورتهای مالی و بازاریابی
بنگاههای مشمول واگذاری» را به شرح زیر
تصویب نمودند:
فصل اول- نحوه طبقهبندی بنگاههای مشمول
ماده۱- دستکا
دستگاههای دولتی موضوع ماده ۸۶
گانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه
اق :
لتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل جهل و
چهارم قانون اساسی موظفند به منظور واگذاری؛ ظرفی شش ماه زر 3 یس ۸
گ مش ماه تمامی بنگاههای دولتی مشمول
ومهای (۷) و (۲) ماده (۲) قانون یاد شده را در
مریک از بازارهای موضوع بندهای (۱۱) الی
(۱۵ و
9 مادم (۱) قانون یاد شده براساس اندازه
۳ گناوری» وضعیت مالی» روابط صنعتی؛ میزان حساسیت مصرفکننده نسبت به محصول
تولیسدی نک
ات بجضاه و روابط مالی با دولت در
کی اک ۱
| ی
1 و ۱ ۱۱1
۱ ۱ 3 ۱
چهارچوب جدول موطوع ماده (۳) این آییننامه
طبقه بندی نمایند. ماده ۲- دستگاههای یاد شده در ماده (۱)
موظفند فهرست بنگاههای موضوع این ماده را به
همراه فهرست حقوق و داراییهای مصرح در
تبصره (۱) بند (الف) ماده (۳) قانون باد شده»
متضمن پیشنهاد واگذاری آنها به همراه تعداد
نیروی انسانی (تعداد قبل از اجرای مفاد ماده
(۱۶) قانون باد شده توسط هیشت واگذاری)» /
فهرست اموال منقول و غیرمنقول. کلیه اطلاعات
و مدارک لازم از جمله اساسنامه» اسناد احراز
مالکیت داراییها و صورتهای مالی حسابرسی
شده سه سال آخر بنگاهها را به سازمان
خصوصیسازی آرایه نمایند. ماده ۴- طبقهبدی بنگاههای قابل واگذاری
براساس صورتهای مالی سه سال آخرو
شاخصهای مندرج در جدول زیر صورت
میگیرد.
تبصره ۱- بنگاههای دولعی که جمع امتیاز آنها
براساس جدول یاد شده بیشتر باشد. در
واگذاری اولویت خواهند داشت.
تبصره ۲- اولویت موضوع تبصره ۱ یاد شده
حسب شرایط زمان واگذاری» با پيشنهاد سازمان
خصوصیسازی و تصویب هیئت واگذاری قابل
تغییر است.
فصل دوم- نحوه تأٌیید صورتهای مالی بنگاههای
مشمول واگذاری
ماده ۴- دستگاههای دولعی موضوع ماده ۸۶
قانون یاد شده موظفند اطلاعات و مدارک
بنگاههای مشمول واگذاری از جمله گزارش
فعالیت موضوع ماده ۲۳۲ ق.ت (ل.ا) مصوب | محصول. فروش اموال غیرمنقول و داراییهای
۷ هصورتحلسات مجامع عمومی و گزارش غیرجاری بنگاه» ایجاد هرگونه تعهُد بلندمدن
نحوه پیگیری تکالیف مجامع عمومی اد شده» | مالی و یا حقوقی و نظایر آن) نیستند. در صورت
صورتهای مالی حسابرسی شده مصوب سه سال | اتخاذ اینگونه تصمیمات. افراد یاد شده بء
قبل این بنگاهها به همراه یادداشتهای توضیحی | صورت تضامنی مسوول جبران خسارت وارده به
آنها و نی ز گزارشهای حسابرسی مربوط را ظرف | بنگاه خواهند بود. موارد استشناء از حکم این
یک هفته از تاریخ تصویب نام بنگاه برای | ماده با تأیید سازمان خصوصیسازی مجاز
واگذاری در هیشت واگذاری, برای تأیید به | است. سازمان خصوصیسازی ارایه نمایند. سازمان ماده ۶- سازمان خصوصی سازی موظف است
خصوصیسازی در صورتی که اطلاعات مندرج | آگهی عرضه سهام بنگاههای یاد شده را حداقل
در گزارش حسایرس (بازرس قانونی) مربوط به | دردو روزنامه کثیرالانتشار و در صورت لزوم از
آخرین سال مالی ینگاه را کافی نداندء ظرف طریق سایر رسانههای گروهی منتشر نماید. انتشار
یک ماه از طریسق سازمان حسابرسی با | آگهی حداقل در دو نوبت و پا فاصله حداکثر ده
حسابداران عضو جامعه حسابداران دسمی برای | روزو با ذکر روش واگذاری انجام میپذیرد. انجام حسایرسی موردی درخصوص ماهیت اقلام عرضه سهام حداقل بیست روز پس از انتشار
ترازنامه از جمله کفایت ذخیره احتساب شده | اولین آ گهی در روزنامه مجاز خواهد بود. بایت باداش پایان خدمت کارکنان, ذخایر تبصره ۱- واگذاری تدریجی سهام شرکتها توسط
مالیاتی و ممچنین بدهیهای بانکی و بیمه تأمین سازمان خصوصیسازی و از طریق سازمان بورس
اجتما عی اقدام نموده و پس از تأیید گزارش و اوراق بهادارء در صورتی که حداکثر پانزده
حسایرسی "وردی» صورتهای یاد شده را ملاک درصد کل سهام آنها را شامل شودء بدون
ارایه اطلاعات به خریداران و سایر مراجم قرار | تشریفات درج آگهی محاز است. میدهد.
تبصره ۲- هیشت واگذاری محاز است» در
ماده ۵- مدیران بنگاههایی که واگذاری آنهی به | مواردی خاص و بنابه پیشنهاد سازمان
تصویب هیئت واگذاری رسیده است تا شش ماه خصوصیسازی» فاصله زمانی عرضه سهام از
پس از زمان ارزیابی سهام و تصویب قیمت آن و | تاریخ انتشار اولین آگهی را کمتر از بیست روز
شین در فاصله زمانی قطعی شدن فروش تا | تعیین نماید. سریل بنگاه خریدار مجاز به اتخاذ | ماد, ۷ در مواردی که واگذاری سهام از طریق
ی دانجام اقداماتی که آثار سای | بسورس اوراق بهسادار صورت میگیسرد» درج
دار 1 ۱ میت بر صورتهای مالی بنگاه | اطلاعات زیر درآگهی ضروری است:
اجه کاهش پا افزایش قیسی ۱ نام و موضوع فعالیت شرکت. ی
۱0
ام - 7
ا 1 5
4 - 0 ده * صح سح رل |
ما را اس ۱
۱ ۰ ل
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
