دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 641 تا 645
⚠
۱ ٍ :
۱۱ 1 ۱ ۱ 1 ۱
باب سوم- در قواعد مختلف م
نصره ۱- بنگاههای دولعی که جمع امتیاز آنها
براساس جدول یادشده بیشتر باشد. در واگذاری
اولویت خواهند داشت.
تبصره ۲- اولویت موضوع تبصره ۱ یادشده حسب
شرابط زمان واگذاری» با پیشنهاد سازمان
خصوصی‌سازی و تصویب هیئت واگذاری قابل
تغییر است.
فصل دوم- نحوه تأیید صورتهای مالی
بنگاههای مشمول واگذاری
ماده ۴- دستگاههای دولسی موضوع ماده ۸۶
قانون یادشده موظفد اطلاعات و مدارک
بنگاههای مشمول واگذاری از جمله گزارش
فعالیت موضوع ماده ۲۳۲ ق.ت (ل.ا) مصوب
۷ صورتجلسات مجامع عسومی و گزازش
نحوه پیگیری تکالیف مجامع عمومی یادشدهء . صورتهای مالی حسابرسی شده مصوب سه سال
قبل این بنگاه‌ها به همراه یادداشتهای توضیحی
آنها و نیز گزارشهای حسابرسی مربوط را ظرف
یک هفته از تاریخ تصویب نام بنگاه برای
واگذاری در هیشت واگذاری» برای تأیید به
سازمان خصوصی سازی ارایه نمایند. سازمان
حصوصی‌سازی در صورتی که اطلاعات مندرج
در گزارش حسابرس (بازرس قانونی) مربوط به
اخرین سال مالی بنگاه را کافی نداندء ظرف
یک ماه از طریسق سازمان حسابرسی با
حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی برای
انجام حسابرسی موردی درخصوص ماهیت اقلام
ترازنامه از جمله کفایت ذخیره احتساب شده
بات باداش پایان خدمت کارکنان, ذخایر
"بای و همچنین بدهی‌های بانکی و بیمه تأمین
۳ ۳ ٍ ۰ ۱
|[ ارت ۱
سل 0
اجتماعی, اقدام نموده و پس از تأیید گزارش
حسابرسی موردی» صورتهای یادشده را ملاک
ارایه اطلاعات به خریداران و سایر مراجع قرار
می‌دهد. ماده ۵- مدیران بنگاههایی که واگذاری آنها به
تصویب هیئت واگذاری رسیده‌است تا شش ماه
پس از زمان ارزیابی سهام و تصویب قیمت آن و
همچنین در فاصله زمانی قطمی شدن فروش تا
تحویل بنگاه به خریداره مجاز به اناد
تصمیمات و انجام اقداماتی که آثار مالی
تعیین‌کننده و با اهمیت بر صورتهای مالی بنگاه
دارند (ازجمله کاهش يا افزایش قیمت محصول,
فروش اموال غیرمنقول و داراییهای غیرجاری
بنگاهء ایجاد هرگونه تعهد بلندمدت مالی و یا
حقوقی و نظایر آن) نیستند. در صورت اتخاذ
اینگونه تصمیمات» افراد یادشده به صورت
تضامنی مسئول جبران خسارت وارده به ینگاه
خواهند بود. موارد استثناء از حکم این ماده با
تایید سازمان خصوصی‌سازی مجاز است. ماده ۶- سازمان خصوصی سازی موظف است
آگهی عرضه سهام بنگاههای یادشده را حداقل
در دو روزنامه کثیرالانتشار و در صورت لزوم از
طریق سایر رسانه‌های گروهی منتشر نماید. انتشار
آگهی حداقل در دو نوبت و با فاصله حداکثر ده
روز و با ذکر روش واگذاری انجام می‌پذیرد. عرضه سهام حداقل بیست روز پس از انتشار
اولین آ گهی در روزنامه مجاز خواهد بود.
تبصره ۱- واگذاری تدریجی سهام شرکت‌ها
توسط سازمان خصوصی‌سازی و از طریق سازمان
بورس و اوراق بهادارء در صورتی که حداکثر
ی ۹ ۹ .۰ . ده ۰ ۸
۴ فانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنونی بخش دوم- ق.ن. ازده درصد کل سهام آنها را شامل شود؛ بدون | ۱۰- اصلام تصداد وشرایط واگسذاری سهاء
تشریات درج آگهی مجاز است. ترجیحی به مدیران و کارکنان همان بنگاه و سایر
ت ۳ هی ت واگذاری محازاست. در مدیران متخصص و با تجربه. مواردی خاص وبنا به پیشنهاد سازمان | ۱۱- اعلام اینکه نقل و انتقال سهام در چهارچوب
خصوصی‌سازی» فاصله زمانی عرضه سهام از قرارداد بوده و شرکت در مزایده به معنی اطلاع
تاریخ انتشار اولین آگهی را کمتر از بیست روز | کامل و رعایت و قبول شرایط مندرج در آن است. تعیین نماید.
۲- اعلام مبلغ سپرده شرکت در مزایده از طریق
ماده ۷ در مواردی که واگذاری سهام از طریق بورس» حسب طوابط بورس اوراق بهادار,
بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد. درجح ماده ۸- در مواردی که واگذاری سهام از طریق
اطلاعات زیر در آ گهی ضروری است: مزایده صورت می‌گیرد. درج موارد زیر در آگهی
۱- نام و موضوع فعالیت شرکت. صروری است:
۲- تعداد سهام قابل واگذاری و درصد آن نسبت ۱ کلیه موارد مندرج در بندهای ماده ۷ به
به کل سهام شرکت. استشنای بند ۵ آن.
۳- اعلام ترکیب سهامداران عمده.
۲- اعلام مهلت و چگونگی تسلیم پيشنهادها. ۴ تعیین محل دریافت فرمها و اطلاعات مربوط.
۳- اعلام مبلغ سپرده شرکت در مزایده به میزان
۵- اعلام تاریخ شروع عرضه سهام در بورس اوراق | سه درصد قیمت پایه. بهادار. ۴ اعلام اینکه متقاضیان باید پيشنهاد خود را به
۶ اعلام قیمت پایه سهام قابل واگذاری. صورت روشن و مشخص و در مهلت مقرر در
۷- اعلام آمادگی برای بازدید واحد مورد پاکت لاک و مهر شده تسلیم نمایند. واگذاری توسط متقاضیان خرید.
۵- اعلام تاریخ جلسه گشایش پاکتهای واصل
۸ اعلام میزان پیش دریافت نقدی, زمان‌بندی | شده پیشنهادی واینکه در جلسه مذکور حضور
و شرایط اقساط و تضمین‌های لازم برای وصول پیشنهاددهندگان آزاد است. و در مواردی که واگذاری سهام با رعایت ۶ اعلام اولویت بخش تعاون در شرایط یکسان. د سم مربوط به صورت نقد و اقساط ماده ۹- سازمان خصوصی‌سازی به منظور تسهیل
ت ۰ -. 2 ۰
پا سر ۱ در فروش بنگاههای مشمول واگذاری» می‌تواند
۱ رو کرک ای و غبرسالی بسرای رأساً و یا با استفاده از مشاوران حقیقی و حقوقی
خرید ۵ ۳ 2 ۹ ۰
2 1 نگی اخذ تعهدات واعطای داخلی یا خارجی و مژسسات تأمین سرمایه با
تخعیفات به خریداران. رعایت بندهای زیر بازاریابی نماید:
۱- جمم‌آوری, طبقه بندی» تجزیه و تحلیل و تهیه
گزارش لازم در مورد بنگاه و صنعت مشتمل بر
تا 5
۱ :۰ ر ۳ ات 0
: _ ی ۹
ان 3 . ۰ ۳ سس و ی ]|
تست بمب ٍ ۱ بر ی ,
۱ ۰ و اک الا ا دا رو اب
۱ ی ی
1 5 ۱ ل ۱
باب سوم- در قواعد مختلف مبحث‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۶۲۵
اطلاعات وضعیت فنیء نیروی انسانی» حقوقی و | ماه یک بار توسط سازمان خصوصی‌سازی تهیه و
مالی بنگاه. از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای
۲- ایجاد امکان دسترسی یکسان به اطلاعات | عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ق. ارایه
مورد نیاز برای عموم در داخل و خارج از کشور. | خواهد شد. ماده ۱۰- گزارش نحوه اجرای این آیین‌نامه توسط
دستگاههای مندرج در ماده ۱ یادشده هر شش
ممنوعیت سوه‌استفاده از خصوصیات معاملات الکترونیکی
ماده ۵۴- تأمین‌کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت
مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت يا محل کسب خود سوءاستفاده کنند. 8 فرآیند احراز هویت پدیدآورندگان داده‌های | تأیید آغاز می‌شود. تایید به دنبال شناسایی
الکترونیکی در سه مرحله خلاصه می‌شود: صورت می‌گیرد و ناظر به شخصیت فردی است. با اعطای هویت» کلیه امور به تبع آن داده‌هایی | به‌طور کلی برای تولید ابزارهای احراز هویت
که به وجود می‌آیند. دارای شخصیت می‌شوند و پدیدآورندگان اطلاعات. از حمله داده‌های
از ناشناختگی در می‌آیند با این حال هنوز در | الکترونیکی» بر روی سه نوع شناسه تمرکز
بعضی از حوزه‌های الکترونیکی» اصل بر | می‌شود:
ناشناختگی است. نمونه بارز آن» پست | ۱- آنجه شخص می‌داند مانسد گذر واژه
الکترونیک است. آنجه از سوی مرکز اصلی ارائه | (0259۱:07۵)؛ ذهنده خدمات پست الکترونیکی مانند یاهو و | ۲- آنجه شخص دارد (به وی اعطا می‌شود)
ذر گستره جهانی انجام می‌شود. الزامی به احراز | مانند کارت هوشمند؛ هویت واقّعی دارنده پست الکترونیکی نیست.
۳- آنجه در وحودش هست. مانند اثر انگشت. اعطای شناسه (مانند یک شماره چند رقمی) | (ر.ک به: مجلس شورای اسلامی» مرکز
برای اینکه یکتایی هویت افراد حفظ شود و پژوهش‌هاء اظهارنظر کارشناسی دریاره ل.ج.ر
استیفاء از حقوق تخصیص يافته به آنها و | ش ۰۷۵۵۲ دفتر مطالعات ارتباطات فناوری‌های
شهمچنسین مسوولیت‌های احتمالی» جنبه ]| نوین» آبان ماه ۰۱۳۸۴ ص ۴۰. - جلالی فراهانی»
انحصاری‌شان را حفظ کنندء این گونه علامت و | امیرحسین, استنادپذیری ادله الکتروتیکی در
تشانه‌ها اعطام می‌شوند. مور کیفری» تهران» مجله فقه و حقوقء سال
مرحله آخر احراز هویت» تایید است. جنانجه چهارم. ش ۰۱۵ زمستان ۰.۱۳۸۶ - مزیت‌ها و
*ویت با شناسه اعطا شده منطبقی باشد و محدودیت‌های فضای سایبر در حوزه‌های آزادی
شناسایی به شکل صحیح انجام شود. مرحله | بیان, آزادی اطلاعات و حریم خصوصی, نشریه
ره 2 ۰ 9
, اع
حقوقی دادگستری؛ سال هفتاد و یکم. ش ۰۵۹
تابستان۱۳۸۶)
ابزاری که به طور خاص نظر قانونگذاران را به
خود جلب کرده است. امضای الکترونیکی
است که به عنوان نشانه ابراز هویت در اطلاعات
مستند» رسمیت یافته است (بختیاروند؛ مصطفی» امضای الکترونیکی و انقلاب قواعد
مربسوط به ادله ائیات دعوی,» خبرناسه
انفورماتیک» ش ۰۹۱ ۰۱۳۸۳ ص ۵۵) البته بایستی
توجه نمود گزینه‌هایی که هزینه چندانی ندارند
ولی هم‌اکنون در سطح گسترده‌ای به کار گرفته
می‌شوند. با نقاط ضعف دیگری مواجهند و
نمی‌توانند همه انتظارات نظام ادله اثبات. به ویژه
در آمور کیفری را برآورده سازند. برای مشال گذرواژه به یک فرد تعلق می‌یاید و
می‌تواند در احراز هویت مناسب باشد ولی نسبت
به اعتبار داده‌های الکترونیکی اثر چندانی
ندارد. در اینجا فرد می‌تواند داده‌های خود
را رمزگذاری کند و متن خود را به یک رمز نوشته
تبدیل کند؛ بنایراین» نه تنها تمامیت داده‌ی
*ضمین می‌شود بلکه از آنجا که کلید اعطا شر. جنبه انحصاری دارد به نوعی امضای دارنده آن
نیز به شمار می‌آید دهویتش را اثبات می‌کند. سپس هنگامی که داده‌همای رمزگذاری شده به
دریاف تکنند, می‌رسد با کلید رمزگشایی که دارد. متن اصلی را بازیابی می‌کند. (قاجارقیونلی
سیامک. مقدمه‌ای بر زیرساخت کلیدعمومی,
خبرنامه انفورمانیک. ش ۸۵. ۱ ص۲۳
ی ۱ 5
سا ۱
ی کنونی بخش دوم- ق.ن. دومین اصلی که رعایت آن در کنار احراز هوین
پدیدآورنده داده‌های الکترونیکی موب
استنادپذیری ان‌ها می‌شود اعتبار است. اعطای
ارزش اثباتی به ادله الکترونیکی به معنای پذیرش
مطلق صحت و تمامیت دلیل ارائه شده نیست
جرا که این ادله بسیار راحت‌تر از ادله فیزیکی
قابل تغییرند؛ بنابراین محکمه می‌بایست به نحو
مقتضی از صحت و اصالت آنها اطمینان
حاصل کند. منظور از
«اصالت در دلایل الکترونیکی» این است که
تمامیت اطلاعات از زمانی که برای اولین بار به
شکل نهایی آن ایجاد شده اثبات شود. مقصود از
تمامیت هم این است که اطلاعات به شکل اولیه
خود. (دبلفون»
زویه لینان» حقوق تجارت الکترونیک (ترجمه
ستار زرکلام)» چ 0۱ ص۱۸۶
نکته دیگر اینکه برخلاف نظام ادله اثبات در
مور مدنی, در نظام عدالت کیفری علاوه بر
کن شگران اصلی جرمء یعنی بزهکار و بزه‌دیده»
ذی‌نفمان جدی دیگری هم حضور دارند که از
نها به عنوان مجریان قانون یاد می‌شود و به
آنها اختیاراتی تفویض شده است تا بتوانند به
باب سوم- در قواعد مختلف مبحث‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۶۲۷
مقامات قضایی و در رس آن به دادستان در | هردوماده درحقیقت بیانگر یک موصوع
کف حققت کمک کنند اما در عین حال هستند. این که باید هویت تبلی غکننده ومحل
برای اینکه از اختیارات قانونی‌شان سوءاستفاده | کسب او برای کاربران روشن و صریح باشد و
نکنند. تضمین‌هایی نیز پیش‌بینی شده است تا | قالب الکترونیکی بهانه‌ای برای مخفی کردن
حدی که در صورت عدم رعایت مقررات. ادله | هویت تبلیغکننده و بنگاه او قرار نگیرد. دلیل
ارائه شده بی‌اعتبار خواهند بود. (آشوری» وضع چنین قاعده‌ای روشن است. در حقیقت
محمّد. آیین دادرسی کیفری. ج هه ۸ ص | مقنن درپی حمایت از مصرف‌کنندگان سایبری
۳) بنابراین دلایل باید به طرق مشروع و قانونی | است. بدیهی است زمانی که مصرف‌کننده از
تحصیل شوند مثلاً درست است که از فضای | طریق اینترنت در نیتجه تبلیغات» کالا یا خدماتی
سایبر به عنوان یک دنیای بدون مرز یاد می‌شود | را می‌خرد باید از هویت تبلیغکننده که می‌تواند
اما این به معدای بی‌ضابطگی آن نیست. اگر | تاجر یا واسطه باشد» همچنین از محل کسب و
مجریان قانون بخواهند از طریق شبکه‌های | بنگاه وی آگاه باشد تا در صورت عدم دریافت
رایانه‌ای» به داده‌های واقع در سیستم‌های | کالایا خدمات. عدم رضایت از کالا یا خدمات
رایانه‌ای مستقر در دیگر کشورها دسترسی یابند. | عرضه شده یا ورود صدمات در نتیجه مصرف
به فلمروی حاکمیتی آنها تعرض می‌شود. | کالایا خدمات بتواند علیه تبلیغ‌کنشده یا
(جلالی فراهانی» امیرحسین, استنادپذیری ادله | تأُمین‌کنشده اقدامات حقوقی و قضایی لازم را
الکترونیکی در امور کیفری» مجله فقه و حقوق, | انجام دهد. سال چهارم. ش ۰۱۵ زمستان۱۳۸۶. - مزیت‌ها و | ضمانت اجرای تخلف از ممنوعیت موضوع ماده
محدودیت‌های فضای سایبر در حوزه‌های آزادی | ۵۴ در ماده ۷۰ ق.ت.| ذکر شده است. بر اساس
بیانء آزادی اطلاعات و حریم خصوصی, مجله | این ماده متخلف از ماده ۵۴ به مجازات از
حقوقی دادگستری. سال هفتاد و یکمء ش ۰۵۹ | بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم
ابستان ۱۳۸۶. - موْذن زادگان» حسن علی؛ | خواهد شد. شایگان, محمّدرسول؛ استناد پذیری و تحصیل | در مقایسه فواعد پیش گفته با ماده ۲۰ قانون
ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران» مجله | اعتمادسازی در اقتصاد دیجیتالی فرانسه سال
دیدگاه‌های حقوق قضایی,» زمستان ۰۱۳۸۸ ش | ۲۰۰۴ باید گفت: در حقوق فرانسه نه تنها قابل
۸ صص -۸٩ ۸۷) شناسایی بودن تبلی غکنشده ضرورت دارد بلکه
9 ق.ت. ایران در مادتین ۵۳-۵۴ که یکی لحن باید تصریح شود: «انجه از دید کاربر اینترنت
ار دارد و دیگری نهی‌کننده است بر ضرورت می‌گذرد تبلیغ است به نحوی که هیچ تردیدی در
بل شناسایی بودن اشخاص تبلی غکننده بر روی | مقاصد تجاری تبلی غکننده (تاجر) باقی نگذرد. رت تا کید کرده است. (لینان دُبلفون» زویه» حقوق ت.! همراه با تحلیل
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.